AUTO فصل (3)
إذا ثبت أن كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل، فالذي
يجب أن يعتنى به: الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر
الذي تقبل منه التوبة، فنقول:
هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، وفي
بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك ما في ألفاظ الصحابة
والفقهاء من ذكر السب والشتم، والاسم إذا لم يكن له حذ في اللغة،
كاسم الارض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر
والايمان، فإنه يرجع في حذه لى العرف، كالقبض والحرز، فيجب ا ن
يرجع في حذ الاذى والسب والشتم لى العرف، فما عده أهل العرف
116
سبا وانتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السمت، وما لم يكن
كذلك [وهو كفر]، فهو كفر وليس بسب، [والمعتبر أن يكون سبا وذى
للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن ستا وأذى لغيره] (1)؛ فعلى هذا كل ما لو قيل
لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب تعزيرا أو حذا بوجه من الوجوه؛ فإنه من باب
سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكالقذف واللعن وغيرهما.
وأما ما يختص بالقدح في النبؤة؛ فإن لم يتضمن [إلا] مجرد (2)
عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفر محض، وان كان فيه استخفاف
واستهانة / مع عدم التصديق؛ فهو من السحث.
وهنا مسائل اجتهاديه يتردد الفقهاء هل هي من السحث أو من الزدة
المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسب؛ فإن استسر يه صاحبه فهو زندقة
حكمه حكم الزنديق، والا فهو مرتأ محض، واستقصاء الانواع والفرق
بينها له موضع اخر.