٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدّثنا عبد الرحيم، عن محمد بن إسحاق، عن الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يومٍ مطيرٍ وهو يتقى بكساءٍ عليه الطين إذا سجد.
٢٤٧١ - حَدَّثَنا أبو خيثمة، حدثنا هشيم، حدّثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائمٌ محرمٌ.
= قلتُ: وهذا إسناد منكر، وفيه علتان: ١ - أبو هشام الرفاعى قد ضعفوه، حتى قال البخاري: "رأيتهم مجمعين على ضعفه" راجع "التهذيب" [٩/ ٤٦٤]. ٢ - ورشدين بن كريب شيخ منكر الحديث كما قاله أحمد والبخارى وغيرهما، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه، وبه أعله البوصيري في "إتحاف الخيرة" [رقم ٦٢٤٥]، ولم يذكره الهيثمى في "المجمع"، وهو على شرطه، ولشطره الأول شواهد ثابتة، وهو منكر بهذا التمام. ٢٤٧٠ - ضعيف: مضى الكلام عليه في تخريج الحديث [رقم ٢٤٤٦]. ٢٤٧١ - ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود [٢٣٧٣]، والترمذي [٧٧٧]، وابن ماجه [١٦٨٢]، وأحمد [١/ ٢١٥، ٢٢٢، ٢٨٦]، والطيالسي [٢٧٠٠]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢١٣٧، ١٢١٣٨، ١٢١٣٩]، وعبد الرزاق [٧٥٤١]، والبيهقي في "سننه" [٨٠٥٣]، والنسائي في "الكبرى" [٣٢٢٦]، والطحاوي في "شرح العانى" [٢/ ١٠١]، وأبو نعيم في "الحلية" [٨/ ٢١٤]، وابن الجعد [٢٩٩٤]، والسلفى في "مشيخة ابن الحطاب" [٥٠]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٤٥]، وابن عدى في "الكامل" [٧/ ٢٧٦]، والبغوي في "شرح السنة" [٣/ ٢٥٩] وغيرهم، من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به ... ولفظ الترمذى والبيهقي والدارقطني [٢/ ٢٣٩]، وعبد الرزاق: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم) وهو رواية لأحمد والطحاوي. قلتُ: ورواه ابن عيينة أيضًا عن يزيد بن أبي زياد مثله كما مضى تخريجه [٢٤٤٦]، ومداره على يزيد، وهو شيخ ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد كان قد تغير بأخرة حتى صار يتلقَّن. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لكن تابعه الحكم بن عتيبة على مثله: عند الطيالسي [٢٦٩٨]، والنسائي في "الكبرى" [٣٢٢٧]، والبخارى في "تاريخه الصغير" [رقم ١٤٢٦]- وبعضهم يجعله "الأوسط" - معلقًا، وغيرهم، من طريق شعبة عن الحكم به. قلتُ: وهو من طريق شعبة عند أحمد [١/ ٢٤٤، ٣٤٤]، وابن الجعد [٣١٨]، وابن الجارود [٣٨٨]، وابن الجوزي في "التحقيق" [٢/ ٩٣]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٤٤]، وغيرهم، بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم بالقاحة وهو صائم)، وهو دون لفظ: (القاحة) عند أحمد [١/ ٢٨٠، ٢٨٦]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢٠٥٣]، وابن أبي شيبة [٩٣١٤]، والنسائي في "الكبرى" [٣٢٢٤]، وغيرهم. وتوبع عليه شعبة: تابعه الحجاج بن أرطأة عن الحكم بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائمًا محرمًا فغشى عليه، قال: فلذك كره الحجامة). أخرجه أحمد [١/ ٤٢٨]، ونحوه عند الجصاص في "أحكام القرآن" [١/ ٢٤٠]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٤٤]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢٠٨٦]، لكن دون قوله: (محرمًا) وهو عند ابن أبي شيبة [٩٣١٣]، بلفظ: (احتجم وهو صائم). والحجاج ضعيف الحفظ، وقال النسائي عقب رواية شعبة عن الحكم: "الحكم لم يسمعه من شعبة". قلتُ: وسبقه إلى ذلك شعبة فقال: "لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام من مقسم ... ". كذا أخرجه عنه البخاري في تاريخه "الأوسط" [رقم ١٤٢٧]- وبعضهم يجعله الصغير - وكذا قال الحافظ في "التلخيص" [٢/ ١٩١]. وقد توبع مقسم عليه عن ابن عباس مثل لفظ المؤلف: عند الطبراني في "الأوسط" [٣/ رقم ٢٤٣٤]، والنسائي في "الكبرى" [٣٢٣١]، والطحاوي في "شرح المعانى" [٢/ ١٠١]، وأبى نعيم في "الحلية" [٤/ ٩٥]، والخطيب في "تاريخه" [٥/ ٤٠٩]، و [١٠/ ٨٩]، والعقيلى في "الضعفاء" [٤/ ٩١]، والبيهقي في "المعرفة" [رقم ٢٦٧٢]، وجماعة، وهو عند الترمذي [٧٧٦]، وأحمد [١/ ٣١٥]، وغيرهما، دون قوله: (محرم)، كلهم رووه من طرق عن محمد بن عبد الله، الأنصارى عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران به. =
٢٤٧١ م - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا هشيم، حدّثنا منصورٌ، عن عطاء، عن ابن عباسٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن حلق قبل أن يذبح، ونحو ذلك، فكان يقول: "لا حرَجَ، لا حَرجَ".
= قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن أنكره الحفاظ على الأنصارى. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس به .. . مثل لفظ المؤلف، لكن أنكر الإمام أحمد والحميدى وجماعة كون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد احتجم صائمًا محرمًا، فقال الحافظ في "التلخيص " [٢/ ١٩١]: "واستشكل كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في عزاة الفتح، ولم يكن حينئذٍ محرمًا"، ثم قال الحافظ: "قلتُ: وفى الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك؟! فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لى أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري [١٨٣٦]: "احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم" فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة ... ". قلتُ: وهذا حسن رائق لا يسع الناقد إلا قبوله؛ وبه تجتمع مفترق الأخبار في ذلك، وعليه فلفظ المؤلف - ومن رواه مثله - غير ثابت بهذا السياق، والمحفوظ أنه ثابت ولكن مفرقًا في حالتين. الأولى: حالة الاحتجام مع الصيام. والثانية: حالة الاحتجام مع الإحرام. ومن جمح بينهما في سياق واحد دون التفريق؛ فقد وهم إن كان ضعيفًا، أو أوهم إن كان ثقة، فاحفظ هذا جيدًا. ٢٤٧١ م - صحيح: أخرجه البخاري [١٦٣٤]، وأحمد [١/ ٢١٦]، وابن حبان [٣٨٧٦]، والدارقطني في "سننه" [٢/ ٢٩٢]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٣٥٠]، وفى "الأوسط" [٩/ رقم ٩٣٧٧]، والنسائي في "الكبرى" [٤١٠٤]، والبيهقي في "سننه" [٩٤٠٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٧/ ٢٨٠]، والطحاوي في "شرح المعانى" [٢/ ٢٣٦]، وجماعة من طرق عن هشم بن بشير عن منصور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس به ... قلتُ: وهذا إسناد كالشمس، وهشيم قد صرح بالسماع كما ترى، وقد توبع عليه منصور: تابعه جماعة عليه نحوه ...
٢٤٧٢ - حَدَّثَنا أبو خيثمة، حدّثنا هشيمٌ، حدّثنا عوفٌ، عن زياد بن حصينٍ، عن أبي العالية، عن ابن عباسٍ، قال لى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَلُمَ الْقُطْ لِي" قال: فالتقطت له حصياتٍ هُنَّ حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: "نَعَمْ، بِمِثْلِ هَؤُلاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ".
٢٤٧٣ - وَعَنْ هشيمٍ، حدّثنا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ: أن رجلًا كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمًا، فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِماءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا".
٢٤٧٤ - حَدَّثَنا أبو خيثمة، حدّثنا هشيمٌ، حدّثنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلًا بالحج، طاف وسعى، ولم يحلّ من أجل الهدى، وأمر من لم يكن معه هدىٌ أن يطوف ويسعى ويقصِّر أو يحلق، ثم يحلّ.
٢٤٧٢ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٤٢٧]. ٢٤٧٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٣٣٧]. ٢٤٧٤ - صحيح: أخرجه أبو داود [١٧٩٢]، وأحمد [١/ ٢٤١]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١١١٨]، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد مغموز، وابن أبي زياد هو القرشى الذي شاخ وكبر حتى صار مَضْربَ المثل في قبول التلقين، وهو قبل شيخوخته سيئ الحفظ أيضًا. لكن الحديث محفوظ من طرق عن ابن عباس به نحوه ... وكذا له شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة، ومن طرقه عن ابن عباس: ما أخرجه البخاري [١٤٧٠]، وجماعة من طريق فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال: أخبرنى كريب عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال: (انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجَّل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الإردية والأزر إلا المزعفرة التى تردع على الجلد؛ فأصبح بذى الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ هو وأصحابه، وقلَّد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذى القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحلَّ من =
٢٤٧٥ - وَعَنْ هشيمٍ، حدّثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبى بالعمرة حتى يستلم الحجر.
= أجل بدنه؛ لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهلّ بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يُحلِّوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلَّدها، ومن كانت معه امرأته فهى له حلال، والطيب والثياب). ٢٤٧٥ - ضعيف: أخرجه الترمذي [٩١٩]، وابن خزيمة [٢٦٩٧]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٣٢٤]، وابن أبي شيبة [١٤٠٠١، ١٤٠٠٢]، وابن الجارود [٤٥١]، وتمام في "فوائده" [رقم ٦٩٤]، والبيهقي في "سننه" [٩١٩٤]، وابن الجوزى في "التحقيق" [٢/ ١٢٢]، وغيرهم، من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به نحوه ... قلتُ: قال الترمذي: "حديث ابن عباس حسن صحيح" كذا قال الترمذي، وقد نقل المباركفوري في "التحفة" [٣/ ٥٧١]، عن المنذرى أنه قال في "تهذيبه": "في إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة" ثم قال المباركفورى: "وقد عرفتَ أنه سيئ الحفظ جدًّا، ففى صحة هذا الحديث نظر". قلتُ: بل اضطرب فيه ابن أبي ليلى على عادته، فعاد ورواه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا قال: (يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر) فجعله من قوله - صلى الله عليه وسلم - وليس من فعله. هكذا أخرجه أبو داود [١٨١٧]، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" [رقم ٣٠٩٩]، وابن الجوزى في "التحقيق" [٢/ ١٢٢]، قال أبو داود عقبه: "رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا". قلتُ: رواية عبد الملك أخرجها البيهقي في "سننه" [٩١٩٢]، وابن أبي شيبة [١٤٠٠٥]، بإسناد صحيح إليه، ولفظ ابن أبي شيبة: (كان ابن عباس يلبى في العمرة حتى يستلم الحجر). ومثله رواه ابن أبي نجيح من رواية ابن علية عنه عن عطاء عن ابن عباس به قال: (حتى يستلم الحجر ... ) أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا [١٤٠٠٦]، وهذا هو المحفوظ موقوفًا. وقد أخرج البيهقي في "سننه" [٩١٩٥]، و"المعرفة" [رقم ٣٠٩٨]، عن الشافعي أنه ذكر رواية ابن أبي ليلى الماضية ثم قال: "ولكنا هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عباس ... "، قال البيهقي: "رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء، فيخطئ كثيرًا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه، وقد روى عن المثني بن الصباح عن عطاء مرفوعًا، وإسناده أضعف مما ذكرنا". قلتُ: والمثنى ضعيف مختلط، والثابت هو الموقوف كما مضى، وهكذا رواه ابن جريج عن عطاء أيضًا عن ابن عباس قال: (يلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلمًا أو غير مستلم). أخرجه الشافعي [٨٧٨]، ومن طريقه البيهقي في "سننه" [٩١٩٣]، وهكذا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى الجمرة)، أخرجه ابن أبي شيبة [١٤٠٠٤]، لكن الإسناد إليه مغموز، وهو صحيح في المتابعات. ثم جاء أحمد بن حفص السلمى، ورواه عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: (لم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبى في العمرة حتى استلم الحجر الأسود) ثم قال إبراهيم بن طهمان: (وحدثنى أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس بذلك أيضًا). هكذا أخرجه الطبرانى في "الأوسط" [٧/ رقم ٦٩٧٨]، بإسناد قوى إلى أحمد بن حفص به ... ثم قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي نجيح إلا إبراهيم بن طهمان، تفرد به حفص بن عبد الله". قلتُ: الوهم في رفعه من أحد هؤلاء الثلاثة، أعنى (حفص بن عبد الله السلمى) أو ولده (أحمد بن حفص) أو (إبراهيم بن طهمان)، فقد خولف فيه ابن طهمان، خالفه ابن علية - وهو أثبت منه - فرواه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس نحوه موقوفًا كما مضى عند ابن أبي شيبة [١٤٠٠٦]، وفقد أخطأ ابن طهمان - أو من دونه - في موضعين: الأول: في رفع الحديث. والثانى: في شيخ ابن أبي نجيح، فهو (عطاء) وليس (مجاهدًا) على أن مجاهدًا نفسه قد رواه عن ابن عباس به موقوفًا فقال: (كان ابن عباس - رضى الله عنه - يلبى في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع) هكذا أخرجه البيهقي في "سننه" [٩١٩١]، بإسناد مقبول، بل صححه الإمام في "الإرواء" [٤/ ٢٩٨]. ثم رأيتُ الشافعي قد رواه في "مسنده" [٨٧٩]، عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس (في المعتمر يلبى حتى يستلم الركن) ولفظه في "الأم" [٢/ ٢٥٤]: (يلبى المعتمر حين يفتتح الطواف مستلمًا أو غير مستلم) وهذا موقوف بإسناد على شرط الشيخين، =
٢٤٧٦ - وَعَنْ هشيمٍ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ" فقال رجلٌ: والمقصِّرين، فقال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قال في الثالثة أو الرابعة: "وَالْمُقَصِّرِينَ".
= وأما رواية ابن طهمان عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس ... فما أراها إلا موقوفة أيضًا، ولم يسق لفظها، ولو ثبت كونها مرفوعة، فالمحفوظ عن عطاء في هذا الحديث هو الوقف كما مضى، وهكذا رواه عنه همام بن يحيى، وعبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الله بن أبي نجيح وغيرهم. وقد سبق في كلام الشافعي أن حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس. وهنا [فائدة] وهى أنى قد لحظتُ كثيرا أن أحمد بن حفص بن عبد الله السلمى يخالف الثقات إذا روى عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان بإسناده .... شيئًا، نعم ليس ذلك هو الغالب من تلك الترجمة، لكنى وقفتُ على نماذج متعددة يقوى بهذا الظن على التنبيه على هذا الأمر هنا، فانظر مثلًا "علل ابن أبي حاتم" [برقم ١٧٠، ٣٦٩]، و"أفراد الدارقطني" [رقم ١٦٤٥/ أطرافه]، والطبراني يكثر من إخراج تلك النسخة في "معاجمه"، وقد جمعها أبو أحمد بن عدي في مؤلف مفرد كما أشار الحافظ إلى ذلك في "الفتح" [١١/ ٧٩]، فاللَّه المستعان. لكن يأبي الليث بن أبي سليم أن يجعلنا نغادر هذا المقام حتى يضرب فيه بسهم، فتراه يرويه عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لبى في العمرة حتى استلم الحجر، وفي الحج حتى رمى الجمرة). هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٠٩٦٧]، بإسناد مقبول إلى الليث به ... ، والليث قد استُبيح عرينُه؛ يوم اختلط ذلك الاختلاط الفاحش، والكلام عنه طويل الذيل، وقد استقر عملهم على رد ما انفرد به؛ فكيف بما خالف؟! فقد خالفه عبد الله بن طاووس - الثقة الثبت - فرواه عن أبيه قال: (يقطع في العمرة إذا استلم الحجر) هكذا أخرجه ابن أبي شيبة [١٤٠١٥]، بإسناد صحيح إليه. فهذا مقطوع كما ترى، فانظر كيف جعله الليث مرفوعًا! نعم: للحديث شاهد مرفوع نحوه عن عبد الله بن عمر، وآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والمحفوظ فيهما هو الوقف أيضًا كما شرحناه في "غرس الأشجار". ٢٤٧٦ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢١٦]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢١٤٩]، من طريق هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به. =
٢٤٧٧ - وَعَنْ هشيمٍ، حدّثنا خالدٌ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسى ودعا لى بالحكمة.
٢٤٧٨ - حَدَّثنا أبو خيثمة، حدّثنا هشيم، عن أبي بشرٍ، عن عكرمة، قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل رفعٍ ووضعٍ، فلقيت ابن عباس، فقلت: إنى رأيت رجلًا يكبر في كل رفعٍ ووضعٍ، قال: أو ليست تلكَ صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ لا أم لعكرمة!.
= قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ويزيد ضعيف مختلط، وباقي رجاله ثقات، وهشيم قد صرح بالسماع عند أحمد، لكن للحديث طريق آخر عن ابن عباس به نحوه ... يأتي عند المؤلف [٢٧١٨]، وله طريق ثالث عند الطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٤٩٢]، وفي "الأوسط" [١/ ٨٤٥]، و [٥/ ٥٠٥٧]. وله شواهد مشهورة عن جماعة من الصحابة، مضى منهم حديث أبي سعيد [برقم ١٢٦٣]، وراجع "الإرواء" [٤/ ٢٨٣ - ٢٨٧]. ٢٤٧٧ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢١٤]، بهذا اللفظ، وهو عند البخاري [٣٥٤٦]، والترمذي [٣٨٢٤]، وابن ماجه [١٦٦]، وابن حبان [٧٠٥٤]، والطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٥٨٨]، و [١١/ رقم ١١٩٦١]، والنسائي في "الكبرى" [٨١٧٩]، وأبو نعيم في "الحلية" [١/ ٣١٥]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى" [١/ رقم ٣٧٥]، وعبد الله بن أحمد في "زوائده على فضائل الصحابة" [٢/ رقم ١٩٢٣]، والخطيب في "تاريخه" [٨/ ٩٧]، والطبري في "تهذيب الآثار" [رقم ٢١٤٩، ٢١٥٠]، والبغوى في "شرح السنة" [٧/ ١٣٥]، وجماعة كثيرة، من طرق عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: (ضمنى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صدره وقال: اللَّهم علمه الحكمة) وزاد ابن ماجه (وعلمه الكتاب ... ). قلت: وله طرق أخرى عن ابن عباس به نحوه. ٢٤٧٨ - صحيح: أخرجه البخاري [٧٥٤]، وابن خزيمة [٥٧٧]، وابن أبي شيبة [٢٤٩٥]، والحربى في "غريب الحديث" [٢/ ٥٥٣]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح" [٢/ ٢٧١]، وغيرهم، من طرق عن هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عكرمة عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد صحيح موصول، وهشيم قد صرح بالسماع عند (سعيد بن منصور) كما =
٢٤٧٩ - وعَنْ هشيمٍ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذرارى المشركين، فقال: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ".
٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا عباد بن العوام، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالتُ: يا رسول الله، إنى أريد الحج، أفأشترط؟ قال: "نَعمْ، اشْتَرِطِى" قالت: كيف أقول؟ قال: "قُولِى: لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّى مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِى".
= ذكره الحافظ في "الفتح" [٢/ ٢٧١]، ووقع عند ابن أبي شيبة: (رأيتُ يعلى يصلي ... ) هكذا: (يعلى)، قال الحافظ: (وهو تحريف، وإنما هو: رأيتُ رجلًا يصلي ... ) راجع "الفتح" [١/ ٢٦٤]، وعند البخاري وابن خزيمة: (لا أم لك) بدل: (لا أم لعكرمة) وليست هذه ولا ذاك عند الحربى في (غريبه). وقد توبع عليه أبو بشر بنحوه ... تابعه جماعة عن عكرمة به ... منهم قتادة عن عكرمة قال: (صليتُ خلف شيخ في مكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلتُ: لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -). أخرجه البخاري [٧٥٥]- واللفظ له - وأحمد [١/ ٢١٨، ٢٩٢، ٣٣٩، ٣٥١]، وابن خزيمة [٥٨٢]، وابن حبان [١٧٦٥]، والبيهقي في "سننه" [٢٣٢٧]، والخطيب في "تاريخه" [٩/ ٢٠٤]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ١٣٢٨]، وجماعة غيرهم. وسنده كالشمس. ٢٤٧٩ - صحيح: أخرجه البخاري [١٣١٧، ٦٢٢٤]، ومسلم [٢٦٦٠]، وأبو داود [٤٧١١]، والنسائى [١٩١٥]، و [١٩٥٢]، وأحمد [١/ ٢١٥، ٣٢٨، ٣٤٠، ٣٥٨]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٨/ ١٢٤]، واللالكائى في شرح الاعتقاد" [٤/ رقم ١٠٩٠]، وابن بطة في "الإبانة" [٢/ رقم ١٤٨٩]، والفريابي في "القدر" [رقم ١٧٢، ١٧٣]، وجماعة، من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ٢٤٨٠ - صحيح: أخرجه أبو داود [١٧٧٦]، والترمذي [٩٤١]، وأحمد [٣٦٠٦]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٩٠٩]، و [٢٤/ رقم ٨٢٨]، وابن الجارود [٤١٩]، والبيهقي في "سننه" [٩٨٩١]، وابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ١٣٧٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٥/ ١٩٣]، وأبو نعيم في "المعرفة" [رقم ٧٠٨٩]، والدارقطني في "سننه" [٢/ ٢١٩]، =
٢٤٨١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عبادٌ، أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب ميمونة، فجعلت أمرهما إلى العباس، فزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
= وابن أبي شيبة [١٤٠٨٥، ١٤٧٤٤]، وغيرهم، من طرق عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به ... وهو عند بعضهم بنحوه. قلتُ: وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات سوى هلال بن خباب، فهو صدوق متماسك، وقد رماه بعضهم بالاختلاط، وردَّه ابن معين وأنكره، وقد توبع عليه كما نشير إليه، وعباد بن العوام ثقة رضى، وقد توبع عباد عليه: تابعه ثابت بن يزيد الأحول بنحوه ... وزاد في آخره: (فإن لك على ربك ما استثنيت) أخرجه النسائي [٢٧٦٦]، والدارمي [١٨١١]، والطحاوي في "المشكل" [١٥/ ٦٤]، وأبو نعيم في "المستخرج" [٩/ ٢٢٤]، كما في "الإرواء" [٤/ ١٨٦] وغيرهم. وقد توبع عليه هلال بن خباب: تابعه يحيى بن أبي كثير وأيوب السختيانى - إن صح - وداود بن الحصين، وجعفر بن إياس، وأبو الزبير، وخالد الحذاء، وسماك بن حرب وغيرهم نحوه ... وكذا توبع عليه عكرمة: تابعه جماعة عن ابن عباس نحوه. ٢٤٨١ - ضعيف: بهذا التمام: أخرجه أحمد [١/ ٢٧٠]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١٢٠٩٣]، وابن سمعون في "ماليه" [رقم ٢٥٠] وغيرهم، من طرق عن عباد بن العوام عن حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به ... قلتُ: وهذا إسنادة ضعيف فيه علتان: الأولى: ابن أرطأة ضعيف الحفظ؛ مضطرب الحديث، وكان أيضًا يدلس، وقد عنعنه. والثانى: والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط، كما قاله جماعة من النقاد، وليس هذا كل منها، ومن هذا الطريق: أخرجه أيضًا: أبو الفضل الزهرى في "حديثه" [١٥٤]، لكن للحديث طرق أخرى عن ابن عباس به نحوه ... ، ولا يصح من ذلك شيء قط، وأقوى هذه الطرق: هو ما أخرجه النسائي في "المجتبى" [٣٢٧٣]، وفي "الكبرى" [٥٣٩٣]، والطحارى في "المشكل" [١٤/ ١٩٧]، وغيرهما، من طريقين عن إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه ... قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، بل قال النسائي عقب روايته: "هذا إسناد جيد"، لكنه قال: "وقوله "وجعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه ... " كلام منكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث؛ فأدرج في الحديث". =
٢٤٨٢ - حَدَّثنَا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عمر بن أبان، قالا: حدّثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدَّق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره، قال:
رجلٌ وثورٌ تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرى وليثٌ مرصد
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ" قال:
والشمس تطلع كل آخر ليلةٍ ... حمراء يصبح ضوؤها يتورد
تأبى فما تطلع لنا في رسلها ... إلا معذبةً، وإلا تجلد
= قلت: والقول ما قال أبو عبد الرحمن النسوي، وقد خولف فيه وهيب بن خالد، خالفه عبيد اللَّه بن موسى، فرواه عن ابن جريج - عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تزوج ميمونة وهو محرم ... ) ولم يذكر تلك الزيادة الماضية. هكذا أخرجه النسائي أيضًا [٣٢٧٤]، وابن سعد في "الطبقات" [٨/ ١٣٥]، والعقيلى في "الضعفاء" [٣/ ١٢٧] وغيرهم، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس دون الزيادة السابقة، وقد أعلَّ العقيلى رواية عبيد الله بن موسى، وقال عقب روايته: "ولا يتابع عليه". قلتُ: نعم قد اختلف على ابن جريج في إسناده على ألوان، لكن لم يأت أحد عنه بمثل ما أتى به وهيب بن خالد من رواية إبراهيم بن الحجاج عنه، ثم دعونا من ابن جريج ومن رواه عنه، فقد رواه الأوزاعي وأبان بن صالح وابن أبي نجيح ويعفوب بن عطاء وابن أرطأة وابن أبي المخارق والليث بن أبي سليم وأيوب بن عتبة ورباح بن أبي معروف وجماعة، كلهم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (تزوج ميمنة وهو محرم) دون تلك الزيادة الماضية: (فجلعت أمرها إلى العباس، فزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -). وهكذا رواه جماعة عن ابن عباس به .... دون الزيادة أيضًا، والحديث محفوظ دونها كما مضى. فانتبه يا رعاك الله! ٢٤٨٢ - منكر: أخرجه ابن أبي شيبة [٢٦٠١٣]، وعنه أحمد وابنه في "المسند" [١/ ٢٥٦]، والدرامى [٢٧٠٣]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٥٩١]، وابن أبي عاصم في "السنة" [٥٧٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٩/ ٢٧٠]، وابن منده في "الرد على الجهمية" [١٢]، وابن خزيمة في "التوحيد" [١/ ١١١]، والكلاباذي في "بحر الفوائد" [٣١٨]، وغيرهم، من طرق عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس به. =
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَق".
= قلتُ: وقد توبع عليه عبدة بن سليمان: ١ - تابعه سلمة بن الفضل عند ابن خزيمة في "التوحيد" [١/ ٢٠٢]. ٢ - وتابعه إبراهيم بن سعد على مثله: عند عبد الله بن أحمد في "السنة" [٢/ ٥٠٤]، ومن طريقه ابن منده في "الرد على الجهيمة" [١١]، من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن إبراهيم بن سعد به. قلت: وهذه متابعة ساقطة، وابن أبي الليث كذبه ابن معين وغيره، راجع "اللسان" [١/ ٢٢]، والحديث ذكره ابن كثير في "تفسيره" [٧/ ١٣٠/ طبعة دار طيبة]، ثم قال: "وهذا إسناد جيد"، وقال في "البداية" [١/ ١٢]: "حديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات ... ". قلتُ: وهذه منه غفلة عن كون ابن إسحاق يدلس عن الضعفاء والمجاهيل كما قاله أحمد والدارقطني وغيرهما ... راجع "طبقات المدلسين" [ص ٥١] للحافظ، وقد عنعنه كما ترى، وبهذا أعله الهيثمي في "المجمع" [٨/ ٢٣٣]، فقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس". فإن قيل: قد رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بإسناده به ... وصرح فيه بسماعه من يعقموب بن عتبة، هكذا أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" [رقم ٧٤٥]، وابن عساكر في "تاريخه" [٩/ ٢٦٩]، والآجرى في "الشريعة" [رقم ١٠٢٣]، وغيرهم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به ... ، قلنا: هذا وهْم ولا بد، قال الإمام في "ظلال الجنة" [١/ ٣١٢]: "أحمد هذا - يعنى ابن عبد الجبار - ضعيف، ويونس بن بكير صدوق يخطئ". قلتُ: أما أحمد فهو وإن كان ضعيفًا، إلا أنه صحيح السماع للسيرة من يونس بن بكير كما نبَّه عليه الحافظ في "التقريب" وراجع "التهذيب" [١/ ٥٢]، ثم هو لم ينفرد به: بل تابعه محمد بن أبان بن الوزير البلخى - الثقة الحافظ - على مثله عند ابن خزيمة في "التوحيد" [رقم ١١١]، لكنه لم يذكر سماع ابن إسحاق فيه، ولو قلنا بأن ابن خزيمة - أو غيره - قد حذف السماع اختصارًا، فيونس بن بكير وإن كان مقبولًا في الجملة، إلا أن روايته عن ابن إسحاق خاصة معلولة، فقد قال الآجرى في "سؤالاته" [رقم ١١٥]: "سمعتُ أبا داود يقول: يونس بن بكير ليس هو عندى حجة؛ يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث". قلتُ: وقد خالفه عبدة بن سليمان وسلمة بن الفضل فروياه عن ابن إسحاق فلم يذكرا فيه سماعه من يعقوب بن عتبة، وإنما ذكراه بالعنعنة. =
٢٤٨٣ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج، عن المنهال، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباسٍ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ تَحْضُرْ وَفَاتُهُ، قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ سَبعَ مَرَّاتٍ، شُفِىَ".
٢٤٨٤ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا حفصٌ، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن
= فإن قيل: قد توبع يونس بن بكير على ذكر سماع ابن إسحاق فيه من يعقوب، تابعه بكر بن سليمان الإسواري عن ابن إسحاق قال: حدثنى يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس به ... ، هكذا أخرجه الآجرى في "الشريعة" [رقم ١٠٢٢]، من طريق أبي بكر بن أبي داود عن محمد بن عباد عن بكر به ... قلنا: بكر بن سليمان هذا شيخ مستور الحال، لم يوثقه أحد إلا ابن حبان وحده، وقد قال أبو حاتم: "مجهول"، ثم الراوي عنه محمد بن عباد بن آدم يقول عنه الحافظ: "مقبول"، والصواب أنه شيخ صالح صدوق، روى عنه جماعة من الثقات الأكابر، فلو لم يوثقه أحد لكان مقبول الرواية؛ فكيف وقد وثقه ابن حبان وقال عنه: "حدثنا عنه ابن الطهراني" وهذا منه توثيق مقبول كما عُرف في موضعه؟!، لكن وصفه ابن حبان بالإغراب فقال: "يغرب"، فلو كان بكر بن سليمان الإسوارى ثقة حافظًا، لجزمنا بكون محمد بن عباد قد وهم في تصريح ابن إسحاق بالسماع من يعقوب بن عتبة. • والحاصل: أن علة هذا الحديث هي عنعنة ابن إسحاق صاحب "المغازى"، ولم أجد أحدًا قد تابعه عليه أصلًا، بل جزم البيهقي في "الأسماء والصفات" بكونه قد تفرد بهذا الإسناد، ومتن الحديث منكر كما شرحناه في رسالتنا: "فصل المقال ببيان أحدوثة الأوعال". واللَّه المستعان. ٢٤٨٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٣٤٣٠]. ٢٤٨٤ - ضعيف: أخرجه أحمد [٤/ ٢٧١]- ولم يسق لفظه -، وابن أبي شيبة [٢٧٥٧٧، ٣٣٢٥٢]، ومن طريقه أبو محمد بن حزم في "المحلى" [١١/ ٤٥]، وغيرهم، من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به ... قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان: الأولى: ابن أرطأة إمام فقيه جليل القدر مقبول في كل شيء إلا في الرواية، لكونه سيئ الحفظ =
ابن عباسٍ، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا بين المهاجرين والأنصار: أن لا يغفلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين الناس.
٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا عثام بن على، عن الأعمش، عن حبيبٍ، عن سعيدٍ، عن ابن عباسٍ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى ركعتين ثم يستاك.
= لا يكاد يضبط ما يسمع، وقد اضطرب فيه، فعاد ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به ... هكذا أخرجه أحمد [١/ ٢٧١]، وبه أعله البوصيري في "إتحاف الخيرة" [٢٨٨٦]، وقال الهيثمي في "المجلاح" [٤/ ٣٧٣]: (رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، ولكنه ثقة). قلتُ: أما تدليس الحجاج فنوافقه عليه، وأما كونه ثقة، فهذا ينفرد به الهيثمي دون محققى أهل النقد، أما ابن حزم فاشتط على عادته وقال بعد روايته للحديث: "فيه الحجاج بن أرطأة وهو ساقط، وفيه مقسم وهو ضعيف". قلتُ: مقسم لم يضعفه أحد إلا ابن سعد وحده، فلعل أبا محمد الفارسي قد تابعه على ذلك، ومقسم قد وثقه الجماعة، واحتج به البخاري في "صحيحه". ٢ - والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط كما قاله القطان وأحمد وغيرهما ... ولبعض فقرات الحديث شواهد. وهو ضعيف بهذا السياق. ٢٤٨٥ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [٢٨٨]، والنسائي في "الكبرى" [٤٠٥، ١٣٤٣]، وأحمد [١/ ٢١٨]، والحاكم [١/ ٢٤٤]، والطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٣٣٧]، وابن أبي شيبة [١٧٨٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٣/ ٥٦٠]، والسلفى في "معجم السفر" [رقم ٥٨٥]، والخطيب في "موضح الأوهام" [٢/ ٧]، وغيرهم، من طرق عن عثام بن على عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وتعقبه الحافظ مُغُلْطاى فقال: "وليس كما زعم ... " ثم اندفع في بيان ذلك، هكذا نقله المناوى عنه في "فيض القدير" [٥/ ٢٢٤]، والأمر كما قاله مغلطاى، فإن عثام بن على لم يخرج له مسلم شيئًا، ثم إن البخاري لم يحتج به في روايته عن الأعمش، فالصواب أن الحديث ليس على شرط أحد الشيخين. وقد صحَّح إسناده الحافظ في "الفتح" [٢/ ٣٧٦]، وقال المنذرى في "الترغيب" [١/ ١٠١]: "رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: والقول قول المنذرى دون غيره؛ لأن في الإسناد علتين، لا تزول إحداهما إن زالت الأخرى.
الأولى: الأعمش إمام في التدليس وقد عنعنه.
والثانية: حبيب بن أبي ثابت مدلس أيضًا، وصفه بذلك ابن خزيمة وابن حبان، ووصفه الحافظ بكثرة التدليس في "طبقات المدلسين" [ص ٣٧]، وكذا في "التقريب" [١/ ١٥٠]، وقد ذكر في "التهذيب" [٢/ ١٧٩]، قصة تدل على ذلك، وقد عنعنه هو الآخر، وكنتُ أظنه قليل التدليس، ثم ظهر لى خلاف ذلك.
وقد اختلف في سنده على حبيب بن أبي ثابت على ألوان، ساقها النسائي في "الكبرى" [١/ ١٦٢، ١٦٣]، ولون منها عند ابن أبي حاتم في "العلل" [٢٠]، ورواية الأكثر عن حبيب بن أبي ثابت إنما هي عنه عن محمد بن على بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جده ابن عباس: (أنه رقد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستيقظ؛ فتسوك وتوضأ وهو يقول ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠)﴾
[آل عمران: ١٩٠]، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست ركعات، كل ذلك "يستاك" ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث؛ فأذن المؤذن؛ فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللَّهم اجعل في قلبى نورًا ..... إلخ) وذكر سائر الدعاء الآتى في هذا الحديث من طريق آخر عن عليّ بن عبد الله بن العباس [برقم ٢٥٤٥].
هكذا أخرجه مسلم [٧٦٣]- واللفظ له - وأبو داود [٥٨، ١٣٥٣]، والنسائي [١٧٠٥]، وأحمد [١/ ٣٧٣]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٦٧٢]، وأبو عوانة [رقم ١٨٣٢]، والبغوي في "شرح السنة" [٢/ ١٣٣]، وفي "تفسيره" [١/ ١٥١]، وجماعة كثيرة، وقد صرح حبيب بن أبي ثابت بالتحديث في هذا الطريق عند أحمد.
وهكذا رواه عنه حصين بن عبد الرحمن السلمى وسفيان الثوري وهما أوثق وأضبط وأحفظ معًا من كل من رواه عن حبيب على خلاف روايتهما، ورواية الاثنين أرجح من راية الواحد عند الاختلاف عندهم.
نعم: قد تكون رواية الأعمش وغيره محفوظة عن حبيب، لكن لم يرد في شيء منها تصريح =
٢٤٨٦ - حَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيدٍ بن أسلم، عن عطاء بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغرف غرفةً فغسل وجهه، ثم غرف غرفةً فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفةً فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفةً فمسح برأسه وأذنيه، داخلهما بالسبابتين، وخالف إبهاميه التى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما، ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفةً فغسل رجله اليسرى.
= حبيب بالسماع فيها من شيخه، اللَّهم إلا في تلك الرواية الماضية من طريق الثوري وحصين عنه. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس به ... نحو الرواية الماضية ... يرويه شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس به ... عند مسلم [١٧٦٣] وجماعة. ولأصل سياق المؤلف شواهد عامة، بل نقل المناوى في "الفيض" [٥/ ٢٢٤]، عن الولى العراقى أنه قال بعد أن تكلم على الحديث من رواية الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ... قال: "وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل". ووجدت العراقي قد صحَّح طريق المؤلف في "طرح التثريب" [٢/ ١٤]، وقد عرفتَ ما فيه، واللَّه المستعان. تنبيه: لفظ ابن ماجه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك) هكذا بتكرير (الركعتين)، وعزاه ابن القيم في "المنار المنيف" [ص ٢٧]، إلى النسائي في "سننه" بتكرير الركعتين، وهو وهْم منه، لأنه عنده في "الكبرى" نحو سياق المؤلف دون تكرار الركعتين، فانتبه يا رعاك الله!. ٢٤٨٦ - صحيح: أخرجه الترمذي [١٣٦] والنسائي [١٠٢]، وابن ماجه [١٤٣٩] وابن خزيمة [١٤٨]، وابن حبان [١٠٧٨، ١٠٨٦]، وابن أبي شيبة [٦٤، ١٧٢]، والبيهقي في "سننه" [٢٥٦، ١٣٢١]، وابن المنذر في "الأوسط" [رقم ٣٨٢]، وغيرهم، من طرق عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيدٍ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به ... وهو عند الترمذي، مختصرًا بلفظ: (مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ... ) وعند ابن ماجه بلفظ: (مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه؛ فمسح ظاهرهما وباطنهما) وهذا اللفظ رواية لابن أبي شيبة في الموضع الثاني. =
٢٤٨٧ - حدَّثنا أبو بكرٍ، حدّثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ ساجدًا وضُوءٌ حَتَى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ".
= قلتُ: وسنده قوى مستقيم، ومن هذا الطريق: أخرجه أبو عبيد في "الطهور" [رقم ٧١]، مثل سياق المؤلف، وقد توبع عليه ابن عجلان مطولًا ومختصرًا: تابعه جماعة منهم الدراوردي كما يأتي [برقم ٢٦٧٢]. ٢٤٨٧ - منكر: أخرجه أبو داود [٢٠٢]، والترمذي [٧٧]، وأحمد وابنه [١/ ٢٥٦]، والطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٧٤٨]، وابن أبي شيبة [١٣٩٧]، والبيهقي في "سننه" [٥٩٢، ٥٩٣]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٦٥٩]، والدارقطني في "سننه" [١/ ١٥٩ - ١٦٠]، والطحاوي في "المشكل" [٨/ ١٧١]، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" [١٩٥]، وابن الجوزي في "التحقيق" [١/ ١٦٨]، وابن عدي في "الكامل" [٧/ ٢٧٧]، وإبراهيم بن عبد الصمد في "أماليه" [رقم ٢٢]، وجماعة، من طرق عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالانى عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس به ... وزاد الجماعة في أوله إلا المؤلف وأحمد وابن أبي شيبة وابن شاهين وابن الجوزي: (أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ، قال: فقلتُ له: صليتَ ولم تتوضأ وقد نمت) لفظ أبي داود، وهذه الزيادة تأتي عند المؤلف برقم [٢٦١٠]، ولفظ البيهقي في الموضع الثاني: (لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه؛ فإنه إذا وضع استرخت مفاصله ... ). قلتُ: قال أبو داود: "قوله: "الوضوء على من نام مضجعًا" هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة؛ وروى أوله جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئًا من هذا، وقال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - محفوظًا" وقالت عائشة: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تنام عيناى ولا ينام قلبى"، وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث .... ". قلتُ: ثم ذكر الأربعة أحاديث ثم قال أبو داود: "وذكرتُ حديث يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل فانتهرنى استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدالانى يدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث" وقال الترمذي في "العلل" [رقم ٣٤]: "سألتُ محمدًا - يعنى البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه =
٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معاوية بن هشامٍ، عن عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: بينما جبريل جالسٌ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع نقيضًا من دوقه، فرفع رأسه، فقال له: "فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فتِحَ قَطُّ، فَأَتَاهُ
= أبا العالية، ولا أعرف لأبى العالية سماعًا من قتادة. قلتُ: أبو خالد كيف هو؟! قال: صدوق، وإنما يهم في الشيء، قال محمد - يعنى البخاري -: وعبد السلام بن حرب صدوق). وقال البيهقى في "الخلافيات" كما في "التلخيص" [١/ ١٢١٠]: "تفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث"، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" [١/ ١٤٩]: "وهو عند أهل الحديث منكر؛ لم يروه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أبي خالد الدالاني عن قتادة"، وقال ابن جزم في "المحلي" [١/ ٢٢٦]: "عبد السلام ضعيف، لا يحتج به، ضعفه ابن المبارك وغيره، والدالانى ليس بالقوي، روينا عن شعبة أنه قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها ... ". وقال ابن عدي: "وهو بهذا الإسناد عن قتادة لا أعلم يرويه عنه غير أبي خالد، وعن أبي خالد: عبد السلام"، وقال ابن شاهين: "تفرد بهذا الحديث: عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، لا أعله، رواه غيره". وقال النووى في "المجموع" [٢/ ٢٠]: "وأما حديث الدالاني: فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وممن صرح بضعفه من المتقدمين: أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود، قال أبو داود وإبراهيم الحربي: "هو حديث منكر" ونقل إمام الحرمين في كتابه "الأساليب" إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال، والضعف عليه بيِّن .. ". قلتُ: ودعوى الإجماع على ضعفه، مردودة لا يرفع الباحث بها رأسًا، كيف وقد صححه الطبري، وقواه ابن الجوزي في "التحقيق"، وكذا جوَّده جماعة من الحنفية. نعم: الحديث منكر البتة كما قاله أهل الشأن، وفيه أربع علل تكفى واحدة منها لإجهاض مساعى من يحاول النفاح دونه، وقد شرحناها ورددنا على من صححه أو قواه، في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منقى الأخبار". ٢٤٨٨ - صحيح: أخرجه مسلم [٨٠٦]، والنسائي في "سننه" [٩١٢]، وفي "فضائل القرآن" [رقم ٣٩]، وابن حبان [٧٧٨]، والحاكم [١/ ٧٤٥]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١٢٢٥٥]، وابن أبي شيبة [٣١٧٠١]، والبيهقي في "الشعب" [٢/ ٢٣٦٠]، وأبو نعيم في "الحلية" =
ملَكٌ، فقَالَ: أبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمِ سورَةِ الْبَقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأْ مِنْهُمَا حَرْفًا إِلا أُعْطِيتَ".
٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا مصعب بن المقدام، عن مندل، عن ابن جريجٍ، عن عمر بن عطاءٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: فجرتْ خادمٌ لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يا علِي، حُدَّهَا"، قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها، ثم ضربها خمسين، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك، فقال: "أَصَبْتَ".
= [٤/ ٣٠٦]، وأبو عوانة [رقم ٣١٦٦]، والبغوي في "شرح السنة" [٢/ ٣٥١]، وابن نصر في "مختصر قيام الليل" [رقم ١٧٦]، وجماعة من طريقين عن عمارة بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلتُ: قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". قلتُ: بل هو على شرط مسلم وحده، وليس عمار بن رزيق من رجال البخاري، بل ولا شيخه عبد الله بن عيسى أيضًا، ورجاله كلهم ثقات مشاهير، ووقع عند مسلم بعد قوله (فأتاه ملك): (فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلَّم وقال ... ) ونحوه عند النسائي في "فضائل القرآن" وفي "الكبرى" [٨٠١٤]، والطبراني والبيهقي وأبى عوانة وابن نصر. • تنبيه: وقع عند ابن حبان: (أبشر بسورتين). قلتُ: هكذا (سورتين) وأظنه تصحيفًا؛ لأن ابن حبان قد رواه من طريق المؤلف، والذى عند المؤلف: (أبشر بنورين) وهكذا هو عند الجميع سوى أبي نعيم في "الحلية" وفي "الدلائل" [رقم ٢٨٣]، وكذا ابن نصر أيضًا، فعندهما: (بسورتين) وهذا إن لم يكن تحريفًا أيضًا، فلعله من الرواية بالمعنى، فالله أعلم. ٢٤٨٩ - قوى: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٣٥١٧]، وابن عدي في "الكامل" [٥/ ٢٣]، من طريق مصعب بن المقدام عن مندل عن علي عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به. قلتُ: قال البوصيري في "الإتحاف": "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مندل"، وقال الهيثمي في "المجمع" [٦/ ٣٨٢]: "رواه أبو يعلى، وفيه مندل بن عليّ وهو ضعيف". قلتُ: وهو كما قالا، لكنهما سكتا عن عمر بن عطاء، مع كونه ليس بأحسن حالًا من مندل، =
٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الرحمن بن محمدٍ المحاربى، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد، ثم يقوم ويخطب.
= وهو عمر بن عطاء بن وراز الحجازى الذي يقول عنه النسائي: "ليس بثقة"، ويقول ابن معين: "ليس هو بشئ" وقال ابن خزيمة: "يتكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه"، وكذا ضعفه غيرهم، وقد اختلط على بعضهم بـ (عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكى) وليس كذلك، والحديث أورده ابن عدي في ترجمة الأول من "الكامل". لكنْ للحديث شاهد من (مسند على) مضى [برقم ٣٢٠، ٣٢٦]. ٢٤٩٠ - صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [٥١٨٩]، وعنه أحمد وابنه [١/ ٢٥٦]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢٠٩١]، وغيرهم، من طريقين عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس به. قلتُ: وهو عند البزار [٦٤٠]، بلفظ: (كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة) وفي سنده علتان: الأولى: الحجاج بن أرطأة ضعيف الحفظ كثير التدليس، وبه أعله البوصيري في "الإتحاف" لكنه قد توبع عليه: تابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما يأتي عند المؤلف [برقم ٢٦٢٠]، مثله وزدا: (فجلس جلوسًا خفيفًا) وابن أبي ليلى سيئ الحفظ أيضًا. والثانية: الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط كما قاله القطان. وأحمد وغيرهما، راجع "تهذيب الحافظ" [٢/ ٤٣٤]، ترجمة (الحكم) وليس هذا الحديث منها. لكنْ له طريق آخر عن ابن عباس: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة خطبتين قائمًا يجلس بينهما) أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥١٧]، وفي "الأوسط" [٧/ رقم ٦٧٤٠]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٩٢٣]، وغيرهم، من طريقين عن محمد بن عجلان عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد غير صالح أيضًا، والحسين بن عبد الله إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، فما أدرى كيف استجاز الهيثمي أن يقول في "المجمع" [٢/ ٤١٢]: "ورجال الطبراني ثقات"! وعلى كل حال: فللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، سيأتي منها حديث جابر بن سمرة [برقم ٧٤٤١]، وراجع "الإرواء" [٣/ ٧١، ٧٢]، و"نصب الراية" [٢/ ١٣٦].
٢٤٩١ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أكل كل ذى نابٍ من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معاوية، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: رَمَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته وعمرته، وأبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، والخلفاء بعد.
٢٤٩١ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٢٦]، والطبرانى في "الكبير" [١/ رقم ١١٠٦٧]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٣٢٥٧]، من طريقين عن شريك القاضى عن الأعمش عن مجاهد ابن عباس به ... وهو عند أحمد بالفقرة الأولى منه فقط، وزاد الطبراني في أوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ... ). قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان: الأولى: شريك القاضى هو ابن عبد الله النخعى المشهور بسوء حفظه على علمه وفقهه وإمامته في السنة، لكنه لم ينفرد به. بل تابعه شيبان النحوى عليه مثل سياق الطبراني عند الحاكم [٢/ ١٤٩]، وعنه البيهقى في "سننه" [١٨٠٨٣]، وهو عند ابن الجارود [٧٣٢]، دون النهى عن قتل الولدان وبيع المغنم. وفى رواية للحاكم [٢/ ٤٧]، وعنه البيهقى أيضًا في "سننه" [١٠٦٣١]، مثله دون النهى عن وطء الحبالى وأكل الحمر الأهلية، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوى عن الأعمش به. قلتُ: وهذا سند صحيح إلى الأعمش، وقد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" [١٠/ ١٢٣]، أن عبيد الله بن موسى قد رواه أيضًا عن الثورى عن الأعمش بإسناده به ... والثانية: هي عنعنة الأعمش، فهو إمام في التدليس بلا مماراة، لكن الأعمش قد توبع عليه نحوه كما مضى [برقم ٢٤١٤]، ولفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. ٢٤٩٢ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٢٥٥٨]، وأحمد [١/ ٢٢٥]، من طريق أبى معاوية الضرير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به .. قلتُ: وهذا إسناد صالح إن شاء الله، وقد سكت عنه الحافظ في "التلخيص" [٢/ ٢٥٠]، وليس فيه ما يُمكن أن يُعلَّ به سوى عنعنة ابن جريج، وما قالوه في رواية أبى معاوية عن غير الأعمش. =
٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا أبو بكر بن عياشٍ، عن عمرو بن ميمونٍ، عن أبى حاضرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قلَّت البُدْنُ زمن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فأمر الناس بالبقرة.
٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن حجاجٍ، عن ابن أبى نجيحٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، قال: ما قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومًا قط حتى يدعوهم.
= أما الأولى: فنعم، ابن جريج يدلس؛ بل هو قبيح التدلس كما قاله الدارقطنى، لكن صح عنه أنه قال: "إذا قلتُ: قال عطاء؛ فأنا سمعته منه؛ وإن لم أقل: سمعتُ" أخرجه ابن أبى خيثمة في "تاريخه" كما في "التهذيب" [٤٠٥/ ٦]، وسنده صحيح إليه، قال الإمام في "الإرواء" [٣/ ٩٧]: "ولكن هل ذلك خاص بقوله (قال عطاء)، أم لا فرق بينه وبين ما لو قال: (عن عطاء)؟! الذي يظهر لى الثاني؛ وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع؛ إلا ما تبيَّن تدليسه فيه .. ". قلتُ: ولو لم يجئ هذا الأثر المفيد لما قاله الإمام من حمل عنعنة ابن جريج عن عطاء على السماع مطلقًا؛ لكان في كثرة رواية ابن جريج عن عطاء، ما يرأب صدع عنعنته عنه خاصة، والمدلس إذا أكثر عن شيخ من الرواية؛ ثم عنعن عنه؛ اغتفرتْ له تلك العنعنة وحُملتْ على السماع، كما جزم به الحميدى - شيخ البخارى - وغيره من الأئمة، ولبسط هذا مكان آخر. وأما عن الثاني: فكون أبى معاوية كان يضطرب في غير حديث الأعمش كما قاله جماعة، لا يفهم منه إعلال كل رواية له عن غير الأعمش، ما لم يخالف أو يأت بما ينكر، وقد أخرج له الشيخان عن هشام بن عروة وأبى بردة بن أبى موسى الأشعرى، وانفرد مسلم بإخراج حديثه عن (إسماعيل بن أبى خالد) و (داود بن أبى هند) و (سهيل بن أبى صالح) و (أبى سفيان السعدى) و (أبى العميس المسعودى) و (يحيى بن سعيد الأنصارى) و (أبى مالك الأشجعى)، فلو كان أبو معاوية ضعيفًا مطلقًا في غير الأعمش؛ لما استجاز الشيخان أن يُخْرجا له عن سواه، وللحديث شواهد ثابتة دون هذا اللفظ. ٢٤٩٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٣٧٦]. ٢٤٩٤ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢٣١]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ ١١٢٧١]، وابن أبى شية [٣٣٠٧٦]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٢٠٧/ ٣]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" [٤٦٦]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٤٩٨٥]، وغيرهم، من طرق عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن أبى نجيح عن أبيه عن ابن عباس به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات، رجاله كلهم ثقات سوى ابن أرطأة، لكنه توبع عليه: ١ - تابعه زخر بن الهذيل عند الطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٢٦٩]، بإسناد صحيح إليه. وزخر ثقة إمام فقيه جليل. ٢ - وتابعه ابن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد" [٢/ ٢١٧]، وفى "الاستذكار" [٥/ ١٤٤]، بإسناد مغموز إليه. ٣ - وتابعهم الثورى عند أحمد [١/ ٢٣٦]، والدارمى [٢٤٤٤]، والحاكم [١/ ٦٠]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ ١١٢٧٠]، والمؤلف [٢٥٩١]، والبيهقى في "سننه" [١٨٠١١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٠٧]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٦٩٧]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" [٤٦٣، ٤٦٤]، و [رقم ٤٦٥]، وغيرهم، من طرق عن الثورى عن ابن أبى نجيح به. قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة" [٦/ ٢٩٣]: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". قلتُ: وهذا منه وهْم لا يخفى، وليس أبو نجيح من رجال البخارى أصلًا، والإسناد صحيح فقط، بل أعله الدارمى أيضًا، فقال عقب روايته: "سفيان لم يسمع من ابن أبى نجيح، يعنى هذا الحديث"، وتعقبه الإمام في "الصحيحة" [٦/ ٢٩٣] قائلًا: "وهذا إعلال غريب، فإن الثورى ثقة ثبت ورجحه كثيرون على شعبة، وهو معروف بالراوية عن عبد الله بن أبى نجيح، فدعوى عدم سماعه لهذا الحديث من عبد الله، ليس من السهل قبولها إلا بحجة ناهضة، لا بدعوى مردودة". قلتُ: ليس أبو محمد السمرقندى مما يُستدرك عليه بمثل هذا الكلام، وقد وجدتُ ما يؤيد قول أبى محمد بن بهرام، فقال الإمام أحمد في "العلل" [٣/ ٧٤/ رواية عبد الله]: (حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدى - قال: سألت سفيان - هو الثورى - عن حديث ابن أبى نجيح عن أبيه: "ما قاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا قومًا ... " فقال: أشك فيه). قلتُ: وهذا ظاهر في كون سفيان كان يشك في سماعه هذا الحديث من ابن أبى نجيح، فلعل الدارمى قد وقف على رواية جزم فيها الثورى بعدم سماعه له، أو وجده يرويه بنزول درجة عن ابن أبى نجيح؛ فعلم أنه لم يسمعه منه، وسفيان ربما دلَّس، فافهم. ٤ - وتابعهم عبد الواحد بن زياد عن ابن أبى نجيح به ... أخرجه الطبراني في "الكبير" [٣/ ١١١/ ٢]، وعبد الواحد بن زياد ثقة من رجال الشيخين ... =
٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، وعبد الأعلى، قالا: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق، عن أيوب، بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: كان ثمن المجن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم.
= هكذا ذكره الإمام في "الصحيحة" [٦/ ٢٩٣]، والذى عند الطبراني [١١/ ١١١٥٩]، بإسناد صحيح إلى أبى كامل الجحدرى قال: "ثنا عبد الواحد بن زياد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به ... ". فهذه مخالفة وليست متابعة، ثم إن أبا كامل قد خولف فيه، خالفه عيسى بن إبراهيم البركى، فرواه عن عبد الواحد فقال: عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن أبى نجيح عن أبيه عن ابن عباس به ... هكذا أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٠٧]، بإسناد صحيح إلى عيسى. وعيسى بن إبراهيم صدوق ربما وهم كما قاله الحافظ في "التقريب"، وليس هو في قوة أبى كامل، لكن روايته هي الراجحة عندى، لكون عبد الواحد بن زياد غير معروف بالرواية عن ابن أبى نجيح، وإنما يروى عنه بواسطة، ثم إن روايته هي الموافقة لرواية الجماعة عن ابن أبى نجيح أيضًا. فاللَّه المستعان. ٢٤٩٥ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٤٣٧٨]، ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" [٥٣٩٢]، وفى "سننه" [١٦٩٥٠]، والنسائى [٤٩٥١]، والحاكم [٤/ ٤٢٠]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ١٩٢]، وابن أبى شيبة [٢٨١٠٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٦٣]، والبخارى في "تاريخه" [٢/ ٢٥]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٤/ ٣٨٠]، وفى "الاستذكار" [٧/ ٥٣٤]، وغيرهم، من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به ... ولفظ أبى داود: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار وعشرة دراهم)، ولفظ ابن أبى شيبة: (لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم). قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وقد اختلف على ابن إسحاق في إسناده على خمسة ألوان، حتى رماه الحافظ في "الفتح" [١٢/ ١٠٣]، بالاضطراب، وأرى أن هذا الاضطراب أو الاختلاف في سنده إنما هو من ابن إسحاق نفسه، وقد خولف في وصله، كما توبع على إرساله. وقد بسطنا الكلام عليه مع شواهده في "غرس الأشجار"، ولا يصح حديث في العشرة دراهم=
٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباسٍ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُشرب مِنْ فيِّ الإناء المخنوث.
٢٤٩٧ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى، حدّثنا ابن أبى ذئبٍ، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباسٍ، قال: نهى رسول الَّله - صلى الله عليه وسلم - عن صبر الروح. قال: وقال الزهرى: الإخصاء: صبرٌ شديدٌ.
= قط، والثابت عن جماعة من الصحابة إنما هو بخلافه كما أوضحناه في الموضع المشار إليه. وراجع "نصب الراية" [٣٦٠/ ٣]، و"فتح البارى" [١٢/ ١٠٣]، و"عمدة القارى" [٢٣/ ٢٧٩]. ٢٤٩٦ - صحيح: مضى الكلام عليه [٢٣٨٠]. ٢٤٩٧ - صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه" [١٩٥٧٥، ١٩٥٧٦]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٣٣٩٣]، من طريق عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به ... قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن ذكر البيهقى عن العباس بن محمد الدورى أنه قال بعد أن رواه عن عيد الله بن موسى: "لم يروه خلْق إلا عبيد الله، وهو يستغرب عنه". ثم قال البيهقى: "رواه غير عبيد الله عن ابن أبى ذئب مرسلًا" ثم أخرجه [١٩٥٧٧]، بإسناده القوى عن أبى عامر العقدى قال: ثنا ابن أبى ذئب قال: سألتُ الزهرى عن الإخصاء، فقال: حدثنى عبيد الله بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صبر الروح ... "، قال الزهرى: والإخصاء صبر شديد ... ثم قال البيهقى: "وكذلك رواه يونس ومعمر عن الزهرى مرسلًا، وذكر معمر عن الزهرى الخصاء كما ذكره ابن أبى ذئب، والمحفوظ في هذا الخبر: ما رواه العقدى عن ابن أبى ذئب؛ لمتابعة معمر ويونس". قلتُ: وقد وقفتُ على رواية معمر، وهى عند عبد الرزاق [٨٤٢٤]، لكنها عن الزهرى به مرسلًا. وعلى كل حال: فالمحفوظ في هذا الطريق هو الإرسال، لكنْ للحديث طرق أخرى عن ابن عباس بمعناه مرفوعًا: منها طريق عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا).=
٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا يحيى بن يعلى، حدّثنا أبى، حدّثنا غيلان، عن ليثٍ، عن عطاء، وطاووسٍ، ومجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباسٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يطف هو وأصحابه إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحجهم.
=أخرجه مسلم [١٩٥٧]- واللفظ له -، والنسائى [٤٤٤٣، ٤٤٤٤]، وأحمد [١/ ٢٧٤، ٢٨٠، ٢٨٥، ٣٤٠، ٣٤٥]، وابن حبان [٥٦٠٨]، والطيالسى [٢٦١٦]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ ١٢٢٦٢، ١٢٢٦٣، ١٢٢٦٩]، وابن الجعد [٤٨١]، والبيهقى في "سننه" [١٧٨٣٥]، وأبو عوانة [٦٢٦٥، ٦٢٦٦، ٦٢٦٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٥/ ٤١١]، وجماعة كثيرة، وعلقه البخارى في "صحيحه" [٥/ ٢١٠/ طبعة البغا]. ٢٤٩٨ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [٢٩٧٢]، والدارقطنى في "سننه" [٢/ ٢٥٨]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٠٢٦]، وتمام في فوائده [٢/ رقم ١٠٥٠]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ١٨١٠، ١٨٢٣]، وغيرهم، من طريق يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان بن جامع عن الليث بن أبى سليم عن عطاء بن أبى رباح وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد لا يثبت، والليث ضعيف الحفظ لم يكن في الحديث بالليث، وقد أنكروا عليه جمعه في الرواية بين عطاء وطاووس ومجاهد، كما قاله الدارقطنى في "سؤالات البرقانى" له [ص ٨٥/ رقم ٤٢١]، وقال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٧/ ١٧٧ - ١٧٨]: "حدثنى أبى قال: سمعتُ أبا نعيم قال: قال شعبة لليث بن أبى سليم: كيف سألتَ عطاء وطاووس ومجاهدًا كلهم في مجلس؟! " وفى "تهذيب الكمال" [٢٤/ ٢٨٥]: "قال شعبة لليث بن أبى سليم: أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة: عطاء وطاووس ومجاهد وطاووس؟! ". قلتُ: وإنما أنكروا عليه ذلك؛ لأن الراوى إذا روى عنه جماعة حديثًا وساقه سياقًا وحدًا؛ فربما كان لفظهم مختلفًا غير متفق، فإذا لم يكن هذا الراوى ثقة ثبتًا حافظًا لم يقبل منه مثل هذا الصنيع، وقد كان الزهرى وابن وهب وجماعة من الكبار ممن يجمعون الأسانيد في الحديث الواحد، لكن لم يُنْكر عليهم ذلك؛ لما وُصفوا به من الحفظ والضبط والإتقان، وكذا لمعرفتهم بمواطن الوفاق والاختلاف في أحاديث شيوخهم، وأين الليث بن أبى سليم من كل هذا؟! بل قال ابن سعد في "الطبقات" [٦/ ٣٤٩]: "كان ليث رجلًا صالحًا عابدًا، وكان ضعيفًا في الحديث، يقال: كان يسأل عطاء وطاووسًا ومجاهدًا عن الشئ فيختلفون فيه، فيروى أنهم =
٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا يحيى بن يعلى، قال: حدثنى أبى، حدّثنا غيلان، عن عثمان أبى اليقظان، عن جعفر بن إياسٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...﴾
[التوبة: ٣٤]، قال: كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقالوا: ما يستطيع أحدٌ منا [أنْ يَتْرُك] لولده مالًا يبقى بعده! فقال [عُمَر]: أنا أفرِّجُ عنكم، فانطلقوا، وانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا نبى الله، إنه قد كَبُرَ على أصحابك هذه الآية! فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم -: " [إِنَّ الله] لَمْ يَفْرِضِ
= اتفقوا، من غير تعمد لذلك"، وكان الليث ضعيف الحفظ، مختلطًا جدًّا، وأجارك الله من حديث المختلطين، وبه أعله البوصيرى في "مصباح الزجاجة"، والهيثمى في "المجمع" [٣/ ٥٤٩]، لكن للحديث طرق أخرى بنحوه عن ابن عباس وابن عمر وجابر: ١ - أما حديث جابر: فقد مضى [٢٠١٢]. ٢ - وأما حديث ابن عباس: فله عنه طرق: منها طريق داود بن عمرو الضبى عن منصور بن أبى الأسود عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عباس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف لحجته وعمرته طوافًا واحدًا). أخرجه الدارقطنى في "سننه" [٢/ ٢٦٢]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ ١١٢٩٣]، وفى "الأوسط" [٥/ ٥٥٨٠]، و [٨/ ٨٠٧٨]، وابن الجوزى في "التحقيق" [٢/ ١٤٨ - ١٤٩]، وغيرهم، قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن أبى سليمان إلا منصور ابن أبى الأسود ... ". قلتُ: ومنصور صدوق صالح، وقد أعله ابن الجوزى بعبد الملك بن أبى سليمان، وقال: "ضعيف" وتعقبه ابن عبد الهادى في "التنقيح" [٢/ ٣٢٣/ الطبعة العلمية]، فقال: "لكن إسناده صحيح، وإن كان عبد الملك قد ضعفوه، فقد وثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل". ٣ - وأما حديث ابن عمر: فيأتى بسياق أتم [برقم ٥٥٠]. ٢٤٩٩ - ضعيف: أخرجه البيهقى في "سننه" [٧٠٢٧]، والحاكم [٢/ ٣٦٣]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب" [رقم ٣٧٢١]، وأبو الفضل الزهرى في، "حديثه" [رقم ٤٨٩]، وابن الأعرابى في "معجمه" [١٨٠٩]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان بن جامع عن عثمان بن عمير أبى اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس به.=
الزَّكَاةَ إِلا [لِيُطَيِّبَ مَا] بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوارِيثَ فِي الأَمْوَالِ لِتَبْقَى [لمَنْ] بَعْدَكم" قال: فكبَّر عمر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا أُخْبِرُكَ بِمَا يَكْنِزُ المرْءُ؟ المرْأَةَ الصَّالحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ".
٢٥٠٠ - حَدَّثَنا عقبة بن مكرمٍ، حَدَّثَنَا يونس بن بكيرٍ، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: طلق ركانة بن عبذ يزيد أخو بنى
=قلت: هكذا رواه جماعة عن يحيى بن يعلى، وخالفهم آخرون، فرووه عنه بإسناده فلم يذكروا فيه (عثمان بن عمير) وجودوا إسناده، كما تراه عند أبى داود [١٦٦٤]، والحاكم [١/ ٥٦٧]، والقطيعى في "زوائده على فضائل الصحابة" [رقم ٥٦٠]، وغيرهم. قال البيهقى في"سننه" [٤/ ٨٣]، عقب إخراجه الوجه الأول: "وقصَّر به بعض الرواة عن يحيى، فلم يذكر في إسناده: عثمان أبا اليقظان". قلتُ: وأراه كما قاله البيهقى، والذين زادوا فيه (عثمان أبا اليقظان) قد أتوا بزيادة واجبة القبول، وعثمان هذا شيخ متروك على التحقيق، وهو من رجال "التهذيب". وبه أعله الذهبى في "المهذب" كما في "فيض القدير" [٢/ ٢٥٢]، وقد تصحَّف اسمه في سند الحاكم [٢/ ٣٦٣]، فوقع هكذا: (عن عثمان بن القطان الخزاعى) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبى قائلًا: "عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب". قلت: بل عثمان يعرفه الذهبى جيدًا، وقد ترجمه في "الكاشف" و"الميزان" وغيرهما، لكنه التصحيف الذي ضل به عن تمييزه، وصوابه في سند الحاكم: (عن عثمان أبى اليقظان البحلى). ثم إن في الإسناد علة أخرى، وهى أن جعفر بن إياس لم يسمع من مجاهد شيئًا كما حكاه القطان عن شعبة، راجع "المراسيل" [ص ٢٥]، و"جامع التحصيل" [ص ١٥٥]، وللفقرة الأخيرة شواهد دون السؤال أولها. • تنبيه: ليس عند القطيعى الفقرة الأخيرة من الحديث. ٢٥٠٠ - ضعيف: أخرجه أحمد [١/ ٢٦٥]، والبيهقى في "سننه" [١٤٧٦٤]، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" [٢/ ٦٤٠]، وأبو نعيم في "المعرفة" [٢٤٦١]، وغيرهم، من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به ... وزاد أحمد ومن طريقه ابن الجوزى: (فارجعها إن شئت. قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر) ومثله عند البيهقى، ولفظ أبى نعيم: (فإن شئت فارجعها، وإن شئت فدعها).=
عبد المطلب في مجلسٍ ثلاثًا، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَمْ طَلَّقْتَهَا يا رُكَانَةُ؟ " فقال: ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ".
=قلتُ: هذا حديث لا يصح البتة، وقد اختلفت فيه أنظار النقاد، فقواه جماعة، فحكى ابن القيم عن الإمام أحمد أنه حسَّنه، بل وصحَّحه، وانتصر له ابن القيم في "زاد المعاد" [٥/ ٢٢٦]، وفى "إغاثة اللَّهفان" [١/ ٢٨٦، ٢٨٧]، وفى "إعلام الموقعين" [٣/ ٣١]، وفى "الصواعق المرسلة" [٢/ ٦٢٥]، وسبقه شيخه أبو العباس النميرى في "فتاويه" [٨٥/ ٣٣]، وقال: "وهذا إسناد جيد"، ومال إلى تقويته: الصنعانى والشوكانى وغيرهما، وكذا صححه العلامة أحمد شاكر أيضًا، وحسنه الإمام في "الإرواء" [٧/ ١٤٤]، لغيره، بل نقل الحافظ في "الفتح" [٩/ ٣٦٢]، عن أبى يعلى أن صححه فقال: "وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه". وهذه جرة قلم، ولا يُعرف لأبى يعلى شأن في التصحيح والتضعييف في (كتبه) ولعلَّ الضمير في (صححه) عائد على الإمام أحمد، ويكون الحافظ قد استروح في هذا بما حكاه ابن القيم عن تصحيح أحمد لهذا الحديث، وصنيع الحافظ في "الفتح" ظاهر في تقويته الحديث. وخالف في هذا أئمة آخرون، فضعفوا إسناد الحديث ومتنه، فقال ابن عبد البر في "الاستذكار" [٦/ ٩]: "هذا حديث منكر خطأ"، وقال البيهقى في "سننه" [٧/ ٣٣٩]: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة ... "، وقال ابن الجوزى: "هذا حديث لا يصح، ابن إسحاق مجروح، وداود أشد منه ضعافًا"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" [٩/ ٣٦٣]، عن بعضهم إعلاله بأربع علل، والصواب في هذا الحديث هو ضعفه متنًا وسندًا: ١ - أما سنده: فالعلة الوحيدة الناهضة في إعلاله: هي أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة كما قاله ابن المدينى وغيره، حتى نقل العقيلى عن ابن المدينى أنه قال: "مرسل الشعبى أحبُّ إليَّ من داود عن عكرمة عن ابن عباس به) كما في "التهذيب" [٣/ ١٨٢]، وكون بعض النقاد قد حسَّن بعضًا من أفراد تلك الترجمة (داود عن عكرمة عن ابن عباس) لا يعنى مطلق التحسين، بل لنا وقفة في قبول تحسين بعض تلك الأفراد من هذه الترجمة باعتبار إسنادها فقط، وقد شرحنا ذلك شرحًا وافيًا في "غرس الأشجار"، وذكرنا هناك خطأ ابن القيم فيما فهمه مما نقله عن الإمام أحمد بشأن تصحيح الحديث، ومن حسَّن هذا الحديث من المتأخرين باعتبار سنده، فقد تساهل بلا تردد. ٢ - وأما تحسينه باعتبار متنه: فلا يصح أيضًا، وليس له شاهد يقوم إسناده مقام الاحتجاج بمتنه،=
٢٥٠١ - حَدَّثَنَا مسروق بن المرزبان، حدّثنا ابن أبى زائدة، قال: حدّثنى داود بن هند، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: قالت قريشٌ ليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل، فقالت: سلوه عن الروح فسألوه، ونزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾
[الإسراء: ٨٥]، قالوا: لم نؤت نحن من العلم إلا قليلًا، وقد أوتينا التوراة، ومن يؤت التوراة فقد أوتى خيرًا كثيرًا؟! فنزلت: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾
[الكهف: ١٠٩].
= وقد مضى حديث، ركانة عند المؤلف [برقم ١٥٣٨]، وسنده مما لا يثبت مثله، واسيتفاء الكلام على هذا الحديث مع طرقه وشواهده في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" يسَّره الله. ٢٥٠١ - ضعيف: بهذا التمام: أخرجه ابن حبان [٩٩] وأبو الشيخ في "العظمة" [٣/ رقم ٤٠٣]، وابن أبى عاصم في "السنة" [١/ رقم ٥٩٥]، وغيرهم، من طريق مسروق بن المرزبان عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس به ... وليس عند أبى الشيخ شطره الأخير من قوله: (قالوا: لم نؤت ... ) إلى آخره. قلتُ: قال الإمام في "ظلال الجنة" [١/ ٣٢٢]: "رجال إسناده ثقات، رجال مسلم غير مسرور بن المرزبان فلم أعرفه". قلت: تصحف (مسروق بن المرزبان) في سند أبى عاصم إلى (مسرور) فلم يعرفه الإمام، ومسروق هذا ضعفه أبو حاتم ومشاه غيره، وهو من رجال ابن ماجه، ولم ينفرد به، بل تابعه: ١ - يحيى بن يحيى النيسابورى على مثله عند الحاكم [٢/ ٥٧٩]، وعنه البيهقى في "الدلائل" [رقم ٥٧١]، وسنده صحيح إليه. ٢ - وقتيبة بن سعيد على مثله: عند الترمذى [٣١٤٠]، وأحمد [١/ ٢٥٥]، والطبرانى في "الأوسط" [٨/ رقم ٨٠٠٢]، والنسائى في "الكبرى" [١١٣١٤]، وابن عساكر في "تاريخه" [٤٥/ ١٢٥]، وغيرهم. وزاد ابن عساكر في آخره: "قال قتيبة بن سعيد: كتب عنى هذا الحديث: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابنا أبى شيبة وأبو خيثمة وقالوا: هو غريب". وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبى هند إلا ابن زائدة، تفرد به قتيبة"، وهذا يردُّ عليه رواية مسروق ويحيى بن يحيى كما مضى.=