مسند أبي يعلى الموصلي

مسند ابن عباس رضى الله عنه - — الجزء ٦ من ١٥

ج ٤ · ص ١٥٣

حراء فتزلزل الجبل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثْبتْ حِرَاءُ، مَا عَلَيْكَ إلا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ" وعليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكرٍ، وعمر، وعلىٌ، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ، وسعد بن أبى وقاصٍ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلٍ. وكتبته من حديث أبى الربيع.

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا شريك بن عبد الله، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبٍ قد خالف بين طرفيه متوشحًا به، يتقى يفضل الثوب حر الأرض وبردها.

= قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٢١/ ٧٩]، وقال الهيثمى في "المجمع" [٩١/ ٢٣٦]: "رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه النضر بن عمر وهو متروك". قلتُ: هكذا وقع عنده (النضر بن عمر) وهو تصحيف، وصوابه: (النضر أبو عمر) وهو ابن عبد الرحمن الخزاز ساقط الحديث عندهم، وقد سماه البخارى (نصرًا) بالصاد المهملة، وهكذا وقع في "زوائد فضائل الصحابة" ولعلها مصحفة، فقد ترجمه البخارى في موضع آخر باسمه الأول: (النضر) بالضاد المعجمة. وهذا هو المشهور، وهو آفة هذا الإسناد. لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة نحوه، منهم: ابن عمر، وعثمان بن عفان، وأبو هريرة، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح، وغيرهم. وهو حديث صحيح ثابت وقد مضى حديث سعيد بن زيد عند المؤلف [برقم ٩٦٩، ٩٧٠]، وقد رواه جماعة آخرون من الصحابة نحوه لكن دون ذكر العشرة فيه، وسيأتى منهم حديث أنس [برقم ٢٩١٠، ٢٩٦٤، ٣١٧١، ٣١٩٦]، وحديث سهل بن سعد [برقم ٧٥١٨]، وراجع "الصحيحة" [٢/ ٥٥٨] للإمام. ٢٤٤٦ - ضعيف: بهذا التمام: أخرجه أحمد [١/ ٣٠٣، ٣٢٠، ٣٥٤]، والطبرانى في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥٢٠]، وابن أبى شيبة [٢٧٧٠، ٣١٦٢]، وابن سعد في "الطبقات" [١/ ٤٦٢]، وتمام في "فوائده" [رقم ٢٢]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٥٠]، وابن راهويه في "مسنده " كما في "نصب الراية" [١/ ٢٨٥]، وغيرهم من طرق عن شريك القاضى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمى عن عكرمة عن ابن عباس به ... وهو عند بعضهم بشطره الأخير فقط. =

ج ٤ · ص ١٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان: الأولى: حسين بن عبد الله هذا قد ضعفوه، بل تركه أحمد وابن المدينى، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه؛ ووهم البوصيرى وهمًا غريبًا، فقال في "إتحاف الخيرة" [رقم ١١٦٢]: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حسين وهو ابن قيس المعروف بحنش". قلتُ: هذه غفلة عجيبة من البوصيرى، فقد نقل هو سند المؤلف وفيه: (حسين بن عبد الله ... ) فكيف يكون حنشًا؟! لكن توبع عليه حسين الهاشمى، تابعه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في كساء أبيض في غداة باردة، يتقى بالكساء برد الأرض بيده ورجله). هكذا أخرجه البيهقى في "سننه" [٢٥٠٧]، من طريق الحارث بن أبى أسامة عن الواقدى عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن داود به. قلت: وهذه متابعة ساقطة جدًّا، وحيثما رأيتَ الواقدى في إسناد حديث؛ فكبِّر عليه أربعًا، ثم اغسل يديك منه بماء وأشنان، ولن نذكر كلام النقاد بشأن رواية داود عن عكرمة؛ لكون الإسناد إليه لا يثبت. والثانية: شريك القاضى: قد سارت الركبان بسوء حفظه، لكنه قد توبع عليه هو الآخر، تابعه محمد بن إسحاق صاحب "المغازى" قال: (ثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطير، وهو يتقى الطين إذا سجد بكساء عليه؛ يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد). هكذا أخرجه أحمد [١/ ٢٦٥]، والمؤلف [برقم ٢٤٧٠]، ولا يزال حسين بن عبد الله رابضًا في إسناده، ويقول الهيثمى في، "المجمع" [٢/ ١٧٨]: "رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح". وهذه غفلة مكشوفة، وحسين لم يخرج له أحد الشيخين ولا في المنام، وكثيرًا ما يجازف الهيثمى، والحديث صحيح ثابت من طرق عن جماعة من الصحابة، لكن دون شطره الثاني: (يتقى بفضل الثوب حرَّ الأرض وبردها) فهى زيادة غير ثابتة. نعم، لها شاهد من حديث ثابت بن الصامت (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يصلى في مسجد بنى عبد الأشهل، وعليه كساء ملتف به، يضع يده عليه يقيه برد الحصى) أخرجه البيهقى في "سننه" =

ج ٤ · ص ١٥٥

٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا سلام بن سليمٍ، عن زيدٍ العمى، عن أبى نضرة، عن ابن عباسٍ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد استوى، فلو صب على ظهره ماءٌ لأمسكه.

= [٢٥٠٦]، بإسناد ضعيف، ثم قال: (وروى بإسناد آخر ضعيف) ثم ساق رواية الواقدى الماضية، وكذا أخرجه ابن ماجه [١٠٣٢]، وغيره بنحوه. واللَّه المستعان. ٢٤٤٧ - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٧٨١]، وعنه أبو نعيم في "الحلية" [٣/ ١٠١]، وغيرهما، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن سلام بن سليم عن زيد بن الحوارى عن أبى نضره عن ابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد تالف جدًّا، سلام بن سليم هو السعدى الطويل ذلك المتروك الهالك، وقد كذبه بعضهم، وزيد بن الحوارى قد ضعفوه حتى قال ابن عدى: "لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه". والحديث ضعَّف سنده الحافظ في "التلخيص" [١/ ٢٤١]، وقال أبو نعيم عقب روايته: "غريب من حديث أبى نضرة، لم يروه عنه إلا زيد العمّى". قلتُ: أما الهيثمى فهو في وادٍ آخر، فإنه قال في "المجمع" [٢/ ٣٠٥]: "رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى، ورجاله موثقون"، كذا قال، وسلام بن سليم لم يوثقه أحد فيما أعلم، اللَّهم إلا أن إسحاق بن عيسى قال: "حدثنا سلام الطويل وكان ثقة"، وهذا جهل من إسحاق، وسلام مكشوف الأمر جدًّا، والهيثمى يتعلق بأيِّ شئ حتى تروق له تلك العبارة التى يدندن بها كثيرًا "ورجاله موثقون"، ولو ظفر بتوثيق كذابٍ لكذابٍ، لما تردد في اعتباره أيضًا. وللحديث شواهد، عن جماعة من الصحابة: منهم وابصة بن معبد، وعلى بن أبى طالب، وأنس بن مالك، وأبو برزة الأسلمى وغيرهم. ولا يصح في هذا الباب حديث قط، كما شرحناه في "الفيض الرحمانى بشرح صلاة الألبانى"، أعاننا الله عليه. • تنبيه: وقع في طبعة حسين الأسد: (كان رسول الله إذا سجد ... ) هكذا: (إذا سجد)، ووقع في الطبعة العلمية [٢/ ٤٣٦]: (كان رسول الله إذا ركع ... )، وعلق عليه المعلِّق بالهامش قائلًا: (في "س" و"ص" ومطبوعة حسين الأسد "إذا سجد" تحريف). قلتُ: لكن يعكر عليه أنه وقع في "المقصد العلى" [رقم ٢٨١]، مثل ما في طبعة حسين الأسد، لكنها عند الطبراني (كان إذا ركع)، وهكذا ذكرها الهيثمى في "المجمع".

ج ٤ · ص ١٥٦

٢٤٤٨ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا سلام بن سليمٍ، عن زيد العمى، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على ثوبه.

٢٤٤٩ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا حفص بن أبى داود، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى، عن عطاء بن أبى رباحٍ، عن ابن عباسٍ، قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائمٌ محرمٌ فَغُشِىَ عليه، فنهى الناس يومئذٍ أن يحتجم الصائم؛ كراهية الضعف عليه.

٢٤٤٨ - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١١٧٨]، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن سلام الطويل عن زيد العمى عن مجاهد عن ابن عباس به ... وعند الطبراني: (يسجد في ثوبه .. ). قلتُ: وسنده مثل الذي قبله تمامًا، وأعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [رقم ١١٨٨]، فقال: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زيد العمى" وسكت عن سلام الطويك، أما الهيثمى فقد جاء شيئًا إمرًا، فقال في "المجمع" [٢/ ١٩٣]: "رواه أبو يعلى، والطبرانى في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح"، قد حيَّرنى الهيثمى - واللَّه - ومتى كان سلام أو شيخه من رجال "الصحيح"؟! وحديث سلام عند ابن ماجه وحده، وحديث زيد عند أصحاب "السنن"، ومال هذين ورجال "الصحيح"؟! وكم يغضبنا الهيثمى؟! ولا يصح في هذا الباب حديث عنه - صلى الله عليه وسلم -. ٢٤٤٩ - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٣٢٠]، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن حفص بن أبى داود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس به. قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، حفص بن أبى داود هو حفص بن سليمان المقرئ المشهور، وهو على علوِّ كعبه في القراءات، لم يكن يساوى خردلة في الرواية، وهو هالك عند أكثر النقاد، بل كذبه بعضهم، وَبَسْطُ الكلام على حاله تجده في كتابنا: "النكران على مَنْ استحب التكبير عند ختم القرآن". وشيخه ابن أبى ليلى فقيه إمام مشهور، لكنه ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وبه - وحده - أعله البوصيرى في "الإتحاف" [رقم ٢٣١٥]، ثم قال: "لكن لم ينفرد به؛ فقد رواه أحمد بن حنبل من طريق الحكم عن مقسم عنه ... ". قلتُ: يريد ما رواه أحمد في "المسند" [١/ ٢٤٨]، من طريق نصر بن باب عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احتجم صائمًا محرمًا؛ فغشى عليه، قال: فلذلك كره الحجامة للصائم). = قال: فلذلك كره الحجامة للصائم (.

ج ٤ · ص ١٥٧

٢٤٥٠ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا سلام بن سلم الطويل، عن الفضل بن عطية، عن عطاء بن أبى رباحٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْحِدَّةُ تَعْتَرِى خِيَارَ أُمَّتِى".

= قلتُ: وهذا إسناد الحضيض، ونصر بن باب قد كسر النقاد أبوابه، وهشُّموا صرحه، وقد كذبه أبو خيثمة وغيره بخط عريض، راجع ترجمته من "تعجيل المنفعة" [١/ ٤٢٠]، ولم ينفرد به، بل تابعه عمرو بن هاشم أبو مالك الكوفى بلفظ: (احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؛ فغشى عليه، ولذلك كره) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١٢٠٨٦]، من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة عن عمار بن عمرو بن هاشم عن أبيه عمرو به. قلتُ: وهذه متابعة لا تصح؛ وعمار قد ضعفه الحافظ الأزدى كما في "اللسان" [٤/ ٢٧٤]، وأبوه عمرو إلى الترك ما هو، وهو من رجال النسائي وأبى داود، راجع "تهذيب الحافظ" [٨/ ١١٢]، ثم إن الطريقين مدارهما على ابن أرطأة، وهو سيئ الحفظ مشهور بذلك، والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط كما قاله جماعة من النقاد، وليس هذا منها، والحدث صحيح ثابت من طرق عن ابن عباس، لكن دون هذا السياق الضعيف، فانظر الماضى [برقم ٢٣٩٠]، والآتى [برقم ٢٤٧١، ٢٧٢٦]. ٢٤٥٠ - منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٤٧١] وابن عدى في "الكامل" [٣/ ٣٠١]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" [٢/ ٧٣٣]، وأبو طاهر المخلِّص في "الفوائد المنتقاة" [٦/ ٤٤/ ٢]، كما في "الضعيفة" [١/ ١٠٠]، وغيرهم، من طريق أبى الربيع الزهرانى عن سلام بن سليم الطويل عن الفضل بن عطية عن عطاء عن ابن عباس به. قلتُ: هذا إسناد منقطع الأوصال، قال المخلص عقب روايته: "قال البغوى - هو أبو القاسم ابن بنت منيع - هذا حديث منكر، وسلام الطويل ضعيف الحديث جدًّا" وقال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ٢٦]: "رواه الطبرانى وأبو يعلى، وفيه سلام بن سلم الطويل، وهو متروك". قلتُ: وهو كما قالا، وقال ابن الجوزى "هذا حديث لا يصح، وفيه آفات، سلام الطويل قال النسائي والدارقطني: متروك ..... وقال ابن عدي: البلاء في هذا الحديث من الفضل لا من سلام". قلتُ: وعبارة ابن عدى في "الكامل" [٣/ ٣٠١] "وروى هذا محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه، وليس البلاء في هذا الحديث من سلام؛ إنما البلاء فيه من الفضل بن عطية؛ لأنه ضعيف، وابنه محمد أضعف منه". =

ج ٤ · ص ١٥٨

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا ابن أبى داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى يوم بدرٍ الفرس سهمين، والرجل سهمًا.

= قلتُ: إن كان علة تعصيب الجناية برقبة الفضل بن عطية هو ما ذكره ابن عدى من ضعفه، فليس بجيد عندى؛ والفضل أفضل من سلام عشرين مرة، وإنما بلى بابن كذاب، كان يروى كثيرًا من الفضائح والموضوعات عن أبيه؛ فالتصق بعض ذلك بالفضل؛ فتكلم فيه بعضهم لذلك. وابن عدى نفسه قد قال في ترجمة الفضل من "الكامل" [٦/ ١٤]: "روى عنه ابنه محمد بن الفضل أحاديث مناكير، والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد"، ورواية محمد لهذا الحديث عن أبيه عند الخطيب في "تاريخه" [١٤/ ٧٣]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان" [٢/ ٦١]، ومحمد بن الفضل هذا كذبه جماعة، فلعله سرقه من سلام الطويل، أو لعل سلامًا سرقه منه، ولسنا نُجيد الركض خلف هؤلاء اللصوص. لكن للحديث طريق آخر يرويه الليث بن سعد عن دويد بن نافع عن أبى منصور الفارسى به مرفوعًا ... عند أبى نعيم في "المعرفة" [رقم ٦٣٩٢]، والخطيب في "موضح الأوهام" [٢/ ٨٠]، وابن منده في "المعرفة" [٢/ ٢٦٤/ ٢]، وبشر بن مطر في "حديثه" [٣/ ٨٩/ ١]، كما في "الضعيفة" [١/ ١٠٠]، والحسن بن سفيان في "مسنده" كما في "الإصابة" [٧/ ٣٨٨]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ١٢٥١]. وسنده صحيح إلى أبى منصور الفارسى، وقد اختلف في صحبته، قال البخارى: "حديثه مرسل" وقال ابن عبد البر: "يقال: إن حديثه مرسل، وليست له صحبة" راجع "الإصابة" [٧/ ٣٨٨]، وقد اختلف في سنده على الليث بن سعد كما قاله الحافظ المستغفرى في كتابه في "الصحابة" كما في "الإصابة" [٦/ ٦٧٣]، ترجمة (يزيد بن أبى منصور). وللحديث شواهد أخرى كلها واهية الأسانيد، راجع "الضعيفة" [١/ ١٠١/ ١٠٢، ١٠٣] للإمام. واللَّه المستعان. ٢٤٥١ - صحيح: دون قوله: (يوم بدر): هذا إسناد مُتَداعٍ، قال البوصيرى في "الإتحاف" [رقم ٤٣٤١]: "هذا إسناد ضعيف" وقال الهيثمى في "المجمع" [٥/ ٦١٦]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أبى ليلى، وهو سيئ الحفظ، ويتقوى بالمتابعات". قلتُ: وهو كما قال؛ لكن فيه علة أخرى، وهى أن الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث فقط، كما قاله القطان وأحمد وغيرهما، وليس هذا الحديث منها. =

ج ٤ · ص ١٥٩

٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا هدبة، حدّثنا وهبٌ، عن يونس بن عبيدٍ، أخبرنا عمار بن أبى عمارٍ، قال: سمعت، ابن عباس يقول: توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمسٍ وستين وكان الحسنً يقول: توفى - سول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ستين.

٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا أبو عمر الحارث بن سريجٍ، حدّثنا يحيى بن زكريا، حدّثنا محمد بن

= وللحديث طريق آخر عن ابن عباس دون هذا اللفظ، يأتى عند المؤلف [برقم ٢٥٢٨]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة بأسانيد ثابتة دون قوله: (يوم بدر)، منها حديث ابن عمر عند البخارى [٢٧٠٨]، ومسلم [١٧٦٢]، وجماعة كثيرة، ومضى منها حديث أبى عمرة [برقم ٩٢٢]، ويأتى حديث أبى رهم أيضًا [برقم ٦٨٧٦]. وفى الباب شواهد ضعيفة لزيادة (يوم بدر)، والمشهور أن ذلك كان يوم خيبر؛ ولا يمنع أن يكون ذلك قد وقع يوم بدر؛ لكن يعوزه الإسناد الثابت. ٢٤٥٢ - قوى: أخرجه مسلم [٢٣٥٣]، والترمذى [٣٦٥٠]، [٣٦٥١]، وأحمد [١/ ٢٢٣، ٣٥٩]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ ١٢٨٤٣]، و [١٢٨٤٤]، وابن أبى شيبة [٣٦٥٤٧، ٣٦٥٤٩]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" [٨/ ٣٧٧]، وابن سعد في "الطبقات" [٢/ ٣١٠]، وأحمد في" العلل" أيضًا [٣/ ٣٤٩/ رواية عبد الله]، والبخارى في "تاريخه الأوسط" [٩٥]- وبعضهم يجعله الصغير - معلقًا، وغيرهم، من طريقين عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس به ... مثله. قلتُ: وإسناده قوى، وقول الحسن بذيله عند الطبراني وحده، وقال ابن كثير في "البداية" [٥/ ٢٥٩]: "روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ستين سنة". وقد غمز البخارى في حديث ابن عباس الماضى، وقال عقب روايته: "ولا يتابع عليه - يعنى عمارًا - وكان شعبة يتكلم في عمار". قلتُ: وعمار شيخ صالح قوى الحديث من أهل الصدق، وهو عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم، احتج به الجماعة إلا البخارى، وقد وثقه الأئمة، وكلام شعبة فيه مبهم غير مفسر، ولم ينفرد عمار بهذا عن ابن عباس، بل قد توبع عليه كما مضى [برقم ٢٤١٢]، وراجع ما ذكرناه هناك حول متن الحديث، وكذا انظر الماضى [برقم ١٥٧٥]. ٢٤٥٣ - صحيح: أجرجه البخارى [٢٦٢٨]، وأبو داود [٣٦٠٦]، والترمذى [٣٠٦٠]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٥٠٩]، والبيهقى في "سننه" [٢٠٤١٢]، والكرابيسى=

ج ٤ · ص ١٦٠

أبى القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، قال: كان تميمٌ الدارى، وعدى بن بداءٍ يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجلٌ من قريش من بنى سهمٍ، فمات بأرض ليس بها أحدٌ من المسلمين، وأوصى إليهما بتركته، فلما قدما فدفعاها إلى أهله، وكتما جامًا كان معه من فضةٍ مخوَّصًا بالذهب، فقالا: لم نره، فَأتِىَ بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فاستحلفهما بالله ما كتما، ولا اطلعا، وخلَّى سبيلهما، ثم إن الجام وُجد عند قومٍ من أهل مكة، قالوا: ابتعناه من تميمٍ الدارى، وعدى بن بداء، فقام أولياء السهمى، فأخذوا الجام، وحلف رجلان منهم باللَّه: إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذًا لمن الظالمين. ونزلت هاتان الآيتان: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: ١٠٦] إِلى آخر الآيتين.

= في "القضاء" كما في "الإصابة" [١/ ٣٥٥]، والمزى في "تهذيبه" [١٨/ ٣١٢]، وابن عساكر في "تاريخه" [١١/ ٦٩]، والطبرى في "تفسيره" [٥/ ١١٣]، والجصاص في "أحكام القرآن" [٤/ ١٦٠]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص ١٤٩]، والبخارى أيضًا في "تاريخه" [١/ ٢١٥]، وأبو نعيم في "المعرفة" [٤٩٢٨]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [رقم ٢٧١]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه" [رقم ٢٣٦]، والطحاوى في "المشكل" [١١/ ١٥٠]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن أبى القاسم الطويل عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس به ... وهو عند بعضهم نحوه باختصار يسير. قلتُ: وهذا إسناد صحيح ثابت، رجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ عن عبد الملك بن سعيد: "لا بأس به" ما هو إلا تفريط سافر، والرجل قد وثقه الدارقطنى وابن حبان ومشاه أبو حاتم الرازى، واحتج به البخارى في "صحيحه"، لكن علَّم المزِّى على ترجمته علامة التعليق، إشعارًا بأن البخارى ما أخرج له إلا معلقًا، ويعنى به هذا الحديث الواحد، فإن البخارى قد قال: "وقال لى على بن عبد الله - هو ابن المدينى: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبى زائدة عن محمد بن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس به ... ". فهذا الذي فهمه المزى قد تعقبه فيه الحافظ في "التهذيب" [٦/ ٣٩٤]، قائلًا: "الحديث الذي أخرجه له - يعنى لعبد الملك - البخارى قال فيه: "قال لى على بن عبد الله" فهذا ليس معلقًا قطعًا؛ فكان ينبغى - يعنى على المزى - أن لا يرقم عليه علامة التعليق". =

ج ٤ · ص ١٦١

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا حارث بن سريجٍ، حدّثنا معتمر، حدّثنا ليثٌ، عن أبى فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباسٍ، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّى لَمْ أُؤْمَرْ بِتَشْيِيدِ المسَاجِدِ" قال: وقال ابن عباسٍ: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.

= قلتُ: وهذا الذي قاله الحافظ مستقيم، لكنه لم يُعجب المعلق على "تهذيب الكمال" [١٨/ ٣١١// الرسالة]، فتعقبه بالهامش قائلًا: "في ذلك نظر، لعدم التصريح بالحديث، والبخارى - رحمه الله - دقيق في تعابيره، ولو كان يريد الإشعار بوصله؛ لصرح بذلك". قلتُ: هذا تعقُّب، ساذج للغاية، وهل قول البخارى "قال لى عليّ بن عبد الله" غير صريح في الاتصال؟! ويلزمه - على زعمه - أن يجعل كل موضع يقول فيه البخارى: "قال لى فلان ... " منقطعًا غير صريح في الاتصال، وقد وجدت البخارى قد قال ذلك في مواضع من "صحيحه"، فانظر في طبعة مصطفى البغا [١/ ١٧٨]، و [٢/ ٦٥٨،٥٩٤، ٧٠٣، ٧٦٧]، وغيرها. نعم قد وقع في بعض روايات البخارى: (قال عليّ بن عبد الله ... )، هكذا دون (وقال لى عليّ ... ) وهذا صورة التعليق، وقد كان يمكن الاعتذار عن المزِّى بكونه اطلع على تلك الرواية الماضية في بعض نسخ "صحيح البخارى" فجزم بها على أن عبد الملك بن سعيد ما أخرج له البخارى إلا معلقًا، لكن يعكر على هذا أن المزى قد نقل في "تهذيبه" [١٨/ ٣١٢] عبارة البخارى في صحيحه: فقال: "قال البخارى: وقال لى على بن عبد الله". وقد وجدتُ الحافظ قد قال في "تغليق التعليق": [١/ ٦]: (إذا قال البخارى: (قال لنا) أو (قال لى) أو: (زادنا) أو: (زادنى) أو: (ذكر لى) أو (ذكر لنا) فهو وإن ألحقه بعض من صنَّف في الأطراف بالتعاليق، فليس منها؛ بل هو متصل صريح في الاتصال ... ". قلتُ: وإنما يعدل البخارى عن قوله: "حدثنا وأخبرنا" إلى هاتيك العبارات الماضية؛ لنكنة ومقصد دقيق نبَّه عليه الحافظ في مواضع من "الفتح" فانظر منها شرحه على هذا الحديث [٥/ ٤١٠]، و"تغليق التعليق" [١/ ٦]. ٢٤٥٤ - ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٣٠٠١]، من طريق المعتمر بن سليمان عن الليث بن أبى سليم عن أبى فزارة راشد بن كيسان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به ... مرفوعًا ... وليس عنده قول ابن عباس في آخره ... قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، الليث لم يكن في الحديث بالليث، وهو شديد التخليط في المتون والأسانيد، وكان قد اختلط جدًّا حتى شاهده عيسى بن يونس - الثقة المأمون - وهو=

ج ٤ · ص ١٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يصعد منارة المسجد الجامع في ضحوة النهار، ثم جعل ينادى في الناس بالأذان في غير ميقاته، راجع "الجرح والتعديل" [٧/ ١٧٨]، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه: ١ - الصباح بن يحيى المزنى مثله دون قول ابن عباس في آخره عند الطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٣٠٠٠]، من طريق أبى كريب عن عبيد بن محمد بن صباح بن يحيى المزنى عن [جده] عن أبى فزارة به. قلتُ: وهذه متابعة لا يفرح بها، وصباح بن يحيى يقول عنه الذهبى: "متروك بل متهم"، راجع ترجمته في "اللسان" [٣/ ١٨٠]. وقد سقط من سند الطبراني (عن جده)، وهى زيادة لا بد منها؛ لكون الصباح بن يحيى هو الذي يروى عن أبى فزارة، ثم إن ولده وحفيده لم أستطع تمييزهما، ويبدو لى أن بالإسناد تصحيفًا، ثم ظهر لى صوابه وهو: (عن أبى كريب عن محمد بن عبيد عن الصباح بن يحيى به ... ) هكذا وجدته عند الطبراني في مواضع من "معاجمه"، وكذا عند غيره. ومحمد بن عبيد هو النحاس الذي يقول عنه ابن عدى: "له أحاديث مناكير يرويها عن ابن أبى ذئب وغيره"، وضعفه الحافظ في "التقريب" وهو من رجال النسائي وحده. ٢ - وتابعه أبو حمزة السكرى كما ذكره الحافظ في "تغليق التعليق" [١/ ١٨٧]، ولم يذكر من رواه، ولا ساق إسناده إليه. ٣ - وتابعهم: الحسن بن صالح: كما ذكره الحافظ في "التغليق" [١/ ١٨٧]، ولم يعزه إلى أحد، ولا ساق إسناده إليه. ٤ - وتابعهم سفيان الثورى، واختلف عليه فيه، فرواه عنه ابن عيينة به موصولًا مثل رواية الماضين عن أبى فزارة: عند أبى داود [٤٤٨١]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [١/ ٣٥٢]، وابن حزم في "المحلى" [٤/ ٤٤]، والبيهقى في "سننه" [٤٠٩٦]، وابن حبان [١٦١٥]، وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٣١٣]، والحافظ في "التغليق" [١/ ١٨٧] وغيرهم، من طرق عن محمد بن الصباح عن ابن عيينة عن الثورى به ... قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة، لكن يقول أبو نعيم عقب روايته: "لم يوصله إلا محمد بن الصباح، ورواه عبد الجبار وغيره فوقفه عليّ يزيد". قلتُ: مراده أن محمد بن الصباح قد خولف في وصله، خالفه عبد الجبار - وهو ابن العلاء =

ج ٤ · ص ١٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثقة المعروف - وغيره، فرووه عن ابن عيينة عن الثورى عن أبى فزارة عن يزيد بن الأصم به مرسلًا ... • هذا الوجه المرسل، وتوبع عليه ابن عيينة: ١ - تابعه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى فزارة عن يزيد به .... مرسلًا ... وقال في آخره: (وقال ابن عباس: واللَّه لتزخرفنَّها) هكذا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" [٥١٢٧]. ٢ - وكذا رواه عليّ بن قادم عن الثورى مرسلًا عند الجرجانى في الثاني من "أماليه" كما ذكره الحافظ في "التغليق" [١/ ١٨٧]، وهكذا أخرجه البيهقى في "سننه" [٤٠٩٦]، لكنه لم ينبه على كون رواية على بن قادم عن الثورى مرسلة، وصنيعه يوهم أنها موصولة، فقد ذكرها قبل رواية ابن عيينة الماضية مباشرة، ويكفى أن الحافظ قد نبَّه على هذا. ٣ - وكذلك رواه ابن مهدى عن الثورى مرسلًا ... أخرجه أحمد في "الورع" كما ذكره الحافظ في التلغيق [١/ ١٨٧]، لكن اختلف فيه على ابن مهدى، فرواه عنه الإمام أحمد كما مضى مرسلًا،، وخالفه أحمد بن عبد الله بن منجوف، فرواه عنه الثورى بإسناده به موصولًا. هكذا أخرجه الحافظ في "التغليق" [١/ ١٨٦]، بإسناد صحيح إلى عبد الله بن محمد الخطيب عن أمة السلام بنت أحمد بن كامل عن محمد بن إسماعيل بن عليّ بن النعمان عن أحمد بن عبد الله به ... قلت: وهذا إسناد رجاله مقبولون معروفون سوى عبد الله بن محمد الخطيب، فلم أعرفه الآن، ومحمد بن إسماعيل وثقه الخطيب في "تاريخه" [٢/ ٤٦]، وأمة السلام أثنى عليها الأزهرى وغيره. راجع "تاريخ بغداد" [١٤/ ٤٤٣]، فلم يبق إلا عبد الله بن محمد الخطيب، فإن ثبت كونه مقبولًا؛ فلا يقوى أحمد بن عبد الله بن منجوف - وإن كان ثقة - على مخالفة الإمام أحمد في ابن مهدى، فالظاهر أن المحفوظ من طريق الثورى هو الإرسال. وقد رواه وكيع عن الثورى بإسناده به ... فذكر قول ابن عباس وحده: (لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ... ) هكذا أخرجه ابن أبى شيبة [٣١٤٧]، وأحمد في "الورع" كما في "التغليق" [١/ ١٨٧]. ثم رأيت يحيى بن سعيد الأموى قد رواه عن الثورى به موصولًا ... دون قول ابن عباس في آخره ... هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٣٠٠٣]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه به. =

ج ٤ · ص ١٦٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: وسعيد وإن كان ثقة إلا أنه ربما أخطأ كما قاله ابن حبان، وأبوه يقول عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق يُغرب"، وقد خولف فيه يحيى بن سعيد، خالفه عبد الرحمن بن محمد المحاربى، فرواه عن الثورى فقال: عن الليث بن أبى سليم عن أبى فزارة عن يزيد الأصم عن ابن عباس به مرفوعًا، فأدرج فيه (الليث) بين الثورى وأبى فزارة. هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٢/ ١٣٠٠٢]، من طريق محمد بن موسى بن حماد عن عبد الرحمن بن صالح الأزدى عن المحاربى به. قلتُ: وهذه مخالفة لا تثبت، وشيخ الطبراني ضعفه الدارقطنى كما في ترجمته من "تاريخ بغداد" [٣١/ ٢٤٣]، وعبد الرحمن بن صالح اتهمه جماعة بالرفض، وأنه كان يلغ في دم عثمان، ويحدث بمثالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن ثبت عنه واحدة من تلك؛ فهو فاسق ساقط العدالة، ولا كرامة له عند الله والناس. ثم إن المحاربى نفسه كان يدلس، وقد عنعنه، والمحفوظ عن الثورى هو الإرسال كما مضى، بل أرى أن ذلك هو المحفوظ في الحديث كله، ولا أدرى هل يصح ما ذكره الحافظ بشأن رواية أبى حمزة السكرى والحسن بن صالح عن أبى فزارة، وإن صحَّا، فالثورى أحفظ من كل من رواه عن أبى فزارة موصولًا، ما يشك في ذلك أحد. وقول ابن عباس الموقوف صحيح ثابت عنه، وقد علقه البخارى في "صحيحه" [١/ ١٧١/ طبعة البغا]، قال الحافظ في "الفتح" [١/ ٥٤٠]: "وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفًا، وقبله حديث مرفوع ولفظه: "ما أمرتُ بتشيد المساجد"". ثم قال الحافظ: "وإنما لم يذكر البخارى المرفوع منه؛ للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله" ومثله قال البدر العينى في "عمدة القارى" [٤/ ٢٠٥]، وقد تعقبهما الإمام في "الثمر المستطاب" [١٤/ ٤٥٩]، فقال يرد على الأول: "قلتُ: ومن وصله جاء بزيادة فيجب قبوله إذا كانت من ثقة كما هنا ... إن أبا فزارة - واسمه راشد بن كيسان - ثقة كما قال الحافظ في "التقريب" وقد احتج به مسلم". قلتُ: ولا ننازعه في هذا، بل نقول كما قال الحافظ نفسه في "التغليق" [١/ ١٨٧]: "فالحديث على شرطه - يعنى مسلمًا - لكنه معلول". واللَّه المستعان.

ج ٤ · ص ١٦٥

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، حدّثنا خالد، عن حسين بن قيسٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: أن امرأةً من خثعمٍ أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبى الله إنى امرأةٌ، وإنى أريد أن أتزوج، فما حق الزوج على زوجته، فإن استطعت ذلك، وإلا جلستُ أيمًا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِىَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لا تَمْنَعُهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تعْطِىَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإذْنِهِ، وَإن فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإثْمُ عَلَيْهَا، وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ إلا بِإِذْنِهِ، فَإنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ".

٢٤٥٥ - ضعيف: بهذا السياق: أخرجه البزار [١٤٦٤/ كشف]، ومسدد في "مسنده" كما في "الطالب" [رقم ١٧٠٩]، وغيرهما، من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه ... وزاد مسدد في آخره: (لعنتها ملائكة السماء، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، حتى ترجع أو تتوب) وزاد البزار أيضًا في آخره: قالت: (لا جرم، لا أتزوج أبدًا). قلتُ: قال الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٥٦٣]: "رواه البزار، وفيه الحسن بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حسين بن نمير، وبقية رجاله ثقات". قلتُ: حنش هذا متروك عندهم، وتوثيق حصين بن نمير له لم يصح عنه، وإنما زعم حصين أن حنشًا شيخُ صدق، وهل هذا يُعد توثيقًا؟! بل تحمل تلك العبارة على أن حصينا كان يريد بها: سلامةَ حنش من الكذب، وحصين نفسه بحاجة إلى من يجيب له عن قول أبى أحمد الحاكم فيه: "ليس بالقوى عندهم" وهل ينافح عن حنش مَنْ عرف قدر نفسه؟! وله طريق آخر يرويه، الليث بن أبى سليم على نحو سياق المؤلف مطولًا ومختصرًا، لكن الليث قد اضطرب فيه على ألوان: اللون الأول: فرواه عن مجاهد عن ابن عباس قال: (جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه، ولو على قتب، فإذا فعلت كان عليها إثم. ثم قالت: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ألا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه) هكذا أخرجه البيهقي في "سننه" [١٤٤٩١]، من طريق إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين عن بشر بن أبى الأزهر عن هشيم عن الليث به ... =

ج ٤ · ص ١٦٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=قلتُ: إسحاق لم أفطن له الآن، وهشيم مدلس عريق، وقد عنعنه، والراوى عنه ذكره ابن حبان في "الثقات" [٨/ ١٤٢]. ٢ - ولون ثان: ثم رواه عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به ... نحو سياق المؤلف، وزاد في وسطه: (ولا تصوم يومًا تطوغا إلا بإذنه؛ فإن فعلت أثمت، ولم يقبل منها ... ) ثم زاد أيضًا في آخره: (قالت: لا جرم واللَّه لا يملك عليَّ أمرى رجل أبدًا). هكذا أخرجه ابن أبى الدنيا في "العيال" [رقم ٥٢٣]، وفى "مداراة الناس" [رقم ١٧٥]، بإسناد حسن إليه. ٣ - ولون ثالث،: فرواه عن عصاء فقال: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به نحو سياق المؤلف، وزاد فيه تلك الزيادة الماضية في وسطه، ثم قال في آخره: (ولا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فإن فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع، قيل: فإن كان ظالمًا لها؟! قال: وإن كان ظالمًا لها). هكذا أخرجه البيهقي في "سننه" [١٤٤٩٠]- والسياق له - وعبد بن حميد في "المنتخب" [٨١٣]، والطيالسي [١٩٥١]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٧/ ٣٩٨]، وغيرهم. وليس عند عبد بن حميد: (قيل: فإن كان ظالمًا لها؟! قال: وإن كان ظالمًا لها). قال أبو محمد ابن حزم في "المحلى" [١٠/ ٣٣٢]، بعد أن ذكره من طريق الليث به ... : "ليث ضعيف، وحاش للَّه أن يبيح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظلم، وهى زيادة موضوعة ليست لليث أصلًا". قلتُ: بل هي من ليث ولا بد؛ لنظافة الإسناد إلا منه، والليث قد اختلط اختلاطا شديدًا، وصدق يحيى بن سعيد القطان إذ قال: "ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث" يشير إلى قلة ضبطهم للآثار، وكثير أوهامهم عند رواية الأخبار، وكان الليث من هذا الطراز، فانظر كيف جعل الحديث من (مسند ابن عمر)؟!. ٤ - ولون رابع، ثم عاد ورواه عن عطاء مرة أخرى، ولكن بنزول درجة، وجعل عبد الملك بن أبى سليمان واسطة صدق بينه وبين عطاء، وساقه نحو السياق الماضى آنفًا: عند ابن أبى شيبة [١٧١٢٤]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [١/ ٢٣١]، وهو عند ابن حزم في "المحلى" [٨/ ٣١٥]، من هذا الوجه، ولكن مختصرًا بلفظ: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حق الزوج على زوجته؟! قال: لا تصدَّق إلا بإذنه؛ فإن فعلت كان له الأجر، وكان عليها الوزر). =

ج ٤ · ص ١٦٧

٢٤٥٦ - وَبِهِ قَالَ: حدّثنا ابن عباسٍ، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ثارت ريحٌ استقبلها، وجثا على ركبتيه، وقال: "اللَّهُمَّ اجْعَلهَا رِيَاحًا، وَلا تَجْعَلْهَا رِيحًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا".

=فانظر كيف اضطرب، الليث في هذا الحديث على تلك الألوان كلها مع نظافة الأسانيد إليه، وقد قال الحافظ في "المطالب" [رقم ١٧٥٨]، بعد أن ذكر طرفًا من تلك الألوان الماضية: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف". قلتُ: ولأكثر فقرات الحديث شواهد. ٢٤٥٦ - باطل: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥٣٣]، والخطيب في "تاريخه" [٧/ ٩٩]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٣٥٣]، والخطابى في "غريب الحديث" [١/ ٦٧٩]، وغيرهم من طريقين عن حسين بن قيس أبى عليّ الرحبى عن عكرمة عن ابن عباس به .... قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٣٢٤٤]، قال الهيثمى في "المجمع" [١٠/ ١٩٥]: "رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الرحبى أبو على الواسطى الملقب بحنش، وهو متروك ... ". قلتُ: وهو كما قال. وقد جزم الطحاوى في "المشكل" [٣/ ٦]، بكون هذا الحديث: "مما لا أصل له" ولام أبا عبيد عليه؛ إذا أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبيِّن وهاءه. وقد وجدت الطبراني قد أخرجه أيضًا في "الدعاء" [رقم ٩٧٧]، من هذا الطريق به ... وقد زاد في أوله: (اللَّهم إنى أسألك من خير هذه الريح، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما أرسلت به .... ) وهذه الزيادة عنده أيضًا في المعجم "الكبير" وكذا عند الخطيب في "تاريخه". وقد توبع عليه حنش، الواسطى، تابعه العلاء بن راشد عليه نحوه ... عند الشافعي [٣٦١]، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" [رقم ٢٠٩٦]، وفى "الآداب" [رقم ٣٠٢]، والبغوى في "تفسيره" [١/ ٣٧٥]، من طريق الشافعي قال: أخبرنا من لا أتهم بحديثه حديثه العلاء بن راشد عن عكرمة به ... قلتُ: مَنْ لا يتهم الشافعيُّ، قد يتهمه غيره، وكثيرًا لا يبِّين الشافعي من حدَّثه في جملة من الأحاديث والأخبار، وأرى أن ذلك أحد الأسباب التى أعرض الشيخان لأجلها عن إخراج حديثه في "صحيحهما".

ج ٤ · ص ١٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والعلاء بن راشد هذا ترجمه الحسينى في "التذكرة" فقال: "العلاء بن راشد عن عكرمة وعنه إبراهيم بن أبى يحيى لا تقوم بإسناده الحجة"، وتعقبه الحافظ في "التعجيل" [١/ ٣٢٣]، قائلًا: "كذا قال، وعكرمة مشهور، وحال إبراهيم معروف، فانحصر". قلتُ: هكذا جزم الحسين بكون إبراهيم بن أبى يحيى - وهو هالك - هو الذي روى عنه الشافعي هذا الحديث، وكأنه استروح إلى ذلك بما قاله بعضهم من أنه كلما قال الشافعي: "حدثنى مَنْ لا أتهم" فإنما يريد به ابن أبى يحيى هذا، فقد كان الشافعي يوثقه، فإن كان كذلك، فسيأتى الكلام عليه. وقد بحثتُ في كتب التراجم عن (العلاء بن راشد) فلم أجده إلا عند الحسينى وابن حجر، فأين ذهب مَنْ تقدم عنه؟! نعم: احتمل الإمام في "الضعيفة" [٩/ ٢٢٨]، أنه ربما كان (إبراهيم بن راشد الواسطى الجرمى، سمع حلام بن صالح الأزدى، سمع منه يزيد بن هارون) هكذا ترجمه البخارى في "تاريخه" [٦/ ٥١٣]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [٦/ ٣٥٥]، وابن حبان في "الثقات" [٨/ ٥٠٢]، قال الإمام: "قلتُ: فيحتمل أن يكون هو شيخ إبراهيم هذا ... واللَّه أعلم". قلتُ: إن كان الإمام يرى أن إبراهيم بن أبى يحيى هو الذي روى هذا الحديث عن العلاء بن راشد، فلا يمكن أن يكون العلاء هو ذلك الشيخ الماضى؛ لكون يزيد بن هارون - الذي ذكروا أنه يروى عن العلاء - لا أراه سمع من هذه الطبقة. وعلى كل حال: فالعلاء هذا مجهول الحال سواء كان هذا أو ذاك، فإن صحَّ أن إبراهيم بن أبى يحيى هو الذي رواه عنه، فالإسناد لا يساوى فلسًا، وإبراهيم قد أسقطه النقاد فسقط إلى الأبد، وماذا يجديه ثناء الشافعي عليه أصلًا وهو المكشوف الأمر؟! بل وجدته قدخولف فيه، خالفه عمر بن الحكم بن رافع - الثقة المعروف - فرواه عن العلاء بن راشد فقال: عن أبى على عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه ... ، هكذا أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" [٢/ ٨٤٤]، بإسناد ضعيف إليه، وأبو على في سنده هو حسين بن قيس المعروف بحنش، فعاد الحديث إليه مرة أخرى. وقد وهم المناوى في الكلام على هذا الحديث وهمًا فاحشًا، فإنه قال في "الفيض" [٥/ ١٦٥]، بعد أن أعله بحنش: "ثم رأيت الحافظ في "الفتح" عزاه لأبى يعلى وحده عن أنس رفعه وقال: "إسناده صحيح"، فكان ينبغى للمؤلف عدم إهماله". =

ج ٤ · ص ١٦٩

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، حدّثنا خالدٌ، حدّثنا حسينٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ. وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إلا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ، وَمَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ، وَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " فقام رجلٌ من الأعراب، فقال: أو اثنتين؟ قال: نعم، حتى لو قال: واحدةً لقال: نعم "وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَذْهِبَ اللَّهُ كرِيمَتَيْهِ، إلا كانَ ثَوابُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الجَنَّةِ" قال: وما كريمتاه؟ قال: عيناه. قال: وكان ابن عباسٍ إذا حدث هذا الحديث قال: واللَّه هذا من كرائم الحديث وغرره.

= قلتُ: لو لم يكن المناوى يقع كثيرًا في مثل تلك الأوهام الغريبة، ما كان الغُمارى يقسو عليه تلك القسوة الشديدة في كتابه "المداوى لعلل المناوى". والحافظ لما ذكر - حديث أنس وصحَّح إسناده؛ قد ساق لفظه أيضا، فقال في "الفتح" [٢/ ٥٢٠]: (ووقع عند أبى يعلى [٢٩٠٥]، بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا هاجت ريح شديدة قال: "اللَّهم إنى أسألك من خير ما أمرتْ به، وأعوذ بك من شر ما أمرتْ ... ". قلتُ: أين هذا اللفظ من لفظ حديث ابن عباس، حتى يصح للمناوى أن يلوم السيوطى على إهماله؟! فتأمل. ٢٤٥٧ - صحيح: دون الفقرة الأولى، وكذا قول ابن عباس: أخرجه الترمذى [١٩١٧]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٥٤٢]، والحارث [٢/ رقم ٩٠٣/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٦١٥]، وابن أبى الدنيا في "العيال" [رقم ٦١٢]، وابن حبان في "المجروحين" [١/ ٢٤٣]، والخطيب في "الجامع" [٢/ رقم ١٣٧٧]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" [رقم في ٦١٥] ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٥٠٦٦]، وغيرهم، من طريقين عن حسين بن قيس أبى عليّ الرحبى عن عكرمة عن ابن عباس به ... وهو عند الترمذى وابن أبى الدنيا بالفقرة الأولى منه فقط. قلتُ: وهذا إسناد واهٍ، وحسين هو حنش ذلك المتروك عندهم، وبه أعله الترمذى عقب روايته فقال: "وحنش حسين بن قيس، وهو أبو على الرحبى، وسليمان التيمى يقول. (حنش) وهو ضعيف عند أهل الحديث"، وقال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ٢٩٧]: "رواه الطبراني وفيه حنش بن قيس الرحبى، وهو متروك" ونحوه أعله البوصيرى أيضًا في "الإتحاف". =

ج ٤ · ص ١٧٠

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا وهبٌ، حدّثنا خالدٌ، عن حسينٍ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَسَنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُودًا، وَأَحَل حَلالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الإسلامَ، وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا إيمَانَ لمِنْ لا أَمَانَةَ لَه، وَلا دِينَ لمِنْ لا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ اللَّهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِى خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِى لَمْ يَنَلْ شَفَاعَى، وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الحوْضَ. أَلا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقتْلِ إلا فِي ثَلاثٍ: مُرْتَدّ بَعْدَ إيمَانٍ، وَزانٍ بَعْدَ إحصَانٍ، أَوْ قَاتَلِ نَفْسٍ فَيُقتلُ بِهَا اللَّهُمَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ".

= ووجدتُ البغوى قد أخرجه في "شرح السنة" [٦/ ٢٨٥]، ثم قال: "وحسين بن قيس أبو عليّ الرحبى لقبه (حنش) ضعَّفه أهل الحديث، وله نسخة عن عكرمة عن ابن عباس أكثرها مقلوبة". قلتُ: وهذا كأنه أخذه من قول ابن حبان في ترجمة (حنش) من "المجروحين" [١/ ٢٤٣]. وللحديث شواهد صحيحة دون الفقرة الأولى منه: ١ - فيشهد للفقرة الثانية: حديث عقبة بن عامر الماضى [برقم ١٧٦٤]، وحديث أنس الآتى [برقم ٣٤٤٨]، وحديث جابر الماضى [برقم ٢٢١٠]، وله شواهد أخرى. ٢ - والفقرة الثالثة: يشهد لها حديث أنس الآتى [برقم ٤٢١١]، وله شواهد أخرى ثابتة، نذكر بعضها هناك إن شاء الله. أما الفقرة الأولى: فلها شواهد أيضًا لكنها غير ثابتة، وقد مضى منها حديث أبى مالك أو ابن مالك [برقم ٩٢٦]، ويغنى عنها حديث (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى)، وسيأتى من حديث عائشة [برقم ٤٨٦٦]، وسهل بن سعد [برقم ٧٥٥٣]، ومثل تلك الفقرة في الضعف قول ابن عباس في آخره: (هذا من كرائم الحديث وغرره) فقد تفرد به حنش الرحبى، وقد عرفتَ أنه ساقط، بل نقل ابن حبان وابن الجوزى عن أحمد أنه كذبه. وقد وقع للمنذرى في "الترغيب" [٣/ ٢٣٥] وهْمٌ في نقْله عن الترمذى، وقد تعقبه الإمام في "الضعيفة" [١١/ ٥٥٩]، فالله المستعان. ٢٤٥٨ - ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٥٣٢]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [١٢٧] من طريق خالد الواسطى عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس به ...

ج ٤ · ص ١٧١

٢٤٥٩ - وَعَنِ ابن عباسٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر، وكان بينه وبين أهل مكة عهدٌ أن لا يُخرج أحدًا من أهله، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرته، خرج من مكة ومر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنة حمزة بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إلى من تَدَعُنى؟! فلم يلتفت؛ للعهد الذي بينه وبين أهل مكة، ومر بها زيد بن حارثة، فقالت: إلى من تدعنى؟ فلم يلتفت إليها، ومر بها جعفر، فناشدته فلم يلتفت إليها، ثم مر بها على بن أبى طالب، فقالت: يا أبا حسنٍ،، إلى من تدعنى؟ فأخذها عليّ، فألقاها خلف فاطمة، فلما نزلوا أتى زيدٌ عليّا، فقال: أنا أولى بها منك، أنا مولى نبى الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عليّ: أنا أولى بها منك، قال جعفرٌ: أنا أولى، بها، خالتها عندى، أسماء بنت عميسٍ الخثعمية، فلما علت أصواتهم بعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أتوه، قال: "أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَنْتَ تُشْبِهُ خَلْقِى وَخُلُقِى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ وَصِيِّى، وَأَمَّا زَيْدٌ فَمَوْلاىَ وَمَوْلاكُمْ، فَادْفَعِ الجارِيةَ إِلَى خَالَتِهَا وَهىَ أَوْلَى بِهَا".

= قلتُ: وهذا إسناد ساقط مثل سابقه، قال الهيثمى في "الجمع" [١/ ٤١٧]: "رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متروك الحديث". وقال البوصيرى، في "الإتحاف": "هذا إسناد مداره على حسين بن قيس الرحبى المعروف بحنش، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخارى والساجى والعقيلى والدارقطنى وابن عدى وابن عبد البر وغيرهم ... ". قلتُ: وبمثل هذا الحديث سقط حنش عند النقاد، ولبعض فقرات الحديث شواهد، وهو بهذا السياق منكر جدًّا، وقد نصَّ المنذرى على ضعفه في "الترغيب" [١/ ٤٢]، بقوله: "وروى عن ابن عباس ... " ثم ساقه ونسبه إلى الطبراني. ٢٤٥٩ - منكر: بهذا السياق: هذا إسناد ساقط كسابقه، تفرد به حنش الرحبى وهو تالف كما مضى مرارًا، وفى سياق الحديث نكارة شديدة لاسيما في أوله، بل هو باطل بهذا اللفظ. والحديث ثابث محفوظ دون هذا السياق جميعًا، فانظر الماضى [برقم ٢٣٧٩]، وأصله في "الصحيح" من حديث البراء بن عازب، وفى الترمذى وابن ماجه وغيرهما من حديث على بن أبى طالب. ثم وجدت الحديث، بسياق المؤلف من طريق حنش: عند أبى جعفر بن البخترى في جزء فيه =

ج ٤ · ص ١٧٢

٢٤٦٠ - وَعَنِ ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ" فاشتد ذلك على من حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا بِأَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ".

٢٤٦١ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا محمد بن ثابتٍ العبدى، حدّثنا

جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبد الله، عن ابن عباسٍ، قال: بينما رسَول الله - صلى الله عليه وسلم - في

= ثلاثة مجالس من "أماليه" [رقم ٥/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وكذا عند الأعرابى في "المعجم" [برقم ٢٣٥٧]، وقال ابن الأعرابى عقبة: "نا يحيى - هو ابن أبى طالب - نا عليّ بن عاصم - هو الواسطى - أنا غيلان بن جامع [ووقع عنده (جابر) وهو خطأ] عن أبى إسحاق - وهو الهمدانى - عن عاصم بن ضمرة قال: حدثنى هذا الحديث على مثله .... ". قلت: وهذا إسناد واهٍ أيضًا؛ أبو إسحاق يدلس مع اختلاطه، وعلى بن عاصم ضعيف عندهم، وفى يحيى بن أبى طالب مقال مشهور، راجع ترجمته من "اللسان" [٦/ ٢٦٢]. ٢٤٦٠ - منكر: هذا إسناد تالف ومتن منكر، رجاله كلهم ثقات سوى الحسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ذلك الساقط المتروك، وعنه يكول أحمد: "متروك الحديث، ضعيف الحديث". وقال أيضًا: "ليس حديثه بشئ، لا أروى عنه شيئًا"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال البخارى: "أحاديثه منكرة جدًّا، ولا يكتب حديثه"، وكذا تركه جماعة، بل نقل ابن حبان وابن الجوزى عن الإمام أحمد أنه كذبه، وقال الساجى: "ضعيف الحديث، متروك؛ يحدث بأحاديث بواطيل .... ". قلت: وهذا الحديث منها،! وقد أغفله الهيثمى في "المجمع"، وهو على شرطه، فاللَّه المستعان. ١٤٦١ - صحيح: دون شطره الأول، وقوله: (هول العدو): أخرجه أحمد [١/ ٩٩]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٨/ ٢٣٤]، من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس به نحوه باختصار .... وليس فيه قول المرأه إلى آخره .... ، وزاد: (فذكر لهم خيرًا كثيرًا). قلت: وهذا إسناد ضعيف، قال الهيثمى في "المجمع" [٥/ ٥١١]: "رواه أحمد، وفيه محمد بن ثابت العبدى، وثقه ابن معين في رواية، وكذلك النسائي، وبقية رجاله ثقات". =

ج ٤ · ص ١٧٣

بيتٍ من بعض بيوت نسائه إذ وضع رأسه على فخذ إحداهن فأغفى، فضحك في منامه فبعد أن رأيته سأله بعض أهل البيت، قالوا: يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال: "عَجِبْتُ لِنَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ، وَهَوْلَ الْعَدُوِّ، يُجَاهدُونَ فِي السَّبِيلِ" فذكر لهم فضلًا لم يحفظه محمدٌ. قالت امرأةٌ كانت ثمة: يا رسول اللَّه، ادع الله أن يجعلنى منهم، فدعا لها فخرج بها زوجٌ لها في غزاة، فبينما هي على ساحل البحر تسير على راحلةٍ لها، إذ وقعت فاندقت فخذها فماتت.

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن جابرٍ، حدّثنا عبد العزيز بن محمدٍ، عن عمرو بن

= قلتُ: والعبدي ضعفه أكثر النقاد لسوء حفظه، فقال أبو حاتم: "ليس هو بالمتين، يكتب حديثه"، وضعفه ابن معين في رواية، وقال ابن حبان في "المجروحين" [٢/ ٢٥١]: "كان يرفع المراسيل ويُسْند الموقوفات؛ توهمًا من سوء حفظه، فلما فحش ذلك منه؛ بطل الاحتجاج به ... "، وقال أبو داود: "ليس بشئ" وقد وثقه بعضهم. وبرهان ضعفه ظاهر من تخليطه في متن الحديث، فإن الحديث محفوظ عن أنس بن مالك بنحوه كما يأتى [برقم ٣٦٧٥]. وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان نائمًا عند أم حرام بنت ملحان .... فجاء محمد بن ثابت وجعله - صلى الله عليه وسلم - كان نائمًا في بعض بيوت نسائه .... ، وهذا تخليط، وزاد أيضًا: (وهول العدو)، وهى زيادة غير محفوظة في حديث أنس الآتى، ويدل على كون الحديث لم يحفظه محمد بن ثابت، قوله في وسطه: (فذكر لهم فضلًا لم يحفظه محمد) يعنى محمد بن ثابت، وأصل الحديث ثابت من رواية أنس كما يأتي [برقم ٣٦٧٥]. ٢٢٤٦٢ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٤٤٦٤]، والترمذى [١٤٥٥]، وأحمد [١/ ٢٦٩]، والحاكم [٤/ ٣٩٥]، والدارقطنى في "سننه" [٣/ ١٢٦]، والمؤلف [برقم ٢٧٤٣]، والبيهقي في "سننه" [١٦٨١٢، ١١٨١٣]، والنسائي في "الكبرى" [٧٣٤٠]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٥٧٥]، والطبري في "تهذيب الآثار" [رقم ٢٩٠٥]، والبغو ى في "شرح السنة" [٥/ ٢٧٠]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٤١]، والطحاوى في "المشكل" [٩/ ١٣٣]، وابن حزم في "المحلى" [١١/ ٣٨٧]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس به ... وقد زادوا جميعًا إلا أبا داود والترمذى وأحمد والدارقطني والمؤلف هنا والبيهقي والنسائي، والبغوي والطحاوي: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل=

ج ٤ · ص ١٧٤

أبى عمرٍو، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ".

= والمفعول به ... " وسيأتى الكلام على تلك الزيادة عند المؤلف [برقم ٢٤٦٣]- وهو الآتى - وقع عندهم جميعًا في آخره إلا المؤلف وأحمد والبيهقي في الموضع الثاني وعبد بن حميد والطبرى وابن الأعرابى: (قال: قلتُ له - يعنى لابن عباس: ما شأن البهيمة؟! قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عُمل بها ذلك العمل). قلتُ: وهذا إسناد يقول عنه ابن القيم في "روضة المحبين" [ص ٣٧٥]: "على شرط البخارى" وهذه غفلة منه، ولم يُخْرج البخارى لعمرو بن أبى عمرو عن عكرمة شيئًا قط، بل غمز في سماعه منه كما يأتى. نعم، عمرو وعكرمة من رجال البخارى، لكن لا تلازم بين هذا وأن يكون الإسناد على شرطه، وهنا [قاعدة مهمة] وهى أن بعضهم إذا رأى الإسناد رجاله قد احتج بهما الشيخان، جزم من فوره بكونه على شرطهما، فإن كان رجاله رجال البخارى، قال: (على شرط البخارى)، وإن كان رجاله رجال مسلم قال: (على شرط مسلم)، وهذا كله تساهل قبيح قد شرحنا غوائله في "إرضاء الناقم" وقد كان الحاكم - صاحب "المستدرك " - يفعل ذلك كثيرًا في كلامه على الأسانيد، وقد انتقده الحافظ ابن عبد الهادى في "نصب الراية" [١/ ٢٦٢]، وذكر فوائد هامة في مقال له يغبط عليه عند التأمل، ومن ذلك قوله شارحًا تساهل الحاكم في "المستدرك": "وربما جاء - يعنى الحاكم - إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا "الصحيح" عن شيخ معين؛ لضبطه حديثه وخصوصيته به، ولم يخرجا حديثه عن غيره؛ لضعف فيه، أو لعدم ضبطه حديثه، أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه، أو لغير ذلك؛ فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول: "هذا على شرط الشيخين، أو البخارى أو مسلم"، وهذا أيضًا تساهل؛ لأن صاحبى "الصحيح" لم يحتجا به - أي بهذا الراوى - إلا في شيخ معين، لا في غيره، فلا يكون على شرطهما ... ". قلتُ: وقد شرحنا كلام ابن عبد الهادى هذا مع التنظير عليه من أساليب الحاكم وغيره، وجماعة من المتأخرين في كتابنا "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم". والعبرة منه: أن رواية عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة قد تكلم فيها البخارى نفسه، فكيف تكون على شرطه؟! ولم يخرج في "صحيحه" بهذه الترجمة ولو حرفًا واحدًا، وإن كان هو يحتج بعمرو وعكرمة على الانفراد، فافهم أيها الذكى. =

ج ٤ · ص ١٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعود على بدء فنقول: هذا الحديث قد أنكره جماعة من النقاد على عمرو بن أبي عمرو، فأخرجه الترمذي في "علله" [رقم ٢٦٥]، ثم نقل عن البخاري أنه قال: "عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة .... ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو، أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل". وكذا أنكره عليه أبو داود والعجلى وغيرهما، وهو ظاهر تصرف الترمذى أيضًا، وقد نقل ابن القيم في الجواب الكافى [ص ١٢٤]، عن الإمام أحمد أنه ضعَّف هذا الحديث، وكذا ضعفه الطحاوي وغيره. وعمرو بن أبي عمرو مختلف فيه، والصواب أنه صدوق كما قاله البخاري وغيره؛ لكنه كان يروى مناكير عن عكرمة كما مضى من قول البخاري. وقد وجدتُ ابن رجب قد نقل في "شرحه على العلل" [ص ٣٤٦/ طبعة السامرائى]، عن الإمام أحمد أنه قال عن عمرو: "كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة"، قال ابن رجب: "لكنه - يعنى أحمد - نسب الاضطراب إلى عكرمة لا إلى عمرو". قلتُ: عكرمة ثقه ثبت متقن، فإن كان ثمَّ اضطراب في رواية عمرو عنه، فهو من عمرو بلا تردد إن شاء الله، وقد أشار البخاري إلى هذا فيما مضى؛ لكن إن ثبت أن من أنكر هذا الحديث على عمرو إنما أنكره؛ لكونه قد صحَّ عن ابن عباس أنه أفتى بخلافه وقال: (ليس على الذي يأتى البهيمة حد) كما أخرجه أبو داود [٤٤٦٥]، والترمذى عقب [رقم ١٤٥٥]، وجماعة بإسناد حسن إليه. فهذا الانكار محل نظر آنذاك. وقد توبع عليه عمرو، تابعه جماعة عن عكرمة كما قاله البيهقي في "سننه" [٨/ ٢٣٤]، لكن لم يصح من ذلك شيء قط، بل اختلف على المتابع في سنده كما بسطناه في كتابنا "غرس الأشجار". وللحديث شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد كأن لم يكن، كما يأتى عند المؤلف [برقم ٥٩٨٧]، واللَّه المستعان. • تنبيه: لفظ البيهقي في الموضع الثاني: (ملعون من وقع على بهيمة. وقال: اقتلوه واقتلوها؛ لا يقال: هذه التي فُعِلَ بها كذا وكذا). قلتُ: وهذا سياق غريب، أشمُّ منه رائحة اضطراب عمرو بن أبي عمرو فيه على عكرمة، وقد مضى عند الجماعة أن تعليل القتل إنما هو من قول ابن عباس موقوفًا عليه.=

ج ٤ · ص ١٧٦

٢٤٦٣ - وَعَنِ ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالمفْعُولَ".

= ولفظ البيهقي في ذلك بالموضع الأول: (فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟! فقال: ما سمعتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا، ولكن أرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك)، فتأمل قول ابن عباس: (ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا) ينجلَّ لك كيف اضطرب عمرو فيه! ثم بدا لى أن الإسناد إلى عمرو باللفظ المرفوع الماضى؛ لم يصح إليه، لكن فقرة: (ملعون من وقع على بهيمة) ثابتة بهذا اللفظ عن عمرو عند أحمد [١/ ٣١٧]، وجماعة بإسناد حسن إليه، والحديث ضعيف على كل حال. ٢٤٦٣ - ضعيف: أخرجه أبو داود [٤٤٦٢]، والترمذي [١٤٥٦]، وابن ماجه [٢٥٦١]، وأحمد [١/ ٣٠٠]، والدارقطني في "سننه" [٣/ ١٢٤] والبيهقي في "سننه" [١٦٧٩٦]، وفى "المعرفة" [رقم ٥٣٢٩]، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٢٦٩]، وابن الجارود [٨٢٠]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" [رقم ٦٦٥]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ١١٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٦/ ٧]، و [٥٤/ ٢٠٣]، والآجرى في "ذم اللواط" [رقم ٢٦، ٢٧]، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" [رقم ٤١٨]، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهى" [رقم ١٢٢]، ومن طريقه ابن الجوزى في "ذم الهوى" [٢/ رقم ٤٦٢/ بتعليقى]، وغيرهم من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. قلت: وهذا إسناد ضعيف معلول، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قد مضى الكلام على حاله، وكذا على روايته عن عكرمة خاصة في الحديث الماضي، وقد سبق أن أنكر ابن معين هذا الحديث على عمرو، فقال كما نقله عنه ابن عدى في "الكامل" [٥/ ١١٦]: "عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به ... "، وكذا استنكره النسائي كما حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" [٤/ ٥٤] .. وقد مضى في الحديث قبله أن البخاري قد قال عن عمرو: "روى عن عكرمة مناكير" وقال: "ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة". وقد اختلف على عمرو في متنه أيضًا، كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". وقد توبع عمرو عليه عن عكرمة: لكن لا يثبت من ذلك شيء أيضًا، وقد اختلف على المتابعين =

ج ٤ · ص ١٧٧

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا وهيبٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أُمِرْتُ أَنْ أَسجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الجبْهَةِ - وأشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقدَمَيْنِ، وَلا أَكُفَّ الثِّيَابَ، وَلا الشَّعْرِ".

٢٤٦٥ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا وهيبٌ، عن ابن طاووسٍ، عن عكرمة بن خالدٍ، عن ابن عباسٍ، أنه بات عند خالته ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل فصلى، قال: فقمت عن يساره، فجرنى حتى أقامنى عن يمينه، قال: فصلى ثلاث عشرة ركعةً، قيامه فيهن سواءٌ.

= من أوجه، كما بسطناه في الكتاب المشار إليه، وطريق عمرو هو أنظف الطرق كلها إلى عكرمة، وقد عرفتَ ما فيه. وفى الباب عن جابر بإسنادٍ واهٍ، ترى الكلام عليه في تعليقنا على "ذم الهوى" لابن الجوزى [٢/ ٤٦٥]، وقد اختلف في متنه أيضًا كما مضى عند المؤلف [برقم ٢١٢٨]، وله شاهد ثانٍ عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ساقط، يأتى عند المؤلف [برقم ٦٦٨٧]، وهو أيضًا في "ذم الهوى" [٢/ رقم ٤٦٦]. • تنبيه: قد اختلف على عمرو بن أبي عمرو في متن هذا الحديث على ألوان، وسيأتى منها لون آخر [برقم ٢٥٣٩]. ٢٤٦٤ - صحيح: أخرجه البخاري [٧٧٦، ٧٧٩]، ومسلم [٢٣٠]، والنسائي [١٠٩٦، ١٠٩٧]، وابن ماجه [٨٤٤]، وأحمد [١/ ٢٨٦]، والدارمى [١٣١٩]، وابن خزيمة [٦٣٦]، والشافعى [٢٥٥]، والبيهقى في "سننه" [٢٤٧٩، ٢٤٨٠، ٢٤٨١، ٢٤٨٢]، والدارمى [١٣١٩]، وابن حبان [١٩٢٥]، والحميدى [٤٩٤]، وعبد الرزاق [٢٩٧٤]، وأبو عوانة [١١٩٦، ١٤٨٠، ١٤٨١]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٤٦٧]، وابن المنذر في "الأوسط" [١٣٩٠]، وجماعة، من طرق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به نحوه. قلتُ: وقد توبع عليه ابن طاووس نحوه عن أبيه: كما مضى عند المؤلف [٢٣٨٩، ٢٤٣١]. ٢٤٦٥ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٢٥٢]، وابن حبان [٢٦٢٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٢٨٦]، وغيرهم، من طرق عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. =

ج ٤ · ص ١٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلتُ: قد توبع عليه وهيب: تابعه معمر عن ابن طاوس عن عكرهة بن خالد عن ابن عباس قال: (كنتُ في بيت ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى من الليل؛ فقمتُ معه على يساره؛ فأخذ بيدى، فجعلنى عن يمينه، ثم صلى ثلاث عشرة ركعة، حزرتُ قيامه في كل ركعة قدر: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١)﴾ [المزمل]). هكذا أخرجه عبد الرزاق [٣٨٦٨، ٤٧٠٦]- واللفظ له - وعنه أحمد [١/ ٣٦٥]، والطبراني في "الكبير" [١١/ ١١٢٧٢]، والنسائي في "الكبير" [٤٠٠، ١٤٢٥]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٦٩٢]، وكذا أبو داود [١٣٦٥]، ومن طريقه البيهقي [٤٤٥٨]، وزاد (منها ركعتا الفجر ... )، وهى زيادة غير محفوظة من حديث عبد الرزاق عن معمر. ورجال الإسناد كلهم ثقات ولكن عكرمة بن خالد وهو ابن العاص المخزومى لم يسمع من ابن عباس شيئًا، إنما يحدث عن سعيد بن جبير، هكذا قاله أحمد في "العلل" [١/ ٤٠٣/ رواية عبد الله]. وقد رواه مسعر أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: (بِتُّ عند خالتى ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل، فتوضأ ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بثلاث، ثم اضطجع ... ) هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٢/ رقم ١٣٢٢]، والدارقطني في "الأفراد" [رقم ٢٤٨٠/ أطرافه]، من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجرجائى عن وكيع عن مسعر به. قلتُ: قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا وكيع، تفرد به الحسين". قلتُ: ونحوه قال الدارقطنى أيضًا. والحسين هذا روى عنه جماعة من الكبار، ووثقه ابن حبان توثيقًا معتمدًا، لكن رماه أبو حاتم بالجهالة، وقد ذكر الدارقطنى أن عامرًا الأحول قد رواه أيضًا عن عكرمة، ثم قال: "تفرد به هشام الدستوائى عنه، ولم يروه عنه غير ابنه معاذ". قلتُ: وعلة الإسناد هي الانقطاع بين عكرمة بن خالد وابن عباس، وقد خولف فيه جميع من رواه عن عكرمة على الوجه الماضى، خالفهم عباد بن منصور الناجى فرواه عن عكرمة بن خالد فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مطولًا ... وفيه: (فأخذ بأذنى فأدرانى حتى أقامنى عن يمينه، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى أن عليه ليلًا ركعتين، فلما ظن أن الفجر قد دنا، قام فصلى ست ركعات أوتر بالسابعة، حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى ركعتين ... ). هكذا أخرجه أحمد [١/ ٣٦٩]- واللفظ له - وابن أبي الدنيا في "التهجد" و"قيام الليل" =

ج ٤ · ص ١٧٩

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا الحسن بن عمر بن شقيقٍ، حدّثنا الأسود بن حفصٍ المروزى، حدّثنا حسين بن واقدٍ، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من سفرٍ قبل ابنته فاطمة.

= [رقم ٣٨٤]، وهو مختصر من هذا الطريق دون موضع الشاهد عند الطبراني في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٥٠٤]، أبي عبيد في "الطهور" [رقم ٦٨، ٢٦١، ٣١٨]، وغيرهما من طريقين صحيحين عن عباد به. قلتُ: وعباد وإن كان فيه كلام، لكن روايته هي المقبولة لما فيها من الزيادة في الإسناد، أعنى (سعيد بن جبير) بين عكرمة وابن عباس. وقد مضى أن الإمام أحمد قد جزم بكون عكرمة بن خالد لم يسمع من ابن عباس شيئًا، لكن لسياق المؤلف طرق أخرى نحوه عن ابن عباس به ... منها طريق كريب عند البخاري [٦٦٦]، ومسلم [٧٦٣]، وجماعة كثيرة. ٢٤٦٦ - حسن: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٤/ رقم ٤١٠٥]، وابن الأثير في "أسد الغابة" [١/ ١٣٩٧]، من طريق الحسن بن عمر بن شقيق عن الأسود بن حفص عن الحشين بن واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به .... قلتُ: قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يزيد النحوى إلا الحسين بن واقد، ولا عن الحسين إلا الأسىود بن حفص وزيد بن الحباب" وقال الهيثمى في "المجمع" [٨/ ٨٥]: "رواه الصبرانى في "الأوسط"، ورجاله ثقات، وفى بعضهم ضعف لا يضر". قلتُ: وسند هذا الحديث حسن مقبول، رجاله كلهم مقبولون معروفون سوى الأسود بن حفص، فلم يترجمه - فيما أعلم - سوى ابن حبان في "الثقات" [٨/ ١٣٠]، فقال: "الأسود بن حفص المروزى يروى عن الحسين بن واقد، روى عنه الحسن بن عمر بن شقيق، كان يخطئ". قلتُ: وأرى هذا منه توثيقًا مقبولًا؛ لأنه إنما يتساهل في رجال الصدر الأول؛ ثم قوله: (كان يخطئ) فيه دلالة على كونه مارس حديث الرجل فوجده يخطئ؛ فهو قد عرفه إذًا؛ ولو كان كثير الخطأ لما استجاز ابن حبان أن يدرجه في "الثقات". فالظاهر أن الأسود شيخ مقبول حسن الحديث، على أنه لم ينفرد به؛ بل تابعه عليه زيد بن الحباب - وهو صدوق مشهور - كما مفى في كلام الطبراني. ثم إن للحديث شواهد - بعضها ثابت - في تقبيله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة مطلقًا دون تقيد كون ذلك عند=

ج ٤ · ص ١٨٠

٢٤٦٧ - حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدّثنا الحسن بن عبيد الله، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، قال: رأى عمر بن الخطاب في يدى خاتمًا من ذهب فأخذه فحذف به. وقال فلا أنا طلبته ولا هو رده عليَّ.

٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الرحمن بن محمدٍ المحاربى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيدٍ، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس عن بيعٍ الخمر من أهل الذمة، فقال: أهدى رجلٌ من ثقيفٍ - أو من دوسٍ - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية عام الفتح، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصادقه في الجاهلية فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ حَرَّمَهُ" فأصغى إلى غلامٍ له معه قال: اذهب بها إلى الحزورة - قريةٍ جنب المدينة - فبعها. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما الذي أَمَرْتهُ؟ " قال: أمرته أن يبيعها. قال: "يَا فُلانُ، إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا" فأمر بها فأهريقت.

= قدوم من سفر، فاعرف هذا يا رعاك الله، ويزيد النحوى: هو يزيد بن أبي سعيد النحوى الثقة العابد المشهور. ٢٤٦٧ - صحيح: هذا إسناد صحيح مستقيم، رجاله كلهم ثقال مشاهير؛ والحسن بن عبيد الله هو ابن عروة النخعى، وشيخ المؤلف هو (مشكدانة) وسالم بن أبي الجعد لم يتكلم أحد في سماعه من ابن عباس، بل هو قد أدرك وسمع ممن هو أقدم وأكبر من ابن عباسٍ، فالظاهر الاتصال حتى يظهر غير ذلك، وحديثه عن ابن عباس عند النسائي وابن ماجه. والله المستعان. ٢٤٦٨ - صحيح: أخرجه الدارمى [٢٥٧١]، من طريق أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي زيد [وعنده (يزيد) وهو وهْمٌ، والصواب (زيد)] عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس به ... نحوه .... وفى أوله زيادة. قلتُ: هكذا رواه أحمد بن خالد الوهبى - وهو صدوق - وعبد الرحمن بن محمد المحاربى، وخالفهما يعلى بن عبيد، فرواه عن ابن إسحاق فقال: عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس به ... نحوه، فأسقط (عبد الرحمن بن أبي زيد) من وسطه. هكذا أخرجه أحمد [١/ ٢٣٠]، والدارمى [٢١٠٣]. والأول هو المحفوظ. فلعل ابن إسحاق =

ج ٤ · ص ١٨١

٢٤٦٩ - حَدَّثنَا أبو هشام الرفاعى، حدّثنا ابن فضيلِ، حدّثنا رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباسٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "اللَّهُمَّ إِنَّىَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِئُ بِهِ الرِّيحَ، وَمن شَرِّ مَا تَجئُ بِهِ الرُّسُلُ".

= قد دلَّس (عبد الرحمن) في تلك الرواية، بل هو الظاهر، وعبد الرحمن بن أبي زيد جزم ابن أبي حاتم في ترجمته من "الجرح والتعديل" [٥/ ٢٣٦] بكونه هو ابن البيلمانى، وهكذا قال الحافظ في "التهذرب" [٦/ ١٦٣] عقب ترجمة (عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب)، وابن البيلماني هذا شيخ ضعيف، من رجال أصحاب "السنن"، وابن إسحاق قبيح التدليس، وقد عنعنه من الوجهين، فربما كان قد سمعه من شيخ عن ابن البيلمانى عن القعقاع، والمدلس قد يدلس رجلين أو أكثر كما هو معروف مشهور، وباقى رجال الإسناد ثقات، وقد توبع عليه القعقاع بن حكيم: ١ - تابعه زيد بن سلم عن عبد الرحمن بن وعلة: أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من العنب، فقال ابن عباس: (أهدى رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فقال له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما علمتَ أن الله حرمها؟! " قال: لا. فسارَّه رجل إلى جنبه، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". ففتح الرجل المزادتين، حتى ذهب ما فيهما ... ). أخرجه مالك [١٥٤٣]- واللفظ له - ومن طريقه مسلم [١٥٧٩]، وأبو عوانة [٤٣٥٥، ٦٤٥٧]، والنسائي [٤٦٦٤]، وأحمد [١/ ٢٤٤، ٣٢٣]، و [١/ ٣٥٨]، وابن حبان [٤٩٤٢، ٤٩٤٤]، والشافعي [١٣٥٩]، والمؤلف [برقم ٢٥٩٠]، والبيهقي في "سننه" [١٠٨٢٥]، وفى "المعرفة" [رقم ٥٤٤٧]، والمزى في "تهذيب الكمال" [١٧/ ٤٧٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٤/ ١٤٥]، والبغوي في "شرح السنة" [٣/ ٤٦٣]، والطحاوي في "المشكل" [٨/ ١٢٧]، وجماعة كثيرة. ٢ - ويحيى بن سعيد الأنصارى نحو السياق الماضى عند مسلم [١٥٧٩]، والبيهقي في "سننه" [١٠٨٢٦]، وأبى عوانة [عقب رقم ٤٣٥٥]، والطحاوي في "المشكل" [٨/ ١٢٧]، وابن حزم في "المحلى" [٧/ ٥١٧]، وجماعة غيرهم. ٢٤٦٩ - منكر: بهذا التمام: أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" [٤/ ١٣٣٠]، وابن عدى في "الكامل" [٣/ ١٤٨]، وابن أبي الدنيا في "المطر والرعد والبرق" [رقم ١٢٩]، وغيرهم من طرق عن محمد بن يزيد أبي هشام الرفاعى عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس به. =