مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٢٠٧ من ٢٢٩

ج ٢٢ · ص ٢٧

١٤١٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ بَرَكَ بِهِ بَعِيرٌ قَدْ أَزْحَفَ بِهِ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: " مَا لَكَ يَا جَابِرُ؟ "، فَأَخْبَرَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: " ارْكَبْ يَا جَابِرُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَا يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: " ارْكَبْ "، فَرَكِبَ جَابِرٌ الْبَعِيرَ، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيرَ بِرِجْلِهِ، فَوَثَبَ الْبَعِيرُ وَثْبَةً، لَوْلَا أَنَّ جَابِرًا تَعَلَّقَ بِالْبَعِيرِ لَسَقَطَ مِنْ فَوْقِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ: " تَقَدَّمْ يَا جَابِرُ الْآنَ عَلَى أَهْلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، تَجِدْهُمْ قَدْ يَسَّرُوا لَكَ كَذَا وَكَذَا " حَتَّى ذَكَرَ الْفُرُشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ " (١)

= وأما الشطر الثاني فقد سلف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن. أبي سعيد الخدري برقم (١٠٩٩٤) ، ويشهد له حديث سهل بن سعد الآتي عند المصنف ٣/٤٣٣، ولفظه: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أزرِهم في أعناقهم مثلَ الصبيان من ضيق الأزُر خلف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال قائل: يا معشر النساء، لا تَرفَعنَ رؤوسكن حتى يَرْفَعَ الرجال. وهو متفق عليه.

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المكي المقرئ، وحَيْوَة: هو ابن شُريح بن صفوان التجِيبي، وأبو هانئ: هو حُمَيد بن هانئ الخَولاني المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلِي: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري. وأخرج قصة الفرش منه أبو عوانة ٥/٤٧٠، والبيهقي في "شعب الإيمان"=

ج ٢٢ · ص ٢٨

١٤١٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: " لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ " (١)

= (٦٢٩٥) و (٦٥٨٣) و (٩٦٢٣) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. وأخرجها أيضاً مسلم (٢٠٨٤) ، وأبو داود (٤١٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٣٥، وفي "الكبرى" (٥٥٧٤) ، وأبو عوانة ٥/٤٧١، وابن حبان (٦٧٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٦٢٩٦) من طريق عبد الله بن وهب، عن حميد بن هانئ، به. وفي أوله عند البيهقي: "تقدم يا جابر ... " كما عند المصنف. وأخرجها أيضاً ابن المبارك في "الزهد" (٧٦٢) ، ومن طريقه البغوي (٣١٢٧) عن حيوة بن شريح، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجابر ... الحديث. هكذا هو بصورة المرسل. وستأتي من الطريق نفسها برقم (١٤٤٧٥) . ولقصة الجمل انظر ما سيأتي برقم (١٤١٩٥) . وقوله: "أزْحَف به" بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الحاء المهملة، أي: أعْيا وكَل، فقام ووقف بجابر. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فراش للرجل ... " قال السندي: أي: لا ينبغي للإنسان أن يتخِذَ من الفرش فوق ثلاث، وهذا إذا لم يكن له ولد أو خادم، ولا تنبغي الزيادة على قدر الحاجة. وقوله: "للشيطان"، أي: للافتخار والإسراف الذي هو مما يحمل عليه الشيطان، ويرضى به، فكأنه له أو هو من عمل الشيطان، والله أعلم.

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد=

ج ٢٢ · ص ٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وقد صرح بسماعه من جابر عند ابن حبان (٦٣٧) . يحيى بن آدم: هو الأموي مولاهم الكوفي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مِهران الأسدي مولاهم الكوفي. وأخرجه ابن حبان (٦٣٦) من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٧٩) ، وعبد بن حميد (١٠١٥) ، ومسلم (٢٨٧٧) (٨١) ، وأبو داود (٣١١٣) ، وابن أبي الدنيا في "حسن الظن بالله" (١) ، وأبو يعلى (١٩٠٧) ، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٧٣، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٠٩٧) ، وابن حبان (٦٣٧) و (٦٣٨) ، والطبراني في "الأوسط" (١٦١٣) ، وأبو نعيم في"الحلية" ٥/٨٧ و٨/١٢١، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٧٧-٣٧٨، وفي "شعب الإيمان" (١٠١١) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (١٤٥٥) من طرق عن سليمان الأعمش، به. وقرن أبو نعيم في روايته في الموضع الأول بسليمان الأعمش عبدَ الملك بن أبجر. وسيأتي الحديث عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش برقم (١٤٥٣٢) ، وعن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الله بن نمير عن الأعمش برقم (١٤٣٨٦) . وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٤٨١) و (١٤٥٨٠) و (١٥١٩٧) . وفي باب حسن الظن بالله تعالى عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٢٢) . وعن أنس بن مالك، سلف أيضاً برقم (١٣٩٣٩) . وعن واثلة بن الأسقع، سيأتي ٣/٤٩١. قال النووي في "شرح مسلم" ١٧/٢٠٩: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حُسْن الظن بالله تعالى: أن=

ج ٢٢ · ص ٣٠

١٤١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (١) ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ " (٢)

= يظن أنه يرحمه، ويعفو عنه.

في (م) و (س) : ولا تعطوها، بزيادة واو.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. سفيان: هو الثوري. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (١٦٨٧٦) ، مختصراً: "من أعمر شيئاً فهو له". وأخرجه البيهقي ٦/١٧٣ من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٧) ، وابن حبان (٥١٤١) ،والبيهقي ٦/١٧٣من طريق أيوب السختياني، والنسائي ٦/٢٧٤، وابن حبان (٥١٤٠) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج: "من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته". وسيأتي الحديث برقم (١٥١٧٦) عن عبد الرزاق وأبي نعيم، عن سفيان. وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٢٣٠) و (١٤٢٥٤) و (١٤٣٤١) و (١٤٤٠٧) و (١٥٠١٧) و (١٥١٣٦) و (١٥١٧٦) وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (١٤١٣١) ، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤١٧٢) ، ومن طريق سليمان بن يسار برقم

، ثلاثتهم عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤١٩٧) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٠١) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "لا تعطوها أحداً" قال السندي: أي: اغتراراً بأنه يرجع إليكم بعد =

ج ٢٢ · ص ٣١

١٤١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ

= موته، وهذا القيد مرعي بقرينة ما بعده، وهذه الجملة تفسير للإمساك، فاندفع ما يتوهم أنه كيف يأمرهم بالإمساك وقد بعث بالأمر بالإنفاق كما يدل عليه الكتاب والسنة. "فمن أُعمر" على بناء المفعول، أي: أُعطي شيئاً مدَة عمره. "فهو له"، أي: لمن أُعمر لا يرجع إلى المالك الأول، فلا ينبغي له أن يُعطي بظن الرجوع. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٩٣: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتُك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرَك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمَر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروةُ بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن عمر، فجاءه أعرابي، فقال: إني أعطيت بعضَ بني ناقةَ حياته وإنها تناتجت، فقال: هي له حياتَه وموته، قال: فإني تصدقت بها عليه، قال: فذلك أبعد لك منها. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقلْ: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعودُ إلى الأول، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيما رَجل أعمر عمرى له ولعقبه" وهذا قول جابر، ورُوي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "إنّما العُمرى التي أجاز رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لكَ ما عشتُ، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يُفتي به، وهذا قول مالك، ويُحكى عنه أنهُ قال: العمرى تمليكُ المنفعة دون الرقبة، فهي لهُ مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.

ج ٢٢ · ص ٣٢

سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وسيأتي تصريحه بالسماع عند المصنف برقم (١٥٠٤٧) . روح: هو ابن عبادة. وهو في "الموطأ" ٢/٤٨٦، ومن طريقه أخرجه الدارمي (١٩٥٦) ، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٠) ، وأبو داود (٢٨٠٩) ، وابن ماجه (٣١٣٢) ، والترمذي (٩٠٤) و (١٥٠٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٢٢) ، وابن خزيمة (٢٩٠١) ، والطحاوي ٤/١٧٤ و١٧٥، وابن حبان (٤٠٠٦) ، والبيهقي ٥/١٦٨-١٦٩ و٢١٦ و٢٣٤ و٩/٢٩٤. وأخرجه الدارمي (١٩٥٥) ، وابن حبان (٤٠٠٤) ، والدارقطني ٢/٢٤٤، والبيهقي ٦/٧٨ من طريق سفيان الثوري، ومسلم (١٣١٨) (٣٥١) ، والبيهقي ٥/٢٣٤، والبغوي (١١٣١) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي ٤/١٧٥ من طريق ابن أبي ليلى، وابن خزيمة (٢٩٠١) ، والبيهقي ٥/٢٣٤ من طريق عمرو بن الحارث، أربعتهم عن أبي الزبير، به. وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (١٤٢٢٩) و (١٥٠٤٣) . وهو قطعة من الحديث الطويل في قصة الحديبية من طريق أبي الزبير، سيأتي برقم (١٥٢٥٩) . وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (١٤٢٦٥) ، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٤٣٩٨) ، ومن طريق الشعبي برقم (١٤٥٩٣) ، ومن طريق سليمان بن قبس برقم (١٤٨٠٨) ، أربعتهم عن جابر. وفي رواية أبي سفيان وسليمان: أنهم نحروا سبعين بَدَنةَ. وانظر حديث الحج السالف برقم (١٤١١٦) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٤) . وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي ٥/٤٠٥. وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الأوسط" (٦١٢٤) . وعن أنس بن مالك عند الطحاوي ٤/١٧٥، والطبراني في "الأوسط"=

ج ٢٢ · ص ٣٣

١٤١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُوتِرْ " (١)

١٤١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ ابْنَيْ جَابِرٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، شَقَّ قَمِيصَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ

= (٦٠٢١) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي مولاهم المكي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٩٨٠٤) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٣٩) ، وأبو عوانة ١/٢١٩. وأخرجه مسلم (١٣٠٠) ، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/٥٢٠، والبيهقي ٥/٩٠ من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجَزَري، عن أبي الزبير، به. ولفظه: "الاستجمار تَوٌ، ورمي الجِمار تَوٌ، والسعْي بين الصفا والمَرْوة توٌ، والطواف توٌٌ، وإذا استجمر أحدكم، فليستجمر بتو". والتو: هو الوتر. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٦٠٨) ، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٥٢٩٦) ، كلاهما عن جابر. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٢١) . ونزيد في شواهده هنا حديث سلمان الفارسي، سيأتي ٥/٤٣٧، وحديث عائشة سيأتي ٦/١٠٨. والاستجمار: هو التَمَسُُح بالجِمار، وهي الأحجار الصغار. "النهاية" ١/٢٩٢.

ج ٢٢ · ص ٣٤

فَقَالَ: " وَاعَدْتُهُمْ يُقَلِّدُونَ هَدْيِي (١) الْيَوْمَ، فَنَسِيتُ " (٢)

١٤١٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ قَدْ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ (٣) آخَرَ، وَلَا وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى

في (م) ونسخة في (س) : هدياً.

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن عطاء- وهو ابن أبي لَبيبة- ليس بذاك القوي، ثم قد اختُلِفَ عليه في إسناده، فرواه داود بن قيس الفراء، عنه، عن ابني جابر، كما هنا، ورواه حاتم بن إسماعيل، عنه، عن عبد الملك بن جابر ابن عتيك، عن جابر، كما سيأتي برقم (١٥٢٩٨) ، ورواه زيد بن أسلم، عنه، عن نفر من بني سلمة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسيأتي في "المسند" ٥/٤٢٦. ولجابر ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وعقيل ومحمد. وأخرجه البزار (١١٠٧- كشف الأستار) من طريق عثمان بن اليمان، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وتحرف فيه "ابني جابر" إلى: أبي جابر. قوله: "شق قميصه" قال السندي: أي: من جيبه حتى أخرجه من رجليه كما في رواية. "واعدتهم"، أي: الذين ذهبوا إلى مكة. "فنسيت" وفي رواية: "فلم أكن أخرج قميصي من رأسي" وكان بعث ببدن وأقام (يعني بالمدينة) . وقال المحقق ابن الهمام: أخرج الستة عن عائشة: بعث رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالهدي فأنا فتلتُ قلائدها بيدي، ثم أصبح فينا حلالاً. قال: وهذا الحديث يخالف حديث عبد الرحمن بن عطاء صريحاَ فيجب الحكم بغلطه، يريد أنهما متعارضان مع أن حديث عائشة أرجح سنداً فيجب تقديمه وترك حديث جابر، والله تعالى أعلم.

في (م) و (س) : ينحر آخر، بالياء التحتية، وفي (ظ ٤) بدون نقط،=

ج ٢٢ · ص ٣٥

يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)

١٤١٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ، وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " (٢)

= والمثبت من (ق) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وأخرجه الطحاوي ٤/١٧١ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (١٤٤٧١) و (١٤٧٥٩) . قوله: "فأمر من كان نحر قبله" قال السندي: أي: يعيد، وأخذ به مالك، فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهرُ غالبِ الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا هذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم. قلنا: ومن الحجة للجمهور في قولهم إن حديث جابر قد روي على غير هذا اللفظ كما سيأتي برقم (١٤٩٢٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وفيه هناك أن النهي من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه، وفي هذا الباب أحاديث أخرى، وانظر تفصيل المسألة في "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٤/١٧١-١٧٤.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٥٥٥) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٧٢ عن أحمد بن حنبل. بهذا الإسناد.

ج ٢٢ · ص ٣٦

١٤١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَزَوَّجْتَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ "، فَقُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا، لِي أَخَوَاتٌ وَعَمَّاتٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، قَالَ: " أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ "، قَالَ: " لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى؟ فَقَالَ: " أَمَا (١) إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ "، فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي

= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٨٧) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣) ، وابن الجارود (٩٨٨) ، وابن حبان (٥١٣٩) ، والبيهقي ٦/١٧٢. وسيأتي بنحوه من طريق الزهري برقم (١٤٨٧١) و (١٥٢٩٠) . ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، بلفظ: "العمرى لمن وُهبت له"، وسيأتي برقم (١٤٢٤٣) و (١٤٢٧٠) و (١٥٢٩٠) . وانظر ما سلف برقم (١٤١٢٦) . قوله: "إنما العمرى التي أجاز" قال السندي: أي: ألزمَ، وحكمه بعدم ردها إلى الأول، قالوا: هذا اجتهاد من جابر، ولعله أخذ من مفهوم حديث: "أيما رجل أُعمر عمرى له ولعقبه" والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة، والله تعالى أعلم. وانظر تفصيل الكلام على حديث أبي سلمة عن جابر في "التمهيد" ٧/١١٢-١٢٣.

وقع هنا في الميمنية: "فقال: خف أما إنها" بزيادة كلمة "خف " في متن الحديث، وهو خطأ شنيع، إذ هذه الكلمة إنما يضعها النساخ فوق الكلمة للدلالة على أنها مخففة لا مشددة، وهي كذلك في (س) ، حيث جاءت فوق كلمة "أما" لتدل على أنها تقرأ بالتخفيف.

ج ٢٢ · ص ٣٧

نَحِّي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: نَعَمْ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ " فَأَتْرُكُهَا (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرج الشطر الثاني منه أبو عوانة ٥/٤٧٠ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً البخاري (٣٦٣١) ، ومسلم (٢٠٨٣) (٤٠) ، والترمذي (٢٧٧٤) ، والبيهقي في "الشعب" (٦٢٩٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه كذلك البخاري (٥١٦١) ، ومسلم (٢٠٨٣) (٣٩) ، وأبو داود (٤١٤٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٣٦، وفي "الكبرى" (٥٥٧٥) ، وأبو يعلى (١٩٧٨) و (٢٠١٥) ، وأبو عوانة ٥/٤٦٩-٤٧٠، وابن حبان (٦٦٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. وسيأتي هذا الشطر عن وكيع، عن سفيان الثوري برقم (١٤٢٢٦) . وأخرجه بتمامه الحميدي (١٢٢٧) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. وأخرج الشطر الأول منه ضمن حديث مطول الدارمي (٢٢١٦) ، والبخاري (٢٤٠٦) و (٢٩٦٧) ، ومسلم (٧١٥) (١١٠) ص ١٢٢١- ١٢٢٢، والنسائي ٧/٢٩٨ من طريق مغيرة بن مقسم الضبي، والبخاري (٥٠٧٩) و (٥٢٤٥) و (٥٢٤٧) ، ومسلم (٧١٥) (٥٧) ص ١٠٨٨، وأبو يعلى (١٨٥٠) و (٢١٢٣) من طريق سيار أبي الحكم، كلاهما عن عامر الشعبي، عن جابر. وسيأتي الحديث بتمامه ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (١٥٠٢٦) . وسيأتي الشطر الأول منه من طرق عن جابر بالأرقام (١٤١٧٦) و (١٤٢٣٧) و (١٤٣٠٦) و (١٤٣٧٦) و (١٤٨٦١) و (١٤٨٩٦) و (١٥٠١٣) . وقوله: "لي أخوات ... "، قال السندي: موقعه بعد قوله: "قال: أفلا=

ج ٢٢ · ص ٣٨

١٤١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، عَنْ (١) دُبُرٍ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي "، فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَا أَبْتَاعُهُ، فَابْتَاعَهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: " غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، وَمَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ "، زَادَ فِيهَا أَبُو الزُّبَيْرِ: " يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ " (٢)

= بكراً تلاعبها؟ "كما في الأحاديث المشهورة، فإنه ذكرها اعتذاراً عن ترك البكر إلى الثيب. وأنماط: جمع نَمَط- بفتحتين-، وهو ضَرْب من البُسُط لطِيفٌ له خَمْل رقيق.

في (م) : على.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٦٦٦٢) ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (٩٨٤) . وأخرجه الشافعي ٢/٦٨، والبخاري (٦٧١٦) و (٦٩٤٧) ، ومسلم ص ١٢٨٩ (٥٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٢٩) ، وابن حبان (٤٩٣٠) ، والبيهقي ١/٣٠٨٠ من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص ١٢٨٩ (٥٨) ، والبيهقي ١٠/٣١١ من طريق مطر الوراق، والشافعي ٢/٦٨، والبيهقي ١٠/٣٠٩ من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٩٢٦) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "الإتحاف" ٣/٢٩٢ من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وقرن مطر في روايته بعمرو عطاءَ وأبا الزبير، ولم يسق مسلم لفظها. وسيأتي الحديث من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٣١١) و (١٤٩٥٨) .=

ج ٢٢ · ص ٣٩

١٤١٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَقَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، نَبِيذًا " (١)

= وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٤٢١٥) و (١٤٢١٦) و (١٤٩٨٧) و (١٥٢٢٩) . ورواية أبي الزبير التي سمى المدبَرَ فيها يعقوبَ، ستأتي برقم (١٤٢٧٣) . وفي الباب عن عائشة، موقوفاً سيأتي في "المسند" ٦/٤٠. قوله: "من يبتاعه" قال السندي: أي: يشتريه، وفيه ان للإمام إبطال تصرُف من تصرَف تصرفاً غير لائق، وأنه يجوز بيع المدَبر، ومن لا يقول به منهم، يقول: لعل تدبره كان مقيداً بمرض ونحوه، ومنهم من يقول: لعله كان مَديناً فبطل تدبيره، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "مصنف" عبد الرزاق بالأرقام (١٦٩٦٦) و (١٦٩٧٨) و (١٦٩٧٩) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٨) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٩. وأخرجه أبو يعلى (٢٢٣٨) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٩ من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٨٠، وأبو يعلى (١٨٧٢) من طريق حفص بن غياث، والبخاري (٥٦٠١) من طريق أبي عاصم النبيل، وأبو عوانة ٥/٢٧٨-٢٧٩ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، ثلاثتهم عن ابن جريج، وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٧) ، وأبو داود (٣٧٠٣) ، وابن ماجه (٣٣٩٥) ، والترمذي (١٨٧٦) ، والنسائي ٨/٢٩٠، وأبو عوانة ٥/٢٧٩- ٢٨٠ و٢٨٠،=

ج ٢٢ · ص ٤٠

١٤١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرَةِ، فَقَالَ: " مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " (١)

= وابن حبان (٥٣٧٩) ، والبيهقي ٨/٣٠ من طريق الليث بن سعد، والنسائي ٨/٢٩٠ من طريق مالك بن دينار، وأبو يعلى (٢٣٢٥) من طريق مسعر، ثلاثتهم عن عطاء، به. وسيأتي الحديث من طريق عطاء بالأرقام (١٤١٩٩) و (١٤٢٤٠) و (١٤٤١٦) و (١٤٩١٧) و (١٤٩٦٨) . وأخرجه الطيالسي (١٧٠٥) ، وعبد الرزاق (١٦٩٧٤) ، والنسائي ٨/٢٩١ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر. وأخرج عبد الرزاق (١٦٩٦٩) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة ٨/١٨١ من طريق عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد في "الأشربة" (١٤٧) ، والنسائي ٨/٢٨٨ من طريق شعبة، ثلاثتهم عن محارب بن دثار، عن جابر قال: البسرُ والتمر خمرٌ. ورواية أحمد: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر. وخالفهم الأعمش فرفعه، أخرجه النسائي ٨/٢٨٨ من طريق الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعاً. بلفظ: "الزبيب والتمر هو الخمر". وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٥١٧٧) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٩٩) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٠) .

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل- وهو ابن منبه اليماني- فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (٣٨٦٨) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق برقم (١٩٧٦٢) ، وأخرجه من طريقه البيهقي ٩/٣٥١.=

ج ٢٢ · ص ٤١

• حَدَّثَنَا عبد الله، قال أبي: عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقِيلٍ، وَكَانَ عَسِرًا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ، فَأَقَمْتُ عَلَى بَابِهِ بِالْيَمَنِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، حَتَّى وَصَلْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثَيْنِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، فَلَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَسْمَعَهَا مِنْ عُسْرِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا بِهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا، أَفَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ "

١٤١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ "، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: " وَرَأَيْتُ أَنَا جَابِرًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ "، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ: وَرَأَيْتُ جَابِرًا يُصَلِّي وَلَمْ

= وفي الباب عن الحسن البصري، عن أنس عند الحاكم ٤/٤١٨. وعن الحسن مرسلاً عند أبي داود في "المراسيل" (٤٥٣) . وانظر التعليق عليه. قوله: "النشرة" قال السندي: بضم نون وسكون شين معجمة، نوع من الرُقْية يعالج بها المجنون، ولعله كان مشتملاً على أسماء الشياطين، أو كان بلسان غير معلوم، فلذلك جاء أنها سحر، وسمي نشرة لانتشار الداء، وانكشاف البلاء به. وانظر"شرح السنة"١٤/١٥٩للبغوي. و"فتح الباري" ١٠/٢٣٢-٢٣٣. تنبيه: جاء قوله: "عقيل بن معقل.. إلخ" في (م) والأصول الخطية بإثر الحديث رقم (١٤١٣٩) ، ولا وجه لوجوده هناك.

ج ٢٢ · ص ٤٢

يُسَمِّ أَبَا الزُّبَيْرِ (١)

١٤١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ نَهَارًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا "، " (٢)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرس- فقد احتج به مسلم وأخرج له البخاري مقروناً بغيره. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين المُلائي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٣٦٦) بإسناده ومتنه. وانظر ما سلف برقم (١٤١٢٠) . وقوله: "متوشحاَ به"، قال النووي في "شرح مسلم" ٤/٢٣٣: قال ابن السكيت: التوشح: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي القاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع من جابر فيما سيأتي في مسند أبي حميد الساعدي عند المصنف ٥/٤٢٥. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٢٨، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٣٣) ، وأبو عوانة ٥/٣٢٦ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح برقم (١٤٣٦٧) ، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٤٩٧٤) كلاهما عن جابر. ورواية أبي صالح فيها النبيذ بدل اللبن.=

ج ٢٢ · ص ٤٣

١٤١٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ " (١)

= وانظر ما سيأتي برقم (١٤٢٢٨) . وسيأتي الحديث من طريق جابر، عن أبي حميد الساعدي في مسند أبي حميد ٥/٤٢٥. قوله: "ألا خمرته" قال السندي: من التخمير، أي: غطيته. "ولو أن تعرض" المشهور فتح التاء وضم الراء. وقال أبو عبيدة: بكسر الراء من العرض خلاف الطول، أي: تمده عليه عرضاً، أي: إن لم تقدر أن تغطيه، فلا أقل من وضع العود عرضاً صيانة من الشيطان. وقوله: "هو بالبقيع". هكذا هو في نسخنا بالباء الموحدة، واختلف في ضبط هذا الحرف في حديث أبي حميد عند البخاري (٥٦٠٦) ، ومسلم (٢٠١٠) ، فقيل: هو بالنون، ويبعد عن المدينة عشرين فرسخاً. انظر "مشارق الأنوار" ١/١١٥.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، ومنصور: هو ابن المعتمر السُُلَمي الكوفي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٩٢٢) ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٠١٠) ، وابن خزيمة (٦٤٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٧٤٥) ، وفي "الأوسط" (٣٠٠٧) ، وفي "الصغير" (٢٧١) ، والبيهقي ٢/١١٥. وسقط معمر من المطبوع من "مسند أبي يعلى". وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٣١، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/٣٢٦ من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر بن راشد، به. ولفظه عند الخطيب: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد جافى بين جنبيه. وأخرجه كذلك الخطيب ١٠/٣٢٦ من طريق فضيل بن عياض، عن منصور ابن المعتمر، به. =

ج ٢٢ · ص ٤٤

١٤١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ " (١)

وانظر ما سيأتي برقم (١٤٢٧٦) و (١٤٦٠٩) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٧٣) . وعن أبي سعيد الخدري، سلف أيضاً برقم (١١١١٣) . وعن عبد الله بن أقرم الخزاعي، سيأتي ٤/٣٥. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، سيأتي ٤/١١٩. وعن عدي بن عميرة الحضرمي، سيأتي ٤/١٩٣. وعن أحمر بن جزء السدوسي، سيأتي ٤/٣٤٢. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، سيأتي ٥/٣٤٥. وعن أبي حميد الساعدي، سيأتي ٥/٤٢٤. وعن ميمونة بنت الحارث، سيأتي ٦/٣٣٢. وقوله: "جافى"، أي: باعد، والمراد: باعد عَضُدَيه عن جَنْبَيه، من الجفاء: وهو البعد عن الشيء، يقال: جفاه: إذا بَعُد عنه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (١٢٣٥) ، وابن حبان (٢٧٤٩) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٤٣٣٥) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١١٣٩) ، وابن حبان (٢٧٥٢) ، والبيهقي ٣/١٥٢. وأخرجه البيهقي ٣/١٥٢ من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: غزوتُ مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزوة تبوك، فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع. وفي إسناده أبو أنيسة ولم نتبينه. وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة ٢/٤٥٤ من طريق علي بن المبارك، عن=

ج ٢٢ · ص ٤٥

١٤١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ عَبَّاسٌ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: " إِزَارِي إِزَارِي "، فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ (١)

= يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: أقام رسول الله بتبوك عشرين ليلة يصلي صلاة المسافر ركعتين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٩٣٩) من طريق عمرو بن عثمان الكلابي، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك، قال: أقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. قلنا: هكذا جعله من حديث أنس بن مالك وهو غير محفوظ، فيه عمرو بن عثمان الكلابي، وهو ضعيف، ويحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٥٨) . وعن أنس بن مالك، سلف برقم (١٢٩٤٥) . وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤/٤٣٠.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (١١٠٣) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٨٢٩) ، ومسلم (٣٤٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ١/٢٨٢، وابن حبان (١٦٠٣) . وأخرجه البخاري (١٥٨٢) من طريق أبي عاصم، وأبو عوانة ١/٢٨١ من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١٤٣٣٢) و (١٤٥٧٨) و (١٥٠٦٨) . وفي الباب عن المسور بن مخرمة عند مسلم (٣٤١) ، وأبي داود (٤٠١٦) ، وأبي عوانة ١/٢٨٢.

ج ٢٢ · ص ٤٦

١٤١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " (١)

= قوله: "لما بنيت الكعبة" قال السندي: بناها قريش قبل ظهور نبوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "من الحجارة" لأجل الحجارة، وكانوا في الجاهلية لا يحترزون عن كشف العورة. "فخَرَّ إلى الأرض"، أي: سقط، أدََّبه الله تعالى بذلك. "وطمحت" في "القاموس": طَمَحَ بصره إليه، كمنع: ارتفع. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى يحفظ أنبياءه قبل النبوة عن المكروهات والمنكرات.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٠٠٢١) و (١٩٢٥١) . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الَاثار" ٣/٢١٣، وابن منده في "الإيمان" (٢٩) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به. وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير برقم (١٤٢٠٩) . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٢٢، ومسلم (٣٥) (٢١) ، وابن ماجه (٣٩٢٨) ، والنسائي ٧/٧٩، وأبو يعلى (٢٢٨٢) ، وأبو عوانة في الإيمان كما في "إتحاف المهرة" ٣/١٧٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٣/٢١٣، وابن منده في "الإيمان" (٢٦) و (٢٨) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٩٢ و٨/١٩ و٩/١٨٢، وفي "الاعتقاد" ص ٣٥ من طرق عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٧٤٦) ، وفي "الأوسط" (٤٢٩٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٢، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/٣١٥، وابن الشجري=

ج ٢٢ · ص ٤٧

١٤١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَرَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ، يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مِنْبَرُهُ، اسْتَوَى عَلَيْهِ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ "، وَقَالَ رَوْحٌ: فَسَكَنَتْ، وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ: فَاضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ، وَقَالَ رَوْحٌ: اضْطَرَبَتْ كَحَنِينِ (١)

= في "أماليه" ١/١٤-١٥ من طريقين عن سفيان بن عامر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن جابر. وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٦٠) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨١٦٣) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

إسناده صحيح على شرط مسلم. روح: هو ابن عُبادة، وابن بكر الذي أشار المصنف إلى روايته في آخر الحديث: هو محمد بن بكر البُرْساني، وسيأتي حديثه عنده برقم (١٤٤٦٨) . وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٢٥٤) . وأخرجه الشافعي في "مسنده" ص ١٤٢-١٤٣ عن عبد المجيد بن عبد العزيز، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" ٢/٥٦١، وأخرجه النسائي ٣/١٠٢ من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وانظر ما سلف برقم (١٤١١٩) . وقوله: "استوى عليه" كذا جاء دون واو، وهو بدل من جملة: صنع له، وجواب "لما" قوله: اضطربت تلك السارية. قاله السندي.

ج ٢٢ · ص ٤٨

١٤١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا " (١)

١٤١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا " (٢)

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإن سليمان بن موسى- وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأَشدق- روايته عن جابر مرسلة كما قال يحيى بن معين، ونقل الترمذي في "العلل الكبير" ١/٣١٣ عن البخاري: أن سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما ورد هنا في سند هذا الحديث والذي بعده من تصريحه بالسماع من جابر، فوهمٌ لا ندري ممن هو، فقد أخرج الحديث الشافعي في "مسنده" ٢/١٨٧ عن عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رَوََّاد- وهو أعلم الناس بحديثِ ابن جريج-، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥٥٩١) ، كلاهما (عبد المجيد وعبد الرزاق) عن ابن جريج، قال سليمان بن موسى: عن جابر. هكذا بصيغة العنعنة، والله تعالى أعلم. قلنا: ومع هذا فقد توبع سليمان على هذا الحديث، تابعه أبو الزبير عند مسلم وغيره، وسيأتي تخريجه من هذا الطريق عند المصنف برقم (١٤٦٨٥) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٥٩) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وفي بعض طرق حديث ابن عمر: سأل ابن جريج نافعاً: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيره. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثم يخالفه"، قال السندي: أي: يجيء خلفه.

حديث صحيح. وانظر ما قبله.

ج ٢٢ · ص ٤٩

١٤١٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ "، (١)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. وأخرجه الحاكم ١/٣٦٨-٣٦٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣١٤٨) عن أحمد بن حنبل، به. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٦٥٤٩) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٦٨، والحاكم ١/٣٦٨-٣٦٩، والبيهقي ٣/٤٠٣. وأخرجه مسلم (٩٤٣) ، والنسائي ٤/٣٣ و٨٢، وابن الجارود (٥٤٦) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٦٨، وابن حبان (٣١٠٣) ، والبيهقي ٤/٣٢، والبغوي (١٤٧٨) من طريق الحجاج بن محمد المِصيصي، عن ابن جريج، به. واقتصر البغوي على قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كفن أحدكم ... " إلى آخره، وهذا الحرف لم يذكره ابن حبان في روايته. وأخرجه الطحاوي ١/٣١٦ من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، به. وأخرجه ابن ماجه (١٥٢١) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، به. ولفظه: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. وفيه إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك.

ج ٢٢ · ص ٥٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وسيأتي الحديث من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤٥٢٤) و (١٤٧٦٦) و (١٤٩٩٣) و (١٥٠٨٧) . وأخرجه الحاكم ١/٣٦٩، وابن حبان (٣٠٣٤) من طريق إبراهيم بن عَقِيل ابن مَعْقِل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله، فذكر الحديث. ووقع في الحديث عند الحاكم: ولا يصلى عليه، وعند ابن حبان: أو يصلى عليه. وقالا في روايتهما: "إذا ولي أحدكم أخاه"، بدل: "إذا كفن أحدكم ". وإسناده قوي. وأخرجه العقيلي ٣/٤٧٤-٤٧٥، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/٩٠٩ من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ترمسوا موتاكم، لا تدفنوا بليل". وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله، وهو متروك، وبه أعله ابن الجوزي. وسيأتي الحديث من طريق سليمان بن موسى، عن جابر برقم (١٤١٤٦) ، ومن طريق نصر بن راشد، عمن حدثه، عن جابر برقم (١٥٢٨٧) . وفي اختيار الكفن الحسن انظر ما سيأتي برقم (١٤٦٠١) . وفي هذا الباب عن أبي قتادة عند الترمذي (٩٩٥) ، وابن ماجه (١٤٧٤) . وإسناده حسن. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غير طائل"، أي: حقير غير كامل الستر. وقوله: "فزجر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقبر الرجل بالليل": اختلف أهل العلم في الدفن ليلاً: فكره الحسن البصري ذلك إلا لضرورة، ومما يستدل له به حديث جابر هذا، والصحيح أن النهي في هذا الحديث ليس هو من طريق منع الدفن ليلاً على إطلاقه، وإنما هو لعلةِ، وقد قيل في تعليله: إن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس، ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليلون، فيفوته كثرة دعاء المسلمين المرغب فيه. وقيل: إنه لإرادة رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي على جميع موتى المسلمين، لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم. وقيل: إن سبب ذلك أن قوماً كانوا يسيئون اكفان موتاهم، فيدفنونهم=

ج ٢٢ · ص ٥١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ليلاً، لئلا تبين رَدَاءَةُ الكفن. والعلتان الأخيرتان بينتان في الحديث، والظاهر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قصدهما معاً كما ذكر الطحاوي والقاضي عياض. وذهب عامةُ أهل العلم إلى إباحة الدفن ليلاً، وأجابوا عن حديث جابر بما ذكرنا من التعليل، واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة السالف برقم (٩٠٣٧) : أن إنساناً كان يقم المسجد أسودَ، فمات-أو ماتت-، ففقدها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "ما فعل الإنسان الذي كان يقم المسجد؟ " فقيل له: مات، قال: "فهلا آذنتموني به" فقالوا: إنه كان ليلا. قال: "فدلوني عِلى قبرها" فأتى القبر فصلى عليها. ومثله حديث أنس برقم (١٢٥١٧) : أن أسودَ كان ينظف المسجد، فمات، فدفن ليلا، وأتي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر، فقال: "انطلقوا إلى قبره". ومثله حديث ابن عباس أيضاً، السالف برقم (١٩٦٢) ، ولفظه عند البخاري (١٣٤٠) : صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه، فقال: "من هذا؟ " فقالوا: فلان، دفن البارحة، فصلوا عليه. وفي هذه الأحاديث لم ينكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفنهم بالليل، بل كان إنكاره لعدم إعلامه بأمرهم. واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (٣١٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥١٣ عن جابر قال: رأى ناس ناراً في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القبر، وإذا هو يقول: "ناولوني صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وإسناده حسن. وبحديث عائشة الآتي في "المسند" ٦/٦٢ قالت: ما علما بدفن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. ومعلوم أن دفنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان بحضرة أصحابه، ولم يُؤْثَر عن أحد منهم إنكارُ ذلك. واستشهدوا أيضاً بغير ذلك من الآثار الثابتة عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم دفنوا ليلاً. انظر "شرح معاني الآثار" ١/٥١٣-٥١٥، و"فتح الباري" ٣/٢٠٧-٢٠٨، و"المغني" ٣/٥٠٣-٥٠٤، و"شرح مسلم"٧/١١-١٢.

ج ٢٢ · ص ٥٢

١٤١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْكَفَنِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (١)

١٤١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " قَامَ

وقوله: "حتى يصلى عليه": ضبطها النووي في "شرح مسلم" ٧/١١ بفتح اللام بالبناء للمفعول، والمراد: حتى يصلي عليه جماعة المسلمين. وجاءت مجودةَ في (س) بكسر اللام بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطها ابن حجر في "فتح الباري" ٣/٢٠٨، فقال: مضبوط بكسر اللام، والمراد: حتى يصلي عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإحسان الكفن أو تحسينه: ليس المراد به السرَف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه. "شرح مسلم" ٧/١١. و"كفنه": ضبط بوجهين: بإسكان الفاء على المصدر، أي: تكفينه، فشمل الثوب والهيئة وعمله، وبفتح الفاء: أي: الثوب الذي يكفن به، وكلاهما صحيح، إلا أن الفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. "شرح مسلم" ٧/١٢، و"حاشية السندي".

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى- وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر. محمد بن بكر: هو البُرْساني البصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي. وانظر ما قبله.

ج ٢٢ · ص ٥٣

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ "، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: " قَامَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ " (١)

١٤١٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَنْهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ " (٢)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٦٣٠٩) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٦٠) (٧٩) و (٨٠) ، والنسائي ٤/٤٧، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٨٢،والبيهقي٤/٢٦- ٢٧و٢٧. وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٨٢من طريق حجاج بن محمد المِصيصي، عن ابن جريج، به. وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (١٤٥٢٥) و (١٤٧٢٣) ، ومن طريقه عُبيد الله بن مِقْسم برقم (١٤٤٢٧) ، كلاهما عن جابر. وفي باب القيام للجنازة عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٩٣) . وعن عبد الله بن عمرو، سلف أيضاً برقم (٦٥٧٣) ، وقد استوفينا الكلام على شواهده وشرحه هناك، فلينظر.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (٣٢٢٥) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٤٨٨) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٧٠) (٩٤) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٤٠. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٣٥ و٣٣٧ و٣٣٩، وعبد بن حميد (١٠٧٥) ، ومسلم (٩٧٠) (٩٤) ، وأبو داود (٣٢٢٦) ، والنسائي ٤/٨٦، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٤٠، والطحاوي ١/٥١٦، وابن حبان (٣١٦٣) ، والحاكم ١/٣٧٠، والبيهقي ٤/٤ من طريق حفص بن غياث، والترمذي (١٠٥٢) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٤٤٠=

ج ٢٢ · ص ٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق محمد بن ربيعة، وأخرجه الطحاوي ١/٥١٥، وابن حبان (٣١٦٤) ، والحاكم ١/٣٧٠ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم عن ابن جريج، به. ورواية الحديث مختصرة عند بعضهم، وقرن معظمهم في حديثه بأبي الزبير سليمان بن موسى، وزاد بعضهم من طريق سليمان بن موسى وأبي الزبير معاً: ونهى أن يكتب عليه، وكذا من طريق أبي الزبير وسليمان بن موسى كل على حِدةِ، وزاد بعضهم أيضاً: ِ أو يزاد عليه. وإسناد هاتين الزيادتين: إن كان من طريق سليمان بن موسى، ففيه الانقطاع بينه وبين جابر، فإن روايته عنه مرسلة، وإن كان من طريق أبي الزبير، فلم يصرح فيه هو ولا ابن جريج الراوي عنه بالسماع. وسيأتي الحديث عن حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج برقم (١٤٦٤٧) ، وبعضه من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني برقم (١٤٥٦٥) كلاهما عن أبي الزبير. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٤٠٨) من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، وأخرجه أيضاً الطبراني في "الأوسط" (٥٩٨٠) من طريق أشعث، عن الحسن البصري، كلاهما (سليمان والحسن) عن جابر. وأخرجه الطحاوي مختصراً ١/٥١٦ من طريق نصر بن راشد، عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجلس على القبور. وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (١٥٢٨٦) . وفي باب النهي عن الجلوس على القبر، سلف عن أبي هريرة برقم (٨١٠٨) ، وانظر تتمة شواهده والكلام على فقهه هناك. وفي باب النهي عن البناء على القبر وتجصيصه عن أم سلمة، سيأتي ٦/٢٩٩، وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (١٥٦٤) . ويشهد له أمرُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتسوية القبور في حديث علي السالف برقم (٧٤١) ، وسيأتي أيضاً من حديث فضالة بن عبيد ٦/١٨. وقوله: "يقصَص" التَقْصيص: هو التجصيص، والقَصة- بفتح القاف =

ج ٢٢ · ص ٥٥

١٤١٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ: قَالَ جَابِرٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَنْهَى أَنْ (١) يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُجَصَّصَ، أَوْ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ " (٢)

= وتشديد الصاد-: هي الجِص. والنهي عن القعود على القبر، سلف الكلام عليه عند حديث أبي هريرة برقم (٨١٠٨) . وأما البناء على القبر، وتجصيصه، والكتابة عليه، فعامة أهل العلم على كراهته. انظر "المجموع شرح المهذب" ٥/٢٩٨، و"المغني شرح الخرقي" ٣/٤٣٩، و"البناية شرح الهداية" ٢/١٠٤١.

في (ظ ٤) و (ق) : عن أن يقعد.

حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن موسى- وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- لم يسمع من جابر، وابن جريج- وهو عبد الملك ابن عبد العزيز- لم يصرح بالتحديث. محمد بن بكر: هو البُرْساني أبو عثمان البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٣٥، وعبد بن حميد (١٠٧٥) ، وأبو داود (٣٢٢٦) ، والنسائي ٤/٨٦، والبيهقي ٤/٤ من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة، ولم يذكر النسائي في روايته النهي عن القعود على القبر، وقرنوا جميعاً سوى ابن أبي شيبة بسليمان أبا الزبير، وزادوا جميعاً في حديثهم: ونهى أن يكتب عليه، وزاد النسائي والبيهقي أيضاً: أو يزاد عليه. وزيادة النهي عن الكتابة على القبر أخرجها ابن ماجه مفردة (١٥٦٣) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، به. وأخرجها الطبراني في "الأوسط" (٧٦٩٥) عن محمد بن داود، عن عبد الله ابن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن ابن=

ج ٢٢ · ص ٥٦

١٤١٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أصحمة (١) ، هَلُمَّ فَصُفُّوا "، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ (٢) وَنَحْنُ، (٣)

١٤١٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ،

= جريج، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر. وفي إسناده قيس بن الربيع- وهو الأسدي الكوفي-، وهو ضعيف يعتبر به، ومحمد بن داود- وهو ابن جابر الأحمسي البغدادي- شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في "تاريخه" ٥/٢٦٣، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. وانظر الحديث السالف.

لفظة "أصحمة" ليست في (م) و (ق) ، وأثبتناها من (ظ ٤) ونسخة في هامش (س) ، وهي ثابتة في "المصنف".

لفظة "عليه" ليست في (ظ ٤) و (س) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح القرشي، مولاهم المكي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٦٤٠٦) . وأخرجه الحميدي (١٢٩١) ،والبخاري (١٣٢٠) و (٣٨٧٧) ،والنسائي ٤/٦٩، والبيهقي ٤/٤٩-٥٠ من طرق عن ابن جريح، به- بعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج برقم (١٤٤٣٣) . وسيأتي أيضاً من طريق قتادة، عن عطاء بالأرقام (١٤١٥١) و (١٤٩٦٢) وانظر ما سيأتي برقم (١٤٨٢٧) و (١٤٨٨٩) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٤٧) ، وقد استوفينا شواهده هناك.

ج ٢٢ · ص ٥٧

عَنْ جَابِرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وقَالَ: " اسْمُ النَّجَاشِيِّ أَصْحَمَةُ " (١)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوهاب- وهو ابن عطاء الخفَاف فمن رجال مسلم. سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي البصري، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي. وأخرجه البيهقي ٤/٥٠ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد - ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بلغه موتُ النجاشي قال: "صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم"، قال: فصلى عليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصفنا صفوفاً، قال جابر: وكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال: وكان اسم النجاشي أَصحمة. وأخرجه البخاري (٣٨٧٨) عن عبد الأعلى بن حماد، وأبو يعلى (٢١٨٥) عن محمد بن المنهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه: أن نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على النجاشي، فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وذكر الحافظ ابن حجر فىِ "أطراف المسند" ٢/٦٢ أن الإمام أحمد أخرجه عن بهز، عن يزيد بن زريع، عن قتادة، فأسقط سعيداً منه، ولا يعرف ليزيد رواية عن قتادة، وطريق بهز هذا ليس في نسخنا الخطية من "المسند"! وسيأتي برقم (١٤٩٦٢) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه الطيالسي (١٦٨١) ، والبخاري (١٣١٧) ، وأبو يعلى (١٧٧٣) ، والبيهقي ٤/٢٩ من طرق عن قتادة، به- ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٣٧٥) من طريق أبي بكر الهذلي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين مات النجاشي: "إن أخاكم أصحمة قد مات" فخرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وكبر عليه أربعاً. فخالف في إسناده، فجعله من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب، وفي متنه فزاد قوله: وكبر عليه أربعاً. وأبو بكر الهذلي هذا متروك الحديث، لكن التكبير عليه أربعاً محفوظ عن جابر من=

ج ٢٢ · ص ٥٨

١٤١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا (١) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " (٢)

١٤١٥٣ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ (٣) أَيْدِيهِمْ: " اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ " (٤)

= حديث سعيد بن مينا عنه، وسيأتي برقم (١٤٨٨٩) . وانظر ما قبله.

في (ظ ٤) و (س) : تَعوَذوا.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٦٧٤٢) ،ومن طريقه أبو عوانة في الجنائز كما في"الإتحاف"٣/٤٧٧. وأخرجه البزار (٨٧١- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (٢١٤٩) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٦٢٥) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (٢٠٤) من طرق عن أبي الزبير، به. ورواية أبي يعلى مختصرة. وعند الطبراني: يعذبون في القبور من النميمة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ. وسيأتي الحديث عن جابر، عن أم مبشر في مسندها ٦/٣٦٢. وفي الباب عن أنس، سلف برقم (١٢٠٠٧) ، وانظر تتمة شواهده هناك.

في (م) و (ق) : موضوعة بين أيديهم.

إسناده صحيح على شرط مسلم.

ج ٢٢ · ص ٥٩

١٤١٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ: أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ (١) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: " أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ "، قَالَ: " نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ " (٢)

= والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (٦٧٤٧) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٤٦٦) ، والترمذي (٣٨٤٨) ، وأبو عوانة في المناقب والجنائز كما في "الإتحاف" ٣/٤٥٨، وابن حبان (٧٠٢٩) ، والطبراني (٥٣٣٦) . وأخرجه الطبراني (٥٣٣٨) من طرق عن أبي الزبير، به. وأخرجه البخاري (٣٨٠٣) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٥٦٣) ، وابن حبان (٧٠٣١) ، والحاكم ٣/٢٠٧، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٣٩٧ من طريق أبي صالح، والطبراني (٥٣٣٩) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن جابر. وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (١٤٧٦٨) . ومن طريق أبي سفيان، عن جابر برقم (١٤٤٠٠) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٠٥) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١٨٤) . وانظر تتمة شواهده هناك.

في (م) والأصول الخطية: سمع، والمثبت من "مصنف" عبد الرزاق، وهو الصواب.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الحميد بن جبير: هو ابن شيبة بن عثمان العبدري، ومحمد بن عباد بن جعفر: هو ابن رفاعة المخزومي. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (٧٨٠٨) ، ومن طريقه أخرجه مسلم=

ج ٢٢ · ص ٦٠

١٤١٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا " (١)

= (١١٤٣) ، وأبو عوانة في الصيام كما في "الإتحاف" ٣/٣٢٢. وأخرجه الدارمي (١٧٤٨) ، والبخاري (١٩٨٤) ، والبيهقي ٤/٣٠١- ٣٠٢ من طريق أبي عاصم النبيل، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٤٦) ، وأبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٤٧) من طريق يحيى القطان، و (٢٧٤٨) من طريق النضر بن شميل، و (٢٧٤٩) ، وأبو يعلى (٢٢٠٦) من طريق حفص ابن غياث، ثلاثتهم عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر فذكره، وليس فيه عبد الحميد بن جبير. قلنا: وابن جريج سمع من محمد بن عباد، فيكون الإسناد الأول الذي فيه عبد الحميد بن جبير من المزيد في متَصل الأسانيد. وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٠٩) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، أنه سمع محمد ابن عباد بن جعفر يحدث بهذا الحديث. قلنا: وإبراهيم الخوزي متروك. وسيأتي الحديث عن سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير برقم (١٤٣٥٣) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٧١) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "صيام يوم الجمعة" قال السندي: أي: منفرداً، ولذلك قال كثير بكراهته وهو الأوجه.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٥٠٧٠) و (٥٠٩٦) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢١٢٦) ، وأبو عوانة في اللباس كما في "الإتحاف" ٣/٣٤٨٥، وابن =

ج ٢٢ · ص ٦١

١٤١٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً " (١)

= حبان (٥٥١٥) ، والبيهقي ٢/٤٢٦. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٣٣) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٥١٥٢) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢٤) ، وانظر تتمة شواهده هناك. ولمسألة وصل الشعر انظر رسالة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، الرسالة الثانية والثلاثين من رسائله ٢/٥٢٤-٥٢٧.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٤٥٢١) . وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٦٥-٦٦ و٦٦، وابن الجارود (٢٢٨) ، وابن حبان (٢٥٢٤) و (٢٥٢٥) ، والبيهقي ٢/٥ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد- وقف الشافعي في الموضع الأول على قوله: في كل جهة، ولم يسق لفظه في الموضع الثاني وأحاله على حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر، وسيأتي في "المسند" برقم (١٤٢٠٠) ، ولم يقل فيه ابن حبان: وهو على راحلته. وسيأتي الحديث عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (١٥٠٧١) . وسيأتي أيضاً من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤٣٤٥) و (١٤٥٥٥) و (١٤٥٨٨) و (١٤٦٢٢) و (١٤٦٤٢) و (١٤٧٨٨) و (١٤٩٠٧) و (١٥٠٦١) و (١٥١٧٥) . وأخرجه عبد الرزاق (٤٥٢٠) عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن جابر: أن=

ج ٢٢ · ص ٦٢

١٤١٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ " (١)

= رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٩٦، وعبد بن حميد (١١٢٤) عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن جابر، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على الدابة أينما كان وجهه. وأخرجه ابن خزيمة (١٢٦٦) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر، قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على راحلته متوجهاً إلى تبوك. وللحديث طرق أخرى عن جابر، ستأتي بالأرقام (١٤٢٠٠) و (١٤٢٧٢) و (١٤٧٨٣) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٧٠) ، وانظر تتمة شواهده هناك. وقوله: "يخفض السجود من الركعة"، أي: يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فالمراد بالركعة هنا: الركوع.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٥١٤) ، ومن طريقه البيهقي ٦/١٠٢-١٠٣ عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. والحديث عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٣٩١) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٠) ، والبخاري (٢٢١٣) ، وابن ماجه (٢٤٩٩) ، والترمذي (١٣٧٠) ، وابن الجارود (٦٤٣) ، والطحاوي٤/١٢٢،وابن حبان (٥١٨٤) و (٥١٨٦) ،والدارقطني ٤/٢٣٢،والبيهقي٦/١٠٢ و١٠٣. وأخرجه البخاري (٢٤٩٥) و (٦٩٧٦) من طريق هشام بن يوسف،=

ج ٢٢ · ص ٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والشافعي ٢/١٦٥ عن الثقة، كلاهما عن معمر، به. وأخرجه النسائي ٧/٣٢١ من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، به، مرسلاً، ثم يذكر فيه جابراً. وأخرجه البيهقي ٦/١٠٣ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر رفعه: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة". وفي إسناده سلم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف. وسيأتي الحديث من طريق أبي سلمة برقم (١٤٩٩٩) و (١٥٢٨٩) . وانظر ما سيأتي برقم (١٤٢٥٣) و (١٤٢٩٢) و (١٤٨٥٤) . وفي الباب عن علي وابن مسعود، سلف برقم (٩٢٣) . وعن الشريد بن سويد، سيأتي ٤/٣٨٩. وعن سمرة بن جندب، سيأتي ٥/٨ و١٣. وعن أبي رافع، سيأتي ٦/١٠ و٣٩٠. وعن أبي هريرة عند أبي داود (٣٥١٥) ، وابن ماجه (٢٤٩٧) ، وصححه ابن حبان (٥١٨٥) . وعن ابن عباس، عند ابن ماجه (٢٤٩٣) . وعن أنس عند الطحاوي ٤/١٢٢، وصححه ابن حبان (٥١٨٢) . تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/٤٣٧: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه ("العلل" ١/٤٧٨) أن قوله: "فإذا وقعت الحدود ... إلخ" مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها. اهـ. قوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/٤٣٦: أي: بُينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرْف بكسر الصاد، الخالص، من كل شيء. وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٤١: اتفق أهل العلم على ثبوت =

ج ٢٢ · ص ٦٤

١٤١٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " (١)

= الشفعة للشريك في الرَّيع المنقسم إذا باع أحدُ الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوِّم من ثوب أو عبد، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومَنْ بعدهم إلى أن لا شفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز والزهري،ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٢٩٥٦) عن أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وسيأتي ضمن خطبة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم (١٤٣٤٠) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٨٦١) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "فإلي" قال السندي: أي: فأمر دَيْنه يرجع إلى، فأنا أتحملُه وأؤديه،=