باب المحرمات في النكاح
يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة، ومن المصاهرة بالعقد زوجة أصله، وفرعه، وأصل زوجته، وبالدخول فرعها، ومثلها الوطء بشبهة، أو زنا، أو ملك، وتحرم بنته من الزنا.
ولا يجمع بين امرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها، ولو بتسر، ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم كافرة، إلا حرة كتابية، وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنت، وفقد طول حرة، ولو بقي الشرطان أبيح له أربع.
ويحرم إلى أمد زوجة الغير، ومعتدته، ومستبرأته، والزانية حتى تتوب وتعتد، والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، والمحرمة حتى تحل، وملاعنة، والخامسة للحر، والثالثة للعبد، ولا ينكح سيدته، ولا أمته، ولا حر أمة ولده، ولا حرة عبد ولدها .
باب الخيار
يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا، بحاكم، بجنون، وجذام، وبرص، ورق، وله بقرنها، ورتقها (وفتقها)(1)، ولها بعنته وجبه .
ولا يجوز تعليق النكاح، ولا يصح شغار، ومحلل، ومتعة، وإن شرط أن لا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط، وإن شرط ألا يخرجها من بلدها، أو دارها، أو لا يتزوج عليها صح، ولها الفسخ بخلفه .
باب نكاح الكفار
نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا، وإن ترافعوا صار كأنكحتنا، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول، ولا مهر، وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة، فإن أسلما معا، أو زوج الكتابية فهما على النكاح، فلو أسلم عن أكثر من أربع أجبر على اختيار أربع، وطلاقه ووطؤه اختيار .
كتاب الصداق
يسن في العقد، ولو قليلا، ومنفعة معلومة، وألا يزيد على خمسمائة درهم، وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا، وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها، ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها، أو الحاكم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول، والمتعة قبله، وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل، وإلا فالقيمة، كما لو تزوجها على عبد فتعذر، فالقيمة، ولو اختلفا قدم قول مدعي مهر المثل.
وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، ومن جهته، أو أجنبي تنصفه، ويرجع على الأجنبي، وإن دخل استقر، كالموت، والخلوة .
وتسن وليمة العرس، ويكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه، وتجب إجابة مسلم عين(1) في الأول، ويسن إعلانه، وضرب دف للنساء، كما في العيد، وقدوم الغائب .
باب عشرة النساء
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأداء حقه بلا مطل وكره، ويجب تسليم نفسها، وطاعته استمتاعا، ما لم يكن عذر، ولا يطأ في حيض، ودبر، ولا يعزل عن حرة بغير إذنها، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، ويلزمها بالغسل الواجب، وأخذ ما يعاف، ويجمع بينهن بغسل، لا مسكن كرها.
وحقها المبيت عندها ليلة من أربع، ومن ثمان للأمة، وإصابتها كل أربعة أشهر مرة، إن لم (يكن) (2) عذر، وإلا فلها الفسخ بحاكم، كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، ومتى منعته حقه ، أو تكرهت به وعظها وزجرها قولا ، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء، وكلاما دون
ثلاث، فإن أصرت فله ضربها يسيرا، وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها ، فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف ، فإن صارا إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين، يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة، فإن امتنعا لم يجبرا في رواية، لكن يمنع الحاكم ظلمه.
باب القسم
تجب التسوية في القسم، لا الوطء، وعماده الليل، لا لحارس ونحوه، للحرة ضعف الأمة، وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبعا، وللثيب ثلاثا، فإن استويا فالقرعة، فلو بدأ، أو سافرت معه بلا قرعة، أتم(1) ويقضي، ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها، بإذنه، وله فيجعله لمن شاء، ويسمي عند الوطء، ويقول ما ورد .
باب الخلع
وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها، بما يريانه، وتبين به، فلا يلحقها بعده طلاق، ويجوز بمجهول، وكل ما يصح صداقا، من زوج يصح طلاقه، ممن يصح تصرفه، ولو أجنبي، ولا يسن بأكثر مما أعطاها، فإن قالت: علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها، وإلا فثلاثة دراهم، وفي المبهم أقله.
كتاب الطلاق
إنما يصح من زوج عاقل، مختار، لا من زال عقله بمباح، أو إكراه بضرب ونحوه بغير حق، ويملك الحر ثلاثا، والعبد طلقتين، ويحرم جمع الثلاث، وطلاق من دخل بها في حيض أو طهر أصابها فيه ويقع، ولا سنة ولا بدعة لحامل، وآيسة، وصغيرة كغير مدخول بها.
وصريحه: الطلاق ، والسراح ، والفراق، وغيره كناية، إن احتمله ، ونواه ، وقع بالظاهر ثلاث ، وهي: أنت خلية، وبرية، وبائن ، وبتة ، وبتلة ، وحرة ، والحرج ، وبغيرها ما نواه ، وإلا واحدة.
ويعلق بالشرط ، كالعتق ، بعد النكاح ، والملك ، وأدوات الشرط إن، وإذا، ومتى، وكلما، ومن، وأي، وكلها على الفور مع «لم»، خلا : إن، وكلما للتكرار، وغير المدخول بها تبينها الواحدة، وتحرمها الثلاث، ولو بالواو، ولا يتجزأ ولا محله، فربع طلقة ، أو نصفك طالق ، واحدة ، لا إن أضافه إلى ما يزول، ويصح استثناء الأقل.
ولو شك فيه، أو عدده، أو في الرضاع، أو عدده، أو شرط أخذ باليقين، فإن أبهم(1) أو نسي المعينة أقرع، ثم إن بانت غيرها ردت إليه، فإن مات قبل القرعة فالورثة مثله .
كتاب الرجعة
من طلق دون ملكه، بلا عوض، فله رجعة المدخول بها، ما دامت في العدة، ب: راجعت، أو: أمسكت ونحوه، وبالوطء، وفي: نكحت، وتزوجت وجه، بلا ولي، ولا رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، وتعود على ما بقي من الطلاق ولو بعد زوج، ولا تعلق الرجعة، ولا تصح في الردة، وتستحب في البدعي، ويقدم قولها في انقضاء عدتها، ما ادعت ممكنا، والله أعلم .
كتاب العدد
لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة، والمعتدات ستة: أولات الأحمال أجلهن بالوضع، وهو ما تصير به أم ولد، فإن كانا توأمين فبالآخر.
الثاني: المتوفى عنها زوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرا(1)، وتتنصف بالرق.
الثالث: المطلقات في الحياة من ذوات القروء، يتربصن بثلاث حيض، والأمة حيضتان.
الرابع: اللائي يئسن، واللائي لم يحضن، فثلاثة أشهر، والأمة شهران.
والخامس: من ارتفع حيضها لا تدري سببه، تعتد سنة، وإن علمت فحتى يعود.
السادس: امرأة المفقود بمهلكة، أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى أبدا، وعنه: تسعين سنة من يوم ولد، ولو خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله إن قربت، ولو أسلمت امرأة الكافر ، أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول، فلها نفقة العدة، وعكسه بعكسه .
فصل
تجتنب المتوفى عنها : الزينة ، والطيب ، ولبس المصبوغ للتحسن، والإثمد، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوتة مثلها، إلا في المبيت في الأشهر .
باب الاستبراء
من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ، بالوضع في الحامل، وحيضة في الحائض، وشهر في الآيسة، وعشرة أشهر فيمن ارتفع حيضها لا تدري سببه .
كتاب الرضاع
يحرم خمس رضعات في الحولين، وتنشر الحرمة إلى فروعه، لا أصوله، ومن في درجته، فإن وطئا امرأة فولدت فأرضعت، فهو ابن ذي النسب، ولو لهما ، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل .
كتاب الظهار
هو تشبيه امرأة أو عضوها بمن تحرم عليه أبدا، أو بعضوها، نحو: أنت علي كظهر أمي، أو حرام، فتحرم، حتى يكفر، بتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين، وكما لو ظاهر من نسائه بكلمة ، وإن ظاهر من أمته أو حرمها ، أو مباحا، أو هي منه، لم تحرم، وكفارته كاليمين، والعبد بالصيام .
باب الإيلاء
وهو حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في القبل أكثر من أربعة أشهر، فيمهل أربعة أشهر، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، وإن أنكر الإيلاء، أو مضي الأربعة، أو ادعى الوطء وهي ثيب قدم قوله، وفيئة العاجز قوله : إذا قدرت جامعت.
باب اللعان
إذا قذف مكلف زوجته المحصنة، أي: البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة، بالزنا، فالحد، إن طلبت، وإلا عزر، ويسقطهما ببينة وبلعانه، بأن يشهد أربع ﴿شهادات بالله إنه لمن الصادقين ((( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين((( { ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾
(8) سورة النور(( ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾
(9) سورة النور (1) ويخوفان عند الخامسة، ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا، وإن نفى الولد انتفى، ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به ، ومتى أمكن كون الولد من الواطئ لحقه، لا من زنا ، والله أعلم .
باب الحضانة
أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأب، ثم الأم، ثم عمته، ثم خالته، ثم أقرب النساء، ثم أقرب عصباته، وتمنع برق، وفسق، وتزوج بأجنبي، وتعود بزوال المانع، وابن سبع يخير، فإن أبى فالقرعة ، ومن سافر إلى بلد بعيد ليسكنها وهو وطريقه آمنان فالأب أحق، كابنة السبع مطلقا، وعليه أن يسترضع لولده، وأمه أحق، ولو بأجرة مثلها .
كتاب النفقات
تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة ، ولرجعية، وحامل، قدر كفاية، معتبرة بحال الزوجين في محلهما، للموسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكناها، وللفقيرة أدونه، وللمتوسطة ومن أحدهما غني ما بين ذلك، كل على حسب عادته، بكرة اليوم، والكسوة أول السنة، ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء، لا طبيب، ودواء، وطيب، وحناء ونحوه، ويخدمها لمرضها أو كون مثلها لا تخدم نفسها، ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم، ويمهل الغائب حتى يراسل .
فصل
تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب، من أصوله وفروعه، إن فضل عنده عن واجب نفقته، ويبدأ بالأقرب، ويقسم على كل واحد بقدر إرثه، إلا الأب فعليه وحده.
وتجب نفقة رقيقه، وبهائمه بالمعروف، وإعفاف من تتحتم نفقته، فإن أبى أجبر، إلا أن يبيع أو يذبح المأكول .
كتاب الجنايات
القتل إما عمد، وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، وإما شبه عمد، وهو قصدها بما لا يقتل غالبا، وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشرا، والقود في العمد، فإن عفا عنه إلى الدية، أو مات الجاني، وجبت مغلظة، حالة، وفي الخطأ وعمده دية، مؤجلة في ثلاث سنين، على العاقلة، تخفف في الخطأ، وتغلظ في العمد .
باب القود
يقاد ولو جمع بواحد، في نفس وعضو له مفصل، أو حد ينتهي إليه، ويشترط كون الجاني مكلفا، غير أصل، والمقتول معصوما، مكافئا دينا وحرية، وتساوي محل العضوين، ولم يختص المقطوع بنقص، واتفق جميع الأولياء عليه، وكان مستحقه مكلفا، وإلا حبس الجاني حتى يكلف، وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ، كالحد.
ويضمن سراية الجناية، ما لم يستوف قبل البرء، لا القود، وإنما يقتص بعد برء الجرح ويأمن النز، ومتى ورث الجاني، أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول ، وللباقين دية قتيلهم، وإنما يستوفى بالسيف بالعنق، ولو مثل فلهم فعل مثله، لا محرما.
ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الآخر عنقه، فالأول القاتل، وعكسه بعكسه، وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وأدب الآمر، ولو ألزمه قتلا، وإلا قتل الآمر، ويحبس الممسك حتى يموت .
كتاب الديات
كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة، أو تسبب فعليه ديته، كإلقائه على حية، أو سبع، أو نار، أو ماء لا يمكنه التخلص منهما(1)، أو طرح بطريق قشر بطيخ، أو حفر بئرا، أو وضع حجرا ونحوه، أو تعدى بربط دابة أو غيرها.
ودية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، المغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة حاملا،والمخففة عشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ودية الكتابي نصف دية المسلم ، والمجوسي ثمانمائة درهم ، والأنثى في الكل على النصف، لكن تساوي جراحه إلى الثلث، ودية العبد قيمته، وجنين الحر المسلم غرة، قيمتها خمس إبل، وإن كان كتابيا فعشر دية أمه، أو عبدا فعشر قيمتها، ولو سقط حيا، ثم مات من الضربة فالدية، إذا كان لوقت يعيش لمثله .
باب موجب القصاص
ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وشيئان فأكثر في الكل الدية، وفي البعض بحسابه، ففي اليد نصفها، وفي الجفن ربعها، وإصبع وهاشمة عشرها، وسن مثغر وموضحة، وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة عشر ونصف، وجائفة ودامغة وآمة ثلثها، وفي جرح لا مقدر فيه، وعضو بلا نفع حكومة،وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية ، ثم يقدر وهي به قد برأت، فما نقص فله مثله من الدية، ولا يجاوز بها أرش المقدر، وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، وذراع، وزند، وعضد، وفخذ، وساق، بعيران، وضلع وترقوة بعير، وأنملة ثلث عقلها، وفي كل واحد من الحدب، والصعر، وتسويد الوجه، واستطلاق البول دية، كقرع رأسه أو لحيته، وكذا أنف الأخشم، وأذنا الأصم، وجناية العبد في رقبته، ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته.
باب
العاقلة عصباته، وإنما يحمل ذكر مكلف، حر، غني،
موافق دينه، بفرض حاكم بقدر حاله، وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له، ولا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا دون ثلث الدية، وعمد صبي ومجنون خطأ، فتحمله العاقلة، ولا عاقلة لمرتد، ولا من أسلم بعد الجناية، أو الجرح .
وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق، وشركة، وإملاص كفارة الظهار .
باب القسامة
تشرع في العمد على معين، وفي الخطأ عليه، أو على معينين، بشرط اتفاق الأولياء، واللوث كعداوة ظاهرة، فيحلف الولي خمسين يمينا، ويستحق دمه، وفي الخطأ ديته، ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر الكسر، فإن أبوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ، فإن نكل، أو لم يرضوا بها(1) أدي من بيت المال .
باب البغاة
يعتبر كون الإمام قرشيا، ذكرا، حرا، عدلا، مجتهدا، شجاعا، مطاعا، ذا رأي، سميعا، بصيرا، ناطقا، ببيعة(2) أهل الحل والعقد، من العلماء ووجوه الناس، بصفة الشهود، أو بنص من قبله، أو استيلاء، ويشاور ذا العلم والرأي، ولا يقعد عن مهم.
فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة، فيزيل ما ينقمون، وله إنظارهم مدة، لا خديعة، فإن أصروا دفعهم بالأسهل، وإلا قاتلهم، ويجب عونه، ولا يجاز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا تسبى الذرية، ولا يغنم مالهم ، بل يرد بعد القتال ، كالأسير ، ولا يقاتل بما يعم إتلافه ، كنار ومنجنيق.
باب الردة
هي كفر مسلم مختار عاقل، بالله، أو صفة من صفاته، أو جعل له شريكا أو ندا أو ولدا ونحوه، أو جحد نبيا أو كتابا من كتبه تعالى، أو عبادة من الخمس، أو مجمعا على حله أو حرمته، ونحوه من الأحكام ظاهرا، ممن لا يجهل مثله، وكذا سب الله ورسوله، أو تشبيهه بخلقه، فيستتاب ثلاثا، فإن أسلم وإلا قتل، وماله فيء، ولا يرق ولا ولده الذي ولد قبل الردة .
كتاب الحدود
إنما يجب على مكلف، عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أو سيد بالجلد خاصة، ويتنصف بالرق، ويحتسب ببعضه، ومن رجع بعد إقراره به خلي، ولا تتداخل حقوق آدمي، بل يبدأ بغير القتل، وتقدم على غيرها، وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس ، أو فيها قتل دخلت فيه، وإلا فلا، لكن يبدأ بالأخف، وبعد برء ما قبله، ولا يقام في مسجد، ولا حرم إن لم يفعله فيه، بل يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج إلى الحل، فيقام حينئذ .
باب الزنا
وهو تغييب الحشفة أو قدرها في قبل أصلي، أو دبر، من آدمي، حراما، محضا(1)، مختارا، بلا شبهة، فيرجم المحصن، ويجلد غيره مائة، ويغرب عاما، بمحرم للمرأة، والتلوط زنا، وعنه فيمن زنا بذات محرم: الرجم، ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنان، وإنما يثبت بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة(2) رجال عدول، بزنا واحد، في مكان واحد، بزمن واحد، من واحد، وإلا حد الشهود للقذف .
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطء دون الفرج، أو دبر امرأته، أو تساحقتا، أو استمنى، لا لخوف زنا .
ويجب بقذف مكلف ، مسلما مكلفا حرا عفيفا، بزنا أو تلوط، ثمانون جلدة، إن طلبه، ويسقط بعفوه، أو بينة، ويورث عنه .
باب حد السرقة
يجب بسرقة مكلف، لغير أصل أو فرع، أو سيد، أو عبد، أو شريك، ونحوه، نصابا ربع دينار، أو قدره، محترما، من حرز مثله، ما لا يعد به مضيعا، بلا شبهة، بطلب ربه، قطع يمناه من الكوع، فإن لم تكن، أو عاد، فقدمه اليسرى، فإن عاد حبس، ويغرم العين، وإنما يثبت بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين، وتحسم بزيت من ماله .
باب المحاربة
من أخاف السبيل فقط شرد، فإن أخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى، بمقام واحد، ومن قتل انحتم القود، ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، فإن تاب قبل الظفر، سقط الحد، لا حق آدمي.
ويدفع الصائل على نفس أو مال أو حريم بالأسهل، ثم إن قتل فهدر.
وما أتلفته البهائم ليلا ضمن، لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها، دون نفحها ابتداء .
باب حد المسكر
يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، إن ثبت أنه شرب، أو استعط، أو أكله بطعام، أربعون جلدة، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو تم لعصير ثلاثة أيام حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، ويكره الخليطان، ولا بأس بالفقاع، وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو تأت(1) عليه ثلاث.
ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، ولو مات من الحد فهدر، وإن زاد فالدية ، وعنه : نصفها .
كتاب الأطعمة
يحل(1) كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع، وتمساح، وما يعدو بناب، أو مخلب، وبغل وحمار، وما يأكل جيفا، وما نص على تحريمه، أو تولد من مباح وغيره، فمن اضطر سد رمقه، كشرب خمر لدفع غصة، لا عطش وتداو، ويقدم المختلف فيه على غيره، ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر.
وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال، إن لم يكن به مثل ضرره.
باب الصيد والذبائح
حلهما من عاقل مسلم أو كتابي، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري قطع كل الحلقوم والمريء، بجارح غير سن وظفر، بشرط حياة مستقرة، وتسمية الله للذاكر، والأخرس يشير إلى السماء، وفي غير المقدور عليه ، كصيد وبعير ند أو تردى بهوة جرح بآلة ذكاة أين أمكن، وبإرسال جارحة معلمة قصدا يسمي به عند إرسالها، لا ضار أسود، أو شريك من لا يباح صيده، والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل، أو ذو مخلب مسترسل، يجيب إذا دعي، فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة مذبوح وإلا كالمقدور، ويسن الاستقبال، وقطع الودجين، ونحر البعير في اللبة، قائما معقولة يمناه .
باب الهدي والأضاحي
تسن التضحية، من صلاة عيد النحر إلى آخر يومي التشريق، ببدنة لها خمس سنين، ثم ببقرة لها سنتان، ثم(1) بمعز له سنة، أو ضأن له ستة أشهر، لا مبينة عور ومرض وعرج وعجف، وعضب بأن ذهب أكثر أذنه أو قرنه، البدنة والبقرة عن سبعة، يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.
ويسن سوق الهدي، وتقليده، ووقوفه بعرفة، وإشعار البدن، ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران .
والعقيقة سنة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، يذبح
يوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية .
باب النذر
من نذر طاعة لزمته، فإن عجز كفر، كاليمين، ولا نذر في معصية، ولا مباح، ولا ما لا يملكه، وإنما ينعقد باللفظ، ومطلق القربة أقل واجب، كالعتق والصدقة، وما يجزئ كفارة، وأقل متمول، ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقض، وإن أفطر لعذر أو غيره قضاه، (أو في أثنائه لغير عذر قضاه)(1)، وكفر منهما، ولعذر يبني، ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف، ولعذر استأنف، أو بنى وكفر ، وما قصد به المنع أو الحظ، خير بينه وبين كفارة يمين، ومن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه، أو الطواف على أربع فطوافين، أو قال: لله علي نذر، ولم ينو شيئا كفر، كاليمين .
باب الأيمان
إنما تنعقد من مكلف مختار، بالله، أو صفة من صفات ذاته، وهي على فعل أو ترك ممكن مستقبل يمين، وغيره غموس فلغو، فإن تأول محق، أو قال: إن شاء الله تعالى متصلا، أو أكره، أو نسي، لم يحنث، ويرجع إلى النية، ثم إلى السبب، ثم الإشارة، ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا، ثم لغة.
وكفارتها إذا حنث عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين مدا مدا، أو كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، قبل الحنث أو بعده.
ولو حلف: لا بعت، فباع فاسدا، لم يحنث، إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح، نحو: لا بعت الخمر، ويجزئ إطعام خمسة، وكسوة خمسة، ولو أطعمهم، أو كساهم، وأعتق نصف عبد، أو أعتق نصفي عبدين فلا، ويكفر العبد بالصيام،كمن لم يفضل عنده عن مؤنته ومؤنة عياله، ووفاء دينه كفارة، ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه، كمسكن، وخادم، وكتب علم، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال، ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه عشرة أيام .
كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية، يتعين على من حضر الصف، أو حصر، أو استنفر، وإنما يجب على مسلم مكلف، حر، ذكر، مستطيع، وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام، لا إن فجأهم عدو، أو عرض فرصة، ويلزمهم طاعة أميرهم.
ولهم تبييت الكفار، ولا يقتل صبي، وامرأة، ومجنون، وراهب، وشيخ فان، وزمن، وأعمى، بلا رأي أو قتال، ولا أسير، حتى يأتي به الإمام إن أمكن، ويرق صبي وامرأة، ومن فيه نفع ممن لا يقتل، كالأعمى ونحوه، وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم، إلا العبد فبين القتل أو الرق، ولا يفرق بين ذي رحم محرم، إلا بعد البلوغ، ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات، أو سبي منفردا عنهما، أو عن أحدهما، والله أعلم .
باب
الغنيمة إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمها أو وقفها، وإن كانت مالا بدأ بإخراج مؤنة حفظها، ويخص القاتل بالسلب، إذا قتله حالة الحرب، منهمكا عليه غير مثخن بالجراح، ثم الباقي خمسه لله ورسوله، ومصرفه المصالح، ولبني هاشم والمطلب، ويضعف للذكر، ولليتامى الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال، ويرضخ لمن لا سهم له، كصبي، وعبد، وامرأة، وكافر سهما ناقصا، ثم الباقي لمن شهد الوقعة، ممن يمكنه القتال ومستعد له، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة، والاعتبار في كونه عبدا، أو فارسا، أو راجلا، أو كافرا، أو مسلما حال الحرب.
وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم .
باب
الأمان يصح من المسلم العاقل المختار، بأجرتك، ولا بأس عليك، ونحوه، من الإمام للكل، ومن الأمير لمن بإزائه، ومن الواحد لقافلة، كعشرة، وتجوز مهادنتهم، لمصلحة، من الإمام أو نائبه، ويحميهم من المسلمين، وينبذ إليهم عهدهم إن خاف نقضهم.
باب الجزية
لا جزية على من لم يجز قتله، ولا فقير يعجز عنها، وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي، في رأس كل حول، من الموسر ثمانية وأربعون درهما، ومن المتوسط نصفه، ومن دونه ربعه، وتسقط بالإسلام، ومن اتجر(1) منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، ومن الحربي عشر، ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين .
باب أحكام الذمة
يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم، وترك الفرق، وكنى المسلمين، ويركبون عرضا لا بسرج، ويلبسون غيارا، ويشد فوق ثيابهم الزنار، ويجعل في العمائم خرقة، وفي رقابهم خواتيم الرصاص، وجلجل في الحمام، ولا يساووا(1) بناء مسلم، وينتقض عهده بمنع الجزية، وعدم التزام أحكام الملة ، أو قتال المسلمين ، أو استيطان دار الحرب، أو تجسس، أو زنا بمسلمة، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء، وباللحوق بدار الحرب يخير فيه، كالأسير، وبغيره يقتل، وماله فيء، ويبقى عهد نسائه وذريته ، لا من ولد في دار الحرب ، أو أخذه معه .
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفى به، وعلى المتعين إن طلب الإجابة، كالإمامة، وإنما يليه مسلم، مكلف، ذكر، حر، عدل، سميع، بصير، متكلم، عارف أحكام الكتاب والسنة، والإجماع، والخلاف، وطرق الاجتهاد، ولسان العرب، ويسن كونه كاتبا، ونزوله وسط البلد ، وحكمه بمكان واسع، بلا حاجب وبواب في المجلس ، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب، وجوع، وعطش، وشدة حر أو برد، ومرض، وخوف، وهم، ونعاس، ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن يرفع مجلس المسلم.
ولا يقبل هدية خصم، ومن لم تعهد منه قبل الولاية، وإنما يقبل كتاب القاضي إليه بعدلين، في حق آدمي، ويختص ما ثبت ليحكم به، بمسافة قصر فأكثر، ويقدح فيه فسق كاتبه، بخلاف ما حكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه العمل به، والإشهاد بما حكم به إن طلب منه .
باب الدعاوى
إنما تصح محررة، من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعى عليه، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف المدعى عليه بطلب المدعي، فإن نكل وردها على المدعي حلف واستحق، فإن نكل أيضا صرفهما ، وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله، أو بيدهما، أو تعارضتا حلفا، وجعل اليمين(1) بينهما، ويحلف على البت، إلا في نفي فعل غيره ، فعلى نفي العلم ، ولا تشرع اليمين في حقوق الله -تعالى-.
وإذا كان لميت حق، أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يقبل، وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا، إلا أن يرضوا بواحدة ، وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين .
باب القسمة
إذا كان فيها رد عوض ، أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع، يجب التراضي، وإلا فهي إجبار، يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما، وبمن ينصبانه، أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام، ثم يقرع، فمن خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم، حيث لا تقويم، وإلا قاسمان .
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم، متكلم، مكلف، مختار، عدل لم يباشر كبيرة، ولا لازم صغيرة، ذي مروءة، غير جار لنفسه نفعا، أو دافع عنها ضررا، لا عدو على عدوه، ولا أصل وفرع، وسيد وعبد للمشهود له، وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد في حد وقصاص، ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين، ويقدم الجرح،ويقبل على فعل نفسه، ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت ، ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، ومن المستخفي، الزنا: بأربعة، والمال وما يقصد به برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وما يطلع عليه برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة، وإنما يشهد بعلمه برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه، أو باستفاضة، فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها، كالنسب ونحوه، إلا في حد وقصاص، ومن تاب قبلت منه حينئذ.
وتقبل الشهادة على الشهادة، في حق آدمي، إن تعذر السماع من الأصل، وأقله فرعان، ذكران، استرعاهما الأصل، أو سمعاه يشهد به عند حاكم، أو يعزيه إلى سبب، ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه، وقبل الحد والقصاص يسقطهما .
كتاب الإقرار
يصح من مكلف رشيد مختار، لأهل غير مكذب، ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق، وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر، ومن المريض المخوف بغير مال، وبه لغير وارث، وامرأته بمهر مثلها.
ومن أقر بدراهم، ثم سكت بحيث يمكنه الكلام، ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، ولو قال: له علي دراهم، ثم قال: وديعة، لم يقبل، ولو قال: عندي، قبل، ولا يلزم الورثة وفاء دين، إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها، وبإقرارهم يثبت، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته، فإن شهد وهو عدل ثبت،ولو خلف ابنا ومائة، فادعى رجل مائة فصدقه، ثم ادعى آخر مائة وصدقه، فإن كان في مجلس فالمائة بينهما، أو في مجلسين فللأول، وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول، ويغرمها للثاني، وإنما يستثنى دون النصف، إن اتصل عرفا، ولا يصح من غير الجنس، والدراهم: ثلاثة، والمجمل: يفسره (بالمحتمل)(1)، والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وصلى الله على مولانا وسيدنا محمد، وصحبه، وسلم .