مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ١٤٨ من ٢٢٩

ج ١٧ · ص ٤٤

١١٠٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

= مالك في "الموطأ" ٢/٦٣٢-٦٣٣، ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/١٥٦-١٥٧ "بترتيب السندي"، والبخاري (٢١٧٧) ، ومسلم (١٥٨٤) (٧٥) ، والنسائي ٧/٢٧٨ - ٢٧٩، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦٧، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٧٦، والبغوي (٢٠٦١) ، ستتهم عن نافع، به، وعند عبد الرزاق ومسلم (١٥٨٤) زيادة: "فمن زاد أو ازداد فقد أربى"، ولهذه الزيادة سترد برقم (١١٤٦٦) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢١٧٩) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد، به، بلفظ: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل" وفيه قصة مع ابن عباس. وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٢) و (١١٤٢٩) و (١١٤٣٠) و (١١٤٣١) و (١١٤٦٦) و (١١٤٨٠) و (١١٤٩٤) و (١١٥٥٦) و (١١٥٨٥) و (١١٦٣٥) و (١١٧٠٠) و (١١٧٧٢) و (١١٨٨١) و (١١٩٢٨) ، وانظر (١٠٩٩٢) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥٥٨) . وعن أبي بكرة عند البخاري (٢١٧٥) ، ومسلم (١٥٩٠) ، وسيرد ٥/٣٨. وعن عبادة بن الصامت عند مسلم (١٥٨٧) ، وسيرد ٥/٣١٩. وعن فضالة بن عبيد عند مسلم (١٥٩١) ، وسيرد ٦/١٩. وعن أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٥/٢٧١. قال السندي: "ولا تُشفوا": من الإشفاف، أي: لا تزيدوا. قوله: "بعضها على بعض": الأموال الربوية. قوله "بناجز": بحاضر. قوله: "فإني أخاف"، تعليل للنهي، أي: نهيتكم عن ذلك خوفاً من الوقوع في الرماء. =

ج ١٧ · ص ٤٥

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ وَصَبٌ، وَلَا نَصَبٌ، وَلَا حَزَنٌ، وَلَا سَقَمٌ، وَلَا أَذًى حَتَّى الْهَمُّ يُهِمُّهُ، إِلَّا يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ (١) مِنْ سَيِّئَاتِهِ " (٢)

= و"الرماء"، في "النهاية": بالفتح والمد: زيادة على ما يحل. والمراد: الربا. وفي "القاموس": الرماء كالسماء: الربا.

في (ظ ٤) : إلا الله يكفر عنه، وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (١١٧٧٠) ، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلية، ومحمد بن عمرو بن عطاء: هو ابن عياش القُرشي العامري. وأخرجه أبو يعلى (١٢٥٦) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٣٠، ومسلم (٢٥٧٣) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٧٣، وفي "الشعب" (٩٨٣٣) من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة، به. وسيأتي بالأرقام (١١١٤١) و (١١١٨٨) و (١١٣٣٦) و (١١٤٥٠) و (١١٥٨٤) و (١١٧٧٠) ، وانظر (١١١٨٣) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦١٨) . وعن أبي هريرة، سلف برقم ٢/٢٤٨. وعن عائشة عند البخاري (٥٦٤٠) ، ومسلم (٢٥٧٢) ، وسيرد ٦/٨٨. وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (٢٥٧٥) . قال السندي: قوله: "لا يصيبه وصب": بفتحتين، وكذا نصب. والوصب: دوامُ الوجع ولزومه، والنصب: التعب. قوله: "ولا حزن": بفتحتين أو بضم فسكون، والازدواج يقتضي الأول، وكذا السقم. والحزن: الغم الشديد، أو على ما فات، والهم: على ما هو آت. =

ج ١٧ · ص ٤٦

١١٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ (١) ، لَمْ تُحَصَّلْ (٢) مِنْ تُرَابِهَا، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ، وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ، أَوْ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ - شَكَّ عُمَارَةُ - فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَالْأَنْصَارُ وَغَيْرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا تَتَّمِنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرٌ مِنَ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً " (٣) ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ،

= والسقم: المرض. قوله: "حتى الهم": قيل: يجوز رفعه على الابتداء وما بعده خبر، أو على أن "حتى" عاطفة، والجر على أنها حرف جر بمعنى إلى. قوله: "يهمه"، أي: يوقع المؤمن في الغم.

في جميع النسخ الخطية: مقروض، وقد ضُبب فوقها في (س) ، وجاء في هامش (س) و (ص) : كذا في نسختين، ولعله مقروظ، أي: مدبوغ بالقرظ. قلنا: وهو المثبت من (م) ، ويوافق رواية البخاري ومسلم. وقال السندي: مقروض: هكذا في النسخ، أي: مقطوع، والمراد: في قطعة من الجلد، ذكره للدلالة على قلة الذهب. وقيل: لعله مقروظ، أي: مدبوغ بالقرظ. قلنا: والقرظ: شجر عظام، لها سوقٌ غلاظ، أمثال شجر الجوز، وورقه أصغر من ورق التفاح، وهو أجود ما تُدبغ به الأهُب. انظر "اللسان": (قرظ) .

في (ظ ٤) : يحصل.

في (ظ ٤) : صباح مساء، وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

ج ١٧ · ص ٤٧

مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " وَيْحَكَ أَلَسْتُ (١) أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ أَنَا؟ " ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَلَعَلَّهُ يَكُونُ يُصَلِّي " فَقَالَ: إِنَّهُ رُبَّ مُصَلٍّ (٢) يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ "، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُقَفٍّ (٣) ، فَقَالَ: " هَا (٤) إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " (٥)

في هامش (س) : أليس. نسخة.

في (ظ ٤) : مصلي، بإشباع الكسرة.

في النسخ الخطية: مُقفي. بإشباع الكسرة، وفي (م) وهامش (س) و (ص) : مقف.

في (ظ ٤) و (س) : هاه إنه ...

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابنُ أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البجلي. وأخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٤٦) ، وابن خزيمة (٢٣٧٣) من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٣٥١) ، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٧١-٧٢، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص٤٢١، من طريق عبد الواحد بن =

ج ١٧ · ص ٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زياد، عن عمارة بن القعقاع، به، وفيه زيادة: وأظنه قال: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود"، ولهذه الزيادة سترد بالرواية برقم (١١٦٤٨) . قلنا: وقد تابع عبدُ الواحد بن زياد محمد بن فضيل في روايته عن عمارة بالشك بين علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. قال الحافظ في "الفتح" ٨/٦٨: جُزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وهو من أكابر بنى عامر، وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن الطفيل، وأسلم علقمة، فحسن إسلامه، واستعمله عمر على حوران، فمات بها في خلافته. وذكُر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد، فإنه كان مات قبل ذلك. قلنا: ليس الغلط من عبد الواحد ولا ممن تابعه، وإنما الشك من عمارة، كما جاء مصرحاً به في روايتنا هذه، وقد جزم عمارةُ في رواية جرير عنه -عند مسلم وغيره كما سيأتي- بأنه علقمة بن علاثة، ورواية سعيد بن مسروق، التي أشار إليها الحافظ سترد برقم (١١٦٤٨) . وأخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٤٥) ، وأبو يعلى (١١٦٣) ، وابن حبان (٢٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عمارة، به. ولم يذكر عامر بن الطفيل. وسيأتي بالأرقام (١١٠١٨) و (١١١٩٦) و (١١٢٦٧) و (١١٢٧٥) و (١١٢٨٥) و (١١٢٩١) و (١١٤٤٤) و (١١٤٤٨) و (١١٤٨٨) و (١١٥٣٧) و (١١٥٧٩) و (١١٦١١) و (١١٦١٢) و (١١٦١٤) و (١١٦٢١) و (١١٦٤٨) و (١١٦٩٣) و (١١٦٩٥) و (١١٧٥٠) و (١١٧٧٩) و (١١٩٠٦) و (١١٩٢١) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود برقم (٣٨٣١) ، ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٧٠٣٨) . قال السندي: قوله: بذهبة: في "القاموس": الذهب: التبر، ويؤنث، واحدته بهاء، وكأنه كنى بالوحدة عن القلة. قوله: في أديم، أي: جلد أحمر أو مدبوغ. =

ج ١٧ · ص ٤٩

١١٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارٌ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

= قوله: لم تحصل: على بناء المفعول من التحصيل، أي: مخلوطة بترابها غير مميزة منه. قوله: فوجد، أي: غضب. قوله: "ألا تتمنُوني": ضُبط بتشديد التاء الثانية، على أن أصله تأتمنوني: بهمز، ثم تاء، من الائتمان، افتعال من الأمانة، قُلبت الهمزةُ تاءً، ثم أدغمت في تاء الافتعال، كما في اتزر من الإزار. وقد أنكر مثل هذا أهلُ اللغة والصرف. وقالوا: الصواب إثبات الهمز. قُلت: والأقربُ أنه تأمنونى كما فى مسلم،إلا أنه كتب الهمزة بصورة الياء، فزعم زاعم أنه التاء المشددة، والله تعالى أعلم. قوله: غائر العينين: من الغور، وهو الذهاب إلى الباطن. قوله: مشرف الوجنتين: الوجنة: مثلثة الواو: لحم الخد. قوله: ناشز الجبهة، أي: مرتفعها. قوله: كث اللحية: بفتح الكاف وتشديد المثلثة، أي: كبيرها. قوله: محلوق الرأس: ذكر الحافظ في "الفتح" ٨/٦٨ أن سيما الخوارج كانت التحليق، وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها، وكانت طريقة الخوارج حلْق جميع رؤوسهم. قال السندي: قوله: "أحق أهل الأرض" لأنه أعلمهم، والتقوى على قدر العلم. ثم أحق: بالرفع، مبتدأ، خبره أنا، والجملة خبر "لست". قوله: قال خالد: قد جاء أن عمر استأذن في قتله، ولا منافاة لجواز استئّذان كل منهما على حدة. قوله: "يكون يصلي"، أي: لعله يظهرُ الإسلام العاصم لدمه، ظاهره أنه ما استحق القتل. قوله: "أن أنقب": بتشديد القاف، أي: أمرت بالحكم بالظاهر، والله يتولى =

ج ١٧ · ص ٥٠

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ "

" إِنَّ لِلصَّائِمِ

= السرائر. قوله: "وهو مُقف": بتشديد فاء مكسورة؛ أي مول، أي: أعطانا قفاه. قوله: "ها إنه": ها: حرف تنبيه. قوله: من ضئضىء: بكسر ضادين معجمتين، بينهما همزة ساكنة، وآخره همزة، وهو أصل الشيء، وجوز بعضُهم إهمال الصادين، وهو صحيح لغة، والمعنى واحد، والمراد: بقبيلته. قوله: "لا يُجاوز حناجرهم"، أي: بالصعود إلى محل القبول، أو بالنزول إلى القلب ليؤثر فيه. قوله: " يمرقون": يخرجون. قوله: "من الرمية": بفتح راء، وتشديد ياء، أي: البهيمة التي تُرْمى، أي: الصيد. قلنا: وأما هؤلاء المؤلفة قلوبهم: فزيد الخير، هو زيد بن مهلهل بن زيد بن مُنْهب الطائي النبهاني، المعروف بزيد الخيل، لكرائم الخيل التي كانت له، وسماه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيد الخير، وكان وفد على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وفد طيىء سنة تسع، وأسلم وحسُن إسلامه، وتُوفي منصرفه من عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقيل: بل تُوفي آخر خلافة عمر. وكان شاعراً محسناً، خطيباً لسناً، شجاعاً كريماً. والأقرعُ بن حابس: هو التميمي الحنظلي، قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عطارد بن حاجب بن زرارة، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة. وفي وفد تميم نزل قوله تعالى: (إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) ، أسلم، وشهد الفتوح، واستُشهد باليرموك، وقيل: بل عاش إلى خلافة عثمان، فأصيب بالجوزجان. =

ج ١٧ · ص ٥١

فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " (١)

= وعُيينة بن حصْن: هو ابن حذيفة بن بدر الفزاري، وقد ينسب إلى جده، فيقال: عيينة بن بدر، كان رئيس قومه، أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح، وسماه النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأحمق المطاع، وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدي، ثم عاد إلى الإسلام. وعلقمة بن علاثة: هو ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري، كان رئيس بني كلاب مع عامر بن الطفيل، وكانا يتنازعان الشرف فيهم ويتفاخران، وكان علقمة قد ارتدَّ مع من ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، ومات في خلافة عمر بحوران. وعامر بن الطفيل مات مشركاً في حياة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضرار بن مُرة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥ ومن طريقه عبد بن حميد (٩٢١) ، ومسلم (١١٥١) (١٦٥) ، وأبو يعلى (١٠٠٥) ، وأخرجه ابن خزيمة (١٩٠٠) من طريق يعقوب الدورقي وعلي بن المنذر، ثلاثتهم عن ابن فضيل، بهذا الإسناد. ولم يقل ابنُ أبي شيبة والدورقي: "فجزاه". وأخرجه مسلم (١١٥١) (١٦٥) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٧٣-٢٧٤ من طريق عبد العزيز بن مسلم القسْملي، عن ضرار بن مرة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٦٢، وفي "الكبرى" (٢٥٢٣) عن علي بن حرب، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، لم يذكر أبا هريرة. =

ج ١٧ · ص ٥٢

١١٠١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، سُئِلَ عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ (٢) إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ (٣) ، لَا جُنَاحَ - أَوْ لَا حَرَجَ - عَلَيْهِ فِيمَا (٤) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ (٥) فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (٦) " (٧)

= وقد سلف في مسند أبى هريرة (٧١٧٤) . وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود، سلف برقم (٤٢٥٦) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. وسلف هناك شرح السندي للحديث.

لفظ: ابن عبد الرحمن، ليس في (ظ ٤) ، وقد استدركت في هامش (س) و (ص) .

في (ظ ٤) و (س) وهامش (ص) : إزار المسلم، وقد ضرب على كلمة المسلم في (س) ، وجاء في هامشها: إزرة المؤمن، وعليها علامة الصحة. لكن أثبتت علامة الصحة فوق رواية: إزرة المسلم، في الرواية الآتية برقم (١١٣٩٧) .

في هامش (س) و (ص) : الساق. نسخة.

في (ظ ٤) : ما.

لفظ: فهو، ليس في (ظ ٤) ، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.

في هامش (س) و (ص) : من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه. قلنا: هو الموافق لرواية أبي داود، وأبي عوانة، وإحدى روايات النسائي.

إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وشعبة: هو ابن الحجاج، والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن=

ج ١٧ · ص ٥٣

١١٠١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَجَعَلْنَا نَنْقُلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَتَتَرَّبُ رَأْسُهُ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَصْحَابِي، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: " وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (١)

= يعقوب الحُرقي المدني. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (١٢٠) مختصراً، والطيالسي (٢٢٢٨) ، وأبو داود (٤٠٩٣) ، وأبو عوانة ٥/٤٨٣، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩١٤-٩١٥، وأبو عوانة ٥/٤٨٣، والنسائي في "الكبرى" (٩٧١٤) و (٩٧١٦) و (٩٧١٧) ، وابن حبان (٥٤٤٧) و (٥٤٥٠) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٤٤، وفي "الشعب" (٦١٣٣) ، والبغوي (٣٠٨٠) من طرق عن العلاء، به. وسيأتي بالأرقام (١١٠٢٨) و (١١٢٥٦) و (١١٣٥٢) و (١١٣٩٧) و (١١٤٨٧) و (١١٩٢٥) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر برقم (٤٤٨٩) . قال السندي: قوله: "إزرة المؤمن" بكسر الهمزة: أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق. قوله: "فيما بينه"، أي: بين نصف الساق. قوله: "في النار"، أي: موضعه في النار.

إسناده صحيح على شرط مسلم. داود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي. وأخرجه ابن سعد ٣/٢٥٢ من طريق وهيب بن خالد، والبزار (٢٦٨٧) =

ج ١٧ · ص ٥٤

١١٠١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،

= "زوائد" من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن داود، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/٢٩٦، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وأخرجه الطيالسي (٦٠٣) و (٢١٦٨) ، ومن طريقه البيهقي في "الدلائل" ٢/٥٤٨ - ٥٤٩ عن وهيب بن خالد، عن داود، به. وعنده أن ذلك كان يوم الخندق. وأخرجه مسلم (٢٩١٥) (٧٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٤٨) ، والبيهقي في "الدلائل" ٢/٥٤٨ من طريق شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضْرة يحدث عن أبي سعيد الخدري، قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمار، حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه، ويقول: "بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية". واللفظ لمسلم. قال البيهقي في "الدلائل" ٢/٥٤٩: يشبه أن يكون ذكر الخندق وهماً في رواية أبي نضرة، أو كان قد قالها عند بناء المسجد، وقالها يوم الخندق، والله أعلم. قلنا: لا مانع من أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قالها عند بناء المسجد، ويوم الخندق، فقد ورد ذكر يوم الخندق من حديث أم سلمة أيضاً بإسناد صحيح كما سيرد ٦/٢٨٩. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة كما صرح بذلك أبو سعيد، والذي أخبره به هو أبو قتادة كما سيرد في مسنده ٥/٣٠٦، وسلف ذكرُ أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، في الرواية رقم (٦٤٩٩) . وسيأتي بالأرقام (١١١٦٦) و (١١٢٢١) و (١١٨٦١) . قال السندي: قوله: "تقتلك الفئةُ الباغية": الخارجة على الإمام الحق بالشبهة، والبغي لا ينافي الإيمان، فلا يلزم منه كفرُ أصحاب معاوية، وإنما يلزم =

ج ١٧ · ص ٥٥

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يُعْطِي الْمَالَ، وَلَا (١) يَعُدُّهُ عَدًّا (٢) " (٣)

١١٠١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ - أَوْ مَا تُفْتِينَا؟ - قَالَ: " ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ " فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ،

= منه أن يكون علي على الحق، وهم على خلافه، وهذا مما يكاد لا يختلف فيه مسلمان.

في (ظ ٤) : لا (دون واو) .

لفظ: "عداً" لم يرد في (س) و (ص) ، وذكر في هامشيهما أنه جاء في نسخة.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١٩٦، ومسلم (٢٩١٤) (٦٩) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٢٨١) من طريق أبي معاوية: عن داود، به، ولفظه عند ابن أبي شيبة: يعطي الحق بغير عدد. وسيأتي بالأرقام (١١٣٣٩) و (١١٤٥٦) و (١١٥٨١) و (١١٧٥٧) و (١١٩١٤) و (١١٩٤٠) . قال السنْدي: قوله: "يعطي المال ولا يعده": مدح له بكمال الجود أو بكثرة المال.

ج ١٧ · ص ٥٦

وَإِنَّمَا (١) عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)

في (ظ ٤) : إنما (دون واو) وهي موافقة لرواية مسلم.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (١٩٥١) (٥٠) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٢٤ من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١١١٤٤) و (١١٣٧٣) و (١١٣٧٦) و (١١٤٢٥) و (١١٥٩٩) و (١١٦٣٤) . وفي الباب في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت". عن عبد الرحمن بن حسنة، سيرد ٤/١٩٦. وعن سمُرة بن جندب، سيرد ٥/١٩. وعن عبد الرحمن بن غُنْم، سيرد ٤/٢٢٧. وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (١٩٤٩) (٤٨) . وعن ثابت بن وديعة، سيرد ٤/٢٢٠. قال السندي: قوله: مُضبة: بضم ميم وكسر ضاد، رواية. والمعروف بفتحها، وهو على الأول: اسم فاعل من أضبت أرضه: كثر ضبابها. قوله: "مُسخت"، أي: خاف أنها مُسخت ضباباً، لعله قال ذلك قبل أن يعلم عدم بقاء الممسوخ وذريته، وإلا فقد صح أنه لا يبقى الممسوخ وذريته بعد ثلاث، وكأنه كره أولاً لهذا الاحتمال، ثم أذن لهم حين تبين له خلافه، وبهذا ظهر التوفيق بين أحاديث هذا الباب. قلنا: وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٠٠) ، و"شرح مشكل الآثار" ٨/٣٣٣-٣٣٤. وقوله: فلم يأمر، أي: بالأكل، ولم ينه، أي: عنه، بل ظهر ما يدل على نوع من الكراهة. وقوله: إنما عافه، أي: كرهه طبعاً لا ديناً. قلنا: وقد سلفت إباحةْ أكل الضب من حديث عبد الله بن عمر برقم =

ج ١٧ · ص ٥٧

١١٠١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ: " اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، (١) إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ " قَالَ: فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً (٢) ، فَحَلَلْنَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَرَخْنَا بِالْحَجِّ، وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنًى (٣)

= (٤٤٩٧) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

في (ظ ٤) : اجعلوها عمرة، قال: فجعلناها عمرة إلا من كان معه الهدي، فحللنا.

في (س) و (ص) و (ق) : فجعلناها عمرة إلا من كان معه الهدي. وأشير في (س) و (ص) أنها نسخة، والمثبت من (م) ومما سيأتي برقم (١١٦٧٧) و (١١٧٠٩) ، وهو الوارد في مصادر التخريج.

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٩٥) ، وابن حبان (٣٧٩٣) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٤٧) ، وابن خزيمة (٢٧٩٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٩٥، والبيهقي ٥/٣١ من طريقين عن داود، به. وسيأتي برقم (١١٦٧٧) و (١١٧٠٩) . وقد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، في الرواية رقم (٤٨٢٢) . قال السندي: قوله: نصرخ بالحج، أي: نلبي به، ظاهره أنهم كانوا مفردين بالحج، وكأنه باعتبار الغالب، وإلا فقد جاء من بعضهم خلافه. قوله: "اجعلوها"، أي: حجتكم "عمرة": بالفسخ، والجمهور على خصوص الفسخ بهم، ومنهم من جوز لغيرهم. والله تعالى أعلم. =

ج ١٧ · ص ٥٨

١١٠١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ قَالَ: " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ، وَحَاجَةُ ذِي (١) الْحَاجَةِ، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ " (٢)

= قلنا: قال ابنُ القيم في "زاد المعاد" ٢/١٧٨-٢٠٥: فلما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة أمر أمراً حتماً من لا هدي معه أن يجعلها عُمرةً، ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يُقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سُراقةُ بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها: هل هي لعامهم ذلك؟ أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وأن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثُهم كُلُّها صحاح، ثم خرجها كُلها، ثم رد قول من يقول: إن ذلك كان خاصاً بالصحابة، ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن اختصاص وجوبه بالصحابة، لأنهم كان قد فُرض عليهم الفسخُ لأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم به. وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب، فللأمة إلى يوم القيامة. وقال الخرقي في "مختصره": ومن كان مفرداً أو قارناً، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عُمرة إلا أن يكون معه هدي، فيكون على إحرامه. انظر "المغني" ٥/٢٥١-٢٥٥.

في (ظ ٤) : ذو، وقد ضبب فوقها، وفي (ق) : ذوي، وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي عدي: هو محمد بن =

ج ١٧ · ص ٥٩

١١٠١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ

= إبراهيم بن أبي عدي، وداود: هو ابن أبي هند، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبْدي. وأخرجه ابن خزيمة (٣٤٥) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٢٢) من طريق بشر بن المفضل، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٦٨، وفي "الكبرى" (١٥٢٠) ، وابن ماجه (٦٩٣) ، وابن خزيمة (٣٤٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، وابن خزيمة (٣٤٥) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقي ١/٣٧٥ من طريق علي بن عاصم، أربعتهم عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه البيهقي ١/٣٧٥ من طريق أبي معاوية، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، به. وقال: هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هند، وخالفهم أبو معاوية الضرير، عن داود، فقال: عن جابر بن عبد الله. قلنا: سيرد نحوه من حديث جابر ٣/٣٦٧، وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (٥٦١١) ، وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن مسعود في الرواية رقم (٣٧٦٠) . قال السندي: قوله: "خذوا مقاعدكم"، أي: اقعدوا مكانكم، ولا تتفرقوا لأبشركم بثواب الانتظار. وأخذ منه جواز التكلم بعد العشاء بخير. قوله: "أخذوا مضاجعهم"، أي: رقدوا. قوله: "ولولا ضعف الضعيف ... الخ"، أي: لولا التعب على هؤلاء بمالهُم من ضعف وسُقم وحاجة.

ج ١٧ · ص ٦٠

الَّذِينَ (١) هُمْ أَهْلُهَا لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا أُنَاسٌ يُرِيدُ اللهُ بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ فِي النَّارِ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ الضُّبَارَةَ (٢) فَيَبُثُّهُمْ " أَوْ قَالَ: " فَيُبَثُّونَ (٣) عَلَى نَهَرِ الْحَيَا " أَوْ قَالَ: " الْحَيَوَانِ "، أَوْ قَالَ: " الْحَيَاةِ "، أَوْ قَالَ: " نَهَرِ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا تَرَوْنَ الشَّجَرَةَ تَكُونُ خَضْرَاءَ، ثُمَّ تَكُونُ صَفْرَاءَ؟ " أَوْ قَالَ: " تَكُونُ صَفْرَاءَ، ثُمَّ تَكُونُ خَضْرَاءَ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْبَادِيَةِ (٤)

في (ظ٤) و (ق) : الذي، وجاءت كذلك في هامش (س) ، وعليها علامة الصحة. قلنا: تأتي في العربية "الذي" في موضع "الذين" بطريق الحذف والتخفيف.

في (ق) و (ص) و (م) : أنصاره، وهو تحريف.

في (س) و (ص) و (م) : فينبتون، والمثبت من (ظ ٤) و (ق) .

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص٢٨٢، وابن منده في "الإيمان" (٨٢٦) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٦٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٢٨٣، وأبو عوانة ١/١٨٦، وابن منده في "الإيمان" (٨٢٤) و (٨٢٥) ، من طرق عن سليمان التيمي، به. وأخرجه بنحوه هناد في "الزهد" (٢٠٥) من طريق جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم عن أبي سعيد وأبي هريرة، به. وهذا إسناد ضعيف جداً. جويبر بن سعيد قال النسائي وعلي بن الحسين بن الجنيد والدارقطني: متروك. وسيأتي بالأرقام (١١٠٧٧) و (١١٠٨١) و (١١١٢٠) و (١١١٢٧) و (١١١٥١) =

ج ١٧ · ص ٦١

١١٠١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقٍّ إِذَا رَآهُ، أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ " قَالَ: وَقَالَ (١) أَبُو سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ (٢)

= و (١١٢٠٠) و (١١٢٠١) و (١١٢٠٢) و (١١٢١٦) و (١١٤٤١) و (١١٤٤٢) و (١١٥٣٣) و (١١٦٦٧) و (١١٧٠٨) و (١١٧٣٢) و (١١٧٤٦) و (١١٨٥٥) و (١١٨٥٦) و (١١٨٥٧) و (١١٨٩٨) . وستأتي أحاديث الباب في الرواية رقم (١١١٢٧) . قال السندي: قوله: "الضبارة" بفتح الضاد وكسرها لغتان، أشهرهما الكسر، حتى ثم يذكر كثير إلا الكسر، ومعناه: الجماعة. وقوله: "فيبثهم" أي: ينشرهم. وقوله: "الحبة" بكسر الحاء: بزور البقول وحب الرياحين. وقوله: "في حميل السيل"، أي: فيما يحمله السيل، ويجيء به من طين وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة، واستقرت على وسط مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. قوله: كان بالبادية: حيث يعرف أحوال السيول.

في (ظ ٤) ، قال (دون واو) ، وأشير إلى الواو في (س) و (ص) على أنها نسخة.

إسناده صحيح على شرط مسلم. سليمان: هو ابن طرْخان التيْمي. وسيأتي بالأرقام (١١٤٠٣) و (١١٤٢٨) و (١١٤٧٤) و (١١٤٩٨) و (١١٦٧٨) و (١١٧٩٣) و (١١٨٢٤) و (١١٨٣١) و (١١٨٦٩) . ومطولاً برقم (١١١٤٣) و (١١٥٨٧) ، وانظر (١١٧٣٥) . قال السندي: قوله "أن يقول في حق"، أي: يتكلم فيه، ولا يسكت عنه. قوله: أني لم أسمعه، أي: هذا الحديث لصعوبة العمل به على وجهه.

ج ١٧ · ص ٦٢

١١٠١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ (١) ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى (٢) الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ "، قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثَلًا، أَوْ قَالَ قَوْلًا: " الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ: الْغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً، وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً، وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً " قَالَ: قَالَ (٣) أَبُو سَعِيدٍ: وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ (٤)

في (ظ ٤) ، وهامش (ق) : التحالق، وقد ضبب فوقها في (ظ ٤) ، وجاء في هامشها: التحليق. قلنا: التحالق موافق لرواية مسلم.

في هامش (ظ ٤) : أولى، نسخة.

في هامش (س) و (ص) : فقال.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم. ابن أبى عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وسليمان: هو ابن طرْخان التيمي. وأخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٤٩) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٥٨) ، وابن حبان (٦٧٤٠) من طريق المعتمر عن سليمان، به. وانظر (١١٠٠٨) . قال السندي: قوله: "يخرجون في فرقة": بضم الفاء، أي: في حال اختلاف بينهم. قوله: "سيماهم": قصره أفصح من مده، أي: علامتهم. =

ج ١٧ · ص ٦٣

١١٠١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا - أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا - فَيُصَلِّيَ مَعَهُ " قَالَ: فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ (١)

= قوله: "التحليق"، أي: حلق الرأس، ولم يكن ذاك من عادة العرب. قوله: "أدنى الطائفتين"، أي: أقربهما. قوله: "في النصل": هو حديدة السهم. قوله: "بصيرة": بفتح موحدة، وكسر صاد، أي: شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرمية، وهي في الأصل الدليل، كأن صاحبه يبصر به، وذلك لسرعة نفوذه وخروجه. قوله: "النضي": بفتح نون، وكسر ضاد معجمة، وشدة تحتية: قيل: هو نصل السهم، ورُد بأنه ذكر مع النصل. وقيل: هو السهم قبل أن ينحت. وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل. قوله: "في الفُوق": بضم فاء: مدخل الوتر. قوله: يا أهل العراق: يريد أصحاب علي رضي الله تعالى عنه.

حديث صحيح، محمد بن أبي عدي- وإن كان سماعه من سعيد بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث، وهو ثقة. وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٧) ، وابن حبان (٢٣٩٩) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٢، والترمذي (٢٢٠) ، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وعبد بن حميد (٩٣٦) ، والبيهقي في "السنن" =

ج ١٧ · ص ٦٤

١١٠٢٠/١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَمِعْتُمُ

= ٣/٦٩ من طريق محمد بن بشر العبْدي، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبد الأعلى السامي، ثلاثتهم عن سعيد، به. وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القومُ جماعةً في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وسيأتي بالأرقام (١١٤٠٨) و (١١٦١٣) و (١١٨٠٨) . وفي الباب عن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٥٤. وعن أنس عند الدارقطني ١/٢٧٦، والطبراني في "الأوسط" (٧٢٨٢) رواه الضياء في "المختارة" من طريق الدارقطني (١٦٧٠) ، ومن طريق الطبراني برقم (١٦٧١) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٤٦ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف. قلنا: محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرَّحاً به عند الدارقطني، وإسناده حسن. قال السندي: قوله: "من يتجر على هذا": في "المجمع" في باب الهمزة: الرواية: إنما هي "يأتجر"، وإن صح "يتجر" فهو من التجارة. وفي باب التاء: هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر، لأن الهمزة لا تدغم، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب. وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحمل لنفسه أجراً بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه. قوله: "أو يتصدق": كأنه بالصَّلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضاً.

ج ١٧ · ص ٦٥

النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عطاء بن يزيد: هو الليثي. وأخرجه أبو يعلى (١١٨٩) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٠٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ" مالك ١/٦٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ١/٦١ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٨٤٢) ، وابن أبي شيبة ١/٢٢٧، والبخاري (٦١١) ، ومسلم (٣٨٣) (١٠) ، وأبو داود (٥٢٢) ، والترمذي (٢٠٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٣، وفي "الكبرى" (١٦٣٧) ، وابن ماجه (٧٢٠) ، وابن المنذر في "الأوسط" (١١٨٨) ، وابن حبان (١٦٨٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٧٨، والبيهقي في "المعرفة" (٢٥٦١) ، والخطيب في "تاريخه" ٩/٣٣٥، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٩) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٤٢) ، وأبو عوانة ١/٣٣٧، من طريقين عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (١١٠٢٠/٢) و (١١٥٠٤) و (١١٧٤٢) و (١١٨٦٠) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم (٦٥٦٨) ، وانظر حديث عبد الله بن مسعود، السالف برقم (٣٨٦١) . قوله: "فقولوا كما يقول" ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٩١-٩٢ أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر [عند مسلم (٣٨٥) ] ، وحديث معاوية [عند البخاري (٦١٢) و (٦١٣) ] يدلان على أنه يستثني من ذلك "حي على الصلاة وحي على الفلاح" فيقول بدلهما "لا حول ولا قوة إلا بالله"، كذلك استدل به ابن خزيمة، وهو المشهور عند الجمهور. ثم نقل الحافظ عن الطيبي قوله: معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً، والفوز بالنعيم آجلاً، فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. =

ج ١٧ · ص ٦٦

• ١١٠٢٠/٢ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً (١)

١١٠٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ (٢) ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ (٣) فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ " (٤)

= وذكر ابن المنذر في "الأوسط" ٣/٣٥ أن هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية، أي ذلك قال فهو مصيب.

إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

قوله: هو ابن مهدي، ليس في (ظ ٤) ، وهو نسخة في هامشي (س) و (ص) .

في (ص) : الثمر، وهو الموافق لرواية البخارى ومسلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. داود بن الحُصين: هو القرشي الأموي، وأبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي. وأخرجه أبو يعلى (١١٩١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو في "موطأ" مالك ٢/٦٢٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٨٦) ، ومسلم (١٥٤٦) ، ابن ماجه (٢٤٥٥) . وسيأتي بالأرقام (١١٠٥٢) و (١١٦٣٨) ، وسيكرر برقم (١١٥٧٧) . في باب النهي عن المزابنة والمحاقلة، سلف من حديث أبي هريرة برقم =

ج ١٧ · ص ٦٧

١١٠٢٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،

= (٩٠٨٨) . وفي تفسير المزابنة والمحاقلة قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣١٣: قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة والمحاقلة، وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدري، وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سُلم له في تأويله لأنه أعلم به. وانظر "فتح الباري" ٤/٣٨٥. قلنا: والمحاقلة -وهي المزارعة- التي نهى عنها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبينة في حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهيْر بن رافع، قال: دعاني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ما تصنعون بمحاقلكم (أي: مزارعكم) ؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسُق من التمر والشعير، قال: "لا تفعلوا ازرعُوها، أو أزرعوها أو أمسكوها"، قال: قلت: سمعا وطاعة. أخرجه البخاري (٢٣٣٩) ، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤) . وفي حديث الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦) ، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما ينبُتُ على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، قال حنظلة: فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال الليث: وكان الذي نُهي من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال الحافظ ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المُفْضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقاً. ولمسلم (١٥٤٧) (١١٦) من حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض =

ج ١٧ · ص ٦٨

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: أَمَّا الْبَيْعَتَانِ (١) : الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَاللِّبْسَتَانِ (٢) : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " (٣)

= بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلكُ هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. وفي رواية: قال رافع بن خديج: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورقُ فلم ينهنا. فهذه الأحاديث تصرح أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل هو محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. قال صاحب "المغني" ٧/٥٥٥: معنى المزارعة: دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة فى قول كثير من أهل العلم قال البخاري: قال أبو جعفر الباقر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزراع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين، وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري، وعبد الرحمن بن يزيد ... وانظر لزاماً "الفتاوى" ٢٩/٧٩-١٢٥ لابن تيمية.

في (ظ ٤) : البيعتين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

في (ظ ٤) : واللبستين. وهي نسخة في هامش (س) و (ص) .

إسناده صحيح على الشيخين. =

ج ١٧ · ص ٦٩

١١٠٢٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ،

= وأخرجه مطولاً ومختصراً الحميدي (٧٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧/٤٣ و٨/٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٠ و٨/٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣) ، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩) ، والدارمي ٢/٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢) ، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦) . وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١) ، ومسلم (١٥١١) ، سيرد ٢/٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١. وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩) ، سيرد ٣/٣٤٩. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) . وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦-٤٨٧. وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. واشتمالُ الصماء: قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يُجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابنُ قتيبة: سُميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسرُ عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: =

ج ١٧ · ص ٧٠

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ " (١)

١١٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وحَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى " فَذَكَرَ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ الْحَدِيثِ (٢)

= ظاهر سياق المصنف (يعني البخارى) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثْوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه. قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (١١٩٠٤) ، وسيرد فيها أيضاً تفسير الملامسة والمنابذة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزهري. وأخرجه البخارى (٣٦٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٢٤ من طريقين عن ليث بن سعد، بهذا الإسناد. وسلف مطولاً برقم (١١٠٢٢) ، وهناك شرحه.

إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٨٨٢) و (١٤٩٨٧) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٣٧٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، وفي "الكبرى" (٦١٠٦) ، وابن =

ج ١٧ · ص ٧١

١١٠٢٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: " لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " (١)

١١٠٢٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،

حبان (٤٩٧٦) و (٥٤٢٧) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٢. وأخرجه البخارى (٥٨٢٢) من طريق مخْلد بن يزيد، عن ابن جُريج، بالإسناد الثاني. وقد سلف برقم (١١٠٢٢) ، وسيأتي برقم (١١٩٠٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف القرشي الزهري. وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٧) ، والحميدي (٧٢٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٦٤، والبخاري (٤١٤) ، ومسلم (٥٤٨) (٥٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٥١-٥٢، وفي "الكبرى" (٨٠٤) ، وأبو يعلى (٩٧٥) ، وابن خزيمة (٨٧٤) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٩٣) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٤) و (١١١٨٥) و (١١٥٥٠) و (١١٦٢٤) و (١١٨٣٧) و (١١٨٧٩) و (١١٨٨٠) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن عمر في الرواية رقم (٤٥٠٩) . قال السندي: قوله: "ليبصق": ظاهره الإذن في ذلك في المسجد، ومن لا يرى ذلك يرى أنه محمول على خارج المسجد، وسوق الحديث يرده، والله تعالى أعلم.

ج ١٧ · ص ٧٢

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ " (١)

١١٠٢٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وأخرجه مسلم (٢٠٢٣) (١١٠) ، وأبو داود (٣٧٢٠) ، والترمذي (١٨٩٠) ، وأبو يعلى (٩٩٦) و (١١٢٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٧، والبيهقي في "المعرفة" (١٤٤٦٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢٢٣٠) ، وأبو عوانة ٥/٣٣٩ من طريقين عن الزهْري، به. وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٢) و (١١٦٦٢) و (١١٨٨٨) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٦٢٨) ، وسلف ٢/٢٣٠. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٢٠٧. وعن عائشة عند الحاكم ٤/١٤٠. قال السندي: قوله: "عن اختناث الأسقية": بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق، ثم نون، وبعد الألف ثاء مثلثة: مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه. قيل: وما جاء على خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة، وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير المعلقة، والرخصة في المعلقة، لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض. وقيل: النهي لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه، وذاك المحذور مأمون في شربه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن نكهته الشريفة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطيب من كل طيب، فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه، والله تعالى أعلم.

ج ١٧ · ص ٧٣

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رِوَايَةً، وَقَالَ (١) مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ: " هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (٢)

١١٠٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ بِعِلْمٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ

في (ظ ٤) و (ص) : قال، (دون واو) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/١٣٣-١٣٤ (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٠٧) ، والحميدي (٧٣٦) ، وابن أبي شيبة ٢/٩٢، والبخاري (٨٥٨) و (٢٦٦٥) ، وابن ماجه (١٠٨٩) ، والدارمي ١/٣٦١، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٨٤) ، وأبو يعلى (٩٧٨) و (١١٢٧) ، وابن خزيمة (١٧٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٤٢) ، وابن حبان (١٢٢٩) ، والطبراني في "الصغير" (١١٥٥) من طرق عن صفوان، به. وسيأتي بالأرقام (١١٢٥٠) و (١١٥٧٨) و (١١٦٢٥) و (١١٦٥٨) ، وانظر (١١٧٦٨) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (٤٤٦٦) . قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.

ج ١٧ · ص ٧٤

سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ (١) مِنَ الْكَعْبَيْنِ هُوَ (٢) فِي النَّارِ " يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٣)

١١٠٢٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مِنْ حِلَقِ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَنَا (٤) أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ (٥) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ " فَقَالَ: لَتَجِيئَنَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الَّذِي تَقُولُ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا - أَوْ قَالَ: فَزِعًا - فَقَالَ: أَسْتَشْهِدُكُمْ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكُنْتُ

في (ظ ٤) و (س) و (ص) : وأسفل، (دون ما) .

أشير إلى لفظ "هو" في (س) و (ص) على أنه نسخة.

إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه الحميدي (٧٣٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٧١٥) ، وابن ماجه (٣٥٧٣) ، وأبو يعلى (٩٨٠) ، وأبو عوانة ٥/٤٨٣، وابن حبان (٥٤٤٦) ، والبيهقي "السنن" ٢/٢٤٤، وفي "الآداب" (٦١٥) ، وفي "الشعب" (٦١٣٣) من طريق سفيان، بهذا الإسناد، بزيادة: "لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً". وقد سلف بهذه الزيادة برقم (١١٠١٠) .

في هامش (س) و (ص) : جاء. نسخة.

في (ظ ٤) وهامش (س) و (ص) : ذاك.

كلمة "قال" ليست في (ظ ٤) .

ج ١٧ · ص ٧٥

أَصْغَرَهُمْ، فَقُمْتُ مَعَهُ وَشَهِدْتُ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " (٢)

في (ظ ٤) و (ق) وهامش (س) و (ص) : فشهدت.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٧٣٤) ، والبخاري (٦٢٤٥) ، ومسلم (٢١٥٣) (٣٣) ، وأبو داود (٥١٨٠) ، وأبو يعلى (٩٨١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٣٩ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥٧٨) ، وابن حبان (٥٨١٠) ، والبيهقي في "الآداب" (٢٥٤) ، من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، به. وأخرجه مالك ٢/٩٦٣ عن الثقة عنده، عن بُكير بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري، أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قال ابن عبد البر في "تجريد التمهيد" ص٢٤٤: يقال: إن الثقة هاهنا عن بكير هو مخْرمة بن بُكير، ويقال: بل وجده مالك في كتب بُكير أخذها من مخرمة، وأما قوله: عن أبي سعيد، عن أبي موسى، فليس كذلك، ومعناه عن أبي سعيد، عن قصة أبي موسى أو في قصة أبي موسى. وسيأتي برقم (١١١٤٥) . وسيرد حديث أبي موسى في "المسند" ٤/٤١٨. وجاء في روايةٍ عند مسلم (٢١٥٤) أن الذي شهد لأبي موسى أبي بنُ كعب، أخرجها من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال الحافظ في "الفتح" ١١/٢٩: هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بان أبى بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. وانظر تتمة ما قاله الحافظ. =

ج ١٧ · ص ٧٦

١١٠٣٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رِوَايَةً فَذَكَرَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " (١)

= وانظر حديث أنس الآتي ٣/١٣٨. قال السندي: قوله: كأنه مذعور: مدهوش خائف من أمر. من استأذن: تفسير المشار إليه بذلك في قوله: قال ذلك. وإلا أوجعتك، أي: بالضرب، كأنه خاف عليه ذاك، حيث إنه روى الحديث موافقاً لغرضه، فهدده بذلك. إلا أصغرُ القوم، أي: ليعلم عمر أنَّ أصغر الأنصار يعلم ما خفي على مثله من العلم، فيظهر به شرف الأنصار. قلنا: جاء في رواية مسلم (٢١٥٤) (٣٧) أن عمر رضي الله عنه قال: إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت. وقال الحافظ في "الفتح" ١١/٣٠: قد جاء في بعض طرق الحديث أن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنفاً [يعني عند البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٧٣) ] : فقال عمر لأبي موسى: والله إن كُنْت لأميناً على حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكني أحببتُ أن أستثبت.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو بن يحيى بن عمارة: هو المازني. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٢٣٢ (ترتيب السندي) ، والحميدي (٧٣٥) ، ومسلم (٩٧٩) (١) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٧، و"الكبرى" (٢٢٢٥) ، والدارمي ١/٣٨٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٤٠) ، وأبو يعلى (٩٧٩) ، وابن =

ج ١٧ · ص ٧٧

١١٠٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

= عدي في "الكامل" ١٥/٧٨٩، والبيهقي في "السنن" ٤/١٣٣، وفي "المعرفة" (٨٢٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٢٥٢) و (٧٢٥٣) ، وابن أبي شيبة ٣/١١٧ و١٢٤ و١٣٧، و١٤/٢٨١، وأبو عبيد في "الأموال" (١١٧٥) و (١٤٢٢) ، وابن زنجويه في "الأموال" (١٦٠٨) ، والبخاري (١٤٠٥) و (١٤٤٧) ، ومسلم (٩٧٩) (٢) ، والترمذي (٦٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٨ و٣٦ و٤٠-٤١، وفي "الكبرى" (٢٢٢٦) و (٢٢٥٣) و (٢٢٦٣) ، وأبو يعلى (١٠٧١) ، وابن خزيمة (٢٢٩٣) و (٢٢٩٤) و (٢٢٩٥) و (٢٣٠١) ، والطحاوي فى "شرح معاني الآثار" ٢/٣٤ و٣٥، وابن حبان (٣٢٦٨) و (٣٢٧٦) و (٣٢٨١) و (٣٢٨٢) ، والطبراني في "الصغير" (٦٥٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٨٩، والدارقطني في "السنن" ٢/٩٢-٩٣، ١٢٩ من طرق عن عمرو بن يحيى، به. وأخرجه مسلم (٩٧٩) (٣) ، وابن خزيمة (٢٣٠٢) من طريق عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، به. وأخرجه أبو يعلى (١٠٣٤) من طريق عبد الله بن فلان الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً. وسيأتي بالأرقام (١١٢٥٣) و (١١٤٠٥) و (١١٥٦٤) و (١١٥٧١) و (١١٥٧٢) و (١١٥٧٥) و (١١٥٧٦) و (١١٦٩٧) و (١١٧٠٧) و (١١٧٤٧) و (١١٧٨٥) و (١١٨١٣) و (١١٨١٩) و (١١٩٣٠) و (١١٩٣١) . وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٥٦٧٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قوله: "أواق": جمع أوقية: وهي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة. و"أوسق": جمع وسق، وهو ستون صاعاً باتفاق. وقوله: "والذود": ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة.

ج ١٧ · ص ٧٨

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ، وَكَانَ فِي حِجْرِهِ فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِذَا أَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ شَيْءٌ يَسْمَعُهُ (١) إِلَّا شَهِدَ لَهُ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا حَجَرٌ " (٢) وقَالَ مَرَّةً: يَا بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَرَارِيِّ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا شَيْءٌ يَسْمَعُهُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ " (٣)

في (ق) : سمعه.

قوله: جن ولا إنس، ولا حجر، ليست في (ظ ٤) .

إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبوه من رجاله، وقد قلب ابن عيينة اسمه في هذا الإسناد، فقال: عبد الله بن عبد الرحمن، والصواب ما ذكره الإمام أحمد عقب هذه الرواية، وسيأتي أيضاً على الصواب من طريق مالك برقم (١١٣٠٥) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٦٥) ، والحميدي (٧٣٢) ، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٩٩٧) ، وابن ماجه (٧٢٣) ، وأبو يعلى (٩٨٢) ، وابن خزيمة (٣٨٩) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص٢٩٨، والبيهقي في "المعرفة" (٢٥٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١١٣٠٥) و (١١٣٩٣) . وسلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٦٢٠١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: وكان، أي: عبد الرحمن. قوله: في حجره: بفتح مهملة أوكسرة ثم جيم، أي: حجر أبي سعيد. =

ج ١٧ · ص ٧٩

قَالَ أَبِي: " وَسُفْيَانُ يُخْطِئُ (١) فِي اسْمِهِ وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ "

١١٠٣٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ " (٢)

= قوله: "جن ولا إنس": بدل من شيء مقدم بحسب المعنى على الاستثناء، فذلك أظهر حرف النفي في قوله: "ولا إنس". قوله: "في البراري": ليس التقييد للاحتراز، بل لبيان أن رفع الصوت مطلوب في البراري التي لا يطلب فيها بالأذان حضور الناس، فكيف بالعمران؟ قوله: "يسمعه"، أي: من شأنه أن يسمعه.

في (م) : مخطىء.

إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه. وابن أبي صعصعة: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ثقة من رجال البخاري، كان سفيان بن عيينة يقلب اسمه فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن كما سلف في الرواية السالفة برقم (١١٠٣١) ، وسيأتي مقلوباً كذلك في رواية ابن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري برقم (١١٢٥٤) ورواية عبد الرزاق عن مالك برقم (١١٥٤٢) ، وقد أشار إلى الصواب الإمام أحمد كما في عقب الرواية السالفة، والمزي في "تحفة الأشراف" ٣/٣٧٥، وابن حجر في "أطراف المسند" ٦/٢٦٤، وسيأتي من طريق مالك على الصواب برقم (١١٣٩١) . وأخرجه الحميدي (٧٣٣) ، وأبو يعلى (٩٨٣) ، وابن حبان (٥٩٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. =

ج ١٧ · ص ٨٠

١١٠٣٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ،

= وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٩٣) ، والبخاري (٣٦٠٠) و (٦٤٩٥) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به. وسيأتي بالأرقام (١١٢٥٤) و (١١٣٩١) و (١١٥٤٢) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢١١٦) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٨٨٩) (١٢٥) ، سلف ٢/٣٩٦. وعن كرز الخزاعي، سيرد ٣/٤٧٧. وعن أم مالك البهزية عند الترمذي (٢١٧٧) . وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم ٤/٤٥٨. قال السندي: قوله: "يوشك": بكسر معجمة، وفتحها لغة رديئة، أي: يقرب أن تكون العزْلة خيراً من الخلطة لكثرة الفتن، وهذا حاصل الحديث. قوله: "غنم": الظاهر نصبه كما هو رواية الجماعة في البخارى، ولا عبرة بالخط كما سلف مراراً، ورواية الأصيلي في البخاري: بنصب خير، ورفع غنم كما هو ظاهر خط الكتاب، وبه ضبط في النسخ. قلنا: ذكر الحافظ في "الفتح" ١/٦٩ خلاف ذلك، أن رواية الأصيلي برفع خير، ونصب غنماً على الخبرية، وقال ١٣/٤٢: والأشهر رواية غنم بالرفع. ثم قال السندي: وجوز ابن مالك رفعهما على الابتداء والخبر، على اعتبار ضمير الشأن في يكون، ورده الحافظ (يعني ابن حجر) بأنه ما جاءت به الرواية. قوله: "يتبع" من الافتعال، أو من تبع، بكسر موحدة. قوله: "شعف": بفتحتين، أي: رؤوس الجبال. قوله: "القطر" بفتح فسكون، أي: المطر، أي: مواضع يجتمع فيها الماء كالأودية.

ج ١٧ · ص ٨١

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - قَالَ أَبِي: قُلْتُ: لِسُفْيَانَ (١) : سَمِعَهُ؟ قَالَ: زَعَمَ (٢) - " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (٣) ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ " (٤)

في (م) : سفيان. وهو خطأ.

قد صرح ضمرة بسماعه من أبي سعيد عند الحميدي (٧٣١) ، وأبي يعلى (١١٢١) .

في (ق) : حتى تغرب الشمس. وجاءت كلمة "الشمس" في هامش (س) و (ص) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، ضمرة -وهو ابن سعيد بن أبي حنة الأنصاري المدني- من رجاله، وباقي رجال الإسناد من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٧٣١) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٤٨، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٧٧-٢٧٨، وفي "الكبرى" (١٥٤٩) ، وأبو يعلى (٩٧٧) و (١١٢١) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠٤ من طريقين عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، به. وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٦١) عن عبد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن ابن عاصم، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري، به. وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٦٢) عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به، مطولا. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (١١٠٤٠) و (١١٢٩٤) و (١١٣٤٨) و (١١٤٠٩) و (١١٤١٠) و (١١٤١٧) و (١١٤٨٣) و (١١٥٠٥) و (١١٥٧٤) و (١١٦٠٩) و (١١٦٣١) و (١١٦٣٧) و (١١٦٨١) و (١١٧٠٢) و (١١٧٣٣) و (١١٩٠٠) و (١١٩٠١) و (١١٩٠٣) و (١١٩١٠) . =

ج ١٧ · ص ٨٢

١١٠٣٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْوَسَطَ (١) وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ مَرَّ بِنَا وَنَحْنُ نَنْقُلُ مَتَاعَنَا، فَقَالَ: " مَنْ كَانَ مُعْتَكِفًا فَلْيَكُنْ فِي مُعْتَكَفِهِ إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَنُسِّيتُهَا، وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، وَعَرِيشُ الْمَسْجِدِ جَرِيدٌ فَهَاجَتِ السَّمَاءُ " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ (٢)

= وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

في (س) و (ق) ، وهامش (ص) : الأوسط، وجاء في هامش (س) الوسط، وعليها علامة الصحة. قال الحافظ في "الفتح" ٤/٢٥٧: الأوسط: هكذا وقع في أكثر الروايات، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث، لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت ... والوُسُط: بضم الواو والسين، جمع وسطى، ويروى بفتح السين.

حديث صحيح، وله ثلاثة أسانيد: أولها: سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق حسن الحديث، أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الحميدي (٧٥٦) ، والبخاري (٢٠٤٠) ، وابن خزيمة (٢٢٣٨) من =

ج ١٧ · ص ٨٣

١١٠٣٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ،

= طريق سفيان، بهذا الإسناد. ثانيها: سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين،غير ابن أبي لبيد: وهو عبد الله، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعةً. وأخرجه البخارى (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه قال سفيان: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا، عن أبي سلمة. وثالثها: سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قد صرح بالتحديث عند الحميدي، فانتفت شبهة تدليسه. سليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي. وأخرجه الحميدي (٧٥٦) ، والبخاري (٢٠٤٠) ، وابن خزيمة (٢٢٣٨) ، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (١١١٨٦) و (١١٥٨٠) و (١١٧٠٤) و (١١٨٩٥) ، وانظر (١١٠٧٦) . قال السندي: قوله: ونحن ننقل متاعنا، أي: من المعتكف إلى البيت، والمراد: ما كان معهم في الاعتكاف من الحوائج. قوله: "هذه الليلة"، أي: ليلة القدر. قوله: "ورأيتني أسجد": من صبيحتها. قوله: "وعريش المسجد"، أي: سطحه. قوله: "فهاجت السماء"، أي: تغيمت، وكثرت ريحها، يقال: هاج الشيء، أي: ثار، وهاجه غيره، كذا في "المجمع"، ويحتمل أن المراد بالسماء السحاب.