قال: وأما بمن يهتم، أعني من الغير، إذا توقع نزول الشر به أو يرثى له إذا نزل به ويرحم، فإن هذا هو الفرق بين الاهتمام والرحمة. فالمعارف ومن هم بالإنسان بسبب، إن لم يكونوا في غاية القرب من الإنسان حتى يكون الشر الواقع بهم هو شر واقع بالإنسان مثل الولد والوالد.
قال: ومن هنا قيل إن فلانا لرجل مشهور عندهم لما جلد ابنه وأشفى من ذلك على الموت لم تدمع عينه ولا حزن. ولما رأى صديقا له يسئل من فاقة جزع واهتم.
قال: وإنما يكون الهم بالغير إذا توقع حدوث الشر به، أو الرحمة له إذا وقع به، لأن توقع حدوث الشر بالإنسان نفسه أو ممن يتنزل منزلة نفسه أو وقوعه به هو شدة نزلت بالإنسان، أو يخاف نزولها. ونزول الشدائد بالإنسان أو تخوف نزولها به أو بمن هو بمنزلة نفسه ومسلاة عن الاهتمام بغيره أو الرحمة له. وإذا نزل الشر بالإنسان فلا يقال إنه يرحم نفسه، ولا إذا توقع نزوله لم يقل فيه إنه مهتم ولكن خائف.
قال: ومن الذين يهتم بهم هما أكثر: الصنف من الناس الذين هم أشباه الإنسان، أعني في الهمم والأخلاق والمراتب والأحساب، إذا كانت الشدائد قريبة الوقوع بهم.
قال: وبالجملة كلما يخافه الإنسان على نفسه فهو يهتم به إذا تخوفه على الخير. وذلك إذا تخيل أن تلك الآلام والشرور قريبة الوقوع، لأن الشرور المتخيلة إنما تكون من أسباب الهم إذا تخيلت بهذه الجهة. فأما الشرور التي يتخيل وقوعها فيما سلف، مثل السنين الكثيرة، فليس يهتم بها ولا تخاف. وذلك أنها ليست مستقبلة فتتوقع. ولا الذكر أيضا مما يفعل الخوف والاهتمام. وكذلك الممتنعة الوجود لا تخاف ألبتة ولا يهتم بها.
قال: وقد يهتم الإنسان للناس الذين يخيلون بأصواتهم وهيئاتهم المحسوسة أنه قد نزل بهم شر أو قد قارب أن ينزل لأنه بما يخيلون من ذلك يجعلون الشر بحيث يتخيل أنه قريب ويجعلونه نصب العين أو كأنه قد وقع. لأن الهم إنما يكون في الأشياء التي قد وقعت الآن أو يتوقع من قرب نزولها. وظهور العلامات والدلالات التي تدل على الشرور، مثل الأحوال التي ذكرناها من أحوال الخائفين، إنما تفعل الهم إذا دلت عليه بهذه الحال، أعني أنه قد حدث أو قارب حدوثه، وبخاصة إذا ظنوا أن أولئك الذين ظهرت علامات الشر عليهم هالكون، ولا سيما إذا كان أولئك الذين ظن بهم الهلاك أفاضل، وأكثر من ذلك إن كان هلاكهم في الوقت الذي الحاجة إليهم أكثر أو الرجاء فيهم أمكن مثل ان يعتبطوا أو يموتوا شبابا. فهذه كلها تفعل الاهتمام أكثر من غيرها، أعني هلاك الفضائل بهلاك الفاضلين الذين لا يستحقون ذلك في الوقت الذي الحاجة إليهم فيه شديدة، من قبل أنه إذا وقعت أمثال هذه الأشياء أو دلت العلامات والدلائل على وقوعها، ظن أن الشر قريب حتى كأنه يرى نصب العين.
قال: وقد يوجد الاهتمام والجزع انفعالات مضادة، أعني مبطلة، ولا سيما الحزن الذي يكون على الذين ينالون خيرا بلا استئهال، وهو الذي يسمى نفاسة. لأن الاهتمام هو الحزن على الشر الذي ينال من لا يستأهله. وهذا الانفعال الآخر هو خلق شريف، أعني الحزن على من نال خيرا بلا استئهال، وذلك أن الذين يصيرون إلى غير ما يستأهلونه من خير أو شر، فينبغي أن يحزن لهم جدا جدا. والذين يصيرون إلى الشر من الأسباب المعروفة والطرق المعتادة التي بها يفضي الإنسان ويحكم على مصيرهم إليها، فقد يرى الناس أنهم أهل لذلك. وأما الذين يصيرون إلى هذه الأشياء من طرق غير معروفة فينبغي أن يكونوا في الوسط من أولئك، أعني ألا يعتقد فيما أصابه من الشر أنه كان باستئهال أو بغير استئهال، بل ينبغي أن يفوض أمرهم إلى الله. لأن ما نال الإنسان من الجور والشر من طرقه المعروفة، فسببه الجور والشرارة التي في ذلك الإنسان، وأما ما ناله من ذلك من غير طرقه المعروفة، فإنا نكل علم ذلك إلى الله عز وجل.
قال: والحسد أشد مضادة للاهتمام من الحزن الذي يكون على الخير الذي ناله من لا يستأهله، وهو الذي قلنا إنه يسمى نفاسة. وكأن هذا الانفعال قريب من أن يكون في الوسط، أعني بين الاهتمام والحسد، لأنه قريب من الحسد، وذلك أنه اغتمام بخير، كما أن الحسد اغتمام بخير. وإنما الفرق بينهما أن الحسد اغتمام بخير ناله من يستحقه، وهذا اغتمام بخير ناله من لا يستحقه.
قال: وليس الحسد هو الاغتمام الذي ينال الإنسان لخير أصابه مستحقه وأخطأه في نفسه، لأن هذا لا يعرى منه أحد، ولا هو أيضا الاغتمام الذي يناله من قبل أنه يعتقد أن ذلك الخير الذي أصاب المستحق لو لم يصبه لكان سيصيبه، وذلك أن الاغتمام بالخير الذي أصاب غيره ولم يصبه هو اغتمام لأنه لم يعط ذلك الخير ولم يرزقه. والاغتمام بالخير الذي حرمه من أجل إصابته لغيره هو اغتمام من قبل أنه نالته شقاوة بسبب سعادة ذلك. وإذا كان الأمر هكذا فالحسد هو الاغتمام بخير يناله المستحق له، لا لأن ينال هو ذلك الخير.
قال: وهو معلوم أنه قد يلزم من الاغتمام بنزول الخير والشر بمن يستأهله ومن لا يستأهله انفعالات متضادة. فإن الذي يحزن لنيل الخير من يستأهله ومن لا يستأهله قد يؤلمه هذا إذا وقع ويبرؤه من هذا الألم وقوع الشر بهم بأسوإ ما يكون، أعني الشرار الذين لا يستأهلون الخير. ولذلك الصنف من الناس الذين يضربون آباءهم أو يتدنسون بالقتل،إذا وقعت بهم العقوبة، فليس أحد من الناس يحزن لهم، بل يفرحون بهذا ويرونه خيرا، لأنه بمنزلة الفرح الذي يكون إذا نال الخير المستأهلون له. وذلك أن الأمرين جميعا عدل. ومما يسر به الخيار والحكماء نزول الخير بمن يستأهله ونزول الشر أيضا بمن يستأهله. وذلك أضن هذين الأمرين جميعا، إذ كانا معا عند الحكماء جميلين، فهما جميعا من خلق صنف واحد من الناس، وكلاهما يشتاق إليه هذا الصنف من الناس. وأما ضد هذا، وهو الاغتمام بالخير الذي ناله المستحق له، فهو موجود لضد هذا الخلق، لأن الذي لا يفرح بهذا ويحزن له هو صنف واحد من الناس وهم أهل الشرارة والحسد. فإنه ولا بد إذا كان المرء يحزن لكون شيء ووجوده أن يكون يفرح بعدمه وفساده.ولذلك من كان من الناس يحزن لوجود الخير لمن لا يستأهله، فهو يفرح بعدم الخير لهم ووجود الشر. وبالعكس. أعني أضن الذين يفرحون بوجود الخير لمن يستأهله، يغتمون بعدمه ووجود الشر لمن يستأهله، وهو الذي يسمى أسى وأسفا.
قال: وكل هذه الانفعالات التي تتركب من هذه الأشياء، أعني من الخير والشر وممن يستأهل ومن لا يستأهل، تشترك كلها في أنها تضاد الهم. وهي وإن كانت مختلفة لمكان التركيب، فهي كلها تجتمع في أنها تصلح أن تستعمل في نفي الهم.
القول في النفاسة
قال: ونحن الآن قائلون أولا في النفاسة وذلك بأن نخبر على من ينفس من الناس وفيما ينفس ومن الذين ينفسون، ثم نقول بعد ذلك في تلك الأخر التي عددنا، أعني الحسد والأسف، فنقول: إنه إن كان النافس هو الذي يحزن لحسن حال تكون للمرء بلا استحقاق، فهو معلوم من هذا الحد نفسه أنه ليس تكون النفاسة في جميع الخيرات، لأنه ليس ينفس على أحد في الشجاعة ولا في البر، وبالجملة في جميع الفضائل التي تكون للإنسان عن الإرادة. كما أنه ليس يهتم المرء بوجود أضداد الفضاءل له، وإنما تكون النفاسة في المال والقوة، وبالجملة في الخيرات التي تصيب الإنسان من خارج، مما قد يرى أن الخيار يستحقونها، وأن الشرار لا يستحقونها. وإنما ينفس في هذه إذا كانت حديثة. فإن المتقادمة من ذلك يظن بها أنها قريبة من الأمر الواجب الذي في الطبع، ولذلك لا ينفس في الأموال الموروثة، ولا في الرياسات المتقادمة في الأكثر؛ وإنما ينفسون لا محالة في الخيرات المستحدثة، مثل: السلطان المستحدث، وكثرة الإخوان، والمال، وغير ذلك من الخيرات. والسبب في هذا أن الناس هم أشد غيظا من الذين يستغنون حديثا منهم على الذين يكون الغنى فيهم متوارثا، وكذلك الأمر في سائر الخيرات التي من خارج. والسبب في ذلك شيئان: أحدهما أنهم يرون أن ذلك الخير الحادث هم كانوا أحق به منهم.
والثاني أنهم رون أن الواجب فيه كان استصحاب الأمر القديم له وهو الفقر مثلا أو الضعة. ولذلك لا ينفسون في الخيرات المتقادمة لأنها مما قد اعتيدت، وكأنها واجبة لهم. والخير الذي لا يستأهله المرء عند النافس عليه يختلف. وذلك أن الخير الذي يستأهله واحد واحد من الناس يختلف في المشاكلة والمقدار، وذلك أنه ليس كل خير يشاكل كل إنسان، ولا المقدار من ذلك واحد، بل لكل إنسان خير مشاكل ومقار ملائم. فإن حمل السلاح والهيئات الحربية هي خيرات، ولكنها غير لائقة بالنساك، وإنما هي لائقة بأهل الشجاعة. وكذلك الإسراف في النكاح لا يليق بالذين غناهم حديث وإنما يليق بالذين لهم قديم غنى، لأن الحديث الغنى يحتاج إلى حفظ اليسار. وأما القديم الغنى فكأن غناه شيء ثابت لا يخاف عليه. فإذا كان المرء يليق به خير ما فلم ينله أغتم وحزن.
قال: وإذا نال الإنسان من الخيرات ما هو أعظم منه في الكيفية أو المقدار، فإنه من العطية والرزق والمقدور الذي يقال فيه إنه من عند الله تعالى، وذلك مثل أن يظفر الصغير بالكبير إذا نازعه، والخسيس بالشريف، والمسيء بالناسك. وإلا فما كان بالناسك. وإلا فما كان للمسيء أن يظفر بالناسك، فإن الناسك أفضل من المسيء. ومن هاهنا تتبين الخيرات التي يقال فيها إن الناس ينالونها بقدر من الله، والناس الذين يقال فيهم ذلك. وذلك أن هذه الخيرات وأمثال هؤلاء الناس هم الذين تنسب الخيرات النازلة بهم إلى القدر. ومن الناس الذين ينفس عليهم الذين تصير إليهم الخيرات العظيمة. لأنه ليس يرى أحد أن من العدل أن تصير الخيرات العظام التي يستأهلها الخيار من الناس إلى الشرار منهم. ولذلك يأسف الإنسان وينافس إذا كان الخيار الأفاضل لا يقدرون أن يظفروا بما يستحقون ويظفر به من دونهم. وأما الذين ينافسون فهم الناس المحبون للكرامة وسائر الأمور التي يظفر بها من لا يستأهلها. فإن هذا الصنف من الناس بالجملة يأسف وينافس في جميع الأمور التي يرون أنفسهم أهلا لها ولا يرون غيرهم أهلا لها إذا فاتتهم ونالها الغير، فعلى هذه الأصناف من الناس الذين كرنا وفي الأشياء التي ذكرنا يأسف وينافس المنافسون. وهذا الصنف الذي ذكرنا هم المنافسون من الناس. ولذلك مالا يكون المقتنعون من الناس والذين يرون أن عندهم حيلة في استجلاب الخيرات منافسين، لأن المقتنعين ليس يرون أن هاهنا أشياء هم أولى بها من غيرها. وإن رأى ذلك أصحاب الحيلة، فليس يرون أنها تفوتهم.
قال: وهو معلوم مما قيل في هذا الباب وفي الذي قبله من أي الأشياء إذا وقعت يستحي الإنسان الإنسان ويخزى جدا إذا هو لم يفرح بما يوجب الفرح منها ولم يغتم بما يوجب الغم منها. ومن هذه الأشياء التي ذكرت يمكن أن يستمال الحاكم إلى النفاسة على الخصم أو الرحمة له أو الاهتمام به. وذلك أنه إذا كان هاهنا ناس يستأهلون الخير وأنهم قد ظفروا وأنجحوا، أو كان هاهنا ناس غير مستأهلين فلم يظفروا ولم ينجحوا، فليس ينبغي أن يجزع عليهم بل يفرح بذلك. وبالعكس. أعني إن هاهنا ناس يستأهلون الخير فلم يظفروا، فقد ينبغي أن يشفق عليهم وأن يهتم بهم.
القول في الحسد
قال: وهو معلوم من الناس الذين يحسدون، وفيما يكون الحسد ومن الناس الذين يحسدون، إذا وضعنا أن الحسد هو حزن يعرض للمرء من أجل نجح الغير وسعادته، وذلك إذا وجدت له من الخيرات مثل الخيرات التي ذكرنا في باب النفاسة وجودها لأناس يستأهلونها وتليق بهم. وكان ذلك الحزن من الحاسد ليس لأنه يهوى أن يكون له ذلك الخير فقط، أو يزول عن المحسود ويكون له، بل لأن يزول فقط عن المحسود. وإذا كان الحسد هو هذا، فهو ين أن الحاسد إنما يحسد الصنف من الناس الذين هم أشباهه وأمثاله أو يظن بهم أنهم أشباهه وأمثاله. وأعني بالأشباه المضارعين للمرء في الجنس وفي النسب وفي القنية وفي الحمد وفي المال. فهؤلاء هم المحسودون. وأما الحساد فمنهم الناس الذين شافهوا الكمال في الخيرات التي يحسد عليها إلا أنهم لم يكملوا في ذلك ولا نالوا كل الخيرات ولا فاتهم جميعها بل يسير منها. ولذلك مالا يوجد فاعلو الأفعال العظيمة، أعني ذوي الأقدار العظيمة والسعداء المنجحين في الأشياء الإنجاح التام، حسادا لأنهم يرون أنه لم يفتهم شيء وأن كل شيء لهم. وكذلك الصنف من الناس الذين يشرفون بشيء من الأشياء ويكرمون بسببه، ولا سيما بالحكمة وصلاح الحال. ومحبو الكرامة أشد حسدا من الذين لا يحبون الكرامة. والذين هم حكماء محبون أن يكرموا بالكرامات التي يكرم بها الحكماء، ولذلك يحسدون الذين يكرمون بهذه الكرامات. وبالجملة: إن كل من يحب أن يحمد على شيء من الأشياء فإنه يحسد غيره في ذلك الشيء بعينه. فلذلك الذين يحبون أن يكرموا على شيء ما يحسدون على ذلك الشيء بعينه.
قال: والناس الصغار النفوس هم أيضا حساد لأن كل شيء عظم عندهم يحسدون عليه، وإن كان في نفسه صغيرا، حتى إنهم قد يحسدون على كثير من الشرور الواقعة بالناس.
فهؤلاء هم أصناف الحساد من الناس.
وأما فيما يحسدون: فقد يحسدون في الرغبة في الحمد أو في التشوف إليه وفي الجلالة والنباهة بالمال والعبيد. وبالجملة في وجوه السعادات والنجح كائنا ما كانت وفي كل شيء حسد ولا سيما في الأمور التي يشتهونها أو يظنون أنه يجب أن تكون لهم. ومن الحساد الذين هم أرجح من الإنسان في المال قليلا أو أنقص منه قليلا.
قال: وهو معلوم أيضا كما قلنا من يحسدون. فقد قلنا إنهم يحسدون الذين هم قريب منهم في الزمان، والمكان، والحمد والمجد؛ ومن هنا قيل: إن المضارعة بين الناس قد تحسن الحسد. والحسد إنما يكون في الصنف من الناس الذين لهم عند الإنسان قدر ما قريب منه، وذلك إذا كانوا في زمان واحد أو قريب، أو في مكان واحد أو قريب. ولذلك لا يحسد الشيخ الصبي، ولا يحد الذين يأتون بعد في الزمان، ولا الذين غبروا. وهلكوا وبخاصة منذ سنين كثيرة. وكذلك لا يحسد البعداء في المكان من الخيار. فإن خيار اليونانيين مثلا لا يحسدون الخيار الذين يكونون بأصنام هرقل من جزيرة الأندلس التي هي بلادنا. وكذلك لا يحسد الإنسان الذين هم أنقص منه بكثير، ولا الذين هم أكمل منه بكثير، وإنما يحسد من بينه وبينهم مشاركة، وذلك كالمتنازعين في شيء واحد والمحبين لشيء واحد. وبالجملة: كل إنسانين يشتهيان شيئا واحدا، فكل واحد منهما يحب ألا يكون لصاحبه وأن يتوحد به وينفرد. ولذلك كان الحسد أحرى أن يكون لهؤلاء، وذلك كالفاخر والمفاخر، فإن هؤلاء يشتهون شيئا واحدا، وكل واحد منهما يحب أن ينفرد به. وإنما يحسد الفاخر للمفاخر في الأشياء التي إذا اقتناها كان بها شبيها له. والحزن بهذه الأشياء أولا والأسف عليها إذا تمكن من النفس حدث عنه الحسد للذين توجد لهم هذه الخيرات، أو هي مزمعة أن توجد لهم، أعني في المستقبل، أو قد وجدت، أعني فيما سلف. ولذلك قد تدخل الأشياء التي قيلت في باب الأسف والنفاسة في باب الحسد، لأن الأسف إذا تمكن من النفس عاد حسدا.
قال: ومن كان من الغلمان أكب رسنا فهو يحسد من هو أصغر منه، إذا نال الأصغر خيرا لم ينله الأكبر، أو نال خيرا مثله. وكذلك يحسد من ينال الشيء بتدبير أكثر لمن يناله بتدبير أقل. وكذلك الذين أدركوا بجهد وإبطاء ونصب يحسدون الذين أدركوا بسهولة وسرعة.
القول في الغبطة
قال: وهو معلوم أيضا فيما يغبط الغابطون ولمن يغبطون وبأي أحوال يكون الغابطون إذ كانت الأشياء التي عليها يغبط هي ضد الأشياء التي بها يحزن وعليها يحسد وكان قد تقدمت لنا معرفة هذه الأشياء، وكذلك الذي يغبط هو ضد الذي يحسد، والذي يغبط ضد الذي يحسد. ولذلك إن كان الحسد هو اغتمام بخير يناله من يستحقه، فالغبطة هي فرح بخير يناله من يستحقه.
قال: وهو معلوم لنا من هذه الأشياء كيف يتهيأ لنا أن نستميل الحكام بأن نصيرهم بأحد الانفعالات التي توجب عندهم أن ينال أحد المتحاكمين منهم خيرا والآخر شرا، مثل أن يصير الحاكم ذا إشفاق على أحدهما وذا حسد للآخر.
القول في الأسى والأسف
قال: وأما بأية حال يوجد الأسفون وفيما يأسفون وعلى من يأسفون فمعلوم أيضا إذا وضعنا أن الأسى والأسف هو حزن ما يرى في الوجوه لفقد خيرات شريفة يهواها المرء لنفسه أو لمن هو بسببه، وذلك إذا كانت من الخيرات الممكنة، وكان ذلك الإنسان بحسب طبعه أو جنسه أو سلفه ممن يستأهل ذلك الخير من غير أن يهوى ألا تكون تلك الخيرات لغيره، وإنما يهوى أن تكون له ويحزن من أجل أن لم تكن له. وإذا كان الأمر هكذا، فبين أن الأسف والأسى خير، وأنه لا يكون إلا للخيار، وأن الحسد شر وخسران، وأنه لا يكون إلا للشرار. وذلك لأن الأسى يصير المرء بحيث يصير مستعدا لأن ينال الخيرات ويستأهلها، لأن هذا الانفعال لا يعرض إلا لمن يرى نفسه مستعدا للخيرات وأهلا لها، فيكون ذلك سببا لاقتناء الفضائل.
وأما الحسد فإنه يصير المرء بحيث يكون مهيأ لأن لا ينيل أحدا خيرا.
قال: والذين يأسفون هم الذين يرون أنفسهم أهلا لخيرات ليست لهم، لأنه ليس أحد يكترث بالأمور التي هي يسيرة الخير، أو بالأمور التي هي مذمومة، ولا بالأمور التي لا يرى نفسه أهلا لها. ولذلك ما يوجد بهذه الحال الأحداث والكبيرة نفوسهم والذين تكون لهم الخيرات التي يستحقها جلة الرجال والخيار، كاليسار وكثرة الإخوان، يأسفون أيضا على ما فاتهم من هذه الخيرات. وذلك أن من كان له يسار يأسف على ما فاته من الرياسة، ومن كانت له رياسة دون يسار يأسف أيضا على ما فاته من اليسار. وقد يأسف هؤلاء على ما فاتهم من الزيادة والكثرة في هذه الخيرات مما يوجد لغيرهم. وإنما كان هؤلاء يعتريهم هذا الانفعال، لأنه يخيل لهم في أنفسهم أنهم خيار أو قريب من أن يكونوا خيارا، إذ كان يوجد لهم الشيء الذي يستأهله الخيار. مثال ذلك أنه إذا حاز الرياسة واليسار أحد ظن أنه خير. إذ كان هذان إنما يستأهلهما الأخيار. وإذا ظن ذلك أصابه الأسف على ما فاته من ذلك.
قال: والصنف من الناس الذين يكون آباؤهم الأولون وأقاربهم مكرمين قد يعتريهم كثيرا هذا الانفعال عند أمثال هذه الخيرات، لأنهم يرون أنها أهلية وأنهم لها مستحقون. وإذا كانت الأمور التي فيها يكون الأسى والأسف أمورا مكرمة، أعني شريفة عظيمة. فواجب أن تكون إما فضائل نفسانية أو أمورا فاضلة، أعني خيرات بدنية أو خيرات من خارج، وذلك مثل جميع الأشياء التي فيها للغير إما منفعة وإما حسن وجمال وإما لذة. ولذلك قد يكرم الناس أهل هذه الأصناف الثلاثة، أعني المحسنين إليهم وهم أهل المنفعة، والخيار وهم أهل الجميل والفعل الحسن، والصنف من الناس الذين فيهم مستمتع، وهم الملذون، وسواء كان الإحسان منهم والاستمتاع بهم لنفوسهم أو لمن يتصل بهم. ولكون الأشياء التي يتأسف عليها هي الأشياء التي فيها للغير خير ما إما جميل وإما نافع وإما لذيذ، كان الأسف في اليسار والجمال أحرى منه في الصحة.
قال: وهو معلوم أيضا من الحد من الناس الذين يأسى المرء ويأسف على ألا يكون له حالهم. وذلك أن الأسى إنما يكون على أحوال الناس الذين توجد لهم الأمور المكرمة التي ذكرناها مثل الجمال واليسار والشجاعة والحكمة والرياسة. وإنما صارت الرياسة من الأمور التي يأسف الناس على فقدها لأن أهل الرياسات يقدرون على الإحسان إلى أكثر الناس، ومن أعظم أفعالهم التي يفعلون بها ذلك قود الجيوش والخطابة إلى غير ذلك من ملكات الرياسات وأحوالها التي يفعلون بها الإحسان إلى الناس. وكذلك كل من ينحو نحو الرؤساء ممن له ملكة رياسية أو حالة رئيسية يصدر منها إحسان إلى الغير.
ومن الناس الذين يأسى المرء على ألا يكون مثلهم الذين يود كثير من الناس أن يكون مثلهم، وأن يكونوا من معارفه. ومن هؤلاء أيضا الذين يتعجب منهم كثير من الناس. ومن هذا الصنف الذين ينطق بالثناء عليهم الشعراء والخطباء ومخلدو الكتب، أعني المؤرخين. فإن هؤلاء الثلاثة الأصناف هم الذين ينطقون بالمدح والثناء. والصنف أيضا من الناس الذين لا يكترثون بالخيرات التي فيها غيرهم، ولا يلأسفون عليها لأن عندهم: إما جميع الخيرات التي يؤسف على فقدها، وإما أعظم الخيرات وأجلها قدرا، فقد يأسف المرء ألا يكون في مثل أحوال هؤلاء؛ لأن الاكتراث ضد الأسف، والذي لا يكترث ضد الذي يأسف. والذين يأسفون هم الناس الذين تكون لهم الشرور المضادة للخيرات التي يكون عنها الأسف. ومن هنا يبين عدم الاكتراث الذي هو ضد الأسف، ومن الذي لا يكترث له. فإنه لا يكترث أحد بأحوال الناس الأسفين. ومن الناس الذين لا يكترث بهم ذوو الجد، أعني السعداء، إذا كان لهم الجد خلوا من الفضائل التي تستحق الخير الذي نالهم بالاتفاق، فإن الناس يستخفون بأمثال هؤلاء ولا يكترثون بأحوالهم.
القول في الخلقيات
قال: أما الأحوال التي إذا وجدت في الناس اعترتهم الانفعالات بها وهي التي يكون المرء بها مستعدا وهي التي يتوطأ بها لقبول الانفعال والأشياء التي يكون عنها الانفعال أو زوال الانفعال والسلو عنه وهي التي منها تعمل المقاييس الانفعالية فقد قيل في ذلك في هذه المقالة.
وأما الأشياء التي تعمل منها الأقاويل التصديقية في جنس جنس من الأجناس الثلاثة، أعني المشورية والمنافرية والمشاجرية، فقد قيل فيها في المقالة الأولى.
وقد بقي أن نقول هاهنا في الأحوال التي يتبعها خلق خلق من الأخلاق. فإن بمعرفة أي خلق يتبع أي حال يمكننا أن نحرك الذي نخاطبه إلى أن يتخلق بذلك الخلق، وذلك إذا أوهمناه وجود تلك الحال فيه أو كانت موجودة مثال ذلك أن كبر النفس يتبعه السخاء. فإذا أثبتنا عند إنسان ما أنه كبير النفس حركناه إلى السخاء بأن نؤلف له القول هكذا: إنه كبير النفس، والكبير النفس يجب أن يكون سخيا، فإنه واجب أن يكون سخيا. وكذلك ما أشبه هذا.
قال: وهذه الأحوال وهي التي المقصود منها تعديدها وأي خلق يتبع واحدا واحدا منها هي خمسة: أحدها: الانفعالات. والثاني: الهمم. والثالث: الأسنان. والرابع: الجدود. والخامس: الأنفس.
وأعني بالانفعالات مثل الغضب والرحمة، فإن هذه يتبعها خلق خاص، وبالهمم الأشياء التي يختارها كل صنف ويؤثرها في حياته سواء كانت صناعة أو فضيلة أو لذة ينهمل فيها. فإن الأخلاق أيضا تختلف باختلاف هذه. وأعني بالأسنان سن الشباب وسن الإكتهال وسن الشيخوخة، وذلك أن لهذه الأسنان أخلاقا خاصة بها. وأعني بالجدود الأشياء التي تحصل للإنسان في بدنه ومن خارج بدنه بالاتفاق وذلك مثل الحسب واليسار الشاذ والجلد المفرط، وأعني بالنفوس الفطر المتباينة التي فطر عليها الناس والعادات المختلفة.
القول في أخلاق الشباب
قال: فإما الأحداث وهم الذين جاوزوا اسبوعين من سنهم إلى نحو الثلاثة الأسابيع فمن أخلاقهم أنهم يشتهون كل شيء، وهم مسارعون جموحون إلى ركوب ما يشتهونه، وأغلب الشهوات عليهم الشهوات البدنية المنسوبة إلى الزهرة. وهم مع ذلك سريع تغيرهم وتقلبهم يشتهون الشيء سريعا ويملونه سريعا. والسبب في اشتهائهم كل شيء أن آراءهم مضطربة لم تستقر بعد كل شيء من المؤثرات في هذه الحياة الدنيا. وليست آراؤهم وهي التي تكون عن بصيرة ونظر. ومثال ما يصيبهم من شدة الشهوة مع سرعة زوالها مثل العطش الذي يصيب المرضى فإنه عطش سريع الزوال إلا أنه شديد جدا. وهم مع ذلك سريعو الغضب منقادون له تقهرهم حدته وسورته، لأنهم من أجل حبهم للكرامة لا يصبرون إذا استخف بهم مستخف لكن يمتعضون إذا ظنوا أنهم يعابون. وهم محبون للكرامة وأشد من ذلك للغلبة، وذلك أن الحداثة تشتاق الفخامة؛ والغلبة شيء من الفخامة. وهم للكرامة والغلبة أشد حبا منهم للمال. وإنما لا يحبون المال لأنهم لم يجربوا الفاقة. وهم يصدقون بالقول سريعا لأنهم لم ينخدعوا كثيرا. وهم حسن ظنهم، فسيح أملهم لحرارة طباعهم كالذي يعرض لمن يشرب الخمر لمكان الحرارة العارضة له عن شربها. ثم لا يخورون ولا ينكلون، بل يحملون المشقة فيما يهوونه وذلك لقوة حرارتهم. وهم أكثر ذلك يعيشون بالأمل، لأن الأمل إنما هو للزمان المستقبل، والذكر للماضي. والمستقبل موجود للغلمان أكثر من الماضي لأنه في أول وجودهم، ولذلك يأمنون كثيرا ولا يذكرون. وهم يسير اختداعهم واغترارهم وذلك أن من شأنهم التصديق من غير دليل أو بدليل ضعيف. وإذا غولطوا بالدليل سهلت مغالطتهم. وهم مع أنهم من ذوي التأميل شجعان، وذلك أن الشجعان غضوبون حسن أملهم. فأما حسن الأمل فيحدث لهم ألا يجزعوا، وذلك أن قوة الرجاء في الظفر تشجعهم، وأحد ما يشجع هو تأميل الخير، وأما الغضب فيحدث لهم شدة القلب، لأنه ليس من أحد يخاف فيغضب. ومن خلقهم أن الحياء يغلب عليهم لأنهم لم يصيروا بعد إلى أن يميزوا بين الأشياء التي يجب أن يستحى منها وبين التي لا يستحى منها. فهم لاتهامهم أنفسهم في كل شيء يستحيون من كل شيء خوفا من أن يكونوا قد اخطأوا. وهم يتمسكون بالسنن جدا ويراقبونها، والسبب في ذلك أنهم لم يعملوا النظر فيها حتى يتبين لهم ما هو منها عدل مما ليس بعدل. وهم كبراء الأنفس. ويظنون أنهم لا يفتقرون أبدا، والسبب في ذلك أنهم لم يجربوا الضراء والضرورة. ويتشوقون أبدا من أفعال كبراء النفوس العظائم منها، وذلك من طريق اتساع أملهم.
ومن أخلاقهم أنهم يؤثرون الجميل أشد من إيثارهم النافع. وإنما يؤثرون من النافع ما كان جميلا. وإنما كانوا لا يؤثرون النافع لقلة تفكرهم في العواقب، وإيثارهم للجميل من أجل إيثارهم للفضائل، وإيثارهم للفضائل من أجل إيثارهم للمدح والذم. وهم محبون لأصحابهم أكثر من سائر الناس، لأن من تمام اللذة والسرور - إذا وجدا - الصحبة ومشاركة الإخوان. وهم لا يطلبون النافع في شيء من الأشياء ولا في الأصدقاء. وخطؤهم في الأشياء كثير، وأكثر ما يكون في الأشياء النافعة التي يؤثرها المشايخ. وأفعالهم غير محدودة ولا مقدرة، فيحبون جدا ويغضبون جدا، وبالجملة فيفرطون في كل شيء وذلك لسوء تمييزهم العواقب. فإن الأفعال إنما تكون مقدرة بتمييز العواقب. ويظنون أنهم يعلمون كل شيء وذلك بسبب إغراقهم في كل شيء. ويركبون الظلم مجاهرة والأشياء التي فيها العيب والفضيحة، وهذا أيضا لجسارتهم وإفراطهم في الأشياء. وهم رحماء لأضنهم يظنون بالناس جميعا أنهم خيار صلحاء. وهم لقلة شرهم يبغضون أهل الشر لأنهم يظنون أن أهل الشر يفعلون ما لا ينبغي. وهم محبون للهزل و المزح. وانصرافهم عن الشيء سريع، لأن سرعة الانصراف من ضعف الروية. فهذه هي أخلاق الغلمان.
في أخلاق المشايخ
وأما الشيوخ الذين تجاوزوا سن الكهولة فهم على كثير من أضداد أخلاق الشباب، أعني الأخلاق السخيفة والشكسة. وأعني بالسخيفة المنسوبة إلى الضعف من محبة الهزل والمزاح وتشوق الشهوات البدنية والرحمة للناس والانخداع؛ وأعني بالشكاسة الأخلاق المنسوبة إلى القوة مثل سرعة الغضب والجرأة ومحبة الكرامة والغلبة وامتداد الأمل وكبر النفس وركوب الظلم وسائر هذا النوع. وإنما كان الشيوخ على ضد هذه الأخلاق، لأنهم عاشوا دهرا طويلا فقصر أملهم، واختدعوا كثيرا وأخطأوا كثيرا، فساء ظنهم بالناس لوقوعهم على أسباب الخدع والخطأ بالتجارب. وأكثر الأفعال الواقعة بهم كانت كلها شرورا أو مفضية إلى الشر. ومن أخلاقهم أنهم لا يشكون في الشيء فيما بينهم وبين أنفسهم ولا يتعجبون من شيء ورد عليهم ولا يستعظمونه، لأنه قد تكرر عليهم. وهم مع أنهم قد جربوا كل شيء كأنهم لا يعرفون شيئا. ولا يكترثون بالحمد والذم، لأن قصدهم الحقائق، مع أنهم لا يستطيعون شيئا. ومن شيمهم أنهم لا يحزمون على شيء ألبتة ولا يقطعون عليه بل يقرنون بكلامهم أبدا (عسى) و( لعل)، وذلك لكثرة خطأهم ولكثرة ما جربوا من إخفاق آمالهم. وهم سيئة أخلاقهم لسوء ظنهم بكل شيء. وسوء ظنهم لقلة تصديقهم؛ وقلة تصديقهم لكثرة تجاربهم. ومن شيمهم أنهم لا يحبون جدا ولا يبغضون جدا ولا يظهرون ذلك إلا بالكره وعند الاضطرار، أعني الحب والبغض. والحبيب والبغيض عندهم كأنه في صورة واحدة لدهائهم، وذلك للأمور التي قيلت من أنهم عاشوا دهرا طويلا واختدعوا كثيرا وأخطأوا كثيرا وأشباه ذلك. وهم صغيرة أنفسهم متهاونون بالأشياء العظام لا يشتاقون إلى شيء سوى ما فيه المعاش. وهم غير ذوي منحة وتكرم، لأن متاع الدنيا من الأشياء التي بهم إليها ضرورة، وأعني بمتاع الدنيا الأشياء الضرورية في هذه الحياة. وإنما صار لهم ذلك لكثرة التجربة. وأيضا فإنهم يرون أن الاقتناء عسير والتلف يسير، فهم لهذين الشيئين بخلاء، أعني لوقوفهم بالتجربة على أن الأشياء النافعة في هذه الحياة بهم ضرورة إليها، وبخاصة لضعف أبدانهم، ولوقوفهم بها على أن الاقتناء عسير، وبخاصة في سن الشيخوخة، وأن التلف يسير. وهم يسبقون، فيخبرون بما هو كائن لمعرفتهم بالعواقب. ولهذا كانوا جبناء وهم في هذا على خلاف ما عليه الأحداث لأنهم ذوو برودة في أمزجتهم وفتور، والفتيان ذوو حرارة وتوقد. والشيخوخة تؤدي إلى الجبن لأن الخوف والجبن تابع للبرد. وهم محبون للحياة لا سيما عند آخر أعمارهم. وحبهم للحياة ليس هو ليتمتعوا من الشهوات فيها، بل لأن يحيوها فقط، لأن أسباب الشهوات قد عدموها، اللهم إلا شهوة الطعام من بين شهوات سائر الحواس فإنها توجد فيهم كثيرة. لأن الطعام ضروري لهم، فيجتمع لهم مع اللذة به الضرورة. وهم محبون لأخيار الملوك وعدول السلاطين لصغر أنفسهم الذي السبب فيه ضعف نفوسهم. وعشرتهم للناس وقصدهم إنما هو نحو النافع لا نحو الحسن، لأنهم محبون لأنفسهم. والنافع هو الشيء الذي هو خير للمرء في نفسه؛ والحسن هو ما هو خير للغير. وهم قليل حياؤهم. وإنما كان ذلك كذلك، لأن إيثارهم للنافع هو أكثر من إيثارهم للجميل. والحياء إنما يكون مخافة فوت الجميل. وتأميلهم يسير لكثرة تجاربهم أن أكثر الأشياء يؤول إما إلى الشر، وإما إلى ما شره أكثر من خيره، وإما لما خيره مساو لشره. وكل هذه الثلاثة الأقسام غير متشوقة. والأشياء التي هي خير محض، أو الخير فيها أغلب، قليلة الوجود، ويحتاج - في ترقب وجودها - إلى زمان طويل، والذي بقي من أعمار الشيوخ يسير. وأكثر عيشهم ولذتهم إنما هو بالذكر لا بالأمل، بضد ما عليه الأمر في الشباب. وذلك أن الذكر إنما يكون لما مضى. والشيوخ فقد ذهب أكثر أعمارهم. ولهذا تكون منهم جودة التكهن والحدس على ما يكون. وغضبهم سريع حديد لقلة احتمالهم، لكنه ضعيف، لضعف حرارتهم. وشهواتهم منها ما قد انقطع، ومنها ما قد ضعف، فليسوا متحركين نحو الشهوات، لكن نحو النافع. فلذلك قد يظن بهم العفة لانقطاع شهواتهم، وإنما هم أعفاء باشتراك الاسم. ويقلقون من طلب الأفضل وإنما وكدهم الضروري. وأكثر إشارتهم بالأشياء التي تحصل الفضيلة
والخلقق الجميل، لا بالأشياء التي تعود على المشار إليه بالنافع. ومن خلقهم الظلم، لكن بالمكر والخديعة، لا بركوب الفضائح والاستهتار كالحال في الشباب. وهم رحماء لكن رحمتهم من أجل ضعفهم وتخيل سهولة نزول الشر بهم الذي أشفقوا منه، لا من أجل حبهم للناس كالحال في رحمة الشباب. وهم صابرون على الآلام، غير سريع تقلبهم، لأن الصبر ضد الهزل الذي هو من أخلاق الفتيان، ومن أحب الهزل فليس يحب الجد والصبر.لجميل، لا بالأشياء التي تعود على المشار إليه بالنافع. ومن خلقهم الظلم، لكن بالمكر والخديعة، لا بركوب الفضائح والاستهتار كالحال في الشباب. وهم رحماء لكن رحمتهم من أجل ضعفهم وتخيل سهولة نزول الشر بهم الذي أشفقوا منه، لا من أجل حبهم للناس كالحال في رحمة الشباب. وهم صابرون على الآلام، غير سريع تقلبهم، لأن الصبر ضد الهزل الذي هو من أخلاق الفتيان، ومن أحب الهزل فليس يحب الجد والصبر.
فهذا هو القول في أخلاق الشباب والمشايخ.
القول في سن الكهول
قال: وأما الذين هم في عنفوان العمر، وهم الكهول، فمعلوم أن أخلاقهم وسط بين هذه الأخلاق، وأنهم مجانبون لإفراط الطرفين. ولذلك هم أعدل، فليسوا بمتهورين ولا جبناء، ولكن مقدمين على ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وبمقدار ما ينبغي، ولا يصدقون بكل شيء، ولا يكذبون بكل شيء، لكن يتصورون الأمور على كنهها، ويصدقون بها التصديق التابع لطباعها. وليس عيشهم ولا طلبهم موجه نحو الحسن فقط، ولا نحو النافع فقط، لكن نحو الأمرين جميعا. ولا هم أيضا أهل جد محض، ولا مجون محض، لكن بين ذلك. وكذلك هم في الشهوة والشجاعة، أعني أنهم أعفاء مع شجاعة. والغلمان شجعان شهوانيون والشيوخ جبناء أعفاء. وجملة القول إنه قد يحصل لهم الجزء النافع من خلق خلق، دون الجزء الضار الموجود في الأطراف المذمومة الحاصل للشيوخ وللشباب بالطبع. وذلك القدر هو المتوسط. وعلى حسب زيادة أحد الطرفين في خلق الكهل على الآخر يكون ميله إلى الشر أو إلى الخير، أعني إلى الطرف المذموم أو المحمود. وذلك أيضا يختلف بحسب الذي يستعمل معه الخلق، قرب حالة تكون زيادة الشجاعة فيها وقربها من التهور آثر من توسط الأمر في ذلك في حالة أخرى. فقد يزاد في الشر إذا احتيج إلى استعماله مع قوم ما، ويزاد في الخير إذا احتيج إلى استعماله مع قوم آخرين.
وسن الكهولة هو من خمس وثلاثين إلى خمسين سنة.
فهذا هو القول في خلق الأحداث والشيوخ والكهول.
فصل
ولما كان الكلام الخطبي إنما يكون أتم فعلا وأكثر إقناعا إذا رأى المخاطب به أنه لم يبق فيه موضع فحص ولا تأمل ولا معارضة إلا وقد أتى بها فتزيفت، كان واجبا أن يكون هنالك فاحص عن القول، ومعارض له غير المتكلم، وهذا إنما يتم بمناظر وحاكم. أما فعل المناظر فهو التشكيك على القول المقنع والإبطال له. وأما فعل الحاكم فتمييز حجة كل واحد من الفريقين، أعني المتكلم والمناظر، على مثال ما يوجد الأمر في الخصومات في المدن. لكن إذا أريد أن يكون القول تام الإقناع، فواجب أن يوضع حاكم ومناظر في جميع أجناس الأقاويل الخطبية، أعني المشاورية والمشاجرية والمنافرية.
والفرق بين الحاكم والمناظر أن الحاكم هو أعلى من المناظر، ولذلك لا يكلف بالدليل على ما حكم به. وأما المناظر فهو مساو للمتكلم ولذلك لا يكتفى منه برد القول دون أن يأتى على ذلك بدليل. وربما اكتفى في بعض المدن في الأقاويل الخصومية بقول الحاكم دون قول المتكلم والمناظر، على ما عليه الأمر في ملة الإسلام، فإنهم إنما يستعملون في الخصومات قول الحاكم مع الأشياء التي من خارج مثل الشهادات والأيمان.
والفرق بين الشاهد والحاكم أن الشاهد يشهد بصدق النتيجة، والحاكم يشهد بصدق القياس المنتج لها، والمناظر يناظر على إبطالهما. وأكثر الأقاويل الخلقية والانفعالية إنما يستعمل مع الحكام.
فصل
فأما الخلق الذي يخص سياسة سياسة من السياسات الأربع التي عددت فيما سلف فقد ذكرت في باب المشوريات. وينبغي أن تكون عندنا هاهنا معدة لنستعملها في الأقاويل الخلقية. فإن هنالك إنما ذكرت لتعمل منها الضمائر في الأمور الثلاثة. وإذ قد تقرر هذا وكان قد تبينت الأشياء التي منها تعمل الضمائر والتصديقات في الأمور الثلاثة، أعني المشاورية والمنافرية والمشاجرية، فالأشياء التي منها تعمل الأقاويل الخلقية والانفعالية، فقد ينبغي أن نصير إلى تبيين المقدمات المشتركة التي في الأجناس الثلاثة أعني في المشاورية والمنافرية والمشاجرية. والأمور المشتركة التي يطلب تثبيتها في الأجناس الثلاثة بالمقدمات المشتركة أربعة أصناف: الأول: هل الأمر ممكن أو غير ممكن.
والثاني: هل الأمر مما سيكون ولا بد أو لا يكون. والفرق بين هذا والممكن أن المقدمات المستعملة في الممكن إنما تستعمل بلفظ الممكن وعلى أنه ليس لأحد الممكنين فضل على الآخر في الوجود. وأما المقدمات المستعملة في أن الشيء كائن في المستقبل فإنما نستعملها في صورة ما هو كائن لا محالة، وإن كنا لا نتيقن ذلك، لكن إنما نستعملها في هذه الصناعة بهذه الجهة.
والثالث: هل الأمر قد كان في الماضي أو لم يكن. وما يستعمل من هذا في هذه الصناعة فإنما يستعمل في صورة ما قد علم كونه بالتجربة والحس، وإن كنا لا نتحقق ذلك.
والرابع: تعظيم الشيء وتصغيره وتفخيمه وتخسيسه، فإن هذا أمر عام مستعمل في الأجناس الثلاثة. فإنه إذا أشير بالشيء أن يفعله عظم، وإذا أشير بالترك صغر. وكذلك يفعلون إذا مدحوا أو ذموا أو شكوا أو اعتذروا. فإذا تم القول في هذه، قلنا بعد ذلك في مواد أصناف الضمائر وأصناف المثال، وأضفنا إلى ذلك المواضع المشتركة للأقاويل الخطبية وغيرها، فإنا نكون قد أتينا على الغرض المقصود من هذه الصناعة. فإنه إنما تكلم في المقالة الأولى في الضمائر من جهة تأليفها لا من جهة موادها. وهي من جهة تأليفها ممكن أن تستعمل في الخطابة وغيرها. وإنما هي خاصة بالخطابة من جهة موادها.
فنقول: إنه وإن كانت هذه الأربعة المطالب مشتركة للأجناس الثلاثة، فإن بعضها أخص ببعض وأولى أن تنسب إلى بعض. وذلك أن التعظيم والتصغير أخص بالمنافرية التي هي المدح والذم، وأن الذي قد كان أخص بالخصومات وكذلك الذي يستعمل كالكائن؛ فإن الحكومة إنما تكون في أمثال هذه الأشياء، وأن الممكن والذي يتوقع كونه أخص بالمشورية.
وإذ قد تقرر هذا، فلنقل في المقدمات التي يقنع بها أن الأمر ممكن أو غير ممكن، ونعني بالممكن وغير الممكن هاهنا ما هو مقدور لنا ومستطاع عليه مما هو غير مقدور ولا مستطاع عليه، لا الممكن الذي هو في طبائع الأمور ممكن، لكن الذي بحسب الإرادة والاستطاعة. فمنها: إن كان الشيء له ضد، وكان ضده ممكنا أن يكون أو أن يفعل، فإن الشيء ممكن أيضا أن يفعل؛ مثل إن كان الإنسان يمكن أن يصح، فقد يمكن أيضا أن يسقم. والعلة في ذلك أن القوة والإمكان للمتضادين واحد.
ومقدمة ثانية: إن كان الشبيه ممكنا، فالذي يشبهه أيضا ممكن.
وثالثة: إن كان الذي هو أصعب ممكنا، فالذي هو أيسر ممكن. وإن كان الأمر الذي هو أفضل وأحسن ممكنا، فذلك الأمر - إذا قيل بإطلاق - ممكن، أعني من غير هذا الشرط. فإن إجادة تكوين البيت أصعب من تكوين البيت فقط.
ورابعة: إن كان الذي بدؤه ممكن، فآخره وتمامه ممكن. والإقناع في هذا الموضع أن نقول: لما كان ما لا يمكن كونه مبدئه، فما يمكن كون مبدئه، يمكن كونه. وقد بين اختلال هذا الموضع في الثانية من الجدل.
وخامسة: وهي ما كان تمامه ممكنا، فمبدؤه ممكن؛ وهو عكس ما قبله.
وسادسة: إن كان المتأخر في الطبيعة أو في الكون - يعني الزمان فقط - ممكنا، فالمتقدم أيضا ممكن؛ مثال المتقدم بالطبع: إن كان الإنسان يمكن أن يكون كهلا، فقد يمكن أن يكون غلاما. ومثال المتقدم بالزمان فقط دون الطبع: الصحة الكائنة بعد المرض. فهذا الموضع ينقسم إلى مقدمتين، ثم قد تعكس كل واحدة من هاتين، فيحدث هاهنا أربع مقدمات. فإنه إن كان المتقدم في الطبيعة أو في الزمان ممكنا فالمتأخر أيضا ممكن.
ومقدمة ثامنة: وهي أن كل ما هو بالطبع محبوب ومشتهى، فهو ممكن أن يكون وأن يفعل؛ فإنه ليس يشتاق أحد - إذا كان شوقه على المجرى الطبيعي - ما ليس بممكن.
وتاسعة: وهي أن الأشياء التي تحتوي عليها العلوم والصناعات ممكنة لنا، أعني أن نعلم ما في العلوم وأن نعمل ما في الصنائع.
وعاشرة:وهي أن الأمور التي بدأ كونها فينا أو بحكمنا مثل الأشياء التي نجبر عليها عبيدنا أو نتشفع فيها إلى أصدقائنا فهي ممكنة؛ وذلك أن الذي في ملك الأصدقاء ممكن، كما أن الذي في ملكنا ممكن.
وحادية عشرة: وهو أن الذي تكون أجزاؤه ممكنة، فالكل ممكن.
وثانية عشرة: وهو إن كان الكل ممكنا، فالأجزاء ممكنة؛ مثال ذلك أنه إن كان البرهان ممكنا، فمقدمات البرهان ممكنة وتأليفه ممكن.
وثالثة عشرة: وهي إن كان النوع ممكنا، فالجنس ممكن؛ وعكسه وهو إن كان الجنس ممكنا، فالنوع ممكن؛ مثال ذلك إن كان يمكن أن تكون سفينة ذات مجاديف كثيرة، فقد يمكن أن تكون ذات مجاديف ثلاثة؛ وعكسه إن أمكن أن تكون ذات ثلاثة مجاديف، أمكن أن تكون ذات مجاديف كثيرة.
وخامسة عشرة: وهو إن كان أحد المضافين ممكنا، فالمضاف الآخر ممكن، كمثل الضعف والنصف.
وسادسة عشرة: وهو إن كان شيء ما يمكن أن يكون لغير ذي صناعة فهو لذوي الصناعة أمكن، وذلك أن هاهنا أشياء توجد مرة بالعرض، ومرة بالذات، ومرة بصناعة، ومرة بلا صناعة. فهذه متى كانت ممكنة بالعرض كان إمكانها بالذات أحرى. وكذلك يوجد الأمر فيها إذا وجدت بصناعة وبغير صناعة.
وسابعة عشرة: وهو إن ما كان ممكنا للأوضع والأخس والأحقر والأقل عناية فهو لأضداد هؤلاء أمكن، كما قال سقراط: إنه لشديد على أن أعجز عما يفعله الجاهل؛ أو كما يقال: إنه لقبيح أن يعجز أرسطو عن معرفة ما أدكه زينن.
وأما المقدمات التي يوقف منها على أن الشيء غير ممكن فمعلومة من أضداد هذه التي قيلت. مثال ذلك: أن ما كان غير ممكن للذين هم أشد عناية فهو غير ممكن للذين عنايتهم قليلة؛ وأن الكل إذا كان غير ممكن، فالأجزاء غير ممكنة.
وأما المقدمات التي يوقف منها على أن الأمر كان أو لم يكن فيكاد أن تكون واحدة بالموضوع، اثنتين بالجهة. فمنها: أنه إن كان الذي هو أقل تهيأ واستعدادا لأن يكون قد كان، فالذي هو أكثر تهيأ قد كان. وموضع ثان: وهو إن كان المقابل الذي قد جرت العادة أن يتقدمه مقابله قد كان، فإن الآخر قد كان؛ مثال ذلك إن كان الإنسان نسي شيئا فقد كان علمه، وإن كان حنث، فقد كان حلف. وموضع ثالث: وهو إن قدر وهوى أن يفعل، ولم يكن شيء من خارج يعوقه، فقد فعل. وقريب من هذا إن كان قدر على شيء وغضب، فقد كان. والموضع العام لهذين أنه إن كان قادرا على الشيء، وهو متشوق له، فقد فعله. وإنما كان عاما لأن التشوق يعم الغضب والهوى. وإنما صار هذا الموضع مقنعا لأن الناس أكثر ذلك يفعلون ما يشتهون إذا قدروا، أما الأحداث فللنهامة، وأما الخيار فلشهوتهم للخير. وإذا كانت أمور قريبة الكون متوقعة، فهي كالموجودة وموضع رابع: وهو إذا كان إنسان عادته أن يوجد منه فعل ما كثيرا، فإن ذلك الفعل قد كان منه. وموضع خامس: وهو أن ننظر إذا أردنا أن نقنع في شيء ما أنه قد كان هل تقدمته أشياء في طباعها أن تكون قبل ذلك الشيء الذي أردنا معرفة كونه، فإن كانت تلك الأشياء قد تقدمت، حدسنا أن ذلك الأمر قد كان. وهذه الأشياء السابقة للشيء ربما كانت أسبابا، وربما كانت علامات؛ مثل أنه إن كانت السماء برقت، فقد رعدت. وإن كان الإنسان قد جرب شيئا ما لينظر هل يتأتى له فيه ذلك الفعل أم لا، فقد كان منه ذلك الفعل. وموضع سادس عكس هذا وهو إذا وجدت الأشياء المتأخرة عن الشيء، فقد وجد الشيء؛ مثال ذلك إن كانت السماء رعدت، فقد برقت؛ وإن كان فعل الآن، فقد ابتدأ فيما قبل يفعل.
وهذه الأشياء التي تتأخر عنها أشياء وتتقدم عليها أشياء، منها ما هو باضطرار، ومنها ما هو على الأكثر. فمثل الاضطراري: إن كان نسي، فقد علم؛ ومثال الأكثري: إن كانت السماء رعدت، فقد برقت.
فهذه هي المواضع التي يوقف منها على أن الأمر قد كان.
وأما معرفة أن الأمر لم يكن فمن أضداد هذه بعينها.
وأما المقدمات التي يوقف منها على أن الأمر سيكون وأنه متوقع كونه، فهذه هي بأعيانها. فأول ذلك إن كان الأمر مقدورا عليه ومشتهى، فسيكون. وأعني بالمشتهى هاهنا إما اللذات المحسوسات، وإما الأشياء التي يهواها الإنسان من غير أن تكون أمورا محسوسة، كالمال والكرامة. وكذلك إن كان الأمر مقدورا عليه مع الغضب أو كان مقدورا عليه ومختارا بفكر وروية، فهو ممكن. وكذلك الأشياء اللازمة للأفعال الإرادية ما كان يلزم منها باضطرار، وما كان لا يلزم باضطرار، فهي كلها معدودة فيما سيكون، إذا كانت الأشياء المتقدمة لها. فمثال ما يلزم أكثريا للفعل الإرادي خروج السهم التابع للرمي، ووقوع البصر على الشيء التابع لفتح الأجفان. وأيضا إن تقدمت أشياء هي متهيئة أن يكون عنها شيء، فذلك الشيء سيكون؛ مثل أنه إن كانت السماء غامت فستمطر. وموضع آخر: إن كان الشيء الذي هو من أجل غاية ما موجودا، فإن الغاية ستوجد؛ ومثال ذلك إن كان الأساس قد كان، فإن البيت سيكون.
فأما المواضع التي يوقف منها على الأعظم والأصغر والكثير والقليل والأفضل والأخس فهي بأعيانها التي عددت في باب الأنفع والآثر في المشوريات، إذا جعلت أعم قليلا، وذلك بأن يترقى من باب النافع إلى باب الخير. فإن الخير جنس مشترك للغايات الثلاث من الأجناس الثلاثة من أجناس الأقاويل الخطبية، وذلك أنه في المشورية النافع، وفي المنافرية الحسن، وفي المشاجرية العدل. وبالجملة فمواضع المقايسة تستعمل خاصة وعامة حتى يمكن أن تؤخذ مشتركة لجميع المطالب على ما تبن فيه الأمر في الثانية من الجدل. إلا أن هاهنا إنما ينتفع بالكليات إذا طوبق بها الجزئيات، واستعملت قوة الكلي فيها، وذلك بأن يحد كل واحد منهما ويوصف بما يخصه. فإن غاية هذه الصناعة إنما هو التكلم في الجزئيات لا في الكليات، وفيها تقع مخاطبة الجمهور بعضهم بعضا. وذلك أنه قد يحتاج في مطابقة الكليات في المواد إلى ملكة ودربة، وذلك أحد ما يتفاضل فيه الخطباء.
فقد قيل في الممكن ولا ممكن، وفي أن الأمر كان أو لم يكن، وفي أنه يكون أو لا يكون، وفي التعظيم والتصغير.
وقد بقي علينا القول في الأمور العامة للتصديقات كلها، وذلك مما لم يستوف فيه القول في المقالة الأولى، وأعني بالتصديقات العامة المقاييس الخطبية والمواضع الخطبية، فنقول: إن الأقاويل الخطبية، كما سلف، جنسان: مثال وضمير. وأما الرأي فهو جزء من الضمير. وأكثر ذلك إنما يحتاج إليه في المشوريات. وسنقول في ذلك. والمثال كما قيل في هذه الصناعة شبيه بالاستقراء في صناعة الجدل، والضمير شبيه بالقياس فيها. والمثال في هذه الصناعة نوعان: فأحدهما: أن يتمثل المتكلم بأمور قد كانت ووجدت، مثل قول القائل: إنه ينبغي للملك ألا يغتر فيميز النصحاء من حرسه من غير النصحاء، وإلا خيف أن يثبوا عليه فيقتلوه، كما عرض للمتوكل كل من بني العباس.
النوع الثاني: أن يكون الخطيب يصنع المثال صنعة ويخترعه اختراعا، وهذا ربما كان مقدمة، وربما كان حديثا طويلا. والحديث الطويل ربما كان معلوم الكذب عند التكلم والسامع كالحال في الحكايات الموضوعة في كتاب دمنة وكليلة، وربما لم يكن معلوم الكذب ككثير من الألغاز التي يستعملها أصحاب السياسات. واسم المثل والأمثال أخص بالمقدمة المخترعة عند أرسطو، والمثال أخص بالموجود منها. والمقدمات التي جرت عادة الجمهور من العرب وغيرهم أن يستعملوها في مخاطبتهم، مثل قولهم: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، وقولهم: بلغ الماء الزبى، وغير ذلك، هي داخلة في هذا الجنس، إلا أن بعضها مقدمات أو اخترعها أول من تكلم بها ليجعلها مثالات عامة لأمور كثيرة، وبعضها إنما نطق بها فقط لموافقة الحال الحاضرة فحفظ ذلك وجعل مثالا في أشياء كثيرة، مثل قول القائل: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، فإن الحكاية في ذلك مشهورة عن أول من تكلم بهذا المثل، والسبب في ذلك.
ومثال المثل المخترع الذي إنما هو مقدمة فقط قول سقراط: إنه لا ينبغي أن يتسلط أناس بالقرعة، كما لا ينبغي أن يوضع الصراع قرعة، أي يوضع الصراع بالقرعة. فإن هذا القول اخترعه سقراط وجعله مثالا لقول القائل: إنه لا ينبغي أن يتسلط ناس بالقرعة، مثل أن يلزم واحد من أهل السفينة أخذ السكان بالقرعة، فإن القرعة تصيب أيهم كان من غير أن يكون ذلك ممن يحسن الملاحة.
ومثال الأقاويل المخترعة قول بعض القدماء لقومه حين أرادوا أن يقيموا من أنفسهم وأهل مدينتهم حرسا وجندا لرجل معروف بالتغلب والاستيلاء والقهر ليقهر لهم عدوهم، فإنه أشار عليهم من شر أعدائهم، وهو أن يغلب عليهم ذلك الرجل ويستعبدهم. وضرب لهم مثالا بفرس كان قد استولى على مرعى وتفرد به، فدخل أيل، فأفسد المرعى. فلما أراد الفرس الانتقام من الأيل، سأل الإنسان هل يقدر أن يعينه على الانتقام منه، فقال له: نعم إن أنت قبلت اللجام وحملتني على ظهرك وفي يدي قضيب. فلما أذعن الفرس لذلك وركبه الرجل صار - وكان ما أمله من الانتقام من من الأيل - إلى أن ملكه الرجل وذلله وسخره. قال فهكذا فانظروا فإنكم إن قبلتم اللجام، حيث تجعلون ذلكم المتغلب أميرا مستبدا عليكم وأقمتم له الحرس والأعوان، عرض لكم معه ما عرض للفرس مع الإنسان. وكتاب دمنة وكليلة إنما هو من هذا النوع. وأرسطو يسمى هذا النوع من الأخبار المخترعة كلاما، لأن المقدمة الواحدة فيه فرقت فجعلت أشياء كثيرة، ويقول إن الكلام إنما يستعمل لتفهيم الشيء وتلخيصه باستقصاء وذلك يكون بأخذ جزئيات الشيء ولوازمه أكثر مما يكون بأخذ الشيء جملة ودون تفصيل. ومنفعة الكلام المخترع أنه أسهل من المثال الموجود، لأن وجود أمور قد كانت شبيهة بالأمر الذي فيه القول يعسر في كثير من المواضع، وأما الكلام المخترع فيسهل. وذلك إنما يكون متى كان المرء له قدرة على أخذ الشبيه والمشاكل ولوازم الأشياء والأمور الكائنة عنها. وهذه القوة هي طريق إلى الفلسفة، وذلك لأن بأخذ الشبيه يوقف على الكلي. ومنفعة المثال الموجود أنه أقنع عند المشوريات، وذلك أن المتوقعات أكثر ذلك، كما يقول أرسطو، يشبهن الماضيات. فالأمثال أنفع في أنها أسهل وفي أن يكون الإنسان يمكنه أن يجعلها شديدة الشبه بالأمور التي فيها الكلام. والأمور الماضية التي يحتج بها ربما لم تكن شديدة الشبه إلا أنها، كما قلنا، أشد إقناعا.
فقد قيل كم أنواع المثالات وكيف ينبغي أن تستعمل.
وأما الرأي فإنه إذا عرف ما هو، عرف في أي الأشياء ينبغي أن يستعمل ومتى يستعمل وفيماذا ينبغي أن يستعمل وما منفعته.
فنقول: إن الرأي هو قضية موضوعها أمور كلية، لا جزئية، وذلك في الأمور المؤثرة والمجتنبة، لا في الأمور النظرية؛ إذا كانت تلك القضية نتيجة ضمير، ومبدأ لضمير آخر، من غير أن يصرح بالقياس المنتج لها، ولا بالمقدمة الثانية التي تستعمل معها جزء ضمير، ولا بالنتيجة اللازمة عنها. فإنه إذا صرح بمقدمتي القياس المنتج لها، كان القول ضميرا. وكذلك إذا صرح بالرأي من حيث هو مبدأ لضمير، وصرح بالنتيجة اللازمة عن ذلك كان القول أيضا ضميرا. وذلك أن القضية الكلية لا تخلو أن تكون إما مبدأ ضمير أو نتيجة ضمير أو ما جمع الأمرين جميعا. وذلك هو الرأي إذا لم يصرح بالمقدمات المنتجة له ولا بالمقدمة التي تستعمل معه جزء ضمير ولا بالنتيجة اللازمة عنه من حيث هو مبدأ.
فمثال القضية التي إذا استعملت نتيجة قياس محذوف كانت رأيا، وإذا استعملت مع قياسها كانت ضميرا، قول القائل: إنه ليس الرأي عندي قول من قال - وإن كان معلما وذا صيت - إن كون الغلمان حكماء فضل أو بطالة، فإنه إن أضاف إلى هذا القياس المنتج له أو المبطل لمقابله كان ضميرا، وذلك مثل أن يقول القائل: إن قول من قال إن كون الغلمان حكماء فضل أو بطالة، من أجل أنه يكون لحسادهم وحساد آبائهم في بطالتهم موضع قول، ليس بصحيح. وذلك أنه يكون للحساد قول من غير البطالة، فليس يلزم من أن يكون تعلمهم الحكمة بطالة ألا يتعلمونها. وإن لم يات بهذا القول وإنما أتى بالنتيجة وحدها كان رأيا.
ومثال القضية التي إذا استعملت مبدأ ضمير وحذفت المقدمة الثانية والنتيجة كانت رأيا، وإن صرح بالنتيجة كانت ضميرا، قول القائل، إذا شكى ولده فقال: إني لست أرى في أولاد هذا الزمان خيرا، فإن هذا رأى أخبر به أنه يراه، وإنما أراد أن ولده من أولد هذا الزمان، وليس في أولاد هذا الزمان خير، فولده ليس فيه خير. فإذا حذفت هذه المقدمة والنتيجة، كان رأيا.وإذا صرحت بالنتيجة، كان ضميرا.
وإذ قد تقرر هذا من أمر الرأي، فأنواع الرأي أربعة: القسم الأول: الرأي الذي رفع عنه القياس من حيث هو نتيجة برهان ومبدأ برهان: وذلك إنما يكون إذا كان القياس عليه قريب الظهور بنفسه يلوح للسامع عندما ينطق ذو الرأي بالرأي ولا يكون شنيعا عند السامع ولا مشكوكا فيه. وذلك أنه متى لم يكن بهذه الصورة لم يكن الرأي مقنعا. وهذا القسم ينقسم قسمين: إما رأي يلوح قياسه عندما ينطق به للجميع أو للأكثر، وإما رأي يلوح قياسه للعقلاء والألباء.
والقسم الثاني: من الآراء هو الذي يحتاج أن يردف بالقياس ويشد بالقول، وذلك إذا كان الرأي شنيعا أو مشكوكا فيه خفيا غير ظاهر. وهذا أيضا ينقسم قسمين: أحدهما: أن يردف بالقياس الذي ينتجه، وذلك إذا كان القياس بينا بنفسه، وكانت النتيجة غير بينة.
والثاني: أن يردف بالقياس الذي يكون الرأي جزءا منه، وذلك بأن يذكر الرأي والنتيجة عنه، وذلك إذا كان الضمير المنتج بينا بنفسه، وكانت النتيجة غير بينة. فمثال الرأي الذي يرفع عنه القياس ولا يكون جزء قياس ولا مردفا بقياس مما هو مقبول عند الجميع ظاهر الحجة قول القائل: إن خير الأشياء فيما أحسب وفيما أرى أن يكون المرء صحيح البدن. ومثال ما هو مقبول عند العقلاء وظاهر الحجة عندهم قول القائل: إنه يظهر لي أنه ليس محبا من لم يحب دائما. ومثال الرأي الذي يستعمل جزء ضمير قول القائل: إنه لا ينبغي أن يقبل قول من كان بصفة ما فيما يهم به ويراه. ومثال الرأي الذي يشد بالضمير المنتج له قول القائل: إن الرأي عندي للإنسان ألا يجعل غضبه غير ميت إذ كان هو ميتا.
فقد استبان مما قيل كم أنواع الرأي وفي أي موضع يستعمل نوع نوع منها ومع من يستعمل. وذلك أن الرأي الذي لا يحتاج إلى ضمير: منه ما يستعمل مع الجمهور، ومنه ما يستعمل مع الخواص، كما قلنا. والذي يحتاج إلى ضمير منه ما يحتاج عند السامع إذا أريد أن يكون مقنعا إلى ضمير منتج، ومنه ما يحتاج فيه إلى التصريح بالنتيجة التي تلزم عنه. والآراء إذا كانت شنيعة مستغربة فينبغي أن يقدم قبلها كلام يزيل شنعتها، مثل قول القائل: أما أنا فإني - لكي لا أحسد أو أدعى بطالا، أرى أنه لا ينبغي أن أتأدب. وأما إذا كانت الآراء خفية، فينبغي أن يقدم قبلها ما يوضحها ويبينها،والآراء يلحقها أن تكون رموزا وأشياء مستغربة، وذلك مثل ما حكاه أرسطو من المثل الجاري عندهم أنه لا ينبغي أن يكونوا شتامين لأن لا تكثر الخطاطيف في الأرض، فإنه استعمل الخطاطيف مكان الناس الذين يتكلمون ويقعون في الناس، واستعمل الأرض مكان الصامتين، فكأنه قال: إنه لا ينبغي لنا أن نشتم الناس لأن لا يتبدل الساكتون عنا من الناس فيصيرون شتامين يطيرون حولنا ويصيحون كما تفعل الخطاطيف.
وصنعة الكلام الرأيى وهو الذي جرت العادة أن يدل عليه بالألفاظ التي تدل على الوقوف على رأي الرائي مثل قول القائل: الذي عندي، أو الذي أراه، أو الذي أحسب، إنما يليق من الأسنان بالشيوخ وذلك فيما جربوا وخبروا من الأمور. فأما من لم تكن هذه حاله فليس يحسن ذلك منه. وكذلك صنعة الأمثال إنما تليق بالشيوخ المجربين. فإن تكلف المرء القول، كما يقول أرسطو، فيما لم يجرب جهل وسوء أدب. وينبغي أن تكون العلامة المستعملة في الآراء كلية، مثل قول القائل: إن القرويين مختلطة أوهامهم لأنهم يبذلون ما عندهم سريعا، والمختلطة أوهامهم يبذلون ما عندهم سريعا. فإن هذه العلامة في الشكل الثالث، ومقدماتها كلية. فإن لم يستطع المشير أن يأتي بالرأي كليا، فينبغي أن يأتي به أكثريا. فإن لم يمكنه أتى به على أنه لأكثر من واحد، وأخذه مهملا، وأوهم فيه الكلية، وإن كان ذلك باستكراه. وهذا قد يستعمل في العلامات التي في الشكل الثالث. فإن هناك إنما تلزم نتيجة جزئية فتوهم أنها كلية. وينبغي أن يستعمل عند الإشارة بالآراء الأمثال المشهورة، مثل قول القائل: ولي حارها من تولى قارها، وقد تبين الصبح لذي عينين. فإن هذه الأمثال هي في أنفسها آراء، وهي مع هذا شهادات. وينبغي أن تستعمل الأشياء المنافرة للكل والملائمة على جهة الرأي، أعني الأقاويل التي تلذ النفس أو التي تؤلمها وتؤذيها، وهي المعظمة أو المخسسة كما يقال: اعرف قدرك، مرة على جهة التوبيخ، ومرة على جهة التعظيم. وكما يقول القائل: ليس يسوء منك شيء وقد عرفت خلقك، فإن هذا يحتمل المدح والذم.فإن أمثال هذه الأقاويل إذا استعملت على جهة الرأي كانت أوقع، كما لو قال القائل لمن أغضب بأن نقل عنه شيء ما: إن هذا كذب على قدر علمي. فإن مثل هذا القول يزيل غضبه. وهو أنجح إذا استعمل على هذه الجهة، أعني على جهة الرأي.
والكلام الخلقي إذا استعمل على جهة الرأي كان أنجع. والذي يلائم من الخلقيات هو الكلام الذي يليق في الفضائل، كما يقال إنه ليس ينبغي أن يحب بقدر ما يبغض، يعني أن الحب ينبغي أن يكون أكثر، بل بالحري أن يبغض بقدر ما يحب. وينبغي أن يكون ما يخاطب به من الأقاويل الخلقية بحسب همة السامع، وبحسب ما يستحسن من الخلق، ويكون كامنا فيه بالقوة. فإن بهذا يكون القول أنجع، لأنه يصير ما بالقوة في نفسه سريعا إلى الفعل. مثل أن يرى شيخا يفعل فعل صبي فيقول له: هذا غير لائق بالمشايخ، بل اللائق بهم كذا وكذا. فإنه إذا ورد هذا القول على من في نفسه همة ذك الخلق تحرك إليه. فإن لم يمكن أن يكون من يخاطبه بالكلام الخلقي ممن فيه همة ذلك الخلق، فينبغي أن يردف القول الخلقي بالضمير المقنع، مثال ذلك قول القائل: إنه ليس ينبغي عندي للإنسان أن تكون محبته يسيرة بقدر بغضته، كما يقول قوم، بل يجب أن يكون دائم المحبة، فإن ذلك المذهب إنما هو للغدار أو المكار. فإن هذا المثال قد جمع تحسين الخلق الذي وصفه وتقبيح ضده مع ذكر الضمير المقنع في ذلك. أو مثل أن يقول هكذا ليس هذا القول عندي بحسن، أعني أن يحب الإنسان يسيرا بقدر ما يبغض، لأنه يحق على المحب أن تكون محبته دائمة شديدة، لأنه ينبغي أن يبغض الشر بغضا شديدا. فإنه إذا استعمل هذا على هذه الجهة جمع ثلاثة أشياء: أن يكون رأيا وضميرا وخلقيا. أما كونه رأيا فلما استعمل فيه من اللفظ، الدال على الرأي، أعني قوله عندي، وأما كونه خلقيا فلأنه يحرك إلى خلق المحبة، وأما مقدمة الضمير المستعملة فيه فإنها مأخوذة من موضع الضد، لأنه إن كان ينبغي أن يبغض الشرار بغضا شديدا، فقد ينبغي أن يحب الخيار حبا شديدا. وأنجح ما يكون الكلام الخلقي إذا جمع هذه الثلاثة. واستعمال الكلام على جهة الرأي فيه منافع: أحدها أن الجمهور معارفهم وظنونهم إنما هي في الأمور الجزئية، وذلك أنه ليس يمكنهم أن يحددوا في أذهانهم الأمور الكلية، بل إنما يتخيلونها مع الجزئيات، فإذا خوطبوا بالكلي في تلك الجزئيات التي أدركوها فرحوا بما استفادوا في تلك الأمور الجزئية من الكلية. والناس محبون بالطبع للفوائد. فهذا أحد ما يحر ك به الكلام الرأيي.
ومنفعة أخرى أيضا وذلك أن كل إنسان قد تكون له أمور يؤثرها ويهواها وأمور لا يهواها، فمتى خوطب فيما لا يهواه بالكلي، المشترك بينه وبين ما يهواه، سارع إلى قبول الكلي وذلك من أجل أن فيه حاجته فيتم الغرض من إقناعه في ذلك الشيء؛ ولو أتى به جزئيا لم يقبله ولم يقع له فيه إقناع. مثال ذلك أن من كان له جيران سوء أو أولاد فساق فقد يقبل قول القائل: إنه ليس في العالم أشر من الجيران ولا من الأولاد.
ومن منافعه ما جرت العادة به من حذف القياس المتبت له لظهوره وأنه مما يقدر أن يأتى به كل أحد من عند نفسه فيجعل السامع أن يتصور في نفسه أنه من ذوي التمييز والمعرفة بقياسه، فيكون ذلك سببا إلى أن يصدق به وينقاد له.
ومن منافعه أيضا أن الإنسان إذا خوطب في شيء ما ربما تلقى القول في ذلك بالرد، ويرى أنه قبيح أن يذعن لقول غيره، ولما طبعت عليه النفوس من النفوس واللجاج. فإذا خوطب في كلي ذلك الشيء، بدل الشيء، كان أمكن ألا يرد القول فيه وأن يقبله إذ يخفى عليه ذلك الشيء الذي كان المقصود في التخاطب.
والمنفعة الخامسة وهي أملك من هذه كلها وأفضل أن الرأي يجعل الكلام خلقيا. وإنما يكون الكلام خلقيا بالرأي، لأن الرأي إنما هو قضية كلية في أمور تؤثر أو تجتنب.
والقضية الكلية في الأمور أنفسها أو يتجنبها. فلذلك كان الرأي لذيذا عند السامع وعند المخاطب. وقد كان يكون الرأي نفسه خلقيا لو انفرد دون مادته، أعني دون الأمور المؤثرة والمجتنبة. فإن الرأي نفسه يقود المرء إلى أن يتخلق بخلق من يرى ذلك الرأي، فكيف إذا اقترن بالأمور التي تقود الإنسان إلى أن يتخلق بخلق من يؤثر تلك الأمور، وهي، كما يقول أرسطو، الأشياء التي تركن إليها المشيئة والضمير، يعني التي تركن إليها الإرادات والنفوس، وهي التي يحب الإنسان أن تكون له أو فيه أو يعرف بها ويشهر.
فقد قيل ما هو الرأي وكم أنواعه وإنها أربعة ومن أي الأشياء يعمل القول الرأيي وما نسبة الرأي إلى الأمور وإنه يستعمل كليا وبالأكثر وإنه يستعمل على جهة الأشياء الخلقية ويستعمل أمثالا وقيل أيضا في منافعه وفي من يستعمله.
وينبغي بعد هذا أن نقول في مواد الضمائر، وبأي أحوال يجب أن تستعمل، ثم يقال بعد هذا في المواضع. فأما الضمير قياس ما فقد قيل فيما تقدم وبين أي نحو هو من القياس.
وأما مقدمات الضمائر فينبغي أن لا تكون من الأشياء المشهورة جدا بخلاف ما عليه الأمر في المقدمات الجدلية، فإنها كلما كانت أشهر هنالك كانت أفضل، ولا أيضا من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، بل يجب أن تكون من المتوسطات بين هذين الصنفين، وهي المقدمات التي ليست تكون بالفعل عند السامع ويقع له التصديق بها، وذلك أن تلك لشهرتها فكأن المتكلم بها لم يفد شيئا لم يكن عند السامع، والغامضة أيضا تبعد أذهان الجمهور عن قبولها. والذين لا أدب لهم إنما يتكلمون في المحافل ويسرعون إلى النطق بأمثال هذه المقدمات لأنهم يظنون في المشهورة أنها ليست عند السامعين وذلك لقلة حنكتهم ويظنون بما كان بينا عندهم أنه بين عند الجميع.
فهذه هي أصناف المقدمات المذمومة في الضمائر.
والصنف الثالث من المقدمات التي يستعملها غير ذوي الحنكة هي أيضا المقدمات التي تحتاج إلى بيان يسير. فذوو الحنكة يسكتون عن أمثال هذه المقدمات ولا يبادرون إلى التكلم كما يصنع الأحداث. وبالجملة فليس ينبغي أن تكون المقدمات في هذه الصناعة من كل ما يعلمه الجمهور ويرونه، بل من أمور معلومة محصلة إما عند الحكام وإما عند المقبولين من الناس عند الجمهور وإما عند المقبولين عند الحكام وهم الذين ارتضوهم وذلك بأن تكون المقدمات بينة لكل هؤلاء المقبولين أو لأكثرهم وكذلك لكل الحكام أو لأكثرهم. وينبغي أن تؤخذ مقدمات الضمائر ليس كلها من الأمور الاضطرارية، لكن من الممكنة على الأكثر؛ فإنه قد يستعمل في الخطابة مقدمات ضرورية لها معونة في أشياء ليست ضرورية. وينبغي أن يعرف المتكلم الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه ويقيس عليه، إما في الأمور المشورية وإما في غيرها من الأبواب الضرورية للناس، يعني المنافرية أو المشاجرية، وذلك بأن يكون قد أحاط علما بجنس ذلك الشيء الذي فيه يريد أن يتكلم أو بالشيء الذي يريد أن يكلم فيه من ذلك الجنس. فإنه إن لم يكن عنده علم من ذلك الشيء، لم يقدر أن يقنع فيه. وكيف نستطيع أن نشير على أناس بالمحاربة ونحن لا نعرف جندهم ما هم، أعني أخيلا هم أم رجالة أم أصحاب قسي أم رماح أم سيوف، ولا كم مبلغ عددهم، ولا من إخوانهم، ولا من أعداؤهم، ولا أية حروب حاربوا ولا من حاربوا وكيف حاربوا، فنعلم مقدار جرأتهم وصدقهم في الحرب. أو كيف نستطيع أيضا أن نمدح قوما لا نعلم ما لهم من المكرمات والأوائل الشريفة، فإن المدح إنما يكون للممدوح بالأمور الموجودة له مما هي حسنة في نفسها جميلة أو يظن بها أنها حسنة جميلة. وكذلك متى أخبرنا عن غيرنا بأنه كان يشير أو يمدح أو يذم أو يشكو أو يجيب، فإنما نخبر عنه بأنه قد فعل تلك الأشياء بأعيانها التي كنا نحن نفعلها لو تولينا الفعل بأنفسنا، أعني بالأمور التي هي موجودة للشيء الذي يوصف بها بالحسن والقبح في المدح والذم، أو يوصف بها بالنفع والضر في الإشارة، أو بالجور والعدل في الشكاية. وبهذا الطريق بعينه، أعني بالأمور الموجودة للشيء، نصف غير الناس بالجودة والرداءة كما نصف الناس. فإن هاهنا أشياء سوى الناس تذم وتمدح. وبالجملة: إنما نصف ذوي الخير والشر بالأفعال التي هي موجودة عندهم من جهة ما هو ذوو خير أو شر لا بأي شيء اتفق، ولكن من التي هي خاصة بالشيء الذي فيه الكلام. وكذلك كل شيء من الأشياء يقنع فيه بقول قياسي، كان القول القياسي ضعيفا أو قويا.
والقياس يفضل القياس إذا كانت مقدماته أعرف، ولزوم أجزاء مقدماته بعضها لبعض أكثر والحدود الوسطى فيه أخص بالشيء الذي يقصد إثباته. فهو بين أن مقدمات الضمائر ليس ينبغي أن تؤخذ من أي شيء اتفق، ولا كيفما اتفق، بل ينبغي أن تؤخذ بالشروط التي قيلت والحدود التي وضعت مثل أن تكون من الأمور الموجودة للشيء الذي فيه القول وأن تكون مقبولة عند الخواص من الناس والمشهورين، وذلك في صنفي المقدمات، أعني الممكنة والوجودية، وسائر الشروط التي قيلت. وكل ما كانت المقدمات من أمور هي موجودة، أي صادقة، وكانت أخص بالشيء، كانت أقنع مما هو أكثر عموما وأقل صدقا. والمقدمات العامة هي الموجودة لأشياء كثيرة. مثال ذلك أن يمدح مادح أرسطو بأنه كان حكيما، فإن هذا شيء يعم أرسطو وغيره من الحكماء. وأما الذي يخصه فمثل أن يقال فيه أنه الذي كمل الحكمة وتممها.
فهذا هو القول في شروط مقدمات الضمائر.
وقد ينبغي أن نقول أيضا في المواضع التي منها نستنبط الضمائر. والمواضع بالجملة هي اسطقسات الضمائر. فإنه إنما يمكننا أن نصادف مقدمات الضمائر بطريق صناعي بمعرفة المواضع، وهي أول شيء ينبغي أن يكون عندنا من أحوال المقدمات. فإن المواضع بالجملة إنما هي صفات للمقدمات وأحوال لها عامة يتطرق منها إلى وجود المقدمات. والذي سلف القول فيه من أحوال المقدمات هي أيضا صفات أخص من المواضع. والمواضع منقسمة أولا بانقسام الضمائر. والضمائر أولا صنفان: مثبت وموبخ، كالحال في القياسات الجدلية. والضمير المثبت هو القياس الذي ينتج أن الشيء موجود أو غير موجود من المقدمات المعترف بها. والضمير الموبخ هو الذي ينتج الشيء من المقدمات المجحودة المستنكرات، مثل قول القائل: إن كذا ليس بنافع، لأنه لو كان نافعا لكان أول من بادر إليه المشير. وذلك أنه قد يترك المشير شيئا تركه مستنكر. فإذا وفينا المواضع بحسب هذين النوعين من أنواع الضمائر، وكانت عندنا عتيدة، كنا قريبين من أن تحصل عندنا بالفعل جميع المقدمات الجزئية النافعة في شيء شيء من الأمور الجزئية التي قلنا إن أحد شروطنا أن تكون مقبولة عند طائفة طائفة. ومن هذه المواضع يؤتى بالضمائر في المشوريات التي هي في الضار والنافع، وفي المنافرية التي هي في المدح والذم، وفي المشاجرية التي هي في العدل والجور، وفي الانفعالات، وفي الخلقيات. فنقول: إن المواضع لما كانت ثلاثة أصناف: إما موضع مثبت وإما موبخ وإما سوفسطائي، فقد ينبغي لنا أن نذكر صنفا صنفا من هذه على حدته، ثم نصير بعد ذلك إلى القول في المناقضات والمقاومات ومن أين ينبغي أن يؤتى بالضمائر فيها.
فأحد المواضع المثبتة المأخوذة من الأضداد وذلك أنه ينبغي أن ننظر هل ضد المحمول موجود لضد الموضوع، فإن وجد، حكمنا أن المحمول موجود له. وإن ألفيناه مسلوبا عنه، حكمنا أن المحمول مسلوب من الموضوع. مثال ذلك إن كانت العفة نافعة فالشره ضار؛ وإن كانت الحرب هي علة الشرور الحاضرة، فالسلم ينبغي أن يصلح ذلك ويدفعه.
وموضع من التصاريف والنظائر التي ذكرت في طوبيقى؛ فإن النظائر والتصاريف يجب أن يكون حكمها فيما يوجب أو يسلب واحدا، وذلك أنه إن كانت العفة خيرا، فالعفيف خير.
وموضع ثالث من المضاف: فإنه إن كان الفعل حسنا وعدلا، فالانفعال أيضا حسن وعدل، مثال ذلك أنه إن كان البيع حسنا، فالابتياع حسن. وقد يغلط في هذا ويظن أنه إن كان بعدل وقع الفعل بالمنفعل فبعدل انفعل المنفعل، أو بالعكس. والاختلال فيه أنه إذا حكم على إنسان ما بالموت لأنه قتل زيدا فجعل لأوليائه أن يقتلوه، فيجيء آخر فيقتله ممن ليس له بولي، ثم يعتذر بأن يقول: إن كان الموت الذي حل به عدلا، فقتلي له عدل. وهو بحسب الشريعة ليس بعدل. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى الشيئين الذين أخذا من المضاف هل أخذا من جهة واحدة أو من جهتين، ويستعمل النافع في الإقناع من ذلك. وذلك أنه قد يكون مقنعا أن المضافين يلحقهما شيء واحد، وذلك إذا أخذا من جهة واحدة. وبالعكس يكون أيضا مقنعا أن المضافين يلحقهما شيء مختلف إذا أخذا من جهتين. فينبغي للخطيب أن يتحرى النافع من ذلك في موضع موضع.
وموضع رابع من الأقل والأكثر، كما يقال إن الذي يضرب أبويه يضرب أقاربه. وذلك أنه إذا كان الأقل وجودا موجودا، فالأكثر وجودا موجود ضرورة. وذلك أن ضرب الأبوين أقل وجودا من ضرب القرابة. وأما في الإبطال فعكس هذا، أعني أنه إذا لم يوجد الأكثر فالأقل غير موجود. وذلك أنه إذا لم يضرب القرابة، فأحرى ألا يضرب الآباء. فإذا استعمل هذا الموضع في الإثبات انتقل فيه من الأقل إلى الأكثر، وإذا استعمل في الإبطال انتقل فيه من الأكثر إلى الأقل.