. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٦٧، وعنه مسلم (١٣٩٧) (٥١٢) ، وابن ماجه (١٤٠٩) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٨٧) و (٥٩٢) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٩٣) ، وابن حبان (١٦٣١) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٢٤٩) و (٧٧٣٦) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، وبرقم (١٠٥٠٧) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. وأخرجه بنحوه مسلم (١٣٩٧) (٥١٣) ، والبيهقي ٥/٢٤٤ من طريق عمران بن أبي أنس، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة. وسيأتي في "المسند" ٦/٧ من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رفعه، كذا قال: بصرة بن أبي بصرة، والمحفوظ أن هذا الحديث من رواية أبيه، كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري يأتي في "مسنده" ٣/٧، وصححه ابن حبان (١٦١٧) . وعن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (١٤١٠) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٧٩) . وعن أبي الجعد الضمري عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٧٧) ، والبزار (١٠٧٤- كشف الأستار) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٣٤٤، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٩١٩) . وعن ابن عمر عند عبد الرزاق (٩١٦٠) و (٩١٧١) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨٣) وعن علي عند الطبراني في "الصغير" (٤٨٢) ، وقال الهيثمي في "المجمع" =
٧١٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ (١) الْأَرْزَةِ، لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ " (٢)
= ٤/٣: فيه إسماعيل بن يحيي الكهلي، وهو ضعيف. وعن عمر عند البزار (١٠٧٣) ، وقال: هو خطأ.
في (م) : كشجرة، والمثبت من الأصول الخطية، إلا أن في (ظ ٣) و (عس) : كمثل شجر.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٠، وعنه مسلم (٢٨٠٩) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٨١٤) ، وانظر (١٠٧٧٥) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك، سيأتيان في "المسند" ٣/٣٤٩ و٤٥٤. "الأرزة"، واحدة الأرز: وهو شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية دائم الخضرة، يعلو كثيرا، تصنع منه السفن، وأشهر أنواعه: أرز لبنان. "المعجم الوسيط" ١/١٣. وتستحصد، قال القاضي عياض في "المشارق" ١/٢٠٥: أي: تنقلع من أصلها، من الحصد، وهو الاستئصال، ورواه بعضهم: "تستحصد" بضم التاء وفتح الصاد، والأوجه به هنا بفتح التاء وكسر الصاد. وفي "فتح الباري" ١٠/١٠٧: قال المهلب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير، فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه، صبر ورجا فيه الخير والأجر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرا. والكافر لا يتفقده الله باختياره،=
٧١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - قَالَ: يُرِيدُ عَوَافِيَ (١) السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ -، وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا (٢) ، فَيَجِدَاهَا (٣) وُحُوشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، حُشِرَا عَلَى وُجُوهِهِمَا - أَوْ: خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا - " (٤)
= بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه، وأكثر ألما في خروج نفسه. وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب من حال الاثنين.
في بعض النسخ: عواف.
في (م) وبعض النسخ: لغنمهما، باللام، والمثبت من (ظ ٣) و (ظ ١) و (عس) .
المثبت من (ظ ٣) و (ظ ١) و (ع) ، وكذا هو في "الصحيحين" بإثبات النون على الأصل، أي: يجدان المدينة، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: فيجداها، بحذفها، وكذا هو في "حاشية السندي"، وقال: من حذف النون لمجرد التخفيف
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (١٨٧٤) ، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ١/٢٧٦، والبغوي (٢٠١٧) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٣٨٩) (٤٩٩) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي مختصرا برقم (٨٩٩٩) ، وانظر (٩٠٦٧) .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي الباب عن عوف بن مالك الأشجعي عند أحمد ٦/٢٣ وغيره، وصححه ابن حبان (٦٧٧٤) . وعن محجن بن الأدرع عند أحمد ٥/٣٢. وأخرج مسلم في "صحيحه" (٢٨٩١) (٢٤) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟ وإسناده على شرطهما. قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ٣/٤٧: قد عرف ذلك أبو هريرة، أخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" (١/٢٧٧-٢٧٨) قال: حدثنا أبو داود، حدثنا حرب (وهو ابن شداد، وتحرف في المطبوع من "النكت" إلى: حريث) ، وأبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو جعفر: أن أبا هريرة قال: ليخرجن أهل المدينة من المدينة خير ما كانت، نصفا زهوا، ونصفا رطبا. قيل: من يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراء السوء. قلنا: وأبو جعفر هذا: هو الأنصاري المدني المؤذن، روى عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير، فيه جهالة. قوله: "يتركون"، قال السندي: بالغيبة، أي: الناس، أو بالخطاب لأهل المدينة، لا بأعيانهم، قال الحافظ ابن حجر: الأكثر على الخطاب. وقوله: "على خير ما كانت"، قال الحافظ في "الفتح" ٤/٩٠، أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل ... ثم ذكر أقوال العلماء في زمن وقوع ذلك، فمنهم من قال: قد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس، وحملت إليها خيرات الأرض، وصارت من أعمر البلاد، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب، تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها العوافي، ومنهم من اختار أن الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ورجح الحافظ ابن حجر الثاني منهما. وقوله: "لا يغشاها"، قال السندي: أي: لا يسكنها.=
٧١٩٤ - قَالَ: " وَمَنْ (١) يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَيُعْطِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ " (٢)
= وقوله: "إلا العوافي"، قال: جاء بحذف الياء وإثباتها، جمع عافية: وهى ما يطلب القوت من السباع والطيور. و"ينعقان"، قال: بكسر العين المهملة أي: يصيحان. و"حشرا"، قال: أي: أميتا. وثنية الوداع: موضع بالمدينة من جهة الشام.
في (م) : من، من غير واو، والمثبت من عامة أصولنا الخطية.
هذا الحديث والذي بعده بإسناد الحديث السابق، وهو صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٥٥) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٦٩١) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه، وهو الفقه في الدِّين، ابن ماجه (٢٢٠) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٨١٠) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ١/١٩ من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به. وانظر ما سيأتي برقم (١٠٢٥٧) . وقد زعم الدارقطني في "العلل" ٧/٥٩-٦٠ أن الصحيح حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية مرفوعا، وسيأتي في مسند معاوية ٤/١٠١، وهو عند البخاري (٧١) ، ومسلم (١٠٣٧) . قلنا: الزهري حافظ مكثر، فلا يبعد أن يكون عنده الإسنادان جميعا، وقد روي عنه أيضا عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٣٩) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفع الحديث=
٧١٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَذَرُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِجَرَّايَ - قَالَ يَزِيدُ: مِنْ أَجْلِي - الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ "
" وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ، أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (١)
= بقسميه. قال النسائي: خالفه يونس، رواه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ونقله عنه المزي في "تحفة الأشراف" ١١/٣٢. وأما ما نقله البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٦ عن النسائي أنه قال: الصواب رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن معاوية، فهو وهم بين، فإن الكلام الذي نقله إنما هو للدارقطني، وليس للنسائي. وأخرج الشطر الأول منه أيضا إسحاق بن راهويه (٤٣٩) عن الوليد بن مسلم، حدثني من سمع عطا الخراساني، يحدث عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضا القضاعي في "مسند الشهاب" (٣٤٥) من طريق عبد المؤمن بن خالد الخزاعي، عن ابن بريدة، عن أبي هريرة. وللشطر الثاني انظر ما سيأتي برقم (٨١٥٥) و (٩٥٩٨) . وللشطر الأول منه شاهد عن ابن عباس، سلف برقم (٢٧٩٠) . وهو بشطريه عند البخاري (٧١) ، ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية. قوله: "خيرا"، قال السندي: أي: عظيما كما يدل عليه التنكير، وإلا فكل مؤمن قد أريد به خير. وقوله: "وإنما أنا قاسم"، قال: أي: للدين والفقه، كأنه اعتذار لهم من نفسه بأن الأمر ليس بيده، والتفاوت بينهم في الفقه ليس من جهته، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين.=
٧١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ " (١)
= وسيأتي برقم (٩١٣٨) و (٩٣٢٢) و (١٠٦٩١) ، وانظر ما سلف برقم (٧١٧٤) ، وما سيأتي برقم (١٠١٧٥) . قوله: "بجراي"، قال السندي: بفتح جيم وتشديد راء، وهو بالمد والقصر، أي: من أجلي.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن حسان القردوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (١٣٠) ، وأبو عوانة ١/٨٤، وابن حبان (٣٨٤) ، وابن منده في "الإيمان" (٣٧٩) ، والبيهقي في "الشعب" (٧٠٤١) من طرف عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٨) (٢٠٤) ، وأبو يعلى (٦٥٠٠) ، وأبو عوانة ١/٨٣، وابن حبان (١٣٨٣) ، وابن منده (٣٧٧) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٩٣٢٥) و (١٠٤٦٦) من طريق محمد بن سيرين، وانظر (٧٢٩٦) و (٨١٦٦) و (٨٢١٧) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٠١) و (٢٥١٩) . وعن أنس بن مالك، سيأتي في "مسنده" ٣/١٤٩. وعن أبي ذر الغفاري عند الطبراني في "الصغير" (٥٠٢) .=
٧١٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُدْرَ مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَا تَشْرَبُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ؟ "
= قوله: "كتبت له حسنة"، قال السندي: جوز أبو البقاء رفع "حسنة" على أنها نائب الفاعل، وليس في هذا ذكر الحسنة التي هم بها، بل معناه أنه تعالى أثابه على همه بحسنة، ونصبها على أن في "كتبت" ضميرا للحسنة التي هم بها، والمعنى: كتبت الخصلة التي هم بها حسنة، وانتصابها على الحال، أي: أثبتت له حسنة، أي: مثابا عليها، ويجوز أن يكون مفعولا به، أي: صيرها له حسنة. انتهى. قلت (القائل السندي) : ويحتمل أن يكون مدار الفائدة ما يدل عليه لفظة "حسنة" من الوحدة، أي: كتبت له حسنة واحدة، ثم الموافق لروايات مسلم للحديث نصب "حسنة"، ففي بعضها: "فانا أكتبها له حسنة"، وفي بعضها: "فاكتبوها حسنة". وقوله: "إلى سبع مئة وسبع أمثالها"، قال: زيادة "وسبع أمثالها" موجودة في نسخ "المسند"، ولم توجد في روايات مسلم وغيره (قلنا: وهي موجودة في حديث أبي ذر عند الطبراني) ، ولعل الضمير: لسبع مئة أو لمئة، وعلى الثاني كأنه في المعنى تأكيد لسبع مئة وتكرار له، وعلى الأول لعله بيان المضاعفة التي يشير إليها قوله تعالى: (والله يضاعف لمن يشاء) [البقرة: ٢٦١] ، ويمكن حمله على الثاني على هذا أيضا، على أن يراد "وسبع أمثالها": سبع مئة أخر، كما هو مقتضى العطف ظاهرا. وقد جاء بعد هذا في أصلنا: "فإن لم يعملها كتبت حسنة"، وهو تكرار للأول، ذكر تأكيدا له؛ لأن كتابة حسنة على تقدير عدم العمل، مما تستبعده العقول.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَعْبًا، فَقَالَ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِي ذَلِكَ مِرَارًا، فَقُلْتُ: أَتَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء. وأخرجه مسلم (٢٩٩٧) (٦١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٣٠٥) ، وأبو يعلى (٦٠٣١) ، والبغوي (٣٢٧١) من طريق وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه بنحوه مختصرا أبو يعلى (٦٠٦٠) من طريق حبيب بن الشهيد، والطبراني في "الصغير" (٨٨٦) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن ابن سيرين، به. وسيأتي الحديث برقم (٧٧٥٠) و (٧٨٨٢) و (٩٣٢٦) و (١٠٤٥٢) و (١٠٥٩٤) . قوله: "لا أراها ... "، قال السندي: بضم الألف، أي: لا أظنها إلا الفأرة، يريد أنها مسخت فأرا، وظاهر هذا الحديث أن الفأرة الموجودة اليوم من نسلها، فإنها على خصال بني إسرائيل في ترك ألبان الإبل، فهذا الحديث يفيد بقاء ما مسخه الله تعالى من الأقوام، وكذا جاء في الضب مثل ذلك، وقد جاء في الصحيح ("صحيح مسلم" رقم ٢٦٦٣ من حديث ابن مسعود) ما يدل على أنه لا بقاء له ولا لنسله، وظاهر هذا الحديث يدل على أنه قاله على سبيل التخمين قبل العلم بأنه لا بقاء له، فلا إشكال، ويحتمل أن المراد بيان المجانسة بأن تلك الأقوام مسخت فأرا، فأخذ الفأر المعهود بعض طباعها، وتعلم منها، فلذلك الفأر المعهود يشرب بعض الألبان دون بعض، وهذا ممكن غير مستبعد من قدرة القادر تعالى، وقد جوز بعض أهل العلم مثل هذا في القرد، والله تعالى أعلم. وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (٣٢٥٤) و (٣٢٥٥) . وقوله: "أتقرأ التوراة"، قال: أي: إنك تستبعده اعتمادا على التوراة، مع أن=
٧١٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَبُو قَطَنٍ: قَالَ: فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ -: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " (١)
= التوراة قد وقع فيها من التحريف ما لم يبق معه اعتماد عليها، فاتركها. قلنا: وفي رواية البخاري "أفأقرأ التوراة؟ "، وفي رواية مسلم: "أأقرأ التوراة؟ "، قال النووي في "شرح مسلم" ١٨/١٢٤: هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار، ومعناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا، بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٥٣: كأن أبا هريرة وكعبا لم يبلغهما حديث ابن مسعود، قال: وذكر عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القردة والخنازير، فقال: "إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك"، وعلى هذا يحمل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا أراها إلا الفأر" وكأنه كان يظن ذلك، ثم أعلم بأنها ليست هي. وكعب هذا: هو كعب بن ماتع الحميري اليماني، المعروف بكعب الأحبار، كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن عن الصحابة. ابظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" ٣/٤٨٩-٤٩٤.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم بن قطن، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدستوائي، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ. وأخرجه البخاري (٢٩١) ، والبغوي (٢٤١) من طريق معاذ بن فضالة، وابن حبان (١١٨٢) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.=
٧١٩٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي أَنْظُرُ - أَوْ: إِنِّي لَأَنْظُرُ - مَا وَرَائِي، كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ " (١)
= وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٩) ، ومسلم (٣٤٨) ، وأبو عوانة ١/٢٢٨، وابن حبان (١١٧٤) و (١١٧٨) ، والدارقطني ١/١١٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٣، وفي "المعرفة" (٢٥٨) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن، به. زاد مطر: "وإن لم ينزل". وأخرجه البيهقي ١/١٦٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. ولفظه: "إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". وسيأتي الحديث برقم (٨٥٧٤) و (٩١٠٧) و (١٠٧٤٣) و (١٠٧٤٧) ، وبرقم (١٠٠٨٣) بإسقاط أبي رافع من السند. وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سلف برقم (٦٦٧٠) . وعن عائشة، سيأتي ٦/٤٧. قول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع"، قال الشيخ أحمد شاكر: هو حكاية لقول هشام الدستوائي، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتوكيده، من حفظه ومن كتابه. وقوله: "بين شعبها الأربع": هي اليدان والرجلان، فكنى بذلك عن الجماع. وقوله: "جهدها"، قال السندي: دفعها وأتبعها، كناية عن معالجة الإيلاج، والحديث يدلى على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عجلان -وهو المدني مولى المشمعل وليس هو والد محمد-، فقد روى له=
٧٢٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
= النسائي، وقال فيه: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. والحديث أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٩٧) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (٣٥٥) من طريق علي بن الجعد، والبزار (٥٠٤- كشف الأستار) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن ابي ذئب، بهذا الإسناد. وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/٣٤٧ عن سنيد بن داود، عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن أبي ذئب، به. وسيأتي الحديث برقم (٨٢٥٥) و (١٠٥٦٥) من طريق ابن أبي ذئب، عن عجلان هذا، وبرقم (٨٩٢٧) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم (٨٠٢٤) و (٨٧٧١) و (٨٨٧٧) من طريق الأعرج، وبرقم (٩٧٩٦) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة. وني الباب عن أنس، سيأتي ٣/١٠٣. قوله: "إني أنظر ما ورائي"، قال النووي في "شرح مسلم" ٤/١٤٩: قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره، فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/٣٤٦: هذا كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا سبيل إلى كيفية ذلك، وهو علم من أعلام نبوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي الحديث الأمر بإحسان الصلاة والخشوع، وإتمام الركوع والسجود.
رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُل (١) كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ " (٢)
في (م) : إلا رجلا، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ ٣) : ولا بيومين.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه الدارمي (١٦٨٩) عن وهب بن جرير، والبخاري (١٩١٤) ، وأبو داود (٢٣٣٥) ، والطحاوي ٢/٨٤، والبيهقي ٤/٢٠٧ من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٢٨٢ من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (٥٧) ، والشافعي في "المسند" ١/٢٧٥، وفي "السنن المأثورة" (٣٤٣) ، ومسلم (١٠٨٢) ، وابن ماجه (١٦٥٠) ، والنسائي ٤/١٤٩، وأبو يعلى (٥٩٩٩) و (٦٠٣٠) ، والطحاوي ٢/٨٤، وابن حبان (٣٥٨٦) ، والبيهقي ٤/٢٠٧، والبغوي (١٧١٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (٧٧٧٩) و (٨٥٧٥) و (٩٢٨٧) و (٩٦٥٤) و (١٠١٨٤) و (١٠٤٥١) و (١٠٦٦٢) و (١٠٧٥٥) . وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٢٣٢٧) ، والبيهقي ٤/٢٠٧. "بيوم"، قال السندي: أي: يصم بيوم، والباء للتعدية. وقوله: "إلا رجل"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البدلية، أي: إلا رجل منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضان، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء ... الخ"، لا يناسب التأويلات الأول، إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلا، وهذا فاسد، والوجه أن=
٧٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ: ذَكَرَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيَهَا مُحَمَّدٌ -، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَأَتَى خَشَبَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُسَمَّى: ذَا الْيَدَيْنِ (١) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: " لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ "، قَالَ: " كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَ (٢) ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (٣) .
= يحمل النهي على الدوام، أي: لا تداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر، فإنه لو داوم عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان، والله تعالى أعلم. وانظر "الفتح" ٤/١٢٨-١٢٩.
في الأصول الخطية: ذو اليدين، والمثبت من (م) و (عس) ، وهو الجادة، وفي "حاشية السندي" كما في الأصول: "ذو اليدين"، وقال: حكاية للاسم على حالة الرفع التي هي أشرف الأحوال، وإلا فالظاهر: "ذا اليدين" كما وقع في رواية غيره.
لفظ "كان" أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
قوله في المرة الثانية: "ثم كبر فسجد ... " إلى هنا سقط من (م) والنسخ=
قَالَ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ، يُسْأَلُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (١)
= المتأخرة، واستدركناه من (ظ ٣) و (عس) ، وإثباته هو الصواب، فإن سجود السهو سجدتان لا واحدة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٣٥) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٨٢) ، وأبو داود (١٠١٠) ، وابن ماجه (١٢١٤) ، والنسائي ٣/٢٠-٢٢، وابن خزيمة (١٠٣٥) ، والطحاوي ١/٤٤٤، وابن حبان (٢٢٥٣) و (٢٢٥٦) ، والبيهقي ٢/٣٥٤، والبغوي (٧٦٠) من طرق عن عبد الله بن عون، به. وبعضهم أدرج التسليم في سجدتي السهو في حديث أبي هريرة. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (١٢٢٩) و (٦٠٥١) ، وأبو عوانة ٢/١٩٥-١٩٦، والطحاوي ١/٤٤٥، والبيهقي ٢/٣٤٦ و٣٥٣ من طريق يزيد بن إبراهيم، وأبو داود (١٠١٠) ، وابن خزيمة (١٠٣٥) ، والطحاوي ١/٤٤٤، وابن حبان (٢٢٥٤) من طريق سلمة بن علقمة، والطحاوي ١/٤٤٤ من طريق هشام بن حسان، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه مطولا بنحوه أبو داود (١٠١٥) من طريق سعيد المقبري، وأبو داود (١٠١٦) ، والبيهقي ٢/٣٥٨ من طريق ضمضم بن جوس، والطحاوي ١/٤٤٥ من طريق عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال المقبري في حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو! وأخرج قصة سجدتي السهو منه أبو داود (١٠١١) ، ومن طريقه البيهقي ٢/٣٥٤ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة ذي اليدين: أنه كبر وسجد، وقال هشام بن حسان: كبر ثم كبر وسجد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجها الترمذي (٣٩٤) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان، والنسائي ٣/٢٦ من طريق شعبة، عن عبد الله بن عون وخالد الحذاء، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وقد سلف الحديث برقم (٤٩٥١) في مسند ابن عمر من طريق هشام وابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يسق لفظه. وسيأتي برقم (٧٣٧٤) مختصرا و (٧٣٧٦) و (٧٨٢٠) مطولا من طريق أيوب، عن ابن سيرين، وله طرق أخرى عن ابي هريرة، انظر (٧٦٦٦) و (٩٠١٠) و (٩٤٤٤) و (٩٧٧٧) . وحديث عمران بن حصين الذي أشار إليه ابن سيرين في آخر الحديث هو عند أبي داود (١٠٣٩) ، والترمذي (٣٩٥) ، والنسائي ٣/٢٦، وصححه ابن حبان (٢٦٧٠) من طريق محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران، وسيأتي في "المسند" ٤/٤٢٧ عن إسماعيل ابن عليّة، عن ابن سيرين، به. وفي الباب عن ذي اليدين، سيأتي في مسنده ٤/٧٧. وعن ابن عمر عند أبي داود (١٠١٧) ، وابن ماجه (١٢١٣) ، والبيهقي ٢/٣٥٩، وانظرما سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٩٥٠) . قوله: "إحدى صلاتي العشي"، قال ابن الأثير ٣/٢٤٢: يريد صلاة الظهر أو العصر (كما ورد في بعض روايات الحديث) ، لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عشى. و"معروضة"، أي: موضوعة بالعرض، أو مطروحة في ناحية المسجد. و"السرعان"، قال ابن الأثير ٢/٣٦١: بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. وقوله: "لم أنس ولم تقصر الصلاة"، قال السندي: خرج على حسب الظن، ويعتبر الظن قيدا في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجري فيها الكلام بالنظر إلى الظن، فكأنه قال: ما نسيت ولا قصرت في ظني.=
٧٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ " (١)
= وانظر "فتح الباري" ٣/١٠١-١٠٣.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (٤٤٠) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٥٢) (٨٣) من طريق محمد بن أبي عدي، به. وأخرجه مسلم (٥٢) (٨٣) ، وابن منده (٤٤٠) ، والبيهقي ١/٣٨٦-٣٨٧ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، وابن منده (٤٤١) من طريق عبد الوهاب الخفاف وسليم بن أخضر، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، به. ولم يذكر سليم بن أخضر في حديثه "الفقه يمان". وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٦٠ من طريق هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، به - مثل حديث سليم بن أخضر. وسيأتي برقم (٧٦٢٧) و (٧٧٢٣) و (١٠١٣٤) و (١٠٣٢٧) و (١٠٣٢٨) و (١٠٩٨٣) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عنه، انظر (٧٤٣٢) و (٧٥٠٥) و (٨٩٤٢) و (١٠٥٢٧) و (١٠٩٨٢) ، وانظر أيضا (٧٦٥٢) و (٧٧٤٥) و (٨٨٤٦) و (٩٤٩٩) و (١٠٩٧٨) . وفي الباب عن عقبة بن عامر، سيأتي في مسنده ٤/١٥٤، ولفظه: "أهل اليمن أرق قلوبا، وألين أفئدة، وأنجع طاعة". وعن أبي مسعود البدري، سيأتي أيضا ٥/٢٧٣، ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشار بيده نحو اليمن، فقال: "الإيمان هاهنا، الإيمان هاهنا ... ". قوله: "الإيمان يمان"، قال أبو عمرو بن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ص ٢١٢: ما ذكر من نسبة الإيمان إلى اليمن وأهله، قد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة، ثم المدينة حرسهما الله، فحكى أبو عبيد إمام الغريب، ثم من بعده، في ذلك أقوالا: أحدها: أن المراد بذلك مكة، فإنه يقال: إن مكة من تهامة، ويقال: إن تهامة من أرض اليمن. والثاني: أن المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة، فقال: "الإيمان يمان"، ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا: الركن اليماني، وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. الثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس، وهو أحسنها عند أبي عبيد: أن المراد بذلك الأنصار، لأنهم يمانون في الأصل، فنسب إليهم لكونهم أنصاره. وأنا أقول -والله الموفق-: لو جمع أبو عبيد، ومن سلك سبيله، طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها، لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر، ولقضوا بأن المراد بذلك: اليمن وأهل اليمن، على ما هو مفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظه: "أتاكم أهل اليمن"، والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذا غيرهم. وكلل لك قوله: "جاء أهل اليمن"، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه وصفهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما يقضي بكمال إيمانهم ورتب عليه قوله: "الإيمان يمان". فكان ذلك نسبة للايمان إلى من أتاهم من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهرة وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به، وتأكد اضطلاعه به، نسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منهم في حياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي أعقاب موته، كأويس القرني، وأبي مسلم الخولاني، وأشباههما ممن سلم=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلبه، وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لذلك عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله: "الإيمان في أهل الحجاز". ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه هذا، والله أعلم. هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله سبحانه على هدايتنا له، والله أعلم. وأما ما ذكر من "الفقه" و"الحكمة": فالفقه هاهنا: هو عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء والأصوليون على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. وأما "الحكمة": ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفا لنا منها: أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. قوله: "يمان" و"يمانيةٌ": هو بالتخفيف من غير تشديد للياء عند جماهير أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة، فلا يجمع بينهما. وقال ابن السيد في كتابه "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" (٢/١٨٣) : حكى أبو العباس المبرد وغيره: أن التشديد لغة. قلت: وهذا غريب وإن كان هو المشهور المستعمل عند من لا عناية له بعلم العربية. قلنا: وقد عقب النووي في "شرح مسلم" ٢/٣٣ على قول ابن الصلاح هذا بقوله: قد حكى الجوهري (انظر "الصحاح" ٦/٢٢١٩-٢٢٢٠) وصاحب "المطالع" وغيرهما من العلماء عن سيبويه: أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: اليمانيُّ،=
٧٢٠٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنَجِّيهِ عَمَلهُ " قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ (١) بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٢)
= بالياء المشددة، وأنشد لأمية بن خلف: يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائما لهب الشواظ
لفظة "منه" لم ترد في (م) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٨١٦) (٧٣) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" ١٠/٣٢٤ من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٨١٦) (٧٢) من طريق أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به ورواه أبو نعيم ٨/٣٧٩ من طريق محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٨٣٣٠) و (٩٠٦٤) و (١٠١٢٤) و (١٠٦١٤) و (١٠٧٨٩) من طريق محمد بن سيرين، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٤٧٩) و (٧٥٨٧) و (٨٢٥٠) و (٨٥٢٩) و (٩٠٠٢) و (٩٨٣١) و (١٠٢٥٦) و (١٠٣٣٠) و (١٠٥٣٤) و (١٠٦٧٧) و (١٠٧٣٣) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجابر وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي ٣/٥٢ و٣٣٧ و١٦/٢٥. وعن أبي موسى الأشعري عند البزار (٣٤٤٧) ، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (٦٥٤٩) كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/٣٥٦، وقال: وفي=
٧٢٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْتَصَّ (١) لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا " (٢)
= أسانيدهم أشعث بن سوار، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهم ثقات. وعن شريك بن طارق عند البزار (٣٤٤٦) ، والطبراني في "الكبير" (٧٢١٨) و (٧٢١٩) و (٧٢٢٠) و (٧٢٢١) . قال الهيثمي ١٠/٣٥٧: ورجال أحدها رجال الصحيح وفاته أن ينسبه إلى البزار. وعن أسامة بن شريك عند الطبراني (٤٩٣) . قال الهيثمي ١٠/٣٥٧: وفيه الفضل بن صالح الأسدي، وهو ضعيف. وعن أسد بن كرز عند البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٤٩، والطبراني في "الكبير" (١٠٠١) ، وفي "مسند الشاميين" (٦٨٦) و (٦٩٨) . وأورده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ١/٥٣ وحسن إسناده. قوله: "ليس أحد منكم ... الخ"، قال القسطلاني في "إرشاد الساري" ٩/٢٦٧: استشكل مع قوله تعالى: (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) [الزخرف: ٧٢] ، وأجيب بأن أصل الدخول إنما هو برحمة الله واقتسام المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال، فإن قلت: قوله تعالى: (سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) [النحل: ٣٢] ، مصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، فليس المراد بذلك أصل الدخول. وذكر في ذلك أوجه أخرى، انظر "فتح الباري" ١١/٢٩٥-٢٩٧.
في (ظ٣) و (عس) وهامش (س) : يقص.
كذا في (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وبقية النسخ: تنطحها.
وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ - يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ -: " يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ " (١)
٧٢٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ " (٢)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان (٧٣٦٣) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٢٤٢٠) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقال: حسن صحيح. وسيأتي برقم (٧٩٩٦) و (٨٢٨٨) و (٨٨٤٧) و (٩٣٣٣) ، وانظر (٨٧٥٦) و (٩٠٧٢) . وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" (١٨٥) من طريق زرارة بن أوفى، و (١٨٦) من طريق عبد الله بن شقيق، كلاهما عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "من ضرب ضربا ظلما، اقتص منه يوم القيامة". وفي الباب عن عثمان بن عفان، سلف برقم (٥٢٠) ، وهو من زيادات عبد الله على "المسند". وعن أبي ذر، سيأتي ٥/١٧٣. قوله: "لتؤدن"، قال السندي: على بناء المفعول، بيان لعدله تعالى، وفيه حث على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها في الدنيا. والجماء، قال: بفتح فتشديد، التي لا قرن لها. قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/١٣٧: القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. وانظر (٨٢٨٨) .
إسناده صحيح على شرط مسلم.=
٧٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا (١) عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ للهِ إِلَا رَفَعَهُ اللهُ " وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " رَجُلٌ أَو أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ " (٢)
= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٢٣) ، ومسلم (٢٥٨٧) ، وأبو داود (٤٨٩٤) ، والترمذي (١٩٨١) ، وأبو يعلى (٦٥١٨) ، وابن حبان (٥٧٢٨) و (٥٧٢٩) ، والبيهقي ١٠/٢٣٥، والخطيب البغدادي ٣/٢٢٢، والبغوي (٣٥٥٣) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٠٣٢٩) و (١٠٧٠٣) . وفي الباب عن عياض بن حمار، يأتي ٤/١٦٢. وعن أنس عند البخاري في "الأدب المفرد" (٤٢٤) ، وأبي يعلى (٤٢٥٩) ، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٣٥) ، وإسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان. قوله: "المستبان"، قال السندي: افتعال من السب، وهما اللذان يسب كل منهما صاحبه. فعلى البادىء، قال: أي: فإثم ما قالا على من شرع أولا، لأنه الذي سب وتسبب لسب الآخر، ولكن ما دام الآخر لا يتجاوز حد الاقتصاص، لأنه تسبب لذلك القدر، فإن جاوز صار مستحقا لإثم الزائد، لعدم تسبُّب الأول للزائد.
لفظة "بها" لم ترد في (م) .
من قوله: "عبد لله" إلى هنا أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، وسقط من (م) وباقي الأصول الخطية.=
٧٢٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ،
= والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨١٣٤) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة ١/٩٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/٢٧١ من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الدارمي (١٦٧٦) ، ومسلم (٢٥٨٨) ، والترمذي (٢٠٢٩) ، وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (٧٤) ، وأبو يعلى (٦٤٥٨) ، وابن خزيمة (٢٤٣٨) ، وابن حبان (٣٢٤٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/١٨٧ و١٠/٢٣٥، وفي "شعب الإيمان" (٣٤١١) و (٨٠٧١) و (٨٣٢٨) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/٢٧٠ و٢٧١، والبغوي (١٦٣٣) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وأخرجه مالك ٢/١٠٠٠ عن العلاء بن عبد الرحمن من قوله، ثم قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لا؟ قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/٢٦٩: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك ... وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه عنه جماعة هكذا، ومثله لا يقال من جهة الرأي. وأخرجه بنحوه البزار (٩٣٠) من طريق أبي الربيع، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٩٠٠٨) و (٩٦٤٣) ، وانظر (٩٦٢٤) . وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، سلف برقم (١٦٧٤) . وعن أبي كبشة، سيأتي ٤/٢٣١. قوله: "ما نقصت صدقة من مال"، قال السندي: ذلك إما أن يبارك فيه، ويدفع عنه المفسدات، فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا معلوم عادة، أو بأن نقصه لكونه مُنجبرا بالثواب لا يعدُّ نقصا. والمظلمة -بكسر اللام وفتحها- قال: يقال لما أخذ من الإنسان ظلما، والمراد ما جرى عليه ظلما أعم من المال، وجاء بمعنى الظلم.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " للْبَرَكَة " (١)
٧٢٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، (٢)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (٦٤٥٨) ، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (١١٩) ، وابن حبان (٤٩٠٦) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٠٣١) ، والبخاري (٢٠٨٧) ، ومسلم (١٦٠٦) ، وأبو داود (٣٣٣٥) ، والنسائي ٧/٢٤٦، والبيهقي ٥/٢٦٥، والبغوي (٢٠٤٦) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، بلفظ: "الحلف منفقة للسلعة ... ". وسيأتي الحديث برقم (٧٢٩٣) و (٩٣٤٩) . وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد ٥/٢٩٧-٢٩٨، ومسلم (١٦٠٧) . قوله: "منفقة"، قال الحافظ في "الفتح" ٤/٣١٥: بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة، مفعلة من النفاق -بفتح النون-: وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة -بكسر السين-: المتاع. وقوله: "ممحقة" بالمهملة والقاف وزن الأول، وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء، والمحق: النقص والإبطال، وقال القرطبي: المحدثون يشددونها، والأول أصوب، والهاء للمبالغة، ولذلك صح خبرا عن الحلف، وفي مسلم: اليمين، ولأحمد: اليمين الكاذبة، وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان، بمعنى النفاق والمحق. و"ممحقة"، قال السندي: أي: موضع لنقصان البركة، ومظنة له في المال، بأن يسلط الله عليه وجوها يتلف فيها، إما سرقا أو حرقا أو غرقا أو غصبا أو نهبا، أو عوارض ينفق فيها من أمراض وقحط وغير ذلك مما شاء الله، كذا قيل.
قوله: "عن أبيه" سقط من (م) وأكثر الأصول الخطية، وأثبتناه من (عس) =
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْبَخِيلِ " وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " (١)
= والكتانية، وقد ألحق في (ظ٣) على هامشها، وأورده الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٢/ورقة ١١٦ في ترجمة عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (١٦٤٠) ، والترمذي (١٥٣٨) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣١٣) ، والنسائي ٧/١٦، والبغوي (٢٤٤٢) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان (٤٣٧٦) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٩٩٨) و (٩٣٤٠) و (٩٩٦٣) ، وانظر (٧٢٩٧) و (٨١٥٢) . ورواية محمد بن جعفر التي أشار إليها الإمام أحمد في آخر الحديث ستأتي برقم (٧٩٩٨) وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٢٧٥) . قال الإمام القرطبي في "المفهم" فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١١/٥٧٨: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي، فعلى صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحّض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعارضة، ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه، لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا، وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله (في رواية الأعرج عن أبي هريرة) : "إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه"، قال: وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا: "فإن النذر لا=
٧٢٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ " (١)
= يرد من قدر الله شيئا" ... ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. وأخرج الطبري ٢٩/٢٠٨ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: (يوفون بالنذر) ، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم بذلك الأبرار. وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٢٥١) ، والترمذي (٥١) و (٥٢) ، وأبو يعلى (٦٥٠٣) ، وابن خزيمة (٥) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٤٢٨) من طريق الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٧٧٢٩) و (٧٩٩٥) و (٨٠٢١) و (٩٦٤٤) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر (٧٤٣٠) و (٨٠٢٠) . وفي الباب عن أبي سعيد، سيأتي ٣/٣. وعن امرأة من الأنصار، سيأتي أيضا ٥/٢٧٠. وعن جابر عند البزار (٤٤٩) و (٤٥٠) ، وابن حبان (١٠٣٩) .=
٧٢١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرًا " (١)
= وعن علي بن أبي طالب عند البزار (٤٤٧) ، والحاكم ١/١٣٢، وصححه على شرط مسلم. وعن أنس عند البزار (٢٦٣) . وانظر ما سلف في مسند عثمان بن عفان (٤٠٠) و (٤٧٣) . قوله: "الدرجات"، قال السندي: أي: منازل الجنة. "ويكفر به الخطايا"، قال: أي: يغفرها أو يمحوها من كتب الحفظة، ويكون ذلك المحو دليلا على غفرانها، وهذا هو ظاهر رواية: "يمحو الله به الخطايا". و"إسباغ الوضوء"، قال: إتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك. و"في المكاره"، قال: جمع مكره -بفتح الميم- من الكره، بمعنى المشقة، كبرد الماء، وألم الجسم، والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا. و"كثرة الخطا"، قال: ببعد الدار. "وانتظار الصلاة" قال: بالجلوس لها في المسجد، أو تعلق القلب بها والتأهب لها.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٢٧٦١) ، وأبو عوانة في التوبة كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢١٦، وابن حبان (٢٩٢) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٩٩٤) و (٩٦٤٢) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، وبرقم (٨٥١٩) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وانظر (٨٣٢١) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦١٦) . وعن المغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر، سيأتيان في "المسند" ٤/٢٤٨=
٧٢١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ؟ " فَقُلْتُ: لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ إِلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ " (١)
= و٦/٣٥٢. قوله: "غيرا"، قال السندي: بفتح فسكون، أي: غيرة، أي: فيجب الوقوف عند حدوده، ولا ينبغي تجاوزها بالغيرة، فإن مقتضى الغيرة مرعية في حدوده وشرائعه على وجه الكمال، فما بقي في التجاوز عنها غيرة، بل صار التجاوز عنها سفها محضا، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المزني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه الطحاوي ١/١٣ من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٧٣، والبخاري (٢٨٥) ، ومسلم (٣٧١) ، وأبو داود (٢٣١) ، وابن ماجه (٥٣٤) ، والنسائي ١/١٤٥، والطحاوي ١/١٣، وابن حبان (١٢٥٩) ، والبيهقي ١/١٨٩، والبغوي (٢٦١) من طرق عن حميد الطويل، به. وسيأتي برقم (٨٩٦٨) و (١٠٠٨٥) . وفي الباب عن حذيفة، سيأتي ٥/٣٨٤. تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ١٠/٣٨٥ في حديث أبي هريرة عند مسلم: سقط "بكر بن عبد الله" في السند عند مسلم في أكثر النسخ من "صحيحه"، وثبت في بعضها من رواية المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن=
٧٢١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ (١) إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا " (٢)
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) : " سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،
= المرادي الراوي عن الفراوي. قوله: "فانسللت"، قال الحافظ في "الفتح" ١/٣٩٢، أي: ذهبت في خفية. والرحل -بحاء مهملة ساكنة-، أي: المكان الذي يأوي فيه.
تحرف في (م) وأكثر الأصول الخطية إلى: أبي، والتصويب من (ظ٣) و (عس) و"أطراف المسند" ٨/١٣٨.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق -وهو محمد- قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (٢٩٨١) ، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التيمي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/٢٥٤-٢٥٥، والبزار (١٩٧١- كشف الأستار) ، وابن حبان (٤٨٤) من طريق جعفر بن عون، وابن حبان (٢٩٨١) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٢٣٥) . وانظر الحديث رقم (٨٨٢٢) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الحاكم ١/٣٣٩، وإسناده صحيح. وفي الباب أيضا عن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" ١٠/٢٠٣.
هو: عبد الله بن أحمد بن حنبل.
وَسُهيْلٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا ذَكَرَ الْعَلَاءَ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَقَدَّمَ أَبَا صَالِحٍ عَلَى الْعَلَاءِ "
٧٢١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَمُدُّ يَدَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " - وَقَالَ سُلَيْمَانُ: يَعْنِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ (٢)
تحرف في (م) إلى: سهل. وقال الشيخ أحمد شاكر: كلمة عبد الله بن أحمد، في سؤال أبيه عن العلاء وسهيل، ثبتت في الأصول في هذا الموضع، وكان الأنسب أن تذكر عقب أحاديث العلاء، عقب الحديث (٧٢١٠) ، ولكن هكذا كان، وقول عبد الله: وقدَّم أبا صالح على العلاء، يريد أنه قدم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، على رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بركة -وهو المجاشعي أبو الوليد البصري- فمن رجال أبي داود وابن ماجه، وهو ثقة. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر. وأخرجه ابن خزيمة (١٤١٣) عن الحسن بن قزعة، عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٨٨٣٠) ، وانظر (٨٣٢٧) . وفي الباب عن أنس، سيأتي ٣/١٠٤. قول سليمان "يعني في الاستسقاء"، لعله في حديث أبي هريرة هذا، وإلا فقد جاء رفع اليدين في الدعاء مطلقا، انظر تفصيل ذلك في "فتح الباري" ٢/٥١٧ و١١/١٤٢-١٤٣.
٧٢١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا، فَاخْتَلَفُوا فِيهَا، وَهَدَانَا اللهُ لَهَا، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهَا تَبَعٌ، غَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى " (٢)
تحرف في (م) والنسخ الخطية المتأخرة إلى: شعبة، والتصويب من (ظ٣) و (عس) ومن "أطراف المسند" ٧/٣٣٢، و"إتحاف المهرة" ٥/ورقة ١٩٧، وسيأتي برقم (١٠٦٤٣) عن روح وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن آدم، روى عن غير واحد من الصحابة، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان فى "الثقات"، ووثقه الذهبي في "السير" ٤/٢٥٣، وخرج له مسلم حديثا واحدا متابعة، وأما قول يحيى بن معين فيه: لا أعرفه، فهذا مما كان يقوله في الرجل إذا لم يعرف مروياته، قال ابن عدي في ترجمة الجلا بن مليح من "الكامل" ٢/٥٨٤: كان يحيى إذا لم يكن له علم ومعرفة بأخباره ورواياته (يعني الراوي) يقول: لا أعرفه. وسعيد -وهو ابن أبي عروبة- كان قد اختلط، ورواية محمد بن أبي عدي عنه بعدما اختلط، قاله أحمد بن حنبل والعجلي كما في "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٢/٥٦٧، ومع ذلك فقد خرج الشيخان لسعيد من رواية ابن أبي عدي، وسيأتي الحديث برقم (١٠٦٤٣) عن روح بن عبادة وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، وهما قد سمعا منه قبل اختلاطه. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٤٥) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مسلم (٨٥٦) ، وابن ماجه (١٠٨٣) ، والبزار (٦١٧) ، والنسائي ٣/٨٧، وأبو يعلى (٦٢١٦) ، والدارقطني ٢/٣ من طريق أبي حازم، عن أبي=
٧٢١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ " (١)
= هريرة. وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم (٩٠٤١) و (١٠٣٦٢) و (١٠٦١٦) و (١٠٦٤٣) ، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٣١٠) و (٧٣٩٩) و (٧٤٠١) و (٧٧٠٧) و (١٠٥٣٠) و (١٠٧٢٣) . وفي الباب عن حذيفة عند مسلم (٨٥٦) (٢٣) وغيره.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التيمي، وعيسى بن طلحة: هو ابن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه. وسيأتي مكررا برقم (٧٩٥٨) . وأخرجه الترمذي (٢٣١٤) عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان (٥٧٠٦) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والحاكم ٤/٥٩٧ من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فوهما، فإن محمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، وعلق له البخاري. وخالف يزيد بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى محمد بن سلمة -وهو ثقه- عند ابن ماجه (٣٩٧٠) فرواه عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فجعل أبا سلمة مكان عيسى بن طلحة، ويغلب على ظننا أن محمد بن سلمة أو من هو دونه قد أخطأ في هذا الإسناد، فقد روى هذا الحديث أيضا متابعا لابن إسحاق يزيد بن الهاد -وهو ثقة من رجال الشيخين-=
٧٢١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَصَلِّ إِلَيْهَا (١) أُخْرَى (٢) "
= عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال فيه: عيسى بن طلحة، كما سيأتي برقم (٨٩٢٢) . وانظر ما سيأتي برقم (٨٤١١) و (٨٦٥٨) و (٩٢٢٠) . وفي الباب عن بلال بن الحارث المزني، سيأتي في مسنده ٣/٤٦٩. قوله: "لا يرى بها بأسا"، قال السندي: أي: لا يبالي بها، ولا يعظم عنده قبحها، والجملة حال، وكذا جملة "يهوي بها"، وهو بكسر الواو من باب ضرب، أي: ينحط وينزل، أي: فلا ينبغي إرسال اللسان وعدم المبالاة بالكلام، والله تعالى أعلم.
المثبت من (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: عليها.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاس -وهو ابن عمرو البصري- فمن رجال مسلم، وقرنه البخاري بآخر، وسماع محمد بن أبي عدي من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد اختلاطه، لكن قد تابعه روح بن عبادة فيما سيأتي برقم (١٠٣٣٩) ، وهو ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وتابع سعيدا أيضا همام بن يحيى فيما سيأتي برقم (١٠٣٥٩) ، وفيه تصريح قتادة بسماعه من خِلاس بن عمرو البصري. أبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه ابن خزيمة في الصلاة من "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٦٠ عن محمد بن بشار بندار وأبي موسى محمد بن المثنى، كلاهما عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة أيضا عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن بكر=
٧٢١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، " فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ " (١)
= البرساني، والطحاوي ١/٣٩٩ عن علي بن معبد، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر وعبد الوهاب الخفاف سمعا من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، فيكون قد تابع محمد بن أبي عدي عن سعيد ثلاثة ممن سمعوا منه قبل اختلاطه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٣) من طريق عزرة بن تميم، عن أبي هريرة. وسيأتي بنحوه برقم (٨٠٥٦) و (٨٥٧٠) و (١٠٧٥١) من طريق همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث بنحوه من طرق عن أبي هريرة، انظر (٧٤٥٨) و (٧٧٩٨) و (٨٠٥٦) و (٩١٨٣) و (٩٩١٨) و (٩٩٥٤) و (١٠١٢٩) ، وانظر (٧٢٨٤) . وفي الباب عن عائشة، سيأتي في "المسند" ٦/٧٨. قوله: "فصل"، قال السندي: بتشديد اللام وتعديته بـ"على" لتضمين معنى البناء، أي: فصل بانيا عليها أخرى وإن طلعت الشمس، وبه أخذ الجمهور، وخلافه غير قوي، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ٢/٨٥٥. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٦/١٠٧، والبخاري (٥٧٥٩) و (٦٩٠٤) ، ومسلم (١٦٨١) (٣٤) ، والنسائي ٨/٤٨-٤٩، والطحاوي ٣/٢٠٥، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٢-١١٣، وفي "المعرفة" (٤٩٦٢) ، والبغوي (٢٥٤٤) .=
٧٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ " (١)
= وسيأتي الحديث برقم (٧٧٠٣) و (٩٦٥٥) و (١٠٤٦٧) من طريق أبي سلمة، وبرقم (١٠٩١٦) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وبرقم (١٠٩٥٣) و (١٠٩٥٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣٤٣٩) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "بغرة" قال السندي: المشهور تنوين "غرة" وما بعده بدلٌ منه، أو بيان له، وروى بعضهم بالإضافة، و"أو" للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له: الغرة، إذا الغرة اسمٌ للإنسان المملوك، ويطلق على معان أخر أيضا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن الجارود (٥١٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ مالك" ٢/٨٨٩، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٨٧٣) ، ومسلم (١٣٧٢) ، والترمذي (٣٩٢١) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٨٦) ، وابن حبان (٣٧٥١) ، والبيهقي ٥/١٩٦. وسيأتي برقم (٧٧٥٤) و (١٠٣١٧) ، وانظر (٧٤٧٥) و (٧٨٤٤) و (٩١٧٣) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٥٩) . وعن سعد بن أبي وقاص، سلف أيضا برقم (١٤٥٧) . وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٩٢٠) . وعن أبي سعيد الخدري وأنس وجابر وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج، ستأتي أحاديثهم ٣/٢٣ و١٤٩ و٣٣٦ و٤/٤٠ و١٤١. لابتا المدينة: هما حرتاها: حرة واقم وهي الشرقية، وحرة الوبرة وهي الغربية.
٧٢١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ (١) الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " (٢)
= وقول أبي هريرة: "ما ذعرتها"، قال السندي: أي: ما فزعتها ولا نفرتها.
في (ظ٣) و (عس) في الموضعين: الشدة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٢٤١، وفي "الآداب" (١٥٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ مالك" ٢/٩٠٦، ومن طريقه أخرجه البخاري في "الصحيح" (٦١١٤) ، وفي "الأدب المفرد" (١٣١٧) ، ومسلم (٢٦٠٩) (١٠٧) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٣٩٤) ، والبغوي (٣٥٨١) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" وأخرجه بنحوه هناد في "الزهد" (١٣٠٢) ، والطيالسي (٢٥٢٥) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٣٩٧) ، وابن حبان (٧١٧) ، والبغوي (٣٥٨٢) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (١٠٧٠٢) عن روح، عن مالك، به، وبرقم (٧٦٤٠) من طريق حميد بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة، وانظر (٨٧٤٤) و (١٠٠١١) . وفى الباب عن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٢٦) . الصرعة، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٢٣: بضم الصاد وفتح الراء: المبالغ في الصراع الذي لا يغلب، فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصه، ولذلك قال: "أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك".=
٧٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيَقُولُ: " إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)
٧٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ،
= وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز، وهو من فصيح الكلام، لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه، وصرعها بثباته، كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن الجارود (١٩١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد وهو في "موطأ مالك" ١/٧٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٨١، والبخاري (٧٨٥) ، ومسلم (٣٩٢) ، والنسائي ٢/٢٣٥، والطحاوي ١/٢٢١، وابن حبان (١٧٦٦) ، والبيهقي ٢/٦٧، والبغوي (٦١١) . وأخرجه مسلم (٣٩٢) (٣١) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. وسيأتي الحديث مختصراً ومطولا برقم (٧٦٥٧) و (٧٦٥٨) و (١٠٥١٩) و (١٠٨٢١) ، وانظر (٧٦٥٨) و (٨٢٥٣) و (٩٤٠٢) و (٩٦٠٨) و (١٠٤٤٩) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٨٨٦) . وعن ابن مسعود، سلف أيضا برقم (٣٦٦٠) . وعن عمران بن حصين عند البخاري (٧٨٤) . قوله: "كلما خفض ورفع"، قال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٧٠: هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة، لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ، فَلْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، فَلْيُوتِرْ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وأخرجه النسائي ١/٦٦-٦٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ١/١٩، ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٧، وإسحاق بن راهويه (٣٢٦) ، ومسلم (٢٣٧) (٢٢) ، وابن ماجه (٤٠٩) ، والنسائي ١/٦٦-٦٧، وابن خزيمة (٧٥) ، وأبو عوانة ١/٢٤٧، والبيهقي في "السنن" ١/١٠٣، وفي "المعرفة" (٥٧) ، والبغوي (٢١١) . وأخرجه الدارمي (٧٠٣) ، والطحاوي ١/١٢٠ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة ١/٢٤٨ من طريق صالح بن كيسان، والطبراني في "الصغير" (١٢٧) من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٧٣٠) و (٨٠٧٧) و (٩٢١٠) و (١٠٧١٨) . وأخرجه البزار (٢٣٩- كشف الأستار) ، وابن خزيمة (٧٧) ، وابن حبان (١٤٣٧) ، والحاكم ١/١٥٨، والبيهقي ١/١٠٤ من طريق أبي عامر الخزاز، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة - بقصة الاستجمار، وفيه زيادة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٣٠٠) و (٨١٦٥) و (٨١٩٤) و (٩٠٢٩) : الأول والثالث في الاستنثار، والثاني والرابع في الاستنجاء. وفي الباب عن سلمة بن قيس عند أحمد ٤/٣١٢. وعن طارق بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير" (٨١٧٣) ، وقال الهيثمي ١/٢١١: رجاله موثوقون. وفي باب الاستنثار وحده عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠١١) . وفي باب الاستجمار وحده عن جابر، سيأتي ٣/٢٩٤. وعن عقبة بن عامر، سيأتي أيضا ٤/١٥٦. قوله: "فلينثر"، قال السندي: من نصر وضرب، أي: فليخرج الماء من أنفه=