١٥٨٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ - أَوْ مَلَكًا (١) - جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ؟ قَالُوا (٢) : خِيَارُنَا، قَالَ: كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ " (٣)
= الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. قلنا: واختاره العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين".
في (س) و (ص) و (ظ ١٢) : ملك. وضبب فوقها في (س) .
ضبب فوقها في (س) ، وهي عند ابن أبي شيبة والبخاري: فقال.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، ويحيى بن سعيد: هو التيمي أبو حيان، نصَّ على ذلك المزي في "التحفة" ٣/١٥٠، الحديث (٣٥٦٥) . وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٤/٣٨٥، وعبد بن حميد (٤٢٥) ، وابن ماجه (١٦٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤١٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ حبان (٧٢٢٤) من طريق علي بن قادم، عن سفيان، به. بلفظ: فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هم عندنا أفاضل الناس". وأخرجه الطبراني (٤٤٣٥) من طريق جعفر بن مقلاص، عن رافع مطولاً، ولفظه: إن للملائكة الذين شهدوا بدراً لفضلاً على من تخلف منهم. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/١٠٦ وقال: وفيه جعفر بن مقلاص، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال ابن حبان: روى هذا الخبر جريرُ بنُ عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، وكان أبوه وجدُّه من أهل العقبة، قال: أتى جبريلُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد رواه سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عَبَاية ابن رِفاعة، عن جده رافع بن خديج، وسفيانُ أحفظ من جرير وأتقنُ وأفقه،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كان إذا حفظ الشيء لم يُبالِ بمن خالفه. قلنا: يعني أن جرير بن عبد الحميد رواه بالإسناد المذكور من حديث صحابي آخر هو رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، وقد أخرجه من طريقه البخاري (٣٩٩٢) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٣/١٥١-١٥٢، والبغوي في "شرح السنة" (٣٩٩٣) ، عن يحيى بن سعيد [وهو الأنصاري] ، عن معاذ بن رِفاعة الزُّرقي، عن أبيه، قال: جاء جبريل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم ... إلخ. وأخرجه البخاري (٣٩٩٣) و (٣٩٩٤) ، والبيهقي في "الدلائل" ٣/١٥١ من طريقين عن يحيى، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رِفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدتُ بدراً بالعقبة. قال: سأل جبريلُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بهذا. قال الحافظ في "الفتح" ٧/٣١٢: وهذا صورته مرسل، ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده. وفي رواية البخاري (٣٩٩٤) ما يفيد أن تسمية الملك السائل جبريل، إنما تلقاها يحيى بن سعيد من يزيد بن الهاد، عن معاذ. قال الحافظ: فيقتضي ذلك أن في رواية جرير الجزم بتسميته في رواية يحيى بن سعيد إدراجاً. وأخرجه الطبراني (٤٤٥٥) من طريق ابن لَهِيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، عن أبيه. وهذا إسناد منقطع لم يذكر فيه معاذ، وابنُ لَهِيعة سيئ الحفظ. وفي الباب في فضل أهل بدر عموماً: عن علي، سلف برقم (٦٠٠) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٤٠) . وعن جابر، سلف برقم (١٥٢٦٢) . وعن حفصة، سيرد ٦/٢٨٥. قال السندي: قوله: "قالوا: خيارَنا" بالنصب، أي: نَعُدُّهم خيارَنا، أو =
١٥٨٢١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ " قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: " وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ " (١)
= بالرفع، أي: هم خِيَارُنا. "كذلك هم"، أي: الملائكة الذين شهدوا بدراً.
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم، لكن شريكاً تابعه قيس ابن الربيع كما سيرد، وهو ضعيف مثله، وجاء الحديث من طريق آخر متصل كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل- وهو مظفر بن مدرك الخراساني- فمن رجال النسائي، روى له أبو داود في "كتاب التفرد". وكيع: هو ابن الجراح، وأبو إسحاق:- وهو السبيعي- سمع منه شريك قبل الاختلاط. وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٥) ، والطيالسي (٩٦٠) ، وأبو عبيد في "الأموال" (١٠٥٧) ، وابن أبي شيبة ٧/٨٩ و١٤/٢١٩، وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٧) ، وأبو داود (٣٤٠٤) ، والترمذي (١٣٦٦) ، وفي "العلل الكبير" ١/٥٦٣، وابن ماجه (٢٤٦٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٦٩) ، وفي "شرح المعاني" ٤/١١٧-١١٨، والطبراني في "الكبير" (٤٤٣٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٣٤، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٦ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قلنا: بل تابع شريكاً قيس بن الربيع، كما سيرد. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٩٦: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً، وضعفه البخاري أيضاً، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً. قلنا: تضعيف البخاري له إنما هو لإسناده، والله أعلم، وإلا فقد تقدم أنه حسنه، يعني بمجموع طرقه، كما سيرد. قال ابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٣٤: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل. ثم أخرجه ابن عدي من حديث حجاج بن محمد، عن شريك، عن أبي سحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به، وهذه الزيادة من تفرد حجاج بن محمد. وقد رد ابن التركماني على ابن عدي بأن البخاري أخرج في كتاب الحج في "صحيحه"، [ (١٧٨١) ] من حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقاً وعطاءً ومجاهداً، فقالوا: اعتمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذي الحجة قبل أن يحج، وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء. وذكر الترمذي بإثر الحديث (١٣٦٦) ، وفي "العلل" ١/٥٦٤، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٧ أن البخاري رواه عن معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، حدثنا رافع بن خديج، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نحوه. ثم قال البيهقي: وعقبة بن الأصم ضعيف لا يحتج به، قلنا: يعني فلا يحتج بتصريح عطاء بسماعه من رافع. وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"، (٢٩٦) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٣٦ من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. وهذه متابعة=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من قيس بن الربيع- وإن كان ضعيفاً- لشريك بن عبد الله، وفي هذا رد على من ذكر تفرد شريك به، كابن عدي، كما سلف. وأخرجه بمعناه ابنُ أبي شيبة ٧/٩٠ و١٤/٢٢٠، وأبو داود (٣٣٩٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٠، وفي "الكبرى" (٤٦١٦) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٦٧٠) و (٢٦٧١) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٦٧) و (٤٢٦٨) ، والبيهقي ٦/١٣٦ من طريق يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، وذكر قصة عمه ظهير. وهذا إسناد صحيح متصل. قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٧٥-٤٧٦: قال أبي: هذا يقوِّي حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٦٧٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٣) ، والحاكم ٢/٤١، والبيهقي ٦/١٣٣ و١٣٦ من طريق بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، عن رافع. والقصة فيه لرافع لا لعمه ظهير. وبكير بن عامر ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي والساجي، وقال أحمد في "العلل" ١/١٥٥ و٢٦٠: ليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر ٢/٢٠٣: صالح الحديث ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال العجلي: كوفي لا بأس به، ووثقه الحاكم وابن حبان وابن شاهين، وقال ابن عدي: ليس كثير الرواية، ولم أجد له متناً منكراً، وهو ممن يكتب حديثه. قلنا: والطريق السالفة تقوية. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه، فتعقبه الذهبي بقوله: بكير ضعيف. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤٤٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٤٣ من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبيه، عن رافع، مرفوعاً،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بلفظ: نهى عن المزارعة. والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم من رجال النسائي، صدوق سيئ الحفظ، وأبوه ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦ من طريق بكير، عن الشعبي، عن رافع بمثله. وهذه الطرق تشد حديث شريك وتقويه. وقد قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند الحديث (٣٢٦١) : وليس مع من ضَعَّف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وتقدم شاهده من حديث رافع بن خديج. وذكر حديث أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع. ثم قال: فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله- وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حجج الشريعة، وبالله التوفيق. وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم ص ٩٤ إلى تصحيح الحديث، وأجاب عن كلامهم في شريك وقيس بن الربيع، بأنهما يضعفان من قبل الضبط وليس في عدالتهما مطعن. قال: فاتفاقهما على روايته عن أبي إسحاق يدل على صحته. لكنه جعل عطاءَ هو ابن صهيب أبا النجاشي الأنصاري، لا عطاء بن أبي رباح، وذكر أنه لم يجد من صرح بأنه: ابن رباح إلا في "نصب الراية" نقلاً عن "الأموال " لأبي عبيد، وقال: لعله ظن من الزيلعي أيضاً، وإلا كيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح، وهي منقطعة غير موصولة. قلنا: قد فاته التصريح بأنه ابن أبي رباح في رواية "المسند" هذه، وفي غيرها من الروايات من مثل روايات أبي عبيد في "الأموال"، والطحاوي في "شرح المشكل"، وابن عدي والطبراني. =
١٥٨٢٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَقُ بِنَا " نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا، إِلَّا أَرْضًا (١) يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا، أَوْ مِنْحَةَ رَجُلٍ " (٢)
= أما رواية عطاء بن صهيب أبي النجاشي لهذا الحديث فستأتي ٤/١٤١. وسيكرر أيضاً ٤/١٤١. قال السندي: قوله: "فله نفقته"، أي: الزرعُ لصاحبِ الأرض بما أنفق عليه صاحبُ الزرع.
وقع في النسخ عدا (م) : أرض، وضبب فوقها في (س) و (ظ ١٢) .
حديث صحيح، ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه"، غير أنه رقم له في "التقريب" برَقْم مسلم والنسائي، وبالتأمل- كما سيرد- نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة، وأن الصواب أن يُرْقَمَ له بأبي داود والنسائي، إذ جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو- وإن لم يكن مُسَمَّى- قد تابعه أسيد بن ظُهير ابن أخي رافع ابن خديج في الروايات (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عُمر بن ذر- وهو الهمداني المُرهبي- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/٣٤٧، ومن طريقه أبو داود (٣٣٩٧) عن وكيع، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في آخره: عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال:=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= جاءنا أبو رافح من عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وهذا قد يوهم أن لخديج والد رافع صحبة، وأن الحديث من مسنده، لكن خَدِيجاً لم تثبت صحبته، ولم يذكره في الصحابة ابنُ عبد البر ولا ابنُ الأثير، وقال ابنُ عساكر فيما نقله عنه المزي في "التحفة" ٣/١٢١: ولا أعلم لخديج صحبة فضلاً عن رواية. وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" على سبيل الاحتمال- لرواية فيها وَهْمٌ ذكرها المزي في "التحفة" ٣/١٢١- لا على سبيل الجزم. والإمام أحمد قد جعل الحديث كما هو ظاهر من مسند رافع بن خديج، وليس في روايته "أبو رافع" بعد كلمة "جاءنا"، وقد جعله تبعاً لذلك من مسند رافعٍ الحافظُ ابنُ حجر في "أطراف المسند" ٢/٣٢٩، وفي "إتحاف المهرة" ٤/٤٧٧-٤٧٨. والذي يترجَّح لنا أن المراد بأبي رافع هنا ظُهير بن رافع عمُ رافع بن خديج، فقد روى رافعٌ الحديث عنه كما عند البخاري (٢٣٣٩) ، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤) ، والنسائي ٧/٤٩ وغيرهم من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عنه قال: أتانا ظُهير بن رافع، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن أمرٍ كان بنا رافقاً ... وأورد أحمدُ هذه الروايةَ في مسند ظُهير بن رافع ٤/١٦٩، ويؤيد هذا ما سيرد في الحديث التالي برقم (١٥٨٢٣) ، وفيه قال رافع: جاءنا ذات يوم رجلٌ من عمومتي، فقال: نهانا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وفي الحديث الآتي ٤/١٤٣ قال رافع: لقيني عمي ظهير بن رافع، فقال: يا ابن أخي قد نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم لظهير بن رافع له كنية، فتستفاد من هذه الرواية، والله أعلم. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٤-٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٨) من طريق عبد الكريم الجَزَري، والطبراني أيضاً (٤٣٥٧) من طريق خُصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس، حتى إدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى=
١٥٨٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ (١) وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا " نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ
= طاووس، فقال: سمعتُ ابن عباس لا يرى بذلك بأساً. وأخرج مسلم (١٥٥٠) (١٢٠) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه ما فعلتُه، ولكن حدَّثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) . نقول: فقد أخرج مسلم هنا حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإنما ذكر قصة مجاهد مع ابن رافع بن خديج، دون إخراج حديث رافع، مما يدل على أن مسلماً ذكر ابن رافع بن خديج ضمن سياق القصة، لا على سبيل - الاحتجاج، كما ذكرنا آنفاً. وقد سلف من طريق مجاهد عن رافع برقم (١٥٨١١) ، وانظر الروايات المذكورة آنفاً.
في (س) و (م) : بالثلث، وكلاهما بمعنى.
رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ " (١)
١٥٨٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤١-٤٢، وفي "الكبرى" (٤٦٢٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨٠) من طريق ابن عُلية، بهذا الإسناد. قال النسائي: أيوب لم يسمعه من يعلى، لكن نقل الطبراني عنه قوله: وسمعتُه منه بعد. وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٣) ، وأبو داود (٣٣٩٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٢، وفي "الكبرى" (٤٦٢٤) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣١، والطبراني في "الكبير" (٤٢٧٨) و (٤٢٧٩) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم، به. وأخرجه مسلم أيضاً (١٥٤٨) (١١٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٧٨) ، وفي "شرح المعاني" ٤/١٠٦، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨٢) من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، به. ونقل ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٨ عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: أحاديثُ رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج. وقال عبد الله بن أحمد فيما سيرد بإثر الرواية الآتية ٤/١٤٣: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومرة يقول: عن عَمَّيه؟ فقال: كلها صحاح، وأحبها إليَّ حديث أيوب. وسيأتي ٤/١٦٩ في مسند ظهير بن رافع عم رافع بن خديج. وانظر (١٥٨٠٣) و٤/١٤١ (طبعة ميمنية) وحديث أيوب- وهو ابن عتبة اليمامي- الذي أشار إليه الإمام أحمد سيرد ٤/١٤٣.
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا، حَتَّى زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ عَامَ أَوَّلٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ " (١)
١٥٨٢٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٥٨٠٣) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو إسماعيل: وهو ابن عُلَيَّة، وشيخه أيوب: هو السختياني. وانظر (٤٥٠٤) و (٤٥٨٦) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وعقَيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر. وأخرجه البخاري (٢٣٤٥) ، ومسلم (١٥٤٧) (١١٢) ، وأبو داود (٣٣٩٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٦٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٢٩ من طريق الليث، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢٦٦) من طريق حيوة بن شريح، عن عُقيل، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣٢) والطبراني=
١٥٨٢٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْعَامِلُ فِي الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ " (١)
= في "الكبير" (٤٢٦٤) من طريق جويرية، عن مالك، عن الزهري، به. وسيأتي ٤/١٤٣، وقد سلف برقم (١٥٨٠٣) .
حديث حسن، هذا الإسناد- وإن كان منقطعاً- جاء متصلاً بذكر محمود بن لبيد بين عاصم بن عمر- وهو ابن قتادة- ورافع بن خديج في الرواية الآتية ٤/١٤٣، وفيها أيضاً صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. ورجال هذا الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٤٢٣) عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٨٤ وقال: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني في "الكبير" (٢٨١) أخرجه عن المقدام بن داود، عن ذؤيب بن عمامة، عن سليمان بن سالم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العامل إذا استُعمل، فأخَذَ الحق، وأعطى الحق، كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع". قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٨٤: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه ذؤيب ابن عمامة، قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره، ولم يُهْدَر. قال السندي: قوله: "لوجه الله": أي: العامل لوجهه تعالى، أو يراعي الحقَّ لوجهه، وظاهرُ الأول أن لا يأخذُ الأجر، لكن قد يقال: المقصودُ صلاحُ=
١٥٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " (١)
١٥٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ " (٢)
= النية في العمل، لا تَرْكُ الأجر إذا أعطاه الإمام، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٥٨١٢) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني، وشيخه معمر: هو ابن راشد. وأخرجه مسلم (١٥٦٨) ، والترمذي (١٢٧٥) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٥٨) ، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخَّص بعضُ أهل العلم في ثمن كلب الصيد. وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً ٤/١٤١.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد. وأخرجه الحاكم ١/٤٢٨ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٥٢٣) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي في "جامعه" (٧٧٤) وفي "علله" ١/٣٦٠، وابن خزيمة (١٩٦٤) ، وابن حبان=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٣٥٣٥) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٥٧) ، والحاكم ١/٤٢٨، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٦٥ قال الترمذي: وحديثُ رافع بن خديج حديثٌ حسن صحيح، وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحُ شيء في هذا الباب حديثُ رافع بن خديج. وقال ابن خزيمة: سمعتُ العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعتُ علي بن عبد الله (وهو المديني) يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثاً أصح من ذا. قال الحافظ في "الفتح" ٤/١٧٧: لكن عارض أحمدَ يحيى بنُ معين في هذا، فقال: حديث رافع أضعفها. وقال البخاري [فيما نقل الترمذي في "علله" ١/٣٦١] : هو غير محفوظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه [كما في "العلل" ١/٢٤٩] : هو عندي باطل. وقال الترمذي [في "العلل الكبير" ١/٣٦١] : سألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط، قلتُ: ما علَّتُه؟ قال: روى هشامٌ الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد حديثَ "مهرُ البغي خبيث"، وروى عن يحيى، عن أبي قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبر به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث، والله أعلم. انتهى. وقال البيهقي في "السنن" ٤/٢٦٥: كأن يحيى بن أبي كثير روى الحديث بالإسنادين جميعاً، قلنا: ثم إنه لم ينفرد معمر في روايته، عن يحيى بن أبي كثير، بل تابعه معاوية بن سلام- وهو ثقة- فقد أخرجه ابن خزيمة (١٩٦٥) من طريق عمار بن مطر أبي عثمان الرهاوي، والحاكم ١/٤٢٨ ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/٢٦٥ من طريق الربيع بن نافع أبي توبة الحلبي، كلاهما عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأبو عثمان الرهاوي- وإن يكن ضعيفاً- تابعه الربيع بن نافع، وهو ثقة. والحديث متواتر رُوي من حديث ثمانية عشر صحابياً سلف في المسند منها حديث أبي هريرة برقم (٨٧٦٨) ، وذكرنا هناك بقيتها. =
١٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ " قَالَ الْحَكَمُ: وَالْحَقْلُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ (١)
= قال السندي: قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أخذ بظاهره أحمد، والجمهورُ حمله على أنه منسوخ، أو على أنه يخاف عليهما أن يؤدي فعلُهما إلى الإفطار، أما المحجوم فلضعفه، وأما الحاجم فلأنه قد يُخاف أن يدخل شيء من الدم في جوفه بمس القارورة، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ٤/١٧٧- ١٧٩، وتعليقنا على حديث أبي هريرة (٨٧٦٨) .
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد لم يسمع من رافع. وهو مكرر (١٥٨١١) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٧) من طريق محمد بن جعفر، به. دون ذكر قول الحكم. وقد سلف برقم (١٥٨١١) .
حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ (١)
١٥٨٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ " قَالَ: إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعَةً " فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ " (٢)
قال السندي: أبو بُردة بن نيار، بكسر نون بعدها تحتانية خفيفة، اسمه هانىء، أو الحارث، أو مالك، صحابي، ورجح الأول، وخَطَأَ من قال بالثاني أو الثالث، شهد بدراً وما بعدها، وشهد مع علي حروبه كلها، ومات سنة إحدى وأربعين، وقيل غير ذلك.
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن ابن عبد البر قال في "التمهيد" ٢٣/١٨٠: يقال: إن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بُردة. يحيى بن سعيد شيخ أحمد هو القطان، وشيخه هو الأنصاري، وأبو بردة اسمه هانىء. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٢٤ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٤٨٣ ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٥٨٥) ، وابن حبان (٥٩٠٥) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٦٣، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٨٨٨٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه الدارمي ٢/٨٠ عن أبي علي الحنفي، عن مالك، بالإسناد السابق غير أن فيه: أن رجلاً ذبح ... والمعروف أن القصة قصة أبي بردة لا قصة رجل غيره. وسيأتي بالأرقام (١٦٤٨٥) (١٦٤٩٠) . =
١٥٨٣١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْجَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ ابْنِ نِيَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ " (١)
= وقصة أبي بُردة هذه محفوظةٌ من حديث البراء بن عازب عند البخاري (٩٥٥) ، ومسلم (١٩٦١) ، وسلف برقم (١٦٤٨٥) . وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (٦٥٩٦) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد هنا حديث عُويمر بن أشقر سلف برقم (١٥٧٦٢) . قال السندي: قوله: فأمره أن يعيد: ظاهره أنه أمره بذلك لكونه تقدم عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذبح، لكن قد جاء ما يدل على أنه أمره بذلك لكونه ذبح قبل الصلاة، كما عليه الجمهور. إلا جَذَعة: بفتحتين: قيل: ما مضت عليه سنة، وقيل دونها.
حديث صحيح، وهذا سند حسن. الجهم بن أبي الجهم- وهو من رجال "التعجيل"- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع في الرواية الآتية برقم (١٥٨٣٧) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيرد ٥/٤٣٠ بإسناد صحيح موقوفاً، وله حكم الرفع، إذ ليس للرأي فيه مجال، على أنه قد جاء مرفوعاً بسند صحيح عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٥١) . وعن حذيفة بن اليمان سيرد ٥/٣٨٩، وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي، مجهول، تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وعن أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (٦٣٢) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٣٢٥-٣٢٦، وقال: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، وهو ثقة. =
١٥٨٣٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُجْلَدُ (١) فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى " (٢)
= وعن غيرهم انظر "مجمع الزوائد" ٣/٣٢٥ و٣٢٦. قال السندي: قوله: لِلُكَع: هو كعُمر وزُفَر غير منصرف للعدل والوصف، والمراد: من لا يُعرف بخصلة حميدة هو ولا آباؤه.
في (ظ ١٢) و (ص) : لا تجلد.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القَاسم أبو النضر، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٠/١٠٧، والبخاري (٦٨٤٨) ، وأبو داود (٤٤٩١) ، والترمذي (١٤٦٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٣١) ، وابن ماجه (٢٦٠١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٢٧-٣٢٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٠٩) من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث بُكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسنُ شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو خطأ، والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: روايةُ ابنِ لهيعة سترد برقم (١٥٨٣٤) ، وليست من رواية عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله، عن أبيه، بل هي من روايته عن أبي بردة بن نيار. وانظر ما يأتي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٣٠) من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٤) من طريق سعيد بن أبي أيوب، و (٥١٦) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب، به. وقد أخرجه النسائي (٧٣٣٢) أيضاً، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٤٤) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، به، غير أنه زاد في الإسناد بين عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وأبي بردة بن نيار أباه جابراً. وأخرجه بهذه الزيادة البخاري (٦٨٥٠) ، ومسلم (١٧٠٨) ، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشج، به. وسيرد برقم (١٦٤٨٧) . قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٧٧: يحتمل أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه، وثبَّته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه، وتارة بغير واسطة. وقد أخرجه البخاري أيضاً (٦٨٤٩) من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٦٧٧) من طريق مسلم بن أبي مريم أيضاً، فقال: عن رجل من الأنصار. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٧٧: قد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف، ثم قال: القول قولُ الليث ومن تابعه، وخالف ذلك في جميع كتاب "التتبع"، فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. ثم قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة. ثم قال: وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح. وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن =
١٥٨٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَلَمْ يَشُكَّ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقِيعِ الْمُصَلَّى، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ - أَوْ مُخْتَلِفٌ - فَقَالَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا " (١)
= أبي أسامة، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: "لا يحل أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد". وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه. قلنا: هو عنده برقم (٢٦٠٢) لكن فيه عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد. وسيأتي بالأرقام (١٥٨٣٤) (١٥٨٣٥) (١٦٤٨٦) (١٦٤٨٧) (١٦٤٨٨) (١٦٤٩١) . قال السندي: قوله: "إلا في حد ... إلخ " ظاهره أنَّ غاية التعزير عشرة، والجمهور على أنه يجوز الزيادة على ذلك لفعل الصحابة، فالحديث منسوخ، والله تعالى أعلم.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضَعْف جُميع بن عُمير- وهو التَيمي- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- فسيئ الحفظ، لكنه عند المتابعة حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢٩٠، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٢٢٧، والبزار (٩٩) "زوائد" والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٢١) من طرق عن شريك، به. ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: عن جميع بن عامر، عن عامر، عن أبي بردة، فلعل لفظة: عن خاله أبي بردة تحرفت إلى ما ذكر. ووقع عند البزار "عن عمه" بدلاً من "عن خاله" وقد أشار إلى إسناد هذا الحديث الطبراني في "الأوسط" عقب الحديث (٤٢٥٠) . =
١٥٨٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ حَدِّثْ، فَحَدَّثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (١)
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٧٨، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبزار باختصار، وفيه جُميع بن عمير وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري وغيره. قلنا: إنما أشار الطبراني في "الأوسط" إلى إسناده هذا فحسب، كما سلف. وسيأتي برقم (١٦٤٨٩) . وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٩٢) بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشواهد أخرى ذكرناها في تخريج حديث ابن عمر (٥١١٣) . قال السندي: قوله: "ليس منا ... إلخ": ظاهره نفيُ الإيمان، وقد أُوّل مثله. والله تعالى أعلم. قلنا: وقوله: بقيع المصلى، وقع في "أطراف المسند": نقيع، بالنون، وهو تصحيف.
حديث صحيح، ابنُ لَهيعة- وهو عبد الله، وإن كان سيئ الحفظ- توبع، وهو ممكنُ السماع من بكير بن عبد الله بن الأشج، فقد سمع منه الليث ابن سعد، وهو من طبقته. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- فمن رجال مسلم، وقد سمع من ابن لهيعة بعد اختلاطه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٧) من طريق عمران الصوفي، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وسلف بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (١٥٨٣٢) .
١٥٨٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (١) وَكَانَ لَيْثٌ حَدَّثَنَاهُ بِبَغْدَادَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِصْرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ (٢) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ
١٥٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ وَائِلٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ: " بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ " (٣)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور ابن سلمة، وليث: هو ابن سعد وسلف برقم (١٥٨٣٢) من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وهو من المزيد في متصل الأسانيد، وقد أشار إليه أبو سلمة الخُزاعي بإثر الحديث.
في النسخ الخطية و (م) : فلما كنا بمصر أخبرنا بكير بن عبد الله والتصويب من "أطراف المسند" ٦/٦٦، وجاء على الصواب أيضاً في "تحفة الأشراف" ٩/٦٦.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- قال البيهقي في "السنن" ٥/٢٦٣: هكذا رواه شريك، وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله: جُميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عُمير، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاً. قلنا: قد ذكر أنه سعيد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن عمير البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٥٠٢، وقال: وأسنده بعضُهم وهو خطأ. وسعيد بن عُمير روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. وائل: هو ابن داود، وقد اختُلف عليه فيه كما سيرد. فأخرجه الحاكم ٢/١٠، والبيهقي في "السُّنن" ٥/٢٦٣، وفي "الشُعَب" (١٢٢٧) من طريق أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٢٠) من طريق يحيى الحماني، عن شريك، به. وأخرجه البزار (١٢٥٨) "زوائد" من طريق سويد بن عمرو، عن شريك، به، إلا أنه قال: عن جميع بن عمير، عن عمه. بدل عن خاله. ورواه أبو إسماعيل المؤدب- فيما ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/٤٤٣- عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير بن أخي البراء، عن البراء مرفوعاً. قال أبو حاتم: وحدثني أيضاً الحسن بن شاذان، عن ابن نمير، هكذا متصلاً عن البراء. قلنا: وأخرجه كذلك الحاكم ٢/١٠- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٦٣- من طريق أسود بن عامر، عن سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه مرفوعاً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ... وقد ذكر يحيى بن معين أن عمَّ سعيد بن عمير: البراءُ بنُ عازب، وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري. قلنا: قد ذكر أيضاً أن البراء بن عازب عمُّ سعيد بن عمير ابنُ أبي حاتم كما تقدم، وجعله البيهقي والمزي والحافظ جدَّه لأمه، وذكر ابنُ حبان ويعقوب بن سفيان والمزي أن عئَم سعيد بن عُمير إنما هو أبو بُردة بن نِيَار، وقولُ الحاكم: إذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري مُسَلَّم به، لكنهما جميعاً رفعاه، وقد صرح البخاريُ شيخُ الصنعة- فيما نقلناه عنه آنفاً- أن رفعه خطأ، (ومع ذلك صحح الألباني رفعه في صحيحته (٦٠٧)) وذكر أبو حاتم أن=
١٥٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَسَنٍ، بَيْنَنَا ابْنُ رُمَّانَةَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَدْ نَصَبْنَا لَهُ أَيْدِيَنَا فَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبهَا (١) ابْنَ نِيَارٍ - رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ
= الثقات الثوري وجماعة قد أرسلوه، ثم قال: والمرسل أشبه. وقال البيهقي: والصحيح رواية وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً. قلنا: قد أخرجه مرسلاً أبو عبيد في "غريب الحديث" ٤/٤٦٩ عن أبي معاوية ومروان بن معاوية، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٣ من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسلاً. وثمة خلاف ثالث عن وائل، فقد رواه المسعودي- عند الحاكم ٢/١٠- عنه عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه. قال البيهقي: وهو خطأ. ومع ذلك جعله الألباني أحد الطرق التي ذكرها في صحيحته (٦٠٧) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٦٠، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" باختصار، وقال: عن خاله أبي بردة بن نيار، والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير، عن عمه. وجُميع وثقة أبو حاتم، وقال البخاري: فيه نظر. قلنا: لم يفطن الهيثمي- رحمه الله- إلى أن ذكر جُميع خطأ، وأن صوابه: سعيد بن عمير. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (٢١٦١) بإسناد حسن، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٦٠-٦١، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، ورجاله ثقات. قال السندي: قوله: بيع مبرور: لا يخالطه إثم وحلف كاذب ونحوه.
في (م) : وَنَهَى. وهو تحريف.
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ائْتِنِي، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ رُمَّانَةَ بَيْنَكُمَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْكَ، وَعَلَى زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ لُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ " (١)
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن الوليد بن عبد الله بن جُميع فيه كلام خفيف ينزل مرتبةً عن درجة الصحيح. أبو بكر بن أبي الجهم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، نسب إلى جده، وأبو نعيم: هو الفضل ابن دكين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥١٢) ، وابن أبي عاصم في "الزهد" (١٩٧) من طريق أبي نعيم، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. دون ذكر القصة. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ١٥/٢٤٢- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الزهد" (١٩٧) - عن جعفر بن عون، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، به. وسلف ذكر أحاديث الباب في الرواية (١٥٨٣١) . قال السندي: قوله: وبها ابنُ نيار: أي تلك البقعة، وهي المسجد. فأرسل إلى أبي بكر: ذكر نفسه [بضمير] الغيبة.
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ (١) بْنِ أَبِي فَضَالَةَ
١٥٨٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ (٢) بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَوَّلِينَ، وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ " (٣)
ويقال: أبو سعد، وجاء ذلك في هامش (س) ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الإصابة" فيمن اسمه أبو سعد، فقال: أبو سعد بن فضالة، ويقال: أبو سعد بن أبي فضالة، ويقال: أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. قلنا: قال ابن حبان: الصحيح هو أبو سعد بن أبي فضالة.
المثبت من (س) و (ص) و (ق) و (م) ، وفي (ظ ١٢) ، و"أطراف المسند" ٦/٢٣٦: أبو سعد. وكلاهما صحيح كما سلف.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، زياد بن ميناء، روى عنه اثنان، وذكر ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المديني- فيما نقله الحافظ في "الإصابة"- في حديثه هذا: سنده صالح. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. عبد الحميد بن جعفر: هو ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري. وأخرجه الترمذي (٣١٥٤) ، وابن ماجه (٤٢٠٣) ، والدولابي في "الكنى" ١/٣٥، وابن حبان (٤٠٤) و (٧٣٤٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٧٨) ، والبيهقي في "الشعب" (٦٨١٧) من طرق عن محمد بن بكر البرساني، بهذا =
حَدِيثُ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٨٣٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ (١) يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ، أَنَّهُ قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ (٢) ، وَأَنَا رَدِيفُهُ: " يَا سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ " رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ مِرَارًا، حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَنَا، وَأَمَامَنَا فَاجْتَمَعُوا، وَعَلِمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، " إِنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا
= الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. وقد تحرف اسم زياد بن ميناء في مطبوع "الشُعب" إلى زياد بن عيسى. وسيكرر بإسناده ومتنه ٤/٢١٥. وفي الباب: عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٩٩) بلفظ: "أنا خير الشركاء، فمن عمل عملاً، فأشرك فيه غيري، فأنا بريءٌ منه، وهو للذي أشرك" واسناده صحيح على شرط مسلم. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "أغنى الشركاء عن الشرلة" أي، فترك حصته من العمل لغيره لغناه وحاجة الغير، فحيث صار العمل كله للغير، فأجره عليه يطالب به هو، ولا يطالب به الله تعالى جل ذكره وثناؤه.
في (م) : سمعت أبي يحدث عن يعقوب، قال: سمعت أبي يحدث عن يزيد. وهو خطأ.
في (ق) : ذات يوم.
الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهُ بِهَا مِنَ النَّارِ " (١)
١٥٨٤٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم- وهو التيمي- لم يدرك سهيل بن بيضاء. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٤٧٢) عن يعقوب، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٥٧٣٨) من طريق يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد، إلا أن فيه زيادة سعيد بن الصلت بين محمد بن إبراهيم التيمي وسعيد بن الصلت، ويبقى الإسناد منقطعاً، لأن سعيداً لم يدرك سهيلاً كما بيّنّا هناك.
هو مكرر (١٥٧٣٩) سنداً ومتناً.
حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٨٤١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَسِيرٍ، فَوَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ بَنِي (٢) عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنًّا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ، مُضْطَجِعًا فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي، فَذَكَرَ الْبَعْثَ وَالْقِيَامَةَ وَالْحِسَابَ، وَالْمِيزَانَ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ فَقَالَ: ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ، أَصْحَابِ أَوْثَانٍ، لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ (٣) بَعْدَ الْمَوْتِ، فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ تَرَى هَذَا كَائِنًا؟ إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَى دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ، وَنَارٌ يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ، قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَوَدَّ (٤) أَنَّ لَهُ بِحَظِّهِ مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُّورٍ فِي
قال السندي: هو أنصاري شهد العقبة وبدراً، والمشاهد بعدها. قيل: عاش إلى خمس وأربعين، ومات وهو ابن أربع وسبعين سنة في المدينة.
لفظ "بني"سقط من (م) .
في (ظ ١٢) و (ص) و (س) : كائناً. وجاء في هامش (س) : كائنٌ.
في (ق) : يود.
الدُّنْيَا (١) ، يُحَمُّونَهُ ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فَيُطْبَقُ بِهِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا، قَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ، وَالْيَمَنِ، قَالُوا: وَمَتَى تَرَاهُ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ يُدْرِكْهُ، قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى " بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا "، فَآمَنَّا بِهِ وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا، فَقُلْنَا: وَيْلَكَ يَا فُلَانُ أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ: لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: بَلَى. وَلَيْسَ بِهِ (٢)
في (ظ ١٢) و (ص) : الدار.
إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمود بن لبيد- وهو من صغار الصحابة- إنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وسلمة بن سلامة ليست له رواية في أيٍّ من الكتب الستة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٦٨-٦٩، والطبراني في "الكبير" (٦٣٢٧) ، والحاكم ٣/٤١٧-٤١٨، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣٤) ، والبيهقي في "الدلائل" ٢/٧٨، من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! قلنا: محمد بن إسحاق، إنما أخرج له مسلم متابعة لا احتجاجاً. وقد تحرف اسم محمود بن لبيد في مطبوع أبي نعيم إلى محمد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/٢٣٠، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفي رواية عنده، عن أم سلمة أيضاً أن يهودياً كان في بني عبد الأشهل، فقال لنا ونحن في المجلس: قد أطل هذا النبي القرشي الحرمي، ثم التفت في المجلس، فقال: إن يدركه أحد يدركه هذا الفتى، وأشار=
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ (١) أَخُو عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ
١٥٨٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ بَاعَ عَقَارًا كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ " (٢)
= إليَّ ... إلى آخر الحديث، ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.
قال الحافظ في "الإصابة": سعيد بن حريث بن عمرو المخزومي. ممَّن أسلم قبل فتح مكة، قال الواقدي: شهدها، وكان أسنَّ من أخيه، عمرو ابن حريث. مات بالكوفة، قاله ابن منده، وقيل: قُتِل بالحرة، قاله أبو عمر.
حديث حسن بمبابعاته وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل ابن إبراهيم بن مهاجر، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه سعيد بن حريث ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند ابن ماجه كما قال البوصيري. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث (٢٤٩٠) ، والدارمي ٢/٢٧٣، وأبو يعلى (١٤٥٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٩٤٩) ، والطبراني في "الكبير" (٥٥٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٤ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": إسماعيل بن إبراهيم ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما. =
حَدِيثُ حَوْشَبٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٨٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ تُوُفِّيَ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ
= قلنا: قد تابعه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري- وهو ثقة من رجال الشيخين- عن عبد الملك بن عمير، به. عند البيهقي ٦/٣٤، غير أنه من طريق محمد بن موسى بن حاتم، وهو متكلم فيه، فقد نقل الحافظ في "اللسان" عن القاسم السياري قوله: أنا بريء من عهدته، وقول ابن أبي سعد: إن كان محمد بن علي الحافظ سيئ الرأي فيه. وتابعه أيضاً قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير، به، فيما سلف برقم (١٦٥٠) لكن جعله من مسند سعيد بن زيد، وقيس بن الربيع قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به. وسيأتي ٤/٣٠٧ دون ذكر عمرو بن حريث في الإسناد. وله شاهد من حديث حذيفة عند الطيالسي (٤٢٢) و (٤٢٣) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٣٢٧-٣٢٨، وابن ماجه (٢٤٩١) ، وابن عدي ٧/٢٦٢٣، والبيهقي ٦/٣٣-٣٤. ولفظه عند الطيالسي: "من باع داراً ثم لم يجعل ثمنها في دارٍ لم يبارك له"، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح. وآَخر من حديث أبي ذر: عند الطبراني في "الأوسط" (٧١٠٤) ، بلفظ: "من باع داراً لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها"، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١١١، وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم. قال السندي: قوله: "كان قمناً" بفتحٍ فكسر، أو بفتحتين، أي: لائقاً حقيقاً.
حَوْشَبٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُ (١) بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ ابْنِكَ؟ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ ابْنٌ قَدْ أَدَبَّ - أَوْ دَبَّ - وَكَانَ يَأْتِي مَعَ أَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ تُوُفِّيَ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبُوهُ قَرِيبًا مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ، لَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَرَى فُلَانًا " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَهُ تُوُفِّيَ فَوَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا فُلَانُ (٢) ، أَتُحِبُّ لَوْ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ الْآنَ كَأَنْشَطِ الصِّبْيَانِ نَشَاطًا، أَتُحِبُّ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ أَحَدُّ (٣) الْغِلْمَانِ جرأَةً، أَتُحِبُّ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهْلًا كَأَفْضَلِ الْكُهُولِ، أَوْ (٤) يُقَالُ لَكَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ثَوَابَ (٥) مَا أُخِذَ مِنْكَ " (٦)
في (م) : أخبركم.
قوله: "يا فلان" ليس في (ق) .
في نسخة السندي: أجرأ.
في (ظ ١٢) و (ص) و (س) : أن بدل أو، وضُبِّب فوقها في (س) . وعلى رواية "أن" شرح السندي.
في (ظ ١٢) و (ص) و (س) : ثواباً. وهي نسخة السندي.
إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال مسلم، غير حسان بن كريب، فقد أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحوشب رضي الله عنه ليست له رواية في أيٍّ من الكتب الستة. يحيى بن إسحاق: هو السَّيلحيني. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٩، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. وفي باب ثواب الصبر على فقد الأولاد عن ابن مسعود، سلف برقم=
حَدِيثُ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٨٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: قَالَ أَبِي: كَمَا حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ (١) الْجُهَنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْكَلْبِيَّ كَلْبَ لَيْثٍ إِلَى بَنِي مُلَوَّحٍ بِالْكَدِيدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ "، فَخَرَجَ فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ، فَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِقُدَيْدٍ لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيُّ، فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسْلِمَ، فَقَالَ غَالِبُ بْنُ
= (٣٥٥٤) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "قد أدَّب" على بناء المفعول أو الفاعل، من التأديب، والتقدير على الثاني: أدَّبه، قيل: وفي "أسد الغابة": قد أدرك. "أو دبَّ" بتشديد الباء، من الدَّبيب. "نشاطاً" بفتح النون. "أجرأ الغلمان" بجيم وراء، والهمزة، كذا في أصلنا، وفي بعض الأصول: "أحَدُ الغلمان"، بحاءِ مهملة ودالِ مشدّدة مهملة. "أن يقال" أي: من أن يُقال، أو بأن يقال، أي في مقابلة هذا القول. "ثواباً ما أُخذ منك" أي: لما أُخذ، بتقدير اللام، أي ثواباً للولد الذي أُخذ منك، قيل: في "أسد الغابة": أو يُقال لك: ادخل الجنة بثوابِ ما آخُذُ منك.
في النسخ الخطية و (م) : جندب، وهو تحريف قديم، والمثبت من مصادر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه، وقال ابن حجر في "التقريب": بالمعجمة، مُصَغَّر.
عَبْدِ اللهِ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ. قَالَ: فَأَوْثَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، فَقَالَ: امْكُثْ مَعَهُ حَتَّى نَمُرَّ عَلَيْكَ، فَإِنْ نَازَعَكَ فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَطْنَ الْكَدِيدِ، فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً (١) بَعْدَ الْعَصْرِ، فَبَعَثَنِي أَصْحَابِي فِي رَئِيَّةٍ (٢) ، فَعَمَدْتُ إِلَى تَلٍّ يُطْلِعُنِي عَلَى الْحَاضِرِ، فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ (٣) الْمَغْرِبَ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَرَ فَرَآنِي مُنْبَطِحًا عَلَى التَّلِّ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى عَلَى هَذَا التَّلِّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَانْظُرِي لَا تَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكِ، قَالَ: فَنَظَرَتْ فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا أَفْقِدُ شَيْئًا، قَالَ: فَنَاوِلِينِي قَوْسِي (٤) ، وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي (٥) ، قَالَ: فَنَاوَلَتْهُ فَرَمَانِي بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِي جَنْبِي، قَالَ: فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ، ثُمَّ رَمَانِي بِآخَرَ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي،
في نسخة في (س) : عشية. وقال ابن الأثير في "النهاية": عُشَيْشِيَة: تصغير عشية على غير قياس، أبدل من الياء الوسطى شينٌ كأن أصلها: عُشَيية. يقال: أتيته عُشَيْشية، وعُشَياناً، وعُشَيَّانةً وعُشَيْشياناً.
في (ما) وابن هشام و"الآحاد والمثاني" و"الطبراني": ربيئة، والربيئة: الطليعة، قال السندي: قوله: والرئية، بفتح راء وكسر همزة وتشديد، والرئية: الجاسوس. فالمعنى في فعل الرئية، وهو التجسس.
في "غاية المقصد": وذلك قبيلَ المغرب.
في (ظ ١٢) : قوس، وفي نسخة في (س) : قوساً.
في نسخة من (س) : نبلي.
فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ، وَلَمْ أَتَحَرَّكْ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ، وَلَوْ كَانَ زَائِلَةً (١) لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي (٢) سَهْمَيَّ فَخُذِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُمَا عَلَيَّ الْكِلَابُ، قَالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّى رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ حَتَّى إِذَا احْتَلَبُوا، وَعَطَنُوا - أَوْ سَكَنُوا - وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ شَنَنَّا عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ، فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ، وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ إِلَى قَوْمِهِمْ مُغَوِّثًا، وَخَرَجْنَا سِرَاعًا حَتَّى نَمُرَّ بِالْحَارِثِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ، وَصَاحِبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا، وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ فَجَاءَنَا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بَطْنُ الْوَادِي، أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ شَاءَ مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ مَطَرًا، وَلَا خَالًا، فَجَاءَ بِمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ (٣) عَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا، مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ نَجُوزُهَا (٤) سِرَاعًا حَتَّى أَسْنَدْنَاهَا فِي الْمَشْلَلِ، ثُمَّ حَدَرْنَاهَا عَنَّا فَأَعْجَزْنَا الْقَوْمَ بِمَا فِي أَيْدِينَا (٥)
أثبتنا هذا الحرف هكذا من "غاية المقصد" و"الطبراني" و"المجمع"، أي: لو كان ممن يزول.. وفي ابن هشام وابن أبي عاصم: لو كان ربيئة، وفي (ظ ١٢) نابلة، أي: الذي يرمي النَبْل، وفي (م) وبقية الأصول: دابّة..
في (ظ ١٢) و (ص) : فاتبعي.
في "غاية المقصد": يُقدم عليه.
في "ابن هشام" و"الطبراني": نحدوها.
إسناده ضعيف، مسلم بن عبد الله بن خُبيب الجهني تفرد بالرواية عنه يعقوب بن عتبة- وهو ابن المغيرة الثقفي- قال ابن حجر في "التقريب":=
حَدِيثُ سُوَيدِ بْنِ هُبَيْرَةَ (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٨٤٥ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ
= مجهول. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. وأخرجه بطوله ابن هشام في "السيرة" ٤/٢٥٧-٢٥٨، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٥٩١) ، والطبراني في "الكبير" (١٧٢٦) من طرق عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً أبو داود (٢٦٧٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٠٨،والحاكم٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٨-٨٩ من طرق عن ابن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! قلنا: يعقوب بن عتبة لم يرو له سوى أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومسلم بن عبد الله بن خبيب لم يرو له سوى أبي داود، ومحمد بن إسحاق: أخرج له مسلم متابعة. ووقع في رواية الطبراني: جندب بن عبد الله الجهني. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٠٢-٢٠٣، وقال: عند أبي داود طرفٌ من أوله، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات، فقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني. قال السندي: قوله: بالكديد، بفتح فكسر: ماء قريب من عُسْفان. قوله: بقديد، بضم ففتح: سوق قبيل ذلك الماء. قوله: شننا: أي فرقنا عليهم الغارة، وهي النهب من جميع الجهات. قوله: ما لا قبل: أي ما لا طاقة لنا بحربه قوله: "ولا خالاً" بفتح الخاء: السحاب. قوله: في المشلل، بفتح اللام الأولى مشدَّدة: جبل بقرب قديد.
قال السندي: سويد بن هبيرة، دئلي، وقيل: عبدي. قال ابن الأثير: هو دئلي عبدي، لأنه من بني الدئل، وهو بطن من عبد القيس. سكن البصرة.
مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ " وَقَالَ رَوْحٌ فِي بَيْتِهِ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)
إسناده ضعيف، إياس بن زهير من رجال "التعجيل"، لم يذكروا في الرواة عنه غير مسلم بن بديل هذا، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه مرسل، فقد ذكر البخاري في "تاريخه" ١/٤٣٩ أن هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ، عن أبي نعامة، فقال فيه سويد: بلغني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: ورواه عبد الوارث أيضاً عند البخاري في "تاريخه" ١/٤٣٨، والطبراني (٦٤٧) ، فلم يذكر فيه لفظ السماع، فقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" ٤/٢٣٣: سويد بن هبيرة العدوي البصري تابعي ليست له صحبة، كذا رواه عبد الوارث ومعاذ بن معاذ، عن أبي نعامة، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، قال: بلغني عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السكة المأبورة.- وكذا قال ابن عبد البر في "الاستيعاب"- ثم قال أبو حاتم: وغلط روح بن عبادة، فروى عن أبي نعامة، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، قال: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ. وقال ابن منده- فيما نقله الحافظ في "الإصابة"- لم يقل: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا روح بن عبادة، عن أبي نعامة، عن مسلم. وقد رواه مروان بن معاوية، عن أبي نعامة.. فقال: رفع الحديث، قلنا: وقال يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣/٦٩: ليست له صحبة، وذكره أيضاً في التابعين ابن حبان في "الثقات" ٤/٣٢٣، وقال: يروي المراسيل، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير مسلم بن بديل، فمن رجال "التعجيل" وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات". أبو نعامة العدوي: هو عمرو بن عيسى=
حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (١)
١٥٨٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
= ابن سويد بن هبيرة. وأخرجه ابن سعد ٧/٧٩، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٣٩، والطبراني في "الكبير" (٦٤٧١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٦٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٤٧) من طريق روح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٤٣٨، والدولابي في "الكنى" ٢/١٧، والطبراني في "الكبير" (٦٤٧٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٢١٦) من طريق زهير بن هنيد، والقضاعي في "مسنده" (١٢٥٠) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام قال: حدثني غير واحد، و (١٢٥١) من طريق حماد بن أسامة، كلهم عن أبي نعامة، به. لم يقل أحدٌ منهم عن سويد بن هبيرة: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غير أن زهير بن هنيد عند ابن أبي عاصم، قال: وقد أدرك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد تحرف اسم مسلم بن بديل في مطبوع "التاريخ الكبير" إلى: مسلم بن مزيد، وفي مطبوع الدولابي إلى: مسلم بن يزيد، ووقع في إحدى روايتي القضاعي: مسلم بن نذير، وهذا من رجال التهذيب. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٢٥٨، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات. قال السندي: قوله: "مهرةٌ مأمورة" المُهْرة، بضم ميم وسكون هاء، ولد الفرس. "مأمورة": كثيرة النسل والنتاج بأمر كوني، كثيرة النتاج، أي: بأمر التكوين، لا بأمر التكليف، فكانت. "أوسِكّة": بكسرٍ فتشديد، هي الطريقة المصطفة من النخل. "مأبورة": ملقحة.
في (م) : رضي الله تعالى عنه.