بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال الشيخ الإمام العالم العلامة، البارع الناقد المحقق أبوعبدالله بدر الدين محمد ابن الشيخ الصالح علاء الدين علي ابن شمس الدين محمد بن أسبا سلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ورضي عنه وأرضاه:
الحمد لله المهيمن السلام، الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام ، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام، صلاة دائمة مدى الدهر والأيام .
أما بعد:
فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل، والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلا على الطلاب، وتذكرة لأولي الألباب، مع كثرة علمه، وقلة حجمه ، نسأل الله النفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه؛ إنه منان كريم.
كتاب الطهارة
لا تصح إلا بماء مطلق ، باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب.
وينجس بملاقاة نجس إن تغير، أو لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير، أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط.
ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس، ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
باب الآنية
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب، أو كفت، أو موه بهما، إلا ضبة يسيرة بفضة.
ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف، والحمائل، والران، والخف، ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به.
باب
النجاسات: الدم، وقيئ غير المأكول، والمسكر، والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة، وشعر طاهر، وما لا نفس له سائلة، والكلب، والخنزير ، وما تولد من نجس ، وما أبين من حي كميته ، سوى شعر، ومسك ، وفأرته ، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة ، إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
فصل
وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم.
ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر، وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المذي، وأثر الاستجمار، والخف، والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
باب
السواك سنة، لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة، والانتباه، وتغير فم، وقراءة، ووضوء، ودخول المنزل، بعود أراك، ونحوه، عرضا، وسن الادهان غبا، والاكتحال وترا، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة، وتسريح شعره.
ويجب الختان إن لم يخفه.
ويكره القزع، ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد .
باب الاستنجاء
ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول: بسم الله ، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، الرجس ، النجس ، الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه، ويصمت، ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره، وينتره ثلاثا، ويبعد في الفضاء، ويستتر، ويدنو(1) من الأرض، ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد، ولا تحت مثمر، وظل نافع، ومشمس، وطريق، وشق، ومغتسل، ومهب ريح، ومطر، ولا يستقبل شمسا، ولا قمرا.
وموجبه: خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة، ثم ماء، وباليسرى، والقطع على وتر، والتحول، ويجزئ بماء، أو ثلاث مسحات ، ينقي بها ، إن لم يعد موضع الحاجة ، بكل جامد، طاهر، منق، لا روث وعظم، ومحترم، ومتصل بحيوان، ويجزئ الوضوء قبله.
باب الوضوء
موجبه: خارج من سبيل، وردة، وزوال عقل، إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط، أو بول، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن.
وفرضه: النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة.
وسننه: التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء (مشيرا، قائلا ما ورد) (1) .
باب المسح على الخفين
يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة(1) بلياليها، من الحدث إلى مثله، وكذا(2) على العمامة المحنكة، وذات الذؤابة، إذا سترت الرأس، لا ما جرت العادة بكشفه.
ولو مسح مقيم ثم سافر، أو عكس فكالحاضر(3).
ويبطل بخلع، وتمام مدة، فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين، إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم .
باب الغسل
وموجبه: خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة، أو قدرها فرجا أصليا، وموت، وحيض، ونفاس، وإسلام.
وفرضه: النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة.
وسننه: الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه، والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية ، لا في حمام ونحوه، والدلك، والموالاة.
ويسن لجمعة، وعيد، وخسوف، واستسقاء، وإفاقة، وإحرام، وغسل ميت، ودخول مكة، وعرفة، ورمي الجمار، والطواف.
ويحرم بالحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف، وبالجنابة: الثلاثة، والقراءة، واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس: الخمسة، والصيام، والوطء في الفرج، إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع .
باب التيمم
شرطه: فقد ماء (أو إعوازه إلا بثمن مجحف)(1) ، فلو بذل هبة، أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله، لمرض، أو عطش محترم، ودخول الوقت، وطلب فاقده، لا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب، طاهر، له غبار.
وفرضه: تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، والترتيب.
وسننه: التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله: مبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب.
ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد .
باب الحيض
أقل إمكانه تسع سنين، وأكثره ستون سنة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع، ولا حيض لحامل، فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، فتجلس المبتدأة أقله، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر ثلاثا فعادة، وتقضي ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا أيضا.
وإن عبر أكثره فاستحاضة ، تجلس المميزة أيام التمييز ، وهو الأسود الثخين، إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة، وأكثر النفاس أربعون يوما، ولا حد لأقله، وتعد من اليوم الأول .
كتاب الصلاة
إنما فرض الخمس على مكلف، وهو المسلم، العاقل، البالغ، لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم.
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر، وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب، وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة، كالجماعة، والجمعة بركعة، وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع، وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر، أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله، إذا ضاق وقت التي بعدها ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور، مرتبا، إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا، ثم رتب .
باب الأذان والإقامة
وهما فرض كفاية، على الرجال، للصلوات الخمس، ويقاتل أهل المصر بتركهما، وهو خمس عشرة، وهي إحدى عشرة.
ويسن مؤذن صيت، عالم بالوقت، يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا، لا بفصل كثير، ومحرم، ويقول مستمعه مثله، إلا في حيعلة فيحوقل، ويسأل بعده الوسيلة.
وتسن له الطهارة، وقيامه مستقبلا، على علو، يجعل إصبعيه في أذنيه، ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه، وترسله، وحدرها .
باب شروط الصلاة
هي ستة(1): دخول الوقت، والطهارة من الحدث، ومن الخبث، بدنا، وثوبا، وموضعا، لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته، بما لا يصف البشرة، من سرته إلى ركبتيه، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز.
ويحرم على الرجل الذهب، وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه، كالمغصوب، والحش، والحمام، والمقبرة، وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا.
الخامس: استقبال عين الكعبة للقريب، وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس، وقمر، ونجوم، وريح، ومياه، وحضرا بخبر ثقة، عن علم، ومحاريب مسلم ، والعاجز يقلد عارفا ، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده ، ويجدده ، ولا يعيد ولو أخطأ، إلا الحاضر، ويسقط لعجز ، ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر للسائر، والهارب من سيل أو سبع.
السادس: النية، فيعين المعينة، ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها، ويسن ذكرها .
باب صفة الصلاة
يمشي إليها بسكينة ووقار، بتقريب خطاه، قائلا ما ورد، غير مشبك، ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي الإمام صفه، ويكبر جهرا، وغيره سرا، كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، ناظرا موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد، بإحدى عشرة شدة، مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة، في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح، وأوليي المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، مادا ظهره، مستويا رأسه حياله ، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، فيقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا، بركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه، مجافيا، واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع مكبرا، ويجلس مفترشا، يفرش يسراه فيجلس عليها، وينصب يمناه، فيقول: رب اغفر لي ثلاثا،
ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ما لم يشق فبالأرض، ثم يصلي الثانية كالأولى، سوى الاستفتاح والتحريم، ثم يجلس مفترشا، يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى، مشيرا بسباحتها في تشهده، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
فصل
ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا، يفرش اليسرى، وينصب اليمنى، وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد، ويزيد: اللهم صل(1) على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ويستغفر ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
والمرأة كالرجل، لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة، أو سادلة.
وله رد المار، وإن نابه شيء سبح، وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم.
باب
أركانها اثنا عشر: القيام، والتحريم، والفاتحة لغير مأموم، بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع، والسجود، واعتداله عنهما، وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب.
وواجباتها تسعة : باقي التكبير ، والتسميع ، والتحميد ، والتسبيح، والاستغفار مرة، والتشهد الأول، وجلسته، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليمة الثانية.
فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة، أو فوت واجب عمدا.
وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء، وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا، أو حاقبا، أو بحضرة طعام لتائق، والعبث، والتخصر، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها.
وله عد الآي، وقتل الحشرات، ولبس الثوب، ما لم يطل .
باب سجود السهو
لا يشرع لعمد، بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده، ولو شك في عدد بنى على اليقين، إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط.
ومحله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده .
باب صلاة التطوع
آكدها: الاستسقاء، والكسوف، ثم الوتر، بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، مثنى مثنى، وأدنى الكمال ثلاث بفصل، ويقنت بعد الركوع، بالمأثور، وفي الفجر للنازلة.
ثم السنن الراتبة عشر، قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، وقبل الصبح، وهما أفضل.
ثم التراويح، عشرون في رمضان، ثم صلاة الليل، وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده، قائما، ثم قاعدا.
وأدنى الضحى ثنتان، وأكثرها ثمان، إذا علت الشمس، إلى الزوال.
وسن أربع عشرة سجدة، لقارئ ومستمع، كالصلاة، بلا تشهد.
ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب .
باب
الجماعة واجبة على الرجال، للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه، إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل، ما لم يخش خروج الوقت.
فإن صلى، ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير الثلاثة مساجد.
ولو سبق إمامه بركن، فلحقه فيه، أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة أو الائتمام، أو فارق إمامه بلا عذر، أو استخلف، أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف.
وسن أن يخفف في تمام، ويطيل الأولى، وانتظار داخل في الركوع.
ويكره منع المرأة من المسجد، وبيتها أفضل .
فصل
يعذر في ترك(1) الجمعة والجماعة: المريض، والخائف ضياع ماله، أو فوته، أو موت قريب، أو ضررا يلحقه، كمطر، ووحل، ونحوه .
باب الإمامة
أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع.
ولا تصح من كافر، ونجس، ومحدث، يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت، وأخرس، ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط، إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى.
فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا.
وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي فرضا بآخر، أو أقلف، أو فاسق فروايتان.
ويكره من فأفاء، أو تمتام، ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، وقوم يكرهونه .
فصل
يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه، وعن جانبيه جائز، وأمامه، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو محدث يعلمه، أو أنثى، أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة، والمرأة بالنساء وسطا.
ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة، وإلى القبلة في القبر .
باب صلاة أهل الأعذار
من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا، ثم على جنب، ثم مستلقيا، إيماء، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه .
فصل
ومن سافر لا لمعصية، ستة عشر فرسخا، سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين، إذا جاوز السور، أو العمران، أو الخيام، ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر، أو عكس، أو ائتم بمقيم، أو مشكوك، أو نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو بالعكس، أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع، أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعدى .
فصل
يجوز الجمع بين: الظهر والعصر، والعشاءين، في وقت إحداهما، لسفر قصر، ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، والموالاة، لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته، ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية .
باب صلاة الخوف
تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، فمنها: إذا كان عدوه في غير قبلة، فلتحرس فرقة، ويصلي بأخرى بركعة(1)، ثم تتم، وتذهب فتحرس ، وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها.
وإن كان قبلة، أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع، سجد الحارس، ولحقه، ثم تعكس في الثانية، وسلم بهم.
ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف، صلوا رجالا وركبانا، إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء على قدر الطاقة .
باب صلاة الجمعة
وهي ركعتان على ذكر، مكلف، حر، صحيح، مقيم، ليس أبعد من فرسخ.
وشرطها: الأبنية، أو قريبها، وحضور أربعين ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت، من أول السادسة، إلى آخر وقت الظهر، فإن فات، أو أدرك أقل من ركعة، أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا.
ويقدم خطبتين، يجب في كل حمد الله ، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور الأربعين.
فصل
وسن لها التنظف، والتطيب، ولبس بياض، ماشيا بسكينة، مبكرا، وخطبته قائما، على علو، متوكئا على شيء، وجلوسه بين الخطبتين، وقصده تلقاء وجهه، وقصر خطبته، وطول صلاته، ويسلم عليهم إذا صعد وقبله ، وجلوسه للأذان، والدنو من الإمام، وقراءة الكهف يومها، والجمعة في أولتها، والمنافقين في الثانية، والسجدة، و﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا﴾
(1) سورة الإنسان في صبحها، ويوجز(1) الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام، إلا للإمام، ومن كلمه، ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى الصحيحة، ثم جمعة الإمام، فإن جهلت أو تساوتا بطلتا.
باب
صلاة العيد، فرض كفاية، تسقط بفعل أربعين، وتسن في الصحراء، إلا من عذر، وتعجيل الأضحى، والإمساك حتى يصلي، عكس الفطر، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال.
فيخرج على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، (فيصلي ركعتين، يكبر)(1) في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، يرفع يديه مع كل، ويذكر الله تعالى ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتدرك بتكبيرة، وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، ثم يخطب ثنتين، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، وفي الأضحى على الأضحية، مبينا أمرهما.
ويسن التكبير ليلتي العيدين، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة، من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ، إلا المحرم فمن ظهر النحر ، وهو شفع ، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها .
باب
صلاة الاستسقاء سنة، وصفتها وأحكامها كالعيد، ويأمر بالتوبة وترك الظلم، والصيام، والصدقة، ثم يخرج بهم ليوم يعدهم، ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا طيب، فيصلي ركعتين، ثم يخطب واحدة، يكثر فيها الاستغفار، والدعاء، والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه، ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا، لا بيوم، وإن خيف كثرة المياه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به .
باب صلاة الكسوف
إذا كسفت الشمس أو القمر، فزعوا جماعة وفرادى، إلى صلاة ركعتين يجهر فيهما، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة، ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد: الصلاة جامعة.
وسن: الدعاء، والصدقة، والتوبة.
ويصلى لزلزلة دائمة فقط.
كتاب الجنائز
تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية، وإذا نزل به بل حلقه، ولقنه: لا إله إلا الله، مرة، فإن تكلم أعاده بلطف، ويقرأ ( ( { - (، ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه، وشد لحييه، وثقل بطنه.
فصل
غسله وتكفينه والصلاة(1) عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه، ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار، إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود، والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا، ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده، ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
ويسن إيتار الغسل، بسدر في الأولى، وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، وتجمر أكفانه، ويذر الحنوط فيها، وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، ثم بطين حر، وإن لم ينق زاد إلى سبع، ويطيب، إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ستره .
فصل
في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر، ووسط الأنثى، وفرضها: أن يكبر ناويا، ثم يقرأ الحمد، ثم يكبر فيصلي على محمد - صلى الله عليه وسلم - كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر، وعلى الغائب بالنية إلى شهر، ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال، ولا قاتل نفسه.
فصل
يسن الإسراع بها، والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع، ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر، مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء والوطء عليه، والاتكاء عليه، ولا يدخله خشبا، ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن، ويحثو عليه التراب ثلاثا، ثم يهال التراب.
وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب(1)، وإصلاح طعام لهم، لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته.
كتاب الزكاة
إنما تجب على حر، مسلم، تام الملك، في النعم بشرط: الحول، والنصاب، والسوم أكثر السنة.
وفي عرض(1) التجارة، والنقدين، لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، بشرط النصاب والحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل.
وفي الحبوب كلها، وكل ثمر يكال ويدخر، بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، لا إن فر من الزكاة.
ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين، وعنه: الذمة، ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور، إن أمكن الأداء، ولا تسقط بتلفه .
باب زكاة الإبل
نصابها خمس، ففي كل خمس إلى أربع وعشرين: شاة، (جذعة ضأن لها)(2) ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنة، ولا يجزئ بعير، ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، فإن عدمت فابن لبون، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ولها سنتان، ثم في ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جذعة ولها أربع سنين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فلو فقد واجب إبل، رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى هو شاتين أو عشرين درهما .
باب زكاة البقر
يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان، ثم يتغير الفرض من ستين بكل عشر، والجواميس نوع منه .
باب زكاة الغنم
ونصابها أربعون، وفيها شاة، ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر ، أو صغارا فصغيرة ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن ، له ستة أشهر، أو ثنية معز.
والخلطة تجعل المالين واحدا، إن اتحد المراح، والمشرب، والمحلب، والمسرح، والراعي، والفحل، ولم ينفردا في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته، بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل .
باب زكاة النقدين
نصاب الذهب عشرون مثقالا، والفضة مائتا درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد بحسابه، ولو شك في مغشوش سبكه، أو استظهر بزيادة.
وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية، وفي المعدن ربع عشر قيمته، إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات، بلا إهمال، والله سبحانه أعلم .
باب زكاة الحبوب والثمر
نصابه: ألف وستمائة رطل عراقيا، جافا مصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤنة وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه، بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة، ويستقر بجعله في البيدر.
وسن الخرص، وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره، وفي العسل العشر، ونصابه ستمائة رطل .
باب زكاة العروض
تقوم آخر الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها، بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر، كقيمة العروض، وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره .
باب زكاة الفطر
إنما تجب على مسلم، تلزمه مؤنة نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه، ثم امرأته، ثم رقيقه، ثم ولده، ثم أمه، ثم أباه، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله، ومن قبل صلاته أفضل.
وقدرها: صاع، خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من بر، وشعير ودقيقهما، وتمر، وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر، ثم الأنفع .
باب إخراج الزكاة
لا تجوز إلا بنية، لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر، إلا أن يعدم من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ويجزئ واحد منهم، وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
ولا يجزئ، ولا يحل لأصله وفرعه وزوجه، وبني هاشم، والمطلب، وغني بمال أو كسب، أو زوج، أو سيد، ولا من تلزمه نفقته بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته، وغيره حاجته .
كتاب الصيام
يجب برؤية الهلال، أو كمال شعبان، أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان، ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع الناس، ومن رآه وحده صام، عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا.
فصل
إنما يجب على مسلم، مكلف، قادر، وإنما يصح بنية من الليل، لكل يوم، وانتفاء مفطر، وهو: حيض ونفاس، وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا، أو استمناء، أو إنزالا بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه، لا غبار ونحوه، وريق معتاد، وحجما واحتجاما.
ولو أكل شاكا في الغروب، لا الفجر، أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير، ويجزئه إن وافقه أو بعده.
فصل
يسن تأخير سحور، وتعجيل فطر، على رطب، ثم تمر، ثم ماء، والذكر عنده، وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، وكفارة الظهار، وغيره يقضي فقط، وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم، ومن مات وقد نذر صوما، أو حجا، أو اعتكافا فعله عنه وليه .
باب صوم التطوع
أفضله صيام داود، صوم يوم وفطر يوم ، وأفضل (شهر)(1) بعد رمضان المحرم، وسن صوم عشر ذي الحجة، والبيض، وعرفة لغير من بها، وعاشوراء، والاثنين والخميس، وستة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد، وأرجاه ليلة سبع وعشرين، ويدعو بالعفو.
فصل
كره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك، والدهر، وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا.
وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها، إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما، وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق، وسفر قصر، وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي، وعلى ولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرم، ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه، إلا المجنون .
كتاب الاعتكاف
هو سنة، ولزوم المسجد للطاعة، ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية، ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه، ومن المرأة في كل مسجد، سوى مسجد بيتها، ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا، والشروع قبل ليلته.
ويبطل: بردة، وسكر، وجماع، وإنزال بمباشرة، لا بخروج لا بد منه كحاجته، وواجب ومسنون شرطه، وله السؤال عن المريض ما لم يخرج ، ويشتغل بالقرب ، ويجتنب ما لا يعنيه ، ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضلها: الحرام، ثم المدينة، ثم الأقصى .
كتاب الحج والعمرة
يجبان على الفور، مرة في العمر، على مسلم مكلف حر، ملك زادا وراحلة، تصلح لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم، ووفاء دين وكفارة، دائمة له ولأهله، فلو عجز لكبر، أو مرض مأيوس أقام من يحج ويعتمر، من مكانه، وإن مات قبله أخرجا عنه من رأس ماله، فإن لم يف، أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ.
ويصح من العبد ولا يجزئ، إلا أن يعتق بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها، وكذا الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، أو لا ينافيه من مباح، ونفقة حجه وكفاراته في ماله، لا في مال وليه على الأصح.
وتزيد المرأة بمحرم، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، أو سبب مباح، ويجزئ بدونه، ومن غير مستطيع.
ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح.
باب
المواقيت، لأهل المدينة: ذو الحليفة، ولأهل الشام، ومصر، والمغرب : الجحفة، ولليمن : يلملم، ولنجد : قرن، وللمشرق : ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها، أو حاذاها من غيرهم، مريدا للنسك، أو مكة لحاجة لا تتكرر، غير قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه، حتى أهل مكة منها للحج، ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع محرما إليه، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، ولا قبل أشهره، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم .
باب الإحرام
من أراده اغتسل ، وتنظف ، وتطيب ، وتجرد عن المخيط ، ولبس إزارا ورداء، وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل، وهو أن ينويه بقلبه، قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وينوي نسكا بعينه، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران، وهو أن يحرم بهما، (أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج)(1)، وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي، والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت.
فإذا استوى على راحلته لبى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته بها، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يلبي إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو لقي رفقة، ودبر الصلاة، وإقبال الليل والنهار، أو تغير حال إلى حال .
باب محظورات الإحرام
يحرم بالإحرام، لبس المخيط، والخفين، وستر الرأس، وحلق الشعر، ودهنه، وقلم الظفر، والطيب، لا استدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول ، أو متولد منه ، واصطياده ، أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع، ومباشرة بشهوة، وعقد النكاح، ولا فدية فيه، وكالرجل المرأة، إلا في اللباس، وإحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت، وتجتنب القفازين، والخلخال، ونحوه، والإثمد ، ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى ، إلا السراويل والخفين، ولا فدية فيه، كالصائل ونحوه، والنكاح لا خلعا(1) .
باب الفدية
من حلق رأسه خير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد برا أو نصف صاع تمرا، أو شعيرا، أو ذبح شاة، وكذا تغطيته، وتقليم أظفاره، واللبس، والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل.
وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما، بقول الصحابة، وإلا عدلين، أو قومه بنقد واشترى به طعاما، لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما.
فصل
ويجب على المتمتع والقارن دم، إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد، ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل، وعليه شاة، ومن باشر فأنزل فعليه بدنة، وإلا شاة، كمن كرر نظرا فأنزل، أو استمنى.
ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين.
وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا .
باب جزاء الصيد
يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وحمار الوحش، وبقره، والإيل، والثيتل، والوعل ببقرة، والضبع بكبش ، والغزال ، والثعلب بعنز ، والوبر ، والضب بجدي ، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وفيما لا مثل له قيمته، وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد الحرم كالإحرام.
ويحرم قلع شجرة، لا يابس، وإذخر، وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته.
ويحرم صيد المدينة، بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة .
باب دخول مكة
سن من أعلاها من ثنية كدا، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر، وبالقدوم غيره، مضطبعا بردائه، وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه، ويستلمه، ويقبله، فإن شق قبل يده، أو أشار إليه، ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى اليماني استلمه، وقبل يده، فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول، وهو إسراع المشي، ويقول كلما حاذى الأسود والركن: الله أكبر، لا إله إلا الله، وبين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ولا رمل على امرأة، وأهل مكة، ولا اضطباع، ولا على الرجل في غير هذا، ويكون طاهرا مستترا .
فصل
ثم يصلي ركعتين، خلف المقام، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه، ويكبر ويحمد، ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم، فيسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل، إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج، ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت .
باب صفة الحج
من كان محلا بمكة من معتمر وغيره، فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة، ثم يخرج إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام، وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف، وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل (تم)(1) حجه، وعند الصخرات، وجبل الرحمة، وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء، وذكر الله عز وجل.
فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، بسكينة، ملبيا، ذاكرا، فيجمع بها العشاءين، قبل حط الرحال، ويبيت بها، فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام، فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا أسرع، رمية حجر، وأخذ حصى الجمار، فوق الحمص ودون البندق، سبعون، فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية مع ابتدائه، ثم إن كان معه هدي نحره، وحلق الرجل أو قصر، من جميع شعره، كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء، غير النساء، ثم يفيض إلى مكة، فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا، وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم، متضلعا، ويدعو بالمأثور .
فصل
ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها، فيرمي الجمرات ثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ويقف عندهما، ويدعو طويلا، لا عند الثالثة، وليس على الرعاة والسقاة مبيت، إلا من غربت الشمس وهو بها، فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين، فإن غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت، والرمي من غد، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة ، ولا وداع على حائض ولا نفساء، فإن خرج قبله رجع إن قرب، وإلا بعث بدم .
باب صفة العمرة
وصفتها: أن يحرم من الحل، ثم يطوف بالبيت ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل، ويسن لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه.
وأركان الحج: الوقوف، وطواف الزيارة، والإحرام، والسعي.
وواجبه: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع، وغير ذلك سنة.
وأركان العمرة: الطواف، والإحرام، والسعي في رواية، وواجبها: الحلق في رواية.
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، أو واجبا جبره بدم ، ولا شيء في السنة .
باب الفوات
من طلع عليه فجر النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وتحلل بطواف وسعي، وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ، إن قرب ، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج .
والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة، ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث أحصر تحلل بلا شيء .
كتاب البيع
وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح بإيجاب وقبول: بعتك، واشتريت، ونحوه، وبالمعاطاة، نحو: أعطني بهذا، فيعطيه ما يرضيه.
وله شروط، أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح، وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه، وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، معلوما برؤية، أو صفة، بثمن معلوم.
ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه، وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره، أو سلاح في فتنة، أو لحربي، أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها، ولا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصاة، ومنابذة، وما فيه غرر(1)، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة .
باب الخيار
يثبت لهما في المجلس، ومدة معلومة شرطاها، وخيار الغبن، والتدليس، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاع تمر، ويخير في المعيب، إن لم يعلمه وقت العقد، بين الرد والإمساك مع الأرش، ولو تعذر الرد فله الأرش .
وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته، كصفة في الثمن، أو المثمن، صحيح، ويفسخ بفواته، وإن علق البيع، أو شرط عقدا آخر، أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد، فباطل، وفي العقد رواية، ويصح شرط نفع البائع في المبيع، كحمل الحطب، وجز الرطبة، كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، ولا يصح جمع شرطين من ذلك، ويصح بيع العربون.
ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، وتفاسخا، ويبدأ بيمين البائع، وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة، وحطها(1) من الربح، أو النقص في المواضعة، وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه، ومتى اشتراه مؤجلا، أو ممن ترد شهادته له، أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار .
باب الربا
يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول، والقبض في المجلس، لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت الأسماء، ولا تصح محاقلة، ومزابنة، إلا في العرايا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة، ولا ثمن معه، ولا لحم بحيوان، ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز، وإلا موضعه .
باب بيع الأصول والثمار
من باع أرضا، دخل غراسها وبناؤها، لا زرع لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى، فأصوله للمشتري، وجزته الظاهرة للبائع، ويدخل في الدار الأرض والبناء، وما يتصل بها لمصلحتها.
ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، مبقى، ما لم يشترطه المشتري، وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره.
ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداده، إلا أن يشترط القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة، إلا أن يبيع أصله، ويرجع على البائع بالجائحة.
وبدو الصلاح (في)(1) النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه .
باب
السلم نوع من البيع، وشرطه إمكان ضبط صفاته، كالمكيل والموزون، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس، وكونه في الذمة، بأجل معلوم، يعم وجوده عند محله، معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه، إلا بالإقالة.
ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس.
ويصح قرض كل ما يسلم فيه، ويملكه بقبضه، ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلي، والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض، لا وثيقة، ولا يقبل هدية لم تجر بها عادة .
باب الرهن
يصح في كل ما يجوز بيعه، مع الحق وبعده، لا قبله في وجه، بدين ثابت لازم، وهو أمانة، وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل.
وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى(1) فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه رهن، كنمائه، وكسبه، فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه .
باب الضمان
إنما يصح من جائز التصرف، برضاه، ولا يعتبر كون الحق معلوما، ولا واجبا إن آل (إلى)(1) الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة من شاء، ولو أبرأ الأصيل برئا لا عكسه، ويرجع بما أدى ناويا للرجوع .
وتصح كفالة بدن من عليه دين، لا حد، فإن لم يحضره لزمه ما عليه، لا إن مات .
باب الحوالة
يبرأ بها المحيل، وشرطها: اتفاق الدينين جنسا، وصفة، وحلولا، وتأجيلا، وكونها على دين مستقر، برضا المحيل، لا المحتال إن أحاله على مليء.
باب الصلح
يصح مع الإقرار، بأن يهبه بعض دينه، إن لم يكن بشرط، ممن يملك التصرف، ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء، وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه.
ويصح مع الإنكار، إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو بيع في حق المدعي، إبراء في حق الآخر، وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل .
باب الحجر
من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين، إن حل في غيبته، لا إن وثقه، ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته، أو يبيع ماله ويقضي دينه، فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض، ولا عرف له مال، أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس، إلى أن يقيم بينة.
ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك، وتعلق حقهم بعين ماله، دون ذمته، لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء، ثم يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة، ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه، بعينه، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان، أخذه، إن كان المفلس حيا، ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم، ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا.
فصل
ولا يحل المؤجل بفلس، ولا بموت إن أوثق(1) الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم، وإلا فهو تحت حجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره، ولا يأكل إلا عند الحاجة، والرشد: الصلاح في المال.
ويحصل البلوغ بالاحتلام، أو نبات شعر خشن حول قبله، أو تمام خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل .
باب الوكالة
تجوز في كل ما يناب فيه، إذا كانا ممن يصح ذلك منهما، وهي عقد جائز، وتبطل بموت، وفسخ، وجنون، وحجر لسفه، وكذا كل عقد جائز كالشركة، والمزارعة، والمساقاة، والجعالة، والمسابقة، والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، لا بحضرة الموكل.
وتصح بكل قول (يدل على الإذن، وكل قول)(2) أو فعل يدل على القبول، متراخيا وفورا، بجعل وغيره، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ولا يوكل فيما يتولى مثله، ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها، إلا بإذن، وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة، وإلا لزمه .
باب الشركة
هي أربعة أنواع: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان بجاهيهما، وشركة مضاربة، مال واحد وبدن الآخر، وشركة الأبدان، والربح في الكل على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح شيء معين، وكذا المساقاة والمزارعة، وإنما يتصرفان على وجه الحظ، ولا يبيع نساء إلا بإذن، ولو دفع دابته ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز .
باب المساقاة
تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل، بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، وعلى رب المال ما فيه حفظه.
باب إحياء الموات
من أحيا أرضا داثرة، لم يعلم لها صاحب معصوم، فهي له، بأن يعمرها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط، وسوق الماء، وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من زرعها وغرسها.
وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب خمسين ذراعا في العادية، ونصفه في البدية، ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه، ولا معدنا ظاهرا .
ومن جعل على (عمل)(1) شيء جعلا معلوما، فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه.
باب اللقطة
هي على ثلاثة أضرب، أحدها: ما تقل قيمته، ولا تتبعه الهمة، فيملك بغير تعريف، الثاني: الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، فلا يملك، ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام، الثالث: ما عدا ذلك، فيجوز أخذه لمن أمن نفسه، ويجب تعريفه حولا، في مجمع الناس، فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله، بعد أن يعرف صفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه، أو مثله إن هلك، بلا بينة، ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، وإن كان مما يتلف أو يحتاج إلى مؤنة فله أكله وبيعه قبل الحول، ثم يعرفه .
باب اللقيط
وهو الطفل المنبوذ، مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله ، وما وجد عنده أو قريبا منه فله، نفقته منه وإلا من بيت المال، وحضانته لواجده إن كان عدلا، ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه، ومن ادعاه لحق به نسبا، لا دينا، ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل، وميراثه وديته فيء(1)،والله تعالى أعلم .
باب السبق(2)
لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل، فإن كان من غيرهما فهو لمن سبق، وإن كان من أحدهما فسبق أو جاءا معا أحرزه المخرج، وإن سبق الآخر أخذه، فإن أخرجا معا جاز محلل يكافيهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما ، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة والغاية، والإصابة، وصفتيهما، وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة على الإصابة.
باب الوديعة
وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها، أو يجحدها، ونحو ذلك، فإن قال: ما لك شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيئا .
والعارية مضمونة وإن لم يتعد، وتجوز في كل منفعة، لا بضع، ومسلم لكافر، ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع .
باب الإجارة
إنما تصح على منفعة مباحة، معلومة عرفا، أو وصفا، أو رؤية، بمدة معلومة، مع بقاء العين، من مالك متصرف أو مأذون له، متمكن من التسليم، ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه، وبمثله، بأجرة وغيرها ، لا بمخالف ، وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما، برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة الأجر، والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام، وسفينة، وخياط، وطعام أجير ونحوه.
فصل
ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد، ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه.
ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله، لا من حرزه، والخاص ما تعدى فيه، ولا ضمان على حاذق بغير جناية.
وهي لازمة، تنفسخ بالتلف، والإتلاف، وغرق الأرض، وانقطاع ماء، لا بجنون، أو موت من له وارث، ولهما الفسخ باتفاقهما، وبخوف عام مانع من النفع، ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى وأجرة مثل للزائد، وضمان العين إن تلفت، وهي أمانة ، فيقدم قوله في نفي للتفريط ، وقول المؤجر في الرد، وفي قدر الأجرة والمدة، وإباق العبد والدابة وموتهما تردد .
كتاب الغصب
وهو الاستيلاء على مال غيره، ظلما، فيلزمه رده بزيادته، وأجرة مثله، وأرش نقصه ، وعليه أرش ما جنى ، فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة، ولو رقع به سفينة فحتى ترسى، ولو تعذر أو تلف فمثله في المثلي، وإلا قيمته، ثم إن قدر عليه بعد رده، وأخذ القيمة، ولو زاد بسمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر ضمنها، ولو طحنه أو نسجه، أو زرعه، أو صار فرخا، أو اتجر فيه فهو ونماؤه لربه، ولو خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، وبمتميز لزمه تخليصه، وبغير جنسه فمثله من حيث شاء.
ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحفر، وإن زرع خير مالكها بين أخذه بعوضه أو تركه بالأجر، وإن وطئ حد، ولزمه المهر، وولده رقيق، وكذا مشتر علم، وغير العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، ويرجع بذلك على الغاصب .
باب الشفعة
وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه، ممن اشتراها، بشرط كونها شقصا مشاعا، من عقار، أو ما يتصل به، تمكن قسمته، انتقل بعوض، يأخذه كله، بمثل ثمنه إن كان ذا مثل، وإلا بقيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة فقول المشتري.
ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر، وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري، مبقاة إلى حصاده، ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك، وإن عجز عن بعض الثمن بطلت، كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز، كغيبة، أو حبس، أو مرض، وأشهد به، أو صغر فحتى يكبر، ولا تجب لكافر على مسلم، فإن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء، ولو باع شقصا وسيفا أخذه بحصته .
باب الوقف
إنما يجوز في عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائما مع بقائها، وعلى بر أو معروف، بالقول أو الفعل الدال.
ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه، فيشترى بثمنه ما يقوم مقامه،
كالفرس الحبيس ، ويرجع فيه ، ومصرفه ، وشروطه ، إلى لفظ
واقفه، فلو وقف على ولده، ثم على المساكين : الذكر والأنثى بالسوية، وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية ، ما لم يفضل بعضهم ، وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل .
باب الهبة
وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تصح بإيجاب وقبول، ومعاطاة، وتلزم بالقبض بإذنه.
ولا يرجع غير أب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم، ولا يجوز التفضيل بغير سبب، ويلزم أخذه أو جبره، وله تملك ما شاء من مال ولده، إن حازه، ولم تتعلق حاجة الابن به، ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب أباه بحق أبدا.
وأعمرتك داري، وهي لك: تمليك، وسكناها لك: عارية.
كتاب الوصايا
سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ، ولو أخرس ، ومميزا ، وسفيها ، وبخطه تحت رأسه، ولكل من تصح هبته، وللحمل إن علم وجوده حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم، وبما لا يقدر عليه، وبما لا يملكه، وبغير معين كعبد، ويعطيه الورثة ما شاءوا، فإن هلكوا إلا واحدا تعين، وبمثل أحد ورثته، وله مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء، أو حظ، أو نصيب، أو شيء، ويعطونه(1) ما شاءوا، وبسهم، وله سدس.
فصل
وتخرج الواجبات من رأس المال، فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، وقيل: يبدأ به.
وتصح إلى كل عدل، بكل ما يجوز للموصى فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث، وكونه وارثا عند الموت، وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ماله حيث لا وارث.
والمنجزة في مرض موته المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، والطلق، وتقديمه لقصاص، إن اتصل بهم الموت وصية، لا في أربعة أحكام: كونها لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، والوصية بخلافه، ويسوى بين الأول والآخر، ومنها : كونها تنفيذا(1)، ويعتبر ردها وقبولها من حينها، والوصية حين الموت .
فصل
ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته: الابن والأب سواء، والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب: من لا زوج له، والأرامل: من فارقهن الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة: للذكر والأنثى، والطبل، والقوس: للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره ، فلو تعدد فالقرعة ، وجيرانه : أربعون دارا من كل جانب، ولعقبي، ونسلي، وولد ولدي، يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا.
فصل
ولا تصح بمحرم، ولا لمن لا يملك، كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة، وتبطل برجوعه، وبيعه ونحوه، ورهنه، وإحباله، وخلط بغير متميز، وضعف الشيء: مثله مرتين، وضعفاه: ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان: له الربع، وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس: فتصح من اثنين وستين، وعلى هذا، وإن وصى له بثلث معين أو به، فاستحق (ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو ماتا) (1)، فله ثلث الباقي .
كتاب الفرائض
يقدم الكفن على الدين وغيره ، والوارث ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات ، والإخوة من الأم، فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، والنصف مع عدمه، وللزوجة أو الزوجات الثمن معه، والربع مع عدمه، وللأب السدس مع ذكور الولد، وهو عصبة إن عدموا، والأمران مع إناث الولد .
فصل
وللجد أحوال الأب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فله الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس الكل، وولد الأب كذا إن انفردوا، وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد(1)، ثم أخذوا حاصلهم، ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف فقط، فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا،إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، ثم يقسم ما للجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، وتسمى الخرقاء، ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من أربع(2) وخمسين ، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين، وسميت تسعينية زيد .
فصل
وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب، وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك، وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة، وللجدات السدس، إذا تحاذين، وإلا فهو للقربى، وترث مع ابنها ، ولا يرث أكثر من ثلاثة(1): أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وأمهاتهن كذلك.
فصل
للبنت النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن، إذا عدمن، ولهن مع بنت السدس، فإن اجتمعن سقط بنات الابن، ما لم يكن معهن، أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فرض.
والأخوات للأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة، وللواحد من ولد الأم السدس، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء.
باب الحجب
كل من أدلى بشخص سقط به، إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد، ويسقط ولد الأبوين بالأب والابن وابنه، ويسقط ولد الأب بالثلاثة، وبالأخ من الأبوين، وتسقط الجدة بالأم، والجد بالأب .
باب العصبة
وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وأحقهم أقربهم، الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، (ثم بنو الأبوين)(1)، ثم بنو الأب، ثم بنوهم، ثم بنو الجد، ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فإن استووا قدم ولد الأبوين، وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: الابن، وابنه، والأخ لأبوين أو لأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث.
والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا، والباقي مع ذوي الفرض، فإن عدم فالمعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب .
باب ذوي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، ويقدم عليهم الرد، وذو الفرض والعصبة، ثم يورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به، ويسوى بينهم، والجهات أربعة(2): الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ، ويسقط البعيد بالقريب .
باب أصول المسائل
الفروض ستة ، نصف ، وربع ، وثمن ، وثلثان ، وثلث ، وسدس، وأصولها سبعة، فالثمن وحده، أو مع النصف من ثمانية، والربع وحده، أو مع النصف من أربعة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والنصف من اثنين، فهذه الأربعة لا تعول، وإذا كان مع النصف سدس، أو ثلثان، أو ثلث فهي من ستة، وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر، وتعول على الفرد إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن أحد الثلاثة فهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة، ضربت عددهم أو وفقه في أصل المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح.
فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها، وهو له إن كان واحدا، وإلا قسم عليهم، ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلا أجزأك واحد، وإن تناسبا أجزأك أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا، ثم في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في الأصل، فما بلغ فمنه تصح.
باب الرد
إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم، على قدر فروضهم، إلا الزوجين، فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، واجعله أصل المسألة .
ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة، فإن (كان)(1) ورثة الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول،وإلا قسمت تركة الأول ، فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وفقها في الأولى، فما بلغت صحت منه، ثم من له شي من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها ، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده .
باب ميراث الخنثى
الخنثى المشكل من له ذكر وفرج، فيعتبر فيها أحواله، فإن رجي انكشاف حاله، أعطي ومن معه اليقين، وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذا ديته، وجراحه، ولا يزوج بحال .
وموانع الإرث والحجب ثلاثة : الرق ، واختلاف الدين، والقتل بغير حق، ومن بعضه (حر)(2) يرث ويحجب بقدره .
وإذا جهل أول المتوارثين، ورث كل صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت معه، ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا حلف كل، ولا توارث، كما لو ماتا معا .
باب ميراث المفقود
يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات مورثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي.
كما لو مات عن حمل يرثه، وقف له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، وإلى من لا يحجبه كل ميراثه، فإذا ولد، أخذ نصيبه، ورد الباقي إلى مستحقه، وإذا استهل ورث، وورث، كأن بكى، أو عطس، لا إن تحرك.
وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم .
وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم ، أو كان صغيرا مجهول النسب ، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم لم يثبت، وله فضل ما بيد المقر عن ميراثه .
باب الولاء
كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، فله ولاؤه، وولاء أولاده من زوجة معتقة، أو أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ثم لعصبة السيد، ولا يباع، ولا يورث، وهو للكبر، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد ، يرثان السدس مع الابن، والجد الثلث مع الإخوة، إذا كان أحظ له، وإذا أعتقت المرأة عبدا، ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها .
فصل في جر الولاء
من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق، فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم، فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار، ولاؤهم لموالي أمهم، فلو أعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه، وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه، ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما، وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، وبقي نصفه لموالي أمه، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه، وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت، وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع ، فهو لبيت المال ، وقيل: لموالي الأم .
كتاب العتق
يصح من مالك مطلق، بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة، وبالكناية مع النية، ولو أعتق جزءا من عبده سرى، ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته، إن أيسر بها، ومن ملك ذا رحم (محرم)(1) عتق عليه.
ويصح تعليق العتق بالصفة ، ولا يبطل بقوله ، وله بيعه والتصرف فيه، فمتى عاد عادت الصفة ، ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها،فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ، ومن قال : أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه ، وله ولاؤه ، وإن لم يقل: عني، فالثمن عليه، والولاء للمعتق، ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره، أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه .
باب
التدبير وصية، فلو قال: أنت مدبر، أو حر بعد موتي صار مدبرا، ويبطل بإزالة ملكه، فلو عاد رجع تدبيره، ويجوز تدبير المكاتب وعكسه،فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها، ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده، جعلا بيد ثقة، وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم ردا إليه، وإن مات عتقا، ولو دبر شركا له في عبد لم يسر، وإن أعتقه في مرضه، وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه .
باب الكتابة
تصح من جائز التصرف، وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال معلوم، إلى أجل معلوم، أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه، ويبدأ بجنايته، وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء، وما فيه مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن.
ويسن حط الربع، ويجوز بيعه، فيؤدي إلى مشتريه، وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر المثل، فإن أولدها صارت أم ولد، ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها، أو التدبير، أو الاستيلاد قدم قول السيد، ويجري الربا بينهما .
باب أمهات الأولاد
إذا وطئ أمته، أو أمة ابنه، أو مشتركة، فأتت ببدء خلق آدمي(1)، صارت أم ولد، تعتق بموته من رأس ماله، وله استخدامها، لا ما ينقل الملك، أو يراد له، كرهن، ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا منه، عتق الجنين، وله بيعها، وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها ، كولد المدبرة والمكاتبة بعده .
كتاب النكاح
وهو سنة، وأفضل من نفل العبادة، وحتم على تائق، يخاف العنت، ويحرم نظر الرجل إلى المرأة، لا أمته المباحة له وزوجته، ومن يريد نكاحها، فينظر من هذه ما يظهر غالبا، أو الشهادة عليها، أو معاملتها فينظر الوجه، أو مداواتها فموضع الحاجة، أو مستامة، أو ذات محرم، فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، ولا يعرض لغير بائن، ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب .
باب
أركانه: إيجاب، وقبول: زوجت، وقبلت، أو أنكحت، ونكحت، ولو قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح، وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، فإن دخل بها ففي رقبته المهر، ومن غر بأمة فله الفسخ، وولده حر، ويفديهم بمثلهم، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء، وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق، وتعيين الزوجين، برؤية أو صفة، وشهادة عدلين شرط، والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت بغيره جاز في الأصح، والولي، إن كان حرا، ذكرا، مكلفا، يوافق دينها، إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة، والأب أولى وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم أقرب عصبتها، ثم المعتق، ثم عصباته، الأقرب فالأقرب، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر كعضل، وجنون، وغيبة، وصغر، ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته، ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر، والسيد إماءه الأبكار والثيب(1)، وعبيده الصغار، ولا يزوج غيرهما إلا بإذن، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال.
وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات.
ويقدم في الأولياء الأعلم، ثم الأسن، ثم القرعة .