AUTO فصل (3)
فاما الذفي فيجب التفريق بين مجرد كفره يه وبين سبه، فان كفره
به لا يتقض العهد ولا يبيح دم (4) المعاهد بالاتفاق، وأما سنه له فإنه
ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم (5).
قال القاضي: "عقد الذمة (1) يوجب إقرارهم على تكذيبه لا على
سئه -لمجييم".
فنقول: الاثار عن الصحابة وعن الشلف كلها مطلقة فيمن شتم من
مسلم ومعاهد لم يفضلوا بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا
يكرره، أو يطهره أو لا يطهره، وأعني بقولي: "لا يطهره "، ان لا
يتكلم به في ملأ من المسلمين، والا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد
مسلمان أنهما سمعاه يشتم أو يقر بالشتم، اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه
في بيته خاليا؛ فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم.
وقال مالك وحمد: كل من شتمه أو تنفصه مسلما كان أو كافرا
قتل (2)، وكذلك أطلقه سائر أصحابنا: أنه إن تنفصه قتل مسلما كان أو
كافرا.
وذكر القاضي وابن عقيل: أن ما بطل الايمان أبطل الامان إذا
أظهروه، وطرد ابن عقيل (3) هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من
التثنية والتثليث (4)، كقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك: أن
الذمي متى أظهر ما يعلم (5) من دينه من الشرك نقض العهد.
16 ب
قال القاضي: وقد نمق على ذلك أحمد في رواية حنبل: "كل من
ذكر شيئا يعرض يه الرفي فعليه القتل -مسلما كان أو كافرا- وهذا
مذهب أهل المدينة " (1).
وقال أحمد في رجل يهودي سمع موذنا يوذن فقال: كذبت،
فقال: يقتلى لأنه شتم (2).
وقال] بن القاسم فيمن سئه فقال: لمس بتبيئ، أو لم يزسل، أو لم
يترل عليه قران وإنما هو شيء قاله = يقتلى. وان [قال]: إنه لم يزسل
إلينا وإنما أرسل إلى المسلمعن، وانما نبينا موسى أو عيسى - لا شيء
عليهم (3).
ولو قال: دينه خير من ديننا- أدب وسجن طويلا/ وهذا قول
محمد بن سحنون، وذكره عن أبيه، ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي يه
كفر (4) لا يقتلى، وبغيره يقتل الا أن يسلم (5).
وقال في اليهودي - إذا قال للموذن حين تشهده "كذبت" -: يعاقب
ويسجن (6)، قد تقدم نمن الامام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل؛
لأنه شتم.
وكذلك] ختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد
الذمي ويقتلى به إذا قلنا بذلك على وجهين:
أحدهما: ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا ظهروه،
وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم.
والتاني: انهم ان ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا (1) من أنه ليس برسول
والقرآن ليس بكلام الله؛ فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم
في التمليث، قالوا: وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد، بل يعزر على
اظهاره.
وما إذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا؟ كالطعن في نسبه؟ فهو الذي
قيل فيه: ينقض العهد، وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي (2)
وغيرهما.
والادلة تدل على أن السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه فيه
دينا سواء، وأن مطلق السب موجب للقتل، وقد تقدم ذلك بما فيه
كقاية. فإن الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس نما كان
ذلك فيما يعتقدونه، ومع ذلك أمر بقتلهم.
وهذا الفرق متهافت جدا (3).
ويضا: لو فلنا: لا يكون سئا الا ما ليس دينا لهم امكن كل من
17 أسبه أن (1) يقول:" أنا اعتقده دينا. ؤحينئذ فنقول:
التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة (2) ذلك مما يثقل على القلب
واللسان، ونحن نتعاظم أن نفوه بذلك؛ لكن للحاجة إلى الكلام فنحن
نفرض الكلام قي أنواع السب مطلقا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حطه
من ذلك فنقول:
السب نوعان: دعاء وخبر، اما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره
من الناس: لعنه الله، قئحه الله، أخزاه الله، لا رحمه الله، لا رضي الله
عنه، قطع الله دابره، فهذا سحث للأنبياء ولغيرهم، وكذلك لو قال عن
نبيئ: لا صلى الله عليه ولا سلم، او: لا رفع الله ذكره، أو: محى الله
اسمه، ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا وقي الدين أو في
الاخرة، فهذه كفه إذا صدر من مسلم / أو من معاهد فهو سب، فيقتل
المسلم بكل حال، والذمي يقتلى بذلك ذا أظهره.
فأما إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه بطانا يعرف من لحن
القول، بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، مثل قوله: "السام
عليكم " ذا أخرجه مخرج التحية، وظهر أنه يقول: "السلام"؛ ففيه
قولان:
احدهما: أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي جميم عن
اليهودي حين حئاه بذلك حال ضعف الاسلام، لما كان مأمورا بالعفو،
وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية (3).
والقول الثاني: أنه ليس من السب الذي يثقض العهد؛ لانهم لم
يطهروا السب ولم يجهروا يه، وانما أظهروا التحئة والسلام لفظا وحالا
وحذفوا "اللام" حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين، وقد لا يفطن
له (1)، ولهذا أمرنا ن نرد عليهم، وجعل ذلك شرعا باقيا فينا، وهذا
قول جماعة من المتقدمين من اصحابنا وغيرهم.
ولا يقال: هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب. فإن الدعاء على
المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السب، كما ن الدعاء بالصحة
والسلامة كرامة.
النوع الثاني (2): الخبر، فكل ما عذه الناس شتما وسبا وتنفصا،
فإنه يجب يه القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزما للسمت، والكلمة
الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب، فعلم أنه يختلف
باختلاف الناس ولاحوال والاقوال، واذا لم يكن للسب حد لغوي ولا
شرعي رجع فيه إلى العرف، فما كان سيا في عرف الناس حمل عليه
كلام الصحابة والعلماء والا فلا، ونحن نذكر من ذلك أقساما فنقول:
لا شك أن إظهار التنفص والاستهزاء به عند المسلمين سب؛
كالتسمية باسم الحمار والكلب، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة،
والاخبار بأنه في العذاب ون عليه اثام الخلائق، وكذلك إظهار التكذيب
على وجه الطعن في المكذب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال، وأنه
يضر من اتبعه، فإن نظم ذلك شعرا فهو أبلغ في الشتم، فإنه يحفظ.
وما إن أخبر عن معتقده بغير طعن، مثل قوله: لست مئبعه، لست
مصذقه، أو: لا أحئه، أو: لا أرضى به (1) ولا قرينة على تنفصه، فقد
17 ب أخبر بمعتقده، وهو 1 يحصل لجهله] (2) / أو لعناده وحسده وتقليد
الأسلاف.
وإذا قال: "لم يكن رسولا ولا هو نبي"؛ فهو تكذيب صريح، وكل
تكذيب فقد تضفن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب. لكن بين
قوله: "ليس بنبي " وقوله "كذاب" فر! من حيث ان هذا انما تضمن
التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول: "إني رسول الله "، وليس من نفى
عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له إلى التكذيب
في دعواها، والمعنى الواحد يودى بعبارات بعضها يعد سئا وبعضها لا
يعد سبا.
***