ومنه : ”ما تقول في أموال المساجد والأكفان (¬1) يغشاها الوادي ويكبسها وصارت لا تشرب ، أيجوز لي أن أنطلها وأرمي التراب في الوادي بجنبها وأسفل منها أمول لأناس ؟ وإن كان لا يجوز هذا ، أيجوز لي أن أنطل هذه الأموال وأرمي التراب في جانب منها خوف أن يضيع المال كله ؛ لأنه لايشرب ؟ وإن كان لا يجوز هذا على نظر الصلاح ، ثم سال الوادي وحمل هذا الدك الذي نطلته أنا من المال وتركته في جانب منه وأسفله أموال لأناس ، أكون سالما عند الله أم لا يسعني ذلك وأترك هذا المال ولو ضاع ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، أما في الحكم فلا يجوز لعله حفره (¬2) وإخراج التراب منه ، وأما في الجائز ونظر الصلاح فذلك إلى الناظر من القوام ، وأما إخراج التراب منه وإلقاؤه في الوادي فأخاف أن لا يجوز ذلك إلا أن يكون في إلقائه غير ضرر على الوادي ولا على الأموال السفلى ولا العليا وكان صلاحه أكثر من ضرره ، فلا أقول بدفع الصلاح ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أردت الخروج من وكالة (¬3) المساجد بعدما دخلت فيها ، كيف المخرج منها ؟ وعند من أعتذر منها إن جاز لي ذلك ؟ وكيف أفعل ؟ وما وجه الخلاص ؟.
¬__________
(¬1) الأكفان : جمع كفنة وهي شجرة من دق الشجر صغيرة جعدة إذا يبست صلبت عيدانها كأنها قطع شققت عن القنا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/92 .
(¬2) في "ب" : فلا يجوز حفره .
(¬3) الوكالة : هي وثيقة خطية تعطى للوكيل من قبل الشيخ تفيد بشرعية وكالته وعلى الوكيل إعادتها للشيخ عند انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ق) .
الجواب : تعتذر عند من أقامك ، فإن لم يوجد فعند الإمام أو حكامه من (¬1) أهل العدل (¬2) وإلا فإلى جماعة المسلمين ، وهذا إذا لم تقدر على القيام بها وخفت الضمان على نفسك من جهتها ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن تقضى المساجد أموالا بيع خيار أم لا إذا أوصي لهن بحق ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يجوز أن تقضى أصلا ولا خيارا ، وأما في نظر الصلاح فذلك إلى المبتلى (¬3) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي مقام الخضر (¬4) - عليه السلام - إذا كان له شيء من الدراهم لا نفع فيها ، إذا تركت أيجوز أن نظفر (¬5) دائره بالحجارة ؟ ويعلى (¬6) أكثر مما وجدناه لأن له عيان ظفر من قبل ؟ .
الجواب : لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر وسنته الثابتة أولى به ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان مسجد مخروب عماره وبنيانه ، ووجدت له شيئا من الدراهم ، أيجوز لي أن أحتسب له وأستأجر على عماره من غير أن يقيمني فيه أحد من المسلمين ، وأقاطع عليه ولو وقعت فيه الجهالة ؟ ويسعني ذلك ولو صحت (¬7) على المسجد مغضة من أجل جهالتي بما يرزأ (¬8) من غير عمد مني ؟.
الجواب : إن كان لهذا المسجد وكيل كان أولى بقيامه ، وإن لم يكن له وكيل ثقة جاز فيه الإحتساب وعلى المحتسب مجهود النظر ، والله أعلم“ .
ويجوز عمارة ما خرب من هذا المسجد وجدره وغمائه (¬9) ؟ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”من“ غير موجودة .
(¬2) في"أ" : أو حكامه أو جماعة من أهل العدل .
(¬3) في "ب" : فذلك لمن ابتلي .
(¬5) في "أ" : يظفر .
(¬6) في "أ" : أو يعلى .
(¬7) في "أ" : زيادة ”فيه“ هنا .
(¬8) يرزأ : رزأ ماله رزءا : أصاب من ماله شيئا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/143 .
ومنه : ”وعن أموال المساجد والوقوفات إذا اعترضها معترض وأطناها وأراد أن يردها إلى أحد من المسلمين أعني دراهم الطناء ، أيجوز قبضها من عنده أم لا ؟ ويجوز للمستطني أن يستغل ويأكل من الذي استطناه إذا كان الطاني لها غير وكيل ولا محتسب ؟ وما حيلة الطاني إذا أراد الخلاص كانت الثمرة باقية أو ذهب بعضها أو ذهبت كلها ؟ ويجوز الشراء من عند المستطني ؟ .
الجواب : يقبل منه ما يسلمه من ثمن الطناء ، ومختلف في جواز طنائه من المطني إذا لم يطن بوجه جائز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز فداء النخل من المسجد إذا كانت مدركة لتكون الغلة لبائعها ؟.
الجواب : الشراء للمسجد غير ثابت في الحكم ويصح الفداء مهما شاء البائع ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي نخل لمسجد صار في مكان خراب ، وله شرب على أحد من الناس إلا إنه لو سقي وحده وحوله كله خراب لما رجع على حالته الأولى ولم يصح للمسجد فيه نفع وغلة ، أيجوز (¬1) فيه القياض (¬2) على نظر الصلاح أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، مختلف في جواز القياض ولا يخفى عليك - إن شاء الله - ما جاء فيه وهذا عند الصلاح وأما في الحكم فلا يثبت (¬3) “ .
مسألة :
ومنه : ”والنخلة تكون لمسجد في مال رجل (¬4) ، أيجوز له أن يزرع في حريمها لنفسه ؟.
الجواب : قول : لا يزرعه خوف ثبوت اليد ، وقول : له أن يزرعه إن كان في زرعه صلاح ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن عليه شرب لنخلة مسجد أو غيره ، فطاحت النخلة ولم يسق مكانها من عليه الشرب ، أعليه في ذلك بأس أم لا ؟.
الجواب : يعجبني أن تفسل وتسقى على ما يوجبه الشرع ولا يترك كذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : يجوز .
(¬3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا .
(¬4) في "أ" : لرجل .
ومنه : ”وفيمن أوصى بدراهم أو بنخلة لعمار رحى أو لرحى فلان أو ليشتري بها رحى ، فإذا غابت تلك الرحى أو الرحى الموصى لها ، أيجوز أن يشترى بهذه الدراهم الموصى بها أو بغلة النخلة رحى غيرها أم لا ؟ .
الجواب : إذا كانت نخلة غلتها لرحى معلومة فغابت الرحى أو عابت (¬1) فلا يشترى بتلك الغلة رحى ؛ لأنها جعلت لصلاح رحى بعينها فلا يجوز تبديلها ، وأما إن كانت ليشترى بغلتها رحى بعد رحى فهذا جائز أن يشترى منها والألفاظ تختلف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز لوكيل المسجد أو المحتسب له أن يدان على المسجد ليشتري تمر الفطرة أو لشيء من الوقوفات إلى أن تأتي غلة ليستوفي منها أو يقرض (¬2) لذلك ؟.
الجواب : لا أحب له ذلك والسلامة أسلم (¬3) “ .
مسألة :
ومنه : ”ومن أوصى لمسجدين بثلاثين محمدية فضة ليشترى (¬4) بها نخل يفطر بغالتها في هذين المسجدين ، أيجوز أن تقسم هذه الدراهم ويشترى لكل مسجد وحده ؟ ويجوز أن تزاد هذه الدراهم من مال الفطرة الأولى (¬5) ليشترى بها نخل للفطرة إذا لم تصح تحل بالدراهم الموصى بها ؟.
الجواب : أحب إلي أن يشترى بها جملة نخل ولا يزاد عليها من غيرها ، وإن حكم الحاكم بقسمها جاز - إن شاء الله -.
مسألة :
ومنه : ”وفي رابة (¬6) لا تعرف لأي مسجد ، وقال أحد من عامة الناس أو أكثر من واحد : إنها للمسجد الفلاني ، أيجوز الأخذ بقوله ؟ وكذلك النخلة إذا كانت لا تعرف ، وقال أحد : إنها للمسجد الفلاني ؟ ويجوز لي ترك هذه الرابة بغير فسل إذا لم أعرفها لأي مسجد ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يصح إلا بشهادة عدلين وأما في الواسع فذلك إلى المبتلى ، وعليه الإجتهاد ونظر الصلاح في ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : عابت .
(¬2) في "أ" : يقترض .
(¬3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا .
(¬4) في "ب" : يشترى .
(¬5) كتبت في الأصل ”الأولة“ .
ومنه : ”وفي نخلة عند مسجد ببيع الخيار وطاحت ، يجوز لي فسلها من مال المسجد كانت ليتيم أو غائب أو لمسجد آخر أو لرجل حاضر وامتنع عن فسلها ، أم يجوز لي تركها على هذه الصفة ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يجوز فسلها من مال المسجد ، وفي الواسع على سنتهم إن كان في فسلها صلاح والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أردت الخروج من وكالة المسجد خوف الضمان والإثم لتقصيري عما (¬1) يجب علي بها وتولد الشكوك علي ، كيف أفعل ؟ وعند من اعتذر منها ؟ أفتنا .
الجواب : العذر منها عند المسلمين والحكام أو عند من أقامك فيها وكيلا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي ساقية لأناس ، ومساجد تحتاج لإصلاح فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد قبل العمل فيها ، ثم أراد هذا المستأجر لإصلاح الساقية من وكيل المسجد أن يسلم ما ينوب المسجد ، أيجوز (¬2) للوكيل أن يسلم من مال المسجد أم لا ؟ أرأيت وإن كان باق شيء من الساقية يحتاج لإصلاح ، أيجوز (¬3) للوكيل أن يصلح ما بقي من الساقية عما ناب المسجد من خدمة الساقية أم لا ؟.
الجواب : أنا لا يعجبني تسليم شيء من مال المسجد إلا بعد الحجة ، وما بقي من الخدمة فلكل مسجد ما ينوبه (¬4) والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : بما .
(¬2) في "ب" : يجوز .
(¬3) في "ب" : يجوز .
(¬4) في "ب" : ينوب .
ومنه : ”ومن أوصى لجملة مساجد منها له كثير ومنها له قليل ، ومات الموصي وخلف ورثة أيتاما (¬1) وبالغين ، وباع الوصي مالا من أموال الموصي للمساجد بيع خيار لكل منها (¬2) بقدر حقه إلى مدة ثلاث سنين ، ثم بيع هذا المال بيع قطع على أحد من الناس ، ففداه من له الأصل من بعض المساجد وبقي الأكثر وانقضت مدة بيع الخيار وهي ثلاث سنين ، واستغل هذا الوكيل للمساجد غلة من هذا المال ولم تقسم بعد ، ومزقت أوراق المساجد المفدى منها ، وعميت على الوكيل أنها لأي مسجد ؟ وكم لكل مسجد ؟ كيف يفعل الوكيل بهذه الغلة ؟ ويثبت البيع لصاحب الأصل على هذه الصفة إذا انقضت مدة الخيار ؟ .
الجواب : والله الموفق للصواب ، أما البيع على المساجد فلا يثبت في الحكم ، وأما في نظر الصلاح فيرد (¬3) أمره إلى القوام بأمره إذا كانوا أهل علم وبصر ، وأما ما قبض القائم من غلة هذا الشراء والتبس عليه علم المقبوض من الدراهم ولم تعرف لمن هي ؟ فإنها موقوفة إلى أن يبين فيها الصواب“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان شيء من النخل لمساجد ببيع خيار ، أو أصل وخرب ذلك المكان الذي فيه النخل وشرب النخل على أحد من الناس ، وطاحت النخل ولو فسلت ما استوت في ذلك المكان من الخراب وبعد العمار عنه ، كيف يفعل الوكيل في ذلك ؟ ويسعه السكوت إذا لم يكن هو المشتري للمساجد ؟.
الجواب : لا أحفظ في هذا الشرب شيئا ، وهل لا يحسن أن يثبت هذا الشرب أن يستحق المسجد قيمته أو مثله أو وجها يراه المسلمون عدلا ؟ وأما الوكيل إذا لم يكن من فعله ما يثبت عليه الضمان فلا أرى عليه ضمانا في ماله والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”واليتيمة تصوغ (¬4) من مالها ولو تلفت الصيغة ؟.
¬__________
(¬1) في "ب" : يتامى .
(¬2) في "ب" : منهن .
(¬3) في "ب" : فرد .
(¬4) في "ب" : تصوع .
لعله (¬1) الجواب : في جوازه اختلاف من مالها إذا كان في مالها سعة وكان مما يدخل عليها به السرور والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أوصى بمال أو بدراهم لمسجد معروف ولم يقل لعماره ولا لفطرته ، وهذا المسجد يفطر فيه ويفرق وفيه وقوفات ولم يكن لهن مال معلوم أو شيء معلوم وشيء غير معلوم ، أيجوز أن يفطر بهذا المال أو الدراهم ويفعل فيه مثل ماله الأول ، كانت هذه الوصية لهذا المسجد من ضمان أو قرض أو غيره ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إن هذه الوصية لعمارة هذا المسجد إلا أن يصح أنها عوض قرض من مال (¬2) وقفه أو من مال يفطر بغلته ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي قوم لهم حجرة عليها سور وللسور مال ، فقالوا للقائم بمال السور : ابن في الحجرة زربا (¬3) للغنم من مال السور ؛ ليكون لإصلاح السور ، فبناه واستغل منه بقدر ما غرم ، ثم أرادوا بعد ذلك الرجعة عن عطيتهم ، أيجوز (¬4) لهم ذلك أم لا ؟ وإن جاز لهم ذلك يكون للسور ما غرم من ماله أم يحاسب بما استغل من بيع السماد إذا كان المكان الذي بني فيه الزرب للجماعة كلهم ؟ .
الجواب : إذا جعلت الجماعة موضعا للسور فعندي أنه ثابت عليهم ، والسور لا إحراز (¬5) عليه ، وأما بناؤه من مال السور فلا يجوز في الحكم ، وإن حصل للسور من السماد بقدر ما سلم القائم من ماله فعسى بعض لا يلزم القائم ضمانا ، وإن قال قائل بتضمينه لم يبعد من الحق ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”لعله“ غير موجودة .
(¬2) في "ب" : ماله .
(¬3) الزرب : موضع الغنم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/24 .
(¬4) في "ب" : يجوز .
(¬5) في "ب" : لا إحرار .
ومنه : ”وإذا أعطاني رجل دراهم يزغم أنها من غلة نخلة فرض لمصلى الخضر (¬1) عليه السلام ، ثم قال لي بعد زمان : إن تلك الدراهم والفرض لوقف يؤكل فيه يوم الحج أو ساعة الوقفة ، أيجوز لي تصديقه ؟ وإذا جاز لي تصديقه ، يجوز أن يؤكل يوم (¬2) الحج من أول النهار إلى آخره كانت النخلة من عنده أو من عند غيره ؟.
الجواب : أما بعد إقراره فلا رجعة له في الحكم ، وأما تصديقه إذا كان عدلا ففيه اختلاف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أقامني الوالي وكيلا للمساجد التي بالسليف (¬3) ، وجعل لي أجرا ، أكتفي بذلك أم لا أم الجماعة أولى من الوالي ؟ .
الجواب : أمر والي الإمام متبوع ووكالته ثابتة في هذه المساجد ، وإن أقام عمارها وكيلا جاز وثبت . وقال أبو سعيد : يقيم عمارها لها وكيلا وإن لم يفعلوا أجبرهم الحاكم أن يقيموا وكيلا ، وإن لم يفعلوا فعل الحاكم ذلك“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز لي ترك أموال المساجد والقيام (¬4) بعدما دخلت فيها في يد غير أحد ثقة ؟ .
الجواب : عندي أنه لا يجوز لك وليس لك تضييع أمانتك ولا تركها عند من لا تأمن عليها ، وعليك حفظها ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : الخظر .
(¬2) في "ب" : زيادة ”في“ هنا .
(¬3) السليف : إحدى بلدان ولاية عبري العريقة ومنها الشيخ صالح بن على المنذري مؤلف هذه المخطوطة .
(¬4) في "ب" : زيادة ”بها “ هنا .
ومنه : ”وإذا شهد أن لجلبة (¬1) مسجد (¬2) الفلاني شربا من ماء فلان بن فلان ، والشهود غير عدول ، أيجوز (¬3) لي أن أشكو (¬4) ممن عليه الشرب عند الحاكم أم هو غير حاكم علي (¬5) ؟ .
الجواب : إذا لم يقر بالشرب فلا يلزمه بشهادة من لا عدالة له والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كنت وكيلا لمسجد أو غيره واحتاج إلى شراء بذر ذرة أو بر ، أيجوز (¬6) لي أن أبايعه بمثل ما أبيع على الناس ، أو كما يبيع الناس أو أقل قليلا ، وجدت عند غيري أو لم أجد ، كيف أصنع ؟.
الجواب : إن كان مما يكال أويوزن ففي ذلك اختلاف إذا كان على ما يباع ولا يضيق عليك إن فعلت - إن شاء الله -“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أعطيت دراهم مخلوطة لمساجد متفرقة فيها بروة (¬7) للمسجد الفلاني كذا وكذا وللمسجد الفلاني كذا وكذا ، فنقصت الدراهم عما مكتوب في البروة ، كيف أفعل بها ؟ أرأيت إن كانت كاملة وفيها شيء زائف ، كيف أفعل به ؟ وما يعجبك أنت لي ؟ عرفني ولك الأجر - إن شاء الله - .
الجواب : والله الموفق للصواب ، أما إن وجدت ناقصة فحسن أن يجعل النقصان منها على الدراهم ، وأما إن وجدت فيها شيئا زائفا (¬8) فالزائف بين المساجد القليل بقلته والكثير بكثرته والله أعلم ، ويحسن وقف هذه الدراهم في الوجهين حتى يزول اللبس“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي النخل المباعة على مسجد وأدركت النخل ، أيجوز لبائعها بالخيار أن يفديها ويأخذ غلتها ؟ أم الغلة للمسجد دون صاحب الأصل ؟ .
¬__________
(¬1) الجلبة : قطعة أرض زراعية تتراوح مساحتها ما بين (10-30) مترا مربعا ويزرع بها مابين عدد (3-12) نخلة . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ن) .
(¬2) في "ب" : المسجد .
(¬3) في "ب" : ويجوز .
(¬4) في "أ" و "ب" : أشكوا .
(¬5) في "ب" : أم هو غير ثابت واجب علي .
(¬6) في "ب" : يجوز .
(¬8) في "ب" : شيء زائف .
الجواب : إن البيع لمن لا يملك أمره لا يثبت ولو كان أصله صحيحا ثابتا أو معتلا بشرط الخيار ، ولا أعلم في ذلك اختلافا في معنى الحكم ، ومعي أنه يخرج في بعض القول حجر بيع الخيار وبعض يرخص فيه ويجيزه . ويثبت غلته للبائع ؛ لأنه لم ينتقل عنه ، وهو قول حسن ، ويعجبني إن كان الشراء (¬1) للمسجد فغلته للبائع لعدم الثبوت ، وله نقض هذا البيع قبل انقضاء هذه المدة وبعدها وعليه رد ما أخذ من دراهم المسجد ، وكذلك المشتري لهذا المال لا ينفك (¬2) من الضمان لتسليمه دراهم المسجد بلا حجة ولعل بعضا يرى“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الذي يفرق في المساجد إذا ترك منه الجماعة شيئا لأحد غير حاضر ، أو أرسلوه (¬3) له ، أيجوز له أخذه ؟ ويجوز لهم إرسال ذلك ؟ .
الجواب : إن كانت هذه سنته فلا يضيق اتباعها ، وإن كانت سنة الوقف (¬4) إلى الجماعة فذلك إليهم ، وإن كانت السنة أو الوصية على من حضر فلا يجوز خلافها“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أقر رجل عند الكاتب بحق لمسجد أو غيره ، وقال للكاتب (¬5) : اكتب هذا علي للمسجد ، فكتبه ولم يطالبه المكتوب عليه أن يقبضه الصك المكتوب عليه أو طالبه ، أيجوز أن يقبضه إياه إذا لم يكن مؤتمنا عليه ؟ .
الجواب : إن كانت القرطاسة سلمها المقر إلى الكاتب ، جاز للكاتب تسليمها إليه ، وإن كانت القرطاسة للكاتب لم تسلم إليه وإنما تسلم إلى القائم بأمر المسجد ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”والمسجد إذا كان له صرح واسع فأراد عماره أن يبنوا فيه برادة (¬6) ، أو مثل سبلة (¬7) ليوقدوا فيها نارا إذا احتاجوا لذلك ورأوا في ذلك صلاحا للمسجد ، أيجوز لهم ذلك ؟ ويجوز عمار ذلك من مال المسجد إذا كان مال المسجد على رأي عماره ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : الشرى .
(¬2) في "ب" : بدل ”لا ينفك“ كتب ”ينفك“ .
(¬3) في "أ" : رسلوه .
(¬4) في "ب" : الوقوف .
(¬5) في "ب" : الكاتب .
الجواب : إذا كان في ذلك البناء صلاح ففي جواز ذلك اختلاف إذا كان البناء من مال الجماعة ، وأما من مال وقف على رأي جماعته ففي ذلك تشديد ، وبعض لم يجز ذلك ، والله أعلم وفيه اختلاف“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي المسجد إذا كان له حق في نخلي ، أيجوز لي أن أطني حقي وأترك حقه ؟ وأحصد حقي وأترك حقه في النخل ؟.
الجواب : يعجبني أن تقوم بحقك وحقه ، وما ذكرته من قبض حقك وترك حقه فهذا مما يختلف فيه ، وخصوصا إذا لم تجد من يقاسمك فيه (¬1) ، والله أعلم“ .
¬__________
(¬1) في "ب" : ”في“ غير موجودة .الجواب : إذا كان في ذلك البناء صلاح ففي جواز ذلك اختلاف إذا كان البناء من مال الجماعة ، وأما من مال وقف على رأي جماعته ففي ذلك تشديد ، وبعض لم يجز ذلك ، والله أعلم وفيه اختلاف“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي المسجد إذا كان له حق في نخلي ، أيجوز لي أن أطني حقي وأترك حقه ؟ وأحصد حقي وأترك حقه في النخل ؟.
الجواب : يعجبني أن تقوم بحقك وحقه ، وما ذكرته من قبض حقك وترك حقه فهذا مما يختلف فيه ، وخصوصا إذا لم تجد من يقاسمك فيه (¬1) ، والله أعلم“ .
¬__________
(¬1) في "ب" : ”في“ غير موجودة .
----NO PAGE NO------