مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكيين — الجزء ١٢ من ٢٦

ج ٢٤ · ص ٤٥٣

قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَ هَذَا الْخَبَرَ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (١) يُخْبِرُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

عبارة "عن أبيه عامر بن ربيعة" ليست في (ق) .

بعضه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٣٧٧٩) ، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٧٢٠١) و (٧٢٠٣) ، والخطيب مختصراً في "الفقيه والمتفقه" ١/١٦٣ من طرق عن ابن جريج، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٣٢٤ وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بنحوه، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، إلا أن مالكاً روى عنه. وسيأتي برقم (١٥٦٩٣) ، وانظر (١٥٦٩٦) . وقوله: "من فارق الجماعة" له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٥٣٨٦) ، وذكرنا هناك بقية شواهده. والقسم الأول من الحديث منكر يخالف الروايات الصحيحة، منها ما رواه ابن مسعود في الحديث السالف برقم (٣٦٠١) قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون صلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة". وما رواه أبو ذر عند مسلم (٦٤٨) قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة"، وسيرد ٥/١٤٩، وذكرنا تتمة أحاديث الباب في تخريج حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٠١) ، وذكرنا هناك خطأً حديثَ عامر بن ربيعة هذا فليُحذف. قال السندي: قوله: "يصلون الصلاة لوقتها"، أي: أحياناً. "ويؤخرونها"، =

ج ٢٤ · ص ٤٥٤

١٥٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ " (١)

= أي: أحياناً، والظاهر أن المراد التأخير عن الوقت المندوب أو المباح إلى وقت الكراهة، لا إخراجها عن الوقت، وقد قيل: إن شأن المروانيين كان هو التأخير، لا الإخراج، فليس فيه إذنٌ في إخراج الصلاة عن الوقت تبعاً للإمام، والظاهر أنه يُصلي حينئذ لنفسه، ثم يصلي مع الإمام نفلاً. "ميتة جاهليَّة": بكسر الميم، وفيه حث على موافقة المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق (٣١١٥) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ١/١٨٠ من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به، بلفظ: "من صلى عليَّ صلاة، صلى الله عليه عشراً، فأكثروا أو أقلوا". وسقط: عبد الرحمن بن القاسم من إسناد عبد الرزاق. وهذا تابع فيه عبدُ الرحمن بن القاسم عاصم بن عبيد الله، لكنه من طريق عبد الله بن عمر العمري الضعيف، وبلفظ آخر. وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٦٨) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (٦٣٠٥) ، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٩٥٨) (٧٤) ، والترمذي (١٠٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٤٤ من طريقين عن الزهري، به. وزاد مسلم: "أن لم يكن ماشياً معها". وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٠٦) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح المعاني" ١/٤٨٦ عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن نافع، به. قلنا: كذا وقع فيهما: عن سالم، عن نافع، ونرجح أن الصواب عن سالم ونافع، أو عن سالم وعن نافع، كما ذكر ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/٢٥١. =

ج ٢٤ · ص ٤٥٥

١٥٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، (١) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ (٢)

١٥٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ " (٣)

١٥٦٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُ مَاشِيًا مَعَهَا، فَقُمْ لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكَ أَوْ تُوضَعَ "

= وسيرد من طريق سفيان عن الزهري، به برقم (١٥٦٨٧) . وقد سلف (١٥٦٧٤) ، وانظر (١٥٦٧٧) .

هذا الحديث لم يرد في (ق) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. أيوب: هو السختياني. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٣٠٧) ، بهذا الإسناد، إلا أنه سقط من إسناده عامر بن ربيعة. وأخرجه مسلم (٩٥٨) (٧٥) من طريقين عن أيوب، به. وقد سلف برقم (١٥٦٧٤) . وانظر (١٥٦٨٥) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٤٥١٧) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣١٩) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٥، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٦٧٢) .

ج ٢٤ · ص ٤٥٦

قَالَ: " فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجِنَازَةَ، فَقَعَدَ حَتَّى، إِذَا رَآهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ، وَرُبَّمَا سَتَرَتْهُ (١) "

١٥٦٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ " رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ " (٢)

١٥٦٨٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ " (٣)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه مسلم (٩٥٨) (٧٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٦٧٤) و (١٥٦٧٥) ، وانظر (١٥٦٧٧) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٥٦٨٤) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الأعلى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٩٦، والبخاري (١٠٩٣) ، وابن خزيمة (١٢٦٥) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٤ من طرقٍ عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٦٧٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي ١/٢١٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (١٤٢) ، وابن أبي شيبة ٣/٣٥٦، والبخاري (١٣٠٧) ، ومسلم (٩٥٧) (٧٣) ، وأبو داود (٣١٧٢) ، وابن ماجه (١٥٤٢) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٢٤) ، وأبويعلى (٧٢٠٠) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٤٨٦، والبيهقي =

ج ٢٤ · ص ٤٥٧

١٥٦٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ مَا لَا أَعُدُّ، وَلَا أُحْصِي، وَهُوَ صَائِمٌ " (١)

١٥٦٨٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا صَلَّى عَلَيَّ أَحَدٌ صَلَاةً، (٢) إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ " (٣)

١٥٦٩٠ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يُحَدِّثُ

= في "السنن" ٤/٢٥، والبغوي في "شرح السنة" (١٤٨٤) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٦٧٤) . وانظر (١٥٦٧٧) .

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (١٥٦٧٨) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه أبو داود (٢٣٦٤) ، وابن خزيمة (٢٠٠٧) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وسلف ذكر شواهده في الرواية (١٥٦٧٨) .

في (ص) و (ظ ١٢) : أحد علي.

حديث حسن، وهو مكرر (١٥٦٨٠) غير أن شيخ أحمد هنا هو وكيع: هو ابن الجراح. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٠٧ عن وكيع، بهذا الإسناد.

ج ٢٤ · ص ٤٥٨

عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى علَيَّ صَلَاةً " فَذَكَرَهُ (١)

١٥٦٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢)

١٥٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ: لَقَدْ " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ يَا بُنَيَّ، مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ، فَيَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً حَتَّى يَصِيرَ إِلَى تَمْرَةٍ تَمْرَةٍ "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، وَمَا عَسَى أَنْ تُغْنِيَ التَّمْرَةُ عَنْكُمْ، قَالَ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا بُنَيَّ (٣) فَبَعْدَ أَنْ فَقَدْنَاهَا فَاخْتَلَلْنَا إِلَيْهَا (٤)

حديث حسن، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو شعيب ابن حرب المدائني من رجال البخاري. وانظر (١٥٦٨٠) .

مكرر (١٥٦٧٦) سنداً ومتناً.

لفظ "يا بني " ليس في (ظ ١٢) .

إسناده ضعيف، فيه المسعودي- وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- قد اختلط، ويزيد- وهو ابن هارون- قد سمع منه بعد الاختلاط، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر بن حفص: اسمه عبد الله. وأخرجه البزار (٣٦٧٩) من طريق يزيد، بهذا الإسناد. =

ج ٢٤ · ص ٤٥٩

١٥٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا، وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ، فَمَاتَ نَاكِثًا لِلْعَهْدِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ "، قُلْتُ: مَنْ أَخْبَرَكَ هَذَا الْخَبَرَ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،

= وأخرجه أبو يعلى (٧١٩٩) من طريق عاصم بن علي، والطبراني في "الأوسط" (٨٨٦٩) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن المسعودي، به. وعلي بن عاصم سمع من المسعودي بعد الاختلاط، وأما أسد بن موسى فلم يتبين لنا أمره أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده. قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة إلا أبو بكر بن حفص، تفرد به المسعودي، ولا يروى عن عامر بن ربيعة إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/٣١٩، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه المسعودي وقد اختلط، وكان ثقة. قال السندي: قوله: "مالنا زاد إلا السَّلْف من التمر" ضبط بفتح فسكون، وفي "النهاية" بسكون اللام: الجراب الضخم، والجمع سلوف، ويروى: إلا السف من التمر، وهو الزَّبيلُ من الخوص. "فاختللنا"، أي: احتجنا.

ج ٢٤ · ص ٤٦٠

عَنْ أَبِيهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يُخْبِرُ (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

١٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (٣)

جاءت العبارة في (ص) و (ظ ١٢) : عن أبيه عامر يخبر عامر بن ربيعة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

هو مكرر (١٥٦٨١) إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني.

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد اضطَرَب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في هذه الرواية، وتارة يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن عمر، وتارة يرويه عن عبد الله بن عامر، عن عمر، لا يذكر عامر بن ربيعة، كما سلف في مسند عمر برقم (١٦٧) ، ومرهَ يقفه على عمر. وقد بيَّن هذا الاضطراب مع ذكر أسانيد الروايات الدارقطني في "العلل" ٢/١٢٧-١٣١ وقال: فبان الاضطرابُ في الإسناد من قِبَل عاصم بن عبيد الله لا من قِبَل من رواه عنه، ثم نقلَ الدارقطني عن سفيان بن عيينة قوله- بعد أن بين اضطرابه-: وأكثر ذلك كان يقولُه عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: وابن جُريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يصرح هنا بالسماع. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٩٦) . وسيرد برقم (١٥٦٩٧) من طريق شريك، عن عاصم، وبرقم (١٥٦٩٨) من طريق ابن عيينة، عن عاصم. =

ج ٢٤ · ص ٤٦١

١٥٦٩٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ (١) وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ " (٢)

١٥٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحُسَيْنٌ، (٣) قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي (٤) ابْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ

= وله شاهد من حديث ابن مسعود، سلف بإسناد حسن برقم (٣٦٦٩) ، وذكرنا بقية شواهده هناك، ومما ذكرنا هناك حديثي عمر وعامر بن ربيعة، وإنما هما حديث واحد مضطرب الإسناد كما سلف.

لفظ "يسبح" لم يرد في (ظ ١٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وليث: هو ابن سعد، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه البخاري (١٠٩٧) ، والدارمي ١/٣٥٦، والبيهقي في "السنن" ٢/٧ من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٧٢٠٢) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، به. دون قوله: ولم يكن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك في المكتوبة. وقد سلف برقم (١٥٦٧٢) .

وقع في (ق) و (م) و (س) : حسن، والمثبت من (ظ ١٢) و (ص) وهامش (س) ، و"أطراف المسند" ٢/٦٣٢، وهو الصواب.

كلمة "يعني" ليست في (ظ ١٢) و (ص) .

ج ٢٤ · ص ٤٦٢

طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنْ (١) خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ "

" أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ "

" مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ " قَالَ حُسَيْنٌ: (٢) " بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ " (٣)

في (ظ ١٢) و (ص) : وإن.

انظر التعليق رقم (٢) .

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك ابن عبد الله النخعي، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو سيئ الحفظ، حسين: هو ابن محمد المروذي، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨٥ مختصراً، والبزار (١٦٣٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٩ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٢٢٣- ٢٢٤ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في رواية عنده: "بعد عقده إياها في عنقه"، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وقوله: "من مات وليست عليه طاعة"، سلف ذكر شواهده برقم (١٥٦٨١) . والنهي عن الخلوة بالمرأة إلى آخر الحديث له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١١٤) بإسناد صحيح. وفي باب النهي عن الخلوة بالمرأة أيضاً عن جابر، سلف برقم (١٤٦٥١) بلفظ: "من كان يؤمق بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فان الشيطان ثالثهما". وفي إسناده ابن لهيعة. =

ج ٢٤ · ص ٤٦٣

١٥٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْوَدُ: وَرُبَّمَا ذَكَرَ (١) شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَالرِّزْقِ، وَتَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (٢)

= وعن عقبة بن عامر عند البخاري (٥٢٣٢) ، ومسلم (٢١٧٢) ، وسيرد وعن ابن عباس عند البخاري (٥٢٣٣) ، ومسلم (١٣٤١) . وفي الباب أيضاً في قوله: "من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن": عن أبي موسى الأشعري عند البزار (٧٩) ، وسيرد ٤/٣٩٨، وقال الهيثمي ١/٨٦: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح، ما خلا المطلب بن عبد الله، فإنه ثقة لكنه لم يسمع من أبي موسى، فهو منقطع. وعن أبي أمامة عند ابن حبان (١٧٦) ، وسيرد ٥/٢٥٢، وإسناده صحيح. وانظر (١٥٦٨١) . قال السندي: قوله: "فإن الشيطان مع الواحد": الظاهر أنه علة أنه لا يخالف الجماعة، فحقه أن يكون قبل قوله: "ألا لا يخلون رجل إلخ".

في (ظ ١٢) و (ص) : ذكره.

صحيح لغيره، دون قوله: "تزيد في العمر والرزق"، وهذا إسناد ضعيف علته عاصم- وهو ابن عبيد الله- لم يكن بالحافظ، وقد اضطرب فيه كما بينا مفصلاً في الرواية (١٥٦٩٤) . وشريك- هو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ. وقوله: عن أبيه، يعني عن أبي عبد الله بن عامر بن ربيعة، يريد أن عاصماً ذكر هنا عامر بن ربيعة، ولذا قال أسودُ بنُ عامر بعد ذلك: وربما ذكر شريك عن عاصم، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه. وقد بينا في الرواية السالفة أن =

ج ٢٤ · ص ٤٦٤

١٥٦٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ " قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ فِيهِ أَبُوهُ وَيَزِيدُ فِي الْعُمُرِ مَائَةَ مَرَّةٍ (١)

= عاصماً اضطرب في إسناد هذا الحديث، فمرة ينقص من إسناده عامراً، ومرة يزيده فيه، وانظر الرواية الآتية. وأورده الدارقطني في "العلل" ٢/١٢٩ وقال: رواه شريك بن عبد الله، عن عاصم، واختُلف عنه، فأسنده يحيى بن طلحة عن شريك، وجوَّد إسناده. وخالفه أسباط بن محمد عن شريك، فلم يذكر في الإسناد عامراً. وقال عثمان ابن أبي شيبة: عن شريك، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكر عمر. قلنا: وهذه متابعة من عثمان بن أبي شيبة لأسود بن عامر في رواية أحمد هذه. وقد سلف برقم (١٥٦٩٨) ، وذكرنا هناك شواهده.

صحيح لغيره دون قوله: "ويزيد في العمر"، وهو مكرر (١٦٧) سنداً ومتناً السالف في مسند عمر بن الخطاب لكن دون هذه الزيادة. ونزيد في تخريجه هنا: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٨ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. يعني لم يذكر عامر بن ربيعة، وفيه زيادة: ويزيدان في العمر. وأخرجه الحميدي (١٧) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٤٠٩٥) ، وأخرجه مختصراً جداً البيهقي في "الشعب" (٤٠٩٤) من طريق علي بن حرب الموصلي، كلاهما عن سفيان، به. لكن زاد فيه عاصمٌ: عامرَ بن ربيعة. وعند =

ج ٢٤ · ص ٤٦٥

١٥٦٩٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَحَدُ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ " (١)

١٥٧٠٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يُرِيدَانِ الْغُسْلَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الْخَمَرَ، قَالَ: فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ

= الحميدي: "فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل". ونقل الحُميدي عقب الحديث عن سفيان قوله: هذا الحديثُ حدَّثَناه عبدُ الكريم الجَزَري عن عَبْدة، عن عاصم، فلما قدم عبدةُ أتيناه لنسأله عنه، فقال: إنما حَدَّثنيه عاصم، وهذا عاصمٌ حاضر، فذهبنا إلى عاصم، فسألناه، فحدثنا به هكذا، ثم سمعتُه منه بعد ذلك، فمرة يقفه على عمر ولا يذكر فيه عن أبيه، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم قال سفيان: وربما سكتنا عن هذه الكلمة: "يزيدان في الأجل" فلا نحدث بها مخافة أن يحتج بها هؤلاء، يعني: القدرية، وليس لهم فيها حجة. وسلف برقم (١٥٦٩٤) ، وذكرنا هناك اضطرابه مفصلاً، وذكرنا شواهده.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير ابن أخي الزهري- وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن شهاب- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وقد سلف برقم (١٥٦٩٤) ، وسلف لأول مرة برقم (١٥٦٧٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ج ٢٤ · ص ٤٦٦

صُوفٍ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِي، فَنَزَلَ الْمَاءَ يَغْتَسِلُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ لَهُ فِي الْمَاءِ فَرْقَعَةً فَأَتَيْتُهُ، فَنَادَيْتُهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجِبْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَجَاءَ يَمْشِي فَخَاضَ الْمَاءَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: " اللهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا، وَبَرْدَهَا، وَوَصَبَهَا " قَالَ: فَقَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ " (١)

قوله: "العين حق" صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مع وهم فيه، أمية بن هند بن سهل بن حنيف- وهو أمية بن هند بن سعد بن سهل بن حنيف- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات" غير أنه جعله اثنين، وقال ابن معين: لا أعرفه، فقال الذهبي في "الميزان": روى عنه سعيد بن أبي هلال وغيره، يعني كأنَّه ردَّه، لكنه يبقى مجهول الحال، وهو من رجال النسائي وابن ماجه، وباقي رجاله رجال الصحيح. والد وكيع: هو الجرَّاح بن مليح الرؤاسي، وعبد الله بن عيسى: هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. والوهم فيه هو ما ورد في متنه: أن عامراً وضع جبة كانت عليه من صوف، والصواب: سهل بن حُنَيف، لا عامر، كما هو في جميع مصادر التخريج، وفي مسند سهل بن حُنيف نفسه برقم (١٥٩٨٠) . وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/٩، والحاكم ٤/٢١٥ من طريق وكيع، بهذا الإسناد، ولم يسق البخاري لفظه بتمامه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وثم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٧- ٥٨، والنسائي في "الكبرى" (٧٥١١) و (١٠٠٣٩) و (١٠٨٧٢) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٢١١) و (١٠٣٣) -، وابن ماجه (٣٥٠٦) ، وأبو يعلى (٧١٩٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٠١) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٠٦) من طريق معاوية بن =

ج ٢٤ · ص ٤٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هشام، والحاكم ٤/٢١٥ مختصراً بدعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأى أحدكم من نفسه وأخيه ما يعجبه ... " من طريق أبي الجوَّاب، كلاهما عن عمار بن رُزَيق، عن عبد الله بن عيسى، به. ولفظ المرفوع عندهم: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ... " يعني بتقديم: "من نفسه أو ماله" على "من أخيه". وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بذكر البركة، ووافقه الذهبي! قال الحافظ في "أطراف المسند" ٢/٥٤٥ في مسند سهل بن حنيف: وقع هذا الحديث في مسند عامر بن ربيعة، وهو بمسند سهل أشبه، وفيه زيادة ومخالفة للأحاديث السابقة. قلنا: يعني بالأحاديث السابقة ما ورد في مسند سهل بن حُنَيف من أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامراً أن يتوضأ ويغسل وجهه ويديه وركبتيه وداخلة إزاره ويصب عليه. ثم أن قوله: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يحب ... " جاء بغير هذا السياق فيما أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٠٥) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، حدثنا مسلمةُ بنُ خالد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليُبَرِّك عليه، فإن العين حق". ومسلمة بن خالد الأنصاري تفرد بالرواية عنه ابن الغسيل، فقال أبو حاتم: مجهول، وتابعه الذهبي في "الميزان"، وقد نسبه ابن أبي حاتم إلى خالد بن عبد الله بن سماك ابن خرشة الأنصاري، وذكره ابن حبان في "الثقات". وبقية رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين، سوى يحيى الحماني، فليس له رواية في كتب الستة، وفيه ضعف، وقد وهم الحافظ ابن حجر، فرقم له في "التقريب" برمز مسلِم، وإنما له ذكر في "صحيح مسلم " في ضبط اسمٍ. ويؤكد هذا السياق الأخير ما جاء في مسند سهل بن حنيف فيما أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٨-٥٩، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٠٩) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٩٦) ، والطبراني (٥٥٧٣) و (٥٥٧٨) من طرق عن =

ج ٢٤ · ص ٤٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف، عن أبيه، بلفظ: "علامَ يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى ما يُعجبه فليدع بالبركة". وفيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عامراً أن يتوضأ له، ويصب عليه. وهو حديث صحيح، وسيرد ٣/٤٨٦-٤٨٧. وقوله: "العين حق" سلف ذكر شواهد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٧٠٧٠) ، وهو حديث مستفيض. وقد جمع الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٧/٣٤٠ بين حديث عامر بن ربيعة الذي فيه الاكتفاء بالدعاء، وبين حديث سهل بن حُنَيف الذي فيه أمرُ عامرٍ بالاغتسال له، بأنه يحتمل أن يكون قد جمعهما له جميعاً، أو يكون كان ذلك مرتين، ففعل له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل واحدة منهما ما فعل فيها من دعاء ومن أمبر باغتسال، ويحتمل أن يكون الاغتسالُ كان ثم نُسخ بغيره، ثم أورد الطحاوي حديث أبي سعيد الخدري برقم (٢٩٠٢) ، وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتعوَّذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما، وترك ما سوى ذلك. وإسناده صحيح إن كان عباد بن العوام فيه قد سمع من الجُريري قبل الاختلاط. وأورد بعده حديث عائشة برقم (٢٩٠٣) قالت: أمرني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أسترفي من العين. وهو حديث صحيح عند البخاري (٥٧٣٨) ، ومسلم (٢١٩٥) (٥٦) ، وسيرد ٦/٦٣ و١٣٨. وحديثَ أبي سعيد الخدري برقم (٢٩٠٤) قال: اشتكى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرقاه جبريلُ عليه السلام، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يُؤذيك، ومن كل حاسد وعين. وهو حديث صحيح عند مسلم (٢١٨٦) وغيره. ثم قال الطحاوي: ففي هذه الآثار الاكتفاء بالمعوذتين وبالرقى، وفي ذلك ما قد دَلَّ على نسخ الغسل ... قال السندي: قوله: "يلتمسان الخَمَر" بفتحتين: كل ما سَتَرك من شجرٍ أو بناءٍ أو غيره. "فسمعت له في الماء قرقعقة": هكذا بقافين في نسخ "المسند"، وفي الترتيب بالفاء موضع القاف الأولى، وعلى الوجهين ما وجدتُ له معنى قريباً فيما عندي من الكتب. قلنا: قد جاء عند ابن أبي شيبة والنسائي والطحاوي: =

ج ٢٤ · ص ٤٦٩

١٥٧٠١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جُرْجَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: رَأَى عَامِرٌ " رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ " (١)

١٥٧٠١ م - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُرَيْجٌ: ابْنِ رَبِيعَةَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ، وَالْخَطَايَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ " (٢)

= "قعقعة": وهي الاضطراب والتحرك نحو الموت، كما في "النهاية". وجاء عند ابن السني: فأخذته نافضة، وهي الحمى. ثم قال السندي:"حرها"، أي: حر العين. "فليُبَرِّكْه": بالتشديد، من التبريك، أي: فليدع له بالبركة.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يحيى بن جُرجة قال أبو حاتم - كما في الجرح ٩/١٣٣-: شيخ. وقال ابن عدي في "الكامل" ٧/٢٦٨٥: ويحيى بن جُرجة هذا يشبه أن يكون مكيِاً، وقد حدث عنه ابن جريج وجماعة، وأرجو أنه لا بأس بحديثه. قلنا: وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/٥٩٩، وقال الذهبي في "الميزان": ما روى عنه غير ابن جريج. وهو متعقب بقول الحسيني في "الإكمال": عنه ابن جريج وقزعة بن سويد، وبقول ابن عدي السابق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، صرح بالتحديث عن يحيى، فانتفت شبهة تدليسه، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/٢٦٨٤ من طريق حجاج، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٦٧٢) .

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. وباقي =

ج ٢٤ · ص ٤٧٠

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ (١)

١٥٧٠٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَخْرُجُ لِأَلْعَبَ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا عَبْدَ اللهِ تَعَالَ أُعْطِكَ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ " قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْرًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ " (٣)

= رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج بن النعمان فمن رجال البخاري، وفليح - وهو ابن سليمان- فيه كلام من قِبَل حفظه. يونس بن محمد: هو المؤدب. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٣٧٨ وقال: رواه أحمد، وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (١٧٧٣) ، ومسلم (١٣٤٩) ، وسلف برقم (٩٩٤٨) .

قال السندي: يكنى أبا محمد، ذكره الترمذي في الصحابة، وقد جاء أنه كان ابن خمس، وقيل: أربع، عند وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعده بعضهم في التابعين. مات سنة بضع وثمانين، وقيل: خمس وثمانين، والله تعالى أعلم.

في (ظ ١٢) : أعطيك، وهي نسخة في (س) .

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد أخرج له مسلم =

ج ٢٤ · ص ٤٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= متابعة، وهو حسن الحديث. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وليث: هو ابن سعد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٩٣، وأبو داود (٤٩٩١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٥/١١، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص٣٣، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٩٨، وفي "شعب الإيمان" (٤٨٢٢) من طرق عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/١٩٨-١٩٩ من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به، وسمى مولى عبد الله بن عامر زياداً، ولم نعرفه كذلك. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً، سلف برقم (٩٨٣٦) ، إلا أنه من رواية الزهري عن أبي هريرة، ولم يسمع منه. ولفظه: "من قال لصبي: تعال هاكَ، ثم لم يُعطه فهي كذبة،. ووقع هناك خطأ فحُكِمَ على إسناده بالصحة على شرط الشيخين! وسببه انتقال نظر إلى الحديث الذي قبله. وذكر العراقي في تخريج أحاديث "الإحياء" ٣/١٣٥ أن له شاهداً آخر من حديث ابن مسعود، وإن رجاله ثقات. قلنا: يريد حديثه السالف برقم (٣٨٩٦) موقوفاً، بلفظ: "لا يَعِدُ الرجلُ صبياً ثم لا يُنجز له"، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وذكرنا هناك أنه أخرجه مرفوعاً ابن ماجه برقم (٤٦) لكن من طريق موسى ابن عقبة، عن أبي إسحاق السبيعي. ولم يذكر فيمن سمع منه قبل التغير. قال السندي: قوله: "لو لم تفعلي"، أي: لو لم تعطي شيئاً، فيدلُّ الحديث على أن من لم يَفِ بالوعد فهو كاذب، وعلى أن الوعد بالصغير كالوعد بالكبير، وقد قيل: أن اللازم في الوعد أن يكون ناوياً للوفاء إذا وعد، وعدمُ الوفاء به بعده لا يضر، وحينئذ ليمكن أن يقال: معنى: "لو لم تفعلي" أي: لو ما نويت الوفاء. والله تعالى أعلم.

ج ٢٤ · ص ٤٧٢

حَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ (١)

١٥٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّ رَجُلًا، لَطَمَ جَارِيَةً لِآلِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ إِخْوَتِي، وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا " فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهُ " (٢)

قال السندي: سويد بن مقرن، مزني، يكنى أبا عائذ، نزل الكوفة.

حديث صحيح، أبو شعبة- وهو المُزني الكوفي مولى سويد بن مقرن، وإن لم يرو عنه غير محمد بن المُنكدر، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان - توبع، وقد أخرج له مسلم متابعة، وبقيةُ رجالِ الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطَيَالسي (١٢٦٣) ، ومسلم (١٦٥٨) (٣٣) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٧٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١٢) ، والطبراني في "الكبير" (٦٤٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٥٧٠٥) و٥/٤٤٥ (الطبعة الميمنية) . وفي الباب عن ابن عمر سَلَف برقم (٤٧٨٤) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "إن الصورة محرمة" أي: تغييرها محرم، أو ضربها محرم، والمراد بها الوجه، وتحريم ضربها للإكرام له، أو لأنَّ فيه محاسنَ الإنسان وأعضاءَه اللطيفة الشريفة، وإذا حصل فيه شين كان أقبح. "إلا خادم": يُطلق على الجارية، كما يُطلق على الرجل، وروايات مسلم تدل على أنها كانت جارية كرواية الكتاب الثانية. أن نعتقه: أي ندباً إزالةً لإثم الظلم.

ج ٢٤ · ص ٤٧٣

١٥٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالًا (١) رَجُلًا (٢) مِنْ بَنِي مَازِنٍ يُحَدِّثُ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيذٍ فِي جَرٍّ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَنَهَانِي عَنْهُ "، فَأَخَذْتُ الْجَرَّةَ فَكَسَرْتُهَا (٣)

كلمة "هلالاً" ليست في (م) .

في (س) و (ق) : رجل، وضبب فوقها في (س) .

إسناده ضعيف، هلال المازني ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٢٠٣-٢٠٤، وابن أبي حاتِم في "الجرح والتعديل" ٩/٧٣، وابن حبان في "الثقات" ٥/٥٠٤، ولم يذكروا في الرواة عنه غير أبي حمزة جار شعبة، وأورد البخاري في ترجمته هذا الحديث، وقد ذكر ابن حبان راوياً آخر اسمه هلالُ بنُ يزيد المازني، وقال: روى عنه قَتَادة ويحيى بن يعمر المازني وأهلُ البصرة، ثم قال: وأحسب أن صاحبَ أبي حمزة هو هذا. اهـ. قلنا: فجزم به صاحبُ "التهذيب" وذكر في الرواة عن سويد بن مقرن هلال بن يزيد المازني. وقد وهم الحافظ في "التعجيل" ص٤٣٤، فقد نقل قول ابن حِبان في هلال بن يزيد المازني: وأحسب أنه صاحب أبي حمزة، ثم قال: يعني ابن حصن المتقدم. قلنا: بل يريد هلالاً المازني المذكور أولاً. وإن صح أن هلالاً المازني هو هلال بن يزيد فالإسناد ضعيف لجهالة حال أبي حمزة الرواي عنه- وهو عبد الرحمن بن عبد الله جار شعبة- فلم يذكر في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد أخرج له مسلم متابعة لا احتجاجاً. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٢٣-١٢٤، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٨٤) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٢٦٤) ، وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٣٠٢ من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن شعبة، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٥٧، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال =

ج ٢٤ · ص ٤٧٤

١٥٧٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، ثُمَّ جِئْتُ وَأَبِي فِي الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ (١) مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: امْتَثِلْ (٢) مِنْهُ فَعَفَا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، قَالَ: كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً، لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَعْتِقُوهَا " فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: " فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا " (٣)

= الصحيح، خلا هلال المازني وهو ثقة! وسيكرر ٥/٤٤٥. والنهي عن نبيذ الجر ثابت في الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عمر سلف برقم (٤٨٣٧) ، وذكرنا أحاديث الباب في مسنده أيضاً برقم (٤٤٦٥) ، لكنه منسوخ كماهو مبين في محله.

في نسخة في (س) : فصلَّينا.

في (م) اتئد.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". ابن نمير: هو عبد الله، وسفيان: هو الثوري، وسلمة: هو ابن كهيل. وأخرجه مسلم (١٦٥٨) (٣١) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٨٦) والبيهقي في "السنن" ٨/١٢ من طريقين عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٩٣٧) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٧٨) ، وأبو داود (٥١٦٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٠١١) ، والطبراني في "الكبير" (٦٤٤٨) ، والحاكم ٣/٢٩٥ من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه الطبراني أيضاً (٦٤٤٩) و (٦٤٥٠) من طريق شعبة، عن سلمة، =

ج ٢٤ · ص ٤٧٥

حَدِيثُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ

١٥٧٠٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: " كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ " قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ " (١)

= به. وقد سلف برقم (١٥٧٠٣) . قال السندي: قوله: فقال- أي للمولى-: "امتثل منه": أي خذ القصاص منه.

إسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي حدرد، فقد نقل يعقوبُ بنُ سفيان في "المعرفة" ١/٤٣٦ عن البخاري قوله: سألتُ علياً (يعني ابن المديني) : لقي محمدُ بنُ إبراهيم التيمي أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: أنس بن مالك، ورأى ابن عمر. اهـ. وقال ابن محرز- كما في "سؤالاته" الورقة ١٣-: قيل ليحيى بن معين: لقي أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: لم أسمعه. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، ويحى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/٧٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٨٢) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به. =

ج ٢٤ · ص ٤٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطيالسي (١٣٠٠) ، وسعيد بن منصور في "السنن" (٦٠٤) ، وابن أبي شيبة ٤/١٨٩، وابن سعد في "الطبقات" ٤/٣١٠، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٨٣) ، والحاكم ٢/١٧٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٥ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وعند من تقدم جميعاً وفي "أطراف المسند" ٦/١٢٥: يستعينه بدل يستفتيه الوارد في نسخ "المسند" عندنا، قال السندي: قوله: يستفتيه، كذا في نسخ "المسند" من الاستفتاء، وفي غير "المسند": يستعينه من الاستعانة، وهو الأظهر. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٥٥٩) ، وفي "الكبير" ٢٢/ (٨٨٤) من طريق عمر بن سهل المازني، عن عمر بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي حدرد، به، وفيه أن أصدق خمسة أواق. قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عمر بن صهبان، تفرد به عمر بن سهل. والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد. قلنا: عمر بن صهبان متروك الحديث. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٨٢، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقد ذكر الحافظ في "أطراف المسند" ٦/١٢٥ أن الصواب أن الذي استعان في مهر امرأته إنما هو ابن أبي حدرد لا أبوه، ونقل ذلك ابن سعد عن الواقدي، وأن ذكر أبي حدرد خطأ. وسترد رواية ابن أبي حدرد ٦/١١-١٢ (الطبعة الميمنية) . وفي الرواية الآتية برقم (١٥٧٠٧) أن الذي جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعينه في مهر امرأة، إنما هو رجل آخر لا أبو حدرد ولا ابنه، وروى ذلك أبو حدرد نفسه، ولم يشر إلى ذلك الحافظ في "أطراف المسند" ٦/١٢٦. وتقدم ذكر أحاديث تخفيف المهور في مسند عامر بن ربيعة الرواية (١٥٦٧٦) . =

ج ٢٤ · ص ٤٧٧

١٥٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَذَكَرَ، مِثْلَهُ (١)

= قال السندي: "تغْرفون" كيضرب وينصر: أي تأخذون الدراهم بأيديكم كما يؤخذ الماء. "من بُطْحان" بضم باء وسكون طاء في رواية أهل الحديث، وقيده أهل اللغة بفتح فكسر: واد في المدينة. "ما زدتم": أي: ما كان لائقاً بكم أن تزيدوا، فكيف تزيدون وهي لا تحصل إلا بتعب. ويحتمل أن تكون "ما" استفهامية، أي: لزدتم أي زيادة.

إسناده منقطع، وهو إسناد الذي قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، والحديث في "مصنفه" برقم (١٠٤٠٩) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٨٢) لكنه لم يذكر فيه أن الرجل هو الذي جاء يستعين برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مهر امرأة، إذ جمع إسناد عبد الرزاق مع إسناد سفيان عن يحيى بن سعيد الذي فيه أن أبا حدرد هو الذي جاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وانظر تفصيل ذلك فيما قبله.

ج ٢٤ · ص ٤٧٨

حَدِيثُ مِهْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٥٧٠٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًى النَّبِيِّ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ: مِهْرَانُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّا (٢) آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ (٣)

في (م) : للنبي. وكلاهما صحيح.

في (م) : إن.

حديث صحيح بشواهده، وهذا إسنادٌ حسن، أمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي الصغرى، وأمُّها أم ولد، عُمِّرت وسمع منها عطاء بن السائب، ولم يذكر في الرواة عنها غيره، وهي غير أم كلثوم الكبرى التي أمها فاطمة بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذكر ذلك الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص٥٦٣، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري متابعة، وهوَ وإن وُصِفَ بالاختلاط- فالراوي عنه وهو سفيان الثوري- قد روى عنه قبل الاختلاط. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٥/٢٨١ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢١٥، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤٦٥) مختصراً عن وكيع، به. وسيرد بنحوه برقم (١٦٣٩٩) . وللحديث بتمامه شاهدٌ من حديث أبي رافع عند أبي داود (١٦٥٠) ، والترمذي (٦٥٧) ، والنسائي ٥/١٠٧، والحاكم ١/٤٠٤، أخرجوه من طرق عن =

ج ٢٤ · ص ٤٧٩

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ

١٥٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، أَنَّهُ لُدِغَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَنَّكَ قُلْتَ: حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ " قَالَ سُهَيْلٌ: " فَكَانَ أَبِي، إِذَا لُدِغَ أَحَدٌ (١) مِنَّا يَقُولُ: قَالَهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ " (٢)

= شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وسيرد ٦/٨ و١٠. وقوله: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" له شاهد من حديث الحسن بن علي، سلف بالأرقام (١٧٢٣) و (١٧٢٤) و (١٧٢٥) بأسانيد صحيحة. وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٤٨٥) ، ومسلم (١٠٦٩) ، سلف برقم (٧٧٥٨) وثالث من حديث أنس عند مسلم (١٠٧١) ، سلف برقم (١٢١٩٠) . وقوله: "مولى القوم منهم" له شاهد من حديث أنس عند البخاري (٦٧٦١) . وآخر من حديث رفاعة بن رافع سيرد ٤/٣٤٠. قال السندي: آلَ محمد: بالنصب على الاختصاص، والحكم شامل له بالأولى.

في نسخة في (س) : أحدنا.

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وقد اختلف عنه =

ج ٢٤ · ص ٤٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في صحابي هذا الحديث، فقد رواه شعبة ووهيب بن خالد وأسد بن موسى في آخرين، كما سيرد من حديث رجل من أسلم، ورجحه الدارقطني، ورواه مالك والثوري وغيرهما من حديث أبي هريرة، ورجحه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٢٧، وذكر الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" ٣/٩٥ أن مالكاً أحفظ لحديث المدنيين من غيره، وأن الدارقطني كأنه رجح حديث الرجل من أسلم بالكثرة، ثم قال: والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٤٣٢) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨) من طريق أسد بن موسى، والطحاوي أيضاً (٢٥) من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، وقَرَنَ أسد بنُ موسى في روايته مع سهيل أخاه، ولفظُ روايةِ وهبِ بنِ جرير: "من قال حين يمسي: أعوذُ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق، ثلاث مرات، لم يَضُرَّه حُمَةٌ في تلك الليلة". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٨٣٤) عن معمر، وأبو داود (٣٨٩٨) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٤٣٠) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٤) -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦) من طريق زهير بن معاوية، والنسائي في "الكبرى" (١٠٤٢٩) - وهو في "عمل اليوم والليلة"

-، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩) من طريق وهيب بن خالد، والطحاوي أيضاً (٢٧) من طريق أبي عوانة، والنسائي في "الكبرى" (١٠٤٣١) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٦) -، والطحاوي (٢٤) من طريق سفيان بن عيينة، خمستهم عن سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية معمر وزهير وأبي عوانة وابن عيينة ذكر الرجلُ الأسلمي أن الذي لُدغ رجلٌ غيره من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه النسائى في "الكبرى" (١٠٤٣٣) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٩٧) - عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن =

ج ٢٤ · ص ٤٨١

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (١)

١٥٧١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا يَحْيَى فَذَكَرَ عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: " يَقُومُ الْإِمَامُ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، وَصَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلُّوا (٢) رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَقُومُونَ مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ

= يونس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلاً. وسيكرر بإسناده ومتنه ٥/٤٣٠ (الطبعة الميمنية) . وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٨٧٩٨) . وفي الباب عن خولة بنت حكيم عند مسلم (٢٧٠٨) ، سيرد ٦/٣٧٧.

قال السندي: سهل بن أبي حثمة، أنصاري، أوسي، قيل: اسم أبيه عبد الله، وقيل: عامر، وكنيته أبو يحيى، وقيل: أبو محمد. وكان من صغار الصحابة، وكان له عند وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبع سنين، أو ثمان سنين. وما جاء أنه شهد المشاهد إلا بدراً، وأنه بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة أحد، فقد قالوا: ذاك أبو حثمة لا سهل، والله تعالى أعلم.

في النسخ: يصلون. وضبب فوقها في (س) .

ج ٢٤ · ص ٤٨٢

رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى (١) يَقْضُوا (٢) رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ (٣) " (٤)

في (ق) . ثم، بدل حتى.

في هامش (س) : يقضون. وعليها علامة الصحة.

قوله: "ثم يسلم عليهم" ليس في (ص) و (ظ ١٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويحيى ابن سعيد: هو الأنصاري، وصالح بن خوات: هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري. وذكر الحافظ في "الفتح" ٧/٤٢٥: أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراً في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه يوم مات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ابن ثماني سنين، وعلى هذا، فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسل صحابي. والحديث مرفوع من طريق عبد الرحمن بن القاسم، وموقوف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. فأخرجه بالإسنادين مرفوعاً وموقوفاً: الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢١٩) من طريق عثمان بن جبلة، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مرفوعاً البخاري (٤١٣١) ، والترمذي (٥٦٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٧٠-١٧١، وفي "الكبرى" (١٩٢٤) ، وابن ماجه (١٢٥٩) ، والدارمي ١/٣٥٨، وابن خزيمة (١٣٥٧) ، والطبري في "تفسيره" (١٠٣٥١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣١٠، والطبراني في "الكبير" (٥٦٣٢) ، والبيهقي في "السنن" ٢٣/٥٣-٢٥٤ و٢٥٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (٨٤١) ، وأبو داود (١٢٣٧) ، وأبو عوانة ٢/٣٦٤، والطبري في "تفسيره" (١٠٣٤٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٥٣، وفي "معرفة الآثار" (٦٧١٠) ، وفي "الدلائل" ٣/٣٧٧ من طريق معاذ العنبري، وأبو عوانة ٢/٣٦٣ =

ج ٢٤ · ص ٤٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق عثمان بن جبلة، ثلاثتهم عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ مسلم وأبي داود: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بأصحابه في الخوف، فصفَّهم صفَّين.... وأخرجه موقوفاً البخاري (٤١٣١) ، والطبراني في "الكبير" (٥٦٣١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه موقوفاً أيضاً البخاري (٤١٣١) ، والترمذي (٥٦٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٧٨-١٧٩، وفي "الكبرى" (١٩٤١) ، وابن ماجه (١٢٥٩) ، والدارمي ١/٣٥٨، والطبري في "تفسيره" (١٠٣٥٠) ، وابن خزيمة (١٣٥٦) ، وأبو عوانة ٢/٣٦٢-٣٦٣، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٥٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة ٢/٤٦٦، والطبري في "تفسيره" (١٠٣٤٩) من طريق يزيد بن هارون، وعبد الرزاق (٤٢٤٧) ، والطحاوي في "معاني الآثار" ١/٣١٣، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٥٤، وفي "معرفة الآثار" (٦٧١٣) من طريق الثوري، والبخاري (٤١٣١) من طريق ابن أبي حازم، والطبري في "تفسيره" (١٠٣٤٨) من طريق عبد الوهاب، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسقط من مطبوع البيهقي في "السنن" يحيى بن سعيد القطان. وسيأتي برقم (١٥٧١١) موقوفاً، و (١٥٧١٢) مرفوعاً، و٥/٣٧٠ (الطبعة الميمنية) عن صالح، عن من صلَّى مع النبي، والمراد بمن صلَّى مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَّات بن جبير والد صالح. وقال الترمذي ٢/٤٥٤: وفي الباب عن جابر وحذيفة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة. وقال: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةُ الخوف على أوجهٍ، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، وأختار حديث سهل ابن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. انتهى. =

ج ٢٤ · ص ٤٨٤

١٥٧١١ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " يُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى (٢) يَقْضُوا رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلَ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ (٣) هَؤُلَاءِ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، (٤)

١٥٧١٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ،

= قلنا: قد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند ابن مسعود برقم (٣٥٦١) .

قوله: "عن يحيى بن سعيد" وقع في (س) : عن يحيى، عن ابن سعيد، ووقع في (م) : عن يحيى، عن أبي سعيد، وكلاهما خطأ، وجاء على الصواب في (ص) و (ق) و (ظ ١٢) و"أطراف المسند" ٢/٥٤١.

في (ق) : "ثم"، بدل: "حتى".

في (ق) : "مقام"، بدل: " مكان".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق. وأخرجه ابن خزيمة (١٣٥٨) ، وابن حبان (٢٨٨٥) من طريق روح، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٨٣-١٨٤، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٢٣٩) ، وأبو عوانة ٢/٣٦٢، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٣١٣، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٥٤، وفي "معرفة الآثار" (٦٧١٦) . وقال مالك في "الموطا" ١/١٨٥: قال القاسم: وحديث القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أحبُّ ما سمعت إليَّ في صلاة الخوف. وسيأتي مرفوعاً برقم (١٥٧١٢) ، وسلف برقم (١٥٧١٠) .

ج ٢٤ · ص ٤٨٥

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ هَذَا (١)

١٥٧١٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُدُّوا (٢) ، وَدَعُوا دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا، وَتَدَعُوا، فَدَعُوا الرُّبُعَ " (٣)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٦٣، وابن خزيمة (١٣٥٩) ، وابن حبان (٢٨٨٦) من طريق روح، بهذا الإسناد. وسلف موقوفاً برقم (١٥٧١١) ، ومرفوعاً وموقوفاً برقم (١٥٧١٠) .

في (ق) : فجذُّوا، بالذال المعجمة، وهو الواقع في مطبوع "سنن" أبي داود، وقال المعلق عليه في "الحاشية": وفي نسخة أخرى من "السنن": [فخذوا] بالخاء المعجمة، وهي التي شرح عليها الخطابي، وفي بعض النسخ: فجدوا، بالدال.

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، تفرد عنه خبيب بن عبد الرحمن. ونقل الحافظ في "التهذيب" عن ابن القطان قوله: لا يُعرف حاله. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم. وأخرجه الطيالسي (١٢٣٤) ، وابن أبي شيبة ٣/١٩٤، وأبو عُبيد في "الأموال" (١٤٤٨) ، وابن زنجويه في "الأموال" (١٩٩٢) و (١٩٩٣) ، وأبو داود (١٦٠٥) ، والترمذي (٦٤٣) ، والدارمي ٢/٢٧١- ٢٧٢، وابن الجارود (٣٥٢) ، وابن خزيمة (٢٣٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٣٩، وابن حبان (٣٢٨٠) ، والطبراني (٥٦٢٦) ، والحاكم ١/٤٠٢،والبيهقي في"السنن"=

ج ٢٤ · ص ٤٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٤/١٢٣، والمزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفط أكثرهم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وقال النووي في "المجموع" ٥/٤٦٣: وإسناده صحيح إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور، ولم يضعفه أبو داود، والله أعلم. وله شاهد عند الحاكم في "المستدرك" ١/٤٠٢-٤٠٣ أخرجه عن أبي بكر ابن إسحاق- وهو الصِّبْغي- عن أبي المُثنى- وهو معاذ بن المُثنى العنبري- عن مسدد، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد- وهو الأنصاري- عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خَرْص التمر، وقال: إذا أتيتَ أرضاً فاخرُصْها، ودع لهم قَدْرَ ما يأكلون. وهذا إسناد رجاله ثقات، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه الحاكم، وقال: إسناده متفق على صحته، ووافقه الذهبي. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/١٧٢: ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر [في "التمهيد" ٦/٤٧٢] عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطية والأكلة والوصية والعامل والنوائب". قلنا: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس وهي في ذكر الخرص فحسب دون تقدير لكمية منها. قلنا: وروى ابن أبي شيبة ٣/١٩٤ عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصاً للنخل، فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم، فلا تخرص عليهم مقدار ما يأكلون، ورجاله ثقات. وروي عن ابن مبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بعث الخارص =

ج ٢٤ · ص ٤٨٧

حَدِيثُ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ (١)

أمره لعلها أن يخرص النخل إلا العرايا، ورجاله ثقات، لكنه مرسل. قال السندي: قوله: "إذا خرصتم فجدُّوا" هكذا لفظ الحديث في نسخ "المسند" بجيم ودال مشددة من الجد، بمعنى القطع، أي: اقطعوا الثمار، وبتكرار "دعوا"، والذي في الترمذي وغيره: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع"، بلفظ الأمر من الأخذ، وبلا تكرار وهو أظهر. وقوله: "وتدعوا" أي الثلث، ولفظه "دعوا" أمر من ودع، بمعنى ترك. والخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار عُشره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائز عند الجمهور، خلافاً للحنفية لإفضائه إلى الربا، وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا، وقد سبق في مسند جابر حديث في النهي عنه. "ودعوا الثلث": أي من القدر الذي قررتم بالخرص، وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما، وحمل أبو عبيدة الثلث على قدر الحاجة، وقال: يترك قدر احتياجهم، ومشهورُ مذهب الشافعي ومالك أن لا يترك لهم. وقال ابن العربي: المتحصل من صحيح النظر أن يُعمل بالحديث. وقال الخطابي: إذا أخذ الحق منهم مستوفى أضرَّ بهم، فإنه يكون منها الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس. وقيل: معنى الحديث: إن لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه ويضمنوا لكم حقه، وتتركوا الباقي إلى أن يجف فيؤخذ حقه، لا أنه يترك لهم بلا خرص ولا إخراج. وقيل: اتركوا لهم ذلك ليتصدقُوا على جيرانهم ومن يطلب منهم، لا أنه لا زكاة عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم.

قال السندي: عصام المزني، قال البخاري: له صحبة، وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق.

ج ٢٤ · ص ٤٨٨

١٥٧١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عِصَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ: " إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا " قَالَ ابْنُ عِصَامٍ: عَنْ أَبِيهِ " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ " (١)

إسناده ضعيف، لجهالة ابن عصام المزني، قال الذهبي في "الكاشف": تفرد عنه عبد الملك بن نوفل، وقال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف حاله. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وعبد الملك بن نوفل بن مساحق لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. سفيان: هو ابن عينية. وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٤٦٧) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١١٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٨٢٠) مطولاً، وسعيد بن منصور في "السنن" (٢٣٨٥) ، وأبو داود (٢٦٣٥) ، والترمذي (١٥٤٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٣١) والبزار (١٧٣١) "زوائد" مطولاً، والطبراني ١٧/ (٤٦٧) مطولاً، والبيهقي في "السنن" ٩/١٨٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٠٣) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٤/٣٦، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٨/٤٣٠ من طرق عن سفيان بن عينية، به. قال الترمذي في مطبوع "السنن": هذا حديث غريب، وهو حديث ابن عينية، قلنا: لكن نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/٤٣٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٨/٤٣٠، و"تحفة الأشراف" ٧/٢٩٦ أنه قال: حسن غريب، ونقل تحسين الترمذي له أيضاً الهيثمي في "المجمع" كما سيرد. وأورده الهيثمي لروايته المطولة في "المجمع" ٥/٣٢٤ و٦/٢١٠، وقال في الموضع الأول: رواه الطبراني والبزار، وقد حسَّن الترمذي هذا الحديث، =

ج ٢٤ · ص ٤٨٩

حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (١)

١٥٧١٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ " لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

= وإسنادهما أفضل من إسناده. قلنا: إنما رووه جميعاً من طريق سفيان بن عيينة، به، كما تقدم، فما ندري ما هو وجه أفضلية إسنادهما! والترمذي رواه مختصراً، وقال في الموضع الثاني: رواه الطبراني والبزار، وإسنادهما حسن! وقول عصام في آخر هذه الرواية: بعثنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرية، هو طرف الرواية المطولة التي أخرجها الحميدي والبزار والطبراني، وفيها: فأمرنا بذلك، فخرجنا قِبَلَ تهامة، فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن، فقلنا له: أسلم، فقال: وما الإسلام ... إلخ القصة. وقد ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة مساحق جد عبد الملك بن نوفل، أن أبا بكر بن المقرئ أخرج في "فوائده" هذا الحديث لكن من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق، عن أبيه، عن جده مساحق، مطولاً. ثم قال الحافظ: وهذا الحديث يعرف من رواية عبد الملك بن نوفل، عن ابن عصام، عن أبيه. وذكره أبو موسى، وأشار إلى أن هذه الرواية (يعني رواية مساحق) شاذة، ولكن يحتمل إن كان راويها حفظها أن يكون لسفيان فيه إسنادان. قال السندي: قوله: "إذا رأيتم مسجداً"، أي: في قريةٍ أحداً من تلك القرية خوفاً من أن تقتلوا مسلماً، ومنه يوجد تغليب الحرام عند الاشتباه.

قال السندي: السائب بن يزيد، كندي، وقيل: أزدي أو كناني. قال الزهري: أزدي حالف بني كنانة، له ولأبيه صحبة. مات سنة اثنتين وثمانين، وقيل غير ذلك.

ج ٢٤ · ص ٤٩٠

وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ (١) الدَّارِيُّ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ " (٢)

في (م) : تميماً.

إسناده ضعيف من أجل بقية بن الوليد الحمصي، فهو مدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، ويشترط في مثله أن يصرح بالسماع في كل طبقات الرواة، وهو هنا لم يصرح بالتحديث إلا عن شيخه الزُّبيدي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين سوى يزيد بن عبد ربه فمن رجال مسلم، وهو ثقة. الزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه ابن الجوزي في "كتاب القصاص والمذكرين" (٢٢) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٥٦) من طريق إسحاق بن راهويه ومحمد بن مصفى، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٦٢) من طريق إسحاق ابن راهويه، كلاهما عن بقية، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/١٩٠ وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه بقية بن الوليد، وهو ثقة مدلس. وقال الحافظ في "أطراف المسند" ٢/٤٢١: رواه إسحاق في "مسنده" عن بقية بلفظ: فلما كان زمن عمر استأذنه تميم الداري في القصص، فاشار إليه أنه الذبح. وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة ٨/٧٤٥ أخرجه عن أبي معاوية، عن الحجاج- وهو ابن أرطاة- عن عطاء- وهو ابن أبي رباح-، عنه. وهذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج. وآخر من حديث نافع أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٤٤٩) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "القصاص والمذكرين" (٤٠) عن عبد العزيز بن أبي رواد، عنه أن تميماً الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص، فقال: إنه