CHECK منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
سلطنة عمان
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
معهد العلوم الشرعية
بحث تخرج بعنوان: تحقيق كتاب
منهاج الطالبين
تأليف
الشيخ صالح بن علي بن صالح المنذري السليفي
(من علماء القرن الثاني عشرالهجري)
[ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ]
عمل الطالب: زايد المقبالي
[ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ] (¬1)
مسألة :
ومنه (¬2) :
¬__________
(¬2) أي من جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي النزوي من علماء القرن الثاني عشر ، متصدر للإفتاء بين الناس ، وكان الشيخ السالمي رحمه الله على جلالة قدره يسميه : "العلامة" ويصفه في "جوهر النظام" بقوله : "وإنه الدراك للمعاني" ، وله أجوبة كثيرة في الأثر مجموعة في ثلاثة أجزاء وهي مطبوعة ، كان أحد المبايعين للإمام سلطان بن سيف بن سلطان ورأى أنها أوجب من إمامة أبيه قبله ، توفي أيام دخول العجم عمان سنة 1150ه وقبره موجود بالقرب من موضع يسمى "خب القش" بنزوى . ر: الإمام نور الدين الشيخ عبدالله بن حميد السالمي ، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ، الجزء (2) المطابع الذهبية الناشر : زاهر وزهير ابني حفيد المؤلف سعود بن حمد ، الصفحة (160،110) .
ر: الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي ت:1420ه ، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ، رتبه وعلق عليه د. سعيد بن محمد الهاشمي ، الجزء (3) الناشر :مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية 1422ه/2001م ، ط:1 الصفحة (249) .
”وفي الأفلاج (¬1) إذا كانت تقعد (¬2) في يوم معلوم في خمس من الثمانين إلى يوم خمس في الثمانين من قابل (¬3) ، فوافق في ذلك اليوم الماء المقعود والماء الذي يقعد يبدأ طلوع الشمس ، والناس في عادتهم يقعدون عند انتصاف النهار ، أيكون (¬4) حكم ذلك الماء للمقتعد الأول أم للثاني بعدما نودي عليه في ذلك اليوم ؟ والماء الذي يقعد هو يوم وليلة أو يومان وليلتان ؟ .
¬__________
(¬1) الأفلاج : جمع فلج قناة مشقوقة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية ر: محفوظ بن عبدالله السليمي و نبيل عبدالحافظ عبدالفتاح ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" ، معهد الإدارة العامة إدارة البحوث ، سلطنة عمان ، 1417ه - 1997م الصفحة (ف) .
(¬2) قال ابن برزج : أقعد بذلك المكان كما يقال : أقام . والقعد : تخصيص حصة من مياه الفلج ويتم طرحها للمزاد العلني مرة واحد كل أسبوع أو حسب دورة الفلج ، وعلى من يرغب في سقي ماله الدخول إلى المزاد ويعود ريع القعد للفلج نفسه لإنفاقه في صيانة الفلج وتدبير شؤونه وتختلف حصة الماء المخصصة للقعد من فلج إلى آخر كما تختلف الدورة الزمنية للقعد ، فهناك أفلاج خصص لها نصف يوم للقعد إلا أن معظم الأفلاج مخصص له يوم كامل للقعد أما من حيث الدورة الزمنية فنجد أن بعض الأفلاج تقعد سنويا والبعض الآخر على كل عشرة أيام إلا أن الغالبية تقعد أسبوعيا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ف) .
(¬4) في "ب" : يكون .
الجواب : وبالله التوفيق (¬1) ، إذا أقعد (¬2) الماء عند انتصاف النهار فلا يحل إلا بعد انتصاف النهار ، وإن أقعد أول النهار يستحقه المقتعد الثاني بعد انقضائه من الأول ، فلا يضيق ذلك ويعجبني أن يذكر في النداء (¬3) والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه (¬4) : ”وفي رجل ادعى على آخر إني بايعته جراب (¬5) تمر بخمس محمديات (¬6) ، فقال الآخر : ما اشتريته منك إلا بأربع محمديات وقد أتلفته ، أو بعده باقي عندي (¬7) من القول قوله في كلا الوجهين ؟ .
الجواب : قال من قال من المسلمين : القول قول البائع ، وقال من قال منهم : القول قول المشتري ؛ لأنه الغارم ، وقال من قال : القول قول من في يده السلعة ، ولا أعلم فرقا بين بقاء الجراب وتلفه ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : جملة ”وبالله التوفيق“ غير موجودة .
(¬2) في "أ" ، "ب" : قعد .
(¬3) النداء : الدعاء بأرفع الصوت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/227 ويقصد به في اللهجة العمانية : طلب الناس للتجمع وهي تعني المزاد العلني حيث يتم خلالها طرح مياه الفلج للمزاد وكذلك بيع ثمار النخيل أثناء الموسم وتتم المناداة على مياه الفلج وثمار النخيل تصاعديا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ق) .
(¬4) في "أ" : جملة ”ومنه“ غير موجودة .
(¬5) الجراب : وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/109 والجراب في اللهجة العمانية يطلق خاصة على الوعاء المصنوع من سعف النخيل والذي يحفظ فيه التمر .
(¬7) في اللهجة العمانية عبارة ”بعده باقي عندي“ أي : لا يزال عندي .
ومنه : ”وفي النخلتين إذا كانتا على ساقية (¬1) فلج ، كل نخلة لرجل أو لمسجد ، فنبتت بينهما شجرة أو نخلة ، وكانت أقرب إلى واحدة منهما ، كيف يكون حكم هذه النخلة النابتة ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، حكمها لمن كانت أقرب بملكه من النخلتين ، فإن طلب أحدهما زوالها إذ هي حادثة ولم يكن بينها وبين أقصى ملكه فسح (¬2) تام كان له حجته في زوالها عنه ، وإن استوت بينهما ولم تكن من أحدهما أقرب كانت بينهما نصفين ، وقيل : موقوفة لا لهذا ولا لهذا ، وإن كانت المسافة (¬3) بينهما طويلة فقيل : موقوفة ؛ وذلك إذا استوفى كل منهما ذرعه ، وقول : لا يلتفت إلى المسافة ، وقول : إذا صح لكل واحد منهما ثمانية أذرع ليس فيه حق لأحدهما كان الباقي موقوفا ، وفي هذا اختلاف كثير ، والله أعلم“ .
فصل (¬4) :
¬__________
(¬1) الساقية : من سواقي الزرع نهير صغير . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/212 . وهي عند العمانيين مجرى مياه الفلج وهي متفرعة من العامد الرئيس للفلج ويمر بها الماء لري الأموال .
(¬2) فسح : من الفساحة أي : السعة الواسعة في الأرض . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/179 .
(¬3) في "أ" : الساقية .
(¬4) في "أ" : مسألة .
ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي (¬1) النزوي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”ويجوز السكوت والتغاضي (¬4) للقائم في البلد أو لغيره من الناس إذا رأى الأحداث (¬5) في الطرق ، أو أموال اليتامى ، والأغياب (¬6) أم لا ؟ والطرق النوافذ (¬7) وغير النوافذ هي سواء للإنكار أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد بن محمد الحمراشدي النزوي نشأ أيام الإمام سلطان بن سيف الأول وكان قائدا لجيشه في محاربة البرتغاليين له فتاوى كثيرة حيث كان هو وبعض المشايخ في زمانه مدار الفتوى في عمان وجواباته موجودة في الكتب التي ألفت في زمانه وفيما بعده وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى 1127ه/ مايو 1715م . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/501 .
(¬2) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .
(¬3) في "ب" : ”رحمه الله تعالى“ .
(¬4) التغاضي : يقال : تغاضيت عن فلان إذا تغابيت عنه وتغافلت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/60 .
(¬5) الأحداث : جمع حدث وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد . ر: ابن منظور ، لسان العرب 4/52 .
(¬6) الأغياب : جمع غائب من غاب الرجل غيبا ومغيبا وتغيب إذا سافر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/105 .
(¬7) الطريق النافذ : الذي يسلك وليس بمسدود بين خاصة دون عامة يسلكونه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/317.
الجواب : وبالله التوفيق ، يسع مع عدم القدرة على ذلك إذا (¬1) الرائي من الرعية ، وأما العمال فعليهم لازم الإنكار ، والطرق النوافذ غير الطرق الجوائز (¬2) المربوبة (¬3) (¬4) “.
مسألة :
ومنه : ”والنخلة تستهلكها الطريق أتفسل (¬5) إذا طاحت (¬6) ولو أضرت بالطريق ؟ أرأيت وإن كانت لاصقة بجدار أو قنطرة (¬7) ، كيف يفعل بها كانت لرجل أو لمن لا يملك أمره ؟ .
الجواب : لربها فسل مكان نخلته كما كانت أولا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن أراد أن يحشي (¬8) شجرة عنب على الطريق ، أيجوز له إذا لم تضر بالطريق ؟ .
الجواب : إن الوقوف عن هذا ومثله أولى وأسلم (¬9) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية (¬10) في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز التي أربابها (¬12) كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : إذا كان .
(¬2) مفرده :طريق جائز ، من : جزت الطريق وجاز الموضع جوزا ... إذا سار فيه وسلكه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/238 .
(¬3) المربوبة : من رب الشيء إذا أصلحه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/70 .
(¬4) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ .
(¬5) تفسل : يقال : أفسل الفسيلة إذا انتزعها من أمها واغترسها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/182 .
(¬6) طاح الشيء طيحا : فني وذهب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/170 .
(¬7) قنطرة : الجسر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/201 .
(¬9) في "أ" : ”أسلم وأولى“ .
(¬10) كتب فوق الأصل : ”لعله في طريق“ وأثبتت في "أ" ضمن النص .
(¬11) وضع فو كلمة ”جائز“ في الأصل : ”لعله في طريق“ وفي "أ" : أدرج ذلك ضمن النص .
(¬12) في "أ" : ”أربابها“ غير موجودة .
ومنه : ”وفي المال إذا كان فيه طريق تمر لمال أو مالين ، إذا احتج صاحب المال الذي تمر فيه الطريق على من له الطريق : أن إذا خرجتم أو دخلتم من الباب سدوه (¬1) لئلا تخرب علي الدواب والصبيان ، أترى له عليهم ذلك أم ليس له (¬2) ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، هكذا معنا إذا كان يتولد عليه ضرر بترك ذلك ولم تلحقهم هم مضرة بفعل ذلك ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬3) في الإسلام ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز لأصحاب الفلج أن يصرجوا (¬4) فلجهم إذا كان النخل التي على الساقية لمسجد أو لمن (¬5) لا يرضى ؟ .
الجواب : إن كان له صاروج من قبل جاز لهم أن يصرجوه كما كان ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”شدوه“ . ولفظة ”سدوه“ : من سده يسده سدا : أصلحه وأوثقه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/149 .
(¬2) في الأصل و "أ" : توجد زيادة ”أم لا“ في هذا الموضع .
(¬4) يصرجوه : الصاروج النورة وأخلاطها التي تصرج بها المنازل وغيرها ، فارسي معرب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/220 .
(¬5) في "ب" : من.
ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي (¬1) : ”والساقية إذا كانت لأناس ويشرب منها مال لمسجد ، واحتاجت لخدمة فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد ، أيجوز للوكيل أن يسلم ما ينوب المسجد من الخدمة أم لا ؟ وإذا كان بعض أهل الأموال يسقي ماله على آد (¬2) الفلج ، وبعضهم يفرق لماله دورين أو أكثر أيكون (¬3) الحساب على ما يسقي به على آد الفلج أم على الذي (¬4) يفرق لماله بحساب ما يهبط (¬5) في الساقية ولو هبط في الساقية لماله على اليومين إذا كانت الساقية لا يضرها كثرة التهبيط فيها ؟.
الجواب : وأما أنا فلا أقدر على تسليم شيء من مال المسجد قبل أن يطلبوا مني وتقوم علي الحجة بذلك - على قلة بصيرتي - والله أعلم . وأما الذي يسقي من تلك الساقية أكثر من شركائه فلا أرى عليه زيادة في الغرم ؛ إذا لم يكن غيره ممنوعا من التخطيف (¬6) إذا أراد تخطيفا ولو في كل يوم والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .
(¬2) آد الشيء أودا : رجع . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/190 . وفي عرف العمانيين الآد : الشرب للأراضي المعمورة ينوبها في وقت مخصوص على دور معلوم وهذا الآد قسط من العين الجارية مقدر بالساعات الفلكية في النهار بالظلال وفي الليل بالنجوم . ر: العلامة أبا مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم البهلاني ، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ، الجزء (1) مكتبة مسقط ، مسقط - عمان ، 1421ه - 2001م ط:1 ، الصفحة (191) .
(¬3) في "ب" : يكون .
(¬4) ”الذي“ سقطت من الأصل ، وفي "ب" : من .
(¬5) يهبط : من هبط أي أنزل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/13 .
(¬6) في "ب" : التحطيف . ولفظة ”التخطيف“ من الخطف : الأخذ في سرعة واستلاب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/103 .
ومنه : ”والساقية إذا كانت لأناس تمر في مال آخرين ، فاحتاجت لخدمة من كبس سيل (¬1) أو غيره ، يرمى بتراب الخدمة في حاجزي الساقية ولو كره أرباب المال أم لا ؟ قل الشحب (¬2) أو كثر .
الجواب : يقتفى في ذلك السنة ولا يلزم أرباب الوجينين (¬3) إلا ما كان مدروكا (¬4) عليهم من وضع الشحب والطين ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي - رحمه الله - : ”وفي فلج وجد في رأسه (¬5) ساعد (¬6) ، فتبعه أهله إلى أن قرب من فلج آخر ؟ إلى متى لهم أن يتبعوه وقد أنكر عليهم أهل الفلج القاصد (¬7) الساعد إليه وخافوا الضرر على فلجهم ؟.
الجواب : وبالله التوفيق إلى ما لم يلحق ضرر من خدمته في نظر العدول من المسلمين أهل الاستقامة في الدين ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬8) في الإسلام (¬9) “ .
مسألة (¬10) :
ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) السيل : الماء الكثير السائل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/320 .
(¬2) الشحب : شحب وجه الأرض يشحبه شحبا : قشره ، يمانية . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/30 .
(¬3) الوجينين : جمع وجين : شط الوادي . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/160 . وهو هنا شط الساقية .
(¬4) في الأصل : مذروكا .
(¬5) رأسه : رأس كل شيء أعلاه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/59 .
(¬6) ساعد : مجاري الماء إلى النهر أو البحر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/186 . وهي هنا المجاري التي تمد الفلج بالماء .
(¬7) القاصد : القريب ، يقال : بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة المسير لا تعب ولا بطء . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/113 .
(¬9) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“.
(¬10) هذه المسألة مكررة .
(¬11) في "ب" : حائز .
الجواب : وبالله التوفيق إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز (¬1) التي أربابها كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سالم بن راشد بن سالم البهلوي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”ماتقول في الساقية الجائز (¬4) إذا فرقت منها ساقية مغربة (¬5) تقطع من الجانبين جميعا (¬6) الشرقي والغربي ، أم إلا (¬7) على الجانب الذي فرقت فيه ؟ أفتنا - مأجورا إن شاء الله - والساقية إذا كانت غير جائز (¬8) تقطع القياس أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، فنعم فإن السواقي كلها تقطع القياس ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي ساقية لأناس في مال آخرين إذا أراد أربابها أن يصرجوها ، أو ينزلوها ، أو يوسعوها عرضا ، أو كانت مصرجة من قبل فأرادوا أن يزيلوا الصاروج لتتوسع (¬9) عما كانت عليه ، أيجوز لهم ذلك إذا لم يرض الذين في مالهم الساقية أم لا ؟ أفتنا في ذلك - مأجورا إن شاء الله - .
¬__________
(¬1) في "ب" : الحائز .
(¬2) هو الشيخ الفقيه سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة القصابي البهلوي من علماء القرن الثاني عشر ، كان من جملة العلماء الذين خلعوا الإمام بلعرب بن حمير ، وأدرك أيام الإمام أحمد بن سعيد ومات في زمانه له تآليف وفتاوى في الأثر ومن مؤلفاته "جامع الخيرات في أدب الكاتب" وكانت وفاته قبل وفاة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي المتوفى سنة 1176ه والذي سيأتي الحديث عنه لاحقا. ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/206 .
(¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬4) في "ب" : الحائز .
(¬5) في "أ" : مغربية .
(¬6) في "أ" : لفظة ”جميعا“ غير موجودة .
(¬7) في "ب" : لا .
(¬8) في "ب" : حائز .
(¬9) في "أ" : لتوسع .
الجواب : وبالله التوفيق ، ففي جواز الصاروج للسواقي المشتملة عليها الأملاك يجري الاختلاف بين المسلمين ، وأما تنزيلها وتوسيعها وقلع الصاروج منها فلا يجوز ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد المربوعي (¬1) الضنكي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”وفي النخلة المباعة (¬4) ببيع (¬5) الخيار إذا أراد بائعها أن يفسل بقربها فيما دون ستة أذرع ، أيجوز له إذا لم يرض المشتري أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا أراد بائع النخلة أن يفسل ؛ فإن كان مما يلي النخلة المبيعة في مال من باعها نخلة ، وكان ما بينها وبين النخلة أكثر من ستة عشر ذراعا فإنه يفسح عن النخلة المبيعة ستة أذرع ثم يفسل ، وإن كان ما بينهما أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما (¬6) ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه الزاهد سليمان بن محمد بن ربيعة بن زيد بن درع بن علي المربوعي الضنكي من فقاء القرن الثاني عشر كان أيام الإمام سيف بن سلطان اليعربي الأول وعاش إلى أيام حفيده سيف بن سلطان الثاني ، وكان واليا له على منطقة الجو من عمان وواليا للإمام سلطان بن سيف بن سلطان على حصن ضنك ، له أجوبة كثيرة في الفقه نظما ونثرا ، تذكر المصادر أنه كان على قيد الحياة حتى سنة 1141ه ولم يوقف على تاريخ وفاته . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/296 .
(¬2) في "ب" : ”الضنكي“ غير موجودة .
(¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬4) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي الشيء المعروض للبيع .
(¬5) في "أ" : بيع .
(¬6) في "ب" : هذه الجملة ” أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما“ غير موجودة .
ومن (¬1) جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - : ”وفيمن له ماء يرده من فلج من أجالة (¬2) معلومة ، فصدره عنه من له الماء قبله وشرعه (¬3) له إلى أجالته التي يرد منها أولا ، فلم يرض بذلك ، وقال : إن الفلج إذا كان شارعا من قبل يكون أقوى . أله ذلك أم ليس له إلا شرعة إذا كان من له الماء قبله ليس له غنا عن ذلك ؟ .
الجواب : فإذا لم تكن عليه مضرة ، ولم تكن له سنة متقدمة ، فليس له على صاحبه حجة ، وإلا فلا يثبت على أحدهما الضرر ، وكان له على نظر العدول بلا نقصان عليه ، والله أعلم“ .
فصل :
ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن غرس شجرة أنبا فيما دون ستة أذرع من الطريق الجائز (¬4) ، يجوز لمن أراد التنزه أن يأكل من ثمرها إذا أهدي له (¬5) أو يشترى منها أو يشترى أصلها ؟ وتحل لمن ورثها على هذه الصفة أم لا ؟ ويجوز ترك النكير على من غرسها فيما دون الستة الأذرع ، كان بينه (¬6) وبين الطريق جدار أو لا جدار بينه وبينها ، كان المال نازلا عن الطريق أو مساويا لها ؟ وكذلك السدرة (¬7) والقرطة والقرظ (¬8) بالظاء أم بالطاء المهملة ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : غير موجودة .
(¬2) أجالة : من الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/60 .
(¬3) شرعه : شرع الوارد يشرع شرعا : تناول الماء بفيه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/59 .
(¬4) في "ب" : الحائز .
(¬5) في "أ" : إليه .
(¬6) في "ب" : منه .
(¬7) السدرة : مفرد السدر : شجر النبق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/151 .
(¬8) في "ب" : القرط . ولفظة ”القرظ“ : شجر يدبغ به وقيل : هو ورق السلم يدبغ به الأدم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/74.
الجواب : أما زرع لعله أكل هذه الأشجار المذكورة والله أعلم النافلة فذلك إلى المبتلى ، وأما الحكم فلا تحرمها (¬1) عليه أكلا وابتياعا ، وكذلك النكير لا يجب عليه إذا احتمل حق غارسها ، وأما الجدار فقال من قال : من القواطع للفسل وقال من قال : بل هو (¬2) من غير القواطع . وأما القرط (¬3) فهو (¬4) بالظاء المعجمة والله أعلم ، قال الناظر (¬5) : إنه بالطاء المهملة هكذا من كتاب شمس العلوم (¬6) ، والله أعلم (¬7) “ .
فصل (¬8) :
¬__________
(¬1) في "أ" : يحرمها .
(¬2) في "أ" : عبارة "بل هو" غير موجودة .
(¬3) في "أ" : القرظ .
(¬4) في "ب" : ”فهو“ غير موجودة .
(¬7) في "ب" : ”وأما القرط بالظاء المعجمة وجدت في شمس العلوم أن شجرة القرط بالطاء المهملة والله أعلم“ .
(¬8) في "ب" : مسألة .
ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل راشد (¬1) بن سعيد (¬2) الجهضمي (¬3) - رحمه الله - : ”وفيمن أراد أن ينطل (¬4) دكا (¬5) مما يلي ماله ، وحول دكه طريق كم يفسح عن الطريق ؟ وإن ترك الفسح أيلزمه (¬6) شيء أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) هو العالم الفقيه الزاهد الورع النزيه الشيخ راشد بن سعيد بن راشد بن حنضل الجهضمي من علماء القرن الثاني عشر كان من مشهوري فقهاء زمانه علما وورعا وزهدا ومن المتصدرين للفتيا وهو من أهل سمد الشأن ومسجده وقبره معروفان بها كان من جملة العلماء الذين حضروا واجتمعوا على عزل الإمام بلعرب بن حمير اليعربي من الإمامة كانت وفاته كما تذكر بعض المصادر 1171ه ورثاه الشاعر الفقيه خلفان بن عبدالوهاب بن قيصر الصحاري بقصيدة وصل عدد أبياتها إلى واحد وستين بيتا . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/182 .
(¬2) في "ب" : زيادة ”بن راشد“ .
(¬3) في "ب" : زيادة ”السمدي“ .
(¬4) ينطل : النطل : ما يرفع من نقيع الزبيب بعد السلاف فإذا صب عليه الماء ثانية فهو النطل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/290 . وفي اللهجة العمانية يطلق على الرفع والإزاحة سواء أكان المرفوع ترابا أو حجارة أو ما أشبه ذلك .
(¬5) الدك : شبيه بالتل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/283 .
(¬6) في "ب" : يلزمه .
الجواب : إذا كان النطالة التي ينطلها (¬1) من دكه هذا مما يلي الطريق أخفق (¬2) من الطريق ، فيترك عزا (¬3) من أرضه للطريق بقدر ما يعمق أرضه (¬4) ، قليل أو كثير (¬5) إلى ثلاثة أذرع ويختلف (¬6) في زيادة الفسح عليه بعد (¬7) ثلاثة أذرع ، وهذا على النظر والمشاهدة ممن يبصر ذلك من أهل العدل من المسلمين ، والله أعلم“ .
الباب التاسع : فيه مسائل في البيوع ومعانيها وذكر السلف والقرض ونقض بيع الخيار والطناء والديون والغرماء .
ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله (¬8) - إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري السليفي (¬9) - رحمه الله - : ”وبيع رأس الغنم بكذا وكذا مكوك (¬10) حب نسيئة يجوز أم لا ؟ وكذلك اللحم والبصل والسمك المالح والطري يجوز أم لا (¬11) ؟.
¬__________
(¬1) في "أ" : نطلها .
(¬2) في "أ" : أخفض .
(¬3) في "ب" : عرا . ومعنى ”عزا“
(¬4) في "ب" : زيادة ”من“ .
(¬5) الصحيح أن يقال : ”قليلا أو كثيرا“ .
(¬6) في "أ" : يخلف .
(¬7) في "ب" : بقدر .
(¬8) في "ب" : ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬9) هو الشيخ الزاهد سيف بن محمد بن ساعد المنذري عالم فقيه أديب من علماء القرن الثاني عشر عاش في أواخر دولة اليعاربة وتتلمذ على الشيخين سعيد بن بشير الصبحي وخلف بن سنان الغافري وعلى غيرهما من المشايخ وله قصائد وأسئلة وأجوبة فقهية في هذا الكتاب ، وجد تاريخ وفاته منقوشا على جدار مسجد شجاع في حارة البستان بعبري هكذا : نهار السبت وعشرين ليلة خلت من شهر صفر سنة 1162ه . ر: الباحث سلطان بن مبارك الشيباني ، رسالة في تراجم بعض علماء المناذرة ببلدة السليف ، مطبوع لم ينشر .
(¬10) مكوك : مفرد مكاكيك : وهو يساوي صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/111 .
(¬11) في "ب" : ”يجوز أم لا“ غير موجودة .
الجواب : وبالله التوفيق ، أما بيع الشاة بحب فجائز في النسيئة والنقد ، وأما بيع اللحم بالحب والسمك بالحب فجائز ، وأحسب أنه مما يجري فيه الاختلاف ، وأما بيع البصل بالحب ففيه اختلاف ، وإن كان البصل ورقا فإنه أجوز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه إليه : ”ويجوز بيع الجراب بكذا كذا لارية (¬1) نسيئة على أن يستوفى منه الحب ؟ أو أن الحصاد الجري بكذا كذا ؟ .
الجواب : هذا لا يجوز من وجه الربا والحرام (¬2) ، وأحسب أن بعضا يرخص فيه ويجعله من باب المنتقضات ، والأول أكثر ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الدلال (¬3) إذا كان ينادي على سلعة أو نخلة أو ثمرة شجرة ولم يوجب (¬4) بعد ، إلا أنه قال لمن عليه الزبون (¬5) : أشاور صاحب المال وأبايعك ، أو وجبتك على شور صاحبه ، فانكسرت الشجرة أو طاحت النخلة أو ضاعت السلعة ، كيف الحكم في ذلك كانت في يد المشتري أو في يد الدلال ؟ وما حكم الذي يسقط (¬6) من ثمرة الشجرة والنخلة قبل المشورة وبعدما وقف الزبون ؟ .
¬__________
(¬2) في "أ" : الحرام والربا .
(¬3) الدلال : الذي يجمع بين البيعين . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/292 .
(¬4) يوجب : وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/154 .
(¬5) الزبون : من الزبن وهو دفع الشيء عن الشيء كالناقة تزبن ولدها عن ضرعها برجلها وتزبن الحالب ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/12 . ويقصد به هنا
(¬6) في "ب" : تسقط .
الجواب : إن وقع بيع هذا المذكور على رضا ربه وهو في يد ربه فتلف (¬1) من (¬2) ماله ، وكذلك ما يسقط من الثمار لربه ، وإن كان في يد المشتري فتلف في يده فقول : عليه الضمان وقول : لا ضمان عليه ؛ وهذا إذا كان الخيار للبائع ، وإن كان في يد المنادي فهو بمنزلة ربه ؛ لأنه عن أمره نادى وعرض للبيع ، وإن كان الخيار للمشتري وتلف في (¬3) يده فهو له ضامن ، ولا أعلم فيه اختلافا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أسلف على سماد (¬4) ليسمد به ماله ، أو (¬5) على حب نيته ليأكله ، وحضر وقت زكاته قبل أن يقبضه ، ما يلزمه في الدراهم التي سلفها ؟ .
الجواب : أما الحب الذي يقتضيه (¬6) من سلفه ويجعله لنفقته (¬7) فلا زكاة فيه ، وأما السماد فلا أعلم فيه شيئا ، وأرجو أنه مثل الحب ، وأما إذا وجبت عليه الزكاة قبل محل السلف فقد قال من قال : إنه لا زكاة عليه في السلف إلا أن يحل ويقبض ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجلين عند أحدهما (¬8) جراب وعند الآخر جري حب ، فقال أحدهما لصاحبه : إن بايعتني جرابك بكذا بايعتك جري الحب بكذا ، أيجوز هذا الشرط أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : فأتلف .
(¬2) في "ب" : من في .
(¬3) في "ب" : من .
(¬4) السماد : ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/251 .
(¬5) في "ب" : ”و“ .
(¬6) في "أ" : يقبضه .
(¬7) في "ب" : في نفقته .
(¬8) في "أ" : أحدهما عنده .
الجواب : ما حفظت في هذا شيئا ، وأقول : إن باع صاحب الجراب جرابه على صاحب الجري بلا شرط في العقدة فالبيع ثابت ، وإن قال صاحب الجراب : أبيعك جرابي بكذا من الدراهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم ، وتبايعا على ذلك ، فبعض المسلمين : أجاز هذا البيع ، وبعض : نقضه ، وبعض : أفسده . وأما إن قال أحدهما لصاحبه : إن بعتني متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ، ولم يكن منهما إلا هذا فلا أراه بيعا ، وإن تتامما (¬1) على ما يجوز وسعهما“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن له على آخر جري حب بر من قبل سلف أو قرض أو قعادة ، أو بايعه ثوبا بجري حب ، فلما أن حل الأجل أعدم (¬2) من عليه الحب ، فقال للذي له الحب : بايعني جريا من عندك بنسيئة (¬3) أو بنقد لأوفيك ، أرأيت وإن كان عليه دراهم ، فقال له : سلفني دراهم على حب أو تمر لأوفيك دراهمك ، يجوز هذا أم لا ؟ .
الجواب : لعل هذا لا يتعرى جوازه في بعض القول ، والتماسه من موضعه أحزم حتى يبين عدله“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن باع حبا أو (¬4) تمرا نسيئة ، يجوز له أن يشتريه (¬5) من عند المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟ .
¬__________
(¬2) في "أ" : عدم .
(¬3) في "أ" : نسيئة .
(¬4) في "ب" : سقطت الواو .
(¬5) في "ب" : يشتري به .
الجواب : هذا مما يختلف فيه ، ويعجب الشيخ أبا سعيد (¬1) : جوازه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه (¬2) : ”وإذا باع رجل على آخر حبا بنسيئة ثم اشتراه البائع أو غيره في الحال أو بعد أيام ، يجوز من غير كيل ثان (¬3) إذا أعجبا بذلك ورضي المشتري ؟
الجواب (¬4) : إذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه البيع ، ولكل بيع كيله من السنة على ما قيل ، وإن تتامما على غير كيل فأرجو (¬5) أن لا يلحقهما معنى الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- من كبار علماء عمان المحققين ومن أئمة المذهب المقتدى بهم له مؤلفات قيمة ككتاب "الإستقامة" وكتاب "المعتبر" ، يقول صاحب الإتحاف : ولم أجد تاريخا لمولد أبي سعيد وفيما عندي أن مولده سنة 305ه ... ، وقد عاصر أبو سعيد إمامين من أئمة الهدى أحدهما : الإمام الشهيد سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب ، والثاني : الإمام الرضي راشد بن الوليد -رحمهما الله- وكان خازنا على المحبوسين أيام الإمام سعيد بن عبدالله وقد عرف بورعه وتعففه حتى من أموال زوجاته . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 1/277 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 1/282 وما بعدها .
(¬2) في "ب" : هذا ومنه .
(¬3) كتبت في النسخ الثلاث ”ثاني“ والصحيح ما أثبتناه .
(¬4) في الأصل و "أ" : غير موجودة .
(¬5) في جميع النسخ كتبت ”فأرجوا“ .
”وفيمن باع كذا كذا نخلة بحدودهن وحقوقهن ، وبين هذه النخلات صرم (¬1) وشجر ، ما حكم هذا الصرم والشجر يكون خارجا عن البيع ويأخذ حقه من الأرض أعني الشجر والفسل والتين والرمان والأنبا (¬2) ؟ أكله (¬3) واحد أم لا إذا كان البايع قد مات ؟ أرأيت وإن لم يعلم أن هذا المغروس والمفسول كان بعد البيع ولا قبله ما حكمه ؟ وإذا مات البائع لهذه النخل (¬4) وخلف أيتاما ، أيجوز أن يقضى من المال غير هذا المحدود ؟.
الجواب : إن كان هذا الفسل قد أخذ مفاسله فله حكمه من الأرض والطريق والمسقى ، وكذلك الشجر إذا (¬5) كان من ذوات الساق وأخذ ساقه فله ما للنخل ، وإن كان دون ذلك أعني الشجر والفسل فالله أعلم (¬6) ، وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر (¬7) في مثل هذا ، والله أعلم (¬8) “ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الكلاب ، يجوز أم لا ؟ وثمنها حلال أم لا ؟ أفتنا .
الجواب : في ذلك اختلاف في بيعها ، وثمنها ، وتحليل ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز نقض بيع الخيار من غير جهالة ؟ وعلى الناقض رد غلته أم لا ؟ وإن مات المشتري أو (¬9) البائع ونقض ورثة المشتري ، ألهم ذلك أم لا ؟ .
الجواب : فيما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه تنتقض به بيوع القطع ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) الصرم : هو القطع البائن للحبل والعذق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/231 . وهو هنا جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة التي انتزعت من النخلة .
(¬2) الأنبا : المانجو في اللهجة العمانية .
(¬3) في "ب" : كله .
(¬4) في "أ" : النخلات .
(¬5) في "أ" : وإذا .
(¬6) في "أ" : والله أعلم .
(¬8) في "أ" : جملة ” وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر في مثل هذا والله أعلم“ غير موجودة .
(¬9) في "أ" : ”و“ .
ومنه : ”وفي رجل باع مال ولده بيع خيار والولد غير بالغ ، فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى بفداء مال ولده المال الفلاني ، أن يفدى من ماله بما يصح فيه من بيع الخيار ، ولم يقل من ضمان ، أيثبت هذا عليه أم لا إذا كان في الورثة أيتام ؟ وإن كان هذا لا يثبت ، ونقض المشتري بالخيار هذا البيع ، أيجوز (¬1) له وتكون الدراهم من مال الوالد أم لا ؟ ويجوز للوصي أن يسلم هذا الفداء من مال الموصي أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب .
الجواب : وبالله التوفيق (¬2) للصواب ، فالذي عندي ويبين لي أن وصية الأب من ماله لفداء هذا المال المباع جائزة وثابتة ، وعلى الأب تخليص هذا المال إن أمكن ، وإن رفع المشتري هذا الخيار من هذا المال فالمال رد على (¬3) صاحبه وهو ولد البائع ، وإن لم يوص الوالد لابنه (¬4) بشيء وصح بيع الأب لمال ابنه فيحال (¬5) لا يلزم ابنه بيع ماله ، فثمن المباع (¬6) في مال (¬7) الأب أوصى به أو لم يوص ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق ، فجاء رجل وقال له : بكم تبيع الحب (¬8) الذي أرسلته أو التمر؟ - وهو غير حاضر - قبل أن يباع في الاعتبار ، أو لم يعرف ذلك ، ولعله لا يجوز هذا أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن تتامما عليه تم ، إذا (¬9) لم يبعه من (¬10) أرسل إليه ، وإن باعه المرسل إليه فالذي باعه قبل أولا ، وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه ، وقول : البيع منتقض كله ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : يجوز .
(¬2) في "ب" : والله الموفق .
(¬3) في "ب" : إلى .
(¬4) في "أ" : لولده .
(¬5) في "أ" : في حال .
(¬6) الصحيح أن يقال : المبيع .
(¬7) في "ب" : فمال .
(¬8) في "أ" : هذا الحب .
(¬9) في "أ" : إن .
(¬10) في "أ" : الذي .
ومنه : ”وقد أسلفت رجلا على جري حب بر ، فلما حل الأجل لم أجد عنده حبا ، فأعطاني دراهم لأشتري بها جري حب ، فاشتريت حبا ولم أقبضه إياه ، بل قبضته بنفسي ، ولم أعلم أن الوجه الأحسن غير هذا ، وكذلك أسلفت (¬1) رجلا على شيء من الحب فماطلني زمانا ، ثم قال لي : ديني لأوفيك فدينته وأوفاني بعض الحب وأخذ بعضه ، وأيضا اشتريت منذ زمان من عند رجل ماء ببيع الخيار ، وأقعدته إياه أعني الماء قبل أن أسلم الدراهم له ، أو بعد ذلك وكتب الجميع ببيع (¬2) الخيار ، وأنا قصدي لأشتري منه الأصل ، والآن لم يعجبني ما فعلت في هذه البيوعات ، إذا أبرؤوني أبرأ ؟ أم كيف يعجبك ؟ وما الخلاص من ذلك إذا أبرؤوني بطيبة أنفسهم ؟ .
الجواب : جائز الحل في جميع المذكور في هذه المسألة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن باع بيتا له بيع خيار ، ثم باع أصله قطعا على رجل آخر ، وطاح البيت فأراد المشتري بالخيار عماره ، على من يقوم ؟ .
الجواب : لا يحكم على أحد منهما بعماره ، ولا يثبت البيع الآخر ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع سماد الكنيف (¬3) ، يجوز كان فيه خلط تراب أو لم يكن مخالطه شيء ؟ .
الجواب : يختلف في ذلك في المخلوط وغير المخلوط ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في الأصل و "ب" : ”أسلف“ .
(¬2) في "أ" : بيع .
(¬3) الكنيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل لتقيها الريح والبرد ، سمي بذلك لأنه يكنفها أي يسترها ويقيها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/121 .
ومنه : ”وفي امرأة باعت أو أقرت بثلاثة آثار (¬1) ماء من فلج (¬2) لرجل ، واشتريت أنا ذلك الماء من الرجل من مدة سنين ، ثم طلعت ورقة تشهد أن هذه المرأة قد باعت قبل هذا البيع نخلتين من مالها بشربهما (¬3) من هذا الماء ، والنخلتان (¬4) قد ماتتا أو صارتا في موضع خراب لا تشرب ، ويشهد على ما (¬5) كتب في هذه الورقة رجل أصدقه ، والرجل الذي بايعني قد مات وله ورثة ، أيجوز لي غير في هذا الماء على هذه الصفة ، وهذه النخلتان مباعتان (¬6) بيع خيار لمسجد (¬7) من مساجد غير هذه البلد ، أم يجوز لي السكوت وأتعلق بمائي وأترك وكيل هذا المسجد يقوم على ورثة الهالك ، أم لا يسعني ذلك ؟ .
الجواب : إن كان لك سبيل إلى الغير فهذا موضع ريبة ، وإن تمسكت بالأحكام فلا غناء (¬8) عن الأحكام ، والضرورة غير الاختيار ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) آثار : جمع أثر والأثر فترة زمنية تقدر بنصف ساعة تقريبا ويقصد بها أن قطعة أرض زراعية لها حصة في ماء الفلج لمدة نصف ساعة حسب دورة الفلج سواء أكانت أسبوعية أم أكثر . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (م ) .
(¬2) في "ب" : زيادة ”كذا“ .
(¬3) في "ب" : بشربها . والشرب : يقصد به ري الأموال بواسطة الأفلاج . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (س) .
(¬4) في "ب" : زيادة ”الآن“ .
(¬5) في "ب" : من .
(¬6) في "ب" : مباعات .
(¬7) في "أ" : على مسجد .
(¬8) في "ب" : عناء .
ومنه : ”وفيمن اشترى نخلة بيع خيار بخمس وعشرين محمدية فضة ، ثم أراد أن يفادي بها فلم يجد ، فقال : اسمح (¬1) خمس محمديات ، فأخذها من عنده أحد وأعطاه عشرين محمدية ، وأحال له الورقة ، أيحل للمشتري الثاني أخذ الزيادة إذا دفع له ، أم هذا ربا أم كيف الوجه في ذلك ؟ أفتنا .
الجواب : إن أحالها المشتري إلى أحد بدون ما اشترى ، فيوجد في جواب بعض (¬2) المشايخ ترخيص ، ولم أعلم أنهم ذهبوا به إلى حكم الربا ، ولعل الذي لم يبلغني أكثر مما بلغني ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”والذي يبيع الشاة ويستثني إهابها أو رأسها أو كبدها أو شحمها أو من لحم منها ، ما الذي يجوز من هذا وما الذي لا يجوز ؟ وكذلك يطني نخلة ويستثني منها عشرة أمنان (¬3) تمر ؟ .
الجواب : جميع ما ذكرته يجري فيه الاختلاف ، وبعضه أقرب من بعض ، وشرح ذلك موجود في الآثار ، ولا تخفى عليكم حالتي في هذا الوقت عن كمال الشرح“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أعطى رجلا دراهم وقال له : اشتر لي بها تمرا أو غيره ، وإذا جاءك (¬4) فلان بايعه التمر (¬5) نسيئة بزيادة ثلث القيمة ، فغاب عنه أياما ثم قال له : إني فعلت ما أمرتني ثم قيل للمشتري : أخذت من فلان كذا وكذا ، فقال : نعم ، ثم قيل لصاحب الدراهم : إن وكيلك لم يشتر تمرا بل أعطاه دراهم نقدا بزيادة الثلث ، وصار صاحب الدراهم في ريبة ، كيف الخلاص من ذلك أم يسعه إذا لم يشاهد ذلك إذا لم يكن الوكيل ثقة ؟ .
¬__________
(¬1) اسمح : فعل أمر من سمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء ، وأسمح وسامح وافقني على المطلوب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/249 .
(¬2) في "ب" : بعض جواب .
(¬3) أمنان : جمع ”من“ وهو كيل أو ميزان . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/136 . وهو يساوي أربعة كيلوجرامات .
(¬4) في "ب" : كتبت ”جاءك“ هكذا ”ءك“ .
(¬5) في "أ" : ”التمر“ غير موجودة .
الجواب : وبالله التوفيق يجوز للآمر قبول قول من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول (¬1) من قال : إنه سلم دراهم وأخذ عليها زيادة ، إلا أن يصح بشاهدي عدل لأن هذا من الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيوعات الخيار إذا كانت بكتابة مشهد لمساجد أو أيتام وأنكرها من عليه ، أو كان ميتا وأنكرها الورثة ، كيف يكون الخلاص للوكيل من ذلك ؟ .
الجواب : إذا لم تصح بشاهدي عدل فأخاف على الوكيل الذي سلم مال غيره بغير (¬2) حجة وجوب (¬3) الضمان في ماله (¬4) إذا تلف مال (¬5) المسجد أو (¬6) اليتيم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن يقرض المحمديات والدواكري (¬7) والغوازي (¬8) وغيرها ، أيجوز له أن يأخذ عن الغوازي فضة ، وعن الفضة غوازي ودواكري وغيرها من معاملة البلد إذا كانا حرين بالغين راضيين بذلك ؟ ويجوز القرض على هذه الصفة بالعدد من غير وزن أم لا (¬9) ؟ .
الجواب : فقد قيل أيضا في هذا باختلاف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي المتبايعين ، إذا قال البائع : إن حقه واجب ، و قال المشتري : ليس واجبا ، من القول قوله ؟ .
الجواب : فقد قيل : قول البائع ، وقيل : قول المشتري ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : هذه الجملة ” من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول“ غير موجودة .
(¬2) في "ب" : لغير .
(¬3) في "ب" : جواب .
(¬4) في "أ" : مال .
(¬5) في "أ" : كلمة”مال“ غير موجودة .
(¬6) في "أ" : ”أو مال اليتيم“ .
(¬9) في "ب" : ”أم لا“ غير موجودة .
ومنه : ”وفي رجل جاء إلي يريد أن يشتري من عندي شيئا من الأمتعة ، و لم يكن ذلك المتاع عندي وقال لي أريده على كذا وكذا من الثمن ، فسرت إلى رجل واشتريت له ما أراد وبايعته ذلك المتاع نسيئة قبل أن أقبضه أنا من البائع و قبل أن أنقده الثمن ، أيحل لي هذا أم لا ؟ وإن كانت لا تحل لي هذه الزيادة على من أرجعها ؟ أرأيت وإن قبضت أنا هذا المتاع من البائع و بايعته إياه لكن ما اشتريت هذا المتاع إلا من أجله على النية المتقدمة أكله سواء أم لا ؟ وهذا حرام أم لا ؟.
الجواب : و بالله التوفيق ، اختلف في بيع ما لم يقبض من الأصول والحيوان والعروض سوى ما يكال و يوزن ؛ فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يكال و يوزن ، وليسه من الربا وأما ما لا يكال ولا يوزن فقد اختلف في جواز بيعه ، وعلى قول من يجيزه فلا لوم علي بائعه ولا عاقبة ، ومن لم ير ذلك فيجعل الربح للبائع ، وقيل : للمشتري ، وقيل : للفقراء . وإن عقد البيع على المشترى ولا يملكه البائع فهذا بيع ما ليس عنده ، وقيل : هو من الربا إلا أن يبيعه بيعة ثانية بعد قبضه وملكه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”و فيمن باع تمرا غير منقوش (¬1) ، ثم باعه ثانية على آخر ، فلما جاء المشتري الأول قال له إني بايعتك بيعا منتقضا ؛ لأجل الجهالة ، أيجوز له أم لا ؟ .
الجواب : هذا مما يلحقه النقض بسبب الجهالة به ، وتجوز فيه المتاممة ، وعندي أنه يجوز قوله هذا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن اشترى مالا فطرحت منه الريح شيئا من النخل أو مات منه شيء ، أو أخرج منه المشتري صرما من تحت النخل أو فسل فيه صرما . و كذلك البيت إذا احترق وطاح من غير فعل المشتري ، أيكون (¬2) هذا إتلافا من المشتري من جميع ما ذكرنا أم لا ؟ أرأيت وإن كان بينه وبين المال الذي اشتراه حاجز فنطل الحاجز ، هذا إتلاف أم لا ؟.
¬__________
(¬2) في "ب" : يكون .
الجواب : عندي أنه بمنزلة الإتلاف ؛ لأن المال في يده مضمون لثبوت البيع ، وأما الصرم ، فقول : من الأصول ؛ فعلى هذا قلعه إتلاف ، وقول : من الغلة ؛ وعلى هذا قلعه غير إتلاف ، وأما الفسل في المال والبناء في البيت فهذا من الزيادة وليس هو من الإتلاف ، وأما احتراق البيت فعندي أنه من الإتلاف ، وكذلك عندي أخذ التراب من الحاجز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”والذي عنده سلعة ، فقال لأحد من الناس : بعها ولك نصف ما يبقى من بعد كذا وكذا من الدراهم أجرة لك ، أيجوز ذلك إذا تتامموا عليه أم لا يجوز قطعا ولا وجه في ذلك ؟ أفتنا .
الجواب : جائز في المتاممة ومنتقض عند المناقضة (¬1) “ .
مسألة :
ومنه : ”والذي باع شيئا على آخر يظنه له فإذا هو لغيره ، أو غلط المشتري فأخذ غير ما اشترى كان البيع نقدا أو نسيئة ، ما يثبت لصاحب السلعة المباعة المثل أم الثمن أم له الخيار ؟ .
الجواب : إن كانت السلعة باقية ردت بعينها ، وإن تلفت في يد المشتري فعليه مثلها إن كان لها مثل ، وإن لم يكن لها مثل فعليه ثمنها ، وما لا يكال ولا يوزن ففيه الثمن الذي بيع به ولا مثل له ، والمثل : هو فيما يكال ويوزن ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن ضارب بدراهم فزادت ، أيكون (¬2) الربح للدراهم أم لأصحابها الذين أخذت من عندهم ؟ .
الجواب : إن من تجر بمال غيره ففي الربح اختلاف ، قول : لصاحب الدراهم وللتاجر عناؤه ، وقول : له الربح وعليه ضمانها إن تلفت ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن نطني (¬3) شجرة الأنبا قبل أن ينضج منها شيء أم لا يجوز أبدا ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ .
(¬2) في "ب" : يكون .
(¬3) في "أ" : تطنى . الطنى : شراء الشجر وقيل هو بيع ثمر النخل خاصة . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/151 . والثاني هو المقصود عند العمانيين .
الجواب : إن كان الشرط أن تترك فلا يجوز إجماعا ، وإن لم يكن شرط ففي جواز الطناء اختلاف ، والتشديد أكثر ، وإن شرط القطع ولم يقطع الثمر حتى أدرك ففيه أيضا اختلاف ، والجواز أكثر إذا لم يقع شرط (¬1) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن باع حبا جزافا (¬2) نسيئة ، فأراد المشتري أن يوفيه البائع جزافا ، أو يبايعه إياه نقدا جزافا (¬3) ، أيجوز (¬4) أم لا ؟ .
الجواب : يجوز بيعه جزافا بنقد أو نسيئة ، ويجوز بيعه على البائع بنقد أو نسيئة ما لم يكن شرط (¬5) ، والله أعلم“ .
مسألة :
وما تقول سيدي : ”فيمن أسلف إنسانا كذا كذا منا تمرا ، فلما أراد قبضه قال له من عليه السلف : خذ هذا التمر من غير وزن ، أو خذ ثمرة هذه النخلة ، أنا أدفع لك بهذا (¬6) وأبرئني أنت مما علي لك ، وهما حران (¬7) عاقلان مميزان بالغان ؟ وكذلك إذا تبايعا بوزن ثم بدا لهما أن يتجازفا عليه ؟ أرأيت وإن كان السلف غير ثابت إذا نقضاه يجوز فيه الجزاف على ما وصفنا أم لا ؟ ومثل ذلك إذا قال له : قبلت هذه الدراهم بكذا كذا مزماة (¬8) سماد ، والمزماة غير حاضرة أو هي حاضرة ولا يعلم كم تسع ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : يقطع شرط .
(¬2) جزافا : مجهول القدر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/141 .
(¬3) في "أ" : جزافا نقدا .
(¬4) في "ب" : يجوز .
(¬5) في "ب" : شرطا .
(¬6) في "أ" : هذا .
(¬7) في "ب" : بالغان .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا يؤخذ إلا بكيل أو وزن ؛ خوف الزيادة المحجورة التي لا تجوز في السلف ، أو حلول الجهالة التي يجب بها النقض ، وأما إذا أخذ شيئا مجزوفا وهو قدر حقه في الغلة (¬1) ومثل حقه في الجنس ، فقال من قال : له ذلك ، ولو أخذ عذوقا (¬2) أو شماريخ (¬3) أو مقدرا في قفيز (¬4) من غير أن يكون فيه (¬5) من البسر (¬6) والأعساء (¬7) ، وقال من قال : ليس له ذلك ، وأما إذا انتقض السلف ، فقال من قال : له أن يأخذ بقيمته ما شاء ، وقال من قال : لا يأخذ إلا القيمة وحدها“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن باع مالا من قرية كذا ، من سقي فلج كذا بشربه من الماء بيع خيار ، أو بيع قطع ، ويبس الفلج ، كيف الحكم فيه ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : القلة .
(¬2) عذوقا : جمع عذق وهو القنو من النخل والعنقود من العنب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 10/80 .
(¬3) شماريخ : جمع شمروخ وهو العثكال الذي عليه البسر وأصله في العذق وقد يكون في العنب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/130.
(¬4) قفيز : من المكاييل معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا وقيل هو مكيال تتواضع الناس عليه والجمع أقفزة وقفزان . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/159 .
(¬5) في "ب" : زيادة ”شيء“ .
(¬6) البسر : التمر قبل أن يرطب لغضاضته واحدته بسرة . ر: ابن منظور ، لسان العرب 2/83 .
(¬7) الأعساء : عسا القضيب إذا يبس . ر: ابن منظور ، لسان العرب 10/154 .
الجواب : إن تتامماه تم ، وإن تناقضاه أو أحدهما انتقض البيع ، كان البيع قطعا أو خيارا ؛ وهذا إذا لم يسم الشرب سدسا أو ربعا من بادة (¬1) أو (¬2) من دور ، أو كذا على ما عرف من دور فلجهم وسنة مساقاتهم ، على ما جرت عادتهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الدلال إذا باع سلعة ليتيم أو غائب أو مسجد بإذن وكيل أو محتسب ، ثم زاده أحد فوق الثمن الذي باع به ، أيجوز أن يبيع على الأول ولا يأخذ الزيادة بعدما قال البائع أو الدلال للمشتري : وجبتك ؟ .
الجواب : إن كان البيع قد ثبت بما لا اختلاف فيه لم يجز بيعه مرة أخرى ، وإن كان البيع مختلفا في ثبوته لحق جواز بيعه ثانية بحكم الاختلاف ، وإن كان البيع (¬3) مجتمعا على نقضه أن لو نقضه أحد منهما حل بيعه مرة أخرى ، وقوله : قد أوجبتك أو وجبتك مما يختلف فيه فيما عندي ، وفي التعارف جائز ، وفي الحكم منتقض ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن اقترض (¬4) دراهم من عند أحد من الإخوان كانت غوازي أو محمديات ، فأتلف بعضها أو لم يتلف منها شيئا ، ومات المقترض (¬5) ، أيكون المقرض (¬6) أحق بهذه الدراهم الباقية خلطت بشيء غيرها أو لم تخلط ، أم يكون هو وسائر الديان شرعا إذا لم يخلف المقترض (¬7) وفاء ؟ وكذلك إذا كان قد اشترى شيئا من الأمتعة أو البضاعات ومات ، أيكون صاحب البضاعة هو والديان شرعا إذا كانت البضاعة باقية ، أم بائعها أولى بها ؟ أفتنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
¬__________
(¬1) البادة : هي مدة زمنية تقعد فيها الأفلاج وتساوي نصف يوم (12 ساعة) ويقال : بادة الليل وبادة النهار ويطلق عليها (خبورة) في بعض المناطق . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (م) .
(¬2) في "ب" : ”و“ .
(¬3) في "ب" : زيادة ”الأول“ .
(¬4) في "ب" : أقرض .
(¬5) في "ب" : المقرض .
(¬6) في "ب" : القارض .
(¬7) في "ب" : المقرض .
الجواب : وبالله التوفيق ، أكثر قول المسلمين إن بائعها ومقرضها شرع (¬1) مع الغرماء إذا لم يف ما خلفه الهالك لما عليه ، وقول : أولى بالسلعة بائعها إذا وجدت بعينها ، وعندي أن صاحب القرض مثل البائع بلا حفظ حفظته في المقرض بعينه ، وقول : هذا في الموت والإفلاس لصاحب السلعة سلعته ، وقول : هذا خاص في الموت دون الإفلاس ، وقول : إن البيع ثابت ، ولا يكون صاحبها أولى بها ، وإنما هو غريم من الغرماء ، والله أعلم“ .
مسألة (¬2) :
ومنه : ”عندي أن (¬3) ما أفتى به الشيخ سعيد بن بشير الصبحي في هذا الطرس (¬4) حق وصواب“ .
كتبه الفقير إلى الله : سليمان بن ناصر بن محمد الحضرمي (¬5) بيده .
مسألة :
ومنه : ”ومن أقر بجميع ماله أملاكه ، أو باعه وظهرت له دراهم من وارث ورثه ، أو على أحد من الناس ، أتدخل (¬6) في البيع (¬7) أو الإقرار أم لا ؟.
الجواب : أما البيع فأرجو (¬8) أنها لا تدخل فيه ؛ لأنه لا يجوز بيع دراهم بدراهم ، وأما (¬9) بملكه فيدخل فيه ما كان له من دين ووديعة على حسب ما قيل“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : شرعا .
(¬3) في "أ" : أن عندي .
(¬4) في "ب" : الطرش . والطرس : الصحيفة ، ويقال : هي التي محيت ثم كتبت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/104 .
(¬6) في "ب" : تدخل .
(¬7) في "ب" : زيادة ”فأرجو أنها لا تدخل فيه“ .
(¬8) كتبت في جميع النسخ ”فأرجوا“ .
(¬9) في "ب" : زيادة ”إقراره“ .
ومن (¬1) جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي : ”وفي رجلين تبايعا تمرا في الظاهرة (¬2) ، والتمر في صحار (¬3) ولم ينظره المشتري عند الشراء ولا نقشه ولا وزنه ولا عرف عدد التمر كم هو ، إلا على ما قاله البائع ، واشترط البائع على المشتري أن يسافر بالتمر ؛ لأنه قاصد الحج فرضي المشتري بذلك ، فلما أن أراد البائع السفر نول (¬4) على التمر ، وسلم النول من عنده وكتب لصاحب التمر : تراني سلمت نول التمر من عندي وكل شيء بحسابه وصرنا شركاء ، فرضي أيضا بذلك المشتري فلما باع هذا التمر بثمن بخس أنكر الشركة ، وقال : أنا ما سلمت دراهمي إلا قرضا لكم ، فقال (¬5) المشتري : أنت أولى بتمرك مني ، أنا سلمت فيه دراهم وأنت مثلي ! وصرنا فيه شركاء ، وهذا البيع الأول فاسد لأجل الجهالة ، فما الحكم في ذلك ؟ أرأيت وهذا البائع يسلم نولا على نفسه جملة التمر ، أيكون (¬6) نوله كنول غيره لصاحب التمر أم لا ؟ وغير المشتري يجوز بعد أن بيع التمر بسبيل الجهالة ، ويثبت له غير أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن هذا البيع غير ثابت عندنا ويرجع كل واحد منهما إلى أصل ماله على هذه الصفة ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ومنه ومن .
(¬2) الظاهرة : إحدى مناطق عمان الخمس وهي المنطقة الوحيدة التي لها حدود مع دولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية .
(¬3) صحار : إحدى ولايات منطقة الباطنة وهي مدينة ساحلية وتعبر حاضرة المنطقة ولها تاريخ عريق .
(¬4) نول : يقال : لقد تنول علينا فلان بشيء يسير أي أعطانا شيئا يسيرا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/389 . وعند العمانيين يطلق خاصة على أجرة النقل أو الحمل من مكان لآخر .
(¬5) في "أ" : وقال .
(¬6) في "ب" : يكون .
ومنه (¬1) : ”وفي رجلين استويا على بيع حب نسيئة ؛ ليكون الجري (¬2) بكذا وكذا ، فأخذ من عنده ما شاء ، فلما (¬3) أراد أن يوجبه إياه جهل الحساب فأوجبه (¬4) بأقل ، فلما افترقا ذكر (¬5) أنه (¬6) قد صح له من الثمن أكثر ، وقد غاب الحب ، فإذا قال له : إنه قد صح له كذا وكذا ، ورضي ، أيجوز هذا أم لا ؟ .
الجواب : يجوز والله أعلم“ .
مسألة : ومنه : ”وما تقول في رجل جاءني يريد أن يشتري حبا نسيئة ، فقلت له : ما عندي الآن حب (¬7) ، ولكن أشتري وأبايعك ، فقال : عندنا حب لبعض الإخوان ، فجاءني هو ورجل عنده فبايعني الرجل الحب وسلمت له الدراهم وبايعته الآخر نسيئة ، ولكن ظن قلبي أن الحب كان للذي (¬8) اشتراه من (¬9) عندي .
الجواب : وبالله التوفيق ، إن الوقوف عن الدخول فيما ذكرت أولى وأسلم ، والمؤمن وقاف على هذه الصفة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”أرأيت شيخنا وهل يجوز إن اشتريت من عند رجل حبا وبايعته إياه نسيئة أم لا ؟ وإن قال لي : مرفوع (¬10) عندنا حب ليباع فاشتريته وبايعته إياه ، أيجوز هذا أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا اشتريته بالنقد وبايعته إياه نسيئة من غير شرط لذلك فلا بأس (¬11) بذلك عندنا ، وأما من حب من وكله ليبيعه وصح معك واشتريته وبعته إياه من غير شرط فكذلك أيضا ، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : غير موجودة .
(¬3) في "ب" : زيادة ”أن“ .
(¬4) في "أ" : فوجبه .
(¬5) في "أ" : زيادة ”الحساب“ .
(¬6) في "ب" : بأنه .
(¬7) في "ب" : حبا .
(¬8) في "أ" : الذي .
(¬9) في الأصل و "أ" سقطت ”من“ .
(¬10) مرفوع : الرفع ضد الوضع رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كل شيء . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/191 .
(¬11) في "ب" : كتبت ”س“ .
ومنه : ”ويجوز للمسلف أن يأخذ دراهم عن الذي له من الحب أو التمر كما يسوى بسعر الحاضر ، أفتنا شيخنا - وأنت مأجور إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق ، يجوز له ذلك بعد كيله وقبضه منه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”أعني ناصر بن (¬1) خميس ، وبيع القت (¬2) إذا كان بعضه مدركا وبعضه لم يدرك ، أيجوز على التراضي والمتاممة أم لا ؟ .
الجواب : لا تعدم إجازة ذلك إذا لم يقع هناك شرط يبطله ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي السلف إذا وجب أجله ولم يقبضه صاحبه ، ودخل شهره الذي يزكى فيه أو كان غير حال ما تكون زكاته ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إن كان حالا واجبا أخرج زكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة ، وإن كان غير حال فهو مخير إن أراد إخراج زكاته فله ذلك ، وإن لم يرد أخرج (¬3) زكاته بعد محله ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”والمال المباع ببيع الخيار إذا طاحت منه نخلة لمن جذبها وليفها وجذرها .
الجواب : وبالله التوفيق ، هو للبائع ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وهل يجوز أن يعطي الرجل آخر سلفة (¬4) بجزء من ربحها إن رزق الله ربحا أم لا ؟ و (¬5) إذا كانا شريكين من قبل وأراد أن يبيعها واحد منهما بجزء من ربحها ، أهو مثل الأول أم لا ؟ أفتنا شيخنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا يضيق فعل ما ذكرت على هذه الصفة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وكيف يكون الرهن المقبوض في النخل والأصول ؟ وكيف لفظه ؟ ويجوز في النسيئة الرهن أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) في الأصل : ”ابن“ .
(¬2) القت : الفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/20 . ويطلق على نوع خاص من العلف عند العمانيين .
(¬3) في "ب" : إخراج .
(¬4) في "أ" : سلعة .
(¬5) في الأصل و"أ" : لا توجد ”و“ .
الجواب : وبالله التوفيق ، أنه يخرج عاملا ويجعل غيره ويشهد على ذلك ، ويجعله رهنا مقبوضا في يده ، وإن كتب : أقر فلان بأن عليه لفلان كذا ، وقد أرهن له ماله المسمى كذا رهنا مقبوضا في يده إلى مدة انقضاء كذا ، فذلك كاف (¬1) - إن شاء الله - والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز قبض الدين قبل محله إذا أتى به من عليه الدين إلى من له الحق (¬2) ؟ أفتنا شيخنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق (¬3) ، أجاز ذلك بعض فقهاء المسلمين ، ولم يجزه منهم آخرون ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أعطى رجلا دراهم بسبيل المضاربة ، هل يجوز لمن له الدراهم أن يشتري شيئا من عند المضارب ؟ أو يبايعه شيئا أم لا ؟ كانت المضاربة له وحده أو عنده شركاء ، أعني من له الدراهم ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا كان مما يشترى منه له ولغيره فلا تخلو إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين ، وأما إذا كان له المال خالصا فلا نعلم إجازة ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان عند رجل سلعة ، فأتاه آخر وقال له : أعطني هذه السلعة وثمنها كذا كذا (¬4) لارية وما زاد عن ذلك فهو لي أونصفه لي (¬5) ، أيجوز هذا أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا كان يبيع ذلك له بأجر معلوم ، أو جزء (¬6) معلوم من ثمنها (¬7) ، أو ما زاد عن ثمنها من الفائدة فلا يضيق ذلك على المتاممة منهما لذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : ”إلى مدة انقضاء كذا كذا كاف “
(¬2) في "ب" : ويجوز قبض الدين إذا كان غير حال لكن أتى به من عليه الدين إلى من له الحق ؟
(¬3) في "ب" : ”وبالله التوفيق“ غير موجودة .
(¬4) في "ب" : كذا وكذا .
(¬5) في "ب" : فهو لي ونصفه لي أو نصفه لك .
(¬6) في "أ" : بجزء .
(¬7) في "ب" : أو جزء من معلوم أو جزء من ثمنها .
ومنه : ”وإذا قال رجل لرجل : اشتر ورسا (¬1) أو غيره لتبايعني إياه نسيئة ، يجوز أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق إذا لم يقطعا ثمنا لذلك قبل أن يشتري الورس فلا بأس بذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن عنده نخل أو غيرها ببيع الخيار ، فأراد أن يفادي بها فأخذها من عنده رجل بحب زيادة على ما يسوى ، يجوز أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن الإحالة (¬2) تجوز إذا كانت لمن يؤمن على صاحب الأصل ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار وفيه شيء من النخل مدرك أوكله مدرك ، إذا اشترطه المشتري أيحل (¬3) له أم لا ؟ ودفع البائع بالثمرة كان المشتري طامعا في الأصل أو غير طامع ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا قصد المشتري بالخيار شراء الأصل فالغلة له على أكثر قول فقهاء المسلمين ، وإذا شرط المشتري على البائع الثمرة المدركة فهي للمشتري وأما غير المدركة فهي له ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الخيار إذا كان لمسجد أو لفلج ، أتذهب (¬4) به المدة ويصير أصلا إذا انقضت مدته أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يصير أصلا كما ذكرت إذا كان صلاحا له على قول بعض فقهاء المسلمين ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي - رحمه الله - : ”وإذا اشتريت من عند حر بالغ عاقل شيئا من الأمتعة ، فأوفيته محمدية عندي أن (¬5) فيها الضعف (¬6) ، وهو استوفاها ويقول : هذا صرفهم وتسلك عندهم أهذا (¬7) فيه كراهية أم لا ؛ لأن كل مكان له صرف ؟.
الجواب : إذا رضي بها فلا شيء عليك - إن شاء الله - وأصل البيع والنقد بالتراضي ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/192 .
(¬2) في "ب" : الإجالة .
(¬3) في "ب" : يحل .
(¬4) في "ب" : تذهب .
(¬5) في "ب" : أنها .
(¬6) في "ب" : الضعفة .
(¬7) في "ب" : هذا .
ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي النزوي (¬1) - رحمه الله - : ”ويجوز للولد أن يربي على أبيه أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، لا يجوز ذلك له (¬2) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز قرض جراب تمر مكنوز بجراب مكنوز (¬3) إذا كانا حرين بالغين أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا لم يكن ثم شرط في القرض فلا يضيق ذلك ، وإن وقع شرط في الجراب بجراب مثله فلا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا أخذ رجل من عند آخر (¬4) من العروض (¬5) ولم يقل له بكذا وكذا ، ثم قال له (¬6) بعد ذلك : إنه بكذا وكذا نسيئة وإن شئت بالحاضر بكذا وكذا بعد أن استهلك المشتري العرض الذي أخذه ، وإن كان لا يجوز وقال له : أعطني عنه ما تريد (¬7) ، جاز ذلك أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن تلف فعليه رد مثله ، وإن عدم المثل فالقيمة يوم الأخذ ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الفضة نسيئة ، يجوز أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا يجوز ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا وهو من الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجل اشترى من عند رجل عشرة مكاكيك (¬8) حب ، ولم يشترطا عند البيع أن الكيل يكون وسطا ولا تعبيرا (¬9) ليكون العشرة أحد عشر بكيل التعبير ، وعند الوفاء تراضيا على كيل التعبير ، أيجوز (¬10) ذلك أم لا .
¬__________
(¬1) في " أ" : لفظة ”النزوي“ غير موجودة .
(¬2) في "ب" : لفظة ”له“ غير موجودة .
(¬3) مكنوز : اسم مفعول من كنز الشيء في الوعاء والأرض يكنزه كنزا : غمزه بيده . ر: ابن منظور ، لسان العرب 13/118 .
(¬4) في "أ" : يوجد زيادة لفظة ”لعله“ .
(¬5) في "ب" : من عند آخر شيئا من العروض .
(¬6) في "أ" : يوجد زيادة لفظة ”من“ .
(¬7) في "أ" : أعطني عندما تريد .
(¬8) مكاكيك : جمع مكوك ويساوي صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/111 .
(¬10) في "ب" : يجوز .
الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يكون (¬1) له مثل كيل ذلك البلد في الحكم ، وإن تراضيا بشيء فعلى ما تراضيا إن كانا ممن يجوز رضاهما ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الذي يشتري الأموال ببيع الخيار طمعا في الغلة أو طمعا في الأصل ، أتحل (¬2) له الغلة وحسن ذلك أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا تحل الغلة لمن قصد به الغلة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومشتري النخل ببيع الخيار وهي مدركة ، أتحل غلتها لمشتريها إذا اشترطها أم لا ، .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا المشتري (¬3) لها قاصدا للأصل (¬4) لا للغلة (¬5) وشرطها على البائع ، فواسع له أخذها على قول من قال بذلك من فقهاء المسلمين ، وهو قول من أجاز غلة المبيع بالخيار إذا قصد به الأصل ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن له عند رجل مائة من تمر أسلفه عليها أو اشتراها (¬6) من عنده بسعر الحاضر ، أيجوز أن يأخذ جراب مكنوزا أو يأخذ تمرا جزافا ، أو يأخذ عنها ثمرة نخلة لم تحصد بعد ، ويجوز في هذا التراضي أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، الأحسن معنا أن يأخذ ما وجب له بعينه من ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : يجوز .
(¬2) في "ب" : تحل .
(¬3) في "ب" : إذا كان المشتري .
(¬4) في "أ" : الأصل .
(¬5) في "أ" : الغلة .
(¬6) في "ب" : اشتريها .
ومن (¬1) جواب (¬2) الشيخ العالم سليمان بن محمد المربوعي الضنكي (¬3) : ”أسألك إني أسلفت رجلا منذ (¬4) سنين على حب بر فعطب البر ، وسلم (¬5) لي البعض وبقي الأكثر لعله (¬6) ستة أجرية ، فلما أن جاء القيظ (¬7) زرع ذرة فأصاب منها حبا ، فقلت له : أعطني حب ذرة عن حب البر مكان الجري جريا فهل تجد لي في هذا رخصة أو لإتمامه حيلة ؟ أم التوبة تجزئني ؛ لأني دخلت بجهالة ظننت أن ذلك يجوز ؟ أفتنا - ولك الأجر إن شاء الله - .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا قبض المسلف (¬8) عن حب البر حب ذرة فلا يخرج ذلك من معاني الجواز مع أهل العلم من أصحابنا ، ولا بأس على من أخذ بقول من أقوال المسلمين ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن باع مالا بيع خيار ثم باعه المشتري على آخر بعلم صاحب الأصل ، ففداه صاحب الأصل من المشتري الأول ، وبقي المشتري الثاني لم يقبض المال ولم يعط دراهمه ، كيف ترى الحكم في ذلك في وقتنا هذا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، فالذي عندي أنه ليس لمشتري المال بالخيار بيعه قطعا ولا خيارا إلا بعد انقضاء مدة الخيار ، وأما إذا أحاله لأحد أو فادى به أحدا ، فإذا أراد البائع فداء ماله فإنه يفديه من المحال له أو المفادي به ، فإن فداه من المشتري بالخيار فإنه يرجع يأخذ منه ما سلم إليه من ثمن فداء ماله ، ويحكم له بذلك عليه عندي ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ومنه ومن .
(¬2) في "أ" : ”جواب“ غير موجودة .
(¬3) في "ب" : يوجد زيادة ”رحمه الله“ .
(¬4) في "ب" : مذ .
(¬5) في "ب" : فسلم .
(¬6) في "ب" : توجد زيادة ”قدر“ .
(¬7) كتبت في جميع النسخ هكذا ”القيض“ . والقيظ : حمارة الصيف من قاظ بالمكان وتقيظ به إذا أقام به في الصيف . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/236 .
(¬8) في "أ" : السلف .
ومن جواب الشيخ العالم حبيب بن سالم النزوي (¬1) : ”ما تقول في رجل باع أو أقر بثلاث نخلات بحدودهن وحقوقهن وبشربهن من مائه من فلج كذا ، من قرية كذا ، وكان له يوم البيع ستة آثار ماء من ذلك الفلج ، ثم إنه باع أثرا بعد أثر إلى أن باع الجميع ، ولم يستثن شرب النخلات المباعة (¬2) ، وكان ذلك الماء عند المشترين إلى أن باع (¬3) أحد الأيتام فلم يجد النخلات تشرب ، ووجد الورقة مكتوبا له فيها شرب ، ماذا يجب له على المشترين للماء ، أم يرجع على البائع أو المقر أم ينتقض البيع ؟ عرفنا ذلك ، ويجب له الشرب على المشتري الأول أم الآخر ؟ .
الجواب : إن الشرب ثابت على البائع فيما مضى أو فيما يستقبل ، ففي الماضي عليه الغرم بقدر ما يراه العدول لكل آد يحضر لهن ، وفي المستقبل عليه أن يخلص الشرب من مائه الذي باعه أو من غيره يشتريه ، إلا أن يكون المشترون بالغين وقد رضوا له ، فلا يلزمهم شيء حتى يحتجوا بعدم العلم بالشرب ، فإن قال البائع : إنهم علموا فعليهم اليمين ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد بن خلف أمبوسعيدي النزوي العقري من علماء القرن الثاني عشر ، نشأ فقيرا وكان ضرير البصر ثم طلب العلم وقرأ على مشايخ البلد فصار من الفقهاء المتصدرين للفتوى ، وقد أنشأ مدرسة في عقر نزوى ودرس على يده كثيرون من طلبة العلم وفتاواه كثيرة في أثر أصحابنا ، كان أحد المبايعين للإمام أحمد بن سعيد سنة 1167ه ولم يوقف على تأريخ وفاة له ولكن يقال إنه كان حتى سنة 1167ه على قيد الحياة . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/169 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/101 .
(¬2) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي الشيء المعروض للبيع .
(¬3) في "ب" : بلغ .
ومنه : ”وفي رجل اشترى مالا من امرأة ، فكتبت له بخط من يجوز خطه عند المسلمين (¬1) : أقرت فلانة بنت فلان بأن عليها لفلان بن فلان ألف لارية فضة ، وقد باعت له بحقه هذا مالها المسمى كذا ، من سقي فلج كذا من قرية كذا بحدوده وحقوقه بيع قطع ، ثم إن المشتري مات ووجدت ورقة إقرار من هذه المرأة البائعة (¬2) لابنها قبل ورقة البيع في هذا المال ، فنهض الورثة ورثة المشتري على المرأة في المال ، فقالت : إني لم أقبض الثمن من الهالك المشتري وأشهدت شهرة على دعواها ، ماذا يجب بينهم ؟ .
الجواب : إذا لم يصح الوفاء أو يصح إقرارها بالوفاء بالبينة العادلة فمختلف فيه عند العلماء ، قول : حكم البيع الوفاء ، وقول : حكمه ليس بموفى (¬3) ، وهذا إذا لم يكن الثمن مؤجلا ، والله أعلم“ .
مسألة : ومنه : ”أرأيت إذا لم يجب المال لورثة الهالك ، أتجب لهم الدراهم أم لا ؟ وإذا وجبت لهم الدراهم دون المال ، أيجب (¬4) على وصي الهالك أن يقيم على هذه المرأة البائعة ، إذا رجعت الدراهم في ذمتها بعد أن استحق هذا المال من ورثة الهالك ؟ .
الجواب : إن كان المشتري قد مات فحكمها قد استوفت حقها ، إذا لم تصح مطالبتها للهالك حتى مات والورثة لهم القيام عليها إذا لم يصح (¬5) طلبها ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل (¬6) راشد بن سعيد بن راشد الجهضمي - رحمه الله - : ”ووجدنا في الأثر أن (¬7) لا يجوز الشراء من البلدان الغوائب ولا التمليك ولا الحوز ، وسمعنا بعضا يدعي أنه سأل أحدا من أهل العلم فأجاز له البيع للمال الغائب ، فما العلة ؟ وإن (¬8) كان في ذلك وجه عرفنا به .
¬__________
(¬2) في "ب" : المباعة .
(¬3) في "أ" : بوفاء .
(¬4) في "أ" : يجب .
(¬5) في "ب" : لم يصح لهم القيام طلبها .
(¬6) في "ب" : زيادة ”الفقيه“ في هذا الموضع .
(¬7) في "أ" : أنه .
(¬8) في "ب" : فإن .
الجواب : وبالله التوفيق ، فالذي عندي على معاني ما جاء في آثار المسلمين أن الغوائب من الأموال يختلف فيها ، قول : إنها حرام لا تجوز عمارتها ولا الأكل منها ، وقول : إنها تنفذ في فقراء المسلمين ، وقول : في عز الدولة ولا أعلم وجها في جواز بيعها ولا تملكها ، والله أعلم (¬1) “ .
فصل :
ومما سألنا عنه الشيخ العالم سرحان بن سعيد بن سرحان الأزكوي (¬2) - رحمه الله تعالى (¬3) - .
سلام على الزاكي الفقيه التقي الحبر (¬4) ... الصفي الرضي الأريحي (¬5) الفتى الذمر (¬6)
أخص به أزكي البرية عنصرا ... سليل سعيد المرتضى سيد العصر
فلا زلت بحرا للعلوم قلمسا (¬7) ... بحول إله العرش ما غرد القمري (¬8)
وهاك سؤالا من ضعيف مباحث ... لأمر من الدين وفي طلب اليسر
فما القول فيمن باع مال أبيه لا ... مرئ ثم حاز المال للشرى يسر
وقد أخذ النقد الذي باع عاجلا ... وقد باع فيه واشترى تاجرا فادري
وبعد اشترى مالا وحازه برهة ... وصار عليه الدين يا صاح من عمره
أجبني يجوز الآن أن يشتري الذي ... له الدين هذا المال أصلا مدى الدهر
وفيمن له بيع الخيار على امرئ ... وقد جعلا نقض الخيار إلى شهر
وقد فات ذاك الشهر مذ أشهر مضت ... ولم ينقض البيع الخيار الذي يشري
إذا ما أراد النقض للبيع هل له ... بلا غير في الحكم من غير ما إصر (¬9)
¬__________
(¬1) في "ب" : والله أعلم وبه التوفيق .
(¬2) هو الشيخ سرحان بن سعيد بن سرحان بن سعيد ين عمر السرحني الإزكوي ، من علماء القرن الثاني عشر فقيه ومؤرخ وله أجوبة كثيرة في الأثر ، من مؤلفاته "كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة" كان ممن حضر البيعة الثانية للإمام أحمد بن سعيد ، يقول صاحب الإتحاف : ولم أقف على تاريخ وفاته إلا أنه إلى سنة 1167ه على قيد الحياة . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/239 .
(¬3) في "ب" : ”تعالى“ غير موجودة .
الجواب : وبالله التوفيق ، جائز لصاحب الدين أن يستوفي حقه من هذا الرجل وله أن يأخذ المال الذي اشتراه هذا الرجل ، والله أعلم . وأما نقض البيع الخيار للمشتري إذا كان الشرط بينهما عند البيع أن (¬1) يكون له النقض إلى شهر فله النقض إلى انقضاء الشهر ، وليس له من بعد انقضاء الشهر نقض البيع على أكثر قول المسلمين ، وأما البائع فله نقض البيع إلى انقضاء خمسين سنة ، فإذا انقضت خمسون سنة صار المال أصلا ولا نقض لأحدهما ، والله أعلم“ .
الباب العاشر (¬2) :
في المساجد وأموالها وسننها ، وما جاء فيها وفي الأيتام والوقوفات والرحى (¬3) .
ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري : ”ما تقول في مال المسجد إذا كان على رأي العمار وبعضه للفطرة ، والذي للفطرة لم يكف لفطرته ، أيجوز أن يخلط ويفطر من جملة المال أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا أحفظ في خلطه شيئا ، وأحب إلى أن يفطر بما جعل للفطرة وإن لم يكف استعانوا بما جعل على رأي عماره إن رأوا ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وأموال المساجد هي مثل حقوق الله لمن أراد الخلاص منها أم لا ؟ أفتنا .
الجواب : أموال المساجد بمنزلة أموال العباد في الخلاص ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "أ" : أم .
(¬2) في "ب" : ”العاشر“ غير موجودة .
(¬3) في "ب" : ”والوقوفات وفيه ذكر الرحى“ والرحى : معروفة التي يطحن بها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/126 .