مسند
الإمام أحمد ابن حنبل
(١٦٤ - ٢٤١ هـ)
حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه
شعيب الأرنؤوط
محمد نعيم العرقسوسي - إبراهيم الزيبق
الجزء السابع عشر
مؤسسة الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
النسخ الخطية المعتمدة في مسند أبي سعيد الخدري:
١- نسخة المكتبة الظاهرية (ظ ٤) .
٢- نسخة دار الكتب المصرية (س) .
٣- نسخة مكتبة الأوقاف العامة بالموصل (ص) .
٤- نسخة المكتبة القادرية ببغداد (ق) .
٥- وضعنا رقم الجزء والصفحة من الطبعة الميمنية في هامش هذه الطبعة، وأشرنا في الحواشي إلى أهم فروقها وما وقع فيها من سقط أو تحريف، وأشرنا إليها ب (م)
الرموز المستعملة في زيادات عبد الله بن احمد، ووجاداته، وما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره، هي:
• دائرة صغيرة سوداء لزياداته.
° دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.
* نجمة مدورة لما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.
عدد الأحاديث الصحيحة والحسنة لذاتها ولغيرها في هذا المسند: ٨١٦ حديثا.
عدد الأحاديث الضعيفة فيه: ١٣١ حديثا.
عدد الأحاديث التي توقفنا في الحكم عليها: ٩.
ترجمة أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه
بقلم السندي
هو سعد بن مالك بن سِنان الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخُدري، مشهور بكنيته.
روى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الكثير، وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم.
وروى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وغيرهم.
استصغر باحد، واستشهد أبوه بها، غَزَا هو ما بعدها.
وهو مكثر من الحديث.
قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه: كان من أفقه أحداث الصحابة.
وقال الخطيب: كان من أفاضل الصحابة، وحفظ حديثاً كثيراً، وجاء أنه من الذين بايعوا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا يأخذَهم في الله لومة لائم.
وقال شعبة عن أبي مَسْلَمة: سمعت أبا نَضْرة عن أبي سعيد رفعه: "لا يمنعن رجلًا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه " (١) . قال أبو سعيد:
فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية، فملأت أذنيه، ثم رجعت.
وقال له قائل: هنيثاً لك برؤية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: يا أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.
قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين.
وقيل: أربع وستين.
وقيل: ثلاث وستين.
وقيل: سنة خمس وستين.
سيرد في مسنده برقم (١١٤٠٣) .
مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
١٠٩٨٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَعَرَضَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِي عَقْلِهِ - أَوْ لُدِغَ - قَالَ: فَقَالُوا لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَى صَاحِبَهُمْ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا (١) مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: " مَا (٢) يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ " قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " خُذُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ " (٣)
في (ظ ٤) : قطيع، ورسمت فى (س) بالوجهين: قطيع وقطيعاً. وانظر تعليق السندي الآتي.
في (س) و (ق) : وما.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشيم: هو ابن بشير، وقد صرح =
١٠٩٨٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، أَوْ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ،
= بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية، وأبو المتوكل: هو الناجي على بنُ داود، ويقال: ابن دؤاد. وأخرجه مسلم (٢٢٠١) (٦٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٦٨) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٠٢٩) -، وابنُ ماجه (٢١٥٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢٦-١٢٧ من طريق هُشيم، بهذا الإسناد. (تنبيه: وقع في إسناد المطبوع من ابن ماجه زيادة: عن ابن أبي المتوكل، بين أبي بشر وأبي المتوكل، وهو خطأ) . وتابع هُشيماً أبو عوانة، فأخرجه البخاري (٢٢٧٦) و (٥٧٤٩) ، وأبو داود (٣٤١٨) و (٣٩٠٠) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٢٤، وفي "شعب الإيمان" (٢٥٧٢) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. وتابعهما شعبة أيضاً فأخرجه مسلم (٢٢٠١) ، والترمذي (٢٠٦٤) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٨٦٧) ،- وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٠٢٨) -، وابن ماجه (٢١٥٦) ، من طريق شعبة، عن أبي بشر، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش، عن جعفر بن إياس، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد. قلنا: حديث الأعمش هو عن أبي بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، يعني بذكر أبي نضرة بدل أبي المتوكل، وسيرد برقم (١١٠٧٠) ونتكلم عليه هناك. وسيأتي بالأرقام (١١٠٧٠) و (١١٣٩٩) و (١١٤٧٢) و (١١٧٨٧) . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٥٧٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ٦/ ١٢٤. وعن عم خارجة بن الصلت عند أبي داود (٣٩٠١) ، والنسائي في "عمل اليوم =
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
= والليلة" (١٠٣٢) ، سيرد ٥/٢١١. وقد ذكر الحافظ في "الفتح" ٤/٤٥٥ و١٠/١٩٩ أن حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس إنما هما في قصة واحدة وقعت لهم مع الذي لُدغ، وحديث عم خارجة بن الصلت في قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله. قال السندي: قوله: بحي من أحياء العرب، أي: بقبيلة من قبائلهم. فاستضافوهم: أي: طلبوا منهم الضيافة على عادة ذلك الوقت. فأبوا أن يضيفوهم: بتشديد الياء، أو تخفيفها، من ضيفه أو أضافه: أي: أنزله، وجعله ضيْفا. فعُرض لإنسان: على بناء المفعول، أي: عرض له عارض. أو لُدغ: شك من الراوي، والمشهور هو الثاني. قلنا: قد قال الحافظ في "الفتح " ٤/٤٥٥: ما وقع في رواية هشيم أنه مصاب في عقله. أو لديغ شك من هشيم، وقد رواه الباقون فلم يشكوا في أنه لديغ، ولا سيما تصريح الأعمش بالعقرب. قلنا: قد مر أن حديث من أصيب في عقله إنما هو في قصة أخرى. من راق: يعرض الرقية. فبرأ: في "المشارق بفتح الراء، أي: صح، مهموز، وقال ابن دريد: بُهمز ولا يُهمز، وهذا على لغة أهل الحجاز، وأما تميم فيقولون بكسر الراء، وحكي بالضم، ويروى غير مهموز، وأما من الدين وغيره، فبالكسر لا غير. فأعطي: على بناء المفعول، ونائب الفاعل ضمير الراقي. قطيع: بالنصب، وكتابته على صورة غير المنصوب على عادة أهل الحديث، ويحتمل أن يكون بالرفع على أنه نائب الفاعل، والمفعول الأول ضمير منصوب محذوف راجع إلى الراقي. والقطيع: طائفة من الغنم، من عشرة إلى أربعين، والمراد ثلاثون. واضربوا لي بسهم معكم: قاله تطييباً لقلوبهم، ولبيان أنه حلال طيب. =
فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " قَالَ: " فَحَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ
= وأخذ منه حل أجرة تعليم القرآن، وضعف بأنه لا يدل إلا على حل أجرة الطب بالقرآن. والله تعالى أعلم. قلنا: وقد جاء في تعليق المُحققيْن أحمد شاكر وحامدٍ الفقي على "مختصر المنذري" ٥/٧١ ما نصه: ليس في الحديث دلالة على أخذ الأجرة لا على قراءة القرآن، ولا على تعليمه، فإن أهل الحي ما طلبُوا أبا سعيد ليقرأ لهم قرآنا ولا ليعلمهم، وإنما طلبوه ليعالج مريضهم، فطلبوه طبيباً لا قارئاً ولا معلماً وهو لم يجهر بما قرأ، ولم يُعلمهم ما قرأ، ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاء المريض، ولكنه أيقن أن الله عاقب أهل الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة، فسلط على رئيسهم ما لسعهُ من الهوام ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته، ويضطرهم إلى أن يرْضخوا لحكمه في ما يطلب من الجُعْل لأنه ورفقته بأشد الحاجة إلى الطعام، كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه، وعلى ذلك لم يقع من أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا مرة أخرى ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه، وتتابعوا على فعله ولاشتهر ذلك، والله أعلم. قلنا: وقد ثبت عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النهى عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وعلى تعليمه، فقد روى ابن أبي شيبة ٢/٤٠٠، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص٢٠٥، وأحمد ٣/٤٢٨ و٤٤٤، وأبو يعلى (١٥١٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٣٢) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٨ عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "اقرؤوا القرآن، ولا تغْلُوا فيه، ولا تجْفُوا عنه، ولا تأكُلُوا به، ولا تستكثروا به" وإسناده قوي كما قال الحافظ في "الفتح" ٩/١٠١. وروى أحمد ٥/٣٢٤، والحاكم ٣/٣٥٦ عن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْغلُ، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دفعه إلى رجل منا يُعلمُهُ القرآن، فدفع إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً، وكان معي في البيت أعشيه =
فِي (١) الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً، قَدْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ " قَالَ: " وَحَزَرْنَا (٢) قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (٣) عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ "، قَالَ: " وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ " (٤)
= عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافةً إلى أهله، فرأى إن عليه حقا، فأهْدى إليً قوساً لم أر أجود منها عوداً ولا أحسن منها عطفاً، فأتيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: "جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها". وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "صحيح البخاري" كتاب فضائل القرآن: باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به، أو فجر به. وانظر أيضا الرسالة السابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين الموسومة بـ "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل".
كلمة "في" ليست في (ق) ولا (م) .
في (م) : قال: وحزرنا.
في (ظ ٤) : الأولتين.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن مسلم- وهو ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري- فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في جزء القراءة. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، أبو المتوكل: هو الناجي علي بن داود، وأبو الصديق: هو الناجي بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس، والشك في تعيين أحدهما في رواية أحمد هذه لا يُوثر، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة على إن جميع الذين رووه عن هشيم، رووه عن أبي الصديق الناجي، من غير شك. =
١٠٩٨٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٠٣، وعبد بن حميد (٩٤٠) ، ومسلم (٤٥٢) (١٥٦) ، وأبو داود (٨٠٤) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٣٧، والدارمي ١/٢٩٥، وأبو يعلى (١١٢٦) و (١٢٩٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٢٧) ، وابن حبان (١٨٢٨) و (١٨٥٨) ، والدارقطني في "السنن" ١/٣٣٧، والبيهقي في "السنن" ٢/٦٦ و٣٩٠ من طريق هشيم، بهذا الإسناد، بذكر أبي الصديق الناجي، من غير شك. وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" ١/٢٣٧ من طريق أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم في الظهر، فيقرأ قدر ثلاثين آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية. وسيأتي برقم (١١٨٠٢) . وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري (٧٥٩) ، وابن حبان (١٨٥٧) . وعن جابر بن سمرة عند البخاري (٧٧٠) ، ومسلم (٤٥٣) ، سلف برقم
. وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" ٢/١٦٧ - ١٦٨، وابن ماجه (٨٢٧) . قال السندي: قوله: كنا نحذر، بتقديم المعجمة على المهملة، من باب نصر أو ضرب، أي: نُقدر ونخمن، ويمكن أن يكون بتقديم المهملة على المعجمة، أي: نحفظ، والأول أشهر روايةً وأقرب معنىً، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يزيد في الأخريين على الفاتحة أحياناً، والله تعالى أعلم.
وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ " (١)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جُدعان، هُشيم: هو ابن بشير، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبْدي العوقي. وأخرجه ابنُ ماجه (٤٣٠٨) من طريق هُشيم، بهذا الإسناد، بزيادة: "وبيدي لواءُ الحمد ولا فخر". وأخرجه الترمذي مطولاً بذكر قصة الشفاعة برقم (٣١٤٨) ، ومختصراً برقم (٣٦١٥) من طريق سفيان- وهو ابن عيينة- عن علي بن زيْد بن جُدعان، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي بهذا الإسناد عن أبي نضْرة، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: قد سلف في مسند ابن عباس برقم (٢٥٤٦) بذكر قصة الشفاعة. وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٢٧٨) ، سيرد ٢/ ٥٤٠. وثالث من حديث أنس سلف في مسند ابن عباس برقم (٣٦٩٣) ، وسيرد ٣/١٤٤. ورابع من حديث واثلة بن الأسقع عند ابن حبان (٦٢٤٢) و (٦٤٧٥) . وخامس من حديث عبد الله بن سلام عند أبي يعلى (٧٤٩٣) ، وابن حبان (٦٤٧٨) ، وإسناده ضعيف. وفي الباب في بعض أقسام الحديث أيضاً عن أبي بكر، سلف حديثه مطولاً برقم (١٥) . وعن أبي هريرة عند البخاري (٣٣٤٠) ، سيرد ٢/٤٣٥. وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم ١/٣٠. وعن ابن عمر عند الترمذي (٣٦٩٢) . وعن أنس عند الترمذي (٣٦١٠) بلفظ: "أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا". وعن ابن عباس عند الترمذي (٣٦١٦) . =
١٠٩٨٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
= وعن جابر عند ابن أبي عاصم في "السنة" (٧٩٤) . قال السندي: قوله: "أنا سيدُ ولد آدم": قيل: السيدُ: هو الذي يفوقُ قومه في الخير، وقيل: هو الذي يُفْزع إليه في النوائب والشدائد، فيقوم بأمورهم، ويتحمل مكارههم، ويدفعها عنهم. وفي "النهاية": السيدُ يُطلق على الربِّ، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، ومتحمل أذى قومه، والزوج، والرئيس، والمُقدم. والولد، بفتحتين: يطلق على الواحد والجمع، والثاني هو المراد، وجاء في الجمع: وُلْد، بضم فسكون، كأسْد في جمع أسد، والمشهور في الحديث بفتحتين، ويُحتمل أن يكون بضم فسكون، والمرادُ نوعُ الإنسان ليشمل آدم، أو بنو آدم، ولا شك أن فيهم من هو أفضل من آدم، فيلزم من كونه سيد ولد آدم أنه أفضل من آدم أيضاً. والتقييدُ بيوم القيامة لظهور سيادته هناك بلا منازع، وأما هاهنا فقد نازعه ملوكُ الكفار، فهو مثلُ قوله: (لمن المُلْكُ اليوم لله الواحد القهار) [غافر: ١٦] . والحديثُ يدل على أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضلُ الآدميين، والآدمى أفضلُ من الملك عند أهل السنة، فيلزم عندهم إنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضلُ الخلق، ولعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك إما لأنه أوحي إليه أن يقول، ليعرف قدره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليكون إيمانهم به على حسبه، أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة، فلا يُنافي حديث "لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير" لأن المراد هناك ليس له أن يقول افتخارا ونحوه، ولهذا أتبعه بقوله: "ولا فخر"، أي: إن هذه الفضيلة التي نلتُها كرامة من الله تعالى، لم أنلْها من قبل نفسي، ولا بلغْتُها بقُوتي، فليس لي أن أفتخر بها، وعلى هذا فمعنى "لا فخر"، أي: لا يليق بي ذلك، أو: ما قُلْتُ ذلك افتخاراً، فالجملة لدفع توهم أنه قاله افتخاراً، وقيل: هي حال، بتقدير: أقول هذا ولا فخر. والفخْرُ: ادعاء العظم والمباهاةُ بالأشياء. أول من تنشق عنه الأرض: كناية عن كونه أول من يُبعث.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى فَاحِشَةً فَرَدَّدَهُ (٢) مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَرَجَمْنَاهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ، ثُمَّ وَلَّيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ، قَامَ (٣) : فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ " " سَقَطَتْ عَلَى أَبِي كَلِمَةٌ " (٤)
في (ص) و (م) زيادة: الخُدري.
في (ص) و (م) : فرده. وهو الموافق لرواية مسلم وابن حبان. وانظر شرح السندي الآتي.
في (س) و (م) : قال. وفي هامش (س) : قام.
حديث صحيح، هُشيم- وهو ابن بشير، وإن عنعن- متابع. وباقي رجاله ثقات من رجال مسلم. أبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي. وأخرجه مطولاً مسلم (١٦٩٤) (٢١) ، وابنُ حبان (٤٤٣٨) ، والحاكم ٤/٣٦٢ من طريق يزيد بن زُريع، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، وعندهم الكلمة التي سقطت على الإمام أحمد، وهي: "ما بالُ أقوامٍ إذا غزونا يتخلفُ أحدُهم عنا، له نبيب كنبيب التيْس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلْتُ به". قال: فما استغفر له ولا سبه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وهو عند مسلم كما مر. والنبيْبُ: صوتُ التيس عند السفاد، وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توقانه إليه. وأخرجه مسلم (١٦٩٤) أيضاً بنحوه من طرق أخرى عن داود، به. وروى مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة خبر ماعز بن مالك هذا، وجاء فيه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن =
١٠٩٨٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ: ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلْهُ فَأَتَاهُ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: " مَنْ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا فَوَجَدْنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ " قَالَ: فَذَهَبَ وَلَمْ يَسْأَلْ (١)
= مالك، قال: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم". وسيرد برقم (١١٥٨٩) . وفي الباب عن أبي بكر الصديق، سلف برقم (٤١) . وعن ابن عباس، سلف برقم (٢١٢٩) . وعن أبي مالك الأسلمي، سلف ضمن مسند أبي هريرة ٢/٢٨٦. وعن أبي هريرة، سلف برقم ٢/٤٥٣. وعن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٢٣. وعن نصر بن دهر الأسلمي، سيرد ٣/٤٣١. وعن أبي برزة، سيرد ٤/٤٢٣. وعن جابر بن سمرة، سيرد ٥/٨٦، وهو عند مسلم (١٦٩٢) . وعن هزال، سيرد ٥/٢١٦. وعن بريدة، سيرد ٥/٣٤٧. وهو عند مسلم (١٦٩٥) . قال السندي: قوله: فردده، أي: كرر ذلك الإقرار. مراراً، أي: أربع مرات. ثم وليهنا: من التولية، أي: انصرفنا عنه.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة- وهو المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي- فمن رجال مسلم. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي =
١٠٩٩٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ،
= وحشية. وأخرجه الطيالسي (٢١٦١) عن شعبة وهشام- وهو الدستوائي- عن أبي بشر، بهذا الإسناد، وفيه: عن أبي سعيد أنه أصابه جوع، أو أصاب رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه ابنُ حبان (٣٣٩٨) بإسناد حسن من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخُدْري، به، وفيه أن أبا سعيد هو الذي أراد أن يسأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه مطولا ابنُ حبان (٣٣٩٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١/ ٣٧٠ من طريقين، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المقْبُري، عن أبي سعيد الخدري، أن أهله شكوا إليه الحاجة ... وسيأتي بالأرقام (١١٠٠٥) و (١١٠٦٠) و (١١٠٦١) و (١١٠٩١) و (١١٤٠٠) و (١١٤٠١) و (١١٤٠٢) و (١١٤٣٥) و (١١٨٩٠) و (١١٨٩١) . وفي الباب عن رجل من مُزينة، سيرد ٤/١٣٨. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٩٥: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن حكيم بن حزام عند البخاري (١٤٢٧) ، سيرد ٤/٤٠٣ و٤٣٤. وعن أبي هريرة عند البخاري (١٤٢٨) . وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار (٩١٤) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٩٤، وقال: رواه البزار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، قيل: إنه لم يسمع من أبيه. وقال البزار: لا نعلمه يروى من طريقٍ أحسن من هذا. وعن ابن عباس عند البزار (٩١٣) ، بلفظ: "استغنوا عن الناس ولو بشوْص سواك" أورده الهيثمي ٣/٩٤، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. اهـ. والشوص: الغسْلُ والتنظيف، وبابه قال، يقال: هو يشوصُ فاه بالسواك. وفي "النهاية": ولو بشوص سواك، أي: بغُسالته، وقيل: بما يتفتت منه عند السواك. =
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: " الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْحِدَأَةَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ " (١)
= وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٧٥) ، وحديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٣٨) . قال السندي: قوله: "من استعف": "منْ" شرطية، أي: من طلب العفاف، أي: الكف عن السؤال، أعطاه الله تعالى، ومن طلب الغنى من الله تعالى أعطاه ذلك. وقيل: من طلب من نفسه العفة عن السؤال، ولم يطلب الاستغناء، صيره الله عفيفاً، ومن ترقى من هذه المرتبة إلي ما هو أعلى، وهو إظهار الاستغناء عن الخلق، يملأ الله قلبه غنى، لكن إن أعطي شيئاً لم يرده. ومن سألنا، بفتح اللام.
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو القرشي الهاشمي مولاهم، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير. وأخرجه أبو داود (١٨٤٨) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٨٣٨) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبُع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتلُه. قلنا: تعقب الحافظُ ابن حجر في "التلخيص" ٢/٢٧٤ الترمذي بقوله: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: "ويرمي الغُراب ولا يقتله". اهـ. واستنكر هذا الخبر أيضاً الذهبي في "السير" ٦/١٣١. وقد سلف بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر برقم (٤٤٦١) ، وفيه أن المحرم يقتل الغراب. =
١٠٩٩١ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ، (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا " (٢)
= وقد ذكرنا هناك شرحه وأحاديث الباب. وسيأتي قتل الحية أيضا برقم (١١٢٧٣) -وسنذكر هناك شواهده- ومطولاً برقم (١١٧٥٥) . قوله: "العادي"، أي: الظالم الذي يفترس الناس، والمرادُ الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجرح كالأسد والذئب. قاله السندي.
في (ظ ٤) : حدثنا معتمر، قال أبي: حدثنا أبو نضرة.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة، وهو- المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي العوفي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة، معتمر: هو ابن سليمان بن طرْخان التيْمي. وأخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢١) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢ من طريق أبي مسْلمة، عن أبي نضرة، بهذا الإسناد، دون قوله: نهى عن الجر أن يُنْبذ فيه. وأخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢٢) و (٢٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٣ و٢٩٤، وفي "الكبرى" (٥٠٧٨) و (٥٠٧٩) و (٥٠٨١) و (٦٨١٠) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٢-٢٨٣ من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، ولفظه عند مسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً". وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٩) ، وابنُ أبي شيبة ٨/ ١١٧ (٣٨٤٠) ، والدارمي ٢/١١٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٤ من طريق أخي عبد الحكم السلمي، ولفظه عند الطيالسي: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجر والدباء والمُزفت، وأن يخلط بين البُسْر والتمر، يعني النبيذ. وسيأتي بالأرقام (١١٠٦٥) و (١١١٧٥) و (١١٢٩٧) و (١١٤١٨) و (١١٤٦٤) =
١٠٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ صَاحِبَ التَّمْرِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فَأَنْكَرَهَا، قَالَ (١) : " أَنَّى لَكَ هَذَا؟ " فَقَالَ: اشْتَرَيْنَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا صَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَيْتُمْ " (٢)
و (١١٥٤٤) و (١١٥٥٩) و (١١٥٩٨) و (١١٦٣٣) و (١١٦٨٢) و (١١٧٣٧) و (١١٧٧٨) و (١١٨٤٩) و (١١٨٥٠) و (١١٨٥١) و (١١٨٥٢) و (١١٨٥٣) و (١١٨٥٤) . وقد سلف النهي عن الانتباذ في الجر من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٤٤٦٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وفي الباب في النهي عن الخلط بين التمر والبُسْر والتمر والزبيب: عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٦١) و (٢٤٩٩) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) . وعن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٣٤. وعن جابر، سيرد ٣/٢٩٤. وعن أبي قتادة، سيرد ٥/٢٩٥. وعن أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٢. قوله: "أن يُنبذ فيه": بدل من الجر، ولهذا النهي عند الجمهور منسوخ، وقد صح ناسخه. قوله: "أن يخلط بينهما": خوفاً من الوقوع فى المسكر، لأن الخلط يسرع الإسكار، والجمهور قد أخذ بهذا النهي. قاله السندي.
في (ظ ٤) : فقال، والآتي بعد: قال.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =
١٠٩٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " (١)
= نضْرة -وهو المنذر بن مالك العبْدي- فمن رجال مسلم. معتمر: هو ابن سليمان بن طرْخان التيمي. وأخرجه أبو يعلى (١٢٢٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦٨ من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد، بلفظ: "أضْعفْت وأرْبيت". وأخرجه مسلم (١٥٩٤) (٩٧) من طريق أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضْرة، به، بلفظ: "هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا". وسيأتي بالأرقام (١١٠٧٥) و (١١٤١٢) و (١١٤٥٢) و (١١٤٥٧) و (١١٤٧٥) و (١١٥٢٨) و (١١٥٥٥) و (١١٥٨٢) و (١١٥٩٥) و (١١٦٤٠) . وفي الباب عن بلال عند الدارمي ٢/٢٥٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦٨. وسلف ذكر بقية أحاديث الباب في مسند ابن عمر عند الرواية (٤٧٢٨) . قال السندي: قوله: "إن صاحب التمر"، أي: الناظر على تمر خيبر، أو بلال، وكان عنده تمر، ففعل مثل هذا كما فعل ناظر خيبر. أربيتم، أي: أتيتم بالربا.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزنة، فمن رجال مسلم. يحيى بن عمارة: هو ابن أبي حسن المازني. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٢٤ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٩١٦) (١) ، وأبو داود (٣١١٧) ، والترمذي (٩٧٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٥، وفي "الكبرى" (١٩٥٢) ، وأبو يعلى (١٠٩٦) و (١١١٧) ، وابن حبان (٣٠٠٣) ، والبغوي (١٤٦٥) من طريق بشر بن المفضل، به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٣٨، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٩٧٣) ، ومسلم (١٩١٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٥، وفي "الكبرى" (١٩٥٢) ، وابن ماجه (١٤٤٥) ، وأبو يعلى (١٢٣٩) ، والسهمي في "تاريخ جرجان " ص٨٩، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٨٣، وفي "الشعب " (٩٢٣٣) من طريقين عن عمارة، به وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٧٥، ٠٢٦٨ وعن أبي هريرة عند مسلم (٩١٧) ، وابن ماجه (١٤٤٤) . وعن معاذ بن جبل، سيرد ٥/٢٣٣. وعن رجل من الصحابة، سيرد ٣/٤٧٤. وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٣/٢٣٨، والطبراني في "الكبير" (١٠٤١٧) . وعن عائشة عند النسائي في "المجتبى" ٤/٥، وفي "الكبرى" (١٩٥٣) . وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (١٣٠٢٤) . وعن جابر بن عبد الله عند البزار (زوائد) (٧٨٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٣١٠. وعن علي عند الطبراني في "الأوسط" (٥٧٨) . وعن عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه (١٤٤٦) ، ورواه ابن أبي شيبة ٣/٢٣٨ موقوفاً على عبد الله بن جعفر. قال السندي: قوله: "لقنوا موتاكم": المراد من حضره الموت، لا من مات، =
١٠٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو (١) ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ، فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَأَقِيمُوهَا وَسُدُّوا (٢) الْفُرَجَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، فَإِذَا قَالَ: إِمَامُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ
= والتلقينُ بعد الموت قد جزم كثيرٌ أنه حادث، والمقصودُ من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ولذلك قيل: إنه إذا قال مرة فلا يعاد عليه إلا إن تكلم بكلام آخر.
في (م) : عمر، وهو خطأ.
في هامش (س) و (ص) : وسددوا، نسخة، وتقرأ في (ظ ٤) على الوجهين.
فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ " (١)
حديث صحيح، ولهذا سند حسن في المتابعات. عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه الأئمة لسوء حفظه، وما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الملك بن عمرو: هو العقدي، وزهير بن محمد: هو التميمي العنبري. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٧) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ١/٧، ٢/٣٨٥، وابن ماجه (٤٢٧) و (٧٦٦) ، وأبو يعلى (١٣٥٥) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٦ من طريق يحيى بن أبي بكير، عن زهير، به. وعند أبي يعلى: فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٨٤) ، والدارمي ١/١٧٧ - ١٧٨ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وعند ابن حميد: فيصلي مع المسلمين صلاة في جماعة. وأخرجه مطولاً ومختصرا أبو يعلى (١١٠٢) ، وابن خزيمة (١٧٧) و (٣٥٧) و (١٥٦٢) و (١٦٩٣) ، وابن حبان (٤٠٢) ، والحاكم ١/١٩١-١٩٢ من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، به. قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه، فهذا إسناد غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو غريب من حديث الثوري، فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرَّد به أبو عاصم النبيل، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٢/٢٢٢-٢٢٣ من طريق عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، به، ولفظه: خير صفوف الرجال الأول، وخير صفوف النساء الآخر، وكان يأمر النساء أن ينخفضن في سجودهن، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى في التشهد، ويأمر النساء أن يتربعن، وقال: "يا معشر النساء، لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال"، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعطاء بن عجلان متروك الحديث. وأورده الهيثمي بتمامه في "مجمع الزوائد" ٢/٩٣، وقال: روى ابن ماجه طرفاً من أوله، ورواه أحمد بطوله، وأبو يعلى أيضاً ... وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي الاحتجاج به خلاف، وقد وثقه غير واحد. وسيأتي مختصراً برقم (١١١٢١) و (١١٩٠٧) . قوله: "ألا أدلكم ... " حتى قوله: "وانتظار الصلاة إلى الصلاة": له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٥١) ، وسلف ٢/٢٣٥. وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند البزار (٤٤٩) (زوائد) ، وابن حبان (١٠٣٩) . وثالث من حديث علي عند البزار (٤٤٧) (زوائد) . وقوله: "ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهراً".. إلى قوله: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه": له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٤٤٥) ، ومسلم (٦٤٩) (٢٧٦) ١/٤٦٠، وسلف ٢/٤٢١. وقوله: "فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم".. إلى قوله: "وسدوا الفُرج": سلف بنحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٥٧٢٤) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وقوله: "فإني أراكم من وراء ظهري": له شاهد من حديث أنس عند البخاري (٧١٩) ، وسيرد ٣/١٢٥. وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (٤١٨) ولفظه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعُكم، إني لأراكم من وراء ظهري". وقوله: "فإذا كبر الإمام فكبروا ... " إلى قوله: "ربنا لك الحمد": =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٧٢٢) ، ومسلم (٤١٤) ، وسلف ٢/٣١٤. وآخر من حديث أنس عند البخاري (٣٧٨) ، ومسلم (٤١١) ، وسيرد ٣/١٦٢. وثالث من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (٤٠٤) ، وسيرد ٤/ ٤٠١ - ٤٠٢. وقوله: "وخيرُ صفوف الرجال ... " إلى قوله: "وشرها المقدم": له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٤٤٠) ، وسلف ٢/٣٥٤. وآخر من حديث جابر بن عبد الله، وسيرد ٣/٢٩٣. وقوله: "يا معشر النساء إذا سجد الرجال ... ": له شاهد من حديث جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٢٩٣، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل. ولمسلم (٤٤١) من حديث سهل بن سعد، قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزُرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قال السندي: قوله: "ألا أدلكم": ذكر ذلك ليلتفتوا إليه، فيأخذوا كلامه بأكمل اهتمام، وفيه تعظيم هذا الأمر، وإلا فإن لم يدل هو فمن يدل؟ قوله: "على ما يكفر اللُه به": بالمغفرة أو بالمحو من كثب الحفظة. قوله: "ويزيد به في الحسنات: فيترتب عليه رفع الدرجات في الجنة، وبه ظهر التوفيق بينه وبين حديث: "ويرفع به الدرجات". قوله: "إسباغ الوضوء": إتمامُه بتطويل الغرة، والتثليث والدلك. قوله: "على المكاره": جمع مكره- بفتح الميم- من الكُرْه بمعنى المشقة كبرد الماء، وألم الجسم، والاشتغال بالوضوء مع ترك أمور الدنيا، وقيل: ومنها الجد في طلب الماء، وشراه بالثمن الغالي.
١٠٩٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ (١) يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ،
قوله: "وكثرة الخطى": ببعد الدار. قوله: "إلى هذه المساجد"، أي: المبنية للاجتماع في الصلاة بالأذان والإقامة، لا مسجد الدار ونحوه. قوله: "وانتظار الصلاة": بالجلوس لها في المسجد، أو تعلق القلب بها، والتأهب لها. قوله: "إن الملائكة تقول": هذا بيان لصلاة الملائكة، فإن التقدير: إلا أن الملائكة تصلي عليه. وتقدير الاستثناء: إما من أهل الحديث للاختصار وظهور الأمر، أو من جهة بعض الرواة للنسيان، ومقتضى أحاديث الباب هو الاحتمال الأخير. قوله: "فإني أراكم": تعليل أمره بذلك، أي: إني أراكم فأعرف تقصيركم في هذا الأمر، فلذلك أمرتكم به. قال الحافظ في "الفتح" ١/٥١٤: والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انخرقت له فيه العادة. وهو قول الإمام أحمد وجمهور العلماء، وهو علم من أعلام نبوته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر "شرح مسلم" للإمام النووي ٤/١٤٩، و"التمهيد" ١٨/٣٤٦ لأبي عمر ابن عبد البر. قوله: "من ضيق الأزر"، قاله من جهة ضيق إزار الرجال، وهو علة للمنفي في قوله: "لا ترين"، لا للنفي، وهذا ظاهر، والله تعالى أعلم.
وقع في النسخ الخطية: عمار، وهو خطأ، وصحح في هامش (ق) ، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" ٦/٣٥٩، وفي الرواية الآتية برقم (١١٠٠٠) ، وعباد بن راشد هذا هو ابنُ أخت داود بن أبي هند، وليس في رجال "التهذيب" ولا "التعجيل" ولا في "التاريخ الكبير" ولا "الجرح والتعديل" من اسمه عمار بن راشد.
عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا لَهِيَ (١) أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ " (٢)
في (م) وهامش (س) و (ص) : هي.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عباد بن راشد، فقد روى له البخاري مقروناً بغيره، وأصحاب السنن عدا الترمذي، قال أحمد: شيخ ثقة صدوق صالح، وقال ابن معين في رواية عباس الدوري عنه: حديثه ليس بالقوي ولكن يكتب، وقال في رواية الدورقي: ضعيف، وقال في رواية إسحاق بن منصور: صالح، وقال البخاري: تركه يحيى القطان، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحول من هناك. وقال البزار. بصري ثقة، وقال الذهبي والساجي والأزدي: صدوق، وله في "صحيح البخاري" حديث واحد متابعة برقم (٤٥٢٩) . عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك العوفي العبدي. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٩٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث أنس عند البخاري (٦٤٩٢) ، سيرد ٣/١٥٧. وآخر من حديث عبادة بن قرط -وقيل: ابن قرص- الليثي عند ابن المبارك في "الزهد" (١٨١) ، سيرد ٣/٤٧٠ و٥/٧٩. وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٨١٨) . قال السندي: قوله: إنكم لتعملون أعمالاً: بيان لتفاوت الأزمنة والأوقات، وعدم مبالاة الناس بالمعاصي.
١٠٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي رُبَيْحُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ؟ فَقَدْ (١) بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قَالَ: " نَعَمْ، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا "، قَالَ: " فَضَرَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيحِ، فَهَزَمَهُمُ (٢) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالرِّيحِ " (٣)
= من الموبقات، بكسر الباء، أي: من الذنوب المهلكات للدين، أو النفس باستحقاق النار. وقال الحافظ في "الفتح" ١١/٣٢٠: قال ابن بطال: المُحقراتُ إذا كثرت صارت كباراً مع الإصرار، وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، وينسى المُحقرات، فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة، فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمناً.
في (ظ ٤) وهامش (ق) : قد.
في (ظ ٤) وهامش (ق) : هزمهم.
إسناده ضعيف، وفيه سقط، فريح: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، يروي عن أبيه عن جده، فيما ذكرت كتُبُ الرجال، وقد جاء على الصواب بذكر لفظة: عن جده، عند البزار، فيما سيأتي، ويظهرُ لنا أن هذا السقط حصل بسبب أن من ذكر رُبيحاً نسبه إلى جده، دون ذكر أبيه، فقال: رُبيح بن أبي سعيد الخدري، وهو سقط قديم، وقع في نسخة الحافظ ابن حجر كما في "أطراف المسند" ٦/٢٤٨، وفي نسخة الهيثمي كما ذكر في "المجمع" ١٠/١٣٦. ورُبيح هذا: قال أحمد: رجل ليس بمعروف، وقال البخاري- فيما نقله الذهبي في "الميزان" عن الترمذي-: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الثقات". وأبو عامر: هو العقدي عبد الملك بن عمرو، والزبير بن عبد الله: هو ابن أبي خالد القرشي الأموي، قال ابن معين: يكتب حديثه، وقال الذهبي في "المغني": ليس بحجة، وقال في "الديوان": لا يترك، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري والد رُبيح: ثقة. وأخرجه البزار (٣١١٩) (زوائد) ، والطبري في "التفسير" ٢١/١٢٧ من طريق أبي عامر العقدي شيخ أحمد، بهذا الإسناد، بذكر "عن جده" بعد "عن أبيه". قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا الزبير. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/١٣٦، وقال: رواه أحمد والبزار، وإسناد البزار متصل، ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحمد، إلا أن في نسختي من "المسند": عن ربيح بن أبي سعيد، عن أبيه، وهو في البزار: عن أبيه، عن جده. وفي الباب في الدعاء عن ابن عمر، سلف مطولاً برقم (٤٧٨٥) وإسناده صحيح. وعن ابن عباس مطولاً عند البزار (٣١٩٦) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٧٥، وقال: وفيه يونس بن خباب، وهو ضعيف. وعن خباب الخزاعي عند الطبراني في "الكبير" (٣٧١٠) ولفظه: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، واقض عني ديني"، أورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٨٠، وقال: وفيه من لم أعرفه. قال السندي: قوله: فقد بلغت القلوب الحناجر، أي: كادت تخرج من البدن، وتنشق من شدة الخوف. "عوراتنا"، أي: عيوبنا وحرماتنا الظاهرة والباطنة. "وآمن روعاتنا"، أي: آمنا منها، وأزلها عنا، قال تعالى: (وآمنهم من خوف) . وفيه أنه ينبغي الاشتغال بهذا الدعاء عند اشتداد الخوف.
١٠٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَسَنٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَّا - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: نَسِيتُ اسْمَهُ - وَلَكِنْ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ أَوْ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يُغَسِّلُهُ، وَمَنْ يُدَلِّيهِ فِي قَبْرِهِ " فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَانْطَلَقَ (١) ابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢)
في هامش (س) و (ص) : زيادة: قال، أي: قال: فانطلق.
إسناده ضعيف لإبهام راويه عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وعبد الملك بن حسن الحارثي: هو ابن أبي حكيم الجاري أبو مروان الأحول. وسعيد بن عمرو بن سُليم: هو الزرقي الأنصاري، من رجال التعجيل، وثقه أحمد وابن معين، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٤٩٩، وقال: يقال: سعْد، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/٥٠، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٦/٣٤٩. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٢/٢١٢ من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٢٠٨ من طريق عطية العوْفي، عن أبي سعيد، به. وعطية ضعيف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٢١، وقال: رواه أحمد، والطبراني في "الأوسط"، وفيه رجل لم أجد من ترجمه. وسيأتي برقم (١١٦٠٠) . =
١٠٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ " (١)
= قال السندي: قوله: "ومن يدليه": من التدلية أو الإدلاء: أي: من يدخله في قبره. وقال: لكن له شاهد في الصحيح من رواية أبي سعيد: "إذا وضعت الجنازة، فاحتملها الرجال، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة، قالت لأهلها: يا ويلها، أبن تذهبون بها". ومثله جاء عن أبي هريرة، والله تعالى أعلم. قلنا: حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم (١١٣٧٢) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة- وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه أبو يعلى (١٢١٠) ، وابن حبان (١٧٩٠) من طريق عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٧٩) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (١٦) ، وأبو داود (٨١٨) ، والبيهقي ٢/٦٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي أيضاً ٢/٦٠ من طريق بشر بن عمر، كلاهما عن همام، به، وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٤٣ بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي. وأخرجه الترمذي (٢٣٨) ، وابن ماجه (٨٣٩) من طريقين عن أبي سفيان السعدي (وهو ضعيف) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رفعه، ولفظه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (الحمد لله) وسورة في فريضة أو غيرها"، وقال الترمذي: حديث حسن. =
١٠٩٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانُبَةَ، (١) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ " (٢)
= وسيرد بالأرقام (١١٤١٥) و (١١٩٢٢) ، وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٥٢٩) ، وسنده حسن في الشواهد. قال السندي: قوله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر: ظاهره أنه لا بد من الزيادة على الفاتحة بما تيسر، والله تعالى أعلم.
وجد بخط المزي مضبوطاً بفتح الميم وسكون الراء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبعد الألف نون ساكنة. انظر "تهذيب الكمال " ٢/٢٤١.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن مردانبة، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة. محمد بن عبد الله الزبيري: هو أبو أحمد، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن البجلي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٥٢٥) ، والطبراني في "الكبير" (٢٦١١) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ٢/٣٤٣، والخطيب في "تاريخه" ١١/٩٠ من طريق الفضل بن دكين، عن يزيد بن مردانبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٦١٤) من طريق عطاء بن يسار، والطبراني أيضاً (٢٦١٥) ، والخطيب في "تاريخه" ٩/٢٣١ من طريق عطية العوفي، كلاهما عن أبي سعيد، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨١٦٩) و (٨٥٢٨) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ٢/٦٤٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٦٧) ، وابن حبان (٦٩٥٩) ، والطبراني في "الكبير" (٢٦١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٣/١٦٦-١٦٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٧١، والخطيب في "تاريخه" ٤/٢٠٧ من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبيه، به. وفيه زيادة: "إلا ابني =
١١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ
= الخالة: عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا". قال الحاكم: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم فيه لين. قلنا: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، وثقه الفسوي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه ابن معين، فهو حسن الحديث. وسيرد بالأرقام (١١٥٩٤) و (١١٦١٨) و (١١٧٧٧) . وفي الباب عن حذيفة بن اليمان، سيرد ٥/٣٩١-٣٩٢ وإسناده صحيح. وعن عبد الله بن مسعود عند الحاكم ٣/١٦٧ وصححه، ووافقه الذهبي. وعن قرة بن إياس، عند الطبراني في "الكبير" (٢٦١٧) ، وإسناده صحيح. وعن البراء بن عازب، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٩/١٨٤، وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن. وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني في "الكبير" (٢٥٩٩) ، و (٢٦٠٠) و (٢٦٠١) ، والخطيب في "تاريخه" ١/١٤٠ و٢/١٨٥، وإسناده ضعيف. وعن أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى" (٨٥١٥) ، والطبراني في "الكبير" (٢٦٠٤) و (٢٦٠٥) ، وإسناده ضعيف. وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير" (٢٦١٦) ، وإسناده ضعيف. وعن مالك بن الحويرث عند الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٦٥٠) ، وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر عند ابن ماجه (١١٨) ، والحاكم ٣/١٦٧، وإسناده ضعيف. =
تُبْتَلَى (١) فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَاءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ فَأَقْعَدَهُ، قَالَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: صَدَقْتَ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ كَفَرْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ آمَنْتَ فَهَذَا مَنْزِلُكَ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ: اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا يَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا
= قال السندي: قوله: "سيدا شباب أهل الجنة" بفتح الشين، جمع شاب، ويطلق على خلاف المشيب، والمراد الأول. وتخصيص الشباب مع فضلهما على كثيرٍ ممن مات شيخاً لبيان موتهما شابين، أي إنهما فيمن مات شاباً من أهل الجنة، أي: في نوعهما سيدان. والمراد بمن مات شاباً منْ مات قبل أن يطعن في سن الشيخوخة، فشمل من مات كهلاً، فلا إشكال بما قيل: إنهما ماتا كهلين. وقيل: المراد بقوله: سيدا شباب أهل الجنة، أنهما سيدا أهل الجنة، لأن أهل الجنة كلهم في سن الشباب، ولا بد حينئذٍ من التخصيص بما عدا الأنبياء والخلفاء. قلت (القائل السندي) : لا يبقى حينئذٍ فائدة في ذكر الشباب، بل الظاهر حينئذ سيد أهل الجنة. وقيل: يمكن أن يراد: هما الآن سيدا شباب هم من أهل الجنة من شباب هذا الزمان. ثم قال السندي: لعل أباهما حينئذٍ كان شاباً، وهما كانا صغيرين، فليتأمل.
في (س) وهامش (ص) : ترتهن. وفي هامش (س) : تبتلى، وعليها علامة الصحة.
الرَّجُلِ؟ فَيَقُولَ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ، وَلَا تَلَيْتَ، وَلَا اهْتَدَيْتَ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ آمَنْتَ بِرَبِّكَ، فَأَمَّا إِذْ كَفَرْتَ بِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ بِهِ هَذَا، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، ثُمَّ يَقْمَعُهُ قَمْعَةً (١) بِالْمِطْرَاقِ يَسْمَعُهَا (٢) خَلْقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ " فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَدٌ يَقُومُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطْرَاقٌ إِلَّا هِيِلَ (٣) عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ " [إبراهيم:٢٧] (٤)
في (س) و (ظ ٤) : مقمعة. وفي هامش (س) : قمعة، وعليها علامة الصحة.
في (س) و (ظ ٤) : سمعها.
وقع في (م) : هبل، بالموحدة، وهو خطأ. وعند ابن أبي عاصم في "السنة": ذهل.
حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عباد بن راشد، وقد سلف الكلام عنه في الرواية (١٠٩٩٥) ، أبو عامر: هو العقدي عبد الملك بن عمرو، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبْدي العوقي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٨٦٥) ، والبزار (٨٧٢) (زوائد) ، والطبري في "التفسير" ١٣/٢١٤ تفسير قوله تعالى: (يثبتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٤٧-٤٨: وقال: رواه أحمد والبزار ... ورجاله رجال الصحيح. وقوله: "إن هذه الأمة تبْتلى في قُبُورها" أخرجه مطولاً مسلم (٢٨٦٧) من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريق سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن زيد بن ثابت وله شاهد من حديث أنس، سيرد ٣/٢٣٣-٢٣٤، وهو بأخصر منه عند البخاري (١٣٣٨) ، ومسلم (٢٨٧٠) ، سيرد أيضاً ٣/١٢٦. وآخر من حديث جابر، سيرد ٣/٣٤٦. وثالث مختصر من حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (٨٦) و (١٨٤) ، وابن حبان (٣١١٤) ، سيرد ٦/٣٤٥. ورابع مختصر جداً من حديث البراء بن عازب عند مسلم (٢٨٧١) ، سيرد ٤/٢٨٧. وخامس مطول من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (٣١١٣) . وانظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٦٠٣) . قال السندي: قوله: "إن هذه الأمة"، أي: نوع الإنسان أو نوع المكلف، قاله احترازاً عن أنواع البهائم، أو المراد أمته، وتخصيصهم بالذكر، لأن المقصود بيان حالهم، ويحتمل أن يكون لاختصاص سؤال الملكين بهم، ولا يضره ما جاء من عذاب اليهود في القبور، لأنه يمكن أن يكون بلا سبق سؤال، والله تعالى أعلم. تُبتلى، على بناء المفعول، أي: بسؤال الملكين. فإذا الإنسانُ دُفن: يؤيد الوجه الأول، وهو أن المراد بالأمة نوع الإنسان، لكن السؤال والجواب يؤيدان الاختصاص، وحينئذ فالمراد بقوله: "فإذا الإنسان" أي: منهم دُفن. ملك، أي: هذا النوع، وإلا فقد ثبت أنهما ملكان. مطراق، بكسر الميم: آلة يضرب بها. في هذا الرجل: المشتهر بينكم بدعوى الرسالة. فأما إذ آمنت فهذا منزلك، أي: فهذا الذي يظهرُ بفتح باب إلى الجنة =
١١٠٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَتْرُ بِلَيْلٍ " (١)
= منزلُك. فيريد أن ينهض: يقوم. اسكن: محلك حتى يجيء وقت دخولك في ذاك المنزل. سمعت الناس يقولون شيئاً، أي: فتبعتهم، يريد أنه مقلد لغيره، فلا يسأل عن حقيقة الأمر، ثم إنه قلد غالب الناس أو كلهم، ولا يظن الخطأ بهم كلهم. ولا تليْت، أي: ولا قرأت، أصله: تلوت، قُلبت الواو ياء للازدواج، أو: ولا تبعْت أهل الحق، أي: ما كُنْت مُحققاً للأمر، ولا مقلداً لأهله، ولا مهتدياً إلى معرفتهم، فضلاً عن تقليدهم. ثم يقمعه: قمعه كمنعه: ضربه بالمقْمعة، كمكْنسة: محْجن من حديد يُضرب به رأسُ الفيل، وخشبة يُضرب بها الإنسانُ على رأسه، جمْعُه: مقامع. يسمعها، أي: يسمع صوتها. إلا هيْل عند ذلك، أي: أوقع في الهول والفزع، على بناء المفعول، من هاله هولا: إذا أفزعه.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبْدي العوقي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابنُ عبد الوارث العنبري، وهمام: هو ابن يحيى العوْذي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وأخرجه أبو يعلى (١٢٠٨) من طريق زهير، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٠٩ من طريقين عن همام بن يحيى، به. وأخرجه ابن خُزيمة (١٠٩٢) ، وابن حبان (٢٤٠٨) ، والحاكم في "المستدرك" ١/٣٠١-٣٠٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٧٨ من طريق أبي داود الطيالسي، عن =
١١٠٠٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ابْنَ صَائِدٍ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ خَالِصٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَدَقَ " (١)
= هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضْرة، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له". وبهذا اللفظ هو عند الطيالسي (٢١٩٢) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به. وسيأتي بالأرقام (١١٠٩٧) و (١١٣٠٢) و (١١٣٢٤) و (١١٦٧٥) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٢) و (٤٧١٠) و (٤٩٥٢) بألفاظ مختلفة. قال السندي: قوله: "الوتر بليل"، أي: وقته الليل، فبعد طلوع الفجر يكون قضاءً، أو المراد أنه لا يختصُّ بآخر الليل، بل يكون في الليل أوله أو آخره. وذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٤٨٠ أن قوله: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداءً، قال: لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من نسي الوتر أو نام عنه، فليصله إذا ذكره". قلنا: حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم (١١٢٦٤) .
رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الجريري -واسمه سعيد بن إياس- قد اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ويرجح في هذه الرواية أنه مما رواه عنه بعد الاختلاط، فإن الرواية الثانية التي تنص على أن السائل هو ابن صائد، والمسئول هو النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أظهر وأقرب إلى الصواب، فقد رواها عن الجريري أبو أسامة حماد بن أسامة، -وهي في صحيح مسلم- وهو أوثق من =
١١٠٠٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا بَيْنَ
حماد بن سلمة. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٨٧٦) عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (١٢١٨) من طريق روح بن أسلم، عن حماد بن سلمة، به وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/٩٦، ومن طريقه مسلم (٢٩٢٨) (٩٣) ، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (١٥٨) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (٢٨٥) من طريق أبي أسامة، عن الجريري، به. وفيه: أن ابن صائد هو الذي سأل النبى-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تربة الجنة؟ فقال: "درمكة بيضاء، مسك خالص". وذكر النووي في "شرحه" ١٨/٥٢ عن القاضي عياض قوله: قال بعض أهل النظر: الرواية الثانية (يعني هذه) أظهر. وأخرجه مسلم (٢٩٢٨) (٩٢) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (٢٨٧) عن نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن صائد: ما تربة الجنة ... قال الأبي في "شرح مسلم": وحديث ابن أبي شيبة ومسلم وغيرهما الذي فيه أن السائل هو ابن صياد أظهر عند بعض أهل النظر من حديث نصر بن علي هذا. وسيأتي برقم (١١١٩٣) و (١١١٩٤) و (١١٣٨٩) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٦١. قال السندي: قوله: "درمكة بيضاء"، هو الدقيق الحوارى، من "النهاية". يريد أنها في البياض والنعومة درمكةً، وفي الطيْب مسْك.
بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وخُبيب بن عبد الرحمن: هو ابن خبيب الأنصاري الخزرجي، وحفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الخطاب. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٧٧) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (١٧٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٨٦ من طريق روح، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٨٥ من طريق معن بن عيسى، عن مالك، به. وقد سلف في مسند أبي هريرة (١٠٠٠٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى الطباع، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد، ولكن على الشك في أبي هريرة أو أبي سعيد. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٨٥: هكذا روى هذا الحديث عن مالك -رحمه الله-. رواه "الموطأ" كلُّهم فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد. إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الرحمن بن مهدي، فإنهم قالوا فيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً على الجمع لا على الشك. قلنا: رواية عبد الرحمن التي رواها على الجمع لم نقع عليها، فلعل ذكر عبد الرحمن سبق قلم من ابن عبد البر. وقد سلف برقم (٧٢٢٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، بهذا الإسناد، من حديث أبي هريرة وحده، ولم يذكر معه أبا سعيد. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٨٦-٢٨٧: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن خبيب هذا. قلنا: وهذه رواية البخاري (١٨٨٨) كما سلف في "التخريج" في مسند أبي هريرة، وانظر (١١٦١٠) . =
١١٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ (١) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَكِنَّ وَاللهِ فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَمَا يَقُولُ ذَاكَ، أَمَا وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ (٢) مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا " يَعْنِي تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ، يَعْنِي نَارًا، (٣) قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تُعْطِيهَا (٤) إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: " فَمَا أَصْنَعُ يَأْبَوْنَ إِلَّا ذَاكَ، وَيَأْبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ " (٥)
= قال السندي: قوله: "ما بين بيتي": يريد بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. "روضة": قيل: سبب لروضة، بمعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى روضة من رياض الجنة. وقيل: بل هي منقولة من الجنة إلى هذا المحل، وستنقل من هنا إلى الجنة. قوله: "على حوضي"، أي: سينقل إلى ذلك المحل، والله تعالى أعلم.
في (ظ ٤) : قال.
في (ظ ٤) و (ق) : لتخرج.
في (ظ ٤) : نار.
في (ظ ٤) و (ص) : تعطها، وهي نسخة في هامش (س) .
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر -وهو ابن عياش- فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة. أسود بن عامر: هو الملقب شاذان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =
١١٠٠٥ - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ،
= وأخرجه البزار (٩٢٥) "زوائد"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٩٣٦) ، وابن حبان (٣٤١٢) و (٣٤١٤) ، والحاكم ١/٤٦ من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم ١/٤٦ من طريق داود بن رشيد، عن معتمر بن سليمان، عن عبد الله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر عن عمر، وقال: هذا الحديث ليس بعلة لحديث الأعمش عن أبي صالح، فإنه شاهد له بإسناد آخر. ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٩٤، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه، ورجالُ أحمد رجال الصحيح. وسيأتي برقم (١١١٢٣) و (١١١٢٤) . وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند مسلم (١٠٥٦) (١٢٧) ، وقد سلف برقم (١٢٧) و (٢٣٤) . قال السندي: قوله: يحسنان، من الإحسان. قوله: لكن فلاناً: لكن: بتشديد النون، فلاناً: بالنصب اسمها، والجملة القسمية معترضة. والإبهام: إما من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للاحتراز عن الاغتياب، أو من الراوي، وكان الرجلُ ممن يجوز غيبته إما لاشتهاره بهذا العيْب، أو لأنه قصد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زجر عُمر إياه، وأن ينصحه. قوله: "فما يقول ذاك": لعل المراد أنه ينكر النعمة، ولا يراها نعمة، بل يطمع في غيرها. قوله: "ليُخرج": من الإخراج. قوله: "يتأبطها يعني الخ ... " هذا التفسير يدل على أن الضمير للنار باعتبار تلك المسألة ناراً.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَغَنَّى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ تَعَفَّفَ أَعَفَّهُ اللهُ " (١)
١١٠٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرُ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ " وَالرَّمَاءُ: الرِّبَا قَالَ: فَحَدَّثَ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال الحارث مولى ابن سباع، فلم يذكروا في الرواة عنه غير عبد الرحمن بن معاوية، ولم يوثقه غيرُ ابن حبان، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٢٨٢، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٩٤-٩٥، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ربعى بنُ إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي المعروف بابن عُلية، أخو إسماعيل ابن عُلية، وثقه ابنُ معين، وقال النسائي: ليس به بأس. وعبدُ الرحمن بنُ إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث القرشي العامري المدني، حسن الحديث، فقد وثقه يحيى بن معين، وقال في موضع آخر: صالح الحديث، وقال أبو داود: قدري إلا أنه ثقة، وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو قريب من محمد بن إسحاق، حسن الحديث، ليس بثبت ولا قوي، قال المروذي عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح. وعبد الرحمن بن معاوية: هو ابنُ الحويرث الأخباري الزرقي أبو الحويرث، ضعيف لسوء حفظه، يكتب حديثه للمتابعات. وقد سلف مطولاً برقم (١٠٩٨٩) .
رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَ (١) هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا تَمَّ مَقَالَتَهُ حَتَّى دَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي عَنْكَ حَدِيثًا، يَزْعُمُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَسَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي (٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (٣) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ " (٤)
كلمة "مثل" ليست في (م) و (ص) ، وجاء في (ق) : فحدث رجل ابن عمر بهذا الحديث.
اختلف في ضبطه، فروي: بصُر وسمع، وبصر وسمع، وبصر وسمْع، على أنهما اسمان، قاله ابن الأثير في "النهاية".
في (ظ ٤) : لا (دون واو) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٥٦٤) عن معمر، عن أيوب، به، وفيه زيادة: "فمن زاد واستزاد فقد أربى". وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٥٦٣) عن عبد الله بن عمر، ومسلم (١٥٨٤) (٧٦) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/١٥٧ من طريق ليث بن سعد، وأخرجه الطحاوي بنحوه مختصراً في "شرح معاني الآثار" ٤/٦٧، وفي "شرح مشكل الآثار" (٦١٠١) ، من طريق ابن أبي رواد، والطبراني مختصراً في "الأوسط" (٣٥٥) من طريق إسماعيل بن أمية، والطبراني أيضاً مختصراً في "الأوسط" (١٦٧٨) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، وأخرجه =