قوله: (وهذا بسل عليك، أي: حرام)
قال الراغب: البسل: ضم الشيء، ومنعه، ولتضمنه معنى الضم استعير لتقطيب
الوجه فقيل: هو باسل ومبتسل الوجه، ولتضمنه معنى المنع قيل للمحرم والمرتهن: بسل، والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام عام للممنوع منه حكما وقهرا، والبسل هو الممنوع منه قهرا. اه
قوله: (و (كل) نصب على المصدر).
قال ابن المنير: لتعدي الفعل إليه بغير واسطة ولو كان مفعولا به لقيل: بكل عدل. اه
قوله: ((لا يؤخذ منها) الفعل مسند إلى (منها) لا إلى ضميره).
زاد في الكشاف: لأنه مصدر، وهو ليس بمأخوذ.
قال الشيخ سعد الدين: نعم يمكن أن يراد بضميره الفدية على ما هو طريق الاستخدام فيصح الإسناد إليه، كما في قوله تعالى (ولا يؤخذ منها عدل) لكنه تكلف لا حاجة إليه مع صحة الإسناد إلى الجار والمجرور كما في قولك: سير من البلد وأخذ من المال. اه
وقال أبو حيان: هو مسند إلى ضمير المعدول به المفهوم من السياق. اه
قوله: (بخلاف قوله (ولا يؤخذ منها عدل) فإنه المفدى به).
قال الطيبي: فإن قيل: كيف صح إسناده في هذه الآية على تأويل المفدى به ولم يصح في (كل عدل لا يؤخذ منها)؟ أجيب: بأنه فيها لم يقع مفعولا مطلقا ابتداء بخلافه في الأخرى. اه
قوله: (ومحل الكاف النصب على الحال ... ) إلى آخره.
قال صاحب الفرائد: حاصل هذا الكلام: نرد في حال أشباهنا، كقولك: جاء زيد راكبا، أي في حال ركوبه، والرد ليس في حال الأشباه كما أن المجيء في حال الركوب.
قال الطيبي: الحال مؤكدة كقوله تعالى (ثم وليتم مدبرين) فلا يلزم ذلك.
قال: والتشبيه على أن يكون حالا من التمثيلي، شبه حال من خلص من الشرك ثم نكص على عقبيه بحال من ذهب به الغيلان في المهمه بعدما كان على الجادة المستقيمة، وعلى أن يكون مصدرا يكون من المركب العقلي. اه
قوله: (واللام لتعليل الأمر).
تابع في ذلك صاحب الكشاف.
وقال ابن المنير: هذا منه بناء على أن الأمر تلزمه الإرادة، وأما أهل السنة فيرون في هذه اللام وفي قوله (إلا ليعبدوا) إن كان تعليلا أنهم بإزاحة العلل عوملوا معاملة من أريد منهم ذلك وإن لم تكن الطاعة مرادة. اه
قوله: (أي أمرنا بذلك لنسلم، وقيل هي بمعنى الباء، وقيل زائدة).
قال الزجاج: العرب تقول أمرتك أن تفعل وأمرتك بأن تفعل وأمرتك لتفعل، فعلى الأول الباء محذوفة وهى للإلصاق، أي: وقع الأمر بهذا الفعل، وعلى الثالث اللام للتعليل فقد أخبر بالعلة التي بها وقع هذا الأمر. اه
قوله: (أو على موقعه، كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا).
هذا بناء على أن الكلام في (لنسلم) زائدة.
وقال الطيبي: قوله على موقع (لنسلم) أي لو وقع موقعه (أن نسلم) بحذف الجار
لصح العطف، فعطف عليه بذلك الاعتبار كما في (فأصدق وأكن). اه
وقال الشيخ سعد الدين: قيل: المراد أنه كثيرا ما يقع في هذا الموقع (أن نسلم)، فعطف عليه (وأن أقيموا) بهذا الاعتبار على طريقة (فأصدق وأكن)، وبهذا يشعر قوله: كأنه قيل أمرنا أن نسلم وأن أقيموا، لكن لا يخفى أن (أن) في (أن نسلم) مصدرية ناصبة للمضارع وفي (وأن أقيموا) مفسرة، وقيل لا حاجة إلى هذا الاعتبار بل المراد أنه عطف على مجموع اللام وما بعدها. اه
قال الإمام: كان من الظاهر أن يقال: أمرنا لنسلم ولأن نقيم، وإنما عدل إلى قوله (وأمرنا لنسلم) (وأن أقيموا) ليؤذن بأن الكافر ما دام كافرا كان كالغائب الأجنبي فخوطب بما يخاطب به الغيب، وإذا أسلم ودخل في زمرة المؤمنين صار كالقريب الحاضر فخوطب بما يخاطب به الحاضرون.