مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكيين — الجزء ١٦ من ٢٦

ج ٢٥ · ص ٩٩

حَدِيثُ رَجُلٍ

١٥٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ " (١)

= وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٤٨ عن ابن نُمير، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٦، ومن طريقه البخاري (٢٠٩) و (٤١٩٥) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٠٨-١٠٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٦٦، وابن حبان (١١٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٤٥٦) ، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٠، والبغوي في "شرح السنة" (١٧١) ، والحازمي في "الاعتبار" ص ٥١، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه الحميدي (٤٣٧) ، وابن أبي شيبة ١/٤٨، والبخاري (٢١٥) و (٢٩٨١) و (٥٣٨٤) و (٥٣٩٠) و (٥٤٥٤) و (٥٤٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١٩١) ، وابن ماجه (٤٩٢) ، والطحاوي ١/٦٦، وابن حبان (١١٥٢) ، والطبراني (٦٤٥٧) و (٦٤٥٨) و (٦٤٥٩) و (٦٤٦٠) و (٦٤٦٢) و (٦٤٦٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. قال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": رجال إسناده ثقات. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦٩١) ، ومن طريقه الطبراني (٦٤٥٥) عن ابن عيينة وابن أبي سبرة، عن يحيى بن سعيد، به. وعنده أنه صلى الظهر أو العصر. ووقع في مطبوع الطبراني أنه صلى الظهر والعصر، لم يذكر المغرب. وقد سلف برقم (١٥٧٩٩) .

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مالك الأشجعي:=

ج ٢٥ · ص ١٠٠

حَدِيثُ رَجُلٍ

١٥٨٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ: ٧ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: يَا فُلَانُ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا، ثُمَّ ثَنِيًّا، ثُمَّ رَبَاعِيًا، ثُمَّ سَدِيسًا (١) ، ثُمَّ بَازِلًا " قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " فَمَا بَعْدَ الْبُزُولِ إِلَّا النُّقْصَانُ " (٢)

=- وهو سَعْد بن طارق- فمن رجال مسلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٤٩، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيكرر برقم (١٦٢٢٠) و٥/٣٦٦ (ميمنية) سنداً ومتناً. وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٧٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

وقع في (ظ ١٢) : سَدَساً، وكلاهما صواب، وسيرد ذكر معناه، وتحرف في (ق) إلى: سدسياً، وفي (م) إلى: سديسياً.

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن الصحابي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير علقمة المزني- وهو ابن عبد الله بن سنان-، فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه أبو يعلى (١٩٢) من طريق يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد، عن عوف، به. وزاد: قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة قال: حدثني رجل قد سماه، ونسي عوف اسمه. =

ج ٢٥ · ص ١٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٧٩ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وأورده ابن كثير في "مسند الفاروق" ٢/٦٥٨-٦٥٩ وقال: وهو غريب، والله تعالى أعلم. وسيأتي ٥/٥٢. وفي الباب عن عنترة بن عبد الرحمن الكوفي عند ابن جرير في "تفسيره" (١١٠٨٣) أخرجه عن سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عنه، قال: لما نزلت: (اليوم أكملت لكم دينكم) وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر، فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما يبكيك؟ " فقال: أبكاني أنَّا كُنّا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل، فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال: "صدقت". وإسناده ضعيف، وهو مرسل، سفيان بن وكيع ضعيف الحديث، وعنترة بن عبد الرحمن الكوفي تابعي ثقة، قال الحافظ: ووهم من زعم أن له صحبة. قال ابنُ كثير عقيب إيراد هذا الحديث: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: "إنَّ الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً فطوبى للغرباء". قلنا: قد سلف من حديث ابن مسعود برقم (٣٧٨٤) . قال السندي: قوله: "بدأ"، أي: ظهر. "جَذَعاً" بفتحتين: هو من الإبل ما تمَّ له أربعُ سنين، ويقال للشاب الفتي. "ثَنِيّاً" هو من الإبل: ما دخل في السنة السادسة. "رَبَاعِياً" كثمانياً: وهو ما دخل في السنة السابعة، لأنها سِنُ ظهور رباعيته، والرَّبَاعِيَة بوزن ثمانية. "ثم سَدَساً" بفتحتين، وفي بعض النسخ: سَدِيساً كعظيماً، وهما بمعنى: وهو ما دخل في السنة الثامنة، وذاك إذا ألقى السن بعد الرَّبَاعِيَة، وفي "الصحاح" السَدَس بالتحريك: السنُّ التي قبل البازل، يستوي فيه المذكر=

ج ٢٥ · ص ١٠٢

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (١)

١٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: " كُنَّا نُخَابِرُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ " (٢)

= والمؤنث، والإناثُ في الأسنان كلِّها بالهاء إلا السَّدَسَ والسَّدِيس والبازل، وجمع السَّدِيس سُدُس بضمتين، مثل رَغِيف ورُغُف، وجمع السَّدَس: سُدْس مثل أَسَد وأُسْد. "بازلاً": هو ما طلع نابُه، وكملت قُوَّتُه، ويكون بعد ثمان سنين، ثم يقال بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.

قال السندي: رافع بن خديج، أنصاري أوسي، عُرِضَ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها، وشهد ما بعدها. والراجح أنه مات في زمن معاوية، وقيل غير ذلك.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٤٥٨٦) سنداً ومتناً. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وسيأتي بالأرقام (١٥٨١٨) و (١٥٨٢٤) و (١٥٨٢٥) و٤/١٤٠ و١٤٣ وسيكرر سنداً ومتناً برقم ٤/١٤٢. وسيأتي من طريق أَسِيد عن رافع بالأرقام (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) . ومن طريق حنظلة عن رافع برقم (١٥٨٠٩) و٤/١٤٠ و١٤٢ و١٤٢-١٤٣. ومن طريق مجاهد عن رافع برقم (١٥٨١١) و (١٥٨٢٩) و٤/١٤١. ومن طريق عطاء عن رافع برقم (١٥٨٢١) و٤/١٤١. ومن طريق ابن رافع عن رافع برقم (١٥٨٢٢) . =

ج ٢٥ · ص ١٠٣

١٥٨٠٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " (١)

= ومن طريق سليمان بن يسار عن رافع برقم (١٥٨٢٣) و٤/١٦٩. ومن طريق أبي النجاشي عن رافع (١٧٢٦٨) و٤/١٤٣. وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في تخريج الرواية (٤٥٠٥) . ونزيد هنا: حديث ابن عباس، سلف برقم (٢٠٨٧) . وحديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥٨٢) . وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٢١) . وحديث ثابت بن الضحاك، سيرد ٤/٣٣. قال السندي: قوله: "كنا نُخابر" من المخابرة، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع.

حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حَبّان ورافع بن خديج. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وأخرجه الدارمي ٢/١٧٤، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٩) من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد. وقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري هكذا منقطعاً عدد من الرواة: منهم يحيى القطان عند النسائي في "المجتبى" ٨/٨٧، وفي "الكبرى" (٧٤٤٩) و (٧٤٥١) . وحماد بن زيد عند أبي داود (٤٣٨٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٧، وفي "الكبرى" (٧٤٥٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٤٢) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦٢-٢٦٣، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٦. وذكر بعضهم قصة من سرق ورُفع أمره إلى مروان بن الحكم، وأراد أن يقطعه.. =

ج ٢٥ · ص ١٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسفيان الثوري عند النسائي في "المجتبى" ٨/٨٧، وفي "الكبرى" (٧٤٥٤) و (٧٤٥٥) ، والدارمي ٢/١٧٤، والطبراني في "الكبير" (٤٣٤٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٦. وأبو معاوية الضرير عند النسائي في "المجتبل" ٨/٨٧، وفي "الكبرى" (٧٤٥٣) . وأبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة ١٠/٢٦، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٠) . وجرير بن عبد الحميد وعبد الوهاب الثقفي عند الدارمي ٢/١٧٤. وأبو شهاب الحنَّاط عند البيهقي في "السنن" ٨/٢٦٣. وأبو عوانة عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٧-٣٠٨. وعبدُالوارث بن سعيد، وزهيرُ بنُ معاوية، وعبيدُ الله بن عمرو، ويونسُ بنُ راشد، وزائدةُ بنُ قدامة، وعبدُالعزيز الدراوردي، وأنسُ بنُ عياض، ورواياتهم على الترتيب عند الطبراني في "الكبير" (٤٣٤٣) (٤٣٤٤) (٤٣٤٥) (٤٣٤٦) (٤٣٤٧) (٤٣٤٨) (٤٣٤٩) . ومالك في "الموطأ" ٢/٨٣٩ ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/٨٣-٨٤ (بترتيب السندي) ، وفي "السنن" (٥٦٣) ، وفي "الأم" ٦/١١٨، وأبو داود (٤٣٨٨) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٧٢، والطبراني في "الكبير" (٤٣٤١) ، والبيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص ٢٧٤ و٢٧٤- ٢٧٥، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٠٠) ، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (١٠٤) ، مع ذكر القصة. قال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماءُ متنه بالقبول. قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٣: هذا حديث منقطع، لأن محمد ابن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج. وكذلك نقل الزيلعي في "نصب الراية" ٣/٣٦١ عن عبد الحق. وقد وقع في إسناد مطبوع مسند الشافعي زيادة: "عن عمه واسع" ولم ترد=

ج ٢٥ · ص ١٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق مالك ولم ترد من طريقه في "السنن" ولا في "الأم". وأخرجه البيهقي في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" ص ٢٧٣ من طريق الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، أن رافع بن خديج أخبره أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. وقال: هكذا وقع هذا الحديث القطع في السرقة: أن رافع بن خديج أخبره. وهو خطأ من الربيع أو من دونه أو الكاتب. وقد رواه الشافعي في كتاب الحدود، فقال: عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يقل فيه أخبره، ثم أورد البيهقي رواية مالك المنقطعة من طريق الشافعي، وقال: كذلك رواه الشافعي في القديم، وقال: هذا مرسل، يعني بين محمد بن يحيى بن حَبَّان ورافع، فكيف يَحكُمُ بإرساله ثم يرويه موصولاً؟! دلَّ أن هذا الخطأ وقع من غيره، وقد يحتمل أنه رواه حين رواه مختصراً فقال: "إن رافع بن خَدِيج أخبر أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بغير هاء، فزاد فيه الكاتب هاءً، فأما الشافعي فإنما رواه على الإرسال، وكذلك أصحاب مالك، وإنما رواه موصولاً من حديث ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع. قلنا: قد أخرجه موصولاً بذكر واسع بن حَبَّان من طريق ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، به: الشافعيُّ في "المسند" ٢/٨٤ (بترتيب السندي) ، وفي "السنن" (٥٦٤) ، والحميدي (٤٠٧) ، الدارمي ٢/١٧٤، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٧، وفي "الكبرى" (٧٤٥٦) ، وابن ماجه (٢٥٩٣) ،والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/١٧٢، وابن الجارود (٨٢٦) ، وابن حبان (٤٤٦٦) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٤-٣٠٥. وذكر بعضهم القصة. ونقل ابنُ عبد البر عن الحُميدي، قال: فقيل لسفيان: ليس يقولُ أحدٌ في هذا الحديث: "عن عمه"،فقال: هكذا حفظي. وقال ابنُ عبد البر أيضاً ٢٣/٣٠٣: فإن صح هذا، فهو متصل مسند صحيح،=

ج ٢٥ · ص ١٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولكن قد خُولف ابنُ عُيينة في ذلك، ولم يُتابع عليه، إلا ما رواه حماد بن دُلَيل المدائني عن شعبة. قلنا: بل تابع ابنَ عُيينة غيرُ واحد، فقد وصله أيضاً زهيرُ بنُ محمد التميمي عند الطيالسي (٩٥٨) ، والليثُ بنُ سعد عند الترمذي (١٤٤٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٧- ٨٨، وفي "الكبرى" (٧٤٥٧) كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري بمثل إسناد ابنِ عُيينة. قال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو رواية الليث بن سعد، وروى مالك بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خَديج، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حَبَّان. قلنا: والذين زادوا الوصل ثقات، وزيادةُ الثقة مقبولة. وأخرجه الدارمي ٢/١٧٤، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٨، وفي "الكبرى" (٧٤٥٩) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٦-٣٠٧ من طريق أبي أسامة، وعبدُ الرزاق (١٨٩١٦) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٤٣٥١) عن ابن جُريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن رجل من قومه، عن رافع، به. ولم يقل ابن جريج: "من قومه". وسقط من إسناد الطبراني عبارة: "عن رجل". ويظهر أن هذا الرجل هو واسع بن حَبَّان، كما سماه ابن عيينة ومن تابعه، فيما سلف، وهو عم محمد بن يحيى بن حبان. وأخرجه الدارمي ٢/١٧٥، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٨، وفي "الكبرى" (٧٤٥٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي ميمون، عن رافع، به. وقال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. وقال في "الكبرى": هذا خطأ، رواه أبو أسامة فقال: عن رجل من قومه. قال الدارمي: القول ما قال أبو أسامة. وأبو ميمون وقع عند الدارمي والرازي في "العلل" ١/٤٥٦: أبو ميمونة. =

ج ٢٥ · ص ١٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٨، وفي "الكبرى" (٧٤٦٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٧ من طريق بشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد، أن رجلاً من قومه حدَّثه عن عمة له- في "التحفة" للمزي ٣/١٦٠: عن عم له-، أن رافع بن خديج، كذا وقع عند النسائي، ووقع عند ابن عبد البر: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن رجلاً من قومه حدَّثه عن عمة له. ففيه زيادة: محمد بن يحيى بن حَبَّان! وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٥٢) من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمة له، عن رافع، به. وسبق من طريق الليث من وجه آخر، وهذا اختلاف فيه عن الليث. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٦، وفي "الكبرى" (٧٤٤٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٧٧) من طريق الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، به. قال المزي في "التحفة": غريب. المحفوظ حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن رافع بن خديج، وقيل: عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج. وسيأتي من طريق شعبة برقم (١٥٨١٤) ، ومكرراً سنداً ومتناً ٤/١٤٠ و١٤٢. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٩٤) أخرجه عن هشام ابن عمار، عن سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عنه، وإسناده ضعيف جداً، سعد بن سعيد المقبري ضعيف، وأخوه- واسمه عبد الله- متروك. وفي الباب في الثمر المعلق: عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٦٨٣) ، وذكرنا له في تخريجه هناك شاهداً آخر. وعن عمرو بن شعيب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الشافعي في "المسند" ٢/٨٤، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦٣ بلفظ: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع". وإسناده معضل. =

ج ٢٥ · ص ١٠٨

١٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ الكِلَابيِ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْخٌ فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ " قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (١)

= قال السندي: قوله: "في ثَمَر" بفتحتين- فُسِّر بما كان مُعَلَّقاً بالشجر قبل أن يُجَدَّ ويُحْرَز، وقيل: المراد به أنه لا يُقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز. "ولا كَثَر"- بفتحتين-: الجُمَّار. اهـ. قلنا: والجُمَّار: هو قلبُ النخل وشحمها. كما في "النهاية". وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في "شرح السنة" ١٠/٣١٩-٣٢٠.

إسناده ضعيف، ومتنُه مُنكَر، عبد الواحد بن نافع- وسمى حَرَميُّ بن عُمارة أباه نفيعاً، وقال ابنُ عدي: عبد الواحد بن الرماح أبو الرماح، ووقعت نسبته في "الميزان" و"المجروحين"و"تعجيل المنفعة": الكَلَاعي- قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" ٢/٦٥: لم يتبين أمره. وتناقض ابنُ حِبّان فيه، فذكره في "الثقات"، وذكره أيضاً في "المجروحين" ٢/١٥٤، وقال: شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٤٥ عن ابن القطان قوله فيه: مجهول الحال، مختلف في حديثه. ونقل الذهبي في "الميزان" ٢/٦٧٧ عن عبد الحق في "أحكامه" قوله: لا يصح حديثه. وعبدُ الله بنُ رافع بن خَدِيج: وثَّقه ابنُ سعد، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني في "السنن" ١/٢٥١: ليس بقوي، وسماه موسى بن=

ج ٢٥ · ص ١٠٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إسماعيل: عبد الرحمن بن رافع، وهو من رجال "التعجيل" لكن سقطت ترجمته من طبعة دائرة المعارف الهندية. ثم إن متن الحديث مُنكر، فقد رُوي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجوه أنه كان يعجل العصر، كما سيرد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٨٩، وفي "الصغير" ٢/٦٤، والدارقطني في "السنن"١/٢٥١ من طريق الضحاك، بهذا الإسناد، لكن قال البخاري في "الكبير": عن عبد الحميد أو عبد الواحد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" ٢/٦٥، وابن حبان في "المجروحين" ٢/١٥٤، وابن عدي في "الكامل"٥/١٩٣٧ من طريق يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، والبخاري في "التاريخ الكبير"٥/٨٩، وفي "الصغير" ٢/٦٥، والدارقطني في "السنن" ١/٢٥١ من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، والبخاري في "التاريخ الصغير" ٢/٦٥، والطبراني في "الكبير" (٤٣٧٦) من طريق حرمي بن عمارة، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن نافع، به. وحرمي بن عمارة سماه: عبد الواحد بن نُفَيع، وموسى بن إسماعيل سمى عبد الله بن رافع: عبدَالرحمن. قال البخاري في "الكبير": لا يتابع عليه. قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٤٥: يعني عبد الله بن رافع. والصحيح عن رافع غيره. وقال الدارقطني في "السنن" ١/٢٥٢: هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره، وقد اختُلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. وأخرجه البخاري فهي "التاريخ الكبير" ٥/٨٨-٨٩، وفي "الصغير" ٢/٦٥-٦٦ من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبد العزيز بن عقبة بن سلمة ابن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر بالضَّرِيَّة، وأهلُ البادية يُؤخرون، فأَخَّرها جداً، فقلتُ له؟ فقال: ما لي وللبدع، هذه صلاةُ=

ج ٢٥ · ص ١١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= آبائي مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال البخاري في "الصغير": ويزيدُ هذا غيرُ معروفٍ سماعُه من عبد العزيز. وقال الترمذي ١/٣٠٠: ويروى عن رافع بن خديج أيضاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تأخير العصر، ولا يصح. قلنا: والصحيح من حديث رافع بن خديج نفسه: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُعجل العصر، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" (٢٤٨٥) ، وفي "تاريخه" ٥/٩٠، وفي "الصغير" ٢/٦٥، ومسلم (٦٢٥) ، والدارقطني ١/٢٥٢ من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نُصَلِّي مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العصر، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تَغْرُب الشمس. وسيرد ٤/١٤٣. قال البخاري في "التاريخ الكبير": وهذا أصح. وأخرج الدارقطني في "السنن"، ١/٢٥٢ من طريق موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر حتى إذا كانت كثَرْبِ البقرةِ صلَاّها". والثَّرْبُ: الشحمُ الرقيق الذي يغشى الكرش. وصحَّ تعجيلُ صلاة العصر أيضأ من حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري (٥٤٧) ، ومسلم (٦٤٧) أخرجاه من طريق سيار بن سلامة قال: دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزَة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسولُ الله يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير- التي تدعونها الأولى- حين تَدْحَض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة ... ، وسيرد ٤/٤٢٠. ومن حديث أنس عند البخاري (٥٥٠) ، ومسلم (٦٢١) قال: كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي العصر والشمسُ مرتفعةٌ حيَّهٌ، فيذهبُ الذاهبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمسُ مرتفعة، وبعضُ العوالي من المدينة على أربعة أميالٍ أو نحوه. وسلف برقم (١٢٦٤٤) . =

ج ٢٥ · ص ١١١

١٥٨٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى؟ قَالَ: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ (١) السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ " قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْبًا، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ - أَوْ قَالَ: لِهَذِهِ النَّعَمِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا " (٢)

= وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً ٤/١٤٢.

في (ص) و (ظ ١٢) : وليس.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عامر: وهو الضُّبعي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. شعبة: هو ابن الحجاج، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٨٣، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٤٥-٢٤٦ من طريق سعيد بن عامر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٥٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٢٨، وفي "الكبرى" (٤٤٩٨) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٨٣ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (٩٦٣) و (٩٦٤) ، ومسلم (١٩٦٨) (٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٩١، وفي "الكبرى" (٤٨٠٩) ، وابن ماجه (٣١٣٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٨٣) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٤٦ من طريق زائدة بن قدامة، والشافعي في "المسند" ٢/١٧٣، والحميدي (٤١٠) =

ج ٢٥ · ص ١١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= و (٤١١) ، ومسلم (١٩٦٨) (٢٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٢٦، وفي "الكبرى" (٤٤٩٢) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٩١) ، والبيهقي ٩/٢٤٧ من طريق عمر بن سعيد، والبخاري (٢٤٨٨) و (٣٠٧٥) و (٥٤٩٨) ، وابن حبان (٥٨٨٦) ، والطبراني (٤٣٨٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٨٢) من طريق أبي عوانة، والبخاري (٥٥٤٤) ، وابن ماجه (٣١٧٨) و (٣١٨٣) ،والطبراني

، من طريق عمرو بن عبيد الطنافسي، ومسلم (١٩٦٨) (٢٢) ، والطبراني (٤٣٩٤) ، والبيهقي ٩/٢٤٧ من طريق إسماعيل بن مسلم، والطبراني (٤٣٨٦) من طريق داود بن عيسى الكوفي، و (٤٣٨٧) من طريق أبي حنيفة، و (٤٣٨٨) من طريق حبيب بن حبيب، و (٤٣٨٩) من طريق حسان بن إبراهيم، و (٤٣٩٠) من طريق إسرائيل، و (٤٣٩٢) من طريق مندل بن علي وحماد بن شعيب الحراني، و (٤٣٩٣) من طريق مبارك بن سعيد بن مسروق، كلهم عن سعيد بن مسروق، به. وقال الطيالسي: قال زائدة: ما يرون في الدنيا حديثاً في هذا الباب أحسن منه. وقال الطيالسي: هو والله من جياد الحديث. قلنا: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى وَهَصْناه. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٥/٣٨٧- ٣٨٨، والبخاري (٥٥٤٣) ، وأبو داود (٢٨٢١) ، والترمذي (١٤٩١) و (١٤٩٢) و (١٦٠٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٢٦، وفي "الكبرى" (٤١٢٥) و (٤٤٩٣) ، والطبراني (٤٣٨٥) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٤٧ من طريق أبي الأحوص والطبراني (٤٣٨٩) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٤٧ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد ابن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه رفاعة، عن جده رافع. فزادا: عن أبيه رفاعة. وذكر الترمذي أن الأول أصح، أي دون هذه الزيادة، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يُذَكّى بسِنٍّ ولا بعظم. وقال الرازي في "العلل" ٢/٤٥: سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن=

ج ٢٥ · ص ١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= خديج ... فساقه، ثم قال: قال أبي: روى هذا الحديث الثوريُ وغيره، ولم يقولوا فيه: عن أبيه، قلت: فأيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظ. قلنا: رواية الثوري سترد بالرقم (١٧٢٦١) . وأخرجه الطبراني (٤٣٩٥) من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن عباية، عن أبيه، عن جده. وليث ضعيف. وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة ٥/٣٨٩ عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عمن حدَّثه، عن رافع بن خَدِيج. بنحوه. وسيأتي برقم (١٥٨١٣) و٤/١٤٠ و١٤٠- ١٤١ و١٤٢. وفي باب "ما أنهر الدم" عن ابن عمر، وقد سلف برقم (٤٥٩٧) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد عليها هنا: حديث سفينة سيرد ٥/٢٢٠. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٣: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير، عن سفينة. وحديث أبي رافع عند البزار (١٢٢٤) ، والطبراني في "الكبير" (٩٦٧) . وحديث حُذَيفة عند الطبراني في "الأوسط" (٧١٨٦) ، وفي إسناده عبد الله ابن خراش، وهو ضعيف. وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٨٥١) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٤: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق. وفي باب صيد ما نَدَّ من البهائم: حديث أبي العُشَراء عن أبيه، سيرد ٤/٣٣٤. ونقل الدولابي في "الكنى" ٢/٣١ عن البخاري قوله: أبو العُشَراء الدارمي لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، واسمه عطارد بن بكر، ويقال: يسار بن بكر، ثم قال: وفي اسمه وسماعه من أبيه نظر. وحديث يزيد البجلي عن ابن مسعود عند البيهقي في "السنن" ٩/٢٤٦-٢٤٧. =

ج ٢٥ · ص ١١٤

١٥٨٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدَاءِ قَالَ: عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُنَّ (١) فِي الشَّجَرِ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطٌ مِنْ عِهْنٍ

= وحديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (١٨٦٠) ، وفيه: حرام بن عثمان، ترك الناسُ حديثه. قال السندي: قوله: "لاقُو العدوِّ"، أي: فلو استُعملت السيوفُ في الذبائح لكَلَّت، فتعجز عن المقاتلة. "مُدى"- بضم الميم مقصوراً، جمع مُدْية بضم ميم وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون دال-: السكين. "ما أنهر" بالراء المهملة: أجراه. "وذُكر" جملة حالية. "فكُلْ"، أي: ذبيحته. "ليس" للاستثناء. "السِّنَّ" بالنصب. "فَعَظْمٌ" صريح في أن العلة كونُه عظماً، فكُلُّ ما صَدَقَ عليه اسمُ العظم لا يجوز الذَّكاةُ به، وفيه اختلافٌ بين العلماء. "فمُدى الحبشة"، أي: وهم كفار، فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعائرهم. "فنَدَّ"- بتشديد الدال-، أي: شَرَد ونفر. "إن لهذه الإبل"، أي: في هذه الإبل "أوابد" التي تتوحش وتنفر. وانظر شرح الحديث وافياً في "الفتح" ٩/٦٢٤-٦٢٩.

في (س) و (م) : أرسلها تهز. لكن كُتبَ في هامش (س) : أرسلناهن، كما أثبتنا.

ج ٢٥ · ص ١١٥

أَحْمَرَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا (١)

إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خَدِيج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٩٢، وأبو داود (٤٠٧٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٩) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به. وسيرد مختصراً ٤/١٤١. وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال: "ما هذه؟ " فعرفتُ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كرهها، ... وقد سلف برقم (٦٨٥٢) . وعنه أيضاً أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (٦٥١٣) . وعنه أيضاً قال: مَرَّ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه أبو داود (٤٠٦٩) ، والترمذي (٢٨٠٧) ، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه. وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٧٥١) . وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (٤٠٧١) قالت: كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحن نصبغُ ثياباً لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل. وفي سنده ضعف. والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. =

ج ٢٥ · ص ١١٦

١٥٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

= ويُعارض هذا ما رواه البخاريُ (٥٨٤٨) من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مربوعاً، وقد رأيتُه في حُلَّةٍ حمراء، ما رأيتُ شيئاً أَحْسَنَ منه. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب ما تَلَخَّص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر، وهي سبعة أقوال، وبعد أن سردها قال: والتحقيقُ في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقولُ فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زِيُ النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهيُ عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيتقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. وقد صحَّ النهيُ عن الحمرة في الرواحل أيضاً من: حديث البراء عند البخاري (٥٨٣٨) بلفظ: "نهانا النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المَيَاثر الحُمْر وعن القَسِّي". ومن حديث علي عند أبي داود (٤٠٥١) ، والترمذي (٢٨٠٨) ، والنسائي ٨/١٦٥، وابن ماجه (٣٦٥٤) ، ولفظه عند أبي داود: نهاني رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِّي، والمِيْثَرة الحمراء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (٥٤٣٨) ، وسلف برقم (٧٢٢) . والمياثر: جمع مِيْثَرة، وهي- فيما نقل الحافظ عن الطبري- وطاء يُوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعُه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم. قال السندي: قوله: "في شجر"، أي: في الأشجار لتأكل منها. "عِهْن "- بكسر فسكون-، أي: صوف. وظاهرُ هذا الحديث كراهةُ لبسِ الأحمر، بل كراهة ما فيه خطوطٌ حمر. وفي سنده من لم يسم.

ج ٢٥ · ص ١١٧

قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ " (١)

إسناده صحيح. سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال النسائي، لم يرو له سوى هذا الحديث، وقد تصرف ابنُ عدي في كلام البخاري، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، فقالا: قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وإنما قال البخاري بعد أن أورد حديثاً له: لا يتابع عليه، فهذا مقيد بذاك الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وأُسيد ابن أخي رافع- وقيل: ابن عم رافع-: هو أُسيد بن ظُهمِر بن رافع، له صحبة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٤، وفي "الكبرى" (٤٥٩٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٦٣) من طريق عفان، به. وزاد الطبراني ذكر النهي عن المزابنة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتحرف اسم أُسيد في المطبوع إلى: أسد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٣، وفي "الكبرى" (٤٥٨٩) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رافع بن أُسيد ابن ظهير، عن أبيه أُسيد قال: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كراء الأرض ... إلخ، فلم يذكر فيه رافعاً. قال النسائي: خالفه مجاهد. يعني بذكر رافع، كما سلف. وأخرجه الطبراني أيضاً (٤٤٤٦) من طريق القاسم بن عاصم الشيباني، عن رافع، بنحوه. وسيأتي بالأرقام (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) . وانظر (١٥٨١١) =

ج ٢٥ · ص ١١٨

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وحَكَّامٌ

١٥٨٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَشَيْءٍ (١) مِنَ التِّبْنِ " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَى (٢) الْمَزَارِعِ بِهَذَا، وَنَهَى عَنْهَا " قَالَ رَافِعٌ: " لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ " (٣)

= و (١٥٨٢٢) و (١٥٨٠٣) . وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٥٠٤) . قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليُعطها بلا كراءٍ، فأُخذ منه نهيُ الكراء، ولذلك جعله بياناً للنهي، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي.

في (م) : وشيئاً. وهو خطأ.

في (م) : كراء. وكلاهما بمعنى.

حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس. وأخرجه ابن حبان (٥١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٥) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٦) ، وأبو داود (٣٣٩٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل =

ج ٢٥ · ص ١١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الآثار" (٢٦٨٩) ، وابن حبان (٥١٩٦) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٢) و (٤٣٣٣) مختصراً، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق الأوزاعي، عن ربيعة، به. وقال النسائي: وافقه مالك على إسناده، وخالفه في لفظه. قلنا: سيرد ذكر طريق مالك قريباً. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢) ، وابن أبي شيبة ٧/٨٦، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣١) من طريق الثوري، عن ربيعة، به، ولم يرفعه. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (٤٣٣٤) من طريق عامر بن مرة المكي، عن ربيعة، به، مرفوعاً. وسيرد من طريق مالك عن ربيعة برقم (١٧٢٥٨) ، ومن طريق الليث عن ربيعة برقم (١٧٢٧٩) . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٣) ، والحميدي (٤٠٦) ، والبخاري (٢٣٣٢) و (٢٧٢٢) ، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣١) ، وابن ماجه (٢٤٥٨) ، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٤/١٠٩، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٨) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٠٩، والطبراني (٤٣٣٧) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم أيضاً، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (٤٣٣٦) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة، به. بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الوَرِق. قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكاً يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، [فقال:] ما كان يرجو منه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما؟ لكنا حفظناه=

ج ٢٥ · ص ١٢٠

١٥٨١٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ،

= من يحيى. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق إسحاق بن عبد الله، عن حنظلة، به، بنحوه. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٤٤٦٤) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل عليَّ خالي يوماً فقال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وأخرجه الطبراني (٤٣٥٩) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به. بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر ... وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان. قال الجواليقي في "المعرب" ص ٣٢٨، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية. قال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٦: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود [ (٣٤٠٠) ] ، والنسائي [في "المجتبى" ٧/٤٠- ٤١، وفي "الكبرى" (٤٦١٧) و (٤٦١٨) و (٤٦١٩) ] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنح أرضاً، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة" لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" ٧/٤١] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب. قلنا: وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٨: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث- أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعاً بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه. وانظر (١٥٨٠٣) .

ج ٢٥ · ص ١٢١

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ من فَوْرِ (١) جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ " (٢)

١٥٨١١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ "

قوله: "من فور" سقط من (م) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبو الأحوص: هو سلَاّم بن سُلَيْم الحنفي، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٦١) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٤٢٤) ، والبخاري (٥٧٢٦) ، ومسلم (٢٢١٢) (٨٣) ، والترمذي (٢٠٧٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٠٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٦١) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٩٩) من طرق عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٧٣) ، والطبراني (٤٤٠٠) من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، به. وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٧١٩) ، وذكرنا هناك شرحه، وأوردنا أحاديث الباب. وسيأتي ٤/١٤١. قال السندي: "فورٌ"، أي: غليان. "فابرُدُوها" بضم الراء: من بَرُدَ الشيء، لا من الإبراد. "بالماء": وقد جاء: "بماء زمزم". قلنا: هذه الرواية وردت من حديث ابن عباس السالف برقم (٢٦٤٩) وتكلمنا عليها هناك.

ج ٢٥ · ص ١٢٢

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْحَقْلُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ " كَرِهَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ، وَلَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ يَأْخُذُهَا بِالدَّرَاهِمِ " (١)

١٥٨١٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد- وهو ابن جبر- لم يسمع من رافع بن خُدَيج، كما ذكر النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" عقب الرواية (٤٥٩٤) ، وذكر العلائي في "جامع التحصيل"، بينهما أُسيد بن ظهير، كما في الروايات (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥) و (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) ، أو ابن رافع كما سيرد برقم (١٥٨٢٢) . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحَكَمُ: هو ابن عُتَيْبَة الكندي، وإبراهيم الوارد في الحديث هو النخعي. وأخرجه الطيالسي (٩٦٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥، والطبراني في "الكبير" (٤٣٦٥) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. ولم يرد عند الطحاوي والطبراني ذكر إبراهيم. (ملاحظة: الحديث عند الطيالسي قد استدرك أوله في آخر الكتاب) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٦٤) من طريق الإمام أحمد، عن يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، عن رجل، عن رافع قال: نهانا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة. وسيأتي برقم (١٥٨٢٩) ، وانظر (١٥٨٢٢) و٤/١٤١ (ميمنية) ، وسيرد مطولاً برقم (١٥٨١٥) فانظره. وقوله: ولم ير- يعني إبراهيم النخعي- بأساً بالدراهم، سلف برقم (١٥٨٠٩) من قول رافع، وسيرد أيضاً برقم (١٧٢٥٨) ، وذكرنا هناك أن الأرجح أنه مرفوع. قال السندي: قوله: "عن الحقل"- ضبط بفتح فسكون-: كراء المزارع.

ج ٢٥ · ص ١٢٣

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن قارظ- وهو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، نسبه هنا إلى جده- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، والسائب بن يزيد: هو المعروف بابن أخت النَّمر له صحبة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٧٥ و٦/٢٤٦ و٢٧٠، والطبراني في "الكبير" (٤٢٦٠) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٢١) ، وابن حبان (٥١٥٢) ، والحاكم ٢/٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٢٦ من طريقين عن أبان، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه الطيالسي (٩٦٦) ، ومسلم (١٥٦٨) (٤١) ، والنسائي في "الكبرى" - كما في "التحفة" ٣/١٤٣-، والدارمي ٢/٢٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٢ و١٢٩، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٦٥٠) و (٤٦٦٢) ، وابن حبان (٥١٥٣) ، والطبراني (٤٢٥٩) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٧ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه النسائي- كما في "التحفة" ٣/١٤٤ -، والطبراني (٤٢٦٣) من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، به. وسيأتي برقم (١٥٨٢٧) و٤/١٤٠ و١٤١ (ميمنية) . وفي الباب في الأصناف الثلاثة: عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٧٦) . وعن أبي جحيفة عند البخاري (٢٢٣٨) ، وسيرد ٤/٣٠٨. وفي باب النهي عن ثمن الكلب: عن ابن عباس عند أبي داود (٣٤٨٢) ، وسلف برقم (٢٥١٢) . =

ج ٢٥ · ص ١٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعن جابر عند أبي داود (٣٤٧٩) ، والترمذي (١٢٧٩) ، وسلف بر قم (١٤٦٥٢) . وعن أبي مسعود عند البخاري (٥٣٤٦) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وسيرد ٤/١١٨-١١٩، وفيه أيضاً النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن. وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٤٤) . وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجه (٢١٦٦) ، وسيرد ٥/٤٣٦. وعن رافح بن رفاعة، سيرد ٤/٣٤١. وعن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٦١) . وفي باب النهي عن كسب الإماء: عن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٨٣) ، وسلف برقم (٧٨٥١) . وعن رافح بن رفاعة، سيرد ٤/٣٤١. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/٨٢ في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "كسب الحجام خبيث": فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم، وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى. ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ. ثم قال: فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه. وقال أبو حاتم ابن حبان ١١/٥٥٧: كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم، بأن يقول: أُخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعاً. قلنا: حديث إجازته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي طيبة أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٤، والبخاري (٢١٠٢) من حديث أنس، وسلف برقم (١٢٨٨٣) ، ولفظه عن أنس:=

ج ٢٥ · ص ١٢٥

١٥٨١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، قَالَ: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ "

وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْبًا، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا، فَسَعَوْا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ - أَوِ النَّعَمِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا "

قَالَ: " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ

= أن أبا طيبة حجم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمر له بصاعِ من تمر. وأخرج البخاري (٢١٠٣) ، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس قال: احتجم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأعطى الذي حَجَمه، ولو كان حراماً لم يُعطه. لفظ البخاري. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٢٦-٢٢٧: وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخاً منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس، والإجماعُ على ذلك، أو يكون على جهة التنزه، وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتَعلق به تحريم كسب الحجام، لأنه قد يُعطف الشيءُ على الشيء، وحكمه مختلف. قال السندي: قوله: "كسب الحجام": الجمهور على جوازه، وحملوا الحديث على التنزيه أو النسخ. "ومهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنى. "ثمن الكلب": أخذ به الجمهور.

ج ٢٥ · ص ١٢٦

بِبَعِيرٍ " قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَرْفَ، " وَجَعَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ "، وَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرْفَ (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٥٨٠٦) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٢) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. دون قول شعبة في آخره. وأخرجه مختصراً مسلم (١٩٦٨) (٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٧/٢٢١، وفي "الكبرى" (٤٤٨١) من طريق محمد بن جعفر به، منه قولَه: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل في قسم الغنائم عشراً، مع ذكر قول شعبة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٣٢: وأخرجه أحمد عن غُنْدر، فبيَّن أن القدر الذي كان يشكُّ شعبةُ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: "وجعل عشراً من الشاء ببعير". ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع. وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٤) ، وحسَّنه الترمذي (٩٠٥) ، وصححه ابن حبان (٤٠٠٧) ، وهو عند البيهقي في "السنن" ٥/٢٣٥-٢٣٦، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك. قلنا: حديث جابر سلف برقم (١٤١٢٧) ، وهو عند مسلم (١٣١٨) ، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَ الحديبية البَدَنةَ عن سبعة، والبقَرةَ عن سبعة. قوله: "وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير". قال الحافظ في "الفتح" ٩/٦٢٧: وهذا محمولٌ على أن هذا كان قيمةَ الغنم إذ ذاك، فلعلَّ الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنمُ كانت كثيرةً أو هزيلة بحيث =

ج ٢٥ · ص ١٢٧

١٥٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ (١) الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلَا فِي الْكَثَرِ " قَالَ (٢) : قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: " الْجُمَّارُ " (٣)

= كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزىء عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمةُ، فكانت واقعةَ عينِ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم، وحديثُ جابرِ عند مسلم صريحٌ في الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك.

في (س) : للنعمان. وفي هامشها: لنعمان.

في (ص) و (ظ ١٢) : قال شعبة.

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (١٥٨٠٤) . شعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٥٢) : عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد، عن قتادة، عن شعبة، به. والذي ذكره المزي في "التحفة" ٣/١٥٦ أنه أخرجه عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به. ولم نجده في مطبوع "الكبرى". وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٥ من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به. وقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٠٤: أن حماد بن دُلَيل المدائني=

ج ٢٥ · ص ١٢٨

١٥٨١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ (١) : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يسَقَي (٢) الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَمَا شَاءَ اللهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ (٣) ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ النَّبِيَّ يَنْهَاكُمْ

= رواه عن شعبة، متصلاً بذكر واسع بن حَبَان بين محمد بن يحيى بن حَبَّان، ورافع بن خَدِيج، وأنَّ غير حماد رواه عن شعبة منقطعاً كهذه الرواية. ثم نقل عن الحميدي قوله: قال لي أبو زيد المدائني: حماد بن دُلَيل أثبت عليه، فإن شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه. وأخرج الحميدي (٤٠٨) عن سفيان، عن عبد الكريم قال: اسم الذي سرق: فيل. وقال ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" بعد الخبر (١٠٤) : العبد المذكور اسمه: فتيل، وقيل: فيل. وذكر أن الغلام كان لعمة محمد بن يحيى ابن حَبَّان، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٢٦٢ كان غلاماً لعمه واسع بن حبان. وقد سلف برقم (١٥٨٠٤) ، وذكرنا هناك روايات من وصله.

القائل "كان أحدنا" هو أُسيد بن ظُهير، وزيادة "عن رافع بن خديج" في الإسناد هنا، تُوهم أنه هو القائل، وليس كذلك، ولم ترد هذه الزيادة في "مصنف عبد الرزاق"، والحديثُ من طريقه.

في (ق) و (م) : وما سقى. وهو الوارد في "مصنف" عبد الرزاق.

عبارة: "وطاعة الله" ليست في (ظ ١٢) .

ج ٢٥ · ص ١٢٩

عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: " مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ "، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا (١) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، (٢)

في (س) و (م) : بكذا وسقاً دون تكرار: وكذا، والمثبت موافق لرواية "المصنف".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٤٤٦٣) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٤٦٠) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢، بهذا الإسناد. ولم يرد عند ابن ماجه النهي عن المزابنة. وأخرجه أبو داود (٣٣٩٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٦١) من طريق سفيان، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٣-٣٤، وفي "الكبرى" (٤٥٩٠) و (٤٥٩٢) ، وابن حبان (٥١٩٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٦) دون ذكر المزابنة و (٤٣٦٢) مختصراً بذكر المزابنة فقط، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٤٣ مختصراً بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به. وأخرجه النسايي في "المجتبى" ٧/٣٩، وفي "الكبرى" (٤٦١٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٧٥) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن رافع بن خديج مختصراً بلفظ: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة". وسقط من إسناد "الكبرى": أبو سلمة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٩، وفي "الكبرى" (٤٦١٤) و (٤٦١٥) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٧٦) من طريق القاسم بن محمد، عن =

ج ٢٥ · ص ١٣٠

١٥٨١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةُ

وَالْقُصَارَةُ: مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ (١)

١٥٨١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا

= رافع بن خديج، مختصراً. وقد سلف برقم (١٥٨٠٨) ، وسيرد برقم (١٥٨١٦) و (١٥٨١٧) . قال السندي في حاشيته على "سنن ابن ماجه": "ثلاث جداول"، أي: ثلاث حصص من جداول، والجدول: النهر الصغير، أي: ما يخرج على أطرافها و"القُصارة" بالضم: ما يبقى من الحب في السنبل، مما لا يتخلص به بعد ما يداس. وما يسقي الربيع: هو النهر الصغير، كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع. "يُعمل فيها"، أي: في الأرض لتحصيل العيش.

هو مكرر ما قبله غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن الوليد وهو ابن ميمون العدني، روى له أصحاب السنن عدا ابن ماجه، وهو حسن الحديث. لكن الحديث صحيح كما سلف. وقد سلف برقم (١٥٨٠٨) ، وسيرد برقم (١٥٨١٧) .

ج ٢٥ · ص ١٣١

سَقَى الرَّبِيعُ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعًا (١) ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ (٢) وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا (٣) أَوْ لِيَدَعْهَا "، وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ، فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (٤)

١٥٨١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ (٥) : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا (٦) يَأْثِرُ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْبَلَاطِ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا،

في (م) : منفعة.

قوله: "وطاعة الله" ليس في (ص) و (ظ ١٢) .

في (ق) و (م) : فليمنحها أخاه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج. وهو مكرر (١٥٨١٥) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٣-٣٤، وفي "الكبرى" (٤٥٩١) من طريق محمد بن جعفر، عن غندر، به. وقد سلف برقم (١٥٨٠٨) .

في (م) و (س) و (ق) : قالا.

في (م) : فبلغه أن نافعاً. وهو خطأ.

ج ٢٥ · ص ١٣٢

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ (١) ، وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَيْضًا، قَالَ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ (٢)

١٥٨١٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: [وَ] (٣) أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن نمير: هو عبد الله، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافح: هو مولى ابن عمر. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٤٧، وفي "الكبرى" (٤٦٤٥) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٧) و (٤٤٤٨) من طريق ابن سيرين، عن رافع بن خديج. وقرن النسائي مع ابن سيرين نافعاً. وابنُ سيرين لا ندري هل سمع من رافع بن خَدِيج أم لا، وقد ذكروا أنه لم يسمع من ابن عمر، وقد مات بعده بقليل. وقال الآجري: سمعتُ أبا داود يقول: كان ابنُ سيرين يُرسل، وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، سمع من ابن عمر حديثين، وأرسل عنه نحواً من ثلاثين حديثاً. وقد سلف برقم (٤٥٠٤) في مسند ابن عمر، وبرقم (١٥٨٠٣) في مسند رافح.

من قوله: وحدثناه محمد ... إلى هنا لم يرد في (ص) و (ظ ١٢) .

وقع في النسخ الخطية: أخبرنا، وفي (م) : أنبأنا، يعني دون واو قبلهما مما يوهم أنَّ ابن عجلان شيخُ محمدِ بنِ إسحاق في هذا الإسناد، وليس كذلك، بل إنَّ ابنَ عجلان شيخٌ ثانِ ليزيد بن هارون، وابنُ إسحاق وابنُ عجلان، كلاهما يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة، وقد جاءت على الصواب في "أطراف المسند" ٢/٣٣٤، ففيه: حدثنا يزيد، عن ابن إسحاق وابن عجلان، فقال الحافظ: يعني كلاهما عن عاصم بن عمر. وقال ذلك أيضاً في=

ج ٢٥ · ص ١٣٣

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَزِيدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - أَوْ لِأَجْرِهَا - " (١)

= "إتحاف المهرة" ٤/٤٧١، وقد صرَّح بذلك أيضاً البزار، وابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" كما سيرد، وقد وقع في وهم أن ابن عجلان شيخٌ لابن إسحاق الشيخُ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" ١/٢٨٢. وشيخنا في "صحيح ابن حبان" ٤/٣٥٧، فليستدرك من هنا. قال شعيب: هذا تحقيق غاية في النفاسة من الشيخين نفع الله بهما، وزادهما علماً وتوفيقاً.

صحيح بطرقه، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان- وهو محمد- فهو حسن الحديث، ومحمد بن إسحاق- وإن عنعن- توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمودَ بنَ لَبيد وهو صحابي قد أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب المفرد". يزيد: هو ابن هارون، وعاصم بن عمر: هو ابن قتادة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٧٩، وابن حبان (١٤٩٠) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٥٧، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٤) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٩٥٩) ، وعبد بن حميد (٤٢٢) ، والترمذي (١٥٤) ، والدارمي ١/٢٧٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٩١) ، وابن حبان (١٤٩٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨٦) و (٤٢٨٧) و (٤٢٨٨) و (٤٢٩٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٩٤، وفي "أخبار أصبهان" ١/٣٤٧ و٢/٢٦٣ من طرق عن ابن إسحاق، به. وسقط محمود بن لبيد من إسناد عبد ابن حميد. قال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٢١٥٩) ، والدارمي ١/٢٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٧٨، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨٣) و (٤٢٨٤) و (٤٢٨٧) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٣٤٧ و٢/٢٦٣ و٣٢٩، وابن عبد البر في=

ج ٢٥ · ص ١٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "التمهيد" ٤/٣٣٨ من طريق الثوري، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٩٢) من طريق الدراوردي، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٧٢، وفي "الكبرى" (١٥٣٠) ، وابن حبان (١٤٨٩) من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان، به. زاد ابن حبان: "فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم ... " وزاد الطحاوي: "كلما أسفرتُم فهو أعظم". وسيرد من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان برقم ٤/١٤٠، ومن طريق أبي خالد الأحمر، عنه برقم ٤/١٤٢. وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٤/٣٣٨: وحديثُ رافع يدور على عاصم ابن عمر بن قتادة، وليس بالقوي! رواه عنه محمد بن إسحاق وابن عجلان وغيرهما. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٣٥ عن ابن القطان قوله: طريقه طريق صحيح، وعاصم بن عمر وثقه النسائي وابن معين، وأبو زرعة وغيرهم، ولا أعرف أحداً ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٧٢، وفي "الكبرى" (١٥٣١) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٩٤) من طريق أبي غسان محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجل من الأنصار، أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر". وهذا إسناد صحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢٨٥) و (٤٢٨٩) و (٤٢٩١) من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي (٩٦١) ، والبخاري في "التاريخ" ١/٣٠١، والدولابي في "الكنى" ١/٩٧، والطبراني في "الكبير" (٤٤١٤) و (٤٤١٥) من طريق هُرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبلال: "أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم". وأخرجه البزار (٣٨٤) من طريق فُليح بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن=

ج ٢٥ · ص ١٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قتادة، عن أبيه، عن جده. وقال: لا نعلم أحداً تابع فُليحاً على هذه الرواية. وزاد في "نصب الراية" ١/٢٣٦ نقلاً عن البزار: وإنما يرويه محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن رافع بنِ خديج، وهو الصواب. وسيأتي ٤/١٤٠ و١٤٢ و١٤٣، وسيرد في مسند محمود بن لبيد ٥/٤٢٩. قال الترمذي: وقد رأى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر، وبه يقول الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرُ فلا يُشَكُّ فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة. وقال ابن حبان: أَمَرَ المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإسفار لصلاة الصبح، لأنَّ العلةَ في هذا الأمر مضمرة، وذلك أن المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابَه كانوا يُغَلِّسون بصلاة الصبح، والليالي المقمرةُ إذا قَصَدَ المرءُ التغليسَ بصلاةِ الفجر صبيحتها، ربما كان أداءُ صلاتِه بالليل، فأَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإسفارِ بمقدار ما يُتيقَّنُ أنَّ الفجر قد طلع، وقال: "إنكم كلما أصبحتم" يُريد به: تَيَقَّنْتُمْ بطلوع الفجر، كان أعظم لأجوركم من أن تُؤَدُّوا الصلاةَ بالشَّكَ. وقال السندي: قوله: "أصبحوا بالصبح": الإصباح: الدخول في الصبح، والباء للتعدية، والمراد بالصبِح: الصلاة، فالمعنى: ادخلوها في وقت الصبح يقيناً، ولا تكتفوا بمجرد ظنِّ الصبح، وبه ظهر معنى قوله: "فإنه أعظم للأجر"، إذ لو اكتفى بالظن الغالب لكفاه، لكن العملَ باليقين أولى وأكثرُ أجراً، قيل: وعليه يحمل رواية "أسفروا بالفجر"، فمعنى "أسفروا" هو الإسفار الذي يُعلم به أنه الصبح يقيناً، فلا دلالة فيه على أولوية التأخير، والله تعالى أعلم. قلنا: وقد جمع الإمام الطحاوي بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مُغلساً، ويُطول القراءة حتى ينصرفَ عنها مسفراً، فقد قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها وقت =