تلخيص الخطابة

القسم ١ — الجزء ٢ من ٨

ج ١ · ص ١٩

قال: وأما الهيئة التي تسمى الجهادية فإنها مركبة من الضخامة والجلد والخفة.وذلك أنه إذا اقترنت الخفة مع القوة أمكن إن يبلغ بالسرعة أمدا بعيدا؛ لأنه إن كان خفيفا دون جلد لم يبلغ بالسرعة أمدا بعيدا.وذلك إن الذي جمع الضخامة والقوة هو مصارع.والذي جمع الضخامة والقوة والخفة هو مجاهد.وأما الذي جمع الصراع والخفة معا فيسمى عندهم باسم مشتق من الحذق باستعمال القوة والخفة.وأما الذي جمع هذه الخصال كلها فهو الذي يسمى عندهم ذا الخمس اللعب.

قال: وأما الشيخوخة الصالحة فإنها دوام الكبر مع البراءة من الحزن، لأنه إن عجلت وفاة الإنسان قبل إن يبلغ منتهى الشيخوخة لم يكن ذا شيخوخة صالحة، وإن كان بريئا من الأحزان؛ ولا إن أمهل إلى منتهى الشيخوخة وكان في كرب وحزن كان ذا شيخوخة صالحة.وإنما يكون بريئا من الأحزان إذا كان ذا حظ من الجد وفضائل البدن، أعني إن يكون صحيحا ولم تعتره مصائب تكدر شيخوخته.وذلك أنه إذا كان ممارضا، أو كان الجد غير مساعد له بأن يكون قد اعترته مصائب، فإنه ليس بصالح الشيخوخة، وإن كان معمرا، وكذلك إن كان ممارضا.وقد يشك كيف يكون طول العمر مع الأمراض، لكن يشبه إن تكون قوة طول العمر غير قوة الصحة.فإنا نرى قوما كثيرين تطول أعمارهم مع أنهم مسقامون.وتصحيح هذا هو للعلم الطبيعي، وليس في تصحيحه في هذا العلم منفعة.والخطيب إنما يكتفي من ذلك بالشيء الظاهر.

قال: وأما كثرة الخلة وصلاح حال الإنسان بالإخوان فذلك أيضا غير خفي، إذا حد ماهو الخليل والصاحب وهو إن يكون كل واحد منهما يفعل الخير الذي يظن أنه ينفع به الآخر، لا الخير الذي ينتفع به في نفسه فقط.وإذا كانت الخلة والصحبة هي هذه، فبين إن المرء يكون صالح الحال بالإخوان الكثيرة.

قال: وأما صلاح الجد فهو إن يكون الاتفاق لإنسان ما علة لوجود الخير له وذلك إما من الخيرات الموجودة في ذاته، وإما من الخيرات الموجودة له من خارج.وعلة الاتفاق قد تكون الصناعة، وقد تكون الطبيعة وهو الأكثر.فمثال ما يكون عن الاتفاقالطبيعي إن يولد الإنسان ذا قوة وهيئة يعسر بها قبوله الأمور الواردة عليه من خارج.فأما إن يكون الإنسان صحيحا، فقد يكون سببه الاتفاق الطبيعي مثل إن يولد صحيحا، وقد يكون الاتفاق الصناعي مثل إن يسقى سما فيبرأ به من مرض كان به.وأما الجمال والضخامة فعلتهما الاتفاق الصناعي والطبيعي.وجملة الأمر إن الخيرات التي سببها الجد الذي هو حسن الاتفاق هي الخيرات التي يكون المرء مغبوطا بها محسودا عليها.ويكون الجد علة لخيرات ليست هي خيرات بالحقيقة وإنما ترى خيرات بالإضافة والمقايسة إلى الغير، كما قد يكون القبح في حق إنسان خيرا ما إذا رئى غيره أقبح منه.ومثل إن يكون إنسانان وقفا من الحرب في موضع واحد فأصاب أحدهما السهم ولم يصب الثاني.فإن الذي لم يصبه السهم يرى أنه قد ناله بالإضافة إلى صاحبه خير كثير، وبخاصة إن كان ذلك الذي لم يصبه السهم من عادته إن يشهد الحروب كثيرا، والآخر لم يشهد قط إلا تلك الحرب.

وكذلك إذا وجد الكنز واحد ممن طلبه، قد يرى أنه خير بالإضافة إلى من لم يصبه، وإن كان الكنز يسيرا.فمن هذا ونحوه وينظر الخطيب في سعادة الجد.

وأما تعريف الفضيلة فأولى المواضع بذكرها هو عند القول في الأشياء التي يمدح بها، لأن الفضيلة خاصة بالمادح.ولذلك وجب إن يكون المادح هو الذي يعرف باستقصاء الفضيلة.والفضائل وإن كان منها مستقبل وحاضر، فالمادح إنما ينظر فيها من جهة ما هي حاضرة، والمشير من جهة أنها مستقبلة، أي نافعة.

فهذه هي الغايات التي من أجلها يشير المشير.وبين من هذه أضدادها التي من أجلها يمنع المشير وهي التي تؤلف منها أقاويل المنع، إذ كان عددها هو ذلك العدد بعينه، ووضعها من الأقاويل المشورية هو ذلك الوضع بعينه.ومن أجل إن المشير إنما غرضه المقدم في فكره هو إن يشير بالشيء النافع الذي تلزم عنه واحدة واحدة من هذه الغايات، وذلك إن هذه الغايات هي أول الفكرة وآخر العمل، والأشياء النافعة هي آخر الفكرة وأول العمل، وأعني بأول الفكر النتيجة، وبآخر الفكر المقدمات.

ج ١ · ص ٢٠

فقد يجب إن يكون للخطيب أصول وقوانين يعرف بها الأشياء النافعة في الغايات، وهي العواقب إذ كانت هي أول العمل.والنافعات وإن لم تكن خيرا مطلقا فهي خير لأنها طريق إلى الخير بإطلاق.فالخير المطلق هو الذي يختار من أجل نفسه، ويختار غيره من أجله، وهو الذي يتشوق إليه الكل، وأعني هاهنا بالكل ذوي الفهم الحسن من الناس والذكاء.وذلك قد يكون خيرا في الحقيقة، وقد يكون خيرا في الظن، وذلك بحسب اعتقاد إنسان إنسان في هذا الخير.ولذلك إذا كان الشيء الذي يعتقد فيه الإنسان هذا الاعتقاد موجودا له فقد اكتفى به ونال حاجته ولم يبق له تشوق إلى شيء أصلا.والأشياء النافعة في هذا الخير هي بالجملة أربعة أجناس: الأشياء الفاعلة، والأشياء الحافظة له، وما يلزم الحافظة، وما يلزم الفاعلة.وذلك إن لازم الشيء يعد مع الشيء.وكذلك أيضا يعد لازم المفسد مع المفسد، ولازم ضد الفاعل مع ضد الفاعل في الأشياء التي ينهى عنها.ولزوم الغاية للفاعل ربما كان معا مثل ما يلزم المدح اقتناء الأشياء الممدوحة، وربما كان متأخرا مثل العلم الذي يتبع التعلم بأخرة.

والأشياء الفاعلة ثلاثة أصناف: إما بالذات، وإما بالعرض.والذي بالذات اثنان، إما قريب مثل فعل الغذاء الصحة، وأما بعيد مثل الطبيب.والذي بالعرض مثل فعل التعب في الرياضة للصحة.وإذا كان واجبا إن تكون أصناف الأشياء الفاعلة للخير هي هذه الأصناف الثلاثة، فباضطرار إن تكون الأمور النافعة في الخير بعضها خير في ذاته مثل نفع الغذاء في الصحة وبعضها شر في ذاته وخير ما بحسب نفعه في الخير مثل شرب الدواء للصحة.والشرور التي تنفع في الخير هي نافعة على وجهين: أحدهما إن يستفاد بها خير هو أعظم من الشر اللاحق من استعمالها مثل استفادة الصحة عن شرب الدواء، ومثل المشقة اليسيرة في استفادة المال الكثير.ومنها ما تنال به السلامة من شر هو أعظم من الشر الذي ينال منها، مثل ما ينال ركاب البحر من السلامة إذا طرحوا أمتعتهم.فإن طرح أمتعتهم شر، لكن تستفاد منه السلامة من شر هو أعظم وهو العطب.والخيرات التي تستفاد من الخيرات يسميها أرسطو فوائد بإطلاق، وأما تلك فيسميها انتقالا.ويعني بذلك أنها انتقال من شر إلى ما هو أخف شرا منه أو انتقال من شر إلى ما هو خير.

قال: والفضائل وإن كانت غايات فهي أيضا خيرات في أنفسها ونافعة في الخير.فإن المقتنين لها هم بها حسنو الأحوال.وهي مع هذا فاعلة للخير ومستعملة فيه.

قال: وقد ينبغي إن نخبر عن كل واحد من هذه وكيف هي خير في نفسها وكيف هي فاعلة للخير ونفصل الأمر في ذلك.واللذات أيضا هي خير بنفسها لأن جميع الحيوان يشتاق إليها.والأمور اللذيذة إنما تكون خيرا إذا كان بها الملتذ حسن الحال.وقد يستبين من التصفح أنها خير وأنها أيضا قد تكون نافعة في الخير.وأجزاء صلاح الحال بالجملة منها ما هي غايات فقط، ومنها ما قد تعد غايات وهي نافعة أيضا في الغايات؛ وذلك إن لبعضها ترتيبا عند بعض، أعني إن بعضها علة لوجود بعض ومتقدم عليه.ومثال ذلك إن الشجاعة والحكمة والعفاف وكبر النفس والنبل وما أشبهها من فضائل النفس قد تختار أشياء كثيرة من أجزاء صلاح الحال من أجلها.وكذلك الصحة والجمال من فضائل الجسد قد تختار أشياء من أجلها هي من صلاح الحال وهي فاعلاتها.وكذلك تختار فاعلات أشياء أخر من صلاح الحال مثل فاعلات اللذة وفاعلات السيرة الحسنة.ولذلك ما يظن باليسار أنه خير، إذ كان سببا لهذين الأمرين الشريفين: أحدهما اللذة، والآخر حسن السيرة.وصلاح الحال بكثرة الإخوان قد يوجد فاعلا لأشياء كثيرة من الخيرات.وذلك إذا كانت الصداقة التي بينهما من أجل المحبة نفسها، لا إن تكون المحبة بينهما من أجل شيء آخر.فإن الإخوان اللذين بهذه الصفة هم يفعلون الكرامة والتمجيد بغير ذلك مما يجري مجراهما من الخيرات.وذلك يكون منهم بالقول والفعل.فإن الأقوال والأفعال التي تفعل بها الكرامة والتمجيد وغير ذلك مما يجري مجراهما هي خير ونافع.

ج ١ · ص ٢١

قال: ومن النافعات بذاتها الملكات الطبيعية التي يكون الإنسان بها مستعدا لأشياء حسنة مثل الذكاء والحفظ والتعلم وخفة الحركات، وكذلك الكمالات مثل العلوم والصنائع، وكذلك السير المحمودة.وهذه كلها مع أنه نافعة في غيرها هي خير في نفسها وإن لم يتصل بها خير آخر، فهي خيرات منفردة بأنفسها مختارة لذاتها.والبر أيضا خير نافع.

قال: فهذه هي الخيرات التي يعترف بها ويجتمع على أنها خيرات ونافعات.ومتى بين في شيء منها أنه خير فذلك بيان لا على طريق المراء والمغالطة المستعملة في هذه الصناعة.وأما إذا بين في شيء من أضداد هذه أنها خير، وفيها أنها شر فذلك يكون في هذه الصناعة على طريق المراء، أعني بيانا سوفسطائيا.وذلك إن الشر إنما ينفع بالعرض، مثل إن يبين خطيب لأهل مدينة ما إن الجبن لهم خير لأنهم إن شجعوا، خرجوا عن المدينة، فنال منهم العدو.ولكن الجبن ليس لهم خيرا على الإطلاق وإنما كان خيرا بالإضافة إلى أهل المدينة الذين عرض لهم ذلك.وأما النافع في الأكثر وبالذات للإنسان فهو الخير، كما إن الشر المضاد للخير هو نافع للأعداء.وذلك إن الجبن، لما كان شرا لأهل المدينة بالذات، كان نافعا للأعداء.والشجاعة لما كانت بالذات خيرا لهم كانت ضارة بالأعداء.إلا أنه قد يلحق ما هو شر ما للإنسان إن يكون ضارا لعدوه، وما هو خير ما له إن يكون نافعا لعدوه، مثل الجبن لأهل المدينة اللذين إذا خرجوا عن المدينة لم يكن لهم قوة يقاومون بها عدوهم.فينبغي للخطيب إن يتحرى في كل وقت النافع من هذه الأشياء.وهذه القضية أيضا ليست كلية، أعني القائلة إن كل ما يضر العدو ويكرهه نافع، وكل ما ينفع العدو ويسره ضار.

فإن كثيرا ما يكون الأمر الواحد ضارا للإنسان وعدوه ونافعا للإنسان وعدوه.فمثال ما هو نافع لكليهما ويسر به كل واحد منهما مفارقة العدو عدوه إذا كانت بعد مقاتلة شديدة بينهما ومقاومة أشفى كل واحد منهما على العطب منها من غير إن يظفر أحدهما بصاحبه.فإنهما إذا افترقا في أثر هذه الحال سر كل واحد منهما بالافتراق.ولذلك قد يكون النافع نافعا للأعداء أيضا.وأما ماهو ضار لكليهما فكثيرا ما يوجب صداقة العدو، وذلك إذا كانا متساويين في نزول الشر الوارد بهما من غير إن يفضل أحدهما في ذلك صاحبه.وكثير من الأمم المختلفة كان اتفاقهم بهذا السبب.ولذلك قيل إن الشر قد يجمع الناس.فهذا أيضا أحد ما يكون به الشر نافعا، أعني إن يكون الضر النازل بالإنسان نازلا بعدوه، فإن ذلك يوجب صداقة العدو.وحينئذ يهوى العدو الوارد ضد ما يهواه كل واحد من المتعاديين الذين ورد عليهما العدو من خارج.وذلك إن كل واحد من المتعاديين يهوى صداقة صاحبه لمكان تعاونهما على العدو الوارد عليهما من خارج.والعدو الوارد يهوى بقاء عداوتهما على حالها أو تأكدها.وأرسطو يقول: ولذلك كثيرا ما تنفق النفقات العظيمة وتفعل الأفعال الكثيرة في مثل هذا الخير الذي يدفع به الشر العظيم.وإنما تطيب النفس بالنفقات في مثل هذه الأشياء لظهور ما يلزم عنها من الغاية المطلوبة وقربها حتى كأنها إذا وجدت هذه الأشياء وجدت الغاية.وقد يكون الشر المفرط النازل بالعدو أيضا سببا للاعتراف بالخير اليسير الذي ناله من عدوه، ولولاه لم يعترف به العدو.مثل ما حكي أرسطو أنه عرض لبعض الملوك الذين كانوا أعداء لليونانيين أنه اشتدت محاربتهم له وحصرهم إياه سنين كثيرة وقتلوا في ذلك الحصار ابنه فسألهم إن يعطوه جثته ليحرقها على عادتهم في موتاهم ففعلوا ذلك فشكرهم على ذلك وأظهر شكرهم عند جميع قومه وأهل مدينته.فلولا ما نزل به من الشر العظيم، لما شكرهم على هذا الشيء اليسيرالذي سمحوا له به، كما قال ذلك أوميروش الشاعر.

ج ١ · ص ٢٢

قال: ومن الاصطناعات النافعة والأفعال التي يعظم قدرها عند المصطنع إليهم فيصير به المصطنع إلى خير عظيم من المصطنع إليهم إن يختار الإنسان إنسانا عظيم القدر من جنس ما من الناس له أيضا عدو عظيم القدر في جنس آخر من الناس فيفعل بعدو ذلك الإنسان الشر وبأصدقائه الخير، مثل ما عرض لأوميروش مع اليونانيين وأعدائهم، فإنه قصد إلى عظيم من عظماء اليونانيين في القديم فخصه بالمدح وأصدقاءه من اليونانيين، وخص عدوا له عظيما بالهجو هو وقومه المعادين لليونانيين في حروب وقعت بينهما، فكان رب النعمة العظيمة بذلك عند اليونانيين وعظموه كل التعظيم حتى اعتقدوا فيه أنه كان رجلا إلاهيا وأنه كان المعلم الأول لجميع اليونانيين.وبالجملة: ففعل الشر بالأعداء والخير بالأصدقاء من الأمور النافعة، ومن شرط هذا الفعل الذي يعظم موقعه إن موقعه إن يكون ما فعل منه يرى أنه لم يمكن الفاعل ولا تيسر له غيره، وسواء كان الفعل كثيرا في نفسه أو يسيرا، وأن يظن إن فعله له لم يكن لمكان خوف ولا شيء يرجوه، بل لأن شوقه وهواه قاده إلى ذلك.فإن بهذا يكون الفعل مداوما عليه من الفاعل وهو السهل عليه.لأن الأفعال التي تكون من أجل خوف إنما تكون غير شاقة زمانا يسيرا.وإذا طال بها الزمان كانت شاقة فانقطعت.وإذا انقطعت كان من ذلك عداوة من المصطنع إليه للمصطنع.فلذلك يشترط في هذا الفعل إن يكون سهلا على الفاعل.فهذه هي شروط الابتداء بالصنائع التي يعظم موقعها ويوجد نفعها.

وأما المكافأة التي لا يعظم موقعها فهي المكافأة التي لا تكون بحسب ما ما يهوى المكافئ بالطبع من أكثر الناس، وهو إن تكون ناقصة عن الصنيعة التي أسديت إليه: إما في الكمية، وإما في المنفعة، وإما لأنها قد فضلت عند المكافئ وليس يحتاج إليها.وهي المكافأة التي يغالط فيها.وإنما كان المكافئ بالطبع الذي يشتهي إن تكون مكافأته بأحد هذه الثلاثة الأحوال، لأن المكافئ كأنه مقصور على الإعطاء، فهو إنما يشتهي: إما ألا يلحقه نقص من الخير الذي وصل إليه، وإما إن يكون النقص أقل من الخير الذي وصل إليه.فإذا لم تكن المكافأة بهذه الصفة، بل كانت مقارنة للصنيعة: إما في الجنس مثل أن تكون المكافأة على الدنانير بدراهم، وإما في القوة مثل أن تكون المكافأة على المال بكرامة يقتنى بها مثل ذلك المال، فهي المكافأة العادلة لكنها سوقية. فإذا لم تكن المكافأة لا سوقية ولا فيها غبن، بل كان المكافئ يعتقد فيه أنه ليس اختياره في المكافأة لما هو أنقص أكثر من اختياره لما هو أزيد، وسواء وقعت مكافئته بما هو أنقص أو بما هو مساو أو بما هو شبيه، فهي المكافأة الجميلة. لأن مكافأته بالأنقص لم تكن منه باختيار لذلك، بل لأنه لم يتسير له غير ذلك. فإذا اتفق أن يكون مع هذا ذلك الفضل مما يسر به الأصدقاء، أعني أصدقاء المكافئ بالفعل، ويسوء أعداءه، ويكون مع هذا متعجبا منه عند الجمهور، وذلك بالإضافة إلى من صدر عنه، كان عظيما موقعه من المصطنع إليه، وبخاصة إذا كانت الصنيعة مما توافق شهوة المصطنع إليه، مثل أن يكافئ أو يبدأ محب الكرامة بالكرامة ومحب المال بالمال، ومحب الغلبة بالغلبة.

فإن هذه الصنيعة ليست هي لذيذة فقط عند الذي تصطنع إليه أو يكافئ بها، بل هي عنده فاضلة. وكذلك الأمر في سائر أصناف الخيرات. وإنما تكون أفعال الصنائع والمكافأة على المبتدئ و المكافئ أفعالا سهلة يمكن أن يداوموا عليها متى كانوا باستعدادهم الطبيعي مهيئين لتلك الأفعال، وكانت قد حصلت لهم الملكة التي بها تصدر عنهم تلك الأفعال. ومن الصنائع اليسيرة التي يظن بها أنها ليس تنقص المصطنع شيئا بالتأديب والموعظة.

قال: فمن هذه الوجوه يأخذ الخطيب المقدمات التي منها يقنع أن الشيء نافع أو غير نافع. ومن أجل أن الخطيب قد يعترف أحيانا بأن الأمر نافع، ولكن يدعى أن هاهنا شيئا هو أنفع، فقد يحتاج أن يكون عنده مواضع يقدر أن يبين بها أن الأمر أنفع وأفضل.

ج ١ · ص ٢٣

فمنها أن ما كان نافعا في كل الأشياء، فهو أنفع مما هو نافع في بعض الأشياء. والذي هو أدوم نفعا، هو أنفع من الذي أقصر نفعا. والذي هو أكبر، هو أنفع من الأصغر. والذي هو أكثر، هو أنفع من الأقل. والذي جمع من صفات الخير أكثر، أو جمع صفاته كلها، فهو أنفع. وصفات الخير التام هو أن يكون الشيء مختارا من أجل نفسه، لا من أجل غيره، وأن يكون متشوقا عند الكل، وأن يكون ذوو الفضل واللب يختارونه. والذي جمع هذه الصفات كلها أو أكثرها فهو الخير والنافع الذي في الغاية وهو الغاية لسائر الأشياء التي توصف بالخير. والأشياء المتصفة بالخير المتعلقة بهذا الخير الذي جمع هذه الصفات إنما يقال فيها إنها أنفع إذا وجد في واحد منها صفة واحدة من هذه الصفات أو أكثر من صفة واحدة. وكل ما كان من هذه الأشياء توجد فيه صفات أكثر من صفات الخير فهو أنفع، ما لم تكن الصفة الواحدة أنفع من اثنتين أو من ثلاث. وأيضا فما كان العظيم فيه أفضل من العظيم في جنس آخر، فالجنس الذي فيه العظيم الأفضل هو أفضل من الجنس الآخر. وما كان الجنس منه أفضل من الجنس الأفضل، فالعظيم من الجنس الأفضل أفضل من العظيم من الجنس الآخر. وهذا عكس الأول. ومثال ذلك أنه إن كان الذكران أفضل من الإناث، فالرجل أفضل من المرأة، وإن كان الرجل أفضل من المرأة، فالذكران أفضل من الإناث. وإنما كان ذلك كذلك لأن نسبة العظيم إلى جنسه هي كنسبة العظيم الآخر إلى جنسه. فتكون نسبة الجنس إلى الجنس هي نسبة العظيم إلى العظيم.

ثم إذا كان الشيء لازما لشيء ما، والآخر غير لازم له،فإن الذي يلزم عنه الشيء آثر من الذي لا يلزم عنه الشيء. مثال ذلك السلطان والثروة. فإن الثروة تلزم السلطان، وليس يلزم السلطان الثروة؛ فلذلك السلطان أفضل من الثروة. وكذلك الحال في المضار. فإن الفقر يلزم عنه البخل، وليس يلزم عن البخل الفقر؛ فالفقر أكثر شرا من البخل.

واللازم يوجد على ثلاثة أقسام: إما أن يوجد معا، أعني اللازم والملزوم، مثل وجود الأبيض والبياض معا، ومثل لزوم الإنسان والحيوان. وإما أن يوجد اللازم تابعا بأخرة مثل لزوم العلم عن التعلم. وإما أن يكون تلازمهما في القوة، أي يكون أحدهما يفعل فعل الآخر ولا ينعكس، أعني ألا يفعل الآخر فعل الأول، مثال ذلك الفقر والبخل. فإن الفقر يلزم عنه أن يفعل الإنسان فعل البخل، وليس يلزم عن البخل فعل الفقر. فإن الفقر يعوق عن أشياء أكثر من عدم استعمال المال الذي هو البخل.

وأيضا الذي يفعل الخير الأنفع هو أنفع من النافع. مثال ذلك الجلد والجمال. فإن كليهما نافع وخير. والجلد يفعل به خير أعظم مما يفعل بالجمال، فهو أعظم نفعا. كذلك الصحة أيضا أعظم نفعا من اللذة، لأن الصحة يفعل بها خيرات أكثر مما يفعل باللذات. وأيضا فإن الذي يختار مفردا أفضل نفعا من الذي لا يختار إلا مع ذلك المختار مفردا. ومثال ذلك أن الجمال لا يختار إلا مع الصحة، والصحة تختار دون الجمال؛ فالصحة أفضل نفعا من الجمال. وأيضا إذا كان شيئان أحدهما كمال، والآخر طريق إلى الكمال فالذي هو كمال أفضل، مثل الصحة واللذة. فإن الصحة كمال، واللذة كون، والكون طريق إلى الكمال. وإذا كان شيئان أحدهما يختار لذاته، والآخر يختار من أجل غيره، فالذي يختار من من أجل نفسه أفضل من الذي يختار من أجل غيره، مثال ذلك الحكمة واليسار. فإن الحكمة تختار لذاتها، واليسار يختار لغيره. وأيضا فإن الذي يجعل المرء إذا اقتناه أقل حاجة إلى أصدقائه أو إلى الإنسان فهو أفضل من الذي يجعله أكثر حاجة. فإن من هو أكثر كفاية واستغناء عن الناس هو الذي يحتاج إلى أشياء قليلة العدد سهل وجودها. وأيضا إذا كان شيئان أحدهما يحوج اقتناؤه إلى الثاني، والثاني لا يحوج اقتناؤه إلى الآخر، فإن الذي لا يحوج اقتناؤه إلى الآخر هو آثر، مثال ذلك اليسار والبنون. فإن البنين يحوجون إلى اقتناء المال، واليسار ليس يحوج إلى اقتناء البنين؛ فاليسار أفضل نفعا.

ج ١ · ص ٢٤

قال: ويستبين أن الشيء الذي هو مبدأ ليس يلزم أن يكون أعظم من الشيء الذي هو له مبدأ، وذلك أن الإرادة مبدأ الخير،و وفعل الخير أعظم من إرادة الخير. وكذلك التعلم والعلم. وإن كان ليس يمكن أن يكون الشيء النافع دون مبدأ. وإذا كان شيئان مبدأين لشيئين، وأحد المبدأين أعظم من الثاني، فإن الذي يكون عن المبدأ الأعظم أعظم. وعكس هذا أيضا: وهو إذا كان شيئان مبدأين لشيئين على أنهما فاعل، وأحدهما أعظم من الثاني، فإن الذي هو مبدأ للأعظم أعظم. وكذلك إذا كان مبدأين على أنهما غاية، وإذا قيس المبدأ الفاعل إلى الغاية، أمكن أن يتوهم أن الفاعل أعظم من الغاية وذلك أن الفاعل هو الذي يفعل الغاية، ولولا هو لم توجد الغاية. وأمكن أن يتوهم أيضا أن الغاية أعظم من المبدأ، وذلك أنه لولا الغاية لكان الفاعل فضلا. فمثال ما تجعل الغاية فيه أعظم من الفاعل قول من يقول في الذم: إن فلانا أولى بأن ينسب إلى الجور في فعله كذا من فلان الذي أشار عليه بذلك، لأنه لو لم يرد، لم يكن منه ذلك الفعل. إذ لو لم يفعل هو ذلك الفعل، لم يقع ذلك الضرر. ومثال ما يجعل الفاعل فيه أعظم من الغاية قول القائل: فلان أحق بالشكر على هذا الفعل من فلان، لأن فلانا هو الذي أشار عليه بذلك الفعل، ولولا إشارته لم يكن ليفعل ذلك الفعل المحمود. وفي كلا الموضعين ما قبل الغاية إنما يفعل لمكان الغاية.

وأيضا فإن الذي وجوده أقل فهو أفضل، مثل الذهب والحديد. غير أنه إن كان الذهب أقل وجودا من الحديد فليس هو أنفع. وأيضا مقابل هذا: وهو أن ما كثر وجوده فهو أفضل مما قل وجوده لكثرة منافعه. ومن هنا يقال: إن الماء خير، لكثرة وجوده وعموم منافعه. وأيضا فإن ما هو أعسر وجودا فهو أفضل، لأن ما عسر وجوده قل وجوده، وما قل وجوده، فهو غريب ومتنافس فيه. ومقابل هذا: وهو أن ما سهل وجوده فهو أفضل، لأضنه يوجد في كل حين يتشوق إليه. وأيضا الشيء الذي ضده أعظم، فهو أفضل. وأيضا الذي عدمه أشد ضررا فهو أنفع. وليس ينبغي أن يفهم هاهنا من الأعظم والأقل عظم المقايسة في الخير فقط، بل وفي الشر، وفيما هو لا خير ولا شر. وأيضا فإن الغايات والأشياء التي من أجلها تفعل الأفعال، إذا كانت الغايات بعضها أزيد خيرا من بعض، أو أزيد شرا من بعض، فإن الأمور المتقدمة لتلك الغايات الأزيد هي أزيد. وأيضا فإن ما كان من الملكات والفضائل، وبالجملة: الأشياء الفاعلة أعظم، فإن أفعالها الصادرة عنها تكون أعظم، لأن نسبة الأفعال إلى مبادئها هي نسبة المبادئ بعضها إلى بعض. فإنه إذا كان البضر آثر من الشم، فإن الإبصار آثر من الشم. وهكذا يوجد الأمر في جميع الأفعال مع أسبابها الفاعلة ليس فس الذاتية فقط، بل وفيما يعرض عن الشيء بالاتفاق. فإن العظيم يكون الاتفاق الذي يعرض له عظيما. وفي الأعراض الموجودة في الشيء، أعني أن الشيء الأعظم، العرض الموجود فيه أعظم. وأيضا أن يحب الإنسان صاحب المال أفضل من أن يحب المال، لأن حب الإنسان أفضل من حب المال. وأيضا فإن الفضائل أفضل من ذوي الفضائل. والأشياء التي شهوتها فاضلة أفضل من التي شهوتها غير فاضلة. مثال ذلك أن شهوة العلوم فاضلة وشهوة الأكل والشرب غير فاضلة، فالعلوم أفضل من الأكل والشرب. وأيضا عكس هذا: وهو أن ما هو أفضل، فشهوته أفضل، مثل أن الحكمة أفضل من النكاح، فشهوتها أفضل من شهوة النكاح. وأيضا فإن العلوم التي هي أحسن وأفضل، فأفعالها خير وأفضل. مثال ذلك أنه لما كانت العلوم العلمية أفضل من العملية، كان فعلها الذي هو الصدق أفضل من التي فعلها العمل. وعكس هذا: وهو أن التي فعلها أفضل من العلوم، فهي أفضل؛ وذلك أن الوقوف على الحق لما كان أفضل من العمل، كانت الصنائع العلمية أفضل من العملية. وإنما كان هذان الموضوعان متلازمين، لأن نسبة الصناعة إلى الصناعة هي نسبة فعلها إلى فعلها.

ج ١ · ص ٢٥

قال: والذي يحكم به الكل من الجمهور أو الأكثر أو ذوو الألباب والأخيار الصالحون أنه خير وأفضل، فهو أفضل بإطلاق وفي نفسه، إذا كان حكمهم في الأشياء بحسب فطرهم وكانوا ذوي لب، لا بحسب ما استفادوه من الآراء من خارج. فإن ذوي الألباب من الناس قد يقولون بفطرهم في الفضائل والخيرات ما هي، وكم هي، وعند أي شيء هي، وإن كان ما يقفون عليه بفطرهم دون ما يوقف عليه من ذلك في العلوم. وما قيل في حد الخير من أنه الذي يتشوقه الكل، إنما يراد بذلك الخير الذي يتشوقه الكل بحسب فطرهم الطبيعة، أعني اللبيبة. فإن ما تتشوقه الفطر اللبيبة، بما هي فطر لبيبة، هو خير مطلق، أو خير أفضل من خير، مثل علمهم أن الشجاعة والأدب والجلد خيرات وتشوقهم إياها. وأما الذي هو خير بالإضافة إلى إنسان ما، مثل من يرى من الناس الفاضلين أنه أن يجار عليه أفضل من أن يجور هو، فإن هذا الخير لا يدركه الناس بحسب طباعهم، وإنما يرى هذا الرأي الذي هو من الناس في غاية العدل والفضل.

وأيضا ما كان من الخيرات معه لذة، فهو آثر مما ليس معه لذة. وما كان من الخيرات أكثر لذة، فهو آثر. وإنما كان ذلك كذلك لأن الكل من الجمهور يبتدرون إلى اللذة ويطلبونها. وطلبهم اللذة هو من أجل اللذة نفسها، لا من أجل شيء آخر غيرها. وما كان بهذه الصفة، أعني متشوقا للكل، فقد قيل أنه الخير والغاية. فاللذة إذن خير. والأزيد لذة هي الملذات التي هي أبرأ من الأذى والحزن وأدوم بقاء. واللذة الجميلة ألذ من اللذة القبيحة، لأن الجميل مما قد يختار بذاته وإن لم يكن لذيذا، وهو من الأشياء التي يختار المرء أن يكون علة لكونه إما لنفسه وإما لصديقه. وبالجملة فكل ما كان من الأشياء الملذة أفضل فهو ألذ مما هو أخس. وكل ما هو منها أطول مدة، فهو ألذ من التي هي منها أقصر مدة. وكل ما كان من الخيرات أثبت فينا، فهو ألذ مما هو أقل ثباتا. وذلك أن الصحة لما كانت أرسخ فينا من الجمال، كان وجود الصحة لنا ألذ من وجود الجمال. والأشياء اللذيذة أو الأكثر لذة إنما السبب في وجودها لنا بهذه الصفة أحد أمرين: إما طول اعتياد الشيء حتى يصير لنا الإلتذاذ به من قبل العادة كالحال في اللذة الحاصلة عن العلم، وإما من قبل أنها لذيذة جدا عندنا بالطبع والهوى. فالأشياء إذن إنما تصير أكثر لذة إما من قبل طول الزمان، وإما من قبل الهوى والموافقة التي بالطبع. وجميع الأشياء التي تلائم هوانا ملاءمة أكثر، فإن منفعتها لنا إنما تكون في رسوخها وثبوتها. وقد تؤخذ مقدمات الأنفع والأفضل من مواضع النظائر والتصاريف، وذلك أنه إن كانت الشجاعة آثر من العفاف، فالرجل الشجاع آثر من الرجل العفيف.

ج ١ · ص ٢٦

قال: وما اختاره أيضا كثير من الناس آثر مما يختاره القليل من الناس. فإن الخير كما قيل هو الذي يشتاق إليه الكل. وما اختاره أيضا الحكام الأول، أعني اللذين لا يأخذون الأحكام من غيرهم، وهم الشراع، أفضل مما لم يختاروه. وما اختاره أيضا الذين يتلقون الأحكام من هؤلاء أفضل مما ليس يختاروه هؤلاء. واللذين يتلقون الأحكام من الحكام الأول، وهم الذين تؤخذ عنهم أصول الأحكام، صنفان: إما سامع فقط مبلغ، وإما سامع عالم،أي قادر على أن يستنبط من تلك الأصول أحكام ما لم يصرح به الحكام الأول. وهؤلاء صنفان: إما مسلطون من قبل الحكام الأول وهم القضاة وما أشبههم، وإما غير مسلطين وهم الفقهاء. ومن هذه الأشياء ما لجميع أصناف المتلقين من الحكام الأول أن يقولوا فيها وهو ما سمعوه أو ما شاهدوه من الحاكم الأول، ومنها ما يختص بذوي العلم منهم وهو القول في الأشياء التي تستنبط عن الأحكام الأول التي صرح بها الحاكم الأول. وليس للسامعين دون علم أن يقولوا في هذه الأشياء. وأما الذي يخص الحكام الأول القول فيه فهي الأصول التي تتنزل منزلة المبادئ لسائر ما يحكم به السامعون ذوو العلم، أعني المسلطين والفقهاء وهي التي يسميها أرسطو الأمور العظمى. والفضلاء الأبرار الذين جرت العادة أن يأخذ عنهم الجميع أو الأكثر فحكمهم أفضل. فإن عدم الأخذ قد يخيل هوانا ونقصا في المرءالفاضل البر وقلة قبول لقوله. وقد يخيل الأمر بعكس هذا، وذلك أنه ربما كان هؤلاء الأبرار الفاضلون مقبولي القول مع أنه لم يأخذ أحد من الجمهور عنهم أصلا شيئا، أو إنما أخذ عنهم قليل، وذلك أن أقاويل هؤلاء قد يظن بها أنها مقبولة بجهة أخرى، وذلك أنه قد يكون المرضى عند الجمهور من ليس مرضيا في نفسه. والأقل من الجمهور هم ذوو التمييز. وأيضا فإن الفاضلين الذين كتموا فضائلهم عن الجمهور هم ممدوحون أكثر وهم أقل وجودا وأعز، لأنهم إنما كتموا فضائلهم عن الجمهور لما خافوا أن يلحقهم من الكرامات والرياسات التي يخاف إذا لحقت المرء أن تكون سببا لأن تكون هذه الأشياء اللاحقة للفضائل هي المقصودة عنده بالفضائل. فمن هاهنا صارت أقوال هذا الصنف مقبولة، كما صارت أقوال الصنف الأول المضاد لهذا مقبولة، وهم الذين أخذ عنهم الجمهور.

قال: ومن الصنف المقبول القول من الناس جدا جدا الصنف الذين كراماتهم أعظم، لأن الكرامة لما كانت مكافأة الفضيلة كان المرء كلما عظمت كرامته ظن به أنه قد عظمت فضيلته.

والصنف من الناس الذين نالتهم المضرة العظيمة والشقاء الكثير لمكان الفضائل هم أيضا مقبولو الأقوال جدا جدا بمنزلة سقراط وغيره. والصنف من الناس الذين يرى فيه هذان الصنفان من الناس - أعني الذين كرامتهم أعظم والذين نالهم الضرر الكبير من قبل الفضائل - أنهم فاضلون ويعترفون لهم بالفضل، هم أيضا أفضل وأعظم. فهؤلاء هم أصناف الناس الذين إذا اختاروا شيئا، واختار غيرهم سواه، كان ما يختاره هؤلاء أفضل و آثر.

قال: وقسمة الشيء إلى جزئياته تخيل في الشيء أنه أعظم. ولذلك لما أراد أوميروش الشاعر أن يعظم الشر الذي لحق المدينة أخذ بدله جزئياته، فذكر قتل الأولاد والنوح عليهم وحرق المدينة بالنار وغير ذلك من أصناف الشرور اللاحقة لها.

قال: وكذلك التركيب قد يخيل في الشيء أنه أعظم، وهو عكس هذا، أعني أن يؤخذ بدل الجزئيات الكلي الذي يعمها. والسبب في الإقناع في هذين الصنفين هو التغيير والإبدال.

ج ١ · ص ٢٧

قال: ولما كانت الأشياء الأعسر وجودا في نفسها والأقل وجودا يظن بها أنها أفضل، كانت الأشياء الكثيرة الوجود في نفسها والسهلة الوجود قد ترى عظيمة، إذا وجدت في المواضع التي يقل فيها وجودها، أو في الأزمنة التي يقل وجودها فيها أيضا، أو في الأسنان من الناس التي يقل وجودها فيها، مثل وجود الإنسان خطيبا في سن الصبا، أو في المدد التي ليس من شأنها أن يوجد فيها، مثل من يفعل ما شأنه أن يفعل في زمان طويل في زمان قصير، أو تكون صادرة عن القوى التي يقل صدورها عنها، مثل أن يفعل الضعيف فعل القوى والمريض فعل الصحيح. وكل هذه وأشباهها مما يصير الأمر الذي ليس بعظيم عظيما ومستغربا. وأيضا فإن الجزء العظيم من الشيء هو من الأشياء التي هي أعظم مثل القلب من الحيوان والدماغ، أو الربيع من السنة والشباب من المدينة. وأيضا فإن النافع فيما الحاجة إليه أشد هو أعظم نفعا والضار فيه أكثر ضررا، مثل الصحة في الشيخوخة والمرض فيها، فإن الصحة فيها آثر من الصحة في الصبا والمرض فيها أضر. و أيضا ما كان من الأمرين أقرب إلى الغاية فهو أفضل. وأيضا ما كان في آخر العمر فهو أفضل. فإن الأشياء التي سبيلها أن تكون للناس في آخر أعمارهم هي أفضل، مثل الحكمة والحلم وغير ذلك من الفضائل التي تكمل مع طول العمر.

وأيضا الأشياء التي إذا فعلت أو قبلت كان فعلها حقيقتها أعظم من التي إذا فعلت لم يكن فعلها حقيقة تمامها. و أرسطو يسمى التي إذا فعلت، كان فعلها حقيقتها: " التي يتعمد بها الحقيقة " ، ويسمى الأخر: " التي يتعمد بها المدح " ، أعني التي ليس فعلها حقيقتها.

قال: وحد الأشياء التي يعتمد بها المدح: أنها التي إذا فعلت بجهل أو بغلط لم تمدح أصلا؛ والتي يتعمد بها الحقيقة: هي الأشياء التي كيف ما فعلت فقد حصلت على التمام.

قال: ولذلك كان حسن قبول الشيء الجميل آثر من فعل الشيء الجميل؛ لأن فعل الجميل، إذا فعل عن غلط أو جهل لم يقبل ولا مدح فاعله. وأما حسن الانفعال والقبول فكيف ما حصل فقد استفاد الخير منه القابل له.

وأيضا ما أوثر فعله لنفسه، وإن لم يعلم به أحد، آثر مما لا يختار إلا من جهة ما يعلم، كالحال في الصحة والجمال. فإن الصحة مؤثرة بذاتها، والجمال مؤثر للغير وأيضا فإن النافعة في أشياء كثيرة فهي أنفع، كالنافعة في طول العمر وفي حسن العيش، أعني العيش الرغد، وفي اللذات، وفي اصطناع الخيرات. ولذلك ما يظن بالصحة واليسار أنهما عظيمان، لأنهما يجمعان الخلو من الحزن والفعل بلذة، أعني أن الصحة هي سبب الفعل بلذة، واليسار سبب الخلو من الأحزان. وكل واحد من هذين على الانفراد فاضل ومختار بنفسه، أعني الخلو من الأحزان والأفعال اللذيذة. فإذا اجتمعا لامرئ جعلاه أعظم من كل شيء، سواء علم ذلك من علمه أو جهله من جهله. لأن هذه خيرات مستفادة بالحقيقة، لا من الخيرات التي يتعمد بها المدح. ولكون اليسار سببا لدفع الأحزان ظن به أنه السعادة قوم، وآخرون رأوا أن السعادة هي أن يقترن به شيء آخر.وذلك واجب من قبل أنه أحرى أن تكون السعادة ثابتة و مأمونة الزوال. فإنه ليس الضرر اللاحق لمن له عينان ففقد إحداهما كمن له عين واحدة ففقدها، لأن الذي له عين واحدة سلب أحب مما سلب من له عينان. وكذلك إن كانت السعادة في المال وفي شيء آخر، لم يكن الضرر اللاحق عن سلب المال كالضرر اللاحق عن سلبه إن كان هو السعادة وحده.

قال: والكلام في هذه الأشياء كلها هاهنا ليس هو على جهة التصحيح، وإنما الكلام فيها بالقدر الذي يحتاج إليه الخطيب من ذلك. ويجب للخطيب أبدا متى أتى بالنتائج من أمثال هذه المقدمات أن يرفدها بالمثالات المأخوذة من الناس الذين فعلوا تلك الأفاعيل، فلحقهم النفع أو الضرر. فلذلك ما يجب للخطيب أن يكون حافظا للقصص والأخبار.

قال: فهذه هي الأشياء التي يثبت بها أن الشيء أنفع أو أضر. وأما الأشياء التي يكون بها الإذن والمنع، فقد قيل فيها قبل هذا بما فيه كفاية.

ج ١ · ص ٢٨

لكن أهم وأعظم ما فيها هو القول في الأشياء التي بها يقدر على جودة الإقناع في السنن والإشارة بالسنن التي لا يوجد أنفع منها. ولذلك قد يجب أن نستقصي القول فيها هاهنا، فنقول: إن الإشارة بالسنن النافعة والإقناع التام فيها يتأتى بمعرفة أصناف السياسات والأخلاق والسنن التي تخص سياسة سياسة. وذلك أن في كل واحدة من السياسات سننا نافعة فيها، وهي السنن التي بها يكون خلاص تلك المدينة وقوامها. والسنن النفيسة الخطيرة هي السنن العادلة، أعني الموضوعة في العدل التي رسمها الرئيس الأول في تلك المدينة أو المسلط عليها من قبل الرئيس الأول. و هذه السنن النفيسة، أعني السنن العادلة، تختلف في السياسات بحسب اختلاف غايتها، وعددها على عدد السياسات.

مثال ذلك أن العدل في سياسة تغلب أنه لا شيء على الرئيس إذا لطم المرؤوس. وفي سياسة الحرية، العدل في ذلك أن يلطم الرئيس مثل اللطمة التي لطمها.

والسياسات بالجملة أربع: السياسات الجماعية، وسياسة الخسة، وسياسة جودة التسلط، وسياسة الوحدانية وهي الكرامية.

وهذه السياسات كلها المقصود بالسنن الموضوعة فيها إنما هو المدينة والكل لا الشخص. د فأما المدينة الجماعية فهي التي تكون الرياسة فيها بالاتفاق والبخت لا عن استئهال، إذ كان ليس في هذه المدينة لأحد على أحد فضل.

وأما خسة الرياسة فهي التي يتسلط بها المتسلطون على المدنيين بأداء الإتاوة والتغريم، لا على جهة أن تكون نفقة للحماة والحفظة ولا عدة للمدينة، على ما عليه الأمر في السياسات الأخر، بل على جهة أن تحصل الثروة للرئيس الأول. فإن جعل لهم حظا من الثروة كانت رياسة الثروة. وإن لم يجعل لهم حظا من الثروة كانت رياسة التغلب، وكانوا بمنزلة العبيد للرئيس الأول، وكانت محاماته عنهم بمنزلة محاماة الإنسان عن عبيده.

وأما جودة التسلط فهو التسلط الذي يكون على طريق الأدب والاقتداء بما توجبه السنة، فإن الذين يشيرون بما توجبه السنة لهم هم متسلطون بجودة التسلط.

وهذا هو التسلط الذي يحصل به صلاح حال أهل المدينة والسعادة الإنسانية.ولذلك كان هؤلاء أهل فضائل واقتدار على الأفعال التي تصلح المدينة، وأهل حزم وتحرز مما شأنه أن يفسد المدينة من خارج أو من داخل. ولذلك سميت هذه المدينة بهذا الاسم. وهذا التسلط الذي ذكره صنفان: رياسة الملك وهي المدينة التي تكون آراؤها وأفعالها بحسب ما توجبه العلوم النظرية. والثانية: رياسة الأخيار وهي التي تكون أفعالها فاضلة فقط. وهذه تعرف بالإمامية، ويقال إنها كانت موجودة في الفرس الأول فيما حكاه أبو نصر.

قال: وأما وحدانية التسلط فهي الرياسة التي يحب الملك أن يتوحد فيها بالكرامة الرياسية وألا ينقصه منها شيء بأن يشاركه فيها غيره، وذلك بضد مدينة الأخيار.

وهذه المدن ربما كانت السنن الموضوعة فيها محدودة غير متبدلة واحدة في الدهور، على ما عليه الأمر في سنتنا الإسلامية، وربما كانت غير ذات سنن محدودة، بل يفوض الأمر فيها إلى المتسلطين عليها بحسب الأنفع في وقت وقت، على ما عليه الأمر في كثير من سنن الروم اليوم.

قال: وليس ينبغي أن يخفى علينا من هذا الذي رسمنا به هذه السياسات غاية كل واحدة منها، لأنا إذا عرفنا الغاية علمنا الأشياء المختارة من أجل الغاية. فغاية السياسة الجماعية الحرية، وغاية خسة الرياسة الثروة، وغاية جودة التسلط الفضيلة والتمسك بالسنة، وغاية الوحدانية الكرامة.

والسياسات التي ليس يوضع فيها سنن غير متبدلة فغاية واضعها هو التحفظ والاحتراس من الخلل الواقع في السنن بتبدل الأزمنة والأمكنة.

وينبغي أن تعلم أن هذه السياسات التي ذكرها أرسطو ليس تلفى بسيطة، وإنما نلفى أكثر ذلك مركبة، كالحال في السياسة الموجودة الآن، فإنها إذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب.

ج ١ · ص ٢٩

قال: وإذا كانت أصناف السياسات معلومة عندنا، فهو بين أنا نستطيع أن نعرف الأخلاق والسنن التي تؤدي إلى غاية كل واحدة من هذه السياسات، أعني النافعة فيها، وأن نعتمد في أنفسنا التخلق بتلك الأخلاق والتمسك بالصنف من السنن التي نروم الإقناع فيها. فإنه إنما تكون الأقاويل التي يحث بها على السنن مقنعة، إذا كان المشيرون بها ذوي صلاح وحسن فعل، حتى تكون هذه الأشياء المذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة فينا. فإنه إذا وجد فينا الخلق الذي نحث عليه، كان قولنا في الحث عليه أشد إقناعا. ولذلك ينبغي ألا نشير إلا بما هو موجود لنا أو نحن عازمون على أن يوجد لنا. ومعلوم أن الوقوف على السنن النافعة في الغاية أنه إنما تستنبط على جهة التحليل من النظر إلى الغاية. فقد تبين من هذا القول من أين تؤخذ المقنعات في النافع من السنن في سياسة سياسة، وكم أنحاء السياسات والسنن التي تحتذي فيها وذلك بحسب الكافي في هذه الصناعة. وأما القول في هذه الأشياء على التحقيق ففي الأقاويل المدنية.

القول في المدح والذم

قال: وأما بعد هذا فنحن قائلون في الفضيلة والنقيصة والجميل والقبيح، لأن هذه هي التي يمدح بها ويذم. ويلحق من تعريفنا هذه الأشياء أن نعرف الأمور التي بها يثبت المرء فضيلة نفسه، إذ كان ذلك هو الطريق الثاني من الطرق الثلاثة التي يقع بها الإقناع كما تقدم من قولنا، وذلك أنه نوع من المدح، أعني أن يكون بالأشياء التي نقدر بها على مدح غيرنا نقدر بها أنفسها على مدح أنفسنا. وإن لم يكن ذلك يتفق لجميع الأشياء التي يمدح بها الغير، بل إنما يكون ذلك بالفضيلة فقط وهي الأمور الراجعة إلى الاختيار.

قال: ومن أجل أنه يعرض كثيرا أن يمدح الناس الروحانيون بالفضيلة وبأشياء غير الفضيلة، وليس يعرض هذا في مدح هؤلاء فقط، بل وفي مدح الأشياء المتنفسة وغير المتنفسة، أعني أنها تمدح بأشياء خارجة عن الفضيلة، فقد ينبغي أن نقول هاهنا في الأشياء التي تؤخذ منها المقدمات في المدح وبغير الفضائل ليكون القول في ذلك عاما.

فنقول: إن الجميل هو الذي يختار من أجل نفسه، وهو ممدوح وخير ولذيذ من جهة أنه خير. وإذا كان الجميل هو هذا فبين أن الفضيلة جميلة لا محالة لأنها خير وهي ممدوحة.

والفضيلة: هي ملكة مقدرة بكل فعل هو خير من جهة ذلك التقدير، أو يظن به أنه خير، أعني الحافظة لهذا التقدير والفاعلة له، ولذلك كانت موجودة لكل فعل يقصد به نحو غاية ما، جليل القدر، عظيم الشأن في حصول تلك الغاية عنه.

فأما أجزاء الفضيلة: فالبر أي العدل العام والشجاعة والمروءة والعفة وكبر الهمة والحلم والسخاء واللب والحكمة. وهذه الفضائل منها ما هي فضائل في ذات فقط، ومنها ما هي فضائل من جهة أنها تفعل في أناس آخرين. وهذه التي تفعل في أناس آخرين تكون أعظم عند قوم منها عند آخرين، وفي حال دون حال. مثال ذلك أن فضيلة الشجاعة آثر في وقت الحرب منها في وقت السلم. وأما فضيلة العدل فمؤثرة في السلم والحرب جميعا. وفضيلة السخاء والمروءة عند المحاويج آثر منها عند غير المحاويج. وإنما تنفصل فضيلة المروءة من السخاء بالأقل والأكثر،لأن فعل كلتيهما هو في المال، لكن المروءة هي فعل أكثر من فعل السخاء.

فأما البر فهو فضيلة عادلة يعطى الفاضل بها لكل امرئ من الناس ما يستحق وذلك بقدر ما تأمر به السنة. والجور هو الخلق الذي يأخذ به المرء الأشياء الغريبة التي ليس له أن يأخذها في السنة.

وأما الشجاعة ففضيلة يكون المرء بها فعالا للأفعال الصالحة النافعة في الجهاد على حسب ما تأمر به السنة حتى يكون بفعله ذلك خادما للسنة، وأما الجبن فضد هذا.

وأما العفة ففضيلة يكون بها المرء في شهوات البدن على مقدار ما تأمر به السنة، والفجور ضد هذا.

وأما السخاء ففضيلة تفعل الجميل المشهور في المال، والدناءة ضد هذا.

وأما كبر الهمة ففضيلة يكون بها حسن الأفعال العظيمة. وصغر النفس والنذالة ضدها.

وأما اللب ففضيلة العقل الذي يكون به حسن المشورة والروية مع وجود الفضائل الخلقية له التي هي من صلاح الحال.

ج ١ · ص ٣٠

فهذا هو القول في الفضيلة وأجزائها بقدر ما يحتاج إليه في هذه الصناعة. وأما سائر الأشياء التي يمدح بها مما عدا الفضيلة فليس يعسر الوقوف عليها. وذلك أنه معلوم أن فاعلات الفضائل مثل التأدب والارتياض بالأشياء التي بها تحصل الفضائل هي أمور حسان وممدوح بها. وأما الأشياء التي توجد في الفضائل أنفسها، أعني الأعراض التي توجد فيها والأشياء التي توجد تابعة للفضائل فهي التي يقال فيها الآن وهي علامات الفضائل. وأعراضها اللاحقة لها وأفعالها إنما يمدح بها إذا كانت حسنة محمودة، فإن كثيرا من أفعال الفضائل قد لا يمدح بها، وكذلك كثير من الأعراض. فمثال الأفعال والأعراض التي هي محمودة أفعال الشجعان في الحرب أو من فعل في الحرب فعلهم، وإن لم تكن لهم ملكة الشجاعة.وكذلك الأعراض التي تلحق الشجعان مما يمدح بها. ومثال الأفعال التي لا يمدح بها في وقت ما بذل المال، فإنه فعل من أفعال السخاء. لكن ربما كان ذلك الفعل على جهة التبذير. ومثال الأعراض التي لا يمدح بها انفعال المرء عن العدل وقبوله إياه، وذلك أن فعل العل ممدوح، وأما الانفعال عنه فليس بممدوح، لأنه يظن به أنه مهانة وضيم. وبالجملة فأفعال الفضائل إنما تكون ممدوحة إذا كانت مقدرة تقدير العدل. ومما يمدح بها الأفعال العظيمة الشاقة التي جزاؤها الكرامة فقط. فإن الأفعال التي يكون جزاؤها الكرامة خير من الأفعال التي جزاؤها المال. ولذلك إذا كان فعل يجازي عليه بالأمرين جميعا، ففعله فاعل من أجل الكرامة فقط، مدح به وكل مايفعله المرء من الفضائل لا من أجل نفسه مدح به. وفعل الأشياء التي هي خيرات بإطلاق كذلك مما يمدح به. ولأشياء التي في طبيعتها خيرات، وإن كانت ضارة للفاعل، يمدح بها أيضا، مثل فعل العدل. فإن العادل كثيرا ما يستضر به. والأفعال التي تختص بإكرام الأموات ممدوحة لأن الأفعال التي تكون للأحياء إنما يقصد منها المرء أكثر ذلك منفعة نفسه. وبالجملة فكل فعل كان المقصود به الغير ولم يكن ينتفع به الفاعل له أو كان يلحقه منه ضرر فهو ممدوح به. والفعل الذي يكون إلى المحسنين إلى الناس ممدوح به أيضا، لأن هذا هو عدل، إذ كان ليس ينتفع به الفاعل له. ومما يدل على أن الإنسان ذو فضيلة أن لا يفعل الأفعال التي يفتضح بها أهل الفواحش وأن يؤدبهم بالقول والفعل. وكذلك نصرة ذوي الفضائل ومحمدتهم مما يمدح به. والخجل عند ذكر القبائح مما قد يدل على الفضيلة، لأنه يظن به أن الحياء يمنعه عن إتيان تلك الرذيلة. وقد يكون أيضا عدم الحياء عند ذكر الفواحش علامة يمدح بها، وذلك أنه قد يظن أن الإنسان إنما يستحي عند ذكر القبائح إذا كان قد فعلها أو نالها أو هو مزمع أن يفعلها. مثل ما حكى أرسطو أنه عرض لامرأة مشهورة بالحكمة عندهم، وذلك أن إنسانا مشهورا عرض لها بالقبيح، بأن قال لها: إني أريد أن أقول قولا يمنعني عنه الحياء، فحلمت عنه ولم تجبه بقول قبيح ولم يدركها من ذلك تألم ولا انفعال، لأنها كانت ترى لمكان فضيلتها أن أحدا لا يعرض لها لا بمثال ولا بقول كلي، وهما صنفا التعريض، لكنها في تلك الحال جعلت تنص الفضائل وتمدح أهلها وتتعصب لهم وتحامي عنهم. وكان أيضا من معها لم يأنفوا أيضا لقول ذلك ولا لتعريضه لعلمهم أن مثلها لا يتهم بمثل هذا.

قال: ولذلك كان التعصب للأشياء التي تكسب المجد والمحاماة عنها قد تجعل المتعصب لها والمحامي عنها من أهل الفضائل التي لا تحصل للإنسان إلا بمجاهدة كبيرة للطبيعة مثل العفاف والشجاعة وغيرها وذلك إذا صارت له ملكة بترداد فعلها والتعصب لها والمحاماة عنها كما عرض لهذه المرأة التي اقتصصنا ذكرها مع ذلك الرجل. وذلك أن أمثال هذه الأفعال قد يصير بها الإنسان من أهل الفضائل التي لا تحصل للإنسان إلا بمجاهدة كبيرة.

ج ١ · ص ٣١

قال: والإنعام على الغير إذا لم يستفد المنعم منه شيئا هو مما يمدح به. ولذلك ما كان العدل والبر قد يمدح بهما الإنسان من جهة أنهما نافعان كما يمدح بهما من جهة ما هما جميلان. والانتقام أيضا من الأعداء ولا يرضى عنهم في حال مما يمدح به. فإن الانتقام منهم هو جزاء، والجزاء عدل، والعدل جميل. ومحبة الغلبة أيضا ومحبة الكرامة مما يمدح بهما لأنهما علامتان تدلان على إثار الفضائل لا لمكان اكتساب مال بهما. أما محبة الغلبة فتدل على إيثار الشجاعة. وأما محبة الكرامة فعلى إيثار جميع الفضائل. ولذلك كانت الفضائل الأثيرة المختارة هي التي ليس يقصد بها مقتنيها إلى اكتساب مال لأن ذلك يدل على شرف الفضيلة. ومن الأفعال التي يمدح بها التي شأنها أن يبقى ذكرها محفوظا أبدا عند الناس. ومن الأشياء التي يمدح بها الهيئات المحمودة عند قوم التي يجعلونها علامة لذوي الشرف مثل توفير الشعور عند اليونانيين، فإنه يدل على الشرف، إذ كان ليس كل أحد يسهل عليه توفير شعره، لأن الموفورى الشعور لا يعملون عمل من ليس بموفور الشعر ولا يمتهنون بأي مهنة اتفقت. والأزياء التي كانت تتخذ عندنا هي من هذا النوع الذي ذكره أرسطو.

قال: ومن الشرف ألا يحتاج الإنسان إلى آخرين، بل يكون مكتفيا بنفسه.

قال: وقد ينبغي أن نأخذ في المدح والذم الأمور القريبة من الفضائل والنقائص، وهي النقائص التي قد توجد عنها أفعال الفضيلة، أو الفضائل التي قد توجد عنها أفعال النقائص: فيمدح بالنقائص التي توجد عنها أفعال الفضيلة بأن يوهم أنها فضائل من أجل أن تلك الأفعال هي من أفعال الفضائل. وكذلك يوهم في الفضائل أنها نقائص من أجل أنه عرض أن وجد عنها أفعال النقائص. فمثال النقائص التي توجد عنها أفعال الفضائل فتوهم أنها فضائل: العى الذي قد يكون عنه أفعال الحليم، فيوهم به أنه حليم، والبله الذي قد توجد عنه أفعال ذوي السمت فيوهم بذلك أنه ذو سمت. وكذلك العديم الحس قد يوهم فيه أنه عفيف إذ كان قد يوجد له فعل العفيف بالعرض. وكذلك المتهور قد يوهم فيه أنه شجاع، والسفيه أنه كريم.

ومثال ما يوهم به أنه نقيصة، وليس بنقيصة، ما يعرض للكبير الهمة من أن يتجافى عن الأمور اليسيرة فيظن به أنه يغلط وينخدع. والكبير الهمة إنما يصنع ذلك في الأمور اليسيرة التي ليس يلحقه منها خوف كبير ولا ضرر شديد. وذلك أيضا في الموضع الذي يحسن فيه أن يتغافل عنها. وقد يوهم أيضا هذا الموضوع عكس هذا، وهو أن يقال في المنخدع إنه كبير الهمة. ومما يمدح به أن يكون المرء يعطي أصدقاءه وغير أصدقائه ومن يعرف ومن لا يعرف، لأنه يظن أن شرف فضيلة السخاء هو بذل المال للكل.

قال: وقد ينبغي أن يكون المدح بحضرة الذين يحبون الممدوح، كما قال سقراط: إنه يسهل مدح أهل أثينية بأثينية. وينبغي أن يمدح كل إنسان بالذي هو ممدوح عند قومه وأهل مدينته، إذ كان ذلك يختلف.

قال: ومن المدح بالأشياء التي من خارج مدح الآباء وذكر مآثرهم المتقدمة، ومدح المرء بما تسمو إليه همته من المراتب وإنه ليس يقتصر على ما حصل له منها. والرجل الكبير الهمة الذي لا يقتصرب بهمته على ما نال من المراتب يمدح بهذين الأمرين من خارج، أعني بفضائل آباؤه وبما يؤمل أن يسمو نحوه، كما يقال: من أي مآثر ابتدأ من قبل آبائه، وإلى أي مآثر ينتهي من قبل همته. وأما الذي لا يسمو بهمته إلى نيل أكثر مما حصل له من المرتبة، فإنما يمدح من الأمرين الذين من خارج بأبآئه فقط. وكأنه يرى هاهنا أن المدح بمناقب الآباء ليس ينبغي أن يقتصر عليه دون أن يمدح بفضيلة ذاته، كما قال الشاعر:

لسنا وإن كرمت أوائلنا ... يوما على الأحساب نتكل

نبني كما كانت أوائلنا ... تبني ونفعل مثل ما فعلوا

وإنه قد يقتصر بالمدح على الفضيلة دون ذكر الآباء كما قال:

نفس عصام سودت عصاما

ج ١ · ص ٣٢

قال: وإنما يكون المدح على الحقيقة بالأفعال التي تكون عن المشيئة والاختيار، فإن الفعل الذي يكون بالمشيئة والاختيار هو الفعل الفاضل. والذي يمدح بالأشياء التي تكون بالاتفاق أو بالعرض من أجل أن لها إذا اقترنت بالفضائل تزيينا لها وتفخيما بمنزلة الحسب المقترن إلى الفضيلة وجودة البخت المقترن بأفعال الفضائل. وإنما يدخل في المدح الأفعال التي تكون باتفاق والأعراض التي تقترن بالعرض مع الأفعال التي تكون بالمشيئة متى تكررت مرارا كثيرة على صفة واحدة حتى أوهمت أنها بالذات، وذلك أنه إذا عرض لها ذلك ظن بها أنها علامة للفضيلة، مثل أن يخجل الإنسان مرارا كثيرة بالاتفاق في مواضع يمدح الخجل فيها.

وإنما دخلت هذه الأشياء في المديح لأن المديح هو قول يصف عظم الفضيلة، وهذه الأشياء هي مما تعظم بها الفضيلة. وإذا استعملت هذه الأشياء في المديح، فينبغي أن تستعمل على أنها حدثت عن الروية. والأشياء التي بالاتفاق: منها أشياء ليس الإنسان سببها لا بالذات ولا بالعرض، مثل الحسب والمنشأ الفاضل، ومنها أشياء تعرض عن الأفعال التي تكون عن الروية. فأما الاتفاقات المتقدمة على الإنسان فتؤخذ في تقرير الفضيلة وتثبيتها، مثل ما يقال في المدح: إن الخيار يولد في الخيار، وفي الذم: إن الحية تلد الحية. والأفعال بالجملة هي التي عليها يحمد الفاعل. وأما آثار الأفعال فهي دلائل على الفعل. وإنما يمدح بها إذا أثبتنا منها الفعل.

قال: وجودة البخت التي قيل فيما تقدم إنها السعادة على ما يراه الجمهور هي وسائر الأشياء الاتفاقية التي يمدح بها واحدة في الجنس، وليست هي والفضائل واحدة بالجنس. بل كما أن صلاح الحال جنس للفضيلة، أعني محيطا بها، كذلك ما يحدث بالاتفاق جنس يحيط بالسعادة. وهذان الجنسان، أعني الفضائل وما بالاتفاق، يدخلان جميعا في باب المدح وفي باب المشورة، لكن من جهتين مختلفتين. وإنما كان الأمر كذلك، لأنا إذا عرفنا الأشياء التي يجب أن تفعل، فقد عرفنا الأشياء التي إذا فعلت مدح بها الإنسان. ولذلك إذا ذكرت هذه الأشياء ذكرا مطلقا، أمكن أن تدخل في المشورة وفي المدح، وذلك بزيادة الجهة التي بها تدخل في المشورة أو الجهة التي بها تدخل في المدح. وذلك مثل ما يقول القائل: إنه ليس ينبغي أن يوجب العظم والفضل للأشياء التي تكون للإنسان بالعرض، بل للأشياء التي تكون عن رويته واختياره. فإذا زيد إلى هذا: فلذلك ليس ينبغي أن يمدح الذين سعادتهم بالبخت، وإنما ينبغي أن يمدح الذين سعادتهم عن روية واختيار كفلان، كان داخلا في باب المدح. وإذا زيد إلى هذا: فلذلك لا ينبغي أن تطلب الأشياء التي تكون عن الاتفاق بل الأشياء التي تكون عن الروية، دخل في المشورة. والأشياء الاتفاقية قد يمكن أن تستعمل في المديح تارة وفي الذم أخرى، فإن ظنون الناس فيها مختلفة. فإن قوما يرون أن الخيرات التي تكون بالاتفاق ليس ينبغي أن يمدح بها، إذ كانت شيئا غير محصل ولا مكتسب للإنسان؛ وقوم يرون أنه يجب أن يمدح بها وأنها تدل على عناية إلاهية بالذي تعرض له. وأما الأشياء التي عن الاختيار، فالممدوح منها يمدح به أبدا، والمذموم منها يذم به أبدا.

ج ١ · ص ٣٣

قال: وينبغي أن يستعمل في المدح الأشياء التي يكون بها تعظيم الشيء وتنميته، وهو أن يخيل في الشيء أنه بالقوة أشياء كثيرة، وذلك إذا قيل إنه أول من فعل هذا، كما قيل في قصة هابيل وقابيل، أو إنه وحده فعل هذا، أو إنه فعل في زمان يسير ما شأنه أن يفعل في زمان كثير، أو إنه فعل فعلا كبيرا. فإن هذه كلها إنما تفيد عظم الفعل. وكذلك إذا قيل إنه فعل في زمان يعسر فعله، وذلك إذا كان بحسب ما يشاكل إنسانا إنسانا. ثم إنه إن كان الفاعل ممن يقتدى به في أفعاله وأقواله مرارا كثيرة فإن فعله عظيم، كما قيل: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. والأفعال التي يقتدى بها ليست هي الأفعال التي تكون بالاتفاق، بل الأفعال التي تكون عن المشيئة والروية. وهذه الأشياء قد يمكن أن تدخل في المشورة، أعني الأشياء التي تعظم الشيء، مثل أن يشار على المرء أن يتشبه بالممدوح الأول في ذلك الجنس، أو يتشبه به في المدح؛ أو يشار عليه أن يكون من جملة الممدوحين الذين لا ينازع أحد في حمدهم، مثل الذين يمدحون في الأسواق، أو يتشبه بهم في المدح. ومما يعظم الممدوحين أن يقاسوا بالذين يفعلون أضداد أفعالهم، وذلك عند ذكر أفعالهم الفاضلة.

قال: والذين شأنهم أن يتشبهوا بالممدوحين الذين في الغاية، ويقاسوا أنفسهم معهم دائما، فقد ينبغي أن يشبهوا بأولئك، وأن يجروا مجراهم في المدح، وإن لم يكونوا وصلوا مراتبهم، فإن فضائلهم في نمو دائم. ومقايسة الإنسان نفسه مع غيره لا تصح إلا من الرجل الفاضل، لموضع حب الإنسان لنفسه، فهو يرى نقائصه أقل من نقائص غيره وإن كانت أعظم، ويرى فضائله أكثر وإن كانت أصغر. ولذلك ليس كل أحد يستطيع المقايسة، وإنما يستطيعها الفضلاء من الناس، مثل ما حكى أرسطو عن سقراط أنه كان يقايس بينه وبين غيره، ويجرى الأحكام على أخلاق نفسه، بمعنى أنه كان ينظر بينه وبين غيره، فإن وجد فيه فضيلة أثاب نفسه عليها، وإن وجد فيه رذيلة عاقب نفسه عليها. والمقايسة النافعة لمن يريد أن يتزيد في الفضائل إنما ينبغي أن تكون بالممدوحين جدا. وقد يدل على أن أمثال هؤلاء ممدوحون، أعني الذين فضائلهم في نمو دائم، أن الذين أجهدوا أنفسهم في أن يبلغوا مبلغ الفاضلين، فعجزوا عن ذلك، فهم ممدوحون عند الجمهور. وهو بين أن تعظيم الشيء داخل في المدح. فإن التعظيم للشيء تشريف له، والتشريف من الأمور التي يمدح بها. وينبغي إذا أريد التعظيم بالتشبيه أن يشبه بكثير من المحمودين، فإن في هذا الفعل تشريفا للممدوح ودلالة للجمهور على فضيلته. وجملة القول في الأنواع المشتركة لأجناس الأقاويل الثلاثة أن التعظيم، وإن كان مشتركا لأجناس الأقاويل الخطبية الثلاثة، فهو أخص بالمدح والذم، لأنه إنما يمدح الإنسان أو يذم بالأشياء الموجودة المعترف بوجودها. وتعظيم الشيء أخص بالموجود منه بالمعدوم. ولذلك قيل قد ينبغي للمادح أن يصف جلالة الشيء وبهاءه وزينته. وأما استعمال العلامات والمثالات فهو أخص بالمشورة، لأن من الأمور المتصرمة التي قد سلفت نحدس على التي ستكون. وإعطاء السبب والعلة من الأشياء التي قد سلفت نحن له أكثر قبولا وتعظيما لانقضائه وتصرمه. وأما معرفة العدل والجور فهو خاص بالمشاجرية.

وبالجملة: فجميع المدح والذم إنما يكون بالمقايسة بمن سلف من المحمودين والمذمومين. وقد ينبغي للمادح والذام أن يعلم بحضرة من يكون المدح أو الذم، أعني أن يمدح بحضرة الأصدقاء، ويذم بحضرة الأعداء. كما ينبغي له أن يعلم المواضع التي يأخذ منها المدح والذم وهي التي سلف ذكرها، وهي الفضائل وفاعلاتها وعلاماتها وأعراضها. وهو بين أن مما ذكرناه من حدود هذه الأشياء تعرف حدود أضدادها، إذ كان الضد يعرف من ضده. وإذا كانت هذه معروفة لنا من أضدادها، وكان الذم إنما يكون بأضداد تلك، فهو بين أنا قد عرفنا من هذا القول ليس الأشياء التي يكون بها المدح فقط، بل والأشياء التي يكون بها الذم.

القول في الشكاية والاعتذار

ج ١ · ص ٣٤

قال: وإذ قد تكلمنا في الأمور المشورية، وفي المدح والذم، فقد ينبغي أن نتكلم في الجنس الثالث من موضوعات هذه الصناعة وهو الشكاية والاعتذار، وذلك يكون بأن نخبر من كم صنف من أصناف المقدمات تأتلف القياسات التي تعمل على طريق الشكاية وطريق الاعتذار، ونعرف ماهية واحد واحد من تلك الأصناف. وأصناف المقدمات التي تعمل منها أقاويل الشكاية هي بالجملة ثلاثة أصناف: أحدها المقدمات المأخوذة من الفاعل، أعني الجائر. والصنف الثاني المقدمات المأخوذة من المفعول، أعني المجور عليه. والثالث المقدمات المأخوذة من الفعل نفسه. أما المأخوذة من الفاعل فمعرفتها تكون بأن تحصى الأشياء التي إذا كانت في الإنسان ظن به أنه قد جار، وأن نخبر ما تلك الأشياء. وأما المأخوذة من المفعول به فأن نحصى أيضا الأشياء التي إذا كانت في الإنسان كان معدا لأن يجار عليه. وأما المأخوذة من الفعل فأن نخبر أيضا بماذا من الأفعال يكونون جائرين، وبأي أحوال من أحوال الأفعال يتأتى الجور، وكيف يتأتى ذلك لهم.

قال: وقد ينبغي قبل ذلك أن نخبر ما الجور، ثم نصير إلى القول في واحد واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فنقول: إن الجور: هو إضرار يكون طوعا على طريق التعدي للسنة. والسنة على ضربين: منها خاصة، ومنها عامة.

والسنن الخاصة هي السنن المكتوبة التي لا يؤمن أن تنسى إن لم تكتب، وهي التي تخص قوما قوما وأمة أمة.

وأما العامة فهي السنن الغير المكتوبة التي يعترف بها الجميع، مثل بر الوالدين وشكر المنعم.

والفعل يكون طوعا إذا فعله الفاعل عن علم به غير مكره عليه إكراها محضا، أو غير ذلك مما يذكر بعد، ويكون مع هذا ذلك الفعل مما يهواه ويتشوقه. والأفعال التي تكون طوعا: منها ما يكون عن روية واختيار متقدم لها، ومنها ما يكون لا عن روية متقدمة، لكن عن ضعف روية، لمكان خلق رديء أو عادة. وهو بين أن الذي يفعل الشيء عن روية متقدمة أنه يفعله عن علم. وإذا كان الأمر هكذا، فهو بين أن الذين يفعلون عن الروية أو عن ضعف الرأي أفعالا ضارة أو غاشة، أعني مختلطة من ضرر ومنفعة، يتعدون فيها السنة، أنهم جائرون، وأن ذلك شر منهم أو ضعف رأي. وأن من كانت فيه واحدة من الأشياء التي هي سبب ضعف الرأي، وكان هو سبب وجود ذلك الشيء فيه أنه جاهل شرير جائر، مثل الجور في المال الذي يكون سببه الرغبة فيه، والجور في اللذات الذي سببه شدة الشبق والشره، والكسل الذي هو سبب الجور في أشياء كثيرة، وكذلك الجبن. ولذلك قد يفارق الجبان أصحابه ويسلمهم عند أدنى شدة تنزل به. وكذلك محب الكرامة قد يفارق أصحابه من أجل حب الكرامة. وكذلك المحبون للغلبة يفارقون أصحابهم من أجل حب الغلبة. والسريع الغضب وذو الحمية أيضا والأنفة قد يضر بأصدقائه من أجل عار يلحقه. وأما الجاهل الأحمق فإنما يفعل الجور من أجل أنه يلتبس له العدل بالجور. وأما الوقاح فيفعل الجور لقلة رغبته في الحمد.

وكذلك ما أشبه هذا من الأحوال التي تكون سببا للجور لا عن روية. وهذه الأحوال تعرف من قبل ما تقدم من ذكر الفضائل، ومما يأتي بعد من ذكر الانفعالات، وأنها بالجملة: إما خلق رديء وإما انفعال رديء. والأخلاق الرديئة تعرف مما تقدم، أعني من معرفة أضدادها، وهي الفضائل. والانفعالات تعرف مما يقال بعد في المقالة الثانية.

ج ١ · ص ٣٥

قال: وإذا تقرر هذا، فقد انتهى القول بنا إلى أن نخبر من أجل ماذا يجور الجائرون، وكيف يكون للجائرين أن يجوروا، وفي أي الأشياء يجورون. غير أنه يجب أن نبتدئ فنبين أي الأشياء التي من أجلها يجورون، أعني الأشياء التي إذا اشتاقوها جاروا، أو إذا كرهوها جاروا أيضا. وهو بين أن القول في الشكاية ينبغي أن يقدم على القول في الاعتذار، لأن الذي يريد أن يشكو يجب أن يكون معروفا عنده الأشياء التي يشكى منها، وكم هي، وأي هي. وأما مواضع الاعتذار فليست محدودة كمواضع الشكاية. وإنما تتحدد مواضع الاعتذار بحسب مواضع الشكاية. والشكاية أمر وكيد في الاجتماع الإنساني. ولذلك ترى كثيرا من الناس، إذا لم يشكوا، أضروا بأقربائهم وإخوانهم. وكل فاعل شيئا على طريق الجور، فإما أن يفعله من أجل نفسه ومن ارادته واختياره فقط، وإما ألا يفعله بحسب نفسه واختياره. وهذا إما أن يفعله باتفاق وهو الذي يسمى هفوة وفلتة، وإما أن يفعله باضطرار: منه ما يفعله من أجل طبيعته مثل أن يكون سيء الخلق بالطبع، ومنه ما يفعله من أجل قاسر من خارج، أعني أن لا يكون الفعل الذي يفعله طوعا، بل عن وعيد من خارج أو تهديد وما أشبه ذلك. والذي يفعله من تلقاء نفسه هو الذي تكون نفسه ومفردا علة كونه، لا شيء آخر يقترن به من خارج. والذي يفعله من تلقاء نفسه: منه ما يكون من قبل عادة رديئة أو خلق رديء، ومنه ما يكون بحسب شهوة وشوق. والذي يكون بحسب الشوق: منه ما يكون بحسب شوق مظنون نطقي، ومنه ما يكون بحسب شوق خيالي. والذي يكون بحسب شوق خيالي: منه ما يكون بحسب شوق غضبي، ومنه ما يكون بحسب شهوة. وإذا كان هذا هكذا، فالجائرون يجورون لا محالة لمكان سبعة أسباب: أحدها لمكان الاتفاق، والثاني لمكان الطبيعة، والثالث لأجل الاستكراه، والرابع لأجل العادة والخلق، والخامس من أجل النطق، والسادس من أجل الغضب، والسابع من أجل الشهوة؛ وكلها ما عدى الذييكون عن النطق هي أقسام ضعف الرأي الذي تقدم.

قال: وليست قسمة الأفعال الجائرة من طريق الأسنان والهمم والجدود قسمة ذاتية. لأن الغلمان وإن كان جورهم أكثر فليس ذلك أولا وبالذات من جهة ما هم غلمان، بل من جهة أن الغلمان يكونون غضوبين أو شهوانيين. وكذلك يعرض للفقراء أن يشتاقوا إلى المال أكثر من الأغنياء بسبب فاقتهم، كما يعرض للأغنياء أن يشتاقوا إلى المال لمكان اللذات الغير الضرورية أكثر من الفقراء. فمتى نسب الأغنياء أو الفقراء إلى الجور في جنس ما من الأجناس فليس سبب ذلك القريب الغنى والفقر، بل الشهوة والخلق الذي تكتسب النفس عن الفقر والغنى. وكذلك الحال في الهمم، أعني أنه إن نسب شيء منها إلى الجور فليس ذلك بذاته وأولا، بل من قبل أن الهمم تكون سببا لواحد أو لأكثر من واحد من تلك الأسباب السبعة التي هي أولا وبالذات أسباب الجور. ولذلك كان الأبرار والفجار وسائر الذين يقال فيهم إنهم يفعلون بحسب هممهم إنما يفعلون: إما عن واحد من تلك الأسباب السبعة المتقدمة أو عن أكثر من واحد، وإما عن أضدادها، وهم ذوو الهمم الجميلة؛ أعني أن الفجار يفعلون عن تلك الأسباب، والأبرار عن أضدادها. مثال ذلك أن العفيف تلزمه شهوات فاضلة لذيذة، والفاجر تلزمه شهوات رديئة. ولذلك قد يجب أن يترك هذا النحو من التقسيم هاهنا وتذكر هذه الأشياء بأخرة على أنها أسباب لهذه الأسباب السبعة، لا على أنها أسباب أولى لأفعال الجور. وأما التي هي أسباب بالعرض فينبغي أن نتجنب ذكرها هاهنا أصلا، مثل أن يكون المرء أسود أو أبيض أو ضخما أو نحيفا. فإن هذه قد يلحقها بالعرض اختلاف الأخلاق والشهوات. وإنما ينبغي أن نذكر هاهنا من أسباب هذه الأشياء، أعني الأسباب السبعة التي عددنا قبل، الأعراض التي تغير الخلق بالذات سواء كان نفيسا أو جسمانيا أو من خارج مثل الشيخوخة والصبا والفقر والغنى. فإن المرء إذا افتقر ظن بنفسه صغر القدر واستحيا من كل شيء يصنعه، وإذا أثرى ظن بنفسه العظم ولم يستح من شيء. لكن هذه سيقال فيها فيما بعد.

ج ١ · ص ٣٦

وأما هاهنا فنرجع إلى ما كنا بسبيله، فنقول: إنه إذا تبينت الأسباب الفاعلة للجور، تبينت الأسباب الغائية لواحد واحد منها. أما الذين يجورون بالاتفاق فليس لهم غاية محدودة، ولذلك لا يكون جورهم دائما ولا أكثريا ولا يكون عن ملكة وهيئة ثابتة. وهذا معلوم من قبل طبيعة ما بالاتفاق. وذلك أن الاتفاق إنما يكون سببا للأشياء على الأقل، على ما قيل في كتاب البرهان. وأما الجور الذي يكون عن طبيعة الجائر وغريزته فهو عن هيئة ثابتة راسخة.

والأفعال التي تصدر عن هذه الطبيعة هي أبدا بصفة واحدة، وذلك إما دائما وإما أكثريا. وغايتها هي غاية الانفعالات الرديئة التي سيقال فيها فيما بعد. وأما ما كان منه عن حالة خارجة عن الطبع مثل الجنون وغير ذلك من الآفات التي ليست تجرى مجرى الطبع فقد يظن أنه منسوب إلى الاتفاق، وليس ينسب إلى شيء بالذات. وأما الأفعال التي تكون عن الإكراه، أعني التي هي باختيار ولكن مبدؤها الإكراه، فغايتها هي غاية الأفعال الجائرة التي تكون باختيار؛ إذ كان الإكراه يعرض لجميع الأفعال التي تفعل باختيار. وأما الجور الذي يكون عن الروية والفكر فغايته: إما الأشياء التي يظن بها أنها نافعة وهي الأشياء التي ذكرت في باب المشورة، وذلك هو الشيء الذي يظن به أنه خير إما من جهة أنه يظن به أنه غاية نافعة أو أنه نافع في الغاية النافعة، وإما الأشياء اللذيذة.

ولذلك قد يفعل الفجار النافعة كثيرا من أجل اللذة.

وأما الجور الذي يكون عن الغضب فغايته الأخذ بالثأر. والأخذ بالثأر هو شيء غير العقوبة، لأن العقوبة إنما تكون لمكان المعاقب وذلك إما للأصلح له أو للأصلح للمدينة، أو لمكان الالتذاذ بنفس معاقبته. وهذه هي المعاقبة السبعية. وأما الثأر فإنما هو قصد مساواة الجناية التي جنى، أعني أن يجني عليه بمثل ما جنى. وهذه هي الغاية من الثأر التي يعرضها في نفسه الآخذ به. فأما معرفة حد الغضب ما هو ومعرفة لواحقه فسيقال فيه بعد، وذلك عند ذكر الانفعالات. وأما التي تكون بالخلق أو بالعادة فإنما تكون لمكان اللذة، وكذلك التي تكون عن الشهوة. ولذلك جميع الأشياء التي يظن بها أنها لذيذة فإنما تفعل من قبل سبب واحد من هذه الأسباب الأربعة التي يفعل بها المرء من تلقاء نفسه، أعني الروية والغضب والخلق والعادة والشهوة.

واللذات التي تكون عن الخلق والعادة قد تكون على وجوه شتى، أعني أن منها ما هو طبيعي، ومنها ما ليس هو طبيعيا، وإنما يلتذ بها من قبل العادة. وبالجملة فجميع الذين يفعلون الجور من تلقاء أنفسهم، فإنما يفعلون ذلك إما من قبل أشياء هي في الحقيقة خيرات أو يظن بها أنها خيرات، وإما من قبل أشياء هي في الحقيقة لذيذات، أو من قبل أشياء يظن بها أنها لذيذات. لأن الذين يفعلون من تلقاء أنفسهم إنما يفعلون لمكان خير عاجل أو آجل. ولذلك قد يفعلون لمكان شر ينالهم، إذا اعتقدوا أنهم ينالون به خيرا أعظم من الخير الذي يفقدون بحدوث الشر، أو اعتقدوا أنه يندفع عنهم بذلك شر عظيم أو يكون اللاحق منه يسيرا. ولذلك قد نختار أيضا تعجيل المحزنات والمؤذيات، إذا اعتقدنا أننا ننال بها في الآجل خيرا أعظم أو شرا أقل من الشر العظيم الذي يتوقع حدوثه إن لم نفعل ذلك الشيء. ويستعمل هذا النحو من القصد في وجوه شتى. وإذ قد تبين أن الذي يشتاقه الجائر فهو إما نافع وإما لذيذ، فقد ينبغي أن ننظر هاهنا في النافعات واللذيذات كم هي وأي هي. لكن الأشياء النافعة قد تقدم القول فيها في باب المشورة. والذي بقي أن نفرد القول فيه هاهنا هو القول في اللذيذات. والقول فيها هاهنا وتوفية حدودها إنما يكون بحسب الكافي في هذه الصناعة وهي الحدود المشهورة وإن لم تكن حقيقية، فنقول الآن: