قوله: (مستعار من المفاتح)
قال الطيبي: يمكن أن تكون الاستعارة مصرحة تحقيقية، استعير العلم للمفاتح لعلم الله لأن المفاتح هي التي يتوصل بها من علم بها وبكيفية فتح المخازن المستوثق منها بالأغلاق وإلى ما في المخازن من المتاع، فعلم منه أنه تعالى أراد بهذه العبارة أنه هو من المتوصل إلى المغيبات وحده، وأن يكون استعارة تمثيلية بأن يجعل الوجه منتزعا من أمور متوهمة وهوما يتوهم من تمكن تحصيل شيء مستوثق منه يختص حصوله بمن عنده ما يتوصل به، وأنه مركب من أمور متعددة، وإن شئت جعلت الاستعارة في الغيب على سبيل المكنية والقرينة إضافة المفتاح إليه على التخييلية. اه
وقال الشيخ سعد الدين: هي استعارة بالكناية تشبيها للغيب بالأشياء المستوثق منها بالأقفال، وإثبات المفاتح تخييلية كأظفار المنية، وكذا على جعلها جمع مفتح -بفتح الميم- بمعنى المخزن هي مكنية أيضا، جعل للغيب مخازن أودعها هو وهي عنده فلا يطلع على الغيب غيره، فهو أيضا عبارة عن علمه بالمغيبات كما دل عليه قوله تعالى (لا يعلمها إلا هو) لا عن قدرته على جميع الممكنات كما قال الإمام الرازي. اه
قوله: (والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات).
قال ابن المنير: لا يجوز إطلاق المتوصل على الله تعالى لما يوهم من تجدد الوصول. اه
وقال الطيبي: لا بأس إن أريد الاستمرار الدائم. اه
قال الشيخ سعد الدين: وما قيل من أن إطلاق التواصل على الله تعالى ولو بطريق
التجوز بعيد لما ينبئ من تجدد الوصول ليس ببعيد. اه
قلت: هذه العبارة تعطي مساعدة ابن المنير، ولا شك في منع ذلك لعدم الورود، والألفاظ المطلقة عليه سبحانه توقيفية.
قوله: ((إلا في كتاب مبين) بدل من الاستثناء الأول).
قال أبو البقاء: (إلا في كتاب) إلا هو في كتاب، ولا يجوز أن يكون استثناء يعمل فيه (يعلمها) لأن المعنى يصير: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا في كتاب، فينقلب معناه إلى الإثبات أي: لا يعلمها إلا في كتاب، وإذا لم يكن إلا في كتاب وجب أن يعلمها في كتاب، فإذا يكون الاستثناء بدلا من الأول، أي: وما تسقط من ورقة (ولا حبة ولا رطب ولا يابس) إلا في كتاب وما يعلمها (إلا هو). اه
قال الشيخ سعد الدين: هو صفة للمذكورات، كما أن (إلا يعلمها) صفة ل (ورقة)، وأما ما يقال إنه تأكيد للاستثناء الأول أو بدل منه وأنه ليس استثناء من (إلا يعلمها) للزوم كونه نفيا في الإثبات لكون (إلا يعلمها) إثباتا من النفي فمما لا ينبغي أن يصغي إليه المحصل. اه
قوله: (وكتيبه لبستها بكتيبة ... حتى إذا التبست نفضت لها يدي).
قال الطيبي: ألحق الهاء بالكتيبة لأنه جعله اسما للجيش، وهو من تكتبت الخيل إذا تجمعت، يقول: رب جيش خلطتها بجيش فلما اختلطت نفضت يدي وتركتهم وشأنهم، وفي البيت كنايات: إحداها: أنه مهياج للحروب، وثانيتها: قوله: نفضت لها يدي، فإنه يدل على أنه خلاهم والفتنة، وثالثتها: أنه فتان جبان. اه
قوله: (ولا يجوز عطفه على محل (من شىء) لأن (من حسابهم) يأباه).
قال أبو البقاء: (من) في (من شيء) زائدة، و (من حسابهم) حال تقديره: شيء من حسابهم. اه
يعني: شيء كائن من حسابهم، فإذ عطف (ذكرى) على محل (من شيء) لرجع المعنى إلى ما يلزم المتقين الذكرى الذي من حسابهم لأن (من شيء) مقيد بقيد (من حسابهم) فإذا عطف عليه لا بد من تقييده به.
قال الطيبي: واعترض صاحب التقريب وقال: لا يلزم من وصف المعطوف عليه بشيء وصف المعطوف به، وأجيب: أن ذلك في عطف الجملة على الجملة، وأما في عطف مفردات الجمل فملتزم. اه
وقال الشيخ سعد الدين في توجيه قوله (يأباه): لأنه حال (من شيء) قدم عليه فصار قيدا للعامل، فإذا عطف (ذكرى) على (شيء) عطف المفرد على المفرد كان جهة القيد معتبرة فيه، ويؤول المعنى إلى أن عليك من حسابهم ذكرى وذكرى ليس من حسابهم، فإن قيل: لا يلزم من وصف المعطوف عليه بشيء وصف المعطوف به، قلنا: نحن لا ندعي ذلك، بل إنه إذا عطف مفرد على مفرد لا سيما بحرف الاستدراك فالقيود المعتبرة في المعطوف عليه السابقة في الذكر عليه معتبرة في المعطوف ألبتة بحكم الاستعمال، تقول: ما جاءني يوم الجمعة أو في الدار أو راكبا أو من هذا القوم رجل ولكن امرأة يلزم أن يكون مجيء المرأة في يوم الجمعة وفي الدار وبصفة الركوب وتكون هي من ذلك القوم ألبتة، لا يجوز الاستعمال بخلافه ولا يفهم من الكلام سواه بخلاف مثل: ما جاءني رجل من العرب ولكن امرأة، فإنه لا يبعد كون المرأة من غير العرب. اه
قال أبو حيان: كأنه تخيل أنه يلزم في العطف القيد الذي في المعطوف عليه وهو
(من حسابهم) لأنه قيد في (شيء) فيصير التقدير: ولكن ذكرى من حسابهم، وليس المعنى عليه، وهذا الذي تخيله ليس بشيء، لأنه لا يلزم في العطف ب (لكن) ما ذكر، تقول: ما عندنا رجل سوء ولكن رجل صدق، وما عندنا رجل من تميم ولكن رجل من قريش، وما قام رجل عالم ولكن رجل جاهل، فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من عطف الجمل كما تقدم، ويجوز أن يكون من عطف المفردات، والعطف إنما هو الواو، ودخلت (لكن) للاستدراك. اه
وقال الحلبي: هذه الأمثلة التي ذكرها لا ترد على الزمخشري، لأن أهل اللسان والأصوليين يقولون إن العطف ظاهر في التشريك، فإن كان في المعطوف عليه قيد فالظاهر تقييد المعطوف عليه بذلك القيد إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال الأمر عليها فإذا قلت: ضربت زيدا يوم الجمعة وعمروا فالظاهر اشتراك عمرو مع زيد في الضرب مقيدا بيوم الجمعة، فإن قلت: وعمروا يوم السبت، لم يشاركه في قيده، والآية الكريمة من قبيل النوع الأول، أي لم يؤت مع العطف بقرينة تخرجه فالظاهر مشاركته للأول في قيده وحينئذ يلزم ما ذكره الزمخشري، وأما الأمثلة التي أوردها أبو حيان فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول.
قال: وقوله على محل (من شيء) ولم يقل على لفظه لفائدة حسنة تعسر معرفتها وهي أن (لكن) حرف إيجاب فلو عطف ما بعدها على المجرور لفظا لزم زيادة (من) في الواجب والأكثر يمنعونه، ويدل على اعتبار الإيجاب في (لكن) أنهم إذا عطفوا بعد خبر (ما) الحجازية أبطلوا النصب لأنها لا تعمل في المنتقض النفي، و (بل) ك (لكن) في ذلك. اه
وقال السفاقسي: المنع صحيح، وهو أنه لا يلزم في المعطوف من التقييد ما في المعطوف عليه، وتقييده ب (لكن) فيه نظر بل ولا في غيرها، والمثال أيضا فيه نظر فتدبره. اه