161 -
(قوله) وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق
قد نوزع في أخذه من تعليق الطلاق فليس التعليق فيه لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما [بل وفي الكلام أيضا] فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا
قلت تعليق الطلاق ليس فيه قطع اتصال إذ لم يتصل الطلاق بالمحل حتى يقال إن التعليق قطعه فينبغي أن يكون مراد المصنف بالقطع الدفع لا الرفع فإن التعليق منع من الاتصال وذلك هو نظير تعليق الجدار فإنه منع من اتصاله بالأرض لا أنه وجد الاتصال ثم قطعه
ووجه مناسبته في الحديث أن سقوط الراوي منه منع من اتصال الحديث لكنه منع مستمر وإلا لم يكن تعليقا بخلاف الطلاق والجدار