مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٨٠ من ٢٢٩

ج ١٢ · ص ٧٨

٧١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ، آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨] " (١)

٧١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

= قوله: "أفملكا"، قال السندي: بالنصب، هكذا في "المجمع"، وفي بعض النسخ: "أفملك نبيا" وهو من كتابة المنصوب بلا ألف، وهو مفعول ثان ليجعل، والملك بكسر اللام.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم بعد حديث (١٥٧) ، وأبو داود (٤٣١٢) ، وابن ماجه (٤٠٦٨) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٧٧) ، والطبري في "تفسيره" ٨/٩٧ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٦٣٥) من طريق عبد الواحد بن زياد، وإسحاق بن راهويه (١٧٦) ، ومسلم بعد حديث (١٥٧) ، وأبو يعلى (٦٠٨٥) ، والطبري ٨/٩٧ من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٠/٤٤٢ من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن عمارة بن القعقاع، به. وسيأتي الحديث بنحوه من طرق عن أبي هريرة برقم (٧٧١١) و (٨١٣٨) و (٨٥٩٩) و (٨٨٥٠) و (٩٧٥٢) ، وانظر (٨٣٠٣) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٨٨١) . وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٣١. وعن أبي ذر عند مسلم (١٥٩) (٢٥٠) .

ج ١٢ · ص ٧٩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ "، قَالَهَا: ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ (١) مَا تُطِيقُونَ " (٢)

المثبت من (ظ٣) و (عس) ومن هوامش النسخ الأخرى، وفي (م) والنسخ الخطية غير (ظ٣) ، و (عس) : العمل.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٨٣، وأبو يعلى (٦٠٨٨) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٨) ، ومسلم (١١٠٣) (٥٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٧١) عن علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نعم (وتحرف في المطبوع إلى: نعيم) ، عن أبي هريرة. وابن أبي نعم: هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي، وهو ثقة، فيكون لعمارة فيه شيخان: أبو زرعة وابن أبي نعم. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٢٢٩) و (٧٤٣٧) و (٧٤٩٥) و (٧٥٤٨) و (٨١٨١) و (٨٥٤٦) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢١) . وسلفت شواهده هناك. قال النووي في "شرح مسلم" ٧/٢١١-٢١٣: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، ونص الشافعى وأصحابنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحهما: أنها كراهة تحريم، والثاني: كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل: النهي عنه=

ج ١٢ · ص ٨٠

٧١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ

= رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعة من السلف الأيام. قال: وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحرمت على الأمة. واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم، وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم"، وفي بعضها: "لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم". واحتج الجمهور بعموم النهي، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تواصلوا". وأجابوا على قوله: رحمة، بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب تحريمه: الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم، وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي: الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الذين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها، وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" معناه: يجعله الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل: هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول، لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا، ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرواية التي بعد هذا: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" ولفظة ظل لا تكون إلا في النهار، ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك، والله أعلم. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون" هو بفتح اللام، ومعناه: خذوا وتحملوا.

ج ١٢ · ص ٨١

أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ " (١)

٧١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، وَجَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكَاتَكَ (٢) بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِي مَا هُوَ؟ قَالَ: " أَقُولُ: اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي (٣) مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ - قَالَ جَرِيرٌ: كَمَا

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٨، ومسلم (١٠٤١) ، وابن ماجه (١٨٣٨) ، وأبو يعلى (٦٠٨٧) ، والطحاوي ٢/٢٠، وابن حبان (٣٣٩٣) ، والقضاعي في "الشهاب" (٥٢٥) ، والبيهقي ٤/١٩٦ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٧٥) . وعن ابن عمر، سلف أيضا برقم (٥٦١٦) . وعن حبشي بن جنادة، يأتي ٤/١٦٥. وعن سهل بن الحنظلية، يأتي أيضا ٤/١٨١. قوله: "تكثرا"، قال السندي: أي: ليكثر به ماله، أو بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال. فليستقل منه، قال: هو للتوبيخ، مثل: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ، لا للإذن والتخيير.

في (م) : إسكاتك، وفي (عس) ونسخة على هامش (ظ٣) : سكتاتك، وفيهما: ماهن؟

في (ظ٣) و (عس) : أنقني.

ج ١٢ · ص ٨٢

يُنَقَّى الثَّوْبُ -، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " (١)

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: " كُلُّهَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ إِلَّا هَذَا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ "

٧١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وعمارة: هو ابن القعقاع. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٥٢١) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢١٣-٢١٤، ومسلم (٥٩٨) ، وأبو داود (٧٨١) ، وابن ماجه (٨٠٥) ، وأبو يعلى (٦١٩) ، وابن خزيمة (١٥٧٩) ، وأبو عوانة ٢/٩٨، وابن حبان (١٧٧٥) من طريق محمد بن فضيل وحده، به. وأخرجه مسلم (٥٩٨) ، والنسائي ١/٥٠-٥١ و٢/١٢٨-١٢٩، وأبو يعلى (٦٠٨١) و (٦٠٩٧) ، وابن الجارود (٣٢٠) ، وابن خزيمة (٤٦٥) و (١٦٣٠) ، وأبو عوانة ٢/٩٨، والدارقطني ١/٣٣٦، والبيهقي ٢/١٩٥ من طريق جرير بن عبد الحميد وحده، به. وعن جرير بن عبد الحميد، سيأتي برقم (١٠٤٠٨) . وأخرجه الدارمي (١٢٤٤) ، والبخاري (٧٤٤) ، ومسلم (٥٩٨) ، وأبو داود (٧٨١) ، والبغوي (٥٧٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، به. وانظر ما سيأتي برقم (٩٦٠٨) و (٩٧٨١) . وفي باب السكوت بعد التكبير عن سمرة، سيأتي ٥/٧.

ج ١٢ · ص ٨٣

أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، فِي طُولِ (١) سِتِّينَ ذِرَاعًا " (٢)

قوله: "في طول" كذا ثبت في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، ولم يرد في (ظ٣) و (عس) ، وبيض مكانه في (س) و (ظ١) و (ق) و (ص) ، وكتب مقابلها على هامش (ظ١) و (ق) : لعله: في طول.

إسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان ذكر أبي صالح -وهو ذكوان السمان- فيه محفوظا، فقد قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ٢١/٢٦٢ في ترجمة عمارة: روى عن أبي صالح السمان إن كان محفوظا! قلنا: وقد سلف عند الحديث رقم (٧١٥٢) تخريجه من "الصحيحين" وغيرهما من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فلا يبعد أن يكون لعمارة فيه شيخان، والله تعالى أعلم. وأخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" (٢٤١) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١٣٠، ومن طريقه أبو نعيم (٢٤١) عن محمد بن فضيل، به إلا أن رواية ابن أبي شيبة في "المصنف" مختصرة إلى قوله: "إضاءة". وسيأتي الحديث برقم (٧٤٣٥) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧١٥٢) . وسيأتي أن طول آدم ستون ذراعا من غير هذا الطريق بالأرقام (٧٩٣٣) و (٨١٧١) و (٨٢٩١) و (١٠٩١٣) ، وسيأتي قوله: "رشحهم المسك ومجامرهم الألوة" فقط برقم (٨٦٨٠) من طريق أبي يونس عن أبي هريرة. قوله: "ورشحهم المسك"، قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٢٢٤: الرشح: العرق، لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا، كما يرشح الإناء المتخلخل الأجزاء. وقوله: "ومجامرهم الألؤة"، قال ١/٢٩٣: المجامر: جمع مجمر ومجمر، فالمجمر -بكسر الميم-: هو الذي يوضع فيه النار للبخور، والمجمر -بالضم-:=

ج ١٢ · ص ٨٤

٧١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، وَهِيَ تُبْنَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً " ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟، فَقَالَ: " هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ " (١)

= الذي يتبخر به وأعد له الجمر، وهو المراد في هذا الحديث، أي: إن بخورهم بالألؤة، وهو العود. والألؤة، قال ١/٦٣: هو العود الذي يتبخر به، وتفتح همزته وتضم. وقوله: "على خلق رجل واحد"، قال السندي: روي بفتح خاء وسكون لام، وهذا أنسب بقوله: "على صورة أبيهم"، وبضمها، وهذا أنسب بقوله: "أخلاقهم"، وقد رجح الوجة الثاني بأن يجعل قوله: "على صورة أبيهم" كلاما مستأنفا، ولا يجعل بدلا من قوله: "على خلق رجل"، أي: هم على صورة أبيهم. قلت (القائل السندي) : وهذا أبلغ لما فيه من بيان الخلق والخلق جميعا، والأول لا يناسب بقوله: "أخلاقهم" أصلا. قلنا: قد اختلف الرواة في ضبط هذا الحرف، فقد أشار مسلم في "صحيحه" عند الحديث رقم (٢٨٣٤) (١٦) إلى أن ابن أبي شيبة ضبطه بضم الخاء واللام، وأن أبا كريب ضبطه بفتح الخاء وسكون اللام، قال النووي في "شرحه" ١٧/١٧٢: وكلاهما صحيح.

إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

ج ١٢ · ص ٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٤، والبخاري (٧٥٥٩) ، ومسلم (٢١١١) ، والطحاوي ٤/٢٨٣، والبيهقي ٧/٢٦٨، والبغوي (٣٢١٧) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد - دون قصة وضوء أبي هريرة، وقد ذكرها ابن أبي شيبة في حديثه. وأخرجه البخاري (٥٩٥٣) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (٢١١١) ، وأبو يعلى (٦٠٨٦) ، وابن حبان (٥٨٥٩) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، به - بعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي المرفوع منه فقط برقم (٩٠٨٢) من طريق شريك عن عمارة، وبرقم (٧٥٢١) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وانظر (٨٩٤١) و (١٠٥٤٩) ، وانظر أيضا (٧٨٨٠) . وفي قصة الوضوء انظر ما سيأتي برقم (٨٨٤٠) . قوله: "ذهب يخلق"، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٣٨٦: أي: قصد. وقوله: "كخلقي"، التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه، قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قلت (القائل ابن حجر) : هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله: "كخلقي" فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله: "فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة"، وهي بفتح المعجمة وتشديد الراء، ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها. ووقع لابن فضيل من الزيادة: "وليخلقوا شعيرة"، والمراد بالحبة: حبة القمح، بقرينة ذكر الشعير، أو الحبة أعم، والمراد بالذرة: النملة، والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك. وقوله: "فليخلقوا ذرة"، قال الحافظ أيضا في "الفتح" ١٣/٥٣٤: المراد بالذرة إن كان النملة، فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة، وبخلق الجماد أخرى، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة، وبما له=

ج ١٢ · ص ٨٦

٧١٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ " (١)

= جرم أخرى. وقول أبي هريرة: "هذا مبلغ الحلية"، قال الحافظ في "الفتح" ١/٣٨٦٠: كأنه يشير إلى الحديث السالف في الطهارة في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء، (يعني قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" أخرجه البخاري برقم: ١٣٦) ، ويؤيده حديثه الآخر: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" (أخرجه مسلم برقم: ٢٥٠) ، والبحث في ذلك مستوفى هناك (يعني في "الفتح" ١/٢٣٥-٢٣٧) ، وليس بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة، وإنما أخبر أبو زرعة بما شاهد، وسمع من ذلك.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٨٨-٢٨٩ و١٣/٤٤٩، والبخاري (٦٤٠٦) و (٦٦٨٢) و (٧٥٦٣) ، ومسلم (٢٦٩٤) ، وابن ماجه (٣٨٠٦) ، والترمذي (٣٤٦٧) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٣٠) ، وأبو يعلى (٦٠٩٦) ، وابن حبان (٨٣١) و (٨٤١) ، والطبراني في "الدعاء" (١٦٩٢) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٤٩٩، وفي "شعب الإيمان" (٥٩١) ، والبغوي (١٢٦٤) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١٠/٤٠٠ من طريق العباس بن يزيد بن فضيل، عن عمارة، به. قوله: "كلمتان"، قال الحافظ في "الفتح" ١٣/٥٤٠: فيه إطلاق كلمة على=

ج ١٢ · ص ٨٧

٧١٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَآنِي فِي

= الكلام، وهو مثل كلمة الإخلاص، وكلمة الشهادة، وقوله: "كلمتان" هو الخبر، و"خفيفتان" وما بعدها صفة، والمبتدأ "سبحان الله" إلى آخره، والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه، لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا. وقوله: "خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان"، قال فيه ١١/٢٠٨: قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة، شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات فلا يشق عليه، فذكر المشبه وأراد المشبه به، وأما الثقل فعلى حقيقته، لأن الأعمال تتجسم عند الميزان، والخفة والسهولة من الأمور النسبية. وفي الحديث حت على المواظبة على هذا الذكر، وتحريض على ملازمته، لأن جميع التكاليف شاقة على النفس، وهذا سهل، ومع ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة، فلا ينبغي التفريط فيه. وقوله: "حبيبتان إلى الرحمن"، قال: تثنية حبيبة، وهي المحبوبة، والمراد أن قائلها محبوب لله، ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم، وخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله، حيث يجازى على العمل القليل بالثواب الجزيل، ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم، وفي الحديث جواز السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة. وقوله: "وبحمده"، قال الحافظ في "الفتح" ١٣/٥٤١: قيل: الواو للحال، والتقدير: أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه، وقيل: عاطفة، والتقدير: أسبح الله، وأتلبس بحمده، ويحتمل أن يكون الحمد مضافا للفاعل، والمراد من الحمد لازمه أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه، ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم، والتقدير: وأثني عليه بحمده، فيكون "سبحان الله" جملة مستقلة، و"بحمده" جملة أخرى.

ج ١٢ · ص ٨٨

الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي - وَقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً: يَتَخَيَّلُ بِي -، وَإِنَّ رُؤْيَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصَّادِقَةَ الصَّالِحَةَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " (١)

إسناده قوي، عاصم بن كليب من رجال مسلم، وأبوه كليب بن شهاب، من رجال أصحاب السنن، وهما صدوقان. وسيأتي الشطر الأول منه برقم (٨٥٠٨) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، وذكر في آخره قصة. وأخرجه ابن ماجه (٣٩٠١) ، وأبو يعلى (٦٤٨٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي بنحوه برقم (٧٥٥٣) و (٩٣١٦) و (٩٣٢٤) من طرق عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٥٢٥) ، وهناك ذكرنا ما ورد في هذا الباب من غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والشطر الثاني منه -وهو قوله: "رؤيا العبد ... الخ"- أخرجه بنحوه ابن حبان (٦٠٤٤) من طريق عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن جده يزيد بن عبد الرحمن الأودي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرؤيا جزء من سبعين جزءا من النبوة". وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١١/٥٤ عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وسيأتي برقم (٨٥٠٦) من طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب، وسيأتي بلفظ: "جزء من ستة وأربعين جزءا" من طرق عن أبي هريرة برقم (٧١٨٣) و (٧٦٤٢) و (٨١٦١) و (٨٨١٩) و (١٠٤٣٠) . وانظر (٨٣١٣) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٨٩٥) بلفظ: "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة"، وذكرت شواهده هناك. قوله: "لا يتمثل"، قال السندي: أي: لا يظهر في صورتي، وهذا يدل على=

ج ١٢ · ص ٨٩

٧١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " (١)

= أن ذلك إذا رآه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صورته، فليتأمل. وقوله: "جزء ... الخ"، قال: أي: لها مناسبة قوية بالنبوة من حيث الاطلاع على المغيبات بلا مداخلة للكسب المؤدي إلى الإثم، كما في الكهانة مثلا، وإلا فالنبوة لا تتجزأ، والله تعالى أعلم. وقال التوربشتي فيما نقله عنه العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/٥٣٥ قيل: معناه: أن الرؤيا جزء من أجزاء علم النبوة، والنبوة غير باقية وعلمها باق، وهو معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذهبت النبوة، وبقيت المبشرات: الرؤيا الصالحة" قال: ونظير ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة"، أي: من أخلاق النبوة. قلنا: حديث "ذهبت النبوة" حديث صحيح رواه ابن ماجه (٣٨٩٦) ، وأحمد ٦/٣٨١، والحميدي (٣٤٨) ، والدارمي ١٢/٢٣ من حديث أم كرز، وصححه ابن حبان (٦٠٤٧) ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٦٠٤٦) . وحديث "السمت الحسن ... " رواه الترمذي (٢٠١٠) من حديث عبد الله بن سرجس المزني، وحسنه، وهو كما قال.

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه الأعمش، إلا أنه قد رواه جماعة عن الأعمش، فقالوا فيه: الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، دون ذكر الرجل المبهم بين الأعمش وبين أبي صالح، ونقل الدارقطني في "العلل" ٣/ورقة ١٦٠ عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي -وهو ثقة من رجال الشيخين- أنه رواه عن الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،=

ج ١٢ · ص ٩٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح، ونقل أيضا هو والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٨٧) عن هشيم، عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح، وسيأتي عند المصنف برقم (٨٩٧٠) عن ابن نمير، عن الأعمش، قال: حدثت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته، قلنا: فلا يبعد أن يكون الأعمش قد سمعه من رجل عن أبي صالح، ثم سمعه من أبي صالح نفسه، فرواه بالوجهين جميعا، والأعمش مشهور بالرواية عن أبي صالح، وقد خرج له صاحبا "الصحيحين" وأصحاب السنن كثيرا من روايته عنه، ثم إن الأعمش ثم ينفرد به عن أبي صالح، فقد رواه عنه أيضا ابنه سهيل كما سيأتي برقم (٩٤٢٨) ، وأبو إسحاق السبيعي كما سيأتي برقم (٨٩٠٩) و (١٠٦٦٦) . وأخرجه أبو داود (٥١٧) ، ومن طريقه البيهقي ١/٤٣٠ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٨١٨) و (٨٩٧٠) و (٩٤٧٨) و (٩٩٤٢) و (١٠٠٩٨) . وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٢٨-١٢٩ من طريق محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفي إسناده ضعف. وأخرجه أحمد ٦/٦٥ من طريق محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا، وصححه ابن حبان (١٦٧١) ، لكن قال ابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٣٢) بعد أن خرجه: الأعمش أحفظ من مئتين مثل محمد بن أبي صالح. قلنا: ومحمد هذا يخطىء ويهم، وقد خالفه أيضا أخوه سهيل، وأبو إسحاق كما سلف، فقالا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال أبو زرعة -فيما نقله الترمذي بإثر الحديث (٢٠٧) -: وهذا أصح. وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي ١/٤٣١، وصححه الضياء في "المختارة" فيما قاله الحافظ في "التلخيص الحبير" ١/٢٠٧. وعن الحسن البصري مرسلا عند البيهقي ١/٤٣١-٤٣٢، ورجاله ثقات. وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٠٣) ، وسنده ضعيف=

ج ١٢ · ص ٩١

٧١٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (١)

= جدا. وعن أبي أمامة سيأتي في مسنده ٥/٢٦٠، وسنده حسن بلفظ: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن". وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على حديث أبي هريرة هذا في "المسند". قوله: "الإمام ضامن"، قال الخطابي في "معالم السنن" ١/١٥٦: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب، معناه: الراعي، والضمان معناه: الرعاية، قال الشاعر: رعاك ضمان الله يا أم مالك ولله أن يشفيك أغنى وأوسع والإمام ضامن، بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل: معناه: ضامن الدعاء يعمهم به، ولا يختص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام أيضا إذا أدركه راكعا. وقوله: "والمؤذن مؤتمن"، قال السندي: بفتح الميم الثانية، يقال: مؤتمن القوم، لمن يتخذونه أمينا حافظا، فمعناه: أنه أمين لهم على مواقيت صلاتهم وصيامهم، أو أنه أمين على حزم الناس، لأنه يشرف من المواضع العالية. "وأرشد"، قال: أي: وفقهم لأداء ما هو عليهم من العهدة. "واغفر"، قال: أي: ما قصروا فيه من مراعاة الوقت.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف=

ج ١٢ · ص ٩٢

٧١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، كَيْلًا بِكَيْلٍ،

= الزهري المدني. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢، والبخاري (٣٨) ، وابن ماجه (١٦٤١) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٥٧، وأبو يعلى (٥٩٣٠) ، وابن حبان (٣٤٣٢) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٥٨ من طريق النضر بن شيبان، عن أبي سلمة، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النسائي بعده: هذا خطا، والصواب: أبو سلمة، عن أبي هريرة. وذكر البخاري حديث النضر في "تاريخه" ٨/٨٨، وصوب رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذا فعل ابن خزيمة في "صحيحه" ٣/٢٣٥، قلنا: والنضر بن شيبان فيه ضعف، فالوهم منه، والله أعلم. وفي روايات هذا الحديث في "المسند" خلاف في ألفاظه، فمرة يروى بلفظ: "من صام رمضان"، ومرة أخرى بلفظ: "من قام رمضان"، وبعضهم يزيد فيه: "من قام ليلة القدر ... "، ويأتي تفصيل ذلك عند الحديث (٧٢٨٠) . قوله: "إيماناً"، قال السندي: أي: لأجل الإيمان بالله ورسوله، أو للإيمان بافتراض رمضان. واحتسابا، قال: أي: للإخلاص وطلب الأجر من الخالق تعالى، لا من الخلق. وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ١/١٦٩: قوله: "إيماناً واحتساباً"، أي: نية وغريمة، وهو أن يصومه على وجه التصديق به، والرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير كارهة له، ولا مستثقلة لصيامه، أو مستطيلة لأيامه.

ج ١٢ · ص ٩٣

وَوَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ (١) ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ " (٢)

تحرفت في (م) إلى: أزاد.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والد محمد بن فضيل: هو فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم الكوفي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٥٧-١٥٨، وعنه أبو يعلى (٦١٦٩) عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٨٨) ، والنسائي ٧/٢٧٣-٢٧٤ من طريق واصل بن عبد الأعلى، ومسلم أيضا (١٥٨٨) ، والبيهقي ٥/٢٨٢ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو يعلى (٦١٠٧) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن فضيل بن غزوان، به. وأخرج ابن ماجه (٢٢٥٥) من طريق يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل"، وقوله: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب" دون الشعير والحنطة، سيأتي عند المصنف برقم (٧٥٥٨) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٤٩-٥٠. وعن عبادة بن الصامت، سيأتي أيضا ٥/٣٢٠. قوله: "الحنطة"، قال السندي: يحتمل النصب بتقدير: بيع، أو الرفع بتقدير: تباع. وقوله: "كيلا بكيل"، قال: أي: حال كونها كيلا مقابلا بكيل، والمراد: حال كونهما متساوين في الكيل إن كان المبيع كيليا، وكذا قوله: "وزنا ... الخ".=

ج ١٢ · ص ٩٤

٧١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " (١)

= وقوله: "إلا ما اختلف ألوانه"، قال: استثناء منقطع، أي: لكن المبيع والمشترى اللذين اختلف أنواعهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: اسمه سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣١٧-٣١٨ و١٤/١٠٨، والترمذي (١٥١) ، والطحاوي ١/١٤٩ و١٥٠، والدارقطني ١/٢٦٢، وابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨، والبيهقي ١/٣٧٥-٣٧٦ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. والحديث عند الطحاوي مختصر. قال الترمذي: سمعت محمدا (يعني البخاري) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت، أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن=

ج ١٢ · ص ٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش بمعناه. وقال الدارقطني بعدما خرج حديث ابن فضيل: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش، عن مجاهد. وكذا أخرجه البيهقي في "سننه" ١/٣٧٦ من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا. قلنا: وكان يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل هذا، وقال في "التاريخ" برواية عباس الدوري ص ٥٣٤: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد. وقال أبو حاتم الرازي في حديث محمد بن فضيل، فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/١٠١: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن مجاهد قوله. قلنا: وقد رد هذا التعليل غير واحد من أهل العلم، فقد قال ابن حزم في "المحلى" ٣/١٦٨: هذه دعوى بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند، إيقاف من أوقف. وقال ابن الجوزي في "التحقيق" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٣١: وابن فضيل ثقة، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسندا. ونقل أيضا عن ابن القطان أنه قال: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل. وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "سنن الترمذي" ١/٢٨٥ تعليقا على تعليل من علله: وهذا التعليل منهم خطأ، لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني: "كان ثقة ثبتا في الحديث"، ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع، وليست=

ج ١٢ · ص ٩٦

٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ بَيْتِي قُوتًا " (١)

٧١٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارٌ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ:

= هذه التهمة مما يؤثر في حفظه وتثبته. والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلا لها أصلا. قلنا: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٦٦) . وعن أبي موسى الأشعري، سيأتي ٤/٤١٦، وسنده صحيح.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦٤٦٠) ، ومسلم (١٠٥٥) وص ٢٢٨١ (١٨) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ٢٦٨ من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. ولفظه عند البخاري: "اللهم ارزق آل محمد قوتا". وسيأتي الحديث برقم (٩٧٥٣) و (١٠٢٣٧) . "قوتا"، قال السندي: أي: بقدر ما يمسك الرمق من المطعم، وقيل: أي: كفاية من غير إسراف. وفي "فتح الباري" ١١/٢٩٣: قال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا، والله أعلم.

ج ١٢ · ص ٩٧

إِذَا أَفْطَرَ، فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ، فَرِحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضرار -وهو ابن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني- فمن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥، ومسلم (١١٥١) (١٦٥) ، وأبو يعلى (١٠٠٥) ، وابن خزيمة (١٩٠٠) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وسيأتي مكررا في مسند أبي سعيد الخدري ٣/٥. وأخرجه النسائي ٤/١٦٢ عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، به. إلا أنه جعله عن أبي سعيد وحده! وأخرجه مسلم (١١٥١) (١٦٥) ، والبيهقي ٤/٢٧٣ من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن ضرار بن مرة، به، عنهما جميعا. وسيأتي الحديث برقم (٧٦٠٧) و (٧٦٩٣) و (٩١١٢) و (٩٤٢٩) و (٩٧١٤) و (١٠١٧٥) و (١٠١٧٦) و (١٠٢١٨) و (١٠٦٩٢) ، وله طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (٧١٩٥) و (٧٤٩٣) و (٧٤٩٤) و (٧٧٨٨) و (٨٠٥٧) و (٨٠٥٨) و (٨١٢٩) و (٨٥٥٠) و (٩٨٨٨) و (٩٩١٢) و (٩٩٩٩) و (١٠٥٦٤) و (١٠٦٣١) ، وفى بعض هذه المواضع المحال إليها ورد الحديث مختصراً. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند النسائي ٤/١٥٩-١٦٠، وفي إسناده ضعف. وعن بشير بن الخصاصية عند الطبراني (١٢٣٥) ، وإسناده يعتبر به فى الشواهد. وعن ابن مسعود موقوفا عند النسائي ٤/١٦١، وإسناده صحيح، وسلف في "المسند" برقم (٤٢٥٦) مرفوعا بإسناد ضعيف.=

ج ١٢ · ص ٩٨

٧١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ " (١)

= ولقوله: "لخلوف فم الصائم ... " شاهد من حديث الحارث الأشعري، سيأتي في مسنده ٤/١٣٠. وآخر من حديث عائشة، سيأتي ٦/٢٤٠. الخلوف، قال القسطلاني في "إرشاد السارى" ٣/٣٤٦: بضم المعجمة واللام، على الصحيح المشهور، وضبطه بعضهم بفتح الخاء، وخطأه الخطابي -أي: تغير رائحة فم الصائم لخلاء معدته من الطعام. وانظر الكلام على معاني الحديث بتوسع في "فتح الباري" ٤/١٠٥-١١٠.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة -وهو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني- فمن رجال مسلم. هشام: هو ابن حسان القردوسي، وابن سيرين: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٩٤٧) ، والحاكم ١/٢٦٤ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٧ و٤٨، والدارمي (١٤٢٨) ، والبخاري (١٢٢٠) ، ومسلم (٥٤٥) ، والترمذي (٣٨٣) ، والنسائي ٢/١٢٧، وابن الجارود (٢٢٠) ، وأبو يعلى (٦٠٤٣) ، وابن خزيمة (٩٠٨) ، وأبو عوانة ٢/٨٤، وابن حبان (٢٢٨٥) ، والبيهقي ٢/٢٨٧، والبغوي (٧٣٠) من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٥٠٠) ، والبخاري (١٢١٩) ، والبيهقي ٢/٢٨٧ من طريق أبوب، وأبو عوانة ٢/٨٤-٨٥، والطبراني في "الصغير" (٨٣٧) من طريق قتادة، والبيهقي ٢/٢٨٨ من طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن ابن سيرين، به. وقال أبو عوانة: عن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح. وأورده البخاري تعليقا بعد الحديث (١٢١٩) من رواية أبي هلال الراسبي عن=

ج ١٢ · ص ٩٩

٧١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

= ابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" ٣/٨٨: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال. وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (٧٨٩٧) و (٧٩٣٠) و (٨٣٧٤) و (٩١٨١) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٤٩) . قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصراً"، وفي رواية "متخصرا"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة ٢/٤٧-٤٨، فقال: هو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" ٣/٨٩: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في "الغريبين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة. وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي. وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (١/٦٥٢) أن معناه: أن يمسك بيده مخصرة، أي: عصا يتوكأ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في "شرح الترمذي" (٢/١٧٤) فأبلغ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: ٤٨٤٩) من طريق سعيد بن زياد، قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عنه. ثم ذكر الحافظ أنه قد اختلف في حكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدة أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (٣٤٥٨) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

ج ١٢ · ص ١٠٠

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ (١) اللَّيْلِ، فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ " (٢)

٧١٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،

المثبت من (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: بالليل.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان (٢٦٠٦) من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧٦٨) ، والترمذي في "الشمائل" (٢٦٥) ، والبيهقي ٣/٦، والبغوي (٩٠٧) من طريق أبي أسامة، عن هشام، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٧٣، وأبو داود (١٣٢٣) ، وأبو عوانة ٢/٣٠٣-٣٠٤، والبيهقي ٣/٦، والبغوي (٩٠٨) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، عن هشام، به - بعضهم يجعله من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس من قوله. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٠٤ من طريق سليمان بن حيان، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه الحميدي (٩٨٥) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، به، من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٧٢-٢٧٣ عن هشيم، عن هشام بن حسان، به موقوفا على أبي هريرة. وأخرجه أبو داود (١٣٢٤) ، والبيهقي ٣/٦ من طريق معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا كذلك. وسيأتي الحديث برقم (٧٧٤٨) و (٩١٨٢) وفي الباب عن عائشة عند أحمد ٦/٣٠، ومسلم (٧٦٧) . وقوله: "فليبدأ بركعتين خفيفتين"، قال السندي: للمبادرة إلى إزالة عقدة الشيطان، أو ليحصل بهما الاستئناس بالصلاة، والله تعالى أعلم.

ج ١٢ · ص ١٠١

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَخُذُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَأْكُلُوهُ " (١)

متن الحديث صحيح، ورجاله إسناده ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمرا قد أخطأ في إسناده إذ رواه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فقد خالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، وهو أصح، قاله البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم، انظر "العلل" ٢/٧٥٨-٧٥٩، و"السنن" ٤/٢٥٦-٢٥٧ كلاهما للترمذي، و"العلل" لابن أبي حاتم الرازي ٢/١٢، و"العلل" للدارقطني ٧/٢٨٥-٢٨٧، وأخطأ في متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي: "وإن كان مائعا فلا تأكلوه" وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب السنن" لابن القيم ٥/٣٣٦-٣٣٧. قلنا: وسيأتي في مسند ميمونة ٦/٣٢٩ عن سفيان بن عيينة، و٣٣٠ عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، و٣٣٥ عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، ويأتي تخريجها هناك إن شاء الله تعالى، وقيل لسفيان بن عيينة كما في "صحيح البخاري" (٥٥٣٨) : إن معمرا يحدِّثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولقد سمعته منه مرارا. ونقل الحافظ في "الفتح" ١/٣٤٤ عن الذهلي أنه قال في "الزُّهريات": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. ولما أورد الدارقطني الطريقين في "العلل" ٧/٢٨٥-٢٨٧ لم يرجِّح إحداهما على الأخرى. قلنا: قد رواه معمر مرة أخرى على الوجه الذي رواه غيره من أصحاب الزهري، فقد قال عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٧٩) : وقد كان معمر أيضا يذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وأخرجه كذلك أبو داود=

ج ١٢ · ص ١٠٢

٧١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " (١)

= (٣٨٤٣) عن أحمد بن صالح، والنسائي ٧/١٧٨ عن خشيش بن أصرم، كلاهما عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه، عن معمر، به (وانظر ما سيأتي برقم: ٧٦٠٢) ، فأدخل بين عبد الرزاق وبين معمر عبد الرحمن بن بوذويه، وعبد الرحمن هذا روى عنه جمع، وقال الأثرم: ذكره أحمد بن حنبل، فأثنى عليه خيرا، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول! قلنا: أما حديث معمر الذي عند المصنف هنا، فأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٨٠ عن عبد الأعلى السامي، والدارقطني في "العلل" ٧/٢٨٧ من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي ٩/٣٥٣ من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٦٠١) عن عبد الرزاق، و (١٠٣٥٥) عن محمد بن جعفر، كلاهما عن معمر، به. قوله: "إن كان"، قال السندي: أي: السمن جامدا، "فخذوها"، أي: الفأرة، أي: أخرجوها من السمن، "وما حولها" المراد بما حولها: ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه تفويض إلى نظر المكلف في أمثاله. وانظر "فتح الباري" ١/٣٤٤ و٩/٦٦٩-٦٧٠.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جوس الهفاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع فيما سيأتي برقم (١٠١١٦) . وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (٨٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/١٠، وابن خزيمة (٨٦٩) ، وابن حبان (٢٣٥١) ، والحاكم=

ج ١٢ · ص ١٠٣

فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ قَالَ: " الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ "

٧١٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خَلَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِشِمَالِهِ "، وَقَالَ: " أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا (١)

= ١/٢٥٦ من طرق عن معمر، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٧٣٧٩) و (٧٤٦٩) و (٧٨١٧) و (١٠١١٦) و (١٠١٥٤) و (١٠٣٥٧) . الأسود من الحيات: أخبثها وأعظمها، والمراد هنا مطلق الحيات، وتسمية العقرب والحية بالأسودين من باب التغليب. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/٢١٨: فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين، فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة، بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان (جمع شبث: وهو نوع من العناكب) ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع. وانظر "المغني" لابن قدامة ٣/٩٤-٩٧.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٨) من طريق محمد بن كثير، عن معمر، بهذا الإسناد.=

ج ١٢ · ص ١٠٤

٧١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " (١)

٧١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " (٢)

= وأخرجه مسلم (٢٠٩٧) (٦٧) من طريق الربيع بن مسلم، والطبراني في "الصغير" (٤٨) من طريق حماد بن سلمة وعبد الله بن شوذب، ثلاثتهم عن محمد بن زياد، به. وسيأتي الحديث برقم (٧٨١٢) و (٩٣٠٦) و (٩٥٥٧) و (١٠٠٠٣) و (١٠١٨٩) و (١٠٤٥٨) ، انظر (٧٣٤٩) و (٨٦٥٢) . قوله: "أنعلهما جميعا"، يعني: لا تجعل في إحدى الرجلين نعلا دون الأخرى، وسيأتي في الحديث رقم (٧٣٤٩) النهي عن المشي في نعل واحدة. وقوله: "أو أحفهما جميعا" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم (٧١٣٨) . وهذا الحديث سيأتي مكررا برقم (٧٥٣٦) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٦٥٨) (٢٢) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا=

ج ١٢ · ص ١٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٦٥٨) (٢٢) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٣/٣٠٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، به. وسيأتي الحديث برقم (٧٧١٢) عن عبد الرزاق، عن معمر. وأخرجه مسلم (٢٦٥٨) (٢٥) من طريق عبد الرحمن مولى الحرقة، وأبو يعلى (٦٣٩٤) ، وابن حبان (١٢٨) من طريق حميد بن عبد الرحمن، وأبو يعلى (٦٥٩٣) من طريق سعيد المقبري، والخطيب ٧/٣٥٥ من طريق عمار مولى بني هاشم، أربعتهم عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٤٤٣) و (٧٧٩٥) و (٨١٧٩) و (٩١٠٢) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله والأسود بن سريع، سيأتيان في "المسند" ٣/٣٥٣ و٤٣٥. قوله: "كل مولود يولد على الفطرة"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/٢٤٨: قد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة ... وأشهر الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها) [الروم: ٣٠] الإسلام. وانظر لزاما تتمة البحث فيه، وراجع كذلك "شرح مشكل الآثار" للطحاوى، الجزء الرابع: باب رقم (٢١٩) بتحقيقنا. وقوله: "كما تنتح البهيمة بهيمة ... "، قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/٢٠٩: هو بضم التاء الأولى وفتح الثانية، ورفع البهيمة، ونصب بهيمة، ومعناه: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء -بالمد-، أي: مجتمعة الأعضاء، سليمة من نقص،=

ج ١٢ · ص ١٠٦

٧١٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ " ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦] " (١)

= لا توجد فيها جدعاء -بالمد-: وهي مقطة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٣٨٥، وعنه مسلم (٢٣٦٦) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٦٢٣٥) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به. وأخرجه البخاري (٣٤٣١) ، ومسلم (٢٣٦٦) ، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/٢٩٥ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبري ٣/٢٣٩ من طريق شعيب بن خالد، كلاهما عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٧٠٨) عن عبد الرزاق، عن معمر. وأخرجه بنحوه مسلم (٢٣٦٦) (١٤٧) ، والطبري ٣/٢٣٩، وابن حبان (٦٢٣٤) من طريق أبي يونس سليم مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وأخرجه الطبري ٣/٢٤٠ من طريق الزبيدي، وأبو يعلى (٥٩٧١) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، كلاهما عن الزهري، به. حديث الزبيدي مختصر، ومعاوية بن يحيى ضعيف، وهو متابع. وأخرجه الطبري ٣/٢٣٨ و٢٣٩، والحاكم ٤/٥٩٢ من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، إلا أنه جاء عند الحاكم: "يزيد بن عبد الله بن=

ج ١٢ · ص ١٠٧

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " (١)

= قسيط، عن أبيه، عن أبي هريرة"! وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري ٣/٢٣٩-٢٤٠ من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقيس بن الربيع فيه ضعف. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٨٧٩) و (٨٨١٥) و (١٠٧٧٣) . وفي الباب عن ابن عباس موقوفا عند الطبري ٣/٢٤٠. وعن قتادة مرسلا عنده أيضا ٣/٢٤٠. قوله: "إلا نخسه الشيطان"، قال السندي: أي: طعنه، والمراد أنه يصيبه بما يؤذيه ويؤلمه، ولذلك يبكي. "فيستهل"، قال: أي: يرفع صوته، صارخا، أي: باكيا.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٠-٥١، وابن ماجه (٣٨٩٤) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/١٥٦ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢١٧٦) من طريق سليمان بن عريب، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٦٤٣) ، وانظر ما سلف برقم (٧١٦٨) . وفي الباب عن أنس، سيأتي ٣/١٠٦ و٢٦٩.=

ج ١٢ · ص ١٠٨

٧١٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ " (١)

= وعن أبي رزين، سيأتي ٤/١٠. وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٥/٣١٩. وعن عوف بن مالك عند ابن ماجه (٣٩٠٧) وغيره، وصححه ابن حبان (٦٠٤٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٣٦١٨) ، ومسلم (٢٩١٨) (٧٥) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، والبخاري (٦٦٣٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٨) من طريق الحارث بن أبي ذباب، عن عمه، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٧٢٦٨) و (٧٦٧٨) من طريق الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٤٧٨) و (٨١٤٢) و (٩٣٨٦) و (١٠٥٠٢) . وفي الباب عن جابر بن سمرة، سيأتي في مسنده ٥/٩٢، وهو مخرج في "الصحيحين". قوله: "إذا هلك كسرى ... "، قال الحافظ في "الفتح" ٦/٦٢٥-٦٢٦: قد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس، لأن آخرهم قتل في زمان عثمان، واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا=

ج ١٢ · ص ١٠٩

٧١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ " ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] " (١)

= قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي، قال: وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك لهم تطييبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل: الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما والاها، وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا: أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبله، وكاد أن يسلم، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مزقه، فدعا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يمزق ملكه كل ممزق، فكان ذلك. قال الخطابي: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به، ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهرا، فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه، ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٨٠، ومن طريقه مسلم (٦٤٩) (٢٤٦) ، والبيهقي ٣/٦٠ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ١/٢٤١ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به.=

ج ١٢ · ص ١١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٨٠، والدارمي (١٢٧٦) ، وابن خزيمة (١٤٧٢) ، والبيهقي ٢/٣٠٢ من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - بلفظ: "صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده بضعا وعشرين جزءا"، وبعضهم يذكر فيه قصة. وسيأتي دون قصة اجتماع الملائكة برقم (٧٥٨٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٤٨) ، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٤٩) ، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (٤٧١٧) ، والدارقطني في "العلل" ٨/٥٥ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -مثل حديث عبد الأعلى عن معمر. وسيأتي عند المصنف برقم (٧٦١٢) عند عبد الرزاق، به، عن أبي سلمة وحده. ويأتي مختصراً برقم (٧٦٩٥) من طريق نافع بن جبير، و (٨٣٤٩) و (٩٨٦٠) من طريق أبي الأحوص، و (١٠١٥٥) من طريق سلمان الأغر، و (١٠٧٤٢) من طريق أبي صالح، أربعتهم عن أبي هريرة - دون قصة اجتماع الملائكة. وأخرجه كذلك الشافعي في "الأم" ١/١٥٤-١٥٥، وفي "المسند" ١/١٠١، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٣/٥٩، وفي "المعرفة" (١٤٣٢) ، وأخرجه البيهقي أيضا في "السنن" ٣/٦٠، وفي "المعرفة" (١٤٣٤) من طريق روح بن عبادة، كلاهما (الشافعي وروح) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٨٠ عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة موقوفا. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦٤) . وعن ابن عمر، سلف أيضا برقم (٤٦٧٠) . وعن أبي سعيد الخدري وعن عائشة، سيأتيان ٣/٥٥، و٦/٤٩.=

ج ١٢ · ص ١١١

٧١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ "، قَالَ: قَالُوا: أَيُّمَا هُوَ (١) يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ، الْقَتْلُ " (٢)

= قوله: "تفضل الصلاة في الجميع"، قال السندي: أي: تفضل صلاة الرجل مع الجماعة. "كان مشهودا"، قال يريد: المراد بالقرآن: الصلاة والقراءة فيها، ومعنى "مشهودا": يشهده الملائكة.

لفظ "هو" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٦٤، وعنه مسلم ص ٢٠٥٧ (١٢) ، وابن ماجه (٤٠٥٢) ، وأخرجه البخاري (٧٠٦١) عن عياش بن الوليد، كلاهما (ابن أبي شيبة وعياش) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وزاد فيه: "وينقص العلم"، وفي بعض روايات "صحيح البخاري": "وينقص العمل". وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٥١) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً، دون الزيادة. وأخرجه مسلم ص ٢٠٥٨ (١٢) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر وأبي يونس، عن أبي هريرة - غير أنهما لم يذكرا: "ويلقى الشح"، وذكرا فيه: "ويقبص العلم". وللحديث طرق أخرى بنحوه عن أبي هريرة، انظر (٧٤٨٨) و (٧٥٤٩) و (٨١٣٥) و (٨٨٣٣) ، و (٩٥٢٧) و (٩٨٩٧) و (١٠٢٣١) و (١٠٣٧٥) و (١٠٧٢٤) و (١٠٧٩٢) و (١٠٨٦٣) و (١٠٩٢٦) ، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وفي الباب في كثرة الهرج عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، سلف عنهما=

ج ١٢ · ص ١١٢

٧١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ (١) : آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (٢)

= برقم (٣٦٩٥) . "الشح": الحرص والبخل. وقوله: "أيما"، قال السندي: هي "أي" مشددة مضافة إلى "ما" بمعنى: شيء، وتسمّى "ما" هذه تامة لا تحتاج إلى صفة ولا صلة، والمبتدأ مقدر، أي: هو أي شيء؟ أي: الهرج، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٣/١٥-١٨.

لفظة "تقول" أثبتناها هكذا من (ظ٣) و (عس) وحاشية (س) ، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: يقولون.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي (١٢٤٦) ، وابن ماجه (٨٥٢) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٩٢١) من طريق مالك عن ابن شهاب، عنهما، وبرقم (٧٢٤٤) و (٧٦٦٠) عن سعيد وحده، وبرقم (٩٨٠٤) عن أبي سلمة وحده. وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٤) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه أبو يعلى (٦٤١١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن كعب المدني، عن أبي هريرة. وفيه زيادة، وإسناده ضعيف. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٣٧) من طريق عبد العزيز بن أبي=

ج ١٢ · ص ١١٣

٧١٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ " (١)

= حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفيه زيادة منكرة. وأخرجه مختصراً البخاري أيضا (٢٣٦) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: آمين". وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٨١٢٢) و (٩٦٨٢) و (٩٩٢٤) . قوله: "فمن وافق تأمينه"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/٢٦٥: المراد الموافقة في القول والزمان، خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب ("الإحسان" ٥/١٠٨) ، وكذا جنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة: استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٢٠، وعنه مسلم (٩٤٥) (٥٢) ، وابن ماجه (١٥٣٩) ، وأخرجه البيهقي ٣/٤١٢ من طريق نصر بن علي، كلاهما (ابن أبي شيبة ونصر) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.=

ج ١٢ · ص ١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري -كما في هامش النسخة اليونينية ٢/١١٠، وكما في "تحفة الأشراف" ١٠/٤٨- عن عبد الله بن محمد المسندي، عن هشام بن يوسف، عن معمر، به. قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" ١٠/٤٨: هذه الطريق ليست في الأصول التي اتصلت من البخاري، وإنما وقعت في بعض النسخ، ولذلك لم يستخرجها الإسماعيلي، واستخرجها أبو نعيم. وسيأتي الحديث برقم (٧٧٧٥) عن عبد الرزاق، عن معمر. وأخرجه مسلم (٩٤٥) (٥٢) من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: حدثني رجال عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخرجه البخاري (١٣٢٥) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (٩٤٥) (٥٦) ، وأبو داود (٣١٦٩) ، وابن حبان (٣٠٧٩) ، والبيهقي ٣/٤١٢-٤١٣ من طريق داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن أبي هريرة - وذكر فيه قصة. وأخرجه النسائي ٤/٧٧، وأبو يعلى (٦٦٤٠) من طريق داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة. وأخرج البخاري (١٣٢٣) و (١٣٢٤) ، ومسلم (٩٤٥) (٥٥) من طريق جرير بن حازم، عن نافع، قال: حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول ... فذكر نحو حديث عامربن سعد بن أبي وقاص، عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٣٥٣) و (٧٦٩٠) و (٨٢٦٥) و (٩٠١٦) و (٩٢٠٨) و (٩٥٥١) و (٩٩٠٤) و (١٠٠٧٩) و (١٠١٤٢) و (١٠٧٥٨) ، وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٤٥٣) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٥٠) . وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مغفل، والبراء بن عازب، وأُبي بن كعب، وثوبان، ستأتي في "المسند" على التوالي ٣/٢٠ و٤/٨٦ و٢٩٤=

ج ١٢ · ص ١١٥

٧١٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتَهُ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَكَ إِبِلٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ (١) فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ. قَالَ: " وَمِمَّا ذَاكَ؟ " قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَهَذَا، لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ " (٢)

= و٥/١٣١ و٢٧٧. و"القيراط": جزء من أجزاء الدينار، قال الحافظ في "الفتح" ٣/١٩٤-١٩٥: وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله، وقد قربها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفهم بتمثيله القيراط بأحد. وانظر تتمة البحث فيه.

لفظة "هل" سقطت من (م) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٦/١٧٨-١٧٩ من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/١٧٩ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (٧٣١٤) ، ومسلم (١٥٠٠) (٢٠) ، وأبو داود (٢٢٦٢) ، والبيهقي ٧/٤١١ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (١٥٠٠) (٢٠) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.=

ج ١٢ · ص ١١٦

٧١٩٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَاحَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)

٧١٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى " (٢)

= وسيأتي الحديث برقم (٧١٩٠) و (٧٢٦٤) و (٧٧٦٠) و (٩٢٩٨) . قوله: "ذود أورق"، قال السندي: توصيف الذود بالأورق يدلى على أن المراد به الجمل، وقد قيل: إنه اسم للإناث، ويطلق على ثلاث وما فوقها، وظاهر الحديث لا يوافقه، والأورق: الأسود، والورقة: سواد في غبرة. وقوله: "لعله نزعه عرق"، قال: أي: لعل ذاك السواد نزعة عرق، أي: أثرها، يقال: نزع إليه في الشبه، إذا أشبهه، وقال النووي: المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيها بعرق الثمرة، ومعنى "نزعه": أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني. وأخرجه مسلم (١٥٠٠) (١٩) من طريق ابن أبي فديك، والبيهقي ٧/٤١١ من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.=