تلخيص الخطابة

القسم ١ — الجزء ٣ من ٨

ج ١ · ص ٣٧

إن اللذة هو تغير إلى هيئة تحدث بغتة عن إحساس طبيعي للشيء الذي أحس، أعني إذا كان المحسوس طبيعيا للحاس. والحزن والأذى ضد هذا، أعني أنه تغير إلى هيئة تحدث بغتة عن إحساس غير طبيعي. وإذا كانت اللذة هذه صفتها، فهو بين أن الذيذ هو المحسوسات التي تفعل هذه الهيئة في النفس. والمؤذيات ضد هذه، أعني المفسدات لهذه التي تفعل ضد هذه الهيئة في النفس الحسية. وإذا كانت اللذيذات هي هذه، فمن الواجب أن ما كان منها بالطبع بهذه الصفة أن يكون أكثر لذة ولا سيما إذا كانت هذه الهيئة انفعالا لا فعلا. وإنما صار الذي بالخلق والعادة لذيذا، لأن الشيء الذي يتخلق به أو يعتاد يصير كالشيء الذي هو بالطبع لذيذ دائما من قبل أن العادة تشبه الطبيعة. وذلك أن الذي يكون مرارا كثيرة قريب من الشيء الطبيعي وهو الذي يكون دائما. والعادة تكون مرارا كثيرة، فهي قريبة من الأمر الطبيعي. والأمر الطبيعي يكون بلا استكراه. ولذلك كان الإكراه مؤذيا محزنا، كما قال شاعر اليونانيين: إن كل أمر يكون باضطرار فهو مؤذ محزن.

قال: والعناية بالشيء والجد والتعب مؤذيات، لأنها تكون قسرا وبالكره إن لم يعتدها. فأما أضداد هذه فلذيذات، مثل الكسل والتواني ومخالفة تقديرات الشرع للأفعال والتودع والنوم من الأمور اللذيذة، لأنه ليس شيء من هذه باضطرار. وحيث كانت الشهوة، فهناك اللذة، لأن الشهوة هي تشوق إلى اللذات. والشهوات منها نطقية، ومنها غير نطقية، وأعني بغير النطقية كل ما اشتهى لا من قبل الروية والفكر. وهذه هي التي يقال فيها إنها مشتهاة بالطبيعة كالشهوات المنسوبة إلى الجسد مثل شهوة الغذاء المسماة جوعا، وشهوة الماء المسماة عطشا، وأنواع الشهوات المختصة بنوع نوع من أنواع الطعوم، وبالجملة: كل ما ينسب إلى حس اللمس وحس الشم، مثل النكاح والطعام والشراب والروائح الطيبة. فأما شهوات السمع والبصر فإنهما يشتهيان مع نطق ما، أعني أنه ليس تنشأ شهواتهما معراة من النطق ابتداء، كالحال في شهوة المطعوم والمنكوح. والسبب في ذلك أن هاتين الحاستين أكثر مشاركة للنطق من غيرهما. وذلك أن السمع يشارك النطق من جهة الألفاظ؛ ويشارك البصر النطق من جهة الخطوط والإشارة المستعملة عند التخاطب. والسمع أشد مشاركة للنطق من البصر؛ وذلك ما يشتهى المرء كثيرا أن يرى ما سمع، وليس يشتهي أن يسمع ما رأى. لأن الالتذاذ الحسي هو نوع من الانفعال الجسماني أكثر.

ج ١ · ص ٣٨

قال: فأما التخيل فهو حس ضعيف، يفعل أبدا إما ذكرا، وإما تأميلا. وإذا هو عدم الذكر، عدم التأميل. وذلك أن التأميل هو ترتيب ممكن في المستقبل لأشياء قد أحست في الماضي وهو الذكر فمتى ارتفع الذكر ارتفع التأميل ضرورة. وإذا كان التخيل حسا ما، فبين أن اللذة إنما توجد في الذكر والتأميل لأنهما شيء من الحس، حتى تكون اللذات كلها إنما توجد اضطرارا في الحس. وذلك أنه إذا كانت المحسوسات حاضرة وبالفعل، كانت اللذة في مباشرتها وإحساسها، وإذا كانت فيما سلف، كانت اللذة في ذكرها؛ وإذا كانت فيما يستقبل، كانت اللذة في التأميل. وذلك أن الحس يختص بالأمور الحاضرة، والذكر بالسالفة، والتأميل بالمستأنفة. والمدركات اللذيذة ليست هي القريبة من الزمان الحاضر فقط، بل قد يكون بعض الأشياء كلما قرب عهده يوجد غير لذيذ، وإذا بعد عهده وجد لذيذا. لأن القريب كالمملول، والبعيد العهد يصير عند الذاكر أحسن وأفضل لبعد عهده به فيشبه التأميل. وذكر المرء الكد والنصب الذي قد انقضى وتخلص منه لذيذ. وذلك أن الرجل الكدود الحريص يلتذ بذكر الكد والتعب، إذا كان قد أنجح سعيه فيه أو نجا به من الشر. فإن النجاة من الشر أيضا علة للذة. وأما الأشياء الملذة التي تؤمل فهي التي إذا كانت قريبة سرت أو نفعت، وذلك بأن تظن جليلة أو نافعة مع جلالتها إذا كانت منفعتها ليس يلحق فيها أذى. وبالجملة فالمؤملات الذيذة هي القريبة من الزمان الحاضر السهلة الوجود. ولذلك كان الغضب لذيذا، وذلك أن الغضب إنما يكون إذا أمل الإنسان إيقاع الشر بالمغضوب عليه، وكان مع ذلك ممكن الوقوع. ولذلك قال أوميروش فيه: إنه أحلى من قطرات العسل. ولكون الغضب إنما يكون إذا كان الانتقام ممكنا، لا حاضرا، ولا ممتنعا، ليس يغضب أحد على الضعيف الذي وقع الشر به، ولا على العظيم القدر الذي يؤيس من وقوع الشر به وهو الذي ليس لرتبته نسبة إلى رتبة الغاضب عليه، مثل السوق والملوك. وكذلك لا يغضب على الصغير القدر جدا الذي ليس له إليه نسبة. وكثير من الشهوات تلزمها اللذة وهي حاضرة بالفعل، أي محسوسة، بل وتلزمها اللذة وهي متخيلة، ولذلك كان الذاكرون للشيء، المشتهى كيف ما يذكرونه، قد يجدون له لذة ما. وكذلك الآملون أن يظفروا بشيء قد يجدون بعض لذة ذلك الظفر. ولهذا كان المحمومون الذين يمنعهم الأطباء من شرب الماء يلتذون بتذكر شربه، وبالرجاء أن يبرأوا فيشربونه. والذين يسئلون من الناس ما هو خير لهم أو يكتبون فيه أو يسعون فيه فقد يلتذون بالطلب والسعي لأنهم يرجون أن ينالوا تلك التي سألوا حتى تكون موجودة لهم فيلتذوا بإحساسها بالفعل. والأشياء التي يحبها الكل محبة صادقة هي ثلاثة أشياء: أحدها أن يكون الشيء اللذيذ حاضرا، والثاني أن يتخيلوه إذا لم يكن حاضرا وذلك إما بتذكره وإما بتأميله، والثالث سرعة السلو عن الغموم والأحزان. ولذلك يكرهون أن يشاهدوا المغتمين ولا يحضرون المآتم والمناحات لأنها تزيد في الأحزان. وبعض الشهوات يوجد فيها غم ولذة معا،. مثل تذكر المحبوب الغائب أو المائت إذا فكر وذكر أي امرئ كان وأي أفعال كانت أفعاله. ولذلك الذين يعملون المراثي تصيبهم لذة وغم معا.

قال: وقد أجاد أوميروش في هذا المعنى إذ قال: إنه لما تكلم الناعي بالمرثية صرخ السامعون لها صرخة فاجعة لذيذة.

والأخذ بالثأر يشبه أن يكون يعد من هذا الباب، فإن الأخذ بالثأر يلذ ويحزن معا، ويشبه أن يعد من الأشياء اللذيذة فقط. ومن الملذات ألا ينجح العدو. والذي يغضب إذا لم يبلغ ما يؤمل من العقوبة يلتذ ويغتم معا. أما اغتمامه فمن قبل أنه لم يبلغ ما يريده من العقوبة، وأما التذاذه فمن جهة تأميله البلوغ.

ج ١ · ص ٣٩

قال: والغلبة لذيذة ليس لمحبي الغلبة فقط بل المكل، لأن الغلبة هي شوق ما إلى الشرف، أعني أ، يكون له فضل ما معروف عند الناس، والشرف يشتهيه الكل، وإن كانوا يختلفون في ذلك بالأقل والأكثر. وإذا كانت الغلبة لذيذة، فإن الآداب والرياضيات التي تكون لمكان الغلبة لذيذة أيضا، إذ كانت نافعة في أن ينال بها اللذة، لأن الغلبة بها تكون أكثر ذلك، وذلك كاللعب بالكرة والمثاقفة والشطرنج والنرد والحذق بجميع الآداب المخرجة، أعني الرياضيات التي يقصد بها تحصيل ملكة ما. وهذه الآداب المخرجة على صنفين: منها ما ليس يكون لذيذا من ساعته حتى يعتاده المرء فيكون لذيذا من قبل العادة، وهي الآداب التي ليس تلزمها اللذة التي تلزم الملكة الحاصلة بأخرة عن تلك عن تلك الآداب، بل إنما يلزمها من أول الأمر التعب فقط كالتأدب بالحكمة؛ ومنها ما يكون لذيذا من ساعته مثل التصيد واللعب بالشطرنج، فإن المبتدئ فيها يشارك الحاذق فيها، أعني في الغاية التي يقصدها وهي الغلبة، فيلتذ بديا من أول الأمر، كما يلتذ الكامل فيها. والغلبة بالعدل لذيذة. والغلبة التي تكون بالمشاغبة والتمويه لذيذة عند السوفسطائيين الذين اعتادوا أن ينالوا بذلك مقاصدهم وهممهم، أعني من الخيرات الخارجة، مثل اليسار والكرامة. ومن الأمور اللذيذة والجلالة، من قبل أن الإكرام يخيل للمكرم في نفسه أنه فاضل أو ممن يجتهد في الفضيلة إذا صدر الإكرام ممن شأنه أن يوقع بإكرامه للمكرم مثل هذا الظن بنفسه والتخيل، أعني أن يتخيل أنه فاضل. والحضور من المكرمين أحرى بهذا الفعل من الغيوب. إذ كان الحضور يشاهدون من أمره مالا يشاهده الغيوب. فلذلك إذا أكرموا أحدا، خيل للإنسان المكرم أنهم أكرموه من قبل فضيلة عرفوها فيه. وإكرام العارف أحرى بهذا من إكرام من ليس يعرف المكرم، لهذا المعنى بعينه. وأهل مدينته أحرى بذلك من الأباعد. والموجودون أحرى بذلك من الذين يأتون من بعد، أعني الذين يكرمونه في حياته أحرى بهذا المعنى من الذين يكرمونه بعد موته. وإكرام الأكثر من الناس أحرى بهذا المعنى من الأقل. فإن هولاء الأصناف من الناس أحرى أن يصدق قولهم في ذي العقل واللب من الناس وشهادتهم فيه أنفع من الأصناف الذين يتنزلون من الناس منزلة الأطفال والبهائم وهم الجهال والعوام. ولذلك ليس أحد يعتد بتكرمة هؤلاء لأحد ولا يحمد أحد بذلك إلا يظن أن ذلك منهم لمكان حسن الطاعة أو الخوف منه.

والأحباء أيضا من اللذيذات، لأن المحبة لذيذة. وكل من يحب شيئا فهو يستلذه. ولذلك لا يستلذ الخمر أحد لا يحبها. والسبب في ذلك أ، المحبوب هو عند الحب من جملة الخير الذي يتشوقه الكل، وأعني بالكل الذين يحسون ويتخيلون. وأن يكون الإنسان محبوبا مقربا من أجل نفسه، لا من أجل آخر، لذيذ عند الإنسان المحبوب، أعني أن يحب من أجل نفسه. وكذلك أن يكون الإنسان عجيبا عند غيره، أي يتعجب منه الغير، لذيذ أيضا من أجل هذه العلة، أني من أجل الخير الذي يتشوقه الكل. لأنه إنما يتعجب منهإذا انفرد بخير سبيله ألا يكون في الأكثر. وذلك أن الشي الذي يفضل به على الأكثر هو لذيذ. والذين يقصدون أن يتعجب منهم هم أمثال القوم الذين يجمعون الناس ليروا ما يعملونه من تكلف الأشياء العجيبة والأمور الفاضلة.

قال: والتملق أيضا لذيذ، لأن المتملق يخيل للإنسان أنه يتعجب منه، وأنه ممن يحبه. فالمتملق هو محب مراء أو معظم مراء. وتكرير الشيء الواحد بعينه يستلذ، لأنه بتكرره يستولي على النفس. والمعتاد مستلذ. والتبدل والتنقل من حال إلى حال لذيذ بالطبع، لأنه يستفيد به إحساس شيء جديد. ولذلك ما توجد الأشياء التي تحدث في العالم بالطبع وقتا بعد وقت لذيذة، مثل انتقال الفصول وتغير الدول. وبالجملة: التغييرات التي تحدث بالناس وتغير الناس. والسبب في هذا أن الشيء الحاضر هو في حد ما قد استوفت النفوس منه حاجتها، ولم يبق لها فيه شيء تستفيده ولا سيما إذا طال وجوده، فتطلب النفس أن تستريح إلى شيء جديد تستفيد منه ما ليس عندها. وكل ما كان الحادث كونه أقل في الزمن، فهو ألذ.

ج ١ · ص ٤٠

قال: والتعلم أيضا لذيذ أكثر ذلك. وشهوة التعلم في الجمهور إنما تكون من قبل شهوة الإنسان لأن يكون في نفسه عجيبا متعجبا منه، إذ كان هذان الأمران لذيذين في أنفسهما. وأيضا فإن التعلم لما كان من جنس الإدراك، الذي يصير بالطبع من القوة إلى الفعل والكمال، كان أيضا لذيذا.

وبالجملة فحسن الفعل وحسن الانفعال من الأمور اللذيذة. وحسن الانفعال إنما يلتذ به، لا لنفسه، بل لمكان التشوق إلى الكمال الحاصل، أو الذي يظن أنه يحصل عنه. وأما حسن الفعل فيلتذ به المرء لنفسه ولغيره وهو الذي يقع به حسن الفعل.

وتأديب القرابات لذيذ. والكفاية وسد الخلة لذيذ.

قال: وإذا كان التعلم لذيذا، وكذلك يكون المرء عجيبا أو متعجبا منه، فإن التخييل والمحاكاة أيضا لشبههما بالتعلم لذيذة، وذلك مثل المحاكاة بالتصوير والنقش وسائر الأفعال التي يقصد بها محاكاة المثالات الأول، أعني الأشياء الموجودة لا الأفعال التي تحاكي أشياء غير موجودة. فإن التي تحاكي بها أمورا موجودة ليس تكون اللذة بها بأن تكون تلك الصور المشبهة حسنة أو قبيحة، بل ولأن فيها ضربا من المقايسة. وتعريف الأخفى وهو الغائب الذي هو المشبه بالأظهر وهو المثال الذي أقيم مقامه ففيه يضرب ما نوع من أنواع التعلم الذي يكون بالقياس. وذلك أن خيال الشيء يتنزل منه منزلة المقدمة، والشء الذي قصد تخييله وتفهيمه يتنزل منزلة النتيجة. ولهذا الشبه الذي بين التخييل والتعلم كان التخييل لذيذا.

قال: والحيل والتخلص من المكاره لذيذ أيضا؛ وإنما صارت المحاكاة والتعلم لذيذين، لأن ذلك إنما يكون بأخذ الوصل التي بين الأشياء. ومعرفة الاتصالات التي بين الموجودات متشوقة للإنسان بالطبع ولذلك كانت الأشباه والأمثال لذيذة فإن الإنسان يلتذ بالإنسان الشبيه به، والفرس بالفرس، والغلام بالغلام. ومن هاهنا تنتزع الأمثال، كما يقال: إن الصبي يفرح بالصبي، واللص يألف اللص، والطائر يقتنص بالطائر، والسبع لا يعدو على السبع، وما أشبه هذا. وبالجملة المتصلات والشبيهات كلها لذيذة في أنفسها. وما يجد كل واحد من اللذة في شبيه هو أمر مشهور. وليس يلحق المتشابهين تباغض إلا بالعرض. واللذة إنما هي في إدراك الاتصال الذي يكون بين شيئين من الأشياء الموجودة في العالم. وكل واحد يحب نفسه، لكن يفضل بعضهم في ذلك بعضا. فكل من وجد له حب نفسه أكثر، كان التذاذه ومحبته للشبيه أكثر. ومن أجل أن الإنسان يحب نفسه، تكون حالاته لا محالة لذيذة عنده، أعني أفعاله وأقواله. ولذلك يوجد أكثر الناس، وهم الجمهور، إنما يحبون الأفعال الجميلة والكرامة والبنين لمحبة أنفسهم. وذلك أن البنين أثر من آثارهم. وسد الخلة لذيذ من هذه الجهة، لأنه فعل من أفعاله وكذلك السلطان. وأن يظن بالإنسان أنه حكيم هو لذيذ من أجل حب الإنسان نفسه. وكذلك محبة الكرامة هي لذيذة من هذا المعنى. ونفع الأقارب من هذا المعنى هو لذيذ، والتسلط عليهم. وأن يرتاض الإنسان بالأمور التي ينال بها الفضيلة لذيذ وشريف، لأنه يخيل له فيه أنه قد حاز تلك الفضائل التي ارتاض بها. ولذلك مدح أوميروش إنسانا قسم نهاره أقساما يفعل في كل قسم منها فعلا يكتسب به نوعا من أنواع الفضيلة. فإنه قد حاز تلك الفضائل لما قسم نهاره بتلك الأقسام، وأنه رجل فاضل على التمام بها.

قال: والمضحكات لذيذة، والفكاهات المستطرفات لذيذة عند الناس لا محالة في الأفعال والأقوال. وقد حددنا الأشياء التي تعمل منها الطرائف والنوادر في كتاب الشعر وكيف تعمل.

وإذ قد تبين من هذا القول ما هي الأمور اللذيذة، فقد تبين من ذلك ما هي الأمور المؤذية والمحزنة، فإنها أضداد تلك؛ وإذا عرف أحد الضدين عرف الآخر.

ولإذ قد تبين من هذا القول الأشياء التي من أجلها يجور الجائر وبها يجور الجائر، فقد ينبغي أن يصير إلى القول في الكيفيات والأحوال التي تسهل الجور عليهم وتحركهم إليه وأية حالة هي الحالة التي يكون عنها الجور، فنقول:

ج ١ · ص ٤١

إنه قد يكون منهم الجور حين يظنون أن ذلك الفعل مما يستطاع وهو ممكن لهم، وأن يكون مما يجهل ولا يعلم، أو يكون مما ينسى في مدة يسيرة إن لم يكن مما يجهل. وإن كان مما لا يجهل ولا ينسى فيكون مما لا يلحق الجائر في فعله شر أصلا لا له ولا لبعض من يعنى به لأنه عنده مثل نفسه، أو يكون الشر اللاحق منه أقل من المنفعة أو اللذة التي ينالها بالجور وذلك إما للجائر أو لمن يعنى به. فأما ذكر الأشياء التي بها يكون الفعل ممكنا، فسيقال فيها بأخرة وذلك في المقالة الثانية، لأن القول في ذلك عام في جميع المخاطبات الثلاثة. وأما الأحوال التي لا يللحق الجائر بها شر أصلا، أو يلحقه دون الخير الذي يؤمله، أو يكون الفعل مما يجهل أو ينسى في زمان يسير، فيقال ها هنا، إذ كان ذلك خاصا بهذا الموضع.

قال: وقد يظن أنهم قادرون على الجور أكثر من غيرهم: الصنف من الناس الذين يرون أن لهم فضل قوة على غيرهم، وأنهم يأمنون من الشر اللاحق لهم، إذا جاروا، وذلك إما في أنفسهم، وإما في من يعنون به، وهؤلاء هم أحد صنفين يفعل الجور بفضل قوة، وإما صنف يفعله بتجربة وروية حتى يقدر في نفسه النحو والجهة التي بها يسلم من الشر، وذلك بطول تجربته ومزاولته المتقدمة. والجائرون يسلمون من الجور في عاقبة أمرهم إذا كانوا كثيري الأخوان، أو كان أخوانهم مياسير، ولا سيما إن كان الإخوان داخلين في الأمر معه، أعني أن ينالهم من الجور نفع أو لذة، فإنه تكون قدرته على الجور أكثر. وكذلك إن كان الداخلون فيه المشاركون إخوان الإخوان أو خدم الإخوان أو أجراء الإخوان أو شركاؤهم أو المنقطعون إليهم، فإن الجائرين إذا كانوا بهذه الصفة كانت لهم قدرة على الجور والامتناع من أن يعطوا طائلة أو غرما. وقد يعرض لهم أن تجهل أفعالهم وتنسى، أما جهلها فمن قبل المشاركين لهم، وأما نسيانها فمن قبل أنه لا يبدأ بالتظلم من االجائر أولا.

قال: ومما يسهل الجور أن يكون الجائرون أصدقاء للذين يجورون عليهم، أو يكونوا أصدقاء للحكام. أما كونهم أصدقاء للذين يجورون عليهم فلأمرين: أحدهما أن الصديق لا يتحفظ من صديقه فيسهل الجور عليه. والثاني أنه إذا جارعله أرضاه بأدنى شيء قبل الوصول إلى الحكومة، لأن اليق يتغابن لصديقه. وأما كون الحكام أصدقاء فلأن الحكام يقضون لمن أحبوا بالميل والهوى، وذلك إما بأن يعفوه من الغرم البتة، وإما أن يغرموه اليسير. وهنا أحوال أضداد هذه الأحوال المنسوبة إلى القوة إذا كانت في الجائر كانت سببا إلى وقوع الجور منه، وذلك كالمرض والضعف والفقر. فإن الضعيف والمريض قد يظن به أنه لا يجور لأنهم لا يحتملون العقوبة في أبدانهم. وأما الفقير فلأنه لي عنده ما يغرم. وفعل الجور إذا كان في الغاية من العلانية يخفيه ويوهم أنه ليس بجور، وذلك أن فعل الجائر، إذا أشبه فعل المخاتل أو الهازل، غالط، فظن به أنه ليس بجور. وأيضا فإن أحدا لا يتحفظ من الجور الذي يكون علانية لقلة وقوعه، وإنما يتحفظ من الجور بالجهة التي أعتيد أن يكون منها وهو الإخفاء. فإن الجهة التي لم يعتد منها فليس أحد يحذرها. ولذلك لا يتحفظ منا ممن لا قدر له ولا من الإخوان والولد. ومن الناس من لا يتحفظ بأفعاله فيوهم بذلك أنه يجهل ما يفعل أو ما ينسى. وربما تغافلوا عن أشياء تقع بهم حتى لا يتوهم عليهم أنهم يبتدئون بالجور أصلا. ومما يعين الجائر القوة على الإخفاء، وذلك إما بأمكنة خفية تكون عنده وأما بحالات فيه من شأنها أن تخفى أفعاله، مثل أن يكون ظاهره ظاهر من لا يظن به الفعل القبيح. وقد يتمكن من الجور الذين لا يجهلون ولا يجهل جورهم إذا كان الحكام يجورون بأحد معنيين: إما بأن يحرفوا السنة، وإما بأن يسوفوا الحق حتى يمل صاحبه ويترك طلبه. ولذلك اذا كان الجائر له قدرة على التراوغ عن الغرم أو المماطلة أو كان عديما سهل عليه الجور.

ج ١ · ص ٤٢

والذين تكون لهم المنافع التي يستفيدونها من الجور ظاهرة بينة أو عظيمة أو قريبة حاضرة، والمضار اللاحقة عنه إما قليلة وإما مجهولة وإما بعيدة في الزمان بطيئة، يسهل عليهم الجور، وذلك أنهم لا يتركون النافع المتيقن به للضار المجهول وقوعه، وكذلك لا يتركون النافع العاجل لمكروه آجل، ولا المنافع الكثيرة لمكروه يسير. ومما يسهل الجور أن يكون فعلا يمدح به الجائر ويذكر، مثل ما يعرض للذي يأخذ ثأره في الجائر عليه أو في أبيه وأمه. والذي يكون له ثأر عند واحد من أهل مدينة فيقتل أهل المدينة بأسرها، وبخاصة إذا كان الضرر اللاحق لهم في المال والاغتراب فإن هذا كثيرا ما يمدح به، كما قال الشاعر:

عليكم بداري فاهدموها فإنها ... تراث كريم لا يخاف العواقبا

وهؤلاء يظلمون في الأمر والمنع، أعني أخذ ما ليس لهم ومنع ما عليهم. فهذه هي الأشياء التي تسهل على أهل الهمم والروية والجور. فأما أضداد هؤلاء في الأخلاق والرأي وهم الضعفاء الرأي والخلق فقد يحركهم إلى الجور توقع نفع يسير مجهول، أعني غير متيقن أن ينال أو لا ينال، وقد يحركهم إلى الجور خوف خسران يسير يدخل عليهم لا أن يستفيدوا بجورهم شيئا يدخل عليهم سوى ألا يخسروا شيئا يسيرا من كثير ما معهم وقد يحرك هذا الصنف من الناس إلى الجور أن يجوروا فيخطئوا غرضهم ولا يظفروا بما راموا من الجور فيحركهم ذلك على أن يجوروا مرة بعد مرة، كما يعتري كثيرا من المنهزمين أن يعودوا إلى القتال على جهة اللجاج بعد أن يهزم مرة ثانية. والذين تحركهم إلى الجور اللذة في أول الأمر مع الحزن الذي يكون بأخرة أو يستعجلون المنفعة أولا مع وقوع المضرة بهم في العاقبة، وأخر هم أيضا من هذا الصنف. فإن الضعفاء الرأي قد يوجدون بهذه الحال عند كل ما يشتاقون إليه. وأضداد هؤلاء هم الذين يحركهم إلى الجور أن يكون المؤذي الضار متقدما لهم، واللذيذ النافع متأخرا أو بعد زمان. وهؤلاء فهم ذوو الأصالة واللب الذين في الغاية، وهم أهل الشر العظيم لأنه يظن إن تلك المنافع واللذات المتأخرة لم ينالوها بجورهم، وإنما نالوه بوقوع الجور منهم والضرر الذي يتعجلونه أو الأذى، فلا يظن بهم الجور أصلا. وقد يحرك ذوي الدهاء والمكر إلى الجور أن يخرجوه في صفة ما لا يظن به أنه جور. وذلك يكون بوجوه: أحدها أن يظن أن ذلك الفعل كان باتفاق، أو يظن أنه كان بإكراه، أو يظن أنه كان من أجل طبيعة، أو أنه كان عن خطأ وجهل لا عن تعمد، أو أنه كان عن عادة تقدمت له، أو يكون الفعل بحيث لا يستفيد منه شيئا ينتفع به في الحاضر بل في المستقبل. فإن الذي لا يستفاد منه شيء في الحاضر يظن به أنه غير مقصود لأحد وأنه غير محتاج إليه وأنه لا يجار إلا من قبل ما يحتاج إليه. والمحتاجون على ضربين: إما بالضرورة كالفقراء، أو بالشره كالأغنياء. والجور على جهة الضرورة أعذر على جهة الشره، ولذلك يهون هؤلاء جدا، وإن كانوا كثيرا ما ينجحون. وذو اللب والحزم إذا ظفر بالشيء الذي جار من قبله يرى كأنه لا يستحسن ذلك الشيء ولا يسر به. وأما ذوو الرأي الضعيف فهم يظهرون السرور بما ينالونه بالجور. والجائرون من قبل واحد من هذه الأسباب المخفية للجور والمسهلة له، إذا ظفروا بما أملوه من ذلك، فقد صدقت ظنونهم.

فهذا جملة ما قاله في الأشياء التي تسهل الجور على الجائرين وتبعثهم عليه.

ج ١ · ص ٤٣

وأما الذين يضر بهم الجائرون وهم المظلومون بالطبع، أعني الذين يطمع فيهم أهل الشر، فهم الذين يجهلون ما يفعل بهم فلا يرون أنه جور، أو الذين ينسون ما يفعل بهم من الجور بسرعة، وإن لم يجهلوه، وما أشبه هؤلاء من الذين لا إخوان لهم أو لهم إخوان فقراء. والجور الذي يكون في المال إنما بمن يقع بمن عنده مال، إذا كان في ذلك المال الشيء الذي يحتاج إليه الجائر، وذلك إما لموضع الضرورة إن كان فقيرا أو لموضع الشره إن كان غنيا قصده جمع المال فقط أو لموضع التنعيم إن كان قصده إنفاق المال والتمتع به. والمسوفون بطلب حقوقهم يقع بهم الجور كثيرا، وكذلك القرابة والإخوان، وذلك أن المرء لا يتحفظ من صديقه. وإذا جار عليه فقد يجهل أنه جار عليه. فجميع هؤلاء الأصناف يمنعهم من الانتقام من الجائر إما عدم الناصر كالفقر وعدم الإخوان، وإما تسويف الانتقام وتأخيره. ولذلك كثيرا ما ينجح الذين يسلبون أقرباءهم حين يجهلون جورهم من أول الأمر حتى يدرس وينسى.

والصنف من الناس المتوقين من الشر المتباعدين منه الذين يصونون أنفسهم عن أن يبتذلوها في الخصومات كثيرا ما يجار عليهم.

ج ١ · ص ٤٤

وكذلك يعرض للناس الذين لا يتحفظ من شرهم الصحيحي المعاملة الموثوق بهم المنصفين، أعني أن يطمع في الجور عليهم. وهؤلاء قد يمكن أن تجهل منهم هذه الأحوال فلا يتصدى أحد للجور عليهم. وذوو الكسل والتواني يطمع في الجور عليهم. وكذلك الجاهلون بما هو جور وعدل، وبالجملة: بما يحكم به الحاكم، لأن استخراج الحقوق عند الحكام إنما هو للرجل البصير النافذ، أعني العارف بما يحكم به الحكام. ومن الذين يجار عليهم الصنف من الناس الذين يغلب عليهم الحياء، لأنه ليس عندهم صخب ولا مغالطة في طلب منافعهم. والذين أيضا قد ظلمهم ناس كثيرون يجار عليهم لأنهم يلفون قد ذلت نفوسهم وأمن شرهم. والذين ليس تخرج لهم الأحكام إذا حضروا مجالس الحكام والسلاطين، إذ ليس لهم قدر، يجار عليهم. لأن هؤلاء كما قيل منحون أبدا. والذين أيضا يرومون الأخذ مرارا كثيرة فلا يأخذون شيئا يجار عليهم. لأن كلا الصنفين مزدرى به لا يتحفظ منه إلا على الإطلاق وإما في وقت ما. لأن هؤلاء القوم مذمومون، والمذمومون لا يتحفظ منهم، لأنه لا ناصر لهم. وإنما كان ذلك كذلك، لأن هؤلاء لا ينفذون إراداتهم ولا آراءهم، لأنهم يخافون الكلام ولا يستطيعون أن يأذنوا أو يمنعوا. وذلك أنه لا يخلوا واحد من هؤلاء أن يكون متقدما عليه في المجلس أو مستهانا به أو منفورا عنه. والذين عندهم لقوم ترة قديمة أو سوء بلاء إما من قبل أجدادهم أو من قبل آبائهم أو من قبل أنفسهم أو من قبل إخوانهم مهيئون أن يجور عليهم أولئك القوم جورا أكثر من الجور المتقدم. وكذلك إن كانوا تهاونوا بهم أو بآبائهم أو بمن يعنون به. ولذلك يقال في المثل: إن الشر اليسير يستثير الكثير، وإن الشر قد تبديه صغاره. والذين تقدمت منهم ترة قديمة: إن كانوا أصدقاء وتقدمت منهم ترة يسيرة، فإن القول فيهم واستماعه يكون سهلا، لا يقع من المقول فيه موقع مكروه. وإن كانت الترة كبيرة، كان القول فيهم أو استماعه لذيذا عند الذين لهم الترة عندهم. وإن كانوا أعداء، كان القول فيهم واستماعه مع تهاون بهم وألا يرى لهم قدر. فالمستمعون إما ألا يقولوا فيه شيئا، وإما أن ينكروا على القائلين، وإما أن يمالئوا على القول ويزيدوا فيه. وهنا صنف من الناس يجار عليهم وينالون بالضر والانتقام، لا لمنفعة، لكن لمكان الاستلذاذ بذلك. وهؤلاء هم الغرباء: إما في المدينة، وإما في الجنس، وإما في الشيم، وإما في اللسان، وإما في المللة. فإن الإنسان يستلذ الجور على الغرباء بأحد هذه الخمسة الأنحاء. والجور الواقع بهؤلاء هو التهاون. فإن الجور يكون في المال والكرامة والسلامة. وأهل الغفلة يجار عليهم أيضا. وإنما يستلذ الجور على الغرباء لأنهم لا يعرفون ما هو إهانة واستخفاف عند أهل تلك المدينة، أو عند ذلك الجنس وكذلك الحال في أهل تلك الغفلة. ومن الذين يستلذ الجور عليهم الصنف من الناس الذين يقلقون بالأشياء اليسيرة ويصيبهم منها كرب، وذلك بين في أفعال أهل اللعب في هذا الصنف من الناس.

ج ١ · ص ٤٥

قال: والذين جاروا كثيرا على الناس قد يستلذ الجور عليهم لا لمنفعة، ويظن به أنه قريب من ألا يكون الجور عليهم جورا، وذلك مثل أن يضرب أحد من قد تعود شتيمة الناس ونقصهم، فيشجه أو يجرحه. والذين أيضا أتوا أمرا قبيحا فاحشا عند الناس إما بعمد وإما بغير عمد، فإن الجور عليهم لذيذ حسن عند الناس، والفاعل لذلك يرى غير جائر. والذين يسرون أيضا بأفعال هؤلاء أو هم أصدقاؤهم ويتعجبون من أفعالهم.وبالجملة من أتى سوءا يستلذ الناس الجور عليهم، وكذلك بالجملة الذين يتعلقون بمن فعل سوءا أو يمشون معه. والصابرون من الناس المغضون بالحقيقة يستلذ الناس الجور على من جار عليهم. والذين يبتدئون بالظلم، فإن الظلم الواقع بهم قريب من ألا يكون جورا، ولذلك قيل: البادئ أظلم، وذلك مثل أن يقتل إنسان من قصده بالقتل. والقوم الذين يصادفون على شرف من الهلاك قد يبادر الناس للجور عليهم، لأنه يخفى أنهم كانوا سبب ذلك الجور. وقد يستلذ الجور على الطائفة التي تجور على من أشرف على الهلاك، وبخاصة إذا كانوا أقوياء على دفعهم فتظالموا لهم وتعافوهم وأبوا أن يؤذوهم. ويعلم مع هذا أنهم لو لم يصيروا إلى هذه الحال بتظالمهم وتعافيهم عن الطائفة التي أصارتهم إلى هذه الحالة من الإشراف على الهلاك لما تجرأت الطائفة الأخيرة أن تجور عليهم، كما عرض، فيما حكاه، في جزيرة معلومة عندهم، وذلك أن قوما سبوهم غصبا وجورا لأنهم صادفوهم على شرف من الهلاك من قوم آخرين، وقد كانوا يقدرون أن يدفعوا عن أنفسهم ظلم الذين صيروهم بهذه الحال فلم يفعلوا ولكن تظالموا لهم وعفوا عنهم حتى صاروا من أجل ذلك إلى حالة أمكن فيها هؤلاء الآخرين أن يسبوهم جورا وغصبا.

فهذه هي الأشياء التي إذا كانت في الإنسان حركت الجائر إلى الجور عليه، وهم المظلومون بالطبع. وأما الأشياء التي يسهل الجور فيها فيجور فيها الكل والأكثر من الناس فهي الأشياء التي يكون فيها الصفح هي الأمور اليسيرة الحقيرة. والأشياء التي تستتر فتخفى هي الأشياء التي تفسد أعيانها سريعا مثل الطعام، أو الأشياء التي يسهل تغير أشكالها أو ألوانها أو التي تغير بالمزاج والخلط.

والأشياء بالجملة التي يمكن أن تغير أشكالها في أمكنة كثيرة منها هي أسهل إخفاء ولا سيما إذا كان التغيير منها في أمكنة صغار. فإنه كلما كان إمكان التغيير في الشيء أكثر وأسهل كان إخفاؤه أسهل. وكذلك تخفى الأمور التي يعلم أنه قد كان عند الجائر أشباهها أو ما لا يشبهها فيدخلها في جملة ما يشبهها أو يغيرها إلى التي لا تشبهها من التي تعلم أنها عنده. ولذلك يتقدم كثير ممن يريد أن يظلم فيقتني نوع الشيء الذي فيه يريد أن يظلم أو نوع الشيء الذي يريد أن يغيره إليه. وكل ما يستحي المظلوم من ذكره فهو مما يخفى مثل الجور في النساء، فإن إظهاره فضيحة وعار على المجور عليهم في أولادهم.

فهذه الأشياء وما أشبهها هي الأشياء التي يسهل فيها الجور، إذ يكون فيها الصفح أو الاستتار. فقد تبين من هذا القول الأشياء التي من أجلها يجور الجائر، والأحوال التي إذا كانت في الإنسان طمع أهل الجور فيه.

وبقي الصنف الثالث من الأشياء الثلاثة التي منها تؤخذ المقدمات التي يتبين بها أن الجائر قد جار، وهي معرفة الأفعال التي إذا تبين أنهم فعلوها، فقد تبين أنهم قد جاروا، والأحوال التي إذا كانت في الفعل كان جورا. وينبغي أن نقدم أولا أصناف الظلم وأصناف الواجب، أعني ما ليس بظلم. وقد قيل فيما سلف أن أصناف الظلم تكون نحو شيئين وهما إما اللذيذ، وإما النافع، وإنها توجد في الذين توجد فيهم على جهتين: إما لدفع مضرة، وإما لاجتلاب منفعة.

ج ١ · ص ٤٦

والسنن التي توقف على ما هو جور وعلى ما ليس بجور منها خاصة بطائفة من أهل المدينة، ومنها ما يعم جميع أهل المدينة. وهذان الصنفان من السنن مكتوبة، ومنها غير مكتوبة، وأعني بغير المكتوبة تلك التي هي في طبيعة الجميع وهي التي يرى الكل فيها بطبعه أنها عدل أو جور، وإن لم يكن بين واحد واحد منهم في ذلك اتفاق ولا تعاهد. وهذه أيضا قد تسمى عامة بهذه الجهة. وهذه السنن ليس يعلم متى وضعت ولا من وضعها. وهي كثيرا ما تضاد المكتوبة. فيقنع بها، فيما اعتقد فيه أنه جور بحسب المكتوبة، أنه ليس بجور. كما حكى أرسطو عن رجل مشهور عندهم لما أخبر عنه بأنه دفن على غير سنة الدفن الخاصة ببلده، اعتذر عنه في ذلك بأنه دفن على السنة العامة الموجودة في الطبيعة، وإن دفنه كان عدلا لا جورا. وأما السنن المكتوبة الخاصة بقوم قوم فهي مثل ما يرى بعض الناس أنه لا ينبغي أن تقتل ذوات النفوس كالحيوانات وأنه جور. فإن هذا ليس واجبا عند الجميع ولا بالطبع. وإذا كانت السنن الموقفة على العدل وما ليس بعدل: منها ما هي نحو العامة والكل من أجل المدينة، ومنها ما هي نحو واحد واحد، أعني أن منها سننا توقف على ما ينبغي أن يفعل في أمر العامة وألا يفعل، وسننا توقف على هذا المعنى في أمر واحد واحد، فبين أن أصناف الظلم والواجب، أعني ما ليس بظلم، تنحصر في هذين الصنفين، أعني أن الظلم وفعل الواجب: إما أن يكون نحو واحد واحد، وإما أن يكون نحو الجميع. مثال ذلك أن الذي يزني أو يضرب هو ظلم نحو واحد محدود، والذي يمتنع من الدخول في الشرطة، وهي عند أرسطو حراسة أهل المدينة بعضهم من بعض، فقد يظلم ظلما عاما. وكذلك الذي يمتنع من الحراسة، وهو الذي يحفظ المدينة مما يرد عليها من خارج ولا يتعدى في حفظه حدود المدينة، أو الذي يمتنع من القيادة وهو الذي يسير بجند المدينة وحماتهم إلى قوم غرباء للغلبة على نفوسهم أو على أموالهم أو على مدينتهم. وكل واحد من هؤلاء متى لم يفعل فعله، لحق المدينة منه جور عام وضرر شامل. فهذه القسمة واقعة في جميع أصناف الظلم، أعني أن منه ما هو عام، ومنه ما هو نحو واحد واحد.

وإذ قد وصفنا أصناف الظلم، فقد ينبغي أن نصف ما هي الظلامة، أعني المعنى الذي إذا وقع بالإنسان وانفعل له سمى مظلوما، فنقول: إن الظلامة هي أن يمس إنسانا شيء من الجور من إنسان آخر بمشيئته واختياره. وذلك أن الجور، كما قد قيل، إنما هو إضرار يكون بالمشيئة. فالظلامة هي أن يستضر آخر بمشيئة الجائر.

وأصناف الأشياء الضارة إحصاؤها في هذا الموضع واجب، إلا أنه قد ذكرت فيما تقدم، وذلك في باب المشورة، لأنه لما ذكرت النافعات هنالك تبينت أضدادها؛ وكذلك هي أيضا مذكورة في باب الذم. وكذلك قد تقدم القول في أصناف الأشياء التي تكون عن طوع. والشكايات - بالجملة - العامة والخاصة تنحصر في أربعة أصناف: أحدها ما يكون بلا علم من الفاعل وهو الكائن عن الاتفاق؛ والثاني ما يكون مع علم بلا مشيئة وهو الإكراه؛ والثالث ما يكون عن اختيار وروية؛ والرابع ما يكون عن انفعال من الانفعالات، وأكثر ما يكون ذلك عن الغضب. فأما الغضب وما يكون عنه فسيقال فيما بعد. وأما التي تكون عن تقدم الاختيار والروية فقد قيل فيها فيما تقدم. وليس يحتاج الشاكي إلى معرفة أصناف الظلامات والأفعال التي هي جور أو إلى معرفة الشرائط التي يكون بها الفعل ظلما وجورا بل وقد يحتاج إليه المتنصل والمعتذر، لأنه كثيرا ما يعترف المشتكي به بوجود الذي ادعى عليه، إلا أنه يجحد الشرط الذي به يكون ذلك الفعل جورا؛ وذلك مثل أن يعترف بأنه أخذ، لا بأنه سرق؛ وبأنه سب، لا بأنه افترى؛ وبأنه نكح، لا بأنه زنى. ولذلك ينبغي للشاكي والمتنصل أن يعرف ما السرقة وما الافتراء وما الزنا وذلك بحسب الشريعة العامة والخاصة بالقوم الذي هو منهم؛ فإنه بمعرفة هذه الأشياء يمكن الشاكي أن يثبت أن الفعل جور وظلم، والمتنصل أنه ليس بجور. فإن التنازع إنما هو في أنه ظالم أو غير ظالم. والظلم بالحقيقة الذي لا يقبل المعذرة إنما هو الظلم الذي يكون عن تقدم الروية والاختيار.

ج ١ · ص ٤٧

وهاهنا ظلامات أسماؤها الدالة عليها كافية في الدلالة على أنها ظلم في الغاية وعلى تقدم الاختيار والروية لها دون أن يحتاج في ذلك إلى تحديدها، مثل السرقة والزنا. فإن أحدا ليس يتصور فيه أنه يسرق أو يزني غير مختار. ولذلك إذا اعترف بهذه الأسماء المدعى عليه، لم يبق له موضع اعتذار. فيجب على المتنصل أبدا أن يتحفظ من الاعتراف بهذه الأسماء. وإن اعترف فلا يعترف منها إلا بالجنس فقط، مثل أن يعترف بأنه سب لا بأنه افترى، ويقول: لأن الافتراء إنما هو قذف الرجل أو قذف أبويه بالزنا. وذلك أن الذم بالنقائص يتفاضل. فإن هاهنا نقائص لا يلحق الإنسان منها بها عار وإن كانت تضع منه، مثل البخل. وهاهنا نقائص تضع من الإنسان ويلحقه منها عار عظيم، مثل الزنا. ولذلك غلظت الفرية في شرعنا. وكذلك يقول: إنه أخذ، لا أنه سرق، إذ كانت السرقة إنما هي من حرز.

فصل

قال: وبعض الظلامات وما ليس بظلامات فيه سنن، وبعضها ليس فيها سنن. وما فيها سنن: فمنها ما هي سنن مكتوبة، ومنها ما هي غير مكتوبة. وكل واحدة من هذه ترسم العدل والجور، والخير والشر. فالخير بحسب السنن الغير المكتوبة هي الأفعال التي كلما تزيد الإنسان منها إلى غير نهاية تزيد حمده ومدحه أو كرامته ورفعته، مثل معونة الأصدقاء ومكافأة المحسنين. والشر بحسب السنن الغير المكتوبة هو الفعل الذي كلما تزيد الإنسان منه لحقته المذمة أزيد، والهوان أزيد، وذلك أيضا إلى غير نهاية، مثل كفر الإحسان والإساءة إلى الأصدقاء. وأما الخير والشر في السنن المكتوبة فإنه مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ولما كان الأمر على هذا وكانت السنة المقدرة لا تنطبق على كل شخص ولا في كل وقت ولا عند كل مكان، لم تكن كافية فيما تقدر من الخير والشر في معاملة شخص شخص من أشخاص الناس، فاحتيج إلى الزيادة والنقصان فيها بحسب ما تقتضيه السنة الغير المكتوبة. فوجب أن يكون في هذه السنن الغير المكتوبة عدل مكتوب وتفضل: وهو إما الزيادة على السنن المكتوبة، وإما النقصان منها. فإن كانت الزيادة على الخير المكتوب سمي إحسانا، وإن كانت الزيادة على الشر المكتوب سمي حسبة. وإن كانت نقصانا من الشر المكتوب سمي صلحا وحلما واحتمالا، وما أشبه ذلك من الأسماء. وهذا قد يعرض في السنن المكتوبة للواضعين: إما باضطرار، وإما من قبل أنفسهم. أما من قبل أنفسهم: فإذا هم غلطوا فوضعوا تحديدا كليا، وليس بكلى. وأما من قبل الأمر نفسه: فمن قبل أنه ليس يستطيع أحد أن يضع سننا كلية عامة بحسب جميع الناس في جميع الأزمنة وجميع الأمكنة، لأن ذلك غير متناه، أعني تبدل النافع والضار. وغاية الماهر في وضع السنن أن يضع من ذلك ما هو أكثري، أعني لأكثر الناس في أكثر الأزمنة وأكثر المواضع. وكلما اجتهد الواضع في أن تكون السنة التي يضعها منفعتها أطول زمانا وللأكثر من الناس، كانت السنة أفضل. وإذا كان الأمر كذلك، فباضطرار ألا تكون السنن المقدرة صادقة أبدا ودائما، أعني في كل شخص وفي كل وقت، ولذلك قد يحتاج إلى الزيادة والنقصان فيها. وأنت تتبين هذا من الملل المكتوبة في زماننا هذا.

والزيادة والنقصان فيها إنما تكون تفضلا إذا لحق ذلك مدح أو كرامة. والحلم بالجملة هو التفضل في نقصان الشيء المكتوب أو رفعه في الموضع الذي يلحق ذلك مدح أو كرامة. مثال ذلك ما حكاه أرسطو من أن السنة كانت عندهم ألا يشيل أحد يده بالخاتم وأن فعل ذلك يستوجب عقوبة وأنه ظالم. والسنة الغير المكتوبة تقتضي أن يصفح عن مثل هذا. فالصفح إذن عن مثل هذا عدل. وكذلك يشبه أن يكون الأمر عندنا في قطع اليد في النصاب وبخاصة في المطعومات. وإذا كان هذا هو الحلم فهو بين أي الأشياء هي من الحلم وأي الأشياء ليست هي من الحلم وأي الناس هم الحلماء وأيهم ليس كذلك. فإن المرء إنما يكون حليما في الأشياء التي يجمل فيها الصفح.

قال: وضروب الإساءة والظلم وإن لم تكن صنفا واحدا بل أصنافا كثيرة، فليس يجب أن يسوى بين ما يقع منها على جهة الخطاء وهو الذي يكون من السهو والغلط، وما ليس يقع على جهة الغلط وهو الذي يكون عن المكر والشر.

ج ١ · ص ٤٨

قال: والإساءة: هي ما لم تكن عن جهل ولا عن شرارة؛ وأما الظلم فهو ما كان من شرارة، لا من جهل.

والمقدمات التي بها يخاطب من يسئل الصفح عن الذنب الذي أوجبت العقوبة فيه الشريعة المكتوبة على فاعله، أعني التي ذكرها أرسطو في هذا الكتاب: إحداها أن يقول الجاني: إنه، أيها المعاقب، يجب ألا تقتدي بهذه السنة نفسها في ما أوجبته على من العقوبة، لكن بخلق الواضع لها في الصفح والرحمة.

والمقدمة الثانية أن يقول: إنه ليس يجب أن ننظر إلى ظاهر لفظ الشارع في هذه العقوبة التي وضعها، لكن إلى مقصوده، وذلك في الموضع الذي يكون المفهوم من اللفظ ضد ما يقتضي ظاهره من العقوبة. والثالثة أن يقول إنه ليس يجب أن نتنزل العقوبة على حسب الفعل الظاهر مني، لكن على حسب النية والاختيار، وذلك حيث يظن أن ذلك الفعل لم يكن عن اختيار منه. والرابعة أن يقول: إنه ليس ينبغي أن يعاقب على ما كان في الفرط ونادرا، لكن على ما كان متكررا من الجاني، وذلك إذا لم يتقدم منه ذلك الفعل. والخامسة أن يقول: إن الإنسان ليس ينبغي أن يعاقب على حسب حاله الحاضرة حتى ينظر إلى أحواله المتقدمة وأحواله المستقبلة، وذلك عندما تكون هذه الأحوال شافعة له. والسادسة أن يذكره بالخيرات التي وصلت من الجاني إلى المجني عليه. والسابعة أن يذكره بالخيرات التي وصلت إلى الجاني من المجني عليه، فإن ذلك يحركه إلى أن يعدو العفو عنه من جملة تلك الخيرات. والثامنة أن يحرضه على التأني عند الظلم بأن يقول له: إنه ليس ينبغي أن يعجل الإنسان إذا ناله جور من إنسان، فيكافئه بالعجلة، لكن يتوقف، فعسى أن يكون في عاقبة ذلك خير يناله. والتاسعة أن يقول: إنه ينبغي للإنسان أن يكون مع الناس مسامحا يقنع بالقول الجميل دون الفعل، وألا يكون شديد الاستقصاء. والعاشرة أن يقول: إنه ينبغي لللإنسان أن يكون متنزها عن الخصومات والعقوبات. والحادية عشرة أن يقول: إن الاحتمال والصفح من الخلق الفاضل؛ والمتهورون وذوو الخرق يقرون بهذا إذ يتشبهون بالحلماء فضلا عن غيرهم.

فقد تبين من هذا القول: ماهو التفضل والحلم والصفح، وما الحالم والصافح، ومن أي من المتقدمات يستدعى الحلم والصفح. ولأن المجني عليه يعظم الظلم الواقع به والجاني يصغره، فقد ينبغي هاهنا أن يقال في أنواع الظلم العظيم والظلم اليسير.

ومن الظلم العظيم ما يكون من الإنسان القوي للضعيف، وما يكون من الغني للفقير. ولذلك ما قد يكون الظلم في الأمور اليسيرة عظيما: إما من عظم الشر نفسه الموجود في ذلك الشر اليسير، وإما من عظم الضرر. أما عظم الضرر في الشيء فمثل من يسلب الإنسان قوته إذا كان يسيرا وليس ملك غيره. وأما الشر الذي هو عظم في نفسه، وإن كان الفعل يسيرا، فمثل ما حكي أرسطو أن رجلا خان الصناع الذين كانوا يدعون عندهم بالمقربن، وهم المختصون عندهم بصناعة محاريب البيوت المختصة بعبادة الله في ثلاثة أفلس من مقدسة من المال المختص ببيوت العبادة.

ج ١ · ص ٤٩

قال: فإن ثلاثة أفلس هي شيء يسير من طريق الجور في المال، وأخذها من طريق ما هي من المال المقدس للصناع المقربين شر عظيم، وذلك أن لك يدل على قوة الشر الذي في أخها إذ كان قد هتك حرمة بيت الله وحرمة ماله، ولذلك فاعل هذا ليس يرى أحد أنه اتقى من الظلم شيئا، بل بلغ فيه الغاية. وأما إذا اعتبر مقدار المضرة في أخذ الأفلس الثلاثة، فليس هنالك ظلم يعتد به. وأمثال هذه المظالم، أعني التي تقع ببيوت الله وأوليائه، ليس فيها صفح ولا حلم ولا احتمال، لأن الصفح فيها والحلم ليس تقتضيه مصلحة، بل يجب أن يكون الحاكم في أمثال هذه ينفذ العقوبة ولا بد، إما لمكان الانتقام من الجاني فقط، وإما لما في ذلك من المصلحة العامة ولمكان هذا، قال الفقهاء عندنا إن من قال في صاحب الشريعة عليه السلام إن زره وسخ قتل. ومن الظلم العظيم أن يجمع على الإنسان أخذ ماله وتعذيبه. ومن الظلم العظيم أيا أن يكون العادلون والصالحون، وبالجملة ذوو الفضائل يعذبون على فضائلهم. ولذلك يكون الظلم الواقع بهؤلاء فخرا لهم وكرامة ليست يسيرة. ولذلك ترى كثيرا من ملوك الجور يقصدون إهانة العلماء بالضرب وغير ذلك من الشر، فيكون ذلك فخرا لهم في الحياة وبعد الممات، كما عرض لمالك وغيره من الفقهاء. وكذلك المقتولون من هؤلاء يعرض لهم من ذلك بعد الموت كرامة عظيمة، مثل ما نال أصحاب عيسى عليه السلام بعد موتهم من الكرامة من التابعين لهم. وبالجملة كل من أوذي على شيء يكرم عليه الإنسان فهو يستفيد بتلك الأذية كرامة عظيمة. ومن الظلم العظيم أن يكون نوعا من الظلم مبتدعا لم يفعله أحد غيره لا قبله ولا بعده. ومما يعظم به الظلم أن يكون هو أول من فعله، فاقتدى به كل من أتى بعده ففعل ذلك الفعل، كما قيل في هابيل وقابيل ومن الظلم العظيم إلحاق الغرامة والخسران على الذين يتولون إيصال الخيرات إلى الناس مثل الظلم الذي يقع على واضعي السنن. ومن الظلم العظيم الذي يوجب العقوبات العظيمة في الشرائع المكتوبة مثل الإلقاء إلى السباع عند بعض الأمم. ومن الظلم العظيم الظلم الذي يقع من المرء بقرابته وخاصته لأن ذلك يكون لبغضهم والنفور عنهم. وأذية القرابة وبغضهم إنما يحمل عليه إفراط الشرارة. ومن الظلم العظيم الغدر بالأمانات والفجور في الأيمان ونقض العهود وما أشبه ذلك من الأمور التي تقتص في الأخبار المكتوبة ولذلك كانت عقوبة هؤلاء ليست كعقوبة سائر الظالمين، بل يفضحون مع العقوبة على رءوس الأشهاد مثل عقاب شهداء الزور، فإنه ليس يقتصر على عقابهم دون أن يفضحوا في مجالس الحكام وتسخم وجوههم. ولذلك زيد في عقاب الفرية عندنا التفسيق ورد الشهادة. وأقبح ما تكون الخيانة والغدر لمن تقدم منه إحسان للغادر والخائن. والذي يرائي بأفعال الخير، وقصده الشر، هو من هذا النوع. والظلم في السنن الغير المكتوبة، أعني تعديها، أعظم من الظلم في السنن المكتوبة؛ وذلك أن السنن الغير المكتوبة كأنها شيء يضطر إليها الإنسان، إذ كانت كل الأمر الطبيعي له، مثل بر الوالدين وشكر المنعم. وأما السنن المكتوبة فليس هي باضطرار للإنسان. وإن تعدى السنة المكتوبة فظلم ظلما مستبشعا فهو ظلم عظيم مثل قتل الأطفال والنساء. والغرامة في الأشياء التي ليس فيها غرامة في السنة المكتوبة من الظلم العظيم. ولذلك كان أقوى الأسباب في فساد الرياسات.

قال: فقد تبين من هذا القول الظلم العظيم والصغير، إذ الصغير ضد العظيم، والشيء يعرف بمعرفة ضده.

وقد ينبغي أن نقول في التصديقات التي تسمى غير صناعية، أعني التي ليس تكون عن قياس خطبي أصلا، فإن أليق المواضع بذكرها هو هذا الموضع، إذ كانت أخص بالمشاجرية منها بالإثنين الباقيين من أجناس الأشياء الخطبية، أعني المشاورية والمنافرية.

وهذه التصديقات الغير الصناعية هي خمسة في العدد: أحدها السنن، والثاني الشهود، والثالث العقود، والرابع العذاب، والخامس الأيمان.

والكلام فيها هاهنا إنما هو كيف يستعمل واحد واحد منها في الشكاية والاعتذار.

ج ١ · ص ٥٠

فلنقل أولا في السنن فنقول إن السنن لما كانت منها عامة ومنها مكتوبة، فقد يجب إن كانت السنن المكتوبة مضادة للشيء الذي يقصد تثبيته الشاكي أو المعتذر أن يحتج بالسنة العامة الموافقة له، أعني المضادة للسنة المكتوبة، ويقويها، ويزيف السنة المكتوبة. فأحد المواضع التي ذكر مما تزيف به السنة المكتوبة هو أن يقول: إن الواجب هو الأخذ بالسنن الغير المكتوبة، لأن الإنسان إذا اقتصر على ما توجبه السنة المكتوبة لم يكن محسنا ولا حليما ولا صفوحا، إذ كان الإنسان إنما يوصف بهذه الأشياء إذا اقتدى بالسنة العامة على ما تبين، وبالجملة فإنما يتطرق المدح والإكرام من قبل السنن الغير المكتوبة، فاعل الواجب لا يمدح. ولذلك لا يسمى من يعطي القدر الواجب من المال في السنة المكتوبة سخيا.

وموضع ثان وهو أن يقول: إن السنن المكتوبة إنما يقتصر عليها العامة من الناس الذين لا روية عندهم، وذلك أنها أمور مفروغ منها، فأما الاقتداء بالسنن الغير المكتوبة وتقديرها فهو لذوي الروية والخواص من الناس.

وموضع ثالث: وهو أن السنن المكتوبة شاقة إذ كانت تقصر الإنسان على أشياء محدودة، والسنن العامة ملائمة لطبائع الإنسان وهو أهم.

وموضع رابع: وهو أن السنن المكتوبة كثيرا ما يكون تركها أنفع وأفضل وأزيد في الخير، إذ كان الشيء المحدود لا يلائم كل إنسان ولا في كل حين. وأما السنن الغير المكتوبة فقد تقدر تقديرا يلائم كل إنسان وفي كل زمان.

وموضع خامس وهو: أن السنة الغير المكتوبة أبدية غير متغيرة لأنها في طبيعة الناس، والسنن المكتوبة متبدلة ومتغيرة. وحكى عن امرأة مشهورة عندهم أنها اعتذرت عن رجل دفن عندهم على غير السنة المكتوبة بأن قالت: لم أكن لأدفنه على سنة تكون اليوم ولا تكون غدا، بل على السنة التي لا تبيد أبدا.

وموضع سادس وهو أن السنة المكتوبة مظنونة، إذ كانت مقبولة من الغير، وإنما هي معروفة بالطبع. ومن القول النافع في ذلك أن نقول: أن نقول: إن السنة العامة هي التي يفعل بها الحاكم أفعالا مختلفة بحسب النافع لشخص شخص ووقت وقت، والحاكم هو بمنزلة المخلص للفضة من الخبث، ولذلك قد يجب على الحاكم الفاضل ألا يقتصر على السنة المكتوبة فقط، بل يستعمل السنتين معا حتى يتخلص له الحق في ذلك، ويتقرر لديه القول الخاص بالقضية التي يحكم فيها. ولذلك متى حكم في شيء، وكانت السنة المكتوبة ضد الغير المكتوبة، أو كانت فيه سنتان متضادتان، فقد يجب على الحاكم أن يستعمل السنة القديمة أحيانا، أعني الغير المكتوبة، في موضع، ويطرحها في موضع آخر؛ وكذلك الحال في السنة المكتوبة. فإن بهذا الوجه يسقط التعارض الذي بينهما في الظاهر ويصح الجمع. وهذا الذي قاله بين من فعل الفقهاء - وهذا عندنا - في السنن المكتوبة المتضادة.

قال: ومتى أشكل عليه وجه الجمع، فقد يجب عليه أن يتوقف ولا ينفذ إحدى السنتين، بل يرجئ الحكم حتى يتبين له موضع الشك والشبهة بين السنتين، إما العامة النافعة وإما المكتوبة الواجبة.

فهذا جملة ما قيل هاهنا في دفع السنن المكتوبة إذا كانت مضادة للشيء الذي يقصد تثبيته.

وأما إذا كانت السنة المكتوبة موافقة للأمر المقصود تثبيته، والعامة مضادة، فأحد ما تزيف به السنة الغير المكتوبة المضادة أن يقال: إن السنة العامة متبدلة الموضوع ومتبدلة الأوقات، فهي بالجملة غير غير محدودة، بل تحتاج إلى استنباط وتحديد، وأما المكتوبة فهي مفروغ منها. فإذا كان المضاد في السنة الغير المكتوبة متوهما وغير معلوم بعد، وكان الموافق لنا في السنة المكتوبة مصرحا به، فقد ينبغي أن يعتقد أنه ليس يجب أن كون الحكم يتعدى به السنة المكتوبة.

وموضع آخر تزيف به السنة الغير المكتوبة: وهو أن السنة الغير المكتوبة تقتضي حكما عاما مثل الإحسان إلى من أحسن إليك، والمكتوبة تقتضي حكما خاصا وهو مقدار ذلك الإحسان ووقته. والعام الكلي ليس يفعله أحد، وإنما يفعل الجزئي. والذي يفعل، هو الذي يجب أن يمتثل.

وموضع آخر يقوي السنة المكتوبة: وهو أن الوضع للسنة المكتوبة إن كان واجبا، فاستعمالها واجب؛ وإلا فأي فائدة في وضع شيء لا يستعمل.

ج ١ · ص ٥١

وموضع آخر قوي في تثبيت السنة المكتوبة: وهو أن واضعها نسبته إلى الجمهور في تقدمه بعلم المصالح نسبة الطبيب إلى الذين يطبهم، وبالجملة نسبة أهل الصنائع إلى من لم يكن من أهل تلك الصناعة. وكما أن الطبيب ليس ينبغي للإنسان العليل أن يتوانى أو يتردد في قبوله قوله أو تأوله، كذلك الحال في قبول قول الواضع للسنة المكتوبة، بل المضرة في مخالفة واضع السنن أشد من المضرة في مخالفة الطبيب. وذلك أن مخالفة الطبيب إنما تلحق منها مضرة لواحد من الناس، ومخالفة واضع السنن يلحق منه هلاك أهل المدينة بأسرها.

وموضع آخر: وهو أن الذين ينصبون حكاما في المدن إنما هم الذين علموا السنن المكتوبة، لا السنن الغير المكتوبة. فإن كل الجمهور يستوون في إدراكها. وإذا كان ذلك كذلك، فواجب أن تمتثل السنن المكتوبة، وإلا كان استعمال الحكام عبثا وباطلا.

فهذا جملة ما قاله في السنن.

القول في الشهود

فأما الشهود، فمنهم قوم قد سلفوا، ومنهم حدث وموجودون. ومن الحدث من يشارك المشهود له في الخير الذي يرجوه أو الشر الذي يخافه. وأعني بالشهود القدماء الأسلاف المعروفين المقبولين عند جمهور الناس المشهور فضلهم. فهؤلاء تقبل شهادتهم على الأشياء السالفة سواء أخبروا أنهم عاينوها أو لم يخبروا بذلك، لأنه يحمل أمرهم على الجملة فيما أخبروا به على التصديق. والشهادات: إما شهادة على أشياء سالفة وهي التي لم يدركها أكثر الموجودين في ذلك الوقت، وإما شهادة على أمور موجودة، وإما شهادة على أمور مستقبلة. فأما الأشياء السالفة فإن الشهود عليها هم الأسلاف لا محالة. وأما الأشياء الموجودة في زماننا فإن الشهود عليها من في زماننا. وأما الأشياء المستقبلة فقد يكون الشهود عليها قوما تقدموا وقوما موجودين في زماننا هذا. والشهود على الأشياء المستقبلة صنفان: الكهان سواء كان تكهنهم بصناعة أو بغير صناعة، وذوو الأمثلة السائرة التي تمنع أو تأذن في العمل، مثل ما يقال: صل رحمك، فإن صاحب الشرع عليه السلام قد قال: صلة الرحم تزيد في العمر. وأشباه هذا. فأما الشهود الموجودون فالمقبولون والمعمول بشهادتهم هم الذين امتحنهم أهل معارفهم، أعني جيرانهم أو قرابتهم أو أهل مدينتهم، فوجدوها مقيمين على الأحوال التي تقبل بها شهادتهم غير منتقلين عنها. وأما الشهود من الأسلاف فقد استقر عمرهم على القبول، فلذلك ليس يحتاجون إلى الامتحان، وأعني بالقبول إما عدالتهم إن شهدوا على أشياء ماضية، وإما صحة وجود الملكات لهم التي يخبرون بها عن الأمور المستقبلة إن كانت شهادتهم في أمور مستقبلة. ومما يشترط في قبول شهادة الشهود الحدث ألا يشاركوا المشهود له في خير يرجوه ولا شر يتوقعه، مثل أن يكونوا آباء للمشهود له أو أبناء أو قرابة. وذلك أنه إن أراد منهم أن يكذبوا، كما يقول أرسطو، ربما كذبوا. وأما الأسلاف فليس يتصور فيهم هذا إذ قد عدموا. والشهود الحدث إنما تقبل شهادتهم إذا شهدوا أن الأمر كان أو لم يكن، وليس تقبل شهادتهم على أن الأمر عدل أو جور. وأما الأسلاف فإنه تقبل في ذلك شهادتهم، إما لأنهم لا يتهمون، لأنهم ليسوا مشاركين للشهود له؛ وإما لأن قولهم يحمل على أن الحاكم كان كذلك في الزمان السالف. والتصديقات قد تقع من قبل الشهادات، وقد تقع من قبل قرائن الأحوال المشاكلة، فتقوم مقام الشهادات والحكم بقرائن الأحوال المشاكلة هو من فعل ذوي الفطانة والحذق من الحكام. ولذلك ينبغي للحاكم ألا يغلط في المشاكلات المموهة كما لا يغلط الصيرفي في الفضة المغشوشة.وإذا كانت هذه الأحوال قد توقف الحاكم على الأمر الصادق نفسه، مع كون الشهادة الكاذبة مضادة لها، فهي أحرى أن توقف عليه حيث لا تكون هنالك شهادة، أو حيث تكون الشهادة موافقة لها ولذلك كانت هذه الأحوال تقوم عند الحكام مقام الشهود. فإنه لا خلاف بين أن يحكم بالشهود أو يحكم بهذه الأحوال المشاكلة التي تقترن بالمتكلمين. وهذه الأحوال هي غير الضمائر، ولذلك عدت مع الشهادات.

ج ١ · ص ٥٢

والشهادات: منها ما هي في الأمر المتنازع فيه، ومنها ما هي في الشهود، ومنها ما هي في المتخاصمين. والشهادة على الشهود: منها ما هي في تقويتهم، ومنها ما هي في توهينهم. وأما الشهادة على المتخاصمين فهي بتعديل أحدهما وتجريح الآخر. والشهادة على الشهود تكون إما أنه صديق أو عدو، وإما أنه وسط بين المدعى والمدعى عليه، وهو ألا يكون صديقا لأحدهما ولا عدوا للآخر. وهنا فصول أخر في الشهود سوى هذه الفصول سيقال فيها حيث يقال في المواضع العامة التي تعمل منها الضمائر وذلك في المقالة الثانية من هذا الكتاب.

فهذا جملة ما قاله في الشهادات.

القول في العقود

والعقود هي الشرائط التي يتفق عليها بعض الناس مع بعض. والشرائط التي يتفق عليها إنما هي نافعة في أمرين: أحدهما في تخسيس المعترف بها وذمه، إذا لم يقف عندها وهو مصدق بها، وفي مدحه إذا وفي بها. والمنفعة الثانية في تصديق المدعى وتكذيب المدعى عليه إذا أنكرها. وليس في هذا الموضع فرق بينها وبين الشهود، وذلك أن الشروط إذا كانت مكتوبة أو شهد عليها الشهود قامت مقام الشهود في تبيين الأمر الذي فيه الخصومة وتبيين حال الذين يتخاصمون، أعني كيف أحوالهم في الفضيلة والرذيلة. وذلك أن التزام الشرط يدل على الفضيلة، ومخالفته تدل على الرذيلة. وإذا اعترف الخصم بالشرط وادعى أنه لا يلزمه، فقد يحتاج المتكلم أن يقنع في وجوب لزوم الشرط بأن يقول: الشرط سنة خاصية وجزئية فيجب الوقوف عنده على الجهة التي يجب الوقوف عند السنن. وإذا كانت السنة مخالفة للشرط، قال: إن السنة ليس تحكم على الشرط ولا ترأسه، لأن السنة تقتضي مصلحة عامة والشرط مصلحة خاصة، والخاص يحكم على العام؛ فإذن الشرط هو الذي يرأس السنة، لا السنة ترأس الشرط. وإن لم تكن مخالفة له، أعني للشرط، قال: إن الشرط نوع من السنة، إن كانت السنة موضوعة عندهم بالاصطلاح، أو أن السنة توجب الوقوف عند الشرط، إن كانت السنة عندهم بوحي من الله.

وموضع آخر: وهو أن يقول إن الشروط هي التي تقتضي المصالح الخاصة بحسب شخص شخص ووقت وقت. فإن لم يوقف عند الشرائط، بطلت المصالح. وإن الشرط هو الذي يلتزمه الإنسان باختياره وعن رويته. وما هو بهذه الصفة فلا يعذر في ألا يقف عنده. إلى غير ذلك من المواضع التي تشبه هذه مما يطول الكلام بذكرها إن ريم استقصاؤها في هذا الموضع.

فهذا ما قاله في الأشياء التي تثبت بها الشروط. وأما الأشياء التي تزيف منها الشروط إذا رأى المتكلم أن الأصوب والأصلح تزييف الشروط فهي: السنن المكتوبة والسنن العامة؛ مثل أن يقول: إن السنن المكتوبة أشد مشاكلة ومناسبة للمصالح، لأن السنة المكتوبة مشتركة، والمشتركة أعم صلاحا من الخاصة التي هي الشرط. والصلاح العام أهم من الصلاح الخاص.

وموضع آخر وهو أن الشروط يمكن أن يلتزمها الإنسان لمكان مخالطة وخديعة تجرى عليه، وما توجبه السنن ليس يمكن فيه الخديعة، فالسنن أولى من الشروط.

وموضع آخر: وهو أن يقول إن الحاكم هو الفاحص عن العدل والكاشف عنه، أعني العدل الذي يكون بحسب المدينة، ولذلك يجب عليه أن يفحص عن العدل الذي اشترطاه في أنفسهما، أعني المتعاقدين. فإن كان عدلا في المدينة، تركهما على الشرط. وإن كان غير عدل أبطل الشرط.

وأيضا فإشن السنن لا توضع عن قسر ولا عن غلط؛ والشروط قد يمكن ذلك فيها. وبالجملة فينبغي أن نتبع أضداد الشرط في السنن، فإن لم نلفه في السنة المكتوبة، فربما ألفناه في السنة العامة، فزيفناه بذلك. وإن ألفيناه في المكتوبة احتججنا في إبطاله بها سواء كانت السنة سنة تلك المدينة أو سنة لمدينة ترأس تلك المدينة.

ومما يبطل العقود أن تكون هنالك عقود مضادة إما متقدمة عليها وإما متأخرة عنها. والأواخر أبدا في الأكثر تقضي على الأوائل. وقد تقضي المتقدمة على المتأخرة، إذا كانت المتقدمة صحيحة، والمتأخرة مغلطة خادعة.

وأيضا فينبغي للذي يزيف الشرط أن يتأمل ألفاظه، فإن كان فيها ما يمكن تحريفه، حرفه وأخرجه عن المفهوم الذي يقتضي علة الحاكم. وهذا إنما يمكن أن يفعله من كان له بصر بالألفاظ المشتركة والمعاني المتشابهة.

فهذا آخر ما قاله في العقود.

ج ١ · ص ٥٣

القول في العذاب

قال: وأما التقرير بالعذاب فإنها شهادة ما لقول المعذب، وفيه له تصديق ما، لأنه يخاف إن كذب أن تعاد عليه العقوبة، ولما تخيل أيضا أن في الصدق النجاة من الشر الواقع به، إلا أنه صدق مكره عليه. ولذلك ( لا) يعسر إدراك الأشياء التي بها يمكن أن يثبت الإقرار الذي يكون تحت العذاب إذا كان موافقا للمتكلم، وأن يزيف إذا كان موافقا للخصم. إلا أن تزييفه ونقضه هو حق في نفسه. فإن المعذبين لمكان الإكراه ليس يكون اعترافهم بالكاذب أقل من اعترافهم بالصادق، بل قد يعترفون بالذي يطلب منهم لمكان النجاة من العذاب وإن كان كاذبا. وأيضا فإنهم إذا صبروا على العذاب ولم يقولوا الحق فقد يبادرون إلى الكاذب ليظن به أنه هو الصادق، ليستريحوا من العذاب بذلك سريعا. ولذلك ما ينبغي للحكام أن لا يستعملوا هذا النوع من الاستدلال بل يعودون فيستعملون الدلالات الأخر. فإن كثيرا من الناس لصحة أبدانهم وعزة نفوسهم يصبرون على الأذى صبرا شديدا فلا يعترفون بالصادق. وأما الجبناء وأهل الضعف فقد يقرون على أنفسهم بالكاذب قبل أن يروا الشدائد. ولذلك ليس في العذاب شيء يوثق به. ولمكان هذا درأ الشرع عندنا الحدود التي تتعلق بالإقرارات التي تحت الإكراه.

القول في الأيمان

قال: وأما الأيمان فإنها تستعمل لمكان أربعة أشياء، وذلك أن الحالف إما أن يحلف ليعطى شيئا ويأخذ شيئا، مثل ما يكون في البيوع. وأما ألا يعطى شيئا ولا يأخذ شيئا. وإما أن يعطى ولا يأخذ. وإما أن يأخذ ولا يعطى. وحلف الإنسان ليعطى إنما يكون لأشياء أخر ضارة به، أعني إن أمسك ولم يعط. واليمين إما أن تكون من المدعى أو المدعى عليه. وليس في اليمين شيء من التصديق، إذا علم أن الحالف رجل فاجر. وإذا لزمت اليمين أحد الخصمين فنكل، فقد لزمته الحجة. لأن المطالبة باليمين تحد على الصدق. وإذا عجز المتحدى، فقد لزمته الحجة.

قال: ولما كان المطالب باليمين مترددا بين مكروهين أحدهما مما يناله من قبل اليمين - إذا حلف كاذبا - وهو الاستهانة بالله و حرماته؛ والثاني المكروه الذي يناله من الأخذ منه أو الإعطاء، فهو أبدا إنما يفعل أقل المكروهين ضررا عنده. فلذلك قد يصدق بعض الناس إذا حلف، ويكذب بعضهم. وهذا أحد ما يزيف به الاحتجاج بالأيمان.

قال: وقد يصدق الرجل الفاضل ويرى أنه لمحق، وإن لم يحلف. لكن تصديقه ليس هو لمكان أنه لم يحلف، ولكن لمكان فضيلته، ومن أجل أنه ليس ممن يحنث ولا يفجر بغير يمين، فضلا مع اليمين.

قال: وأما التحدي باليمين فإنه كثيرا ما يكون من الرجل الفاسق نحو الثقة الأمين، لأن تحرج الثقة عن اليمين مما يوقع التصديق بقول الفاسق.

قال: وهذا هو مثل أن يغلب المتهور المتوقي أو يدعوه إلى أن يغلبه ويتحداه بذلك. فإن المتوقي يتجنبه.

قال: ولكن ليس للثقة الأمين، وإن كان الأمر هكذا، أن يأخذ بغير يمين، إذا كان خصمه ليس يراه ثقة، بل ليس يأخذ إلا أن يحلف.

قال: وبذلك كان يحكم فلان لرجل مشهور في الحكام عندهم. وكذلك هي السنة عندنا قال: والثقة الأمين، إذا اشتد عليه إتيان اليمين عند الدعوى عليه، فإن أحب أن يعطى ويكرم الله ولا يحلف، فقد يجب له ألا ينكر الدعوى الكاذبة عندما يعطى ما طولب به. فإنه إن أنكر وأعطى، أوهم أن المدعى محق وأنه إنما أعطى لمكان اليمين الفاجرة التي لزمته، ولذلك ليس ينبغي أن يلجئ نفسه إلى أن يطالب باليمين، لأنه إذا طولب باليمين فلم يحلف ظن به الكذب.

ج ١ · ص ٥٤

قال: وهو معلوم عند الحكومة في المشاجرة الخاصة والعامة كيف يعتذر المرء إذا خالف يمينه أو يعتذر عنه، وكيف يؤنب مخالف اليمين ويعذل. وذلك أن الأشياء التي يخالف فيها اليمين هي تلك الأشياء الأربعة التي يحلف عليها، وهي التي يهواها إنسان إنسان من الناس، وذلك إما أن يأخذ ويعطى، وإما ألا يأخذ ولا يعطى، وإما أن يعطى ولا يأخذ، وإما أن يأخذ ولا يعطى. فإذا حلف المرء على واحد من هذه الأربعة، فلا يخلو أن يكون القول الذي يستعمله في تثبيت ذلك الشيء إما موافقا لما حلف عليه وإما مخالفا، وذلك يكون إذا جحد اليمين.

فإن كان مخالفا، فإن أحد ما يؤنب به المخالف لليمين أن يقال: إن اليمين هي شريعة من الشرائع، فمتى خالفها المرء طوعا وجحدها، فقد ظلم؛ لأن الظلم هو مخالفة للشريعة طوعا.

وأما المعتذر عن مخالفة اليمين فقد يعتذر أن يمينه كانت بإكراه أو بغلط أو بغفلة، وأنه إذ حلف لم ينو ذلك الشيء الذي خالفه، وإنما نوى غيره، وأن الذي حمله على اليمين هو اللجاج ومخالفة الخصم وضيق الصدر والحرج، وبالجملة التهيؤ الموجود فيه لسبوق اليمين وبدورها والمسارعة إليها وإلى الإنكار والجحود.

ومما يستعمل في التثبيت على السنن والأيمان والتمسك بها أن يقال: إنه قد يجب عليكم أن تثبتوا على أيمانكم ولا تخالفوها، فإن اليمين هو حكم شرعي ألزمه المرء نفسه طوعا وعن علم، فقد يجب عليه ألا يخالفه. وأما أولئك الذين يحلفون لمكان الخديعة أو الغفلة أو التهيؤ للجحود والمسارعة إلى اليمين فلا يثبتون على أيمانهم إلى غير ذلك من أشياء تشبه هذا القول مما تعظم به اليمين وتفخم.

فهذا هو القول في التصديقات التي تكون بلا قياس، وجهات استعمالها في هذه الصناعة.

وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة التي هي الأولى.

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله

المقالة الثانية

من الخطابة

قال: أما من أي أصناف الأقاويل يكون الإذن والمنع والمدح والذم والشكاية والإعتذار وأي المقدمات والقضايا هي التي تؤخذ أجزاء هذه الأقاويل التي تفعل التصديق في هذه الثلاثة فقد قيل فيها في المقالة الأولى. فإن المخاطبات في الأمور الجزئية إنما تكون من أجل هذه الأغراض الستة التي ذكرناها وبالأقيسة والمقدمات التي عددناها فيما سلف.

ومن أجل أن الخطابة لا بد فيها من حاكم يرجح أحد قولي المتخاطبين، إذ كانت الأقاويل المستعملة فيها غير يقينية، ولذلك احتيج إلى الحكام في المشوريات أكثر ذلك، إذ كانت أمورا ممكنة، وكذلك يحتاج إليهم في التشاجر والمدح والذم، فقد ينبغي أن ننظر هاهنا ليس في الأقاويل المثبتة والمبطلة، بل وفي بيان الأقاويل التي تفيد الحاكم الانفعالات التي تصيره إلى الميل في الأحكام.فإنه قد يختلف تصديق الحاكم بكلام المتكلم، وتصديق المتكلم بحكم الحاكم إذا عرف المتكلم أي امرئ هو الحاكم في صداقته له أو عداوته، وعرف الحاكم أي امرئ هو المتكلم في فضيلته ومعرفته. أما معرفة الحاكم بالمتكلم فغناء ذلك في الأكثر إنما هو في الأمور المشورية. وأما معرفة المتكلم بحال الحاكم فالانتفاع بذلك إنما يكون أكثر ذلك في الخصومات. وذلك أنه ليست أحكام الحكام على من أحبوه أو قلوه حكما واحدا، ولا من كانوا عليه غضابا أو غير غضاب أو خائفين منه أو غير خائفين منه، بل توجد أحكام الحكام تختلف بحسب هذا اختلافا كثيرا في القدر والمبلغ. فإذا حكموا على من يحبون، فإما ألا يخسروه شيئا وإما أن يخسروه اليسير. وأما حكمهم لمن يبغضون فخلاف ذلك. وكذلك فرق بين أن يحكم الحاكم وهو منشرح الصدر للمتكلم حسن الظن به وبين أن يحكم وهو ضيق الصدر مكترث به.

ج ١ · ص ٥٥

قال: والمتكلمون يكونون مصدقين في أقاويلهم أكثر ذلك لعلل ثلاث؛ لأنه قد يصدق المرء بهذه الثلاث دون قول مثبت. وهذه الثلاث هي: المعرفة والفضيلة والإلف، أعني أن لا يكون مستوحشا من الذي يشير عليه إما لمكان جهله به أو مباينته له في الجنس أو المكان أو اللسان. والمشيرون يصيرون غير مصدقين ومكذبين إما من أجل عدم هذه الأحوال الثلاثة فيهم أو عدم بعضها، لأنهم إما أن يكونوا لا يشيرون برأي صواب لمكان جهلهم وخطائهم، أعني أنهم يشيرون بما لا ينتفع به لضعف رأيهم. وإما أن يكونوا عارفين، لكنهم يمنعهم من الإشارة بالصواب الخبث والشرارة. وإما أن يكونوا عارفين ذوي فضائل، لكن يكونون مستوحشين من الذين يشيرون عليهم. وذلك أنهم إذا كانوا بهذه الصفة، أمكنهم أن يعرفوا الأمر الأفضل فلا يشيرون به. وهو بين أنه ليس سوى هذه الخلال الثلاث خلة إذا وجدت للمتكلم أمكن أن يكون بها مصدقا عند السامعين. فأما من أين يعرف المرء أن المتكلم بهذه الحال أو يثبت أنه على هذه الحال عند من لا يعرف ذلك فمن الأشياء التي ذكرت في باب المديح، أعني أنه ذو معرفة وفضيلة.

وأما أنه متأنس وصديق فإن القول فيها هو جزء من القول في المقدمات التي يثبت بها الانفعالات التي تختلف أحكام الحكام بسببها وهي التي تلزمها إما اللذة وإما الأذى، مثل الغضب والرحمة والخوف وأضداد هذه وما أشبه ذلك.

قال: وقد ينبغي أن نقول فيها هاهنا وذلك يكون بان ننظر من كل واحد من هذه الانفعالات في ثلاثة أشياء، أعني في الأشياء الفاعلة لذلك الانفعال، وفي الناس المستعدين لذلك الانفعال، وعلى من يقع ذلك الانفعال غالبا. ومثال ذلك: إذا نظرنا في الغضب، أن نقول: بأية حالة يكون المرء غضوبا، وما الأشياء الفاعلة للغضب، ومن القوم الذي يغضب عليهم بالطبع. فإن الغضب إنما يوجد ولا باجتماع هذه الثلاث. وإذا وجد بعضها ولم يوجد بعض، فليس يوجد الغضب ولا بد. وبالجملة فيفعل في هذا الجنس مثل ما فعل في الأبواب المتقدمة، أعني في باب الخصومات، وفي باب المشورة، حيث حددنا الأشياء التي يقصد تثبيتها، ثم الأشياء التي بها يلتئم وجودها، أعني النافع أو الضار أو العدل أو الجور. والاثنان من هذه الثلاثة هي التي تأتلف منها المقدمات التي إذا خوطب بها الإنسان حركته إلى ذلك الانفعال، أعني الفاعلة له وبمن يقع ذلك الانفعال. وأما الذين هم معدون لذلك الانفعال، فإنما يوجد من أحوالهم التي هم بها معدون أنهم قد انفعلوا لا أن تحركوا بذلك إلى ذلك الانفعال. ومثال ذلك أن المرء إنما يحركه إلى الغضب إذا وصفت له حضور الأشياء الفاعلة للغضب والمرء الذي يجب أن يغضب عليه. فأما الأحوال التي بها يكون المرء معدا لأن يغضب، فإنما يثبت بها أنه قد غضب. لكن معرفة هذه الأحوال نافعة لمن يريد أن يغضب، لأنه يعرف الوقت الذي يكون فيه المرء مستعدا لقبول القول الذي يحركه لذلك الانفعال.

قال: والغضب هو حزن أو أثر نفساني يكون عنه شوق من النفس إلى عقوبة ترى واجبة بالمغضوب عليه من أجل احتقار منه بالمرء الغاضب أو بمن هو بسببه ومتصل به.

والاحتقار هو الذي يسميه أرسطو صغر النفس لأن نفس المحتقر به كأنها تصغر بالأشياء الصغيرة التي يتوهم فيها.

وإذا كان هذا هو حد الغضب، فالغضب إنما يكون من إنسان مشار إليه أو ناس مشارين إليهم على إنسان مشار إليه أو ناس مشارين إليهم لا على الإنسان الكلي وذلك لشيء فعله المغضوب عليه بالغاضب أو بأحد ممن هو بسببه.

وكل غضب فيلزمه أبدا شيء من اللذة من قبل أن الغاضب يؤمل أن ينتقم من المغضوب عليه. وإذا أمل التذ، لأن هذا الأمل هو الظن بأنه سيظفر من المغضوب عليه بما هو كالممتنع على غير، وهو العقوبة التي تتوق نفسه إليها. ولذلك قد يشرف الغاضب في نفسه بما يتخيل فيها من القدرة على العقوبة، ولذلك ليس يغضب على من هو فوق رتبته جدا ولا على من هو دونه جدا.