١٥٧١٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ،
= على مثل الذبح، فقال: إني أرجو العافية، فأذن له عمر. وعبد العزيز بن أبي رواد. قال ابن حبان في "المجروحين" ٢/١٣٦-١٣٧: روى عن نافع أشياء لا يَشُكُّ مَنِ الحديثُ صناعتُه إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهماً لا تعمداً. قلنا: ثم إن نافعاً لم يُدرك تميماً الداري ولا عُمر. وثالث من حديث عمرو بن دينار عند الطبراني في "الكبير" (١٢٤٩) أن تميماً الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له ... وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/١٩٠ وقال: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عمر. ورابع من حديث الزهري عند العسكري في "الأوائل" ٢/١٢٧، والزهري لم يدرك تميماً الداري ولا عمر. ويُعارض هذا الحديثَ ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٥/٤٦٣، ومن طريقه ابن الجوزي في "القصاص والمذكرين" (٢٣) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، قال: أول من قصَّ عُبيد بن عمير على عهد عمر ابن الخطاب. وهذا إسناد صحيح، فيُجمع بينه وبين الروايات المتقدمة أن عبيد ابن عمير أول من قصَّ من التابعين، وأن تميماً الداريَّ أولُ من قص من الصحابة. وقد أخرج ابن حبان (٦٢٦١) ، وابن الجوزي في "القصاص والمذكرين " (٢٥) من طريقين عن الفريابي، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم يقصَّ في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص زمن الفتنة، وإسناده صحيح. ويُجمع بين حديث ابن عمر هذا وبين الروايات السابقة بما ذكره ابن الجوزي في "القصاص والمذكرين" ص ١٧٩ حيث قال: إنما أشار ابن عمر إلى اشتهار القصص، وإلا فقد روينا أن عمر أذن لتميم الداري في القصص. قال السندي: قوله: "فأذن له عمر" أي: بعد المراجعة.
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، قَالَ: " لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ "، وَلِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ (١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث عن الزهري، وهو متابع. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه أبو داود (١٠٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٠١، وفي "الكبرى" (١٧٠٢) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٥٢) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، به. وأخرجه أبو داود (١٠٨٨) و (١٠٨٩) ، وابن ماجه (١١٣٥) ، وابن خزيمة (١٨٣٧) ،والطبراني في "الكبير" (٦٦٤٢) و (٦٦٤٣) و (٦٦٤٤) من طرق عن ابن إسحاق، به. وتحرف اسم ابن إسحاق في مطبوع ابن خزيمة إلى "أبو إسحاق". وأخرجه بنحوه الشافعي في "المسند" ١/١٣٦ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٩١٣) و (٩١٥) و (٩١٦) ، وأبو داود (١٠٨٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٠٠- ١٠١ و١٠١، وفي "الكبرى" (١٧٠٠) و (١٧٠١) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٤٦) و (٦٦٤٨) و (٦٦٤٩) و (٦٦٥٠) و (٦٦٥١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٩٢ و٢٠٥ من طرق عن الزهري، به. بألفاظ متقاربة. وسيأتي برقم (١٥٧٢٣) و (١٥٧٢٨) . قال السندي: قوله: "إلا مؤذن واحد" كانه أراد به من يؤذن للصلوات في وقتها، فلا يراد أنه جاء في الصبح أذانان، لأن أحدهما كان قبل الوقت. "ولأبي بكر"، أي: كذلك مؤذن واحد، "حتى"، أي: استمر ذلك حتى =
* ١٥٧١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوْا الْمَغْرِبَ، قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ " (١)
= كان عُثمان فجعل للجمعة أذانين.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن الأسود القرشي، قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" ٢/٥: شيخ لا أعلم روى عنه غيرُ ابن وهب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل". وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد فمن رجال النسائي، وهو ثقة. ابن وهب: هو عبد الله المصري. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/٤٤٨، والخطيب في "تاريخه" ١٤/١٤ من طريق الإمام أحمد وابنه عبد الله، بهذا الإسناد. وقال الخطيب: هذا حديث غريب من حديث يزيد بن خصيفة، لا أعلم رواه عنه غير عبد الله بن الأسود، ولا عن عبد الله إلا ابن وهب. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٧١) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٣١٠ وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. وله شاهد من حديث أبي أيوب عند أبي داود (٤١٨) أخرجه عن عبيد الله ابن عمر- وهو ابن ميسرة القواريري-، عن يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، حدثه يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني المصري، عنه، بلفظ: "لا تزال أمتي بخير- أو قال على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم". وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه الحاكم ١/١٩٠-١٩١ من طريق الإمام =
١٥٧١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ " (١)
= أحمد، عن ابن علية، عن ابن إسحاق، به، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي مع أن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة، وسيرد ٥/٤١٧. وآخر من حديث العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه (٦٨٩) أخرجه عن محمد بن يحيى- وهو الذهلي-، عن إبراهيم بن موسى- وهو ابن يزيد التميمي-، عن عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عنه، باللفظ السابق، وإسناده ضعيف، عمر بن إبراهيم - وهو العبدي- في حديثه عن قتادة ضعف، لكن تابعه معمر عند الحاكم ١/١٩١، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة (٣٤٠) ، والحاكم ١/١٩١، ووافقه الذهبي! وثالث من حديث أبي عبد الرحمن الصنابحي عند الطبراني (٧٤١٨) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ١/٣١٠ وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات- وسيرد في "المسند" ٤/٣٤٩. ورابع من حديث أنس عند ابن عدي ٣/٩٦٨. وفي الباب أيضاً: عن أنس بن مالك، وعن أبي طريف، سلفا برقم (١٢١٣٦) و (١٥٤٣٧) ، ولفظ حديث أنس: كنا نصلي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب، ثمَّ يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله" وانظر عندهما تتمة أحاديث هذا الباب. وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (٥٦١) ، ومسلم (٦٣٦) بلفظ: "كنا نصلي مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب إذا توارت بالحجاب". قال السندي: قوله: "على الفطرة"، أي: على الدين.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن يوسف: هو ابن عبد الله =
١٥٧١٩ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، (١)
= ابن يزيد الكندي ابن بنت السائب بن يزيد. وأخرجه الترمذي (٩٢٥) و (٢١٦١) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٧٨) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٧/٥١-، والحاكم ٣/٦٣٧ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظه عند الترمذي (٩٢٥) : حجَّ بي أبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح- ولفظ "حُجَّ بي" وقع في مطبوع سنن الترمذي (٢١٦١) "حجَّ يزيد"، وفي مطبوع "المستدرك": "حج أبي". وأخرجه البخاري (١٨٥٨) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١٥٦ من طريقين عن حاتم بن إسماعيل، به. ولم يقل البخاري: "في حجة الوداع". وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٨١٥) من طريق يحيى بن راشد، عن محمد بن يوسف، به. ولفظه: "حج بي أبي مع النبي ... " ولم يقل: في حجة الوداع. وأخرجه البخاري (١٨٥٩) من طريق الجعيد بن عبد الرحمن، قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، وكان قد حُجَّ به في ثَقَل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قلنا: والثقل: متاع المسافر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٨١) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١٥٦ من طريق الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب قال: حُجَّ بي في زمان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا غلام. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٧٢: وقال ابن سعد، عن الواقدي، عن حاتم: "حجَّت بي أمي"، وللفاكهي، من وجه آخر عن محمد بن يوسف، عن السائب: "حجَّ بي أبي" ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حجَّ قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجةُ عن حجة الإسلام.
في النسخ و (م) : بن أبي خُصيفة، بزيادة لفظ "أبي"، وهو خطأ، وورد على الصواب في "أطراف المسند".
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " كُنَّا نُؤْتَى (١) بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا، وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا (٢) مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا، وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ " (٣)
في (ق) و (م) : نأتي.
كذا في الأصول وفي "جامع المسانيد"، وضبب عليها في (س) لأن كان هنا تامة، والجادة رفع "صدراً" (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجعيد- ويقال: الجعد- هو ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي، وهو قد سمع هذا الحديث أيضاً من السائب من غير واسطة يزيد بن خصيفة- كما سيرد عند النسائي والطبراني- ورواه هنا من طريق يزيد عن السائب. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٦٨: فعلى هذا فإدخال يزيد بن خصيفة بينهما إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون الجعيد سمعه من السائب، وثَبَّتَه فيه يزيد، ثم ظهر لي السبب في ذلك، وهو أن رواية الجعيد المذكورة عن السائب مختصرة، فكأنه سمع الحديث تاماً من يزيد عن السائب، فحدث بما سمعه من السائب عنه من غير ذكر يزيد، وحدث أيضاً بالتام، فذكر الواسطة. وأخرجه البخاري (٦٧٧٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٨٠) ، والحاكم ٤/٣٧٤، والبيهقي في "السنن" ٨/٣١٩ من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد تحرف اسم الجُعيد في مطبوع "الكبرى" إلى: "المعلى". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فقال الذهبي: قلت: ذا في البخاري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٢٧٨) و (٥٢٧٩) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٨٣) من طريقين عن الجعيد بن عبد الرحمن، قال: سمعت السائب بن يزيد. وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٢٧٧) .
١٥٧٢٠ - حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ " قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: " هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. مكي: هو ابن إبراهيم، والجعيد: هو ابن عبد الرحمن بن أوس الكندي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٦٠) ، وفي "عشرة النساء" (٧٤) من طريق هارون بن عبد الله، عن مكي، بهذا الإسناد. دون قوله: "فأعطاها طبقاً" وقوله: "قد نفخ الشيطان في منخريها". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٨٦) من طريق علي بن بحر، عن مكي، به، دون ذكر يزيد بن خصيفة في الإسناد. وذكرنا في الحديث المتقدم أن الجعيد قد سمع من السائب. ولم يرد في روايته قولُه: "فأعطاها طبقاً". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١٣٠ وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح. قال السندي: قوله: "قينة بني فلان" أي: جاريتهم المغنية. "أن تُغَنِّيك" بالتشديد، وفيه جواز ذلك على قلةٍ من غير عُرس وعيد، كما يجوز فيهما ويحتمل أنها كانت أيام عيد. "قد نفخ": أي فلذلك اتَّخذتْ ذلك عادةً، وأما التغني أحياناً، فجائز، فلا منافاة بين هذا وبين الإذن السابق الدال على الجواز، وفيه حسن المعاشرة مع الأهل.
١٥٧٢١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ " وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: " أَذْكُرُ مَقْدِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٥٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٠٨٣) و (٤٤٢٦) و (٤٤٢٧) ، وأبو داود (٢٧٧٩) ، والترمذي (١٧١٨) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٥٨، والدولابي في "الكنى" ١/٨٤، وابن حبان (٤٧٩٢) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٧٥، وفي "الدلائل" ٥/٢٦٥، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٦٠) من طرق عن سفيان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٨٨) من طريق أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان، عن السائب، به. وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢١٤٦) ، وحديث عبد الله بن جعفر (١٧٤٣) . ونقل الحافظ في "الفتح" ٨/١٢٨ عن الداوودي- وتبعه ابن القيم- قوله: ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب. قال: إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة، والثنية: ما ارتفع في الأرض وقيل: الطريق في الجبل. قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتها، وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى، وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة.
١٥٧٢٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - إِنْ شَاءَ اللهُ - " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ " وَحَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ (٢)
قوله: "حدثنا سفيان" سقط من (م) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٦٩) من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. دون استثناء. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (١٠٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٨٣) ، وابن ماجه (٢٨٠٦) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٥٨) و (٢٦٥٩) من طرق عن سفيان، به. ولم يذكر الاستثناء إلا ابن ماجه. وتحرف اسم شيخه هشام ابن عمار إلى هشام بن سوار. وأخرجه أبو داود (٢٥٩٠) عن مسدد، عن سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكرعن السائب عن يزيد عن رجل قد سمَّاه أن رسول الله ... وفي الباب عن الزبير بن العوام أخرج حديثه الترمذي (١٦٩٢) و (٣٧٣٨) ، وفي "الشمائل" (١٠٣) عن أبي سعيد الأشج، والحاكم ٣/٢٥ من طريق أحمد ابن عبد الجبار العطاردي، كلاهما عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن الزبير. وهذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومع ذلك قال الترمذي في الموضع الأول: حسن غريب، وفي الموضع الثاني: حسن صحيح غريب! وورود تصريح ابن إسحاق بالتحديث عند الحاكم لا يقبل لأنه من طريق أحمد ابن عبد الجبار العطاردي، قال الذهبي في "الميزان": ضعفه غير واحد، وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي مع أن أحمد ابن عبد الجبارالعطاردي لم يرو له مسلم، ويونس بن بكير روى له متابعة لا احتجاجاً. قال السندي: قوله: "ظاهر بين درعين" أي أوقع الظهار بينهما، بأن جعل أحدهما ظِهاراً للأخرى، أو الظهار بمعنى المعاونة، والمراد أنه لبسهما، وفيه =
١٥٧٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، قَالَ: " مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ يُؤَذِّنُ، إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُقِيمُ، إِذَا نَزَلَ " وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ وَعُمَرُ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١)
١٥٧٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ، ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ " (٢)
= أن التوكل لا يقتضي ترك مراعاة الأسباب.
حديث صحيح، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية (١٥٧١٦) وهو متابع كما سلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني الحَنَّاط. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٢٢ ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٦٦٤٥) عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وسلف برقم (١٥٧١٦) ، وسيأتي برقم (١٥٧٢٨) . قال السندي: قوله: "إلا مؤذن واحد" أي يومَ الجمعة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٥/٦٩ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٥٦-٢٥٧، وفي "الكبرى" (١٣٠٥) ، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطبراني في "الكبير" (٦٦٥٤) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٢٦٤، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ٥/٧٠ من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ في "الإصابة" ٥/٧٠. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٥٤) من طريق ابن وهب، عن يونس، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٥٥) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، به، لكن فيه أن الذي ذكر عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخرمة بن شريح الحضرمي. والنعمان بن راشد سيئ الحفظ، ولذلك قال الحافظ في "الإصابة" ٥/٧٠: وهو وهم منه. وذكر أن أكثر أصحاب الزهري إنما ذكروا شُريحاً، ثم نقل عن أبي نعيم أنه الصواب. ثم ذكر الحافظ أن البغوي رواه من طريق الليث، عن يونس، كما قال النعمان بن راشد، ثم قال الحافظ: فالله أعلم. قلنا: إنما رواه عن الليث عبدُ الله بن صالح، وهو كاتب الليث- فيما نقل المزي في "تحفة الأشراف" ٣/٢٦٢- وهو كثير الغلط. ويبقى الصواب ما قاله أبو نعيم عند ذكر رواية أحمد هذه. وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم (١٥٧٢٥) ، وبرقم (١٥٧٢٦) . قال السندي: "لا يتوسَّد القرآن" بنصب القرآن على المفعولية. في "الصحاح": وسَّدتُه الشيء- أي بتشديد السين- فتوسده: إذا جعله تحت رأسه. وفي "القاموس" يحتمل كونه مدحاً: أي لا يمتهنه، ولا يطرحه، بل يُجّله ويُعَظّمه، وذمَّاً: أي لا يُكِبُّ على تلاوته إكباب النائم على وسادة، ومن الأول قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا توسَّدوا القرآن"، ومن الثاني أن رجلاً قال لأبي الدرداء: إني أُريد أن أطلب العلم فأخشى أن أُضيِّعَه، فقال: لأن تتوسَّدَ العلم خيرٌ لك من أن تتوسَّد الجهل. انتهى. وكلام "النهاية" و"المجمع" يفيد أن التوسُّد لازم، والقرآن مرفوعٌ على الفاعلية، والتقدير: لا يتوسد القرآنُ معه، فقالا: أراد بالتوسد النوم، والكلامُ يحتمل المدحَ، أي: لا ينامُ الليل عن القرآن فيكون القرآنُ متوسّداً معه، بل هو يُداوم على قراءته، ويُحافظ عليها، والذمَّ بمعنى أن =
١٥٧٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ، ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ " (١)
١٥٧٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٢)
١٥٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ " (٣)
= لا يحفظ من القرآن شيئاً، ولا يديم قراءته، فإذا نام لم يتوسد معه القرآن. انتهى. والوجه هو الأول، والله تعالى أعلم.
هو مكرر ما قبله سنداً ومتناً.
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، وهو السلمي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة. وهو مكرر (١٥٧٢٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه مسلم (٢٢٢٠) (١٠٣) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٣٠٩، والطبراني في "الكبير" (٦٦٥٨) من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٧١) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٥٨) من طريق بشر بن شعيب، عن أبيه شعيب بن أبي حمزة، به. =
١٥٧٢٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: " كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَذَانَانِ، (١) حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ فَكَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ " (٢)
= وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢٧٠) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٥٨، والطبراني في "الكبير" (٦٦٥٧) و (٦٦٥٩) من طرق عن الزهري، به. وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٤١٩٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "ولا صَفَر" بفتحتين، أريد الشهر المشهور، وكانوا يتشاءمون به، أو أنهم يجعلونه محرماً، ويحلون المحرم، فنُهوا عن ذلك، وقيل: أُريد غير ذلك. "ولا هامة" بتخفيف ميم، طائر كانوا يتشاءمون به.
كذا في النسخ الخطية: أذانان. قال السندي: ورفع "أذانان" بناء على أن "كان" فيه ضمير الشأن. قلنا: وجاء في (م) : أذانين على الجادة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجرّاح، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٧٤) عن سلم بن جنادة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٩١٢) ، والترمذي (٥١٦) ، وابن حزيمة (١٧٧٣) ، وابن الجارود (٢٩٠) ، وابن حبان (١٦٧٣) ، والطبراني في "الكبير" (٦٦٤٧) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٩٢، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٧١) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد سلف برقم (١٥٧١٦) ، و (١٥٧٢٣) . قال السندي: قوله: كان الأذان: أي النداء. =
١٥٧٢٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَكُونُ فِي مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ "، فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)
= أذانان: أي الأذان والإقامة، ولم يكن يوم الجمعة نداء ثالث. قلنا: والزوراء:- كما جاء في "صحيح مسلم" (٢٢٧٨) (٧) من حديث أنس بن مالك- بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمَّة.
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عبد الله بن جعفر- وهو ابن أبي طالب- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨٩، والطبراني في "الكبير" (٦٦٧٣) من طريقين عن ليث، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٤١، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح. وفي الباب: عن أبي هريرة سلف برقم (١٠٤١٥) . وعن أبي برزة الأسلمي عند ابن أبي شيبة ١٠/٢٥٦، وأبي داود (٤٨٥٩) ، والحاكم ١/٥٣٧، وسيرد ٤/٤٢٠ و٤٢٥. وعن عائشة عند النسائي ٣/٧١، والحاكم ١/٤٩٦-٤٩٧ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وسيرد ٦/٧٧. وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٤٨٥٧) ، وصححه ابن حبان (٥٩٣) . =
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٧٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: " مَا
= وعن أنس عند البزار (٣١٢٣) ، والطبراني في "الدعاء" (١٩١٦) ، وفي "الأوسط" (٥٩١٠) ، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عثمان بن مطر. وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٤١: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف. وعن رافع بن خديج عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٢٧) ، والطبراني في "الكبير" (٤٤٤٥) ، وفي "الأوسط" (٤٤٦٤) ، وفي "الصغير" (٦٢٠) ، والحاكم ١/٥٣٧. وقال في "المجمع" ١/١٤١: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات. وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٣٣٣) ، وفي "الأوسط" (١٢٤٩) . وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٤١: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط. وعن الزبير بن العوام عند الطبراني في "الصغير" (٩٧٠) ، وفي "الأوسط" (٦٩١٢) ، وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٤١: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه من لم أعرفه. وعن جبير بن مطعم عند النسائي ٣/٧١-٧٢، والطبراني في "الكبير" (١٥٨٦) ، والحاكم ١/٥٣٧، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٤٢: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟ " فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ: " أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
[الأنفال: ٢٤] "
ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُعَلِّمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " قَالَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَّرْتُهُ، فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ " (١)
إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري (٤٧٠٣) ، وابن ماجه (٣٧٨٥) ، وابن خزيمة (٨٦٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٦٩) من طريقين عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. إلا أن ابن ماجه رواه دون ذكر قصة الصلاة. وأخرجه الطيالسي (١٢٦٦) ، والبخارىِ (٤٦٤٧) ، وأبو داود (١٤٥٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/١٣٩، وفي "الكبرى" (٩٨٥) و (١٠٩٨١) ، والدارمي ١/٣٥٠ و٢/٤٤٥، والطبراني في "الكبير"٢٢/ (٧٦٨) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٦٨ من طرق عن شعبة، به. وسيأتي ٤/٢١١. وقد روى مالك في "الموطأ" ١/٨٣ أن هذه القصة وقعت لأُبي بن كعب، فأخرج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز أخبره أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: "إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها". قال أبي: فجعلت أُبْطي في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورةَ التي وعدتني؟ قال: "كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ " قال: فقرأتُ: (الحمد لله رب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= العالمين) حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، الذي أعطيت"، وإسناده مرسل، وقد اختُلف فيه على العلاء، فأخرجه أحمد فيما سلف برقم (٩٣٤٥) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، والترمذي (٣١٢٥) من طريق الدراوردي، والنسائي في "الكبرى" (١١٢٠٥) من طريق روح بن القاسم، وابن خزيمة (٨٦١) من طريق حفص بن ميسرة، كلهم عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: خرج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أبي بن كعب وهو يصلي.. فذكر الحديث. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ٥/١١٤، والترمذي (٣١٢٥) أيضاً، والنسائي ٢/١٣٩، وابن خزيمة (٥٠٠) ، وابن حبان (٧٧٥) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي ابن كعب، أي من حديث أبي بن كعب، وأخرجه من حديث أبي أيضاً الحاكم ١/٥٥٨ من طريق شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عنه. قال الحافظ في "الفتح" ٨/١٥٧: ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم أيضاً ١/٥٥٨ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نادى أبي بن كعب، وهو يقويأما رجحه الترمذي، قلنا: ويقويه أيضاً أن أحمد أخرجه في مسند أبي هريرة برقم (٨٦٨٢) ، عن سليمان بن داود، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ عليه أبيُّ أمَّ القرآن، فقال ... قال الحافظ: وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب، ولأبي سعيد ابن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين، واختلاف سياقهما. وفي باب أن الفاتحة أفضل القرآن أيضاً: عن أنس عند النسائي في "الكبرى" (٨٠١١) ، وصححه ابن حبان (٧٧٤) ، =
حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ (١)
١٥٧٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الصَّوَّافَ (٢) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ
= والحاكم ١/٥٦٠ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ولفظه: قال: "ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ " قال: فتلا عليه الحمد لله رب العالمين. وعن عبد الله بن جابر، سيرد ٤/١٧٧، ولفظه: "ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن"، قلت: بلى يا رسول الله، قال: "اقرأ الحمد لله رب العالمين، حتى تختمها". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٣١١ وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو سيئ الحفظ، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. قال السندي: قوله: "قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى إلخ.. " فإن قلت: الأمرُ لا يقتضي الفور، قلت: ذاك إذا خلا عن قرائن الفور، وهذا معه قرينة الفور، وهي قوله تعالى: (إذا دعاكم) . "هي السبع المثاني"، أي: هي المرادةُ بقوله تعالى: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) ، والحديثُ يدلُّ على أن "من" في قوله: (من المثاني) بيانية، وعلى هذا فالقرآنُ العظيمُ هي الفاتحة كالسبع المثاني، والعطف بينهما كعطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد الذات، ويحتمل أن يكون (القرآنُ العظيمُ) مبتدأَ خبرُه "الذي أوتيته" أي: القرآن هو الكتابُ الذي أوتيتُه، والسبعُ المثاني منه هي الفاتحة، وعلى التقديرين فالحديثُ يدل على جواز التفضيل في القرآن بين أجزائه، والله تعالى أعلم.
قال السندي: الحجاج بن عمرو: أنصاري خزرجي، قيل: هو ضرب مروان يوم الدار حتى سقط. وقال أبو نعيم: كان يوم صفين مع علي، وهو صحابي، وقيل: تابعي.
في (ق) : حجاج بن الصواف. وهو صحيح أيضاً.
أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَحَدَّثْتُ بِذَاكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أن صحابيّه لم يروِ له الشيخان، وإنما روى له أصحاب السنن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وحجاج الصوّاف: هو ابن أبي عثمان. ويحيى بن أبي كثير قد صرح بالتحديث عند ابن أبي شيبة. وأخرجه ابن أبي شيبة- في جزء العمروي- (٨٥) ، ومن طريقه ابن ماجه (٣٠٧٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٥٥) ، والطبراني في "الكبير" (٣٢١١) عن يحيى بن سعيد وإسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٨٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٩٨-١٩٩، وفي "الكبرى" (٣٨٤٤) ، والطبراني (٣٢١٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/٢٠٨ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن عبد البر ١٥/٢٠٩ من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه الترمذي (٩٤٠) ، والنسائي ٥/١٩٨، وفي "الكبرى" (٣٨٤٣) ، والدارمي ٢/٦١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٥) و (٦١٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٩، والطبراني (٣٢١١) و (٣٢١٢) ، والدارقطني ٢/٢٧٧-٢٧٨، والحاكم ١/٤٧٠ و٤٨٢-٤٨٣، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٣٥٧-٣٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٢٠ من طرق عن حجاج الصوّاف، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ
١٥٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ،
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود (١٨٦٣) ، والترمذي عقب الحديث (٩٤٠) ، وابن ماجه (٣٠٧٨) ، والطبراني (٣٢١٣) ، والحاكم ١/٤٨٣، والبيهقي ٥/٢٢٠ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦١٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٩ من طريق معاوية بن سلاّم، والطبراني (٣٢١٤) من طريق سعيد بن يوسف، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن الحجاج بن عمرو، به. فأدخلوا بين عكرمة والحجاج بن عمرو عبد الله بن رافع. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. قال الترمذي: وسمعت محمداً يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلاّم أصح. قلنا: ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قوله: الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت. قال السندي: قوله: "من كُسِرَ" على بناء المفعول. و"أو عَرَج" على بناء الفاعل، قال في "الصحاح": بفتح الراء، إذا أصابه شيءٌ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر إذا كان ذلك خلقةً. وفي "النهاية": وكذا إذا صار أعرج، أي: من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام مانع من المعنى على مقتضى الإحرام، غير إحصار العدو، بأن كان أحد كسر رجله، أو صار أعرج من غير صنعٍ من أحد، يجوز له أن يترك الإحرام، وإن لم يشترط التحلُّل، وقيده بعضهم بالإشراط، ومن يرى أنه من باب الإحصار، يقول: معنى حل: كاد أن يحل قبل أن يصل إلى نسكه، بأن يبعث الهدي مع أحد ويواعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم، فيتحلّل بعد الذبح.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مَا يُقَدَّرُ فِي الرَّحِمِ فَسَيَكُونُ " (١)
صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مرة- وهو الزرقي الأنصاري-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الفيض، وهو موسى بن أيوب- ويقال: ابن أبي أيوب- المهري الحمصي، فقد روى له الأربعة سوى ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٤٨٧) ، والدولابي في "الكنى" ١/٣٥ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٢٤٤) ، والبخاري في "التاريخ" ٥/١٩٢، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٦٧) ، وفي "الآحاد والمثاني" (٢١٩٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣٤، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٩١) ، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٦/١١٦ من طرق عن شعبة، به. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٧٨) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
مسند
الإمام أحمد بن حنبل
(١٦٤-٢٤١هـ)
حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه
شعيب الأرنؤوط - محمد نعيم العرقسوسي
إبراهيم الزيبق
الجزء الخامس والعشرون
حَدِيثُ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ (١)
١٥٧٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ (٢) هِشَامٌ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ حَجَّاجِ (٣) بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: رَجُلٌ (٤) مِنْ أَسْلَمَ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: " " غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ " " (٥)
قال السندي: حجاج الأسلمي بن مالك، يكنى أبا حدرد.
في (م) : حدثنا بدل عن.
تحرف في (م) إلى: أخبرني عن أبي الحجاج.
وقع في (ق) و (م) : حدثنا رجل، وهو خطأ.
إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج: هو ابن مالك الأسلمي، لم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٧١، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" ١٣/٥٧ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثّقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ الذهبي في "الميزان": صدوق، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب ": مقبول. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيّه حجاج بن مالك الأسلمي قد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه. ابن نمير: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عروة. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٥/٤٥١ (ترجمة حجاج بن مالك الأسلمي) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٧١، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٤٨٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٩٣) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٧٩) ، والطبراني في "الكبير" (٣٢٠٢) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٩٥٦) ، والحميدي (٨٧٧) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٧١، وأبو داود (٢٠٦٤) ، والترمذي (١١٥٣) ، والدارمي ٢/١٥٧، وأبو يعلى (٦٨٣٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٩٢) و (٦٩٤) ، وابن حبان (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) ، والطبراني (٣١٩٩) و (٣٢٠١) و (٣٢٠٣) و (٣٢٠٤) و (٣٢٠٥) و (٣٢٠٦) و (٣٢٠٧) و (٣٢٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٦٤ من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني (٣٢٠٩) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٨٣) ، والطبراني (٣٢٠٠) من طريق سفيان- وهو ابن عيينة- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج قال: قلت يا رسول الله.. فذكر الحديث، ولم يذكر أباه. قال الترمذي: وحديثُ ابن عيينة غير محفوظ. وقال ابن الأثير- فيما نقله عن النفيلي- وحديث ابن عيينة خطأ. وقال البيهقي في "السنن"٧/٤٦٤: والصواب الحجاج بن الحجاج، عن أبيه. قاله البخاري. وأخرجه الطيالسي (١٣٠١) من طريق ابن أبي ذئب، عمن سمع عروة، أن رجلاً قال: يا رسول الله.. فذكر الحديث. قال السندي: قوله: "ما يذهب" من الإذهاب. "مذمّة" بكسر الذال وفتحها، بمعنى ذِِمام الرّضاع وحقِّه، أي إنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادمٍ يكفها المهنة، قضاءً لحقها، ليكون الجزاء من جنس العمل، وقيل بالكسر، من الذِّمة والذِّمام، وبالفتح من الذَّم، فها هنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح، والكسر هو الحق، والحرمة التي يُذَمُّ =
حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٧٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَإِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَجْمَعُوا اسْمِي وَكُنْيَتِي " (١)
= مضَيِّعها. "غُرَّة" بضم معجمة وتشديد مهملة، وهو المملوك.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فليست له رواية في الكتب الستة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وإسحاق: هو ابن يوسف المعروف بالأزرق، وسفيان: هو الثوري، وعبد الكريم الجزري: هو ابن مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٦٧٢ عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ١/١٠٧ من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، به. إلا أنه سقط منه قوله: [عن عمه] فلا ندري أهو سقط مطبوعٍ أم أسقطه راوٍ؟ وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/٤٨، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيكرره أحمد ٥/٣٦٣-٣٦٤. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨١٠٩) و (٩٥٩٨) . وعن جابر، سلف برقم (١٤٣٥٧) . قال السندي: قوله: "لا تجمعوا" ظاهره جواز إفراد كل واحدٍ منهما، لكن قد صح النهي عن الكنية وحدها، فيحتمل أن المراد أنكم لا تجمعوا بينهما في التسمية، أي: لا تسوُّوا بينهما، ولا تأخذوا من جواز التسمية بالاسم جوازها بالكنية. وانظر "الفتح" ١٠/٥٧٢- ٥٧٤.
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ (١)
١٥٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَسَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " (٢)
عبد الله بن حذافة، قرشي، سهمي، أبو حذافة، من السابقين الأولين، شهد بدراً، وهو الذي قال مَنْ أبي؟ فقال له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبوك حذافة"، وهو الذي أمر أصحابه بأن يوقدوا ناراً فيدخلوا فيها حين كان أميراً عليهم. وجاء أن عمر وجه جيشاً إلى الروم، وفيهم عبد الله بن حذافة، فأسروه، فقال له ملك الروم: تنصَّرْ وأشركك في ملكي، فأبى، فأمر به فصلب، ورمي بالسهام فلم يجزع، فأنزل، وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلي عليه، وأمر بإلقاء أسير فيها، فإذا عظامه تلوح، فأمر بإلقائه إن لم يتنصر، فلما ذهبوا بكى، قال: ردوه. فقال: لم بكيت؟ قال: تمنيت أن تكون لي مئة نفس تلقى هذا في الله. فعجب وقال: قبِّل رأسي وأنا أخلِّي عنك. فقال: وعن جميع أسارى المسلمين، قال: نعم. فقبل رأسه، فخلى عنهم، وقدم بهم على عمر، فقام عمر فقبل رأسه. مات في خلافة عثمان.
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فقد نقل ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص ٧١-٧٢: عن مالك بن أنس ويحيى بن معين أن سليمان بن يسار لم يُدرك عبد الله بن حذافة. ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يرو له سوى النسائي. عبد الرحمن: هو ابن =
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ (١)
١٥٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَيْلًا، فَتَعَجَّلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاح، وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَنِّي، فُلَانَةُ تُمَشِّطُنِي، فَأَتَى
= مهدي، وسفيان: هو الثوري، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، وسالم أبو النضر: هو ابن أبي أمية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢١، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٤، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٨٧٦) من طريق العباس بن عبد العظيم، كلاهما عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وقد وقع في مطبوع الطحاوي: عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بزيادة "عن" بينهما، وهو خطأ. وسيأتي ٥/٢٢٤ بنحوه. وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمر عند الرواية (٤٩٧٠) .
قال السندي: عبد الله بن رواحة، أنصاري خزرجي، شاعر مشهور، يكنى أبا محمد وليس له عقب، من السابقين الأولين من الأنصار، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها، إلى أن استشهد بمؤتة. وجاء أنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم الرجل عبد الله بن رواحة". وجاء أنه إذا دخل البيت صلى ركعتين، وإذا خرج صلى ركعتين، لا يدع ذلك، ومناقبه كثيرة.
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ: " فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا " (١)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو سلمة- وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- لم يسمع من عبد الله بن رواحة. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يَروِ له سوى البخاري. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وحميد الأعرج: هو ابن قيس المكي، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيمي. وأخرجه الحاكم ٤/٢٩٣ من طريقين، عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: ذا مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٥٢٣-٥٢٤ عن معاوية بن هشام، عن سفيان، به. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٠١٩) عن ابن جريج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن ابن رواحة ... فذكر الحديث بنحوه. ومع تدليس ابن جريج إسناده معضل. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٣٣٠، وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة. وله شاهدٌ من حديث جابر، أخرجه أبو عوانة ٥/١١٦ عن علي بن حرب، حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان- وهو الثوري-، عن محارب بن دثار، عن جابر رضي الله عنه، قال: أتى ابنُ رواحة- رضي الله عنه- امرأته وامرأة تمشطها، فأشار بالسيف، فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهى أن يطرق الرجلُ أهلَه ليلاً. وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حرب- وهو الطائي- والقاسم بن يزيد الجرمي، فمن رجال النسائي، وهما ثقتان. وقد أخرجه مسلم (٧١٥) (١٨٤) ٣/١٥٢٨ من طريق وكيع، عن سفيان، به، دون ذكر قصة ابن رواحة وقد سلف برقم (١٤٢٣٢) . =
١٥٧٣٧ - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَائِمًا فِي قَصَصِهِ: " إِنَّ أَخًا لَكُمْ كَانَ لَا يَقُولُ: الرَّفَثَ - يَعْنِي ابْنَ رَوَاحَةَ - قَالَ: "
[البحر الطويل]
وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ ... إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ اللَّيْلِ سَاطِعُ
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ... إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا ... بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ " (١)
= وقد ذكرنا علة النهي عن طروق الرجل أهله ليلاً في مسند ابن عمر، في تخريج الرواية (٥٨١٤) فلينظر. قال السندي: قولها: "إليك إليك"، أي: تبعَّدْ وتنحَّ.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يعمر بن بشر، فمن رجال "التعجيل"، وقد نقل الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٤/٣٥٧ أنه وثّقه ابنُ المديني والدارقطني ومحمد بن حمدويه، وقال أحمد: ما أرى كان به بأس. قلنا: وذكره ابن حبان في "الثقات". عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٠/٣٨٦-٣٨٧ من طريق حبان بن موسى وسويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد. إلا أن في إسناده الهيثم بن أبي سنان بدلاً من سنان بن أبي سنان. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (١١٥٥) ، وفي "التاريخ الكبير" ٨/١١٢، وفي "التاريخ الصغير" ١/٢٣ من طريق الليث، و (٦١٥١) ، والبغوي في "التفسير" ٥/٢٢٥ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن يونس بن يزيد، به. إلا أن في إسنادهم أيضاً الهيثم بن أبي سنان بدلاً من سنان بن أبي سنان. وذكر البخاري أن عُقيلاً تابع يونس بن يزيد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعلقه البخاري عقب الرواية (١١٥٥) عن الزُّبيدي بصيغة الجزم، فقال: وقال الزبيدي: أخبرني الزهري، عن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٢: قوله: وقال الزبيدي، فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهري في هذا الإسناد، فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه الهيثم، وخالفهما الزبيدي، فأبدله بسعيد، أي: ابن المسيب، والأعرج، أي: عبد الرحمن بن هرمز، ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين، فإنهم حفّاظٌ أثبات، والزهري صاحب حديث مكثر، ولكن ظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يونس لمتابعة عقيل له، بخلاف الزبيدي. ورواية الزبيدي هذه المعلقة وصلها البخاري في "التاريخ الصغير" [١/٢٤] ، والطبراني في "الكبير" أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه، ولفظه: أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً ليس بالرفث، وهو عبد الله بن رواحة، فذكر الأبيات. ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله: إن أخاً لكم لا يقول الرفث، فيه أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام. وقد ذكر الحافظ أيضاً فائدة، فقال: وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهرام، عن عكرمة، قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته، فقام إلى جاريةٍ، فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية، وجحده ذلك، والتماسها منه القراءة، لأن الجنب لا يقرأ، فقال هذه الأبيات، فقالت: آمنت بالله، وكذبت بصري، فأعلم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فضحك حتى بدت نواجذه. وإسناد هذه القصة منقطع، عكرمة لم يدرك عبد الله بن رواحة. قال السندي: قوله:"في قِصصه" بكسر القاف، جمع قصة، وجُوِّز فتحُها على أنه مصدر بمعنى التقصُّص، أو بمعنى المفعول، فرجع إلى الأول. "الرفث"، أي: الباطل من القول.
حَدِيثُ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٥٧٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ (٢) بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا رَدِيفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا سُهَيْلُ ابْنَ الْبَيْضَاءِ "، وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُهُ سُهَيْلٌ، فَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنُّوا أَنَّهُ يُرِيدُهُمْ، فَحُبِسَ (٣) مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ (٤) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ " (٥)
قال السندي: سهيل بن البيضاء، نسبة إلى الأم، قرشي فهري. جاء أنه شهد بدراً، وتوفي سنة تسع. وقيل: بل كان في الأسراء يوم بدر، فشهد له ابن مسعود بالإسلام؟
في (م) : أبو بكر، وهو خطاْ.
في (ق) : فجلس.
في (س) : يشهد.
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سعيد بن الصلت لم يدرك سهيل بن بيضاء، ولم يسمع منه، لأن سهيلاً توفيَ ورسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٤٨٣، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/٣٤، وقالا: حديثه عن سهل بن بيضاء مرسل، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال =
١٥٧٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)
= "التعجيل". وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيمي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٥٤) ، والطبراني في "الكبير" (٦٠٣٣) ، والحاكم ٣/٦٣٠ من طرق، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإسناد. وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: سنده جيد فيه إرسال. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/١٥، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ومداره على سعيد بن الصلت، قال ابن أبي حاتم: قد رُوي عن سهيل بن بيضاء مرسلاً، وعن ابن عباس متصلاً. وسيأتي بالأرقام (١٥٧٣٩) و (١٥٨٣٩) و (١٥٨٤٠) . وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو عند الرواية (٦٥٨٦) .
هو مكرر الحديث الذي قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو هارون: وهو ابن معروف المروزي، وشيخه ابن وهب: هو عبد الله، وشيخه حَيْوة: هو ابن شُرَيح. وأخرجه ابنُ حبان (١٩٩) ، والطبراني في "الكبير" (٦٠٣٤) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (١٥٨٤٠) .
حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١)
١٥٧٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: مَهْ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " قُولُوا: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا " (٢)
١٥٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ (٣) ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَالَ: قُولُوا: " بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ "، إِنَّا كَذَلِكَ (٤) كُنَّا نُؤْمَرُ (٥)
سلف مسنده في المجلد الثالث ص ٢٦٠.
هو مكرر (١٧٣٨) سنداً ومتناً.
في (ق) : ذلكم، وهي نسخة في (س) .
في (ظ ١٢) : كذاك.
هو مكرر (١٧٣٩) سنداً ومتناً.
حَدِيثُ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ (١)
١٥٧٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيَّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضًا عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا: أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا (٢) ، وَمِيرَتِنَا، وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ - أَوْ قَالَ: إِنَّ بِهَا وَبَاءً شَدِيدًا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْهَا عَنْكَ، فَإِنَّ الْقَرَفَ التَّلَفُ " (٣)
قال السندي: فروة بن مسيك، مرادي سكن الكوفة، يكنى أبا عمير، وكان من وجوه قومه. قلنا: وسيأتي حديثه أيضاً في آخر مسند الأنصار ٦/٢٩.
في الأصول رفقتنا، والمثبت من "جامع المسانيد" ومصادر التخريج.
إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي سمع فروة بن مسيك، ولجهالة يحتص بن عبد الله بن بحير. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيّه لم يَروِ له الشيخان، إنما روى له أبو داود والترمذي. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠١٦٣) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٩٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٤٧، وفي "الشعب" (١٣٦٥) . وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/٣٣٧ من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن يحيى بن عبد الله، عن فروة. لم يذكر فيه الراوي المبهم عن فروة. قوله: وبئة، ويقال: وبيئة، أي: كثيرة الوباء. قوله: فإن القرف التلف: قال ابن الأثير: القرف: ملابسة الداء ومداناة المرض، والتلف: الهلاك. وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان. وفساد الأهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.
حَدِيثُ رَجُلٍ
١٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (١) ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " أَعْتِقْهَا " (٢)
كذا في (ظ ١٢) و"أطراف المسند" ٨/٣٠٥ وهو الصواب، وقد تحرف في (س) و (ق) و (ص) و (م) إلى: عبد الله.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٨١٤) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٢٤. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٧٧، وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٥٧ من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، أن رجلاً من الأنصار ... قال البيهقي: هذا مرسل. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/١١٤: ظاهره الإرسال، لكنه محمولٌ على الاتصال، للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقَّبه الزرقاني في "شرح الموطأ" ٤/٨٥ بقوله: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط، ثم=
حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ (١)
١٥٧٤٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ سَلَمَةَ الضَّمْرِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ مَكَّةَ،
= قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/٢٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- فيما سلف في مسند أبي هريرة (٧٩٠٦) - عن عون بن عبد الله، عن أخيه عبيد الله، عن ابي هريرة، أن رجلاً أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إنّ علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أين الله؟ " فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء، أي: أنت رسولُ الله. فقال: "أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٤/٨٦: أخرجه ابن عبد البر، وقال: إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه، وجعله عن أبي هريرة، وابنُ شهاب يقول: رجل من الأنصار إنه جاء بأمةِ له سوداء، وهو أحفظ من عون، فالقولُ قولُه. انتهى. ثم قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف، وإن كانت متحدة، فيمكن أن لعبيدِ الله فيه شيخين، رجل من الأنصار رواها له عن نفسه، وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل، ويُؤول قولُه: قالت: نعم، على أنها قالت بالإشارة، وأنه وقع منها الأمران، فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ"، وأشارت إلى السماء حين قوله: "أين الله"، و"من أنا"، فذكر كل من الزهري وعون ما لم يذكر الآخر، والعلم عند الله.
في (م) : رضي الله تعالى عنه.
حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي بَعْضِ وَادِي الرَّوْحَاءِ، وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيرًا، فَذَكَرُوهُ (١) لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَقِرُّوهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُهُ " فَأَتَى الْبَهْزِيُّ، وَكَانَ صَاحِبَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأُثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ (٢) فِيهِ سَهْمٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُجِيزَ النَّاسُ عَنْهُ (٣)
في (م) و (س) و (ق) : فذكروا، والمثبت من (ظ ١٢) و (ص) .
في (ق) : في الظل، وهي نسخة في (س) .
حديث صحيح على وهم في إسناده، فقد جعل من حديث رجل من بهز، والصحيح أنه لعمير بن سلمة الضمري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس بينهما أحد، والبهزي إنما كان صائداً، كما سلف برقم (١٥٤٥٠) . يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٣٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٧٢، والطبراني في "الكبير" (٥٢٨٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/١٨٨ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٣٥١- ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٣٣٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٨٢-١٨٣، وابن حبان (٥١١١) ، والبيهقي ٦/١٧١ و٩/٣٢٢-، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وقد سلف برقم (١٥٤٥٠) من حديث عمير بن سلمة الضمري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون ذكر قصة الرجل من بهز في الإسناد. وهو الصحيح فيما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٣٤٢-٣٤٣ وقال فيما نقله عن موسى بن هارون: ولم يأتِ ذلك عن مالك، لأن جماعة رووه عن يحيى بن سعيد- كما رواه مالك، ولكن إنما جاء ذلك عن يحيى بن سعيد، كان يرويه أحياناً فيقول فيه:=
حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ (١)
١٥٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ - كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢)
= عن البهزي، وأحياناً لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان جائزاً عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو عن قصة فلان. وقد تعقبه الحافظ في "تهذيب التهذيب" ٣/٣٢٧ (طبعة مؤسسة الرسالة) فقال: وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في "العلل" من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزي حدثه، ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظناً أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.
قال السندي: الضحاك بن سفيان الكلابي، أبو سعيد، وكان يعد بمئة فارس.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٧٦٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) ،والطبراني في "الكبير" (٨١٣٩) . وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٩٧) عن أبي قدامة، عن معمر،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٥) ، وسعيد بن منصور (٢٩٦) ، وابنُ أبي شيبة ٩/٣١٣، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٤٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٥) ، والطبراني (٨١٤٠) و (٨١٤١) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٦٦، وأخرجه النسائي (٦٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن الزهري، عن الضحاك بن سفيان، به. ولم يذكرا سعيد بن المسيب، فانقطع الإسناد. وزاد في آخره: قال ابنُ شهاب: وكان قتل أشيم خطأً. وذكر الحافظ في "الإصابة" أن هذه الزيادة أخرجها أبو يعلى من طريق مالك عن الزهري، عن أنس، ثم نقل عن الدارقطني أن المحفوظ في هذه الزيادة بغير ذكر أنس. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/١٣٤ من طريق مالك، عن الزهري، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً. وسيأتي فيما بعده برقم (١٥٧٤٦) . قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أشيم الضبابي: وروى أبو يعلى أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي في كتب إلى الضحاك أن يُورث امرأةَ أشيم من دية زوجها، ورواه ابنُ شاهين من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، قال: حُدثت عن المغيرة أنه قال: حدثتُ عمر بن الخطاب بقصة أشيم، فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف، فنشدتُ الناس في الموسم، فأقبل رجلٌ يقال له زرارة بن جري، فحدثه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: سلف برقم (٧٠٩١) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١) ، سلف برقم (١٠٩٥٣) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧. قال السندي: قوله: إلا للعصبة، أي: ليس للزوجة وأمثالها ممن لا يعقل الديةَ، نصيبٌ منها، لأن الغنم بالغرم. =