مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٢٠٨ من ٢٢٩

ج ٢٢ · ص ٦٥

١٤١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ (١) ، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (٢)

= فبين لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.

في (ظ ٤) و (س) : دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٢٥٧) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨١) ، وأبو داود (٣٣٤٣) ، والنسائي ٤/٦٥- ٦٦، وابن الجارود (١١١١) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٦٠٧، وابن حبان (٣٠٦٤) . وخالف معمراً غيرُ واحدِ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (٧٨٩٩) . وستأتي قصة تركه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٣٦) . وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده ٥/٣٠١-٣٠٢، وإسناده صحيح. وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١٤٤) ، والطبراني في"الكبير"٢٤/ (٤٦٦) ، وإسناده حسن.

ج ٢٢ · ص ٦٦

١٤١٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ، قَالَ: " لَا تَسْأَلُوا الْآيَاتِ، وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ، فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوهَا، وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا، فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْمَدَ اللهُ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ "، قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " هُوَ أَبُو رِغَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ " (١)

قوله: "عليه دين" قال السندي: أي: لم يترك وفاءً. "هما عليَّ" يدل على صحة الكفالة عن الميت.

حديث قوي، وهذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، وأبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، واختلف على ابن خثيم فيه فرواه مرة عن أبي الزبير، وأخرى عن عبد الرحمن بن سابط كما سيأتي في التخريج. وأخرجه الطبري ٨/٢٣٠ (١٤٨٢٠) ، والطحاوي في "المشكل" (٣٧٥٥) ، والحاكم ٢/٣٢٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (١٨٤٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٧٥٦) ، وابن حبان (٦١٩٧) ، والحاكم ٢/٣٤٠-٣٤١ من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن خثيم، به. قلنا: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف. وأخرجه الطبري ٨/٢٣٠ مختصراً من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان، عن جابر. وهذا إسناد منقطع، فإن عبد الله بن عثمان لم يسمع من جابر.

ج ٢٢ · ص ٦٧

١٤١٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَْخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ، أَخَذُوا الثَّمَرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ " (١)

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٩٠٦٥) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وابن لهيعة ضعيف. وأخرجه مختصراً الطبري ١٤/٥٠، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٧٥٧) من طريقين عن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد، عن داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، عن جابر. وسنده قوي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٣٠٨٨) ، والطحاوي (٣٧٥٣) . وإسناده ضعيف. الحِجْر: هو اسم ديار ثمود، ولا يزال الحجر معروفاً، ويقع في الحجاز جنوبي تيماء، وقاعدة تلك البلاد مدينة العُلا. و"الآيات" قال السندي: أي: الأمور العظام الخارقة للعادة. "وكانت"، أي: الناقة "تَرِد" من الورود، أي: ترد الماء. "وتصدر"، أي: ترجع. "أهمد الله" في "القاموس" الهمود في الأرض: أن لا يكون بها حياة ولا عود ولا نبت ولا مطر.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني. وأخرجه أبو داود (٣٤١٥) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٢٠٥) .

ج ٢٢ · ص ٦٨

١٤١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَدَقَةَ فِيمَا

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٤-١٩٥ عن محمد بن بكر وحده، به. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٩٣) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به. وسيأتي مطولاً من طريق أبي الزبير برقم (١٤٩٥٣) . وأخرج عبد الرزاق (٧٢٠١) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: خَرْصهم هذا على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فأَخبَرني عن ابن رواحة أنه خرص بين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين يهود، وقال: إن شئتم فلنا، وإن شئتم فلكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قلنا: وعطاء- وهو ابن أبي رباح- لم يدرك عبد الله بن رواحة. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٢٥٥) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٦٣) . وعن عائشة، سيأتي ٦/١٦٣. وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار مرسلاً عند مالك في "الموطأ" ٢/٧٠٣-٧٠٤. قوله: "خَرَصها" قال السندي: من الخرص (بفتح خاء وحكي كسرها، وبسكون الراء) بمعنى التخمين، والضمير لخيبر. "الوَسْق" بفتح أو كسر فسكون: ستون صاعاً. "زعم" أي جابر بمعنى قال، وليس المراد هاهنا بالزعم القول الباطل. "خيّرهم" أي: بين أن يكون التمر لهم وعليهم نصف ما خَمََّن للمؤمنين، أو يكون التمر للمؤمنين وعليهم نصف ما خمََّن لليهود، فهذا دليل على جواز الخرص والضمان به، وعلى أنهم كانوا يخمنون تخميناً يرضى به الخصم، وإلا لما قبلوا حين خُيروا، وعلى أنه ينبغي التخيير بعد التخمين.

ج ٢٢ · ص ٦٩

دُونَ خَمْسَةِ (١) أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ " (٢)

في (م) و (س) : خمس.

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم- وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٢٥١) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٨٨، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق. وأخرجه تاماً ومقطعاً بنحوه عبد بن حميد (١١٠٣) ، وابن ماجه (١٧٩٤) ، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨) ، والدارقطني٢/٩٤، والحاكم١/٤٠٠ و٤٠١- ٤٠٢، والبيهقي ٤/١٢٨ من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري. وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر. قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسَن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (١١٧) ! وأخرج عبد الرزاق (٧٢٥٠) ، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عددٍ مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر. قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =

ج ٢٢ · ص ٧٠

١٤١٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: (١) سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً "، قَالَ: " تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ "، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَتْخَتَهَا (٢)

= عند مسلم (٩٨٠) ، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و (٢٢٩٩) ،والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/٣٥، والدارقطني ٢/٩٣، والبيهقي ٤/١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق. وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج" (٤٤٧) ، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٢٧) ، وابن أبي شيبة ٣/١٣٧ من طريق أبي الزبير أيضاً عن جابر لكن من قوله. وأخرج الحديث مرفوعاً عبد الرزاق (٧٢٥٦) ، والبيهقي ٤/١٢٠- ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر. وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٥٦٧٠) ، وإسناده ضعيف. وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٣٠) ، وهو متفق عليه. وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٢٢١) ، وإسناده صحيح. قوله: "صدقة" أي: زكاة. وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.

القائل هو عطاء.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي=

ج ٢٢ · ص ٧١

١٤١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ،

= رباح. وأخرجه أبو داود (١١٤١) ، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٠/٢٦٣ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٥٦٣١) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٩٧٨) ، ومسلم (٨٨٥) ، وابن خزيمة (١٤٤٤) و (١٤٥٩) ، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٤٣، وابن حزم في "المحلى" ٥/٨٧- ٨٨، والبيهقي ٣/٢٩٨. وذكر فيه بيان عطاء لابن جريج أن هذه الصدقة ليست زكاة الفطر. وأخرجه البخاري (٩٥٨) و (٩٦١) ، وأبو عوانة في العيدين كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٤٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٥٣، والفريابي في "أحكام العيدين" (٩٣) و (٩٥) من طرق عن ابن جريج، به. ورواية البخاري في الموضع الأول والفريابي في الموضع الثاني مختصرة. وأخرج النسائي في "الكبرى" (١٧٦٥) من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عطاء، عن جابر، قال: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عيد، فبدأ فصلى، ثم خطب. وسيأتي الحديث بالأرقام (١٤٣٢٩) و (١٤٣٦٩) و (١٤٤٢٠) و (١٤٤٢١) و (١٥٠٥٥) و (١٥٠٨٥) و (١٥١٠١) . وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (١٩٠٢) . وفي باب بدء الصلاة قبل الخطبة في العيد عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٠٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وفي باب وعظه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء، وأمره لهن بالتصدق عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦٩) ، وقد ذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وقوله: "فَتَخَها" قال السندي: بفتحتين وإعجام خاء، كقَصَب وقَصَبة، وهي خواتيم كبار تلبس في أصابع اليد أو الرجل، وقيل: خواتيم لا فصوص لها.

ج ٢٢ · ص ٧٢

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا " (١)

١٤١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (٢) " أَنَا أَشُكُّ " أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: " حَلَالٌ "، فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٨٤٥٠) . وسيأتي عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير برقم (١٤٤٥٩) ، ويأتي تخريجه هناك. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٤٢٤) و (١٥٠٤٦) . وفي باب النهي عن الوسم عن ابن عباس عند مسلم (٢١١٨) . وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر عند ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦-٤٠٧ و٤٠٧. قوله: "وسم" قال السندي: من الوسم بمعنى العلامة، أي: جعل العلامة في وجهه ليعرف ولا يختلط، وهذا جائز في غير الوجه لا في الوجه تشريفاً للوجه.

أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن الإمام أحمد.

إسناده على شرط مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٦٨١) . وسقط منه: عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦) ، وأبو يعلى (٢١٢٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٤، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٦٥) و (٣٤٦٦) ،=

ج ٢٢ · ص ٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والدارقطني ٢/٢٤٥-٢٤٦ و٢٤٦، والبيهقي ٩/٣١٨-٣١٩ من طرق عن إسماعيل بن أمية. بهذا الإسناد- ولفظه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: سألتُ جابراً عن الضبُع، فقلتُ: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أسمعتَ هذا من رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم. وسيأتي مثله برقم (١٤٤٢٥) و (١٤٤٤٩) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٧٧، والدارمي (١٩٤١) ، وأبو داود (٣٨٠١) ، وابن ماجه (٣٠٨٥) ، وأبو يعلى (٢١٥٩) ، وابن الجارود (٤٣٩) ،وابن خزيمة (٢٦٤٦) ،والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٦٤، وفي "شرح المشكل" (٣٤٦٧) و (٣٤٦٨) و (٣٤٦٩) و (٣٤٧٠) ، وابن حبان (٣٩٦٤) ، والدارقطني ٢/٢٤٦، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، به- ولفظه: جعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضبُع يصيبه المحرمُ كبشاً، وجعله من الصيد. وتحرف جرير بن حازم في "مسند" أبي يعلى إلى محمد بن خازم، ولم ينبه عليه محققه! وأخرجه الدارقطني ٢/٢٤٦-٢٤٧ و٢٤٧، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق أجلح بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عَناق، وفي اليربوع جفرة". قلنا: وأجلح ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه: فقد أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" ١/٤١٤، ومن طريقه الشافعي ١/٣٣٠-٣٣١، وعبد الرزاق (٨٢٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٩/٩٦،والبغوي (١٩٩٣) ،وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" ٩/٩٦ من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق ابن عون، ثلاثتهم (مالك وسفيان وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش. قال البيهقي: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري والليث وغيرهم عن أبي الزبير.

ج ٢٢ · ص ٧٤

* ١٤١٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ،

= وأخرج ابن خزيمة (٢٦٤٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٤٧٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥، والدارقطني ٢/٢٤٥، والحاكم ١/٤٥٣، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم ابن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مُسِن، وتؤكل" قلنا: حسان بن إبراهيم ليس بذاك القوي، وقد خالفه غيره فلم يرفعوه. فأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٧) ، والطحاوي في "شرح المشكل" ٩/٩٨، وفي "شرح المعاني" ٢/١٦٥، والدارقطني ٢/٢٤٧، والبيهقي ٥/١٨٣ من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش. هكذا قال: قضى، ولم يذكر من هو. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" ٩/٩٨ من طريق عبد الكريم بن مالك، عن عطاء، عن جابر قوله. وأخرجه البيهقي ٥/١٨٤ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال قضى عمر في الضبع كبشاً ... قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٧/٢٧١: اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضَّبُع، ورُوي عن ابن عباس إباحة لحم الضبُع، وهو قوله عطاء، وإليه ذهب الشافعي، وأحمدُ وإسحاق وأبو ثور، وكرهه جماعةٌ، يُروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري، وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أكل كُل ذي نابِ من السباع. وهذا عند الآخرين عام خصَه حديث جابر. وانظر "شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٩/٩٢ وما بعدها، و"نصب الراية" ٤/١٩٣-١٩٤.

ج ٢٢ · ص ٧٥

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ " (١)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني. وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من "التهذيب" ٢١/٣٥١ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧) عن أحمد بن حنبل وحده، به. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (٨٧٤٩) ، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (١٠٤٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/١٥٧، وأبو داود (٣٨٠٧) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) ، والترمذي (١٢٨٠) ، والدارقطني ٤/٢٩٠، والحاكم ٢/٣٤، والبيهقي ٦/١٠- ١١. ولفظه عندهم غير البخاري: "نهى عن أكل الهر وثمنه". وقال الترمذي: حديث غريب. وأخرجه الدارقطني ٣/٧٢ من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به. وإسناده حسن. وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (١٤٦٥٢) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٤: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السنَور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوََّز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأول بعضُهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يُقدَرُ على تسليمه. وقال البيهقي ٦/١١: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره، حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.

ج ٢٢ · ص ٧٦

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " اكْتُبْ عَنِّى وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ. فَقُلْتُ: " لَا. وَلَا حَرْفًا "

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَقَالَ: " يُشْبِهُ رِجَالَ أهل الْعِرَاقِ "

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: " وَمَاكَانَ فِى قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى مَيْلَيْنِ، نَتَوَضَّأُ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ " (١)

١٤١٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " (٢)

هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في (م) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم (١٤١٧٠) ، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في (ظ ٤) .

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابرموقوفاً، وانظر ما بعده. ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٤١) ، وسيأتي ٤/٤٣٠. حديث عائشة عند البخاري (٦٧٠٠) ، وسيأتي ٦/٣٦، وآخر عنها سيأتي ٦/٢٤٧ قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين. وانظر تمام البحث في "الفتح" ١١/٥٨٧ وما بعدها.

ج ٢٢ · ص ٧٧

١٤١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " وَلَمْ يَرْفَعَاهُ (١)

١٤١٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ قَتْلَى أُحُدٍ حُمِلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا " (٢)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن بكر: هو محمد البُرْساني، وأبو الزبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٨٢٣) . وانظر ما قبله.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح- وهو ابن عبد الله العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه الترمذي وأبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة والحاكم. وأخرجه الطيالسي (١٧٨٠) ، ومن طريقه الترمذي (١٧١٧) . وأخرجه ابن حبان (٣١٨٣) من طريق محمد بن كثير العبدي، كلاهما (الطيالسي ومحمد بن كثير) عن شعبة، بهذا الإسناد. وزاد الطيالسي: فلما وفيت الرجل التمر الذي كان له على أبي جئت أسعى كأني شرارة. وستأتي هذه الزيادة منفردة في الحديث التالي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة. وأخرجه أبو داود (٣١٦٥) ، والنسائي ٤/٧٩، والبيهقي ٤/٥٧ من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، به. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل من طريق الأسود بن قيس، سيأتي برقم (١٥٢٨١) . وسيأتي مختصراً كما هو هنا عن ابن عيينة، عن الأسود برقم (١٤٣٠٥) .=

ج ٢٢ · ص ٧٨

١٤١٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَأَتَيْتُهُ كَأَنِّي شَرَارَةٌ " (١)

١٤١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، (٢) عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْإِسْكَافُ: إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ: " أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا " (٣)

= وانظر ما سيأتي برقم (١٥٢٥٨) . قوله: "أن رُدُوا القتلى" قال السندي: "أن" تفسير لما في النداء من معنى القول، والحديث يدل على كراهة نقل الميت إلى محل آخر، لا سيما الشهيد.

إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٧٨٠) عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرج قوله: "أتيته كأني شرارة" الحاكم ٤/٢٨١ من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به- وزاد في أوله مرفوعاً: "لا تمشوا بين يدي ولا خلفي، فإن هذا مقام الملائكة". وسيأتي بهذه الألفاظ ضمن الحديث الطويل برقم (١٥٢٨١) من طريق أبي عوانة عن الأسود بن قيس. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٣٥٩) من طريق الشعبي، عن جابر.

في (م) و (ق) ونسخة في (س) : روح وعبد الوهاب، وروح ليس في (ظ ٤) و (س) ، ولم يذكره ابن حجر في "أطراف المسند" ٢/٢٦.

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، عبد الوهاب: هو=

ج ٢٢ · ص ٧٩

١٤١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا " (١)

ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم بن شهاب العنبري، وطلحة الإسكاف: هو أبو سفيان بن نافع. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٦٩٩) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١١١٧) عن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر وحده، به. وأخرجه الدارقطني ٢/١٣ من طريق أبي بحر البكراوي، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وسيأتي الحديث من طريق طلحة أبي سفيان، عن جابر برقم (١٤٤٠٥) ، ومن طريق أبي سفيان، عن جابر، عن السُّليك برقم (١٥١٨٠) . وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (١٨٢٨) من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وبرقم (١٨٣١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٥٨ من طريق محمد بن المنكدر، وابن حبان (٢٥٠٤) ، والدارقطني ٢/١٦ من طريق مجاهد بن الحجاج، والطبراني (٦٧١٠) و (٦٧١١) من طريق الحسن، أربعتهم عن جابر ابن عبد الله. وسيأتي من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٣٠٩) ، ومن طريق أبي الزبير برقم (١٤٩٠٦) ، كلاهما عن جابر. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١٩٧) . وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "يتجوز فيهما" قال السندي، أي: يسرع بتقليل القراءة للمسارعة إلى سماع الذكر المطلوب في تلك الساعة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة،=

ج ٢٢ · ص ٨٠

١٤١٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، أَنَّ مُحَمَّدًا، حَدَّثَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ: " نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ " وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ (١)

= وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٣١) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/٢٧٧-٢٧٨ من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وأخرجه الشافعي ٢/١٦٨، والحميدي (١٢٩٠) ، وأبو داود (٣٥٥٦) ، والنسائي ٦/٢٧٣، والطحاوي ٤/٩٣، وابن حبان (٥١٢٧) ، والبيهقي ٦/١٧٥، والبغوي (٢١٩٨) من طريق ابن جريج، والنسائي ٦/٢٧٢-٢٧٣ من طريق مالك بن دينار، والطبراني في "الكبير" (١٧٤٧) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عطاء، به. ولفظ رواية ابن جريج: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث ". ولفظ رواية يعقوب بن عطاء: "من أُعمر عمرى فهي له ولعقبه ". وسيأتي من طريق عطاء بالأرقام (١٤١٧٤) و (١٤١٧٥) و (١٤٤٢٩) و (١٤٨٨٦) و (١٤٩٢٠) و (١٥٢١٢) . وانظر ما سلف برقم (١٤١٢٦) . قوله: "لأهلها" قال السندي: أي: الذين دخلَتْ في ملكهم، لا من خرجت منهم.

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سعيداً- وهو ابن أبي عروبة- لم يسمعه من محمد بن سيرين، بينهما فيه مطر الوراق- وهو حسن الحديث في المتابعات- كما سيأتي برقم (١٤١٧٩) . وسلف الحديث عن محمد بن جعفر في مسند أبي سعيد أيضا برقم (١١٠٤٧) .=

ج ٢٢ · ص ٨١

١٤١٧٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (١)

١٤١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يحدث (٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " (٣)

= وسلف من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين في مسند أبي هريرة برقم (٩٦٣٨) ، وفي مسند أبي سعيد برقم (١١٠٤٩) ، وهو صحيح. والنهي عن الصرف محمول على ما إذا كان بالنسيئة، أو كان بالزيادة مع اتحاد الجنس.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه الطيالسي (١٦٨٠) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٣، وأخرجه ابن حبان (٥١٢٩) من طريق النضر بن شميل كلاهما (الطيالسي والنضر) عن شعبة، بهذا الإسناد، وتحرف شعبة في مطبوع البيهقي إلى: شعيب. وانظر (١٤١٧٢) .

لفظة "يحدث" لم ترد في (م) و (س) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٣٠) ، والنسائي ٦/٢٧٣ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ج ٢٢ · ص ٨٢

١٤١٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا " (١)

١٤١٧٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَرْبُ خَدْعَةٌ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه الطيالسي (١٧٢٦) عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي الحديث عنده زيادة. وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم وأسود بن عامر، عن شعبة برقم (١٥١٩٣) ، وفيه زيادة سؤال شعبة لعمرو بن دينار عن هذا الحديث، وانظر تمام تخريجه هناك. وسيأتي الحديث أيضاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار برقم (١٤٣٠٦) . وانظر ما سلف برقم (١٤١٣٢) . قوله: "مالك وللعذارى ... "، أي: ما جرى بينك وبينهنَ حتى تركتهن ورغبت في الثيب. قاله السندي.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح بسماعه من جابر عند بعض من خرّج الحديث فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أبو عوانة ٤/٧٧، وابن حبان (٤٧٦٣) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

ج ٢٢ · ص ٨٣

١٤١٧٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: " أَمَّا الصَّمَّاءُ: فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ "، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: " لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ "، قَالَ حَجَّاجٌ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرٌو لِي: " مُفْضِيًا " (١)

= وأخرجه القضاعي (١١) من طريق وهب عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٣٠٨) . وفي الباب عن علي، سلف برقم (٦٩٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وانظر شرحه عند الحديث السالف برقم (٦١٦) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. حجاج: هو ابن محمد المِصيصي، وروح: هو ابن عُبادة القيسي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعمرو المذكور في آخر الحديث: هو عمرو بن دينار المكي. وأخرجه أبو عوانة ٥/٥٠٨ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد.

ج ٢٢ · ص ٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مختصراً أبو داود (٤٨٦٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧ من طريق حماد بن سلمة، والترمذي (٢٧٦٦) ، وأبو يعلى (٢٠٣١) ، والطحاوي ٤/٢٧٧ من طريق خداش بن عياش، وأبو يعلى (٢١٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، والطحاوي ٤/٢٧٧ من طريق سفيان الثوري، وابن حبان (٥٥٥١) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو عوانة ٥/٣٥٨ و٥٠٨، وابن حبان (١٢٧٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ستتهم عن ابن جريج، به- واقتصروا جميعاً على القطعة الأخيرة من الحديث، وهي قوله: "لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" إلا أبا عاصم فإنه روى الحديث دونها، واقتصر عند أبي عوانة على النهي عن المشي بالنعل الواحدة، والأكل بالشمال، وفي الحديث عند ابن حبان زيادة. وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج برقم (١٤٤٥٢) . وانظر ما سلف برقم (١٤١١٨) . وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" قد يُفهِم ظاهره التعارضَ بينه وبين حديث عبد الله بن زيد المازني الآتي في "المسند" ٤/٣٨: أنه رأى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وهو في الصحيح. ولأهل العلم في التوفيق بينهما ودفع هذا التعارض أقوالٌ: أحدها: أن النهي الوارد في ذلك منسوخ، وجَزَمَ به الطحاوي وابن بطال ومن تبعهما. والثاني: أن النهي عام، لأنه قولٌ يتناول الجميعَ، وفعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد يُدعى قَصْرُهُ عليه، وأنه خاص به، فلا يؤخذُ منه الجواز. وفيه نظرة لأنه ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، فدَل على أنه ليس خاصاً به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل هو جائز مطلقاً، فإذا تَقَرر هذا، صار بين الحديثين تعارضْ، فيُصارُ إلى الجمع والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع. والثالث: أن النهيَ عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمول=

ج ٢٢ · ص ٨٥

١٤١٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ: " نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ "، رَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

١٤١٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفٌّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِي (٢) خَلْفَهُ رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

= على حالة تَظْهَرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان على وجه لا يظهرُ منها شيء، وهذا لا بأسَ به، ولا كراهةَ فيه.. وهذا أولى والله أعلم، وهو الذي جَزَمَ به البيهقي والبغوي والنووي وابن حجر وغيرهم. انظر "فتح الباري" ١/٥٦٣، و"شرح صحيح مسلم" ١٤/٧٧-٧٨، و"شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧، و"سنن البيهقي" ٢/٢٢٤، و"شرح السنة" ٢/٣٧٨.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مطر- وهو ابن طهمان الوراق-. عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو مكرر الحديث السالف في مسند أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٤٨) وانظر (١٤١٧٣) .

في (ظ ٤) : بالذين.

ج ٢٢ · ص ٨٦

رَكْعَتَانِ، (١) وَلَهُمْ رَكْعَةً " (٢)

في (م) و (ظ ٤) : ركعتين.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، ويزيد الفقير: هو ابن صهيب. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٢، والطبري في "التفسير" ٥/٢٤٨، وابن خزيمة (١٣٤٧) ، وابن حبان (٢٨٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٣/١٧٤-١٧٥، وابن خزيمة (١٣٤٧) و (١٣٤٨) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (١٧٨٩) ، والنسائي ٣/١٧٥، وابن خزيمة (١٣٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣١٠، والبيهقي ٣/٢٦٣ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وابن خزيمة (١٣٤٨) من طريق مسعر بن كدام، والطبري ٥/٢٤٨ من طريق أبي موسى، وأبو عوانة ٢/٣٦٢ من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، أربعتهم عن يزيد الفقير، به. وأخرج ابن خزيمة (١٣٥١) ، والطحاوي ١/٣١٨، وابن حبان (٢٨٨٨) ، والحاكم ١/٣٣٦ من طريق شرحبيل أبي سعد، عن جابر، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الخوف، قال: قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قعود، ووجوههم كلهم إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكبرت الطائفتان، فركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد وسجدوا أيضاً والآخرون قعود، ثم قام فقاموا ونكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعوداً، وأتت الطائفة الأخرى، فصلى بهم ركعة وسجدتين، والآخرون قعود، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا لانفسهم ركعة وسجدتين. قلنا: وشرحبيل أبو سعد ضعيف، وبعضهم اتهمه. وقد اختلف الرواة عن جابر في كيفية صلاة الخوف وعدد ركعاتها لكل من الإمام والمأمومين، فانظر رواية عطاء برقم (١٤٤٣٦) ، ورواية أبي سلمة برقم=

ج ٢٢ · ص ٨٧

١٤١٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَقَالَ: " لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ " (١)

= (١٤٩٢٨) ، ورواية سليمان بن قيس برقم (١٤٩٢٩) و (١٥١٩٠) ، ورواية أبي الزبير برقم (١٥٠١٩) ،أربعتهم عن جابر. وانظر"شرح السنة"للبغوي٤/٢٨٠-٢٨٦،و"زاد المعاد"١/٥٢٩-٥٣٢. وفي باب صلاة الخوف عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦١) ، وذُكِرت بعض أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها هنا: أحاديث سهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة، وحذيفة بن اليمان، وستأتي في "المسند" على التوالي ٣/٤٤٨ و٤/٥٩ و٥/٣٩ و٣٨٥.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن مرة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي. وأخرجه مسلم (١٨٥٦) (٧٢) ، والفريابي في "الدلائل" (٣٤) و (٣٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٢٩) ، ومن طريقه ابن سعد ٢/٩٨، وأبو عوانة ٤/٤٤٨، والفريابي (٣٦) . وأخرجه أبو عوانة ٤/٤٨٨ من طريق حجاج بن محمد، كلاهما (الطيالسي وحجاج) عن شعبة، به. ورواية الطيالسي مطولة. وأخرجه البخاري (٥٦٣٩) ، ومسلم (١٨٥٦) (٧٤) ، وابن حبان (٦٥٣٨) ، والفريابي (٣٧) ، والبيهقي في "الدلائل" ٤/٩٦ و١١٧ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة. وقد سلفت الرواية مطولة في مسند ابن مسعود بإثر الحديث (٣٨٠٧) عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنا ألفاً وخمس مئة.

ج ٢٢ · ص ٨٨

١٤١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، قَالَ:

=وأخرج البخاري (٤١٥٣) ، وأبو عوانة٤/٤٨٩، وابن حبان (٤٨٧٤) ، والبيهقي في "السنن"٥/٢٣٥، وفي "الدلائل" ٤/٩٧ من طريق قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربَعَ عشْرة مئةَ، فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مئة الذين بايعوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الحديبية. وأخرج الطبري في "تاريخه" ٢/١١٦، والبيهقي في "الدلائل" ٤/٩٨ من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نحرنا عام الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربع مئة، بخيلنا ورجلنا. هذا لفظ البيهقي. وسيأتي من طريق سالم بن أبي الجعد بالأرقام (١٤٥٢٢) و (١٤٨٠٦) و (١٤٩٣٣) . وسيأتي من طريق عمرو بن دينار (١٤٣١٣) ، ومن طريق الذيال بن حرملة (١٤٣٣٠) ، وأبي الزبير برقم (١٤٨٢٣) ، ثلاثتهم عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٦٩٧) . وفي الباب عن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٩٠. وعن معقل بن يسار، سيرد ٥/٢٥. وعن المسيب بن حزن، سيرد ٥/٤٣٣. قوله: "لكفانا"، أي: الماء الذي خرج من بين أصابعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديبية، كما جاء مبيناً في بعض روايات هذا الحديث، ورواية المصنف هنا مختصرة. وأما عدد الذين حضروا بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقد وقع الخلاف فيه، فقيل: ألف وثلاث مئة، وقيل: ألف وخمس مئة، وقيل: ألف وأربع مئة، والأخير هو المشهور. وانظر "فتح الباري" ٧/٤٤٠.

ج ٢٢ · ص ٨٩

فَذَكَرْتُ (١) ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، " تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢)

في (م) : فذكر. وقوله: "فذكرت ذلك لجابر"، أي: فتوى ابن عباس في المتعة كما سيأتي.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو منذر بن مالك بن قطعة- فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن. وأخرجه مسلم (١٢١٧) (١٤٥) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأْمر بالمُتْعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر ... فذكره، وزاد في آخره إن عمر رضي الله عنه قد شدَد في النهي عن المتعة. وأخرجه الطيالسي (١٧٩٢) ، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/٥٧٤، وابن حبان (٣٩٤٠) ، والبيهقي ٥/٢١ من طرق عن شعبة، به. مطولاً بنحو لفظ حديث همام عن قتادة السالف في مسند عمر برقم (٣٦٩) . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢٥) و (١٤٠٢٨) ، ومن طريقه مسلم (١٤٠٥) (١٦) عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وسيأتي في مسند سلمة بن الأكوع ٤/٤٧ من طريق الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا". وسيأتي الحديث من طريق أبي نضرة بالأرقام (١٤٤٧٩) و (١٤٨٣٤) و (١٤٩١٦) . وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤٢٦٨) . قلنا: وقد اتفق علماءُ المسلمين على أن المتعةَ كانت مباحة في أْوَلِ الإسلامِ، ثم حرَمها رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فتح مكةَ حرمةَ مؤبدةَ إلى يوم القيامةِ، وجاء ذلك صريحاً في حديثِ سَبْرَةَ بنِ معبد الجهني عندَ مسلم (١٤٠٦) (٢١) : أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ=

ج ٢٢ · ص ٩٠

١٤١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي " (١)

= فقال: "يا أيُها الناس إني قد كنتُ أَذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليُخل سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتُموهن شيئاً". وفي هذا الحديث التصريحُ بالمنسوخ والناسخ في حديثٍ واحدٍ من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه التصريحُ بتحريم نكاحِ المتعة إلى يوم القيامة، وعليه انعقد الاتفاق. ويُحْمَلُ ما جاءَ في حديث جابر من قوله: إنهم كانوا يتمتَّعُونَ على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، بأنَّه لم يبلُغْهُ النسخُ، وهذا الحمل وإن كان فيه نظر، يتحتم المصير إليه لحديث سبرة. وأيضاً نحن متعبَّدون بما بلغنا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد صح لنا عنه التحريمُ المؤبد، فمخالفةُ جابر وكذا ابن عباس غيرُ قادح في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العملِ به. وانظر كلام ابن القيّم رحمه الله على حديث علي رضي الله عنه: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نكاج المتعة"في "زاد المعاد" ٣/٣٤٣-٣٤٥.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢١٣٣) (٦) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٣٠) ، والبخاري في "صحيحه" (٣١١٤) ، وفي "الأدب المفرد" (٨٣٩) ، ومسلم (٢١٣٣) (٧) ، والحاكم ٤/٢٧٧ من طرق عن شعبة، به. ووقع في رواية الطيالسي "قاسم" بدل: محمد. وسيأتي الحديث دون القصة من طريق الأعمش، عن سالم برقم (١٤٢٢٧) و (١٤٣٦٣) مقتصراً على قوله: "تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي".

ج ٢٢ · ص ٩١

١٤١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى (١) أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ "

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلْتَ فَعَلَيْكَ الْكَيْسَ، وَالْكَيْسَ " (٢)

= وسيأتي عن هشيم، عن حصين، عن سالم برقم (١٤٢٤٩) انه سماه القاسم. ومن طريق شعبة، عن حصين، عن سالم برقم (١٤٩٦٣) أنه سماه محمداً. ومن طريق معمر، عن منصور بن المعتمر، عن سالم برقم (١٤٩٧٣) أنه سماه القاسم. وسيأتي من طريق شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن سالم برقم (١٤٩٦٤) أنه سماه محمداً. وعن زياد البكائي، عن منصور، عن سالم برقم (١٥١٣٠) أنه سماه محمداً. وسيأتي من طرق أخرى عن جابر، فرواه محمد بن المنكدر عنه برقم (١٤٢٩٦) وفيه: أنه سماه القاسم فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسمِ ابنك عبد الرحمن". ورواه أبو الزبير عن جابر برقم (١٤٣٥٧) ، ولم يذكر اسمه، وذكر الحديث: "من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي". وأخرجه عبد بن حميد (١٠٢٥) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٩٦١) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. وفيه: أنه سماه محمداً. وسيأتي في المسند من هذه الطريق برقم (١٤٣٦٤) مختصراً لم يذكر فيه اسمه. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٧٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

لفظة "على" لم ترد في الأصول الخطية، وأثبتناها من (م) و"صحيح البخاري".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سَيار: هو أبو الحكم العَنَزي الواسطي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. =

ج ٢٢ · ص ٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري (٥٢٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٩١٤٥) ، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٩٧ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه الطيالسي (١٧٨٦) ، ومسلم ص ١٥٢٧ (١٨٢) ، وأبو عوانة ٥/١١٤، والبيهقي ٥/٢٦٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣١٥ من طرف عن شعبة، به، وسيأتي الشطر الأول منه عن هاشم بن القاسم، عن شعبة برقم (١٤٨٢٢) . وسيأتي الشطر الأول منه أيضاً من طريق سيار أبي الحكم برقم (١٤٢٤٨) ، ومن طريق عاصم بن سليمان برقم (١٥٢٦٥) ، كلاهما عن الشعبي، عن جابر. وأخرج هذا الشطر ابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة"، ٣/١٩٧ من طريق مغيرة بن مقسم، عن الشعبي، به. وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٥١٨٥) ، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" ١/٣٠٦ من طريق هُشيم بن بَشِير، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن جابر قال: كنت مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر، فلما دنونا من المدينة، أردتُ ان أتعجل، فقال: "أمْهِلْ حتى تَستَحِدَ المُغِيبةُ، وتمتشِطَ الشَعِثَةُ". وأخرج أبو داود (٢٧٧٧) من طريق مغيرة بن مِقْسم، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن أَحسنَ ما دخلَ الرجلُ على أهله إذا قَدِمَ من سفر، أولُ الليل". وسيأتي الشطر الأول من الحديث بنحوه من طرف عن جابر بالأرقام (١٤١٩١) و (١٤١٩٤) و (١٤٣٢٧) ، وضمن حديث برقم (١٤٣٧٦) . وسيأتي الشطر الثاني ضمن حديث مطول برقم (١٤٨٩٦) من طريق أبي سفيان، و (١٥٠٢٦) من طريق وهب بن كيسان، كلاهما عن جابر. وفي باب النهي عن دخول الرجل على أهله ليلاً عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥١٣) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٨١٤) . =

ج ٢٢ · ص ٩٣

١٤١٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ ذَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا، أَنَا "، قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنَّهُ كَرِهَ قَوْلَهُ: أَنَا (١)

= وعن أنس، سلف برقم (١٢٢٦٣) . وعن عبد الله بن رواحة، سيأتي ٣/٤٥١. قوله: "إذا دخلت ليلاً"، أي: شارفت على الدخول، أو إذا قدمت. "حاشية السندي"، و"لفتح" ٩/٣٤٢. و"الشَعِثة": هي التي تَلبَدَ واغْبرَ شعرُ رأسِها. "اللسان" ٢/١٦٠. و"تَستَحِدَ المُغِيبةُ": الاستحداد: هو استفعال من الحديد، وهو حلقُ العانَةِ به. والمُغِيبة: هي المرأة التي غاب عنها زوجُها. "النهاية" ١/٣٥٣ و٣/٣٩٩. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فعليك الكَيْسَ والكَيْْسَ": الكَيْس- بفتح فسكون-: أصله العقل، والمراد هاهنا: الجماع لطلب الولد والنسل، فجعل طلب الولد والنسل عقلاً. وبذلك فسره ابن الأعرابي والبخاري والقاضي عياض، وبه جزم ابن حبان، ويؤيده قول في رواية محمد بن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرني أن أعمل عملاً كيساً، قالت: سمعاً وطاعة، فدونك. قال: فبِت معها حتى أصبحت. وهي بنحوها في "المسند" برقم (١٥٠٢٦) . انظر "الفتح" ٩/٣٤٢. وفي الحديث إشارة الى ان علة النهي في الدخول على الأهل ليلاً، إنما هو كراهة أن يجد الرجل أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبباً للنفرة بينهما، والله أعلم. "الفتح" ٩/٣٤٠.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٣) من طريق محمد بن=

ج ٢٢ · ص ٩٤

١٤١٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (١) بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَجِعٌ لَا أَعْقِلُ "، قَالَ: " فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ - أَوْ قَالَ: صَبُّوا عَلَيَّ - فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ " (٢)

= جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧١٠) ، وابن أبي شيبة ٨/٦٤٧، وعبد بن حميد (١٠٨٤) ، والدارمي (٢٦٣٠) ، والبخاري في "الصحيح" (٦٢٥٠) ، وفي "الأدب المفرد" (١٠٨٦) ، ومسلم (٢١٥٥) ، وأبو داود (٥١٨٧) ، وابن ماجه (٣٧٠٩) ، والترمذي (٢٧١١) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٣٢٨) ، وأبو عوانة في الاستئذان كما في "إتحاف المهرة" ٣/٥٤٥، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٧٣٢) و (١٧٣٤) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٦٤) ، وابن حبان (٥٨٠٨) ، والبيهقي ٨/٣٤٠، والبغوي (٣٣٢٣) و (٣٣٢٤) من طرق عن شعبة، به. وسيأتي برقم (١٤٤٣٩) و (١٤٩٠٩) . قوله: "أنا أنا"، قال السندي: كرره تأكيداً، وهو الذي يفهم منه الإنكار عرفاً، وإنما كرهه لأن السؤال للاستكشاف، ودفع الإبهام، ولا يحصل ذلك بمجرد "أنا" إلا أن يضم إليه اسمه أو كنيته أو لقبه، نعم قد يحصل التعيين بمعرفة الصوت، لكنَ ذاك مخصوص بأهل البيت، ولا يعمُ غيرهم عادةَ.

في (ظ ٤) ونسخة على هامش (س) : عن محمد بن المنكدر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٦٧٦) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. =

ج ٢٢ · ص ٩٥

١٤١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي، قَالَ: جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ

= وأخرجه الطيالسي (١٧٠٩) ، والدارمي (٧٣٣) ، والبخاري (١٩٤) و (٦٧٤٣) ، ومسلم (١٦١٦) (٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٥١٢) ، والطبري ٤/٢٧٦، وابن حبان (١٢٦٦) ، والبيهقي ١/٢٣٥ و٦/٢١٢، والبغوي (٢٢١٩) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (٤٥٧٧) ، ومسلم (١٦١٦) (٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٣) و (١١٠٩١) ، وابن الجارود (٩٥٦) ، والطبري٤/٢٧٦، والبيهقي٦/٢١٢، والواحدي في "اسباب النزول" ص٩٦ من طريق ابن جريج، والترمذي (٢٠٩٦) ، والحاكم ٢/٣٠٣ من طريق عمرو بن قيس، ومسلم

(٧) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن محمد بن المنكدر، به - وفيه عند بعضهم في أوله: عادني رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر ماشيين. وسيأتي برقم (١٥٠١١) قولُ جابر: جاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعاودني ليس براكبٍ بغلاً ولا بِرْذوناًَ. وسيأتي الحديث بتمامه من طريق محمد بن المنكدر برقم (١٤٢٩٩) ، ومن طريق أبي الزبير برقم (١٤٩٩٨) . وسيأتي برقم (١٤٢٩٨) و (١٥٠١١) . وسيأتي بنحوه من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٩٩٨) . قوله: "آية الفرض" هي قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) [النساء: ١٧٦] ، كما سيأتي برقم (١٤٢٩٨) . وقيل: هي قوله تعالى: (يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظِّ الأنثيين) [النساء: ١١-١٢] . وانظر "الفتح" ٨/٢٤٣. والكلالة: هم مَن عدا الولد والوالد.

ج ٢٢ · ص ٩٦

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَنْهَانِي، قَالَ: فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَبْكِينَ - أَوْ لَا تَبْكِينَ - مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهِا (١) حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ "، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ: " تُظَلِّلُهُ " (٢)

١٤١٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،

في (م) : بأجنحتهم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (١٢٤٤) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" ٣/٥٥٥ من طريق حجاج بن محمد وحده، به. وأخرجه الطيالسي (١٧١١) ، وابن سعد ٣/٥٦١، والبخاري تعليقاً (٤٠٨٠) ، ومسلم (١٤٧١) (١٣٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٣، وفي "الكبرى" (٨٢٤٧) ، وأبو عوانة، وابن حبان (٧٠٢١) ، والبيهقي في "الدلائل" ٣/٢٩٧، وفي "السنن" ٣/٤٠٧ من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٩٣) ، ومن طريقه مسلم (١٤٧١) (١٣٠) ، وأبو عوانة عن معمر، ومسلم (١٤٧١) (١٣٠) ، وأبو عوانة من طريق ابن جريج وعبد الكريم الجزري، كلاهما عن ابن المنكدر، به. وسيأتي برقم (١٤٢٩٥) . وأخرجه مختصراً بن سعد ٣/٥٦١ من طريق أبي الزبير، عن جابر. قوله: "ينهوني" قال السندي: لأن الميت قد يلحقه تغير لا يَحسُن إظهاره. "لا ينهاني" ففيه تقرير للكشف عند الأمن من التغير. "ما زالت الملائكة تظله" بيان أنه لا حاجة إلى البكاء على من نال خيراً عظيماً، فإن البكاء على الآموات لا على الأحياء، والله تعالى أعلم.

ج ٢٢ · ص ٩٧

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا " - قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ جَابِرٌ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ " (١)

١٤١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: " لَا تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مخول: هو ابن راشد النهدي مولاهم، ومحمد بن علي: هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بمحمد الباقر. والرجل من بني هاشم المذكور في القصة: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات. وأخرجه البخاري (٢٥٥) من طريق محمد بن بشار، والنسائي ١/٢٠٧ من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد مختصراً. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٥٢) ، والنسائي ١/١٢٧-١٢٨، والبيهقي ١/١٩٥ من طريق أبي إسحاق السبيعي، والبخاري (٢٥٦) من طريق معمر بن يحيى، كلاهما عن محمد بن علي، به. وسيأتي من طريق محمد بن علي أبي جعفر الباقر بالأرقام (١٤٤٣٠) و (١٤٩٧٥) و (١٥٠٥٢) . وانظر ما سلف برقم (١٤١١٣) .

حديث صحيح، عبد رب: كذا وقع في النسخ الخطية، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة": وهو غلط أو تحريف من أحد الرواة، وإلا فقد=

ج ٢٢ · ص ٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرج الحديث المحاملي في الجزء الثالث من "أماليه" رواية الأصبهانيين عنه، فقال فيه: عن عبد ربه بن سعيد، عن الزهري، وهذا هو الصواب، وعبد ربه ابن سعيد: هو الأنصاري، ثقة مشهور. قلنا: ولجابرِ ثلاثةُ ابناء. عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق، وعَقِيل: وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان. وذكره أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٣٨) فقال: رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سمعتُ عبد ربه ... إلخ، فذكره في عبد ربه باسمه في الذين روى عنهم شعبة، وهذا يقوّي ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر. وأخرج عبد بن حميد (١١١٩) ، والبخاري (١٣٤٣) و (١٣٤٥) و (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٥٣) و (٤٠٧٩) ، وأبو داود (٣١٣٨) و (٣١٣٩) ، وابن ماجه (١٥١٤) ، والترمذي (١٠٣٦) ، والنسائي ٤/٦٢، وابن الجارود (٥٥٢) ، والبيهقي ٤/١٠، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٥٠٠) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر قال: كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ " فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَمه في اللحد، وقال: "انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا، ولم يُصل عليهم. وأخرج ابن سعد ٣/١٣، والبيهقي ٤/١١ من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه بعد ذكر قصة مقتل حمزة يوم أحد: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف بين ظهراني القتلى فقال: "أنا شهيد على هؤلاء" لفُّوهم في دمائهم، فإنه ليس من جريح يجرح في الله، إلا جاء جرحه يوم القيامة يَدْمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك" فقال: "قدموا أكثرهم قرآناً فاجعلوه في اللَّحْد". قلنا: وعبد الرحمن بن عبد العزيز ليس بذاك القوي، ورواية الليث بن سعد=

ج ٢٢ · ص ٩٩

١٤١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ نَاضِحَانِ لَهُ، وَقَدْ جَنَحَتِ الشَّمْسُ، وَمُعَاذٌ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَدَخَلَ مَعَهُ الصَّلَاةَ، فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذٌ الْبَقَرَةَ، أَوِ النِّسَاءَ - مُحَارِبٌ الَّذِي يَشُكُّ - فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلِكَ صَلَّى، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَ: فَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ - قَالَ حَجَّاجٌ: يَنَالُ مِنْهُ - قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ " أَوْ " فَاتِنٌ، فَاتِنٌ، فَاتِنٌ " - وَقَالَ حَجَّاجٌ: " أَفَاتِنٌ، أَفَاتِنٌ، أَفَاتِنٌ " - " فَلَوْلَا قَرَأْتَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا،

= هي الصحيحة. وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، عن جابر ٥/٤٣١. وسيأتي من طرق عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير دون ذكر جابر ٥/٤٣١. وانظر ما سيأتي برقم (١٤٩٥٢) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٠٢) ، وهو متفق عليه. وعن أنس، سلف برقم (١٢٣٠٠) ، وهو حسن لغيره. قال البغوي في "شرح السنة" ٥/٣٦٦-٣٦٧: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغسل. واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصلَى عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه روي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صلى على حمزة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق.

ج ٢٢ · ص ١٠٠

فَصَلَّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَذُو الْحَاجَةِ، أَوِ الضَّعِيفُ " (١) ، أَحْسِبُ مُحَارِبًا الَّذِي يَشُكُّ فِي الضَّعِيفِ " (٢)

في (م) والنسخ الخطية: والضعيف، لكن الإشارة بعده إلى شك محارب في هذا الحرف يعضد ما أثبتناه، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه الطيالسي (١٧٢٨) ، وعبد بن حميد (١١٠٢) ، والبخاري (٧٠٥) ، وأبو عوانة ٢/١٥٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢١٣، والبيهقي ٣/١١٦ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً النسائي في "المجتبى" ٢/٩٧-٩٨ و١٧٢، وفي "الكبرى" (١١٦٥٢) و (١١٦٧٣) من طريق الأعمش، والطحاوي ١/٢١٣، وأبو عوانة ٢/١٥٨ من طريق سعيد بن مسروق، والنسائي في "الكبرى" (١١٦٦٤) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١٣٦ من طريق مسعر، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٨٢) من طريق محمد بن قيس، و (٧٧٨٣) ، من طريق سليمان الشيباني، خمستهم عن محارب بن دثار، به. وقرن النسائي في الموضع الأول من "المجتبى" وفي (١١٦٧٣) من "الكبرى" بمحارب أبا صالح السمان. وفي رواية الأعمش: أنها العشاء، وفي رواية الباقين: أنها المغرب. هكذا اختُلِفَ على محارب في الصلاة أهي المغرب أم العشاء، وسيأتي الحديث مختصراً من طريق سفيان الثوري عن محارب برقم (١٤٢٠٢) وذكر أنها الفجر، وهذا اختلاف ثالث. وسيأتي الحديث من طريق عبيد الله بن مقسم برقم (١٤٢٤١) ، ومن طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٣٠٧) و (١٤٩٦٠) ، كلاهما عن جابر، وفي هذين الطريقين أن الصلاة كانت صلاة العشاء. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٢٤٧) . وعن حزم بن أبي كعب عند أبي داود (٧٩١) ، والبيهقي ٣/١١٧. وتحرف=

ج ٢٢ · ص ١٠١

١٤١٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، ح وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا "، أَوْ قَالَ: " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا " (١)

= "حزم بن أبي كعب" في المطبوع من أبي داود إلى: حزم بن أُبي بن كعب! قوله: "جنحت الشمس" قال السندي: أي: مالت للغروب. "يصلي المغرب" قد جاء مثل هذه الواقعة في صلاة العشاء، وهو أصح. "صلى" أي: لنفسه منفرداً. "نال منه" أي: قال: إنه منافق، إذ قَدَمَ أمر الدنيا على أمر الآخرة. قال البغوي في "شرح السنة" ٣/٧٣: وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يُفسِدُ الصلاةَ، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة. وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم. وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاَ كان يُؤدي فرضه مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة، ولهم فريضة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ص ١٥٢٨ (١٨٥) ، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/٣١٩ من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٢٤) ، والبخاري (٥٢٤٣) ، ومسلم ص ١٥٢٨ (١٨٥) ، وأبو داود (٢٧٧٦) ، وأبو عوانة ٥/١١٥، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٥٦) ، وفي "الصغير" (٦٧٨) ، والبيهقي ٥/٢٦٠ من طرق عن شعبة، به. وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن محارب بن دثار برقم (١٤٢٣٢) .=

ج ٢٢ · ص ١٠٢

١٤١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا (١) فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ائْتِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ وَزَنَ لِي - قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ أَمَرَ فَوُزِنَ لِي -، فَأَرْجَحَ لِي، فَمَا زَالَ عِنْدِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ (٢)

= وانظر ما سلف برقم (١٤١٨٤) . وقوله: "طُرُوقاً" قال أهل اللغة: الطُرُوق- بالضم-: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازاً، وقيل في معناه غير ذلك. انظر "الفتح" ٩/٣٤٠.

في (م) ونسخة في هامش (س) : بعيراً لي.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محارب: هو ابن دثار السدوسي الكوفي. وأخرجه البخاري (٢٦٠٤) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً ومطولاً الطيالسي (١٧٢٥) و (١٧٢٧) ، وعبد بن حميد (١٠٩٨) و (١١٠٠) ، والدارمي (٢٥٨٤) ، والبخاري معلقاً بإثر الحديث (٣٠٨٩) ، وهو صولا (٣٠٨٧) و (٣٠٩٠) ، ومسلم (٧١٥) (٧٢) ، وص ١٢٢٣ و١٢٢٤ (١١٥) و (١١٦) ، والنسائي ٧/٢٨٣، وأبو عوانة ١/٤١٦، وابن حبان (٢٧١٥) ، والبيهقي ٦/٣٢، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٤٦٧-٤٦٨ من طرق عن شعبة، به. وسمى معاذ العنبري عن شعبة ثمن البعير: وُقِيتين ودِرْهماً أو درهمين عند البخاري في الموضع الأول، وعند مسلم في الموضع الثاني وعند ابن حجر، وقال معاذ في المواضع السالفة وخالد بن الحارث عند مسلم في الموضع الثالث، كلاهما عن شعبة: فلما قدم صراراً، أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وستأتي هذه القطعة من الحديث مفردة عن وكيع عن شعبة برقم=