النكت على مقدمة ابن الصلاح

160 -

160 -

(قوله) وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف [إليه] مثل قول البخاري وقال لي فلان وروانا فلان فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى وقال ومتى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد قال ابن الصلاح وهو مخالف لقول من هو أعرف منه وهو أبو جعفر النيسابوري فإنه قال هو عرض ومناولة انتهى

ج ٢ · ص ٥٤

وهذا ليس فيه رد على هذا المتأخر وإنما فيه بيان المراد بقوله قال وهذا جائز الإرادة وقد لا يبلغ عنده مبلغ الاحتجاج لكن ما ذكره هذا المتأخر ضعيف لتسويته بين قوله [قال فلان وقال لي فلان] هذه نص في الاتصال وإنما الذي يمكن دعوى ذلك فيه ما قدم من قول البخاري قال هشام بن عمار الذي ليس في لفظه ما يشعر بالاتصال إلا دعوى الفرق الذي قدمه من كلام (د 56) الصيرفي وغيره من تعميم الحكم بالاتصال فيما ذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان حكاه ابن عبد البر وغيره

وتشاغل المصنف ببيان المراد بقوله قال لي وليس الكلام فيه وإنما الكلام في اتصاله وعدمه والظاهر أنه نص في الاتصال بخلاف قال فلان وأن تفرقة البخاري بين قال لي مقيدا وبين قوله قال مطلقا جديرة بإرادة ما يتبادر (أ 90) إلى الذهن منها من قوة الاتصال مع الإضافة وضعفها عند الحذف أو

لعله حيث أطلق أراد أنه قال له ولغيره في المذاكرة فلما لم يخصه أطلق ولم يقيد عملا بما سبق عن الصيرفي وما حكم به ابن عبد البر وغيره من الاتصال