تلخيص الخطابة

القسم ١ — الجزء ٦ من ٨

ج ١ · ص ٩٣

وموضع آخر خاص بالخطابة وهو يشتمل على مواضع وليس يوجد قول يشملها إلا أنه بالجملة يقتضي تبكيت المخاطب بما قد فعله أو بما هو فاعل أو بأمر ما لم يفعله ولا هو فاعله. فمنها أن تكلف من سألك شيئا ما يعسر عليك أن يفعل هو ما يعسر عليه أو لا يقدر على فعله. ومنها أن تسأل غيرك أن تفعل ما تعلم أنه لا يقدر عليه وما ليس له ليظن بك أنك ممن له ذلك الشيء. ومنها أن تعيب على غيرك شيئا تعلمه من نفسك ليظن أن الذي تعيب به غيرك ليس هو لك. وذلك أن ما يعيب الرجل به غيره يظن به أنه يتجنبه. إذ كان ما يتجنبه يعيب به غيره فيظن بهذا العكس. وكذلك إذا أوجبت لغيرك خيرا ليس هو فيك ليظن أنه فيك. ومن هذا الجنس: المتجني من غير جناية. ومنها تتبع زيادة الشرائط في القول حتى يصير حجة، أو نقصان الشرائط حتى يصير حجة. ومما يوبخ به الشاكي أن يبين المشكو أنه أسوته في الشر وأنه ليس هو أفضل منه. فإن التساوي في الشر لا يجعل لإنسان على إنسان آخر موضع شكاية. وذلك أنه كما أن التأسي في الخير يوجب مدح بعض بعضا، كذلك التأسي في الشر يزيل ذم بعض بعضا. ومن هذا الموضع أمر ازدشير بن بابك الملك حيث قال في كتابه إن الطاعنين على الملوك بالدين ينبغي أن يؤتوا من الدنيا ويوسع عليهم حتى يكون الدين هو الذي يقتلهم ويريح الملوك منهم.

وموضع آخر مأخوذ من التحديد وهو مشترك بين الصنائع كلها ومعنى الحد هاهنا كل ما هو مقبول أنه حد، أو مظنون أنه حد، كان ذلك حدا في الحقيقة أو رسما أو إبدال اسم مكان اسم أو تعريف الشيء بجنسه. فإن هذه كلها داخلة في هذا الباب. وأخذ مثالات ذلك مما اشتهر لدينا أمر قريب. وأرسطو ذكر في ذلك أمثلة كانت لقوم مشهورين في زمانه.

وموضع آخر من القسمة وذلك أن نقسم المحمول أو الموضوع. فإن الشيء إذا أخذ مجملا قد يرى أنه مستقيم، وبالجملة أنه بحال ما. فإذا قسم ظهر أنه بخلاف تلك الحال. كقول القائل: إن من ظلم، فإنما يظلم لإحدى ثلاث: إما لسبب كذا أو كذا أو كذا. فأما الإثنان فلا يمكن أن يكونا، وأما الثالث فليس تزعمه أنت.

وموقع آخر مأخوذ من الاستقراء الذي سلف. مثال ذلك أن يقول قائل: إن الذي يهمه أمر إنسان آخر يتقدم فيشكره في الخير والشر مثل الوالد مع ولده والصديق مع صديقه، وذلك كما فعل فلان مع فلان، وفلان مع فلان. ومثل من يريد أن يهون على آخر أمر السنة أو يحث عليها فيقول: إن فلانا وفلانا فعل كذا وكذا مما يخالف السنة فلم يضره ذلك بل نمت حاله وزاد سلطانه، أو يقول إن فلانا وفلانا تمسك بالسنة فكان ذلك سببا لدوام سلطانه واتصال ملكه. وموضع آخر من مواضع التقابل: وهو أن يحكم على شيء ما بحكم ما من أجل أنه قد حكم به من سلف إما في ذلك الشيء بعينه، وإما في شبيهه، وإما في ضده، أعني أن الحكم على شيء ما يوجب ضد الحكم على ضده، ولا سيما إن كان الذين حكموا هم الكل والجمهور والعلماء معهم أو أكثرهم وكان ذلك الحكم دائما، أو ما يحكم به الأكثر أو الحكماء إما جلهم وإما بعضهم، وكذلك أيضا إذا حكم به الذين يظن أنهم لا يحكمون بالمتضادات، أعني بضد الحق أو بضد الخير أو بضد النافع أنهم لا يحكمون بالمتضادات، أعني بضد الحق أو بضد الخير أو بضد النافع أو بضد العدل كالإله والأبوين والمعلم. والحكم من هؤلاء قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالطبع، أعني إذا لم يكن في طباعهم ذلك الشيء، مثل قول القائل: إن الموت شر، هكذا حكم الله، فإنه ليس بمائت. وأما مثال ذلك في الأبوين والمعلم فظاهر، وذلك إذا احتج على الإنسان بأفعالهما وأقوالهما.

ج ١ · ص ٩٤

وموضع من تقسيم المحمول وهو مشترك للصنائع الثلاث. ومثال ذلك هاهنا أن يقول قائل في الإبطال: كيف يكون فلان مجرحا وأي خمر شربها، أو أي زنى أتاه، أو أي نفس قتلها، وأي مال أكله، وأي صلاة تركها، وما أشبه ذلك. ويقول في الإثبات: كيف لا يكون فلان عدلا وأي صلاة فوتها، أو أي زكاة لم يؤدها، أو أي منكر عرف أنه أتاه. وموضع آخر أشبه أن يكون إما موضع اللازم الذي ذكره في طوبيقى وإما جزءا من موضع اللازم: وذلك أن ننظر فيما يعرض للشيء من خير وشر ويلزمه، وبالجملة من اللوازم المتضادة، وذلك في الأصناف الثلاثة، أعني المشورية والمشاجرية والمنافرية. مثال ذلك أن يقول قائل: إن الذي يلزم متعلم الأدب من الشر أن يكون محسودا، والذي يلزمه من الخير أن يكون حكيما، فينبغي للمرء ألا يتأدب لكي لا يحسد، أو يتأدب لكي يكون حكيما. وذلك إما بأن يستعمل في الحث على أحد المتضادين أو في التخيير.وهذا الموضع يستعمل في الممكنات وفي سائر الأشياء، وهو لذيذ بحسب ما فيه من ترتيب المتضادين أحدهما عند الآخر.

وموضع آخر: وهو أنه قد يلحق كل واحد من الضدين أو المتقابلين بالجملة متقابلان اثنان، إما معا، وإما أن يلحق كل واحد منهما أحد الضدين فقط. فالأول هو الموضع الذي تقدم، وذلك أن التأدب وعدمه يلحق كل واحد منهما خير وشر معا. وأما الذي يلحق كل واحد منهما أحد الشيئين، فمثال قول القائل: إن نطقت، نطقت إما بالحق وإما بالكذب. فإن نطقت بالكذب أبغضني الله، وإن نطقت بالحق أبغضني الناس. فالواجب السكوت. أو يقول: بل الواجب التكلم، لأنه إن تكلمت بحق أحبك الله، وإن تكلمت بباطل أحبك الناس. ومن الفرق بين هذا وبين الموضع الأول: أن اللازمين هناك لأحد الضدين قد لا يكونان متضادين - فإن الحسد والحكمة غير متضادين - وقد يمكن أن يجتمعا في موضع واحد. وأما اللازمان هنا فليس يمكن اجتماعهما، وذلك أن محبة الله هي العدل، ومحبة الناس هي الجور.

وموضع آخر: وهو أن نعتمد المقدمات المتضادة، أعني التي يلحق أحد الضدين منهما أن يكون جميلا ومعترفا به في الظاهر و باللسان، وقد يكون الضد الآخر نافعا ومعترفا به في الباطن والضمير. فإن الخطيب إذا تحرى بهذا الموضع أمثال هذه المقدمات، أمكنه أن يقنع به في الشيء وضده، وهو من العجائب وجودة الحيلة. مثال ذلك أن يقول قائل يريد أن يحث على أجتناب الخمر: إنها رجس وإنها محرمة ومفتاح الآثام. فإن هذا في الظاهر والجميل مقر به. ويقول آخر: أنها تنفع المرء في صحته وتجيد خلقه وذهنه، فإن هذا معترف به في الضمير.

وموضع آخر مركب من موضعين من مواضع التقابل، أحدهما تركيب الأضداد، والآخر عكس مقدمات الأضداد، وذلك مثل قول القائل، وقد عذل في استخدام ابنه وكان طويلا، فقال لهم: إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا، فقد أوجبتم أن القصار من الرجال غلمان. فإن قولنا: " " الغلام الطويل رجل " " عكس قولنا: " " الرجل القصير غلام " " . والرجل والغلام متقابلان، والقصير والطويل كذلك.

ومثال آخر من هذا: إن كنتم لا تجعلون زواركم مقصين ولا مبعدين إذا فعلوا الفواحش، فلا تقربوا الأعفاء ولا تزوروهم.

وموضع آخر: أن يكون الضدان أو المتقابلان يلزمهما شيء واحد بعينه، كقول القائل: إنه سواء في الإثم والفرية أن الإله مخلوق وأنه لا يموت، أو قوله إنه ليس بمخلوق وإنه يموت. فإن الذي يلزم عن هذين المتقابلين هو أمر واحد بعينه وهو أن يكون الإله ليس بإله. ولزوم الشيء الواحد للمتقابلين معا ليس هو بالحقيقة، وإنما ذلك بالعرض. كما قيل في المسئلة المشهورة: هل ينبغي أن يتفلسف أو لا يتفلسف. فإنه بأي الوجهين أجاب، لزمه أن يتفلسف. ومن هذا تبكيت أفلاطون لأفروطاغورش. ومن هذا قول القائل: سواء عصيت الله أو عصيت الرسول.

ج ١ · ص ٩٥

وموضع آخر نافع في أخذ المقدمات المتضادة: وهو أن هنا أحوالا لأشياء تلحق تلك الأحوال أشياء متضادة. فإذا أخذت تلك الأحوال حدودا وسطى أمكن أن يقنع بها في الشيء وضده. وهذا الموضع يخالف سائر المتضادات بأن هذه الأحوال ليست متضادة. مثال ذلك أن يقول القائل: أما أنا عند الخوف فإني لا أقاتل بل أهرب، وذلك أن بالهرب أتخلص، وإذا أمنت قاتلت، أو يقول: بل إذا خفت قاتلت، فأنا بالقتال أتخلص. وإذا أمنت لم أحتج إلى القتال.

وموضع تستعمل فيه الأشياء التي تلزم عنها غايات شتى، وهو أن ننظر في الأشياء التي إذا كانت، احتملت غايتين مختلفتين أو غايات كثيرة، فإنا إذا أخذنا تلك الأشياء حدودا وسطى، أمكننا أن نقنع بها في الشيء وخلافه. وذلك مثل أن يقال: إن فلانا لم يؤدب فلانا لأن الشرع أقتضى تأديبه، بل لأنه كان حاقدا عليه. ومثل أن يقول القائل في شيء دفعه لغيره: إنما دفعت لك عارية، ويقول الآخر: إنما دفعته هبة. وهو موضع يستعمل في الأصناف الثلاثة الخطبية.

وموضع آخر عام للذين يختصمون وللذين يشيرون وهو أن ينظر في الأشياء التي يرغب فيها وفي الأشياء التي لا يرغب فيها وفي الأمور التي من أجلها يفعل الشيء إذا وجدت، أو لا يفعل إذا عدمت. فمن ذلك إن كان الأمر ممكنا وكان سهلا وكان نافعا له وللأصدقاء وضارا للأعداء أو غير ضار أو كان الضر فيه أقل من المنفعة، فالمرغب أو المحرض ينبغي أن يستعمل هذه ونحوها؛ فأما الذي يصد أو يكف فأضداد هذه. ومن هذا يشكو الشاكون ويجيب المجيبون. أما الشكاية فمن الذي يرغب، وأما الاعتذار فمن الذي يصد. ومن هذا الموضع، فيما قال أرسطو، تؤخذ خطابة رجلين من القدماء مشهورين بالخطابة عندهم.

وينبغي أن تكون المقدمات التي تستعمل هاهنا من الأشياء المظنونة المقبولة في بادئ الرأي، لا من الأشياء التي لا يصدق بها إلا أن تكون مما يمكن أن تقبل ويقع بها الإقناع من قرب وبسهولة. وذلك أن الأشياء التي يقع بها التصديق هاهنا صنفان: أحدهما ما إذا سمعه الإنسان، صدق به وقبله من ذاته، والآخر ما إذا سمعه، قبله لشهرته ولأنه محمود عند الجميع.

والصنف الأول إنما يقع له بالتصديق لأنه يظنه من الثاني، أعني من المشهور. فتكون المقدمات المظنونة صنفين: صنف يصدق به لأنه مشهور، وصنف يصدق به لأنه يظن من المشهورات. وذلك أن التصديقات ثلاثة أصناف: إما يقيني، وإما مشهور حقيقي، وإما في بادئ الرأي. فمتى عرى القول الخطبي من هذين الصنفين ولم يكن مما يقع التصديق به عن قرب لم ينبغ أن يستعمل في هذه الصناعة. ومثال ما يقع الإقناع به عن قرب ما قال بعض القدماء: إن السنة تحتاج إلى سنة تقومها، كما يحتاج السمك الذي في البحر إلى الملح، والبحر مالح، وكما يحتاج الزيتون إلى الزيت، وفيه الزيت. فإن هذا، وإن كان غير مقنع، فقد يقع به الإقناع عن قرب، إذا زيد فيه أن السمك يحتاج إلى الملح إذا أريد بقاؤه بحفظه وأن يجعل له طعما آخر. وكذلك يزاد في الزيتون إذا أريد بقاؤه وتغيير طعمه، أعني أن يجعل الزيت فيه، وإلا فما هو المقنع أن يقال إن الذي في الملح يحتاج إلى والذي في الزيت يحتاج إلى الزيت عن قرب.

القول في مواضع التوبيخ

فمنها أن ننظر في الخيرات والشرور التي يذكر بها الخصم بالمدح أو بالذم مما هو خارج عن ذلك الأمر الذي فيه القول، وذلك ما كان منها متحدثا به عند الناس وجاريا على ألسنتهم وأفواههم، أو كانوا مستعدين لأن ينطقوا به، وإن لم ينطقوا به بعد، أعني من أفعال الخصوم وأقوالهم الماضية والحاضرة، فسيتعلمون توبيخ الخصوم بذلك عندما يلزمونها أمرا ما، كما قيل: إنكم قوم تحبون حبا يجمع الاسم والحد، يريد أن مودتهم صادقة وأنها من قلوبهم. وكما قيل: إنه لم يعط أحد منكم قط شيئا، وأما أنا فقد وهبت للكثير منكم. وبالجملة فليكن النظر هاهنا في كل ما يذكر به المتخاصمان معا مما هو خارج عن المقدمات التي تستعمل في بيان الشيء.

ج ١ · ص ٩٦

وموضع آخر مأخوذ من أشباه الأفعال التي يوبخ بها ومن خيالاتها وأشباه الخصوم من الناس، وذلك إذا لم يقدر المشكو به أن يثبت العلة في ذلك الأمر والسبب فيه، أعني في ارتفاعه عنه حتى يزول قبح ما ذكر به. فإنه قد يعتذر المشكو به بأن شبيه ذلك الفعل قد كان من الشاكي، أو قد كان ذلك الفعل بعينه من شبيهه من الناس. وهذا هو التأسي. وإنما يفزع إليه حيث لا يقدر الخطيب على إعطاء السبب الذي يزيل التهمة عنه.

وموضع آخر أن يجعل الشيء نفسه هو العلة، وهو في الحقيقة مصادرة، لكن هو هاهنا مقنع من جهة شهرته، وليس يرى الجمهور فيه أنه مغالطة. وذلك يكون بتغيير اللفظ أو بتبديله، لا بأن يأتى بذلك اللفظ بعينه، مثل أن يقول إنه موجود أو إنه ليس بموجود لأنه ليس بموجود بل كما قال بعض القدماء حيث نفاه إنسان عن بلده ونسبه: إنه في نسبه وبلده كذا، لأن هذا مكتوب في رأس المدينة على صومعة هنالك. وذلك أن العادة كانت عندهم أن تكتب أسماء أهل بيوت المدينة في صوامع مشهورة. وذلك عندنا مثل أن يقول القائل: إن نسب فلان كذا، لأن به تقع شهادته في العقود.

وموضع آخر من التوبيخ: وذلك إذا فعل فعلا وترك ما هو أفضل منه مع إبطاله له.

وموضع آخر: أن ننظر هل يفعل المشير بالأمر ذلك الشيء الذي أشار به، إذا كان ممكنا له فعله. فإنه إن لم يفعل ما أشار به وهو له ممكن كان فيه موضع توبيخ له. لأن الذي أشار به: إن كان خيرا يكتسب أو شرا يجتنب، فليس يختار أحد ترك فعل الخير أو اجتناب الشر طوعا. وهذا الموضع كاذب. فإنه قد يشير الإنسان بالشيء وهو يظنه في وقت ما يشير به خيرا، ثم يتبين له أنه ليس بخير، فلا يفعله، وهو قد كان أشار به. ومن هذا عندنا أن يروى الراوي الحديث ويترك العمل به.

وموضع آخر: وهو أن ينظر إلى الفعلين اللذين يفعلهما الإنسان، هل أحدهما يلزم عنه - إذا فعله - ألا يفعل معه الآخر، فيكون في ذلك موضع توبيخ. قال: مثل أن يبكى على الميت، ويتقرب بالصدقة عنه. فإن البكاء يدل على موته، والتقرب على حياته.

وموضع آخر: أن ينظر في الشيء الذي يجعل دليلا على الشكاية، فيقيم منه دليلا - إذا أمكن - على الاعتذار، أو يكون الشيء الذي يعتذر به يفهم منه نفسه دليل على الشكاية. وذلك يكون على وجهين: إما أن في طباع الدليل ذلك، مثل أن يوجد إنسان في وسط الدار واقفا، فيقال إنه لص، لأنه وجد في هذا الموضع، فيقول هو: لو كنت لصا، لم أكن واقفا في وسط الدار.

والوجه الثاني: أن يوجد في ذلك القول الذي يعتذر به المعتذر أو يشكو منه الشاكي موضع يستدل به منه ضد استدلاله. فإن كان في اعتذار، استدل منه على الشكاية، وإن كان في شكاية، استدل منه على الاعتذار. وذلك من خطاء يعرض في القول من زيادة أو نقص أو إهمال شرط من شروطه. مثل أن يتهم إنسان بأنه سرق شيئا من منزل اتفق أن قتل صاحبه فيه، فيقول: لم أسرق منه شيئا، ولا قتلت صاحبه. فإن في مثل هذا الموضع تتأكد التهمة عليه، إذ كان قد أخطأ وزل في أن أجاب عن ما لم يسئل عنه. وقد كان بعض المشاهير في هذه الصناعة إنما يؤلف خطبه من هذا الموضع.

ج ١ · ص ٩٧

وموضع آخر تكتسب المقدمات فيه من اسم الشيء. وذلك إما باشتقاق وإما بنقل وإما باستعارة. مثال ذلك أن يكون رجل اسمه حديد أو مقاتل، فيتفق أن يكون في نفسه حديدا أو مقاتلا، فيقول: أنت حديد، يا حديد؛ وأنت مقاتل، يامقاتل. وربما كان بنقل الاسم كما هو، وربما كان بتغيير قليل كما قيل: أمتك آمنة. وكما قال بعض الملوك لرجل شاعر يعرف بابن فاتك: أنت ابن باتك فقال: أنا ابن بابك. فهذه جملة المواضع التي تشتمل على التثبيتات والتوبيخات بحسب ما ذكر أرسطو. والتوبيخات بالجملة أنجح وأنجع من التثبيتات، لأنها تخيل إلى السامع مع الشيء ضده. فيكون تصوره أتم وألذ. وأيضا فإن الموبخات لقرب بيانها تؤلف من ألفاظ أقل، فتكون أسهل حفظا وأسرع إبانة للشيء. وهما بالجملة متقاربان، لكن الموبخات أبين وأظهر عند السامع، وكلاهما يفعل الاقناع المحرك للنفس لا سيما ما كان منها إذا ابتدأ الخطيب بصنعته أحس هو والسامعون بالغاية المقصودة منه. وبالجملة فيقفون منه على الشيء اللازم التالي لصدر القول. فإن الضمائر التي بهذه الصفة قد يفرح بها المتكلمون إذا أحسوا منها بهذا المعنى، فضلا عن السامعين. وهذه المواضع بالجملة إذا تحصلت للإنسان أمكنه أد يدرك بها من هذه الصناعة في زمان قصير وتعب يسير ما شأنه أن يدرك في زمان طويل وتعب كثير.

ولما كان هاهنا في الصناعتين المتقدمتين، أعني صناعة البرهان والجدل، صنفان من القياس: أحدهما هو قياس بالحقيقة في تلك الصناعة والآخر مموه يظن به أنه من مقاييس تلك الصناعة وليس هو من مقاييسها، كذلك الأمر في صناعة الخطابة فإن فيها ما هو ضمير بالحقيقة ومنها ما هو ضمير مموه. والأشياء التي تفعل ذلك هي التي أحصيت في كتاب سوفسطيقي، إلا أنه يذكر المشهور منها هاهنا، أعني المشترك وما هو أيضا منها خاص بهذه الصناعة. إذ كانت القياسات السوفسطائية منها ما هي مشتركة للصنائع كلها ومنها ما يخص صناعة دون صناعة، وذلك أنه كما أنه قد يكون قياس مموه في صناعة البرهان، ولا يكون في صناعة الجدل، كذلك قد يكون قياس مموه في صناعة الجدل ويكون هاهنا ضميرا بالحقيقة، مثل قياس العلامة الذي في الشكل الثاني.

والمواضع المغلطة صنفان: ألفاظ ومعان. فأما الضمائر المغلطة من قبل الألفاظ فأحد أنواعها أن تكون أشكال الألفاظ واحدة وما تدل عليه الأشكال من تلك الأمور مختلفة. وهذا الموضع هو مبدأ لقياسات كثيرة مغلطة، مثل قولنا: إن كان الرجاء هو المرجو، فالذهاب هو المذهوب به، وإن كان الذهاب فعلا، فالرجاء فعل لا مفعول. فإن هذه إذا ألفت على هذا الوجه حدث منها ضمير مظنون من غير أن يكون في الحقيقة ضميرا. ومنها الذي يكون باتفاق الاسم واشتراكه مثل قولنا فيمن نسبه كلبي: هو من كلب، والكلب خسيس، فهو خسيس. وإنما غلط في ذلك أن اسم الكلب يقال على القبيلة وهذا الحيوان النابح.

وموضع آخر من الكلام المفرد إذا قيل مؤلفا، ومن المؤلف إذا قيل مفردا، لأنه يظن أنه شيء واحد. مثال ما يصدق مفردا ويكذب مؤلفا أن يقال إن الذي يعرف حروف المعجم كل واحد على حاله يعرف الشعر، لأن الشعر مؤلف من حروف المعجم. ومن هذا الموضع، أعني من الإفراد والجمع، عرض ما عرض في مسائل القول في المواريث، فإنه لما وضع لكل واحد من الوارثين شريعة في حظه من المال كان ذلك صادقا، فلما جمع ذلك مع الغير لم يصدق. فإنه لا يوجد مال له نصف وثلثان، فاختلف الفقهاء في ذلك. فهذه كلها مواضع سوفسطائية مشتركة للصنائع الثلاث، أعني البرهان والجدل والخطابة.

وموضع خاص بالخطابة وهو أن يصير القائل السامعين بحيث يشتبه عليهم الأمر حتى يقع في نفوسهم أن المدعى عليه فعل ذلك الأمر الذي ادعى به عليه من قبل أن يثبت المدعى ذلك أنه فعل ذلك، أو يقع في نفوسهم أن المدعي كاذب في دعواه من قبل أن يعتذر عنها المدعي عليه. فالأول يكون مما يقوله المدعي أو يفعله، مثل أن يعظم الذي ادعى به أو يقلق منه ويظهر منه تأذ وضجر.

والثاني مما يفعله المدعي عليه أو يقوله، مثل أن يبكي أو يقوم فيلتطم ويضع التراب على رأسه أو يقول أقاويل يذهل بها السامع أو الحاكم حتى يتشاغل فيسهو عما يعني به ولا يقدره قدره.

ج ١ · ص ٩٨

وموضع آخر عام وهو المعروف بموضع اللاحق، مثل قول القائل: فلان سارق لأنه شرير، فإنه يصدق أن السارق شرير وليس ينعكس، أعني أن مكل شرير سارق.

وموضع آخر مما بالعرض، كما قيل إن الجرذان أعانتنا على عدونا، لأنها قرضت أوتار قسيهم.

وموضع آخر وهو أن يجعل ما ليس بعلة للشيء علة له، وذلك بأن يؤخذ الكائن مع الشيء أو بعده سببا لوجود الشيء من غير أن يكون سببا. فإن الخطباء يستعملون ما بعد الشيء مكان ما من أجله يكون الشيء ولا سيما في المشورة، كما لو قيل إن تدبير أبن أبي عامر كان من أجل شيء قصده، لأن الفتنة بالأندلس كانت بعده.

وموضع آخر وهو أن يكون الشيء سبيله أن يؤخذ بحال ما فيؤخذ بحال أخرى، وذلك إما من زمان أو مكان أو جهة أو حال، أو يكون مما سبيله أن يؤخذ بحال ما فيؤخذ مطلقا. وهذا الموضع مشترك في التغليط لصناعة البرهان والجدل والخطابة؛ إلا أن مواده تختلف في هذه الصنائع الثلاث. فالتغليط به في الجدل يكون بالأمور الكاذبة الممكنة، فإنه إذا أخذ فيها مطلقا ما ليس بمطلق بالفعل، فإنه ممكن أن يكون مطلقا. والتغليط به في صناعة البرهان يكون بالمعدومة، وهي الكاذبة الممتنعة. ومواده في الأمور الخطبية هي الأمور الواجبة. وإنما كان هذا الموضع مقنعا لأن كثيرا من الأشياء يصدق جزئيا وكليا، فيظن بكل ما يصدق جزئيا أنه يصدق كليا. وإنما يوقف على كذب هذه المقدمات المطلقة في هذه الصنائع الثلاث، إذا زيد في القول شريطة يظهر بها كذب المقدمة المطلقة، مثل أن يقال فيمن هو عادل في الأموال إنه عادل على الإطلاق.فإذا أظهر أنه غير عادل في النكاح، اشترط في الأموال، فتصح حينئذ المقدمة، ويظهر كذب إطلاقها.وإذا كان الشيء يصدق جملة على الشيء إذا أخذ بحال ما، ويكذب إذا أخذ بحال أخرى، أمكن إذا أخذ مطلقا أن نقنع به في المتقابلات معا، وتنشأ من ذلك أقاويل مقبولة متضادة خطبية. مثال ذلك أن يكون إنسان ما أصاب أمرا أوجب عليه حدا من الحدود الشرعية وهو مريض، فإنه يمكن أن يقال فيه إنه واجب وأن يقام عليه الحد وإنه ليس بواجب؛ وذلك أن من جهة ما جني، فقد وجب عليه الحد؛ ومن جهة ما هو مريض، فليس واجبا عليه. ومن هذا الموضع يصير الشيء القليل الخسة خسيسا بإطلاق، ويؤخذ الشيء القليل الشرف على أنه شريف بإطلاق. ويشبه أن يكون هذا الموضع إنما هو سوفسطائي بالإضافة إلى صناعة البرهان، وأما بالإضافة إلى صناعة الجدل وهذه الصناعة، فإنه جزء منهما. فإنه من المقنع أنه إذا كان الذي ليس موجودا بإطلاق ليس موجودا بحال ما، فمن الواجب أن يكون ما هو موجود بحال ما موجودا على الإطلاق. وقد ذكر هذا الموضع في المقالة الثانية من كتاب الجدل على أنه جزء من تلك الصناعة.

فقد قيل في المواضع التي تعمل منها الضمائر الحقيقية والضمائر المموهة.

وقد بقي أن نقول في المناقضات التي تتلقى بها الضمائر وهي التي يستعملها السامع؛ فإن التي سلف فيها القول إنما يستعملها المبتدئ بالكلام، فنقول:

ج ١ · ص ٩٩

إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض شكله بأن يبين أنه غير منتج؛ وإما بأن تقاوم مقدمات القياس أو النتيجة. فأما مناقضة النتيجة فإنما يكون بالضمائر المستخرجة من هذه المواضع؛ لأن الضمائر إنما تؤلف من الظنون، والظنون يلحقها أن تكون في الشيء الواحد متضادة، فينتج عن ذلك أشياء متضادة، أعني أنه يؤلف منها ضمير ينتج الشيء وضمير ينتج مقابله. وهذا أيضا يلحق في المقدمات المشهورة في الجدل، بخلاف ما عليه الأمر في صناعة البرهان. فأما معاندة مقدمات القياس فإنها أربع، كما قيل في الثامنة من طوبيقى: إما معاندة المقدمة التي لزمت عنها النتيجة، وإما معاندة القول، وإما أن تكون المعاندة بحسب السائل، وإما أن تكون من قبل تطويل زمان المناظرة. والمواضع التي تؤخذ منها معاندة المقدمات هاهنا أربعة: إما الأشياء التي هي موجودة في الشيء الذي تقصد معاندته، وذلك مثل الكلي والجزئي، وإما من الأمور التي من خارج، وهذا صنفان: إما من الضد، وإما من الشبيه. والرابع: المقاومة التي تكون بحسب رأي الرجل المشهور المقبول الحكم، أعني إذا كان رأيه مضادا للمقدمة الموضوعة.

أما الإبطال الذي يكون من نفس الأمر فمثل لو وضع واضع أن الرياسة خير وأنه أن يكون المرء مرءوسا خير، فإنه إن أبطلها بالكلية، قال: كون الإنسان مرءوسا يحتاج إلى غيره، والحاجة شر، فالرياسة شر؛ وإن أبطلها بالجزء، قال: ليس كل رياسة نافعة. وذلك أن التغلب رياسة وليست خيرا. فهذان هما صنفا الإبطال الذي يكون من الأشياء الموجودة في الشيء المقصود إبطاله.

ومثال الإبطال الذي يكون من الضد أن تكون المقدمة الموضوعة أن الرجل الخير هو الذي يحسن إلى إخوانه أجمعين، فيقاوم ذلك بأن يقال لو كان هذا حقا، لكان الشرير هو الذي يسيء إلى إخوانه، وليس كذلك.

ومثال المقاومة والمعاندة من الشبيه أن يوضع أن من لقي آخر بشر فهو يبغضه، فيقاوم ذلك بأن يقال: إن هذا ليس بصادق لأن من يلقى آخر بخير قد لا يحبه. ووجه الشبه في هذا المثال إنما هو بالمناسبة. وذلك أن نسبة البغضة إلى من يلقى منه شرا نسبة المحبة إلى من يلقى منه خيرا. وقد جمع هذا المثال المقاومة من جهتين: من جهة الشبيه ومن جهة الضد. وذلك أن المحبة ضد البغضة والشر ضد الخير.

وأما مثال المقاومة التي تكون بحسب رأي الحاكم، فذلك موجود كثيرا في المصالح التي تضادها الشرائع. وأكثر ما يوجد هذا التضاد بين الشرائع العامة والخاصة؛ وأعني بالعامة المشتركة لجميع الأمم، وأعني بالخاصة ما تخص أمة أمة.

وإذ قد تقرر كيف تقاوم المقدمات في الضمائر بالجملة، فلنقل كيف يقاوم ضمير ضمير من أصناف الضمائر المستعملة في الخطابة. والضمائر كما قيل أربعة: فمنها المسمى الواجب، وهو الضمير الكائن من المحمودات في أي شكل كان، ويسمى ما كان من هذه في الشكل الأول بالأشبه أو المشبه. ومنها المسمى برهانا، وهو الضمير الكائن من العلامات في الشكل الأول. وإنما خص هذا باسم البرهان بحسب أنها اضطرارية.

ج ١ · ص ١٠٠

والصنف الثالث المسمى علامة وهو المؤتلف من العلامات في الشكل الثاني. والصنف الرابع المسمى بالرسم وهو مؤتلف من العلامات في الشكل الثالث. ولما كان الضمير الذي يسمى الواجب وهو المؤتلف من المحمودات في الأشكال المنتجة لم يمكن أن يقاوم من جهة تأليف القياس، بل من جهة مقدماته. ولما كانت مقدماته محمودة، وكان هذا الصنف إنما يأتلف فيه المواد الممكنة على الأكثر، أعني التي توجد لأكثر الموضوع مثل وجود الشيب للإنسان في سن الاكتهال أو التي توجد في أكثر الزمان مثل اشتداد الحر عند طلوع الشعري العبور، أمكن نقضه من ثلاث جهات: إحداها أنها ليست بمحمودة، والثانية أن الذي على الأكثر ليس باضطراري، وما ليس باضطراري، فقد يمكن أن يكذب. وهذا نقض مموه إلا أنه يستعمل في هذه الصناعة؛ فإنه قد يظن السامع، أعني الحاكم، أن المقدمة، إذا كانت ليست باضطرارية، أنها ليست بمحمودة، فيعرض للسامع إحدى حالتين: إما أن يظن أنه ليس كان ينبغي له أن يحكم بشيء، وإما إن حكم، فلا بالسنة الخاصة المكتوبة بل بالعامة. وهو ما يقتضي الأصلح في تلك النازلة. فإن الحاكم إنما يحكم بأحد هذين الأمرين: إما بالسنة المكتوبة، وإما بالعامة. والوجه الثالث أن نبين أن الذي أخذ على أنه على الأكثر ليس على الأكثر، بل هو إما أقلي وإما مساو، وذلك إما في الموضوع، وإما في الزمان. مثال ذلك أن شاكيا إن قال عند الحاكم: هذا قتل زيدا، لأنه وجد واقفا وبيده سيف، فيقول الخصم: إن هذا وإن كان أكثريا فليس ضروريا. وذلك أنه ليس كل من وجد واقفا وبيده سيف هو قاتل. أو يقول: إنه ليس هو أكثريا، بل هو على التساوي، لأن من هذه صفته يمكن أن يكون قاتلا، ويمكن أن يكون ناصرا.

وأما النوع من الضمائر التي تأتلف من العلامات في الشكل الثالث فهو يبطل بوجهين: أحدهما أنه ليس بقياس، وذلك أنه إنما ينتج جزئيا لا كلية. والثاني بإبطال النتيجة لإبطال المقدمات. فإن المقدمات في هذا الضرب من الضمائر هي محسوسة. مثل قولنا: الكتاب أشرار؛ لأن زيدا كاتب وزيد شرير. فإن بإبطال النتيجة تبطل المقدمات. لكن ليس ينبغي أن يستعمل في إبطال النتيجة المقابل المضاد ولا المهمل. فإنها إذا كانت كلية وأبطلت بالضد، كان ذلك إبطالا للكاذب بالكاذب، وللشنيع بالشنيع، مثل أن يبطل قول القائل: كل كاتب شرير، بأنه ولا كاتب واحد شرير. وإن كانت مهملة وأبطلت بالمهمل، كان إبطال الصادق بالصادق والمحمود بالمحمود. فإنه يصدق أن الكتاب أشرار، والكتاب ليسوا بأشرار، كما يكذب أن كل كاتب شرير، وأن كل كاتب ليس بشرير، بل إنما ينبغي أن يكون الإبطال بإنتاج المقابل الذي هو موجود على الأكثر. فإنه إذا كان المحمود الثاني المنتج مقابلا للمحمود الأول وهو أكثري، كان المحمود الأول أقليا. فإذن إنما ينبغي أن يتحرى المبطل أن يكون المقابل الذي ينتجه للنتيجة التي يروم إبطالها أكثريا، أعني أنه يوجد لأكثر الموضوع أو في أكثر الزمان. وإنما كان هذا مبطلا لأنا إذا تحققنا أن المحمول موجود لأكثر الموضوع، ولم يكن ذلك بحسب الظن والاشتباه، فإما أن يكون ضروريا، وإما أن يكون ذلك الأقل من الموضوع الذي ليس هو فيه معلوما محدودا.

وأما العلامة التي في الشكل الثاني فإنما تبطل من جهة أنها ليست بقياس. وأما العلامة التي في الشكل الأول فليس يمكن إبطالها لا من جهة شكلها ولا من جهة موادها، فلذلك هي ضمير مثبت ضرورة.

ج ١ · ص ١٠١

فأما تكبير الشيء وتصغيره وإن كان قد يلزم عنهما اطراح الشيء واكتسابه، فإنهما ليسا من أنواع الضمائر المبطلة والمثبتة. وإن كان التعظيم والتخسيس إنما يكونان عن ضمائر، لكن أن يقبل الشيء ويصدق به من نفس التعظيم أو يطرح ويكذب به من نفس التخسيس ليس إثباتا له ولا إبطالا بالذات ولا هو من أنواع الضمائر. وأيضا فليس كل ما يكون به الإبطال يكون ضميرا. وذلك أن الإبطال صنفان: إما إبطال لشكل القياس، وإما إبطال للقضايا المنسوبة إلى القياس. وهذا أيضا صنفان: إما إبطال للنتيجة نفسها بأن ينتج مقابلها، وإما إبطال لمقدماتها المنتجة لها. فأما إبطال القضايا سواء كانت نتائج أو مقدمات، فإنه يكون بالضمائر وهي تأتلف من المواد الخاصة بهذه الصناعة. والمثبت هاهنا والمبطل يستعملان جنسا واحدا من أجناس القياس. وإما إبطال أشكال المقاييس في هذه الصناعة وغيرها فإنما يكون بالمقاييس المنطقية، أعني التي تؤلف من مواد منطقية. فإن في كل صناعة صنفين من القياس: قياس مؤلف من المواد الخاصة بتلك الصناعة، وقياس مؤلف من مواد صنائع أخر. وكلا الصنفين مستعمل في كل صناعة. وإبطال تأليف القياس في أي صناعة كانت يكون ضرورة بقياس معمول من مواد منطقية، إذ كان تصحيح المقاييس وإبطالها إنما يكون بصناعة المنطق.

وهنا انقضى تلخيص هذه المقالة.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثالثة

من كتاب الخطابة

قال: إن الأشياء التي ينبغي لصاحب صناعة المنطق أن يتكلم فيها في هذه الصناعة، إذا كان مزمعا أن يكون كلامه فيها على المجرى الصناعي، ثلاثة أمور: أحدها الإخبار عن جميع المعاني والأشياء التي يقع بها الإقناع.

والثاني الإخبار عن الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني وما يستعمل معها مما يجري مجراها.

والثالث كم أجزاء القول الخطبي وكيف ينبغي أن يكون ترتيبها ومماذا يأتلف كل جزء منها من الألفاظ والمعاني.

فأما المعاني الفاعلة للتصديق فقد قيل فيها في المقالتين المتقدمتين وبين فيها على كم وجه تكون، ومن أجل أي شيء تكون. فإنه قيل هنالك أنها ثلاثة أنواع: النوع الأول: الأقاويل الانفعالية والخلقية التي يقصد بها توطئة الحكام وإعدادهم لقبول ما يراد منهم من التصديق بالشيء الذي فيه الإقناع.

والنوع الثاني: الأقوال التي يقصد بها إثبات الفضيلة للمتكلم ليكون قوله أقنع عند الحاكم والمناظر.

والنوع الثالث: الأقاويل المستعملة أولا في وقوع الإقناع بالشيء المقصود إيجاد الإقناع فيه، وهي صنفا الأقاويل القياسية المستعملة في هذه الصناعة أعني الضمائر والمثل.

ولم يقتصر فيما سلف على تعريف أصناف هذه الأقاويل فقط، بل وعرف مع هذا الوضع التي منها تستنبط هذه الأقاويل، وإن هذه المواضع منها كلية تعم الضمائر المستعملة في الأغراض الثلاثة من أغراض الخطابة، ومنها جزئية تخص غرضا غرضا منها. وقيل هنالك إن الأمور الجزئيات التي من أجلها تؤلف هذه الأقاويل هي ثلاثة: إما المشورية، وإما المنافرية، وإما المشاجرية.

والذي بقي هاهنا هو القول في الجزءين الباقيين. وذلك أنه لما كان ليس بأي معان اتفقت يقع الإقناع، ولا بأي أحوال اتفقت أن تستعمل تلك المعاني، بل بمعان مخصوصة، كانت الألفاظ أيضا التي يعبر بها عن تلك المعاني شأنها هذا الشأن، أعني أن الإجادة في العبارة عنها تكون بألفاظ مخصوصة مأخوذة بأحوال مخصوصة في غرض غرض من أغراض الأقاويل الخطبية، وهو الذي يعبر عنه الجمهور باسم الفصاحة. فإن هذا الاسم يطلق عندهم على أحوال ثلاثة في الألفاظ: أحدها وهو الأملك بهذا المعنى أن تكون الألفاظ جيدة الإفهام والإبانة للمعاني.

والثاني أن تكون لذيذة المسموع.

والثالث أن يعطى في المعنى رفعة أو خسة.

ج ١ · ص ١٠٢

فلهذا كان النظر في الألفاظ الخطبية ضروريا لصاحب المنطق، لكن ليس ينظر منها في الأحوال الخاصة بأمة أمة، بل إنما ينظر من ذلك في الأحوال المشتركة بجميع الأمم. ولهذا كان النظر فيها جزءا من صناعة المنطق. وأما النظر من ذلك فيما يخص أمة أمة فمن شأن الخطيب المنصوب في أمة أمة. وأما ضرورة القول في الجزء الثالث، أعني كم أجزاء القول - المسمى خطبة - العظمى والصغرى، وترتيبها، ومماذا تؤلف، وكيف تؤلف، فأمر بين بنفسه.

وقبل أن نقول في الألفاظ، فينبغي أن نقول في الأمور المستعملة مع الألفاظ على جهة المعونة في جودة الإفهام، وإيقاع التصديق، وبلوغ الغرض المقصود، وهي التي جرت عادة القدماء أن يسموها: الأخذ بالوجوه. وذلك أن هذه الأشياء لما كان من شأنها أن تميل السامعين إلى الإصغاء والاستماع والإقبال على المتكلم بالوجه وتفريغ النفس لما يورده، أستعير لها هذا الاسم. وهذه الأشياء صنفان: إما أشكال، وإما أصوات ونغم. والأشكال، منها ما هي أشكال البدن بأسره، ومنها ما هي أشكال لأجزاء البدن كاليدين والوجه والرأس. وهذه هي أكثر استعمالا عند المخاطبة. والأشكال بالجملة يقصد بها أحد أمرين: إما تفهيم المعنى وتخييله الموقع للتصديق، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحد خطبه: " بعثت أنا والساعة كهاتين " وأشار بإصبعيه يقرنهما، وإما تخييل لانفعال ما أو خلق ما. وذلك إما في المتكلم، أعني أن يتخيل فيه أنه بذلك الانفعال أو الخلق، مثل أن يتكلم مصفر الوجه منفعلا بانفعال الخوف، إذا أراد أن يخبر أنه خائف، أ، بتوءدة توهم أنه عاقل. وإما في المخبر عنه، إذا أراد أن يصوره بصورة الخائف أو العاقل. وإما أن يوقع ذلك الانفعال في نفس السامع أو ذلك الخلق حتى يستعد بذلك إما نحو التصديق الواقع عن ذلك الانفعال أو الخلق، وإما نحو الفعل الصادر عنه.

وأما النغم فإنها تستعمل في القول الخطبي لوجوه: منها لتخييل الانفعالات أو الخلق، وذلك أيضا لثلاثة وجوه: أحدها عندما يريد المتكلم أن يخيل أنه بذلك الانفعال أو الخلق عند السامعين، مثل أنه إذا أراد أن يخيل فيه الرحمة رقق صوته، وإذا أراد أم يخيل فيه الغضب عظم صوته وكذلك في الأخلاق. وإنما كان ذلك كذلك، لأن هذه الأصوات توجد بالطبع صادرة عن الذين ينفعلون أمثال هذه الانفعالات. والوجه الثاني: أن يكون قصده تحريك السامعين نحو انفعال ما أو خلق ما، إما لأن يصدر عنهم التصديق الحاصل عن ذلك الانفعال أو الخلق أو الفعل الصادر عنه.

والوجه الثالث عندما يقتص عن مخبرين عنهم بأن يصفهم بذلك الانفعال أو الخلق.

ومنها أيضا أنها تستعمل لضرب من الوزن في الكلام الخطبي على ما سيقال بعد. وهذا الضرب من النغم ضروري في أوزان أشعار من سلف من الأمم ما عدا العرب. فإن من سلف من الأمم كانوا يزنون أبياتهم بالنغم والوقفات، والعرب إنما يزنونها بالوقفات فقط.

ومنها أنها تستعمل أشعارا في افتتاح القول وختمه ومواضع الوقف.

ج ١ · ص ١٠٣

وينبغي أن تعلم أن الأخذ بالوجوه ليس له غناء في الخطب المكتوبة، وإنما غناؤه في المتلوة، وإن عادة العرب في استعماله قليلة، وأما من سلف من الأمم فربما أقاموها في الأشعار مقام الألفاظ، أعني التشكيلات، ويحذفون اللفظ الدال على ذلك المعنى، إما إرادة للاختصار وإما طلبا للوزن، والإلذاذ. وهذا لم تجر به عادة العرب. لهذا صار ما يقوله أرسطو في كثير من هذه الأشياء، كما يقول أبو نصر، غير مفهوم عندما ولا نافع. والأخذ بالوجوه إنما هو نافع أكثر ذلك في الخطب التي تتلى على جهة المنازعة، لأنه إنما يحتاج إلى الاستعانة بجميع الأشياء المقنعة في موضع المنازعة لتحصل الغلبة. وأمثال هذه الخطب هي الخطب التي كانت بين علي ومعوية. وأمثال ذلك في الأشعار: الأشعار التي كانت بين جرير والفرزدق. وإنما صارت هذه الأفعال معينة في الإقناع، لأن فيها ضربا من تغيير الألفاظ وإبدالها، على ما سيقال في سبب ذلك فيما بعد. وهذا الفعل هو ضرب من التمويه والمغالطة، إلا أنه نافع في هاتين الصناعتين، أعني الشعرية والخطبية، إذ كانت الخطبية إنما يقصد بها وقوع غلبة الظن، والشعرية حصول التخييل نفسه، ولذلك تستعمل من الأشكال والنغم في طل المحاكاة ما إن استعمل في الخطابة، كان خروجا عن الواجب.

وإذ قد قلنا في توابع الألفاظ، فلنقل في الألفاظ.

القول في الألفاظ المفردة

فنقول: إن القول في أحوال الألفاظ التي تكون بها أتم إبانة عن المعاني وأجود تفهيما لها هو ضروري في المخاطبة البرهانية، فضلال عن الأقاويل البلاغية والشعرية. ولذلك أن جهة استعمالها في المخاطبة البرهانية إنما هو لأن يكون بذلك حصول البرهان أيسر وأسهل وأوضح، مثل ما يقال: إنه ينبغي أن تكون الألفاظ المستعملة فيه متواطئة، غير مشتركة، مشهورة عند الجمهور أو عند أهل تلك الصناعة التي يستعمل فيها ذلك البرهان. وإن كانت مشتركة، أن تقسم جميع المعاني التي يقال عليها ذلك الاسم المشترك، ويبرهن على كل معنى من تلك المعاني على حدته، لأن للألفاظ في ذلك معونة في زيادة التصديق الحاصل عن البرهان وقوته كالحال في الصنائع الأخر، فإنه يلفى لها معونة في إيقاع التصديق المستعمل فيها. وإن كانت في ذلك تختلف، فأقلها حاجة في ذلك صناعة الجدل، ثم من بعدها السفسطة، ثم من بعدها صناعة الشعر. فهاتان الصناعتان أكثر حاجة إلى ذلك. فلذلك ما ينبغي في هاتين الصناعتين أن تحصى الأحوال التي إذا استعملت في الألفاظ كانت بها الأقاويل البلاغية أتم إقناعا، والشعرية أتم تخييلا. فإنه كما أن الأخذ بالوجوه. إنما منفعته في هاتين الصناعتين هذه المنفعة، كذلك الحال في الألفاظ. إلا أن القول في أحوال الألفاظ التي بها تكون الأقاويل في هاتين الصناعتين أتم فعلا أعظم نفعا وأحرى أن يكون القول في ذلك صناعيا. فإن الأخذ بالوجود أكثر ذلك طبيعي. وإنما صارت الألفاظ والأصوات تفعل في هاتين الصناعتين هذا الفعل من جهة أنها تخيل في المعنى رفعة أو خسة، وبالجملة: أمرا زائدا على مفهوم اللفظ، مثل غرابة اللفظ فإنها تخيل غرابة المعنى، وكذلك فخامته تخيل فخامة المعنى، والنغم كذلك يفيد فيه هذا المعنى أيضا. وبين أن هذا مقصود بالطبع للمتكلم على طريق هاتين الصناعتين. وليس يقصد ذلك أحد عندما يتكلم على طريق الهندسة، ولا على طريق العدد. والذين وقعوا أولا على تأثير هذه الأحوال من الألفاظ والأصوات في الأقاويل هم الشعراء. وذلك أن هذا المعنى أظهر ما يكون في الأقاويل الشعرية، مع أن الوقوف على الأقاويل الشعرية هو متقدم بالزمان على الوقوف على الأقاويل البلاغية. وإذا قد تقرر هذا من ضرورة القول في الألفاظ في هاتين الصناعتين، فينبغي أن نذكر من ذلك ما يخص البلاغة وما هو مشترك بين تلك الصناعتين معا، فنقول: إن الألفاظ المفردة، كانت اسما أو كلمة أو حرفا، تنقسم من جهة أنحاء دلالاتها ثمانية أقسام: منها المستولية؛ ومنها المغيرة، ومنها الغريبة، ومنها اللغات، ومنها المزينة، ومنها المركبة، ومنها المغلطة، ومنها الموضوعة.

ج ١ · ص ١٠٤

أما المغيرة: فهي أشهرها وأكثرها نفعا في الصناعتين. وأما التغيير أن يكون المقصود يدل عليه لفظ ما فيستعمل بدل ذلك اللفظ لفظ آخر. وهذا التغيير يكون على ضربين: أحدهما: أن يستعمل لفظ شبيه الشيء مع لفظ الشيء نفسه ويضاف إليه الحرف الدال في ذلك اللسان على التشبيه؛ وهذا الضرب من التغيير يسمى التمثيل والتشبيه، وهو خاص جدا بالشعر.

والنوع الثاني من التغيير: أن يؤتى بدل ذلك اللفظ بلفظ التشبيه به أو بلفظ المتصل به من غير أن يؤتى معه بلفظ الشيء نفسه. وهذا النوع يسمى في هذه الصناعة الإبدال، وهو الذي يسميه أهل زماننا بالاستعارة والبديع، مثل قول ابن المعتز:

يا دار أين ظباؤك اللعس ... قد كان لي في إنسها أنس

فإن العرب جرت عادتهم أن يشبهوا النساء بالظباء، فربما أتوا به على جهة الإبدال، مثل ما تقدم من قول ابن المعتز، وربما أتوا بذلك مع حرف التشبيه. وكل واحد من صنفي التغيير: إما بسيط وإما مركب. وكل واحد من هذين: إما أن يكون وجه الاتصال فيه بينا مشهورا من أول الأمر، وإما أن يكون غير بين. وإنما يكون غير بين لأحد شيئين: إما لأنه غير بين في نفسه عند الجميع، أو عند كثير من الأمم، مثل كثير من التمثيلات التي جرت عادة العرب أن يستعملوها، فإنه يشبه أن يكون كثير منها غير بين عند سائر الأمم، مثل قول امرئ القيس يصف حمار الوحش:

يهيل ويذرى تربها ويثيره ... إثارة نبات الهواجر مخمس

فإن نبات الهواجر إنما تعرفه العرب ومن هو مثلهم ممن يسكن البراري والصحاري.

وأما المركبة فهي خاصة بالشعر، كما أن البسيطة خاصة بالخطابة. وأنشد أبو نصر في مثال المركبة البعيدة التركيب، الخفية الاتصال، بيتا نسبه لامرئ القيس:

بدلت من وائل وكندة عد ... وان وفهما صمى ابنة الجبل.

قال: فإن هذا التعبير فيه تركيب كثير. وذلك أنه جعل " ابنة الجبل " بدلا من قوله " الحصاة " ، وجعل قوله " صمى " بدلا من عدم صوت الحصاة. فإن عدم الصوت وعدم السمع يتقاربان، فإنه قسيمه، إذ كان عدم السمع إما أن يكون عن عدم الصوت، وإما لفساد في الحاسة. وجعل عدم صوت الحصاة بدلا من ابتلال الأرض، فإن الأرض إذا ابتلت وطرحت فيها الحصاة لم تصوت. وجعل ابتلال الأرض بدلا من انصباب الدماء على الأرض، فإن ابتلال الأرض لاحق من لواحق انصباب الدماء. وجعل انصباب الدماء عليها بدلا من القتال الشديد، لأن انصباب الدماء يكون عن القتال الشديد. وجعل القتال الشديد بدلا من الأمر العظيم. فكأنه أراد: وفيها أمر عظيم، فأبدل مكان ذلك: وفهما صمى ابنة الجبل، واستعمل في ذلك هذا الإبدال الكثير. وهذا كما قلنا إنما يليق بالشعر.

والمستولية هي الألفاظ التي هي خاصة بأهل لسان ما، ومشهورة عندهم، مبتذلة، دالة على المعاني التي وضعت لها من أول الأمر من غير توسط.

وأما الغريبة فهي الألفاظ التي هي غير مبتذلة عند جمهورهم، وغير مستعملة عندهم بل إنما يستعملها الخواص منهم.

وأما اللغات فهي صنفان: أحدهما أن يستعمل الإنسان مخاطبة صنف صنف من أصناف أمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصنف من الأمة، بل إنما يستعمله صنف آخر منه، مثل أن يستعمل الحجازي لغة حميرية. والصنف الثاني أن يستعمل في مخاطبة أمة ما لفظا ليس من ألفاظ أهل لسانهم، وإنما هو من لسان أمة أخرى، مثل ما يوجد في لسان العرب ألفاظ كثيرة من ألفاظ الفرس والأمم المجاورة لهم. وهذا يستعمل على وجهين: أحدهما أن يأتي بذلك اللفظ بعينه من غير أن نغير بنيته وتركيبه. والوجه الثاني أن يغيره تغييرا يقرب به من الأبنية المستعملة في لسانهم ليسهل بذلك عليهم النطق به، مثل السجيل وغير ذلك مما هو موجود في كتب اللغة.

وأما المزينة والمركبة فليستا موجودتين في لسان العرب؛ وذلك أن المزينة هي ألفاظ جعل بعض أجزائها نغما حتى صارت بتلك النغم مزينة. وهذا غير موجود في لسان العرب.

وأما المركبة فإنها أيضا غير موجودة في لسان العرب إلا قليلا شاذا مثل قولهم عبقسي في المنسوب إلى عبد القيس، وعبشمي، في المنسوب إلى عبد شمس.

ج ١ · ص ١٠٥

وأما المغلطة فهي الألفاظ التي يعسر النطق بها. وذلك يعرض لأسباب: منها أن تكون تلك الحروف حروفا يعسر النطق بها، وإن كانت قليلة. ومنها أن يكون سبب العسر فيها كثرة الحروف التي ركبت منها والتي يعسر النطق بها: إما أن يكون من أجل مخرج الحرف نفسه، وإن نطق به وحده، مثل كثير من حروف الحلق؛ وإما أن يكون العسر يحدث له عند تركيبه مع غيره، وذلك إما لتقارب مخارجها، وهذا هو سبب الادغام في لسان العرب، وإما لتكرارها مثل قولهم قصصت أظفاري. ولذلك بعض العرب يبدل إحدى الصادين ياء في مثل هذا. وربما كان السبب في ذلك تضاد المخارج، ولذلك قل في لسان العرب اسم يوجد على وزن فعل مثل الرسل. وأكثر الانقلابات والتغييرات التي يصفها النحاة هذا هو سببها. وأما الموضوعة فهي الألفاظ المخترعة في لسان جنس ما، يخترعها بعض أهل ذلك اللسان على نحو التركيب الذي لحروفهم.

فهذه أصناف الأسماء النافعة في هاتين الصناعتين، وهي كالمادة للصناعتين، أعني الشعرية والخطبية، وإن كانت بالشعرية أخص، ولذلك أحصاها أرسطو في كتاب الشعر.

وإذ قد تقرر هذا، فالذي ينبغي أن يبين هاهنا من أمرها هو أي صنف من هذه الأصناف تستعمل هذه الصناعة وأيها لا تستعمل. وإذا استعملت منها صنفا، فكيف تستعمله، وإلى أي مقدار تنتهي في استعماله، وفي أي موضع تستعمل منه ما تستعمل. وبالجملة: فنتحرى تلخيص ما يقوله أرسطو في ذلك بأوجز ما يمكننا وأتمه، فنقول: إنه يقول: إن فضيلة القول الخطبي أو الشعري وجودته إنما تكون بالتغيير. وأعني هاهنا بالتغيير استعمال أصناف الأسماء والكلم السبعة ما عدى المستولية. فإن في كل واحد منها، ما عدى هذا الصنف، تغييرا ما. وإنما كان القول الذي في هاتين الصناعتين فضيلته في التغيير، لأن القول إنما هو علامة معرفة لأمر ما لم يعرف أصلا، أو لم يعرف معرفة تامة. وإنما يكون القول بهذه الصفة متى أفاد في المعنى المدلول عليه أمرا لم يكن بعد عند السامع، أو إن كان، لم يكن على التمام. وهذه هي حال القول الذي من الألفاظ المغيرة. فإن القول المؤلف من الألفاظ المستولية ليس يفيد معنى زائدا على ما كان عند السامع، وإنما يفيد ذلك إذا كان مغييرا بالتخييل الذي تعطيه الألفاظ المغيرة. وهذا المعنى إنما يوجد في القول بشرطين: أحدهما ألا تكون الألفاظ حقيرة وهي بالجملة الألفاظ المبتذلة التي لا تخيل في المعنى أمرا زائدا على ما كان عند السامع، أو التي يكون تخييلها يسيرا، أو التي تخيل في الشيء خسة ما، أو يكون تركيبها تركيبا فاسدا.

والشرط الثاني ألا تكون مجاوزة للقدر الذي يجب بحسب المعنى الذي يطلب الإقناع فيه. وذلك يكون إما بأن لا تخيل فيه معنى أعظم مما يحتمل المعنى المقصود تبيينه، أو يكون التغيير فيها غير بين الاتصال.

فإذا جمع القول الخطبي أو الشعري مع التغيير هاتين الشريطتين كان تام الفعل، وذلك هو فضيلته، وهو القول الجميل. ويشهد لوجود هذا الفعل للقول المغير الأقاويل الشعرية، فإنها إنما صارت لذيذة لما فيها من التخييل والوزن، وكلاهما تغيير. وأما الألفاظ المستولية فإنها تجعل القول محققا، وليس تخيل فيه معنى زائدا. ولذلك هي أليق بالبرهان منها بغيرها من الصنائع، إلا أنها متى استعملت في هذه الصنائع، فينبغي أن يكون تركيبها تركيبا مطابقا لتركيب المعاني في النفس، أعني التركيب الذي يكون لها على المجرى الطبيعي. وبالجملة فينبغي أن يكون فيها من شروط التركيب الشروط التي تقال فيما بعد. وإذا كانت بهذه الصفة كانت، كما يقول أرسطو، بهيئة نبيلة غير حقيرة.

فهذا بالجملة هو الفرق بين فعل الأسماء المستولية والمغيرة في القول الخطبي والشعري.

ج ١ · ص ١٠٦

وإنما كانت الألفاظ المغيرة تعطي في المعنى أمرا زائدا لموضع الغرابة فيها. فإنه كما يعرض لأهل المدينة أن يتعجبوا من الغرباء الواردين عليهم، وتخشع لهم أنفسهم، كذلك الأمر في الألفاظ الغريبة عند ورودها على الأسماع. فينبغي لمن أراد أن يجيد القول في هاتين الصناعتين أن يجعله غريبا. والألفاظ الغريبة تتفاضل بالأقل والأكثر فيما تخيل في المعنى الواحد بعينه من الرفعة والخسة، لتفاضلها في الغرابة. والصناعة الشعرية فتستعمل من ذلك ما هو أكثر تخييلا. وأما صناعة الخطابة، فإنها تستعمل من ذلك ما هو أقل وبمقدار ما يليق بها، وذلك هو القدر الذي يفيد وقوع الإقناع في الشيء المتكلم فيه. فإن ذلك أيضا يتافضل في صناعة الخطابة بحسب اختلاف ما فيه القول. مثال ذلك ما يحكى أن المنصور لما دخل الكعبة رأى رجلا قد سبقه بالدخول، وقد كان أمر ألا يدخل إليها أحد قبله من العامة، فقال له: أما سمعت النداء؟ فقال: بلى ! فقال: أو ما تعرفني؟ فقال بلى. فقال له: فكيف تجاسرت؟ فقال له الرجل: وكيف لا أتجاسر عليك؟ ! وهل أنت في أول أمرك إلا نطفة مذرة؟ وفي آخر أمرك إلا جيفة قذرة، وأنت فيما بين هذين تحمل العذرة؟! فخلى عنه، إذ صغرت بهذا القول عنده نفسه، أعني نفس المنصور. زقد كان له أن يستعمل معه تغييرات هي أقل في التحقير من هذه، مثل أن يقول له: وهل أنت إلا ملك من الملوك، أو هل أنت إلا رجل من الناس، أو هل أنت إلا عبد من عبيد الله. فإن هذه كلها متفاضلة في التصغير. إلا أنه يشبه أنه ما كان ينجو من سطوته إلا بمثل هذا التصغير الذي استعمل معه. فإنه قول مخسس جدا.

قال أرسطو: والخطباء ربما استعملوا أثناء خطبهم التغييرات الشعرية، أعني البعيدة، فيتوهم من ليس له بصر بالفرق بين التغيير الشعري والخطبي أن ذلك الفعل الصادر عن ذلك التغيير هو من فعل الأقاويل الخطبية، وليس الأمر كذلك. وإنما مثال ذلك مثل من يخلط سقمونيا بشراب الورد. فإذا أسهل ذلك الشراب، أوهم أن ذلك الإسهال إنما كان عن فعل شراب الورد عند من لا معرفة له بقوة الورد. وكذلك الشاعر أيضا ربما ألف من الألفاظ المستولية المعهودة قولا موزونا فأوهم أنه شعري وليس بشعري وإذ قد تبين أن الفضيلة في القول الخطبي أن يستعمل التغيير، وتبين بالجملة أي مقدار ينبغي أن يستعمل منه فينبغي أن نقول في مقدار ما تستعمله في واحد واحد من أصناف الألفاظ المفردة السبعة، أعني ما عدى المستولية. فإن التغيير يقال عليها بعموم وخصوص. فنقول: أما اللغات والمركبات فينبغي أن يقلل من استعمالها الخطيب. وإذا استعملها، فلا يستعمل منها ما يخيل في الشيء معنى مفرطا، مثل الأسماء الغريبة عن لسان أمة ما أو الأسماء المركبة الدالة على معان تخيل في الشيء المدلول بها عليه أمرا زائدا ومفرطا عما تقتضيه صناعة الخطابة، وبخاصة في الخطب التي يقصد بها إقناع الجميع. فإن أمثال هذه الخطب إنما ينبغي أن تؤلف من المستولية والغير المشتركة الألفاظ وهي التي تعرف بالأهلية.

ومن المغيرات الغريبة: التغيير بخلاف الأمر في الشعر وبخلاف الأمر أيضا في الخطب التي يقصد بها إقناع خواص من الناس. فإن هذه، الغرابة ينبغي أن تكون فيها أكثر. والاسم المشترك أخص بها من الأهلي؛ وبخاصة القول الشعري، فإنه ينبغي أن يجمع الغرابة من جميع الجهات، وفي الغاية. مثل أن يكون بألفاظ مغيرة في الغاية، وألفاظ غريبة في الغاية، ومشتركة. والمشتركة أخص بالسفسطة من غيرها من الصنائع. والخطيب يستعملها بقدر ما يستعمل من المغالطة في هذه الصناعة، على ما سلف. وأما الأسماء المترادفة فصالحة جدا لصناعة الشعر، وقد تصلح أيضا لصناعة الخطابة. والشاعر يستعمل هذا الصنف لأسباب أخصها به استعمالها لتصحيح الوزن وللقافية، مثل قوله:

ومنذ أتى من دونها النأي والبعد

ج ١ · ص ١٠٧

والخطيب يستعملها للاستظهار، وربما استعملها على جهة المغالطة وإيهام تكثير المعنى بتكثيرها عند التقسيم. وإذا استعملها الشاعر، فينبغي أن يستعمل منها ما يخيل في المعنى أمرا زائدا على ما يخيله الاسم الآخر، مثل قولنا: الصهباء، وخندريس، وقرقف، وحميا. فإن هذه الأسماء كلها، وإن كانت مترادفة، فإنها تخيل في الخمر معاني مختلفة. وربما استعمل الخطيب المترادفة عند إرادته تكرير المعنى الواحد بعينه لحفظه وتأكيده، فإنه أحسن من أن يكرر ذلك المعنى بلفظ واحد. وأما أيما هي التغييرات الحسنة المناسبة الجميلة في هذه الصناعة التي ينبغي أن يستعملها وأيما هي التغييرات الباردة التي لا ينبغي أن يستعملها، فينبغي أن نقدم، لمعرفة ما يجب من ذلك، معرفة أصناف التغيير وضروبه، وإن كان ذلك أخص بكتاب الشعر. فإن التغيير ينبغي أن يكون نفعه في الصناعتين على نسبة نفع الوزن فيهما، ولذلك كان أخص بالشعر لكون الوزن أخص به. وإنما تستعمل هذه الصناعة من التغيير بقدر ما تستعمل من الوزن، وذلك شيء يسير.

والتغيير بالجملة يعطي في المعنى جودة إفهام وغرابة، ولذة. والتغييرات صنفان: إبدال وتمثيل. والتمثيل صنفان: إما مضاف، وإما من سائر المقولات، على ما قيل في غير ما موضع. والإبدال: إما إبدال من الشبيه، وإما إبدال من اللازم. واللازم ثلاثة: إما متقدم على الشيء، وإما مقارن له، وإما متأخر عنه. والمتقدم صنفان: إما سبب الشيء وإما كلي الشيء. والمقارن: إما زمان الشيء، وإما مكانه، وإما أنواعه القسيمة، وإما مقابلاته الأربعة، أعني الأضداد والموجبة والسالبة والعدم والملكة والمضافين والأشياء الموجودة مع الشيء بالعرض. والمتأخر هي لواحق الشيء، وجزئي الشيء. وكل واحد من هذه: إما بسيط، وإما مركب. والمركب هو أن يبدل الأمر بشيء ما، ويبدل مكان ذلك الشيء شبيهه ويؤخذ بعد ذلك لازم ذلك الشبيه مكان ذلك الشبيه، ثم يؤخذ عرض ذلك اللازم بدل ذلك اللازم، فيغمض الوقوف على مثل هذا النوع من التغييرات، مثل ما عرض في بيت امرئ القيس في قوله: صمى ابنة الجبل، إذ استعمل ذلك بدلا من الأمر العظيم. وقد قلنا كيف وجه التركيب في هذا الإبدال فيما سلف.

وإذ تقرر هذا فلنشرع في الوصايا التي يرى أرسطو أنه ينبغي للخطيب أن يستعملها في التغيير والإبدال فنقول: إن أرسطو يقول: إنه ينبغي للخطيب أن يستعمل من التغييرات والإبدالات ما كان مناسبا مشاكلا لما فيه القول. ويعني بالمشاكل أن الأمر الواحد بعينه يمكن فيه أن يغير تغييرات متضادة، فالمناسب منها هو الذي يلائم الأمر الذي فيه الإقناع. مثال ذلك أن الذي يريد أن يعظم أمر الذي سرق، فالمشاكل هو أن يقول: إنه حارب. والذي يريد أن يحقر ذلك يقول: إنه أخذ. ثم لا يخلو الخطيب، إذا أتى بالمشاكل المناسب، أن تكون مشاكلته لما فيه القول ظاهرة بنفسها مشهورة، أو تكون غير ظاهرة. فإن كانت ظاهرة، اكتفى بالإتيان بالمناسب وحده. وإن لم تكن المشاكلة بينة، قرن بها الضد، وذلك أن يأتى بضد ذلك المناسب وضد الشيء الذي أخذ المناسب بدلا منه. فإن مشاكلات الأضداد أضداد. ومثال ذلك في المحسوسات أن الذي يشاكل الشيخ من اللباس غير الذي يشاكل الشاب. وكذلك ينبغي أن يكون الأمر في الألفاظ. فهاتان وصيتان اثنتان: إحداهما أن يستعمل المشاكل البين، والأخرى أن يستعمل الغير البين، بأن يقرن به ضده، فإنه يفيده وضوحا وظهورا.

ج ١ · ص ١٠٨

والتغييرات المناسبة ينبغي أن تكون إلى ما في الجنس، لا إلى أشياء خارجة عن الجنس الذي فيه القول. فإذا أراد الخطيب أن يحسن، فيجعل التغيير إلى الذي هو أفضل في ذلك الجنس. وإذا أراد أن يقبح، جعل التغيير إلى الأخس في ذلك الجنس. مثال ذلك أن الشفاعة والتضرع داخلان تحت جنس واحد، وهو المسئلة. والتضرع أخس من الشفاعة. وذلك أن التضرع يكون ممن هو دون، والشفاعة من المساوي. فمتى أردنا أن نحسن التضرع سميناه شفاعة، ومتى أردنا أن نخسس الشفاعة سميناها تضرعا. وكذلك إذا أردنا أن نعظم الشيء الواحد بعينه سميناه بالأعظم من ذلك الجنس. وإذا أردنا أن نصغره سميناه بالأصغر. مثال ذلك أن من سرق، إذا أردنا أن نعظم أمره، قلنا: إنه حارب؛ وإذا أردنا تصغيره، قلنا: إنه خان. وذلك أن هذه الأفعال كلها داخلة تحت أخذ المال دون عوض ولا رضى من ذي المال.

وإذا أريد أن يكون التغيير مفهما للشيء، فينبغي أن يؤتى به من الأشياء التي هي واحدة بالنوع. وذلك في الأشياء التي لا أسماء لها، لأن التي لها أسماء، في أسمائها كفاية في تفهيمها. والتغيير الذي بهذه الصفة يجعل القول محققا، فيقل تخييله. فربما كان الأنفع في مواضع أن يكون التغيير فيه رمزا ما وأشكالا.

وحسن الاسم يكون بأن يؤتى فيه بلفظ غير مستبشع ولا ثقيل. وذلك يكون بألا يصرح باسم الشيء الخاص به. وهذا هو الذي يسمى كناية. فإن التصريح بأسماء الأشياء في أكثر الأمر مستبشع. وذلك يكون بأوجه، أحدها: أن يؤتى بلفظ إما أعم من الشيء، وإما أخص منه. والثاني: إذا كان المعنى المغير عنه قبيحا فتجعل العبارة عنه بلفظ مشترك بين ذلك المعنى القبيح ومعنى آخر مما ليس بقبيح، وهو الذي يسميه أرسطو الكلام المفوض.

والثالث: أن تجعل العبارة عنه بالعلامة الخاصة به المنعكسة عليه في الحمل. وهذا التغيير يجعل الأمر بينا حتى كأنه بحذاء العين. ويقل استعمال مثل هذا التغيير، وذلك بعكس ما عليه الأمر في الوجه الأول. وذلك أنه ليس يكاد أن يوجد شيء له اسم خاص إلا وقد يمكن أن يعبر عنه بلفظ عام. وأما العلامات فيقل وجودها، ولكن إذا وجدت فاستعمالها مشهور، وهي قريبة الدلالة على الشيء. والوجه الرابع أن يكنى عن الشيء بالضد أو بالأكثر والأقل. أما الضد، فمثل قوله تعالى: " كانا يأكلان الطعام " . وأما استعمال الأكثر والأقل فمثل أن ينبه بالأكثر على الأقل أو بالأقل على الأكثر. مثال ذلك أن يمدح الإنسان بحضرة من هو أزيد فضيلة منه، ينبه بذلك على نقصان فضيلته؛ أو يذم الأنقص فضيلة منه، لينبه بذلك على نقصان فضيلته. وربما كان مدح إنسان ما تعريضا بالمذمة لإنسان آخر. وبالعكس. وذلك إذا كان بينا من أمر ذينك الإنسانين أنهما متباينان في الخلق والسيرة والنسب وسائر الأشياء التي تعد فضيلة. ولذلك قال ذلك في التعريض: ما أمي بزانية ولا أبي بزان. وقد يكون التعريض بالتشبيه في مثل هذا الموضع، إلا أنه إذا كان التصريح بالشيء قبيحا، كان التشبيه البعيد في ذلك أحسن من القريب. فإن الشيء الواحد بعينه قد يغير تغييرات مختلفة، فيتفاوت ذلك الشيء في الحسن والقبح، بحسب تفاوت الأشياء التي وقع التغيير إليها، أعني الأشباه. مثال ذلك أن يصف واصف امرأة مخضوبة اليد بالحناء، فيقول فيها: حمراء الأطراف، أو قرمزية الأطراف، أو وردية الأطراف، أو كما قال:

من كف جارية كأن بنانها ... من فضة قد طوقت عنابا

ج ١ · ص ١٠٩

فإن قولنا: وردية الأطراف إبدال حسن، وكذلك قولنا: عنابية الأطراف. وقولنا: حمراء الأطراف أخس منه. وأقبح من هذا قولنا: قرمزية الأصابع. ولو قال فيها: " دمية الأصابع " لكان أن يكون هجوا أقرب منه إلى أن يكون مدحا. ولذلك يتفاوت التخييل لتفاوت الأمور التي وقع الإبدال بها في الحسن والشرف. والأشياء تكون شبيهة بأحد ثلاثة أشياء: إما باشتباه المنظر في الخلق واللون، وإما أن تكون أنواعها أو أجناسها واحدة، وإما أن تكون أفعالها واحد. ولما كانت الأقاويل الخطبية والشعرية قد تكون حكاية عن أمور موجودة وعن أمور غير موجودة، بل مخترعة يخترعها الشاعر أو الخطيب، مثل الذي في كتاب دمنة وكليلة، وإن كان الاختراع أخص بالشعر منه بالخطابة، ولذلك فصلت أنحاء الاختراع في كتاب الشعر، فينبغي أن تعلم أيضا أن التغيير في الصنف المخترع يلحقه أيضا من الحسن والقبح ما يلحق التغيير الذي يكون في الأمور الموجودة. وقد يلحق ذلك أيضا في الشيء الواحد بعينه، مثل ما حكى أرسطو عن بعض القدماء أنه قال في حكاية حكاها عن البغال إنها كانت مسرورة بانضمامها إلى بنات الخيل، على أنها قد كانت أيضا بنات الحمير. قال: فإن قوله في البغال: بنات الخيل، تشريف لها، وقوله فيها: بنات الحمير تخسيس لها.

ومن التغييرات تغيير يعطى في الشيء الإفراط في التصغير والتعظيم، وهي خاصة بالشعر. وينبغي أن يستعمل من التعظيم ومن التصغير في الخطابة بقصد، مثل من يقول في ذهب ذهيب، وفي ثوب ثويب، وفي إنسان، أنيسيان.

والوقف في غير مكان الوقف أو وضع العلامات التي تدل على الوقف في غير مكانها هو أيضا ضرب من التغيير الرديء.

والأسماء الباردة التي ينبغي للخطيب أن يتجنبها أربعة أصناف، وهي بالجملة الأسماء التي يعسر تفهم المعنى منها، أو التي تخيل في المعنى أحوالا زائدة على التي يحتاج إليها.

فأحد أصناف الأسماء الباردة هو أن يستعمل من ضروب الأسماء المركبة ما يخيل في الأمر معنى غير مشهور ويعسر الوقوف عليه، أو يخيل فيه عرضا بعيدا. وأمثال هذه الأسماء ليست توجد في لسان العرب.

والصنف الثاني استعمال اللغات وذلك على وجهين: أحدهما أن يستعمل منها في مخاطبة أمة ما هو من غير لسانها، بل من لسان أمة أخرى غريبة منها. والثاني أن يستعمل في مخاطبة تلك الأمة الأسماء الغريبة المفرطة الغرابة الموجودة في لسانها.

ج ١ · ص ١١٠

والصنف الثالث أن يستعمل من الأسماء الموضوعة، وهي المنقولة، ما لا يخيل منها المعنى الذي نقلت إليه، للاشتراك الذي فيه والعموم وكثرة ما يدخل تحته، أو ما يخيل منه عرض بعيد، أو ما يخيل منه زمان غير الزمان الذي وجد فيه المعنى. فإن هذه كلها أسماء باردة. فمثال الاسم المشترك المنقول أن يسمى اللبن: الأبيض، فإن " الأبيض " يقال على أشياء كثيرة بيض، فيعسر فهم ما يراد بذلك. وكذلك الشيء الذي ينقل إليه اسم جنسه. وأرسطو يحكي عن بعض القدماء أنه كان يستعمل أمثال هذه الأسماء الباردة، فكان يسمى العرق " رطوبة " باسم جنسه، وكان يسمى الشهوة " الاقتداء المنكوس من النفس " ، ويسمى عناية النفس " الاكتئاب " . وأما الذي يخيل زمانا غير زمان، فمثل أن يدل على الفعل المستقبل بالكلمة الماضية، أو على ما وجوده في غير زمان بالكلمة الدالة على الزمان. فهذه الأصناف لا ينبغي أن تستعمل في الخطابة. وهي تستعمل في الشعر، أعني التي تخيل في الشيء عرضا بعيدا. والأسماء المنقولة أول أمرها تكون غريبة. وهي حينئذ أخص بالشعر. فإذا تمادى الزمان بها وصارت مشهورة، وصلحت للخطابة. فإن اشتدت شهرتها، عدت في أصناف المستولية. وهي بالجملة إنما ينبغي أن تستعمل في هذه الصناعة في أحد موضعين: إما عندما ليس يلفى للشيء الذي فيه القول اسم، فينقل إليه اسم آخر، وإن لم يقصد به أن يستمر على طول الزمان؛ وإما عندما يراد أن يسمى به ذلك الشيء في الزمان المستقبل على جهة الشريعة للناس. والذي ينبغي أن يستعمل هاهنا منها ما كان تفهيمه المعنى بسهولة، ويخيل فيه حالا بمقدار ما يحتاج إليه في هذه الصناعة، لا ما كان منها غامضا. فإن الغموض لا ينبغي أن يستعمل مع من يقصد به تبصيره؛ وإنما يستعمل مع من يقصد به أن يغمض عليه المعنى. ولا ما كان منها أيضا يخيل في المعنى أمرا أعظم مما قصد إليه والأسماء المركبة خاصة بأصناف الأشعار الطويلة الممدودة لكثرة الحروف التي منها تركبت. والغريبة خاصة بالأشعار التي تقال في الأمور العظام التي يقدم عليها مع توق وحذر، مثل الحروب. فإن الأسماء الغريبة تعطي في الشيء تفخيما وتعظيما. وأما الأسماء المغيرة فتليق من أصناف الأشعار بالأشعار التي يقصد بها الالتذاذ وجودة التفهيم. وهذا يقال في صناعة الشعر.

وأما الصنف الرابع من الألفاظ الباردة فيكون في التغييرات التي ليست بجميلة. وذلك يعرض فيها من وجوه: إما أن تكون من أشياء بعيدة، وإما أن تكون من أشياء قريبة، وإما من أمور ظاهرة، وإما من أمور خفية، وإما من أمور تخيل في الشيء زيادة مفرطة، أو نقصا مفرطا، وإما من أشياء خسيسة، وإما أن يتركب أكثر من واحد من هذه الأنواع. ولن تعسر على من تفقد الخطب والأشعار مثالات هذه الأنواع.

ج ١ · ص ١١١

والمثال هو نوع ما من أنواع التغيير. وذلك أن من التغيير ما يكون إلى المثال وإلى الشبيه. وإنما الفرق بينهما أن في التغيير يقام المثال مقام الممثل به، وفي التمثيل يؤتى بحروف التشبيه. والمثال بالجملة، أعني المخترع أو الموجود، والتغيير المثالي ينبغي أن يكون أمرا مناسبا للمعنى الذي استعمل بدله، وبخاصة متى استعمل التغيير في أشياء متباينة. مثل ما حكى أرسطو أن الشعراء كانوا في زمانه يسمون المشتري، ذا الكؤوس، وكانوا يسمون المريخ، ذا المجن. وذلك أضنه لما كانوا يعتقدون أن المشتري كوكب الألفة والمحبة والصداقة والصفح، والناس إنما تكون بأيديهم الكؤوس وهم بهذه الحال، استعاروا لبه هذا الاسم المناسب، لاعتقادهم فيه هذا الاعتقاد. ولما كان المريخ عندهم كوكب الحروب والتباغض والتقاطع، وكان الناس إنما تكون بأيديهم المجان والترسة عند الحروب، استعاروا له هذا الاسم. فهذان التغييران إذن مناسبان، إلا أنهما من أمور بعيدة، وأرسطو يرى أن تكون التغييرات الجميلة المثالية من الأمور التي هي واحدة بالنوع، وذلك بأن يشبه الإنسان بالإنسان المناسب له مثل أن يشبه الجميل بيوسف. فإن لم تكن واحدة بالنوع، فتكون واحدة بالجنس القريب. مثل تشبيه العرب المرأة الحسناء بالظبية. فإن لم يكن، فبالجنس البعيد مثل تشبيههم المرأة الحسناء بالشمس. وأما إذا كان التغيير من أمور لا ترتقي إلى جنس واحد - وإن كان بعيدا - فهو رديء.

فهذا هو جملة ما قيل في الألفاظ المفردة التي ينبغي للخطيب أن يستعملها. ثم هو بعد هذا يذكر من أحوال الألفاظ المفردة و المركبة أشياء غير التي سلفت وذلك أن الأحوال التي سلف ذكرها للألفاظ هي أحوال لها من حيث هي مخيلة. وأما الأحوال التي يذكرها بعد فهي الأحوال التي إذا اقترنت بالألفاظ كانت أتم دلالة وأبين إفادة وإفهاما، أو الأحوال التي هي ضد هذه، فيشير باستعمال تلك، وتجنب هذه.

قال: إن أول ما يحتاج إليه الخطيب أن يتأدب بلسان القوم الذين هو خطيب بلسانهم ويتعلمه، حتى تكون مخاطبته في جميع أقاويله على أفضل ما جرت به عادة أهل ذلك اللسان.

ج ١ · ص ١١٢

فأول الأشياء التي يجب أن يتحفظ بها ليكون القول أتم دلالة وإفادة للمعاني وضع حروف الرباطات في المواضع التي يجب أن تكون فيها من القول. والروابط هي بالجملة الحروف التي يرتبط بها القول وتتصل أجزاؤه بعضها ببعض. وقد عدد أبو نصر أصنافها في غير ما موضع. فإن منها ما شأنه أن يوضع في أول القول مثل الروابط التي تتضمن إيجاب معنى لمعنى مثل حروف الشرط والمجازاة، ومثل حروف الاستفهام والشك. ومنها ما شأنه أن يوضع في وسط القول مثل الواو والفاء وثم. ومنها ما شأنه أن وضع في آخر القول وهي حروف العلة والسبب، مثل قولك: أكرمت زيدا لجوده. فإنه أفصح في كلام العرب من أن تقول: لجوده أكرمت زيدا، أو أكرمت لجوده زيدا. وذلك بين في لسانهم. فينبغي للخطيب أن يرتب هذه الروابط في المواضع التي بها يكون الكلام أفصح في ذلك اللسان. وأيضا فإن من الروابط ما يقتضي أن يتصل باللفظ الذي يتصل به الرباط لفظ آخر غير الذي قرن به الرباط، وهذا يسمى جزاء وقضاء. ومن شأن هذا المتصل في بعض المواضع أن يكون قبل الرباط، ومن شأنه في بعضها أن يكون بعد الرباط. فينبغي أن يوضع حرف الجزاء في أمثال هذه الأقاويل في المواضع التي شأنها أن توضع، وذلك إما متقدما للفظ المتصل باللفظ الذي يقترن به الرباط، وإما متأخرا. مثال ما يكون الجزاء فيه متأخرا عن اللفظ المقترن بالرباط قولك: أما زيد فمنطلق، وأما عمرو فقاعد. وأما استعمال القول الذي يقتضي الجزاء والقضاء محلولا دون روابط، فينبغي أن يجتنب. وإذا استعمل ذلك فينبغي ألا يباعد بين الجزاء وبين المجازى به بكلام كثير يدخله أثناء ذلك. وأيضا فإن من الرباطات ما يقتضي أن يكون بعده رباط آخر، وذلك إما من نوعه بأن يتكرر الرباط نفسه مثل إما المكسورة، وإما من غير نوعه مثل أم التي تأتي بعدها هل في الاستفهام. فينبغي في أمثال هذه المواضع ألا يدخل بين الرباط الأول والثاني رباط آخر ليس شأنه أن يقع بينهما. فإن هذا يجعل القول متعلقا غير مفهوم. وقد يحسن أن يدخل بين الرباط الأول والثاني في مواضع يسيرة رباط آخر غريب، مثل قول القائل: أما أنا فلأجل كذا فعلت كذا وكذا، وأما فلان فلأجل كذا فعل كذا وكذا. فيحسن دخول الرباط الدال على العلة، وهو قولك لأجل كذا بين أما الأولى وأما الثانية التي تقتضي إحداهما الأخرى. وقد يؤتى بالرباط الغريب في مثل هذا الموضع في أجزاء القول، كقول القائل: أما فلان ففعل كذا، وأما فلان ففعل كذا وكذا، ولأجل كذا وكذا.ويعسر إعطاء قانون يعرف أين ينبغي أن ترتيب أمثال هذه الرباطات الغريبة في موع موضع من أجزاء أمثال هذه الأقاويل. وانما ينبغي أن يتحرى في ذلك ما يكون القول به أتم إبانة في الكلام. وكذلك قد يصلح في مواضع يسيرة أن يباعد بين الرباط وبين جزائه. فهذه هي أول الوصايا التي أوصى ها من أراد أن يتأدببلسان أمة ما حتى يقومه.

والوصية الثانية: أن يتوخى الخطيب أن يكون كلامه بالأسماء الأهلية الخاصة بالأمر المقول، أعني المتواطئة، لا بالأسماء العامة المحيطة.

والوصية الثالثة: ألا يكون الكلام بالأسماء المشككة التي توهم الشيء وضده وتضلل السامع. وهذه الأسماء هي خاصة بالسوفسطائية، وهي بصناعة الشعر أخص منها بهذه الصناعة.

قال: والكهان إنما كانوا ينطقون بأمثال هذه الأسماء،لأن الوقوف على خطائهم، إذا نطقوا بمثل هذه الأسماء، يقل، لاحتمالها معنى أكثر من واحد، كما عرض لرجل من الكهان مع بعض الملوك، فإنه قال: إذا عبرت النهر الفلاني، أتلفت رياسة عظيمة، فظن ذلك أنها رياسة بعض أعدائه. فلما عبر النهر ظفر به عدوه وهلك، فكان الذي أتلف رياسة نفسه. فإذا نطقوا بالأسماء الأهلية - أعني الكهان - وحددوا الوقت والكمية فإن الخطأ يعرض لهم كثيرا.