195 -
(قوله) ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا
فيه أمور
أحدها أن ما حكاه عن الخطيب وأقره قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين وقال الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني (د 66) ويحيى بن معين وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري
وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي - كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق قال ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا سواء اتحد المجلس أو تعدد كثر الساكتون أو تساووا فمن هؤلاء ابن حبان والحاكم فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد وخالف فيها العدد والأحفظ من ذلك حديث عثمان بن عمر بن فارس عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها الحديث فإن البخاري ومسلما روياه لوقتها من
حديث جماعة كثيرين عن مالك بن مغول وكلهم قال لوقتها أو على وقتها ولم يقل فيه الصلاة في أول وقتها سوى محمد بن بشار بندار والحسن ابن مكرم البزاز وهما ثقتان عن عثمان بن عمر وقد رواه غيرهما عن عثمان
بدون هذه الزيادة وأخرجه الحاكم بهذه الزيادة وقال صحيح على شرطهما
ومنه حديث الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة
أخرجه ابن حبان في صحيحه والذي في الصحيحين من حديث مالك
وسفيان بن عيينة وغيرهما عن صفوان بن سليم بدون قوله كغسل الجنابة وكذلك حديث عائشة في اعتبار الولي والشاهدين في النكاح أخرجه ابن حبان والحاكم وذكر الشاهد فيه انفرد به عدد يسير (أ 108) وأمثلة ذلك في كتابيهما يطول
قلت وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقا وكذا قول الترمذي في آخر الجامع وإنما تصح الزيادة إذا كانت ممن يعتمد
على حفظه مثل زيادة مالك من المسلمين وهذا يقدح فيما نسبه لعامة المحدثين من عدم جريهم على قانون واحد وكذلك ماعزاه الدارقطني - وسئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات مثل أن يروي الثوري حديثا ويخالفه فيه مالك والطريق إلى كل منهما صحيح - قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو جاء بلفظة زائدة مثبت تقبل منه تلك الزيادة ويحكم للأكثر منهم حفظا وثبتا على من هو دونه انتهى
وقال الدارقطني في سننه - وقد ذكر رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة - قد خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن (عبد الله بن يزيد) ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس
وقال ابن خزيمة في صحيحه لسنا ندفع قبول الزيادة من الحفاظ ولكنا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فرواه حافظ عالم بالأخبار قبلت زيادته [لا أن] الأخبار إذا تواردت بنقل أهل العدالة فزاد راو ليس مثلهم في الحفظ زيادة أن تلك الزيادة مقبولة انتهى
وقد اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب وعمدتهم فيه أن الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ يقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم وقد عول على هذه الحجة جماعة من الأصوليين منهم الغزالي ومن المحدثين منهم الخطيب وهي مردودة بأن تفرده بالحديث من أصله لا يتطرق الوهم إلى غيره من الثقات بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف [من خالف] من هو أولى بالحفظ منه فإن الظن مرجح لقولهم دونه لا سيما عند اتحاد المجلس
الثاني حاصل ما حكاه المصنف ثلاثة مذاهب
أحدها رد الزيادة مطلقا وحكاه ابن الصباغ في العدة عن قوم من أهل الحديث وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أبي بكر الأبهري
والثاني قبولها من غيره وردها منه
والثالث قبولها مطلقا وعزاه للجمهور وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وسواء كانت من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ومرة كاملا أو كانت الزيادة من غير تعرض لشيء من الشروط قال وإليه ذهب كافة المحققين منهم أبو حنيفة وجرى عليه الشيخ أبو إسحاق والغزالي
وابن برهان وغيرهم
قال إمام الحرمين وهو عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي عند إمكان اطلاعهم على نقله فهذا يوهن قول قائل الزيادة وقد سبق في الكلام على المرسل من كلام الشافعي أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا وهو أثبت نقل عنه في المسألة
وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يتعدد المجلس فيكونا كالخبرين ويعمل بهما وإن رويا ذلك عن مجلس واحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان الناقل للزيادة عددا كثيرا فهي مقبولة وإن كان كل منهما واحدا فالأخذ برواية الضابط منهما وإن كانا
ضابطين ثقتين كان الأخذ بالزيادة أولى
وفصل بعض المتكلمين بين أن تكون الزيادة مغيرة للإعراب فيكونا متعارضين وإلا فالأخذ بالزيادة
وفصل قوم منهم الأبياري في شرح البرهان بين أن يشتهر بنقل الزيادة في وقائع فلا تقبل لأنه متهم وفصل الإمام الرازي بين أن يكون الممسك عن الزيادة اضبط من الراوي لها فلا تقبل وكذا إذا صرح بنفيها وإلا قبلت
وقال الآمدي إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد لا يقتضي في العادة غفلة مثله عن سماعها والذي (أ 109) رواها واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه انتهى
وكذلك قال ابن الحاجب والقرافي وغيرهما قال القاضي
عبد الوهاب اختلف في صفة الزيادة المغيرة فقيل الاعتبار بالزيادة اللفظية دون ما يفيد حكما شرعيا كقولهم في محرم (د 67) وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي
وقيل باعتبار الزيادة التي تفيد معنى شرعيا أيضا وقال الغزالي في المستصفى تقبل الزيادة سواء كانت من جهة اللفظ أو المعنى
الثالث أن مراده بقوله وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره لا ما حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره من الثقات وكذلك حكاه أبو نصر القشيري فقال وقيل إن رواه مرة ثم نقله أخرى وزاد فلا تقبل زيادته إذا سمع منه ذلك الحديث دون تلك الزيادة مرة فأما إذا أسند العدل زيادة ولم ينقلها عن غيره فتقبل منه
الرابع أنه أشار بقوله وقد قدمنا عنه - يعني عن الخطيب إلى آخره - إلى
إشكال على الخطيب حيث حكى هنا عن الأكثر قبولها مطلقا وحكى فيما سبق عن الأكثر أن الحكم لمن أرسل الحديث على من وصله مع أن وصله زيادة من الثقة فهو من فروع هذه القاعدة ولهذا قال ابن الحاجب وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق
وقد يجاب بالفرق وهو أن الإرسال علة في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزيادة في المتن كذلك وقد أشار ابن الصلاح إلى آخر الباب ونقل عن النسائي وغيره أن من أرسل معه زيادة علم على من وصل لأن الغالب
في الألسنة الوصل فإذا جاء الإرسال علم أن [مع] المرسل زيادة علم ورجحه ابن القطان وغيره وهو يشكل على قول المصنف فيما سيأتي أن الزيادة مع من وصل لكن الظاهر أن زيادة العلم إنما هي مع الذي أسند لأن الإرسال [بعض] نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان