قوله: (فإن كان الثاني بحرف عطف ...) إلى آخر كلامه، يحتوي كلامه على ثلاثة/ 207/ أقسام: الأول (¬1): أن يكون الاستثناء المتعدد بحرف العطف، كقولك (¬2) عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، القسم الثاني: أن يكون بغير حرف العطف ويكون الثاني أكثر من الأول أو مساويا، كقولك في الأكثر: [له] (¬3) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، وكقولك (¬4) في المساوي: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، القسم الثالث: أن يكون بغير عطف أيضا ويكون الاستثناء الثاني أقل من الأول، كقولك: [له] (¬5) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين (¬6)، قال المؤلف في الشرح: وهذه (¬7) المسألة مبنية على خمس قواعد:
القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن إلا تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الشريك، وهما متناقضان.
القاعدة الثانية: أن استثناء الأكثر والمساوي باطل.
القاعدة الثالثة: أن القرب يقتضي الرجحان.
القاعدة الرابعة: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
القاعدة الخامسة: أنه إذا دار الكلام بين الإعمال والإلغاء، فالإعمال
# أولى من الإلغاء (¬1).
فإذا ظهرت لك هذه القواعد فنقول: إذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، يتعين عود الاستثناء على أصل الكلام، وهو المستثنى منه، ويمتنع عود الاستثناء على الثلاثة، لئلا يجتمع الاستثناء وحرف العطف، وهو مقتضى القاعدة الأولى (¬2).
وإلى هذه (¬3) القاعدة أشار المؤلف بقوله: "لاستحالة العطف في الاستثناء"؛ لأن قوله: "لاستحالة العطف في الاستثناء" راجع إلى قوله: "فإن كان الثاني بحرف عطف"، [فتقدير الكلام: فإن كان الثاني بحرف عطف] (¬4) عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء، فالمقر به على هذا خمسة، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، يتعين أيضا عوده على أصل الكلام؛ لأن استثناء (¬5) الأكثر باطل؛ لأن الأربعة أكثر من الثلاثة، وكذلك إذا قال: [له] (¬6) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، يتعين عوده على أصل الكلام؛ لأن استثناء (¬7) المساوي باطل، وهو مقتضى القاعدة الثانية (¬8).
وإلى مقتضى هذه القاعدة أشار المؤلف بقوله: "وإخراج الأكثر والمساوي"، فتقدير كلامه: فإن كان الثاني أكثر أو مساويا عاد إلى أصل الكلام لاستحالة إخراج الأكثر والمساوي، فالمقر به على هذا (¬1) ثلاثة، وإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، يتعين عوده على الاستثناء الذي قبله، ولا يعود على أصل الكلام؛ لأن عوده على القريب أولى من عوده على البعيد، وهو مقتضى القاعدة الثالثة (¬2).
و [إلى] (¬3) مقتضى هذه (¬4) القاعدة أشار المؤلف بقوله: وإلا عاد على الاستثناء الأول، فالمقر به على هذا تسعة ترجيحا للقرب.
قوله: (وإلا عاد على الاستثناء الأول) معناه: وإن لم يكن بحرف عطف ولا كان أكثر ولا مساويا، بل هو أقل من الاستثناء الأول، فإنه يعود على الاستثناء الأول، ولا يعود على أصل الكلام، ترجيحا للقرب على البعد.
قال المؤلف في شرحه: ولا يصح عوده عليهما [معا] (¬5)، ولا يصح أيضا أن يقال: لا يعود على واحد منهما، لأنه يؤدي في القسمين إلى اللغو في الكلام (¬6)، ومعنى اللغو هو الحشو، وهو الكلام العاري عن الفائدة.
وبيان ذلك: أنه إذا قلنا: [إنه] (¬7) لا يعود على واحد منهما أي: لا
# يعود على الاستثناء ولا على المستثنى منه، فذلك كلام باطل حشو ملغى، وهو مقتضى القاعدة الخامسة (¬1).
وإذا قلنا أيضا: يعود الاستثناء الثاني عليهما معا، أي: يعود على الاستثناء الأول والمستثنى منه معا، فذلك أيضا لا يصح؛ لأنه حشو ملغى كالوجه الذي قبله، وهو أيضا مقتضى القاعدة الخامسة.
وإنما قلنا: لا يصح عوده عليهما [معا] (¬2)؛ لأنه إذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة، فقد اعترف بسبعة، وقوله (¬3) بعد ذلك: إلا اثنين، فباعتبار عوده على (¬4) أصل الكلام يخرج من السبعة اثنين، وباعتبار عوده على الثلاثة يرد اثنين؛ لأن الثلاثة منفية وأصل الكلام مثبت وهو مقتضى القاعدة الرابعة، فينجبر (¬5) المنفي (¬6) بالثابت (¬7)، فيصير الاعتراف بسبعة وهو الذي أقر به قبل الاستثناء الثاني، فيكون الاستثناء الثاني على هذا (¬8) لغوا، [أي] (¬9): حشوا لا فائدة فيه (¬10).
فحصل مما ذكرنا أن الاستثناء الثاني في هذا القسم له أربعة أوجه، واحد صحيح وثلاثة باطلة.
فالوجه الصحيح: هو عوده على الاستثناء خاصة، والثلاثة الباطلة: عوده على أصل الكلام، أو عوده عليهما معا، أو لا عوده على واحد منهما (¬1).
فقوله: (ترجيحا للقرب (¬2))، إشارة (¬3) إلى أنه يعود على الاستثناء خاصة، ولا يعود على أصل الكلام خاصة.
وقوله: (ونفيا للغو الكلام)، إشارة (¬4) إلى أنه لا يصح عوده عليهما معا، و (¬5) لا يصح أن يعود لا عليهما (¬6) معا.
قوله: (وإذا عطف استثناء على استثناء، فإن كان الثاني بحرف عطف (¬7) ...) إلى آخر كلامه .. هذا الذي ذكره المؤلف هو القول الذي عليه الجمهور من النحاة والأصوليين (¬8) / 208/، وذكر بعضهم الخلاف في
# القسم الثاني والثالث، أعني بالقسم الثاني: استثناء الأكثر (¬1) والمساوي، كقولك: [له] (¬2) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أو عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، وأعني بالقسم الثالث: استثناء الأقل، كقولك: له عندي عشرة [إلا ثلاثة] (¬3) إلا اثنين.
فإذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول نحو [قوله: له] (¬4) عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، [فمذهب] (¬5) الجمهور: أن الاستثناءين يرجعان معا إلى أصل الكلام، ومذهب الفراء: أن الاستثناء [الثاني] (¬6) منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرا به، تقدير الكلام: له عندي عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي [له] (¬7) علي (¬8)، فعلى قول الجمهور يكون أقر بثلاثة، وعلى قول الفراء يكون أقر بأحد عشر.
قال ابن عصفور في شرح الجمل (¬1): كأنه قال: له عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي تقررت له عندي (¬2)، وهكذا [إذا كان الاستثناء الثاني مساويا للأول] (¬3) كإذا (¬4) قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، فعلى قول الجمهور يكون أقر بأربعة، وعلى قول الفراء يكون أقر بعشرة.
وقال ابن مالك في شرح التسهيل (¬5): وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه جار على قاعدة [جعل] (¬6) الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا (¬7).
وأما القسم الثاني وهو استثناء الأقل: فمذهب الجمهور: أن الاستثناء الثاني يعود إلى الاستثناء الأول، فيستثنى منه، ومذهب الفراء: أن الاستثناء الثاني منقطع يضم إلى أصل الكلام فيكون مقرا به (¬8) كما قال في القسم الذي فرغنا منه، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فعلى
# مذهب الجمهور يكون أقر بتسعة، وعلى مذهب الفراء يكون أقر بتسعة أيضا، لأنك [تخرج] (¬1) الثلاثة من العشرة فيبقى سبعة، ثم تضم الاثنين إلى السبعة فيكون المقر به تسعة كما قلنا، فتقدير الكلام على هذا القول: [له] (¬2) عندي عشرة إلا ثلاثة (¬3) سوى الاثنين الذي (¬4) له عندي.
ومذهب أبي يوسف القاضي: أن الاستثناءين معا يرجعان إلى أصل الكلام، وهو المستثنى منه، فيكون المقر به في هذا المثال المذكور خمسة (¬5)، وقال بعض النحاة: يجوز في ذلك وجهان:
أحدهما: رد الاستثناءات كلها إلى أصل الكلام كما قال أبو يوسف القاضي.
والوجه الثاني: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله، كما قال الجمهور (¬1).
فهذه أربعة أقوال:
أحدها: رد كل استثناء إلى الاستثناء الذي قبله وهو مذهب الجمهور.
القول (¬2) الثاني: رد ما بعد الاستثناء الأول إلى أصل الكلام [أي يضم إلى أصل الكلام] (¬3) ثم يستثنى منه الاستثناء الأول وهو مذهب الفراء.
القول الثالث: أن الاستثناءات كلها تستثنى من أصل الكلام وهو مذهب أبي يوسف القاضي.
القول الرابع: جواز الوجهين كما قال بعض النحاة.
فإذا فرعنا على مذهب الجمهور: الذي هو رد كل استثناء إلى الذي قبله، فإذا قال: [له] (¬4) عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، ففي طريق العلم بما (¬5) أقر به خمسة أوجه:
أحدها: أن تطرح عدد الأفراد من المستثنى منه، وعدد الأفراد في هذا المثال خمسة، فإذا طرحت خمسة من المستثنى منه الذي هو العشرة فالمقر به
# خمسة، هذا إذا كان المستثنى منه شفعا كما في هذا المثال، وإن كان المستثنى منه وترا فإنك تطرح عدد الأزواج [من المستثنى منه، فما بقي فهو المقر به، كقولك: عندي أحد عشر إلا عشرة إلا تسعة إلى الواحد، فإذا طرحت عدد الأزواج] (¬1) وهو خمسة فيكون المقر به ستة.
الوجه الثاني: أن تطرح مجموع الأفراد من مجموع الأزواج فما بقي فهو المقر به؛ وذلك أن مجموع الأفراد في (¬2) المثال الذي صدرنا به خمسة وعشرون، ومجموع أزواجه ثلاثون، فإذا طرحت المجموع من المجموع فيكون الباقي خمسة، وهو المقر به، [هذا] (¬3) إذا كان المستثنى منه شفعا كما تقدم، وأما إذا (¬4) كان المستثنى منه وترا كقولك: أحد عشر إلا عشرة إلى الواحد، فإنك تطرح مجموع الأزواج من مجموع الأفراد، فما بقي فهو المقر به؛ وذلك أن مجموع الأزواج ها هنا ثلاثون، ومجموع الأفراد ستة وثلاثون، فإذا طرحت ثلاثين من ستة وثلاثين فتبقى ستة، وهو (¬5) المقر به (¬6).
الوجه الثالث: أن تطرح كل استثناء من الذي قبله (¬7) فما بقي بعد ذلك فهو المقر به؛ وذلك أن تطرح واحدا من اثنين، الباقي واحد، ثم تطرح
# الواحد من ثلاثة، الباقي اثنان، ثم تطرح اثنين من أربعة [الباقي اثنان] (¬1)، هكذا إلى آخره (¬2) (¬3).
الوجه الرابع: أن تطرح الاستثناء الأول (¬4) من المستثنى منه، فما بقي فأضفه (¬5) إلى ما بعد المستثنى، فما اجتمع فاطرح منه ما بعده (¬6)، إلى آخرها (¬7).
وبيان ذلك: أن تطرح تسعة من عشرة فيبقى (¬8) واحد، فأضفه إلى الثمانية فيكون تسعة، فاطرح منه سبعة كذلك إلى آخرها (¬9) (¬10).
الوجه الخامس: أن تأخذ ثلاثة أعداد متوالية، فتطرح العدد الأوسط (¬11) من مجموعي (¬12) الطرفين، ثم تضيف الباقي بعد الطرح إلى العددين
# المتواليين بعد الثلاثة الأولى، فتطرح أيضا وسطها (¬1) من مجموعي الطرفين، كذلك تفعل إلى آخرها.
وبيان ذلك: [أن تأخذ] (¬2) العشرة والتسعة والثمانية، فتجمع العشرة مع الثمانية فتكون (¬3) ثمانية عشرة، فتطرح منها (¬4) العدد الأوسط (¬5) وهو التسعة، فيبقى تسعة، ثم تضيف التسعة إلى السبعة والستة، فتجمع التسعة والستة فتكون خمسة عشر، فتطرح منها (¬6) الأوسط (¬7) وهو السبعة، فبقي (¬8) ثمانية، كذلك تفعل إلى آخرها، فتبقى خمسة، وهو المقر به، وبالله التوفيق بمنه.
قوله: (فائدتان / 209/:
الأولى (¬9): قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله، فهذه أربعة أقسام: فالأول: الاستثناء (¬10) من النصوص، نحو قوله (¬11): عندي
# عشرة إلا اثنين، والثاني: الاستثناء من الظواهر، نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدا، والثالث: الاستثناء من المحال، والأزمان، والأحوال، نحو: أكرم رجلا (¬1) إلا زيدا [و (¬2) عمرا] (¬3)، وصل (¬4) إلا عند الزوال، و ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾
(¬5)، والرابع الاستثناء المنقطع: نحو: رأيت القوم إلا حمارا).
ش: هاتان الفائدتان هما باعتبار فهم السامع للاستثناء، وإنما يقطع بدخوله في النصوص لكون اللفظ لا يحتمل (¬6) المجاز؛ لأنه لا يستعمل إلا في مسماه (¬7)، وإنما يظن دخوله في الظواهر؛ لأنه يحتمل المجاز (¬8)، وإنما يجوز دخوله من غير علم ولا ظن في المحال والأزمان والأحوال؛ لأن اللفظ لا يشعر بخصوصها ولم يتناولها، فانتفى العلم والظن (¬9)، وإنما يقطع بعدم دخول المنقطع لعدم صلاحية اللفظ له؛ فإن لفظ القوم لا يندرج فيه الحمار قطعا (¬10).
قوله: (نحو: أكرم رجالا)، فقولك: أكرم: دال، وقولك: رجالا (¬11):
مدلول، ومحله الأشخاص، ومن هذا المحل يستثنى.
وقوله: (والأزمان) يريد: والبقاع (¬1)، [مثال البقاع] (¬2) كقولك: صل إلا في المجزرة (¬3) (¬4).
فقولك: [صل] (¬5): دال، والصلاة مدلول، [و] (¬6) محله البقاع (¬7)، ومن هذا المحل يقع الاستثناء، [ومثال الأزمان: كقولك: صل إلا عند الزوال (¬8)،
# فقولك: صل: دال، والصلاة مدلول، ومحلها الأزمان، ومن هذا المحل يستثنى] (¬1)، وقوله: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾
(¬2) فقوله: ﴿لتأتنني به﴾
، دال، والإتيان بأخي يوسف مدلول، ومحله الأحوال.
قوله (¬3): (الثانية): [أن] (¬4) إطلاق العلماء (¬5): الاستثناء من النفي إثبات، يجب أن يكون مخصوصا، فإن الاستثناء يرد على الأسباب، والشروط، والموانع، والأحكام، والأمور العامة التي لم ينطق بها، فالأول: نحو: لا عقوبة إلا بجناية، والثاني: نحو: لا صلاة إلا بطهور، والثالث: [نحو] (¬6) لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، والرابع: نحو: قام (¬7) القوم إلا زيدا، والخامس: نحو: قوله تعالى: ﴿لتأتنني به [إلا أن يحاط بكم] (¬8)﴾
(¬9) (¬10)، ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط) (¬11).
ش: المقصود بهذه الفائدة، الرد على الحنفية القائلين بأن (¬1) الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا (¬2)؛ فإنهم قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لزوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور" (¬3)، و"لا نكاح إلا بولي" (¬4) ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة (¬5)، وثبوت النكاح بمجرد الولي (¬6)، وذلك باطل.
أجيب بأن الحديث إنما سبق لبيان شروط (¬7) الصلاة والنكاح، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
قوله: (يجب أن يكون مخصوصا)، أي: مقيدا بما عدا الاستثناء من الشروط، وأما الاستثناء من الشروط (¬8) فلا يصح فيه ذلك، وإلى هذا الجواب أشار المؤلف بقوله: ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط) الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده.
قوله: (لم يلزم من الحكم بالنفي) أي: لم يلزم من الحكم بنفي المشروط وهو الصلاة أو النكاح في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي".
قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.
قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (¬1) النكاح في مثالنا.
قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.
قوله: (فيكون مطردا فيما عدا الشروط) (¬2)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (¬3)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (¬4)، ولا قائل به.
قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (¬5): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (¬6)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدا، ونحوه من الأفعال، وأما (¬7) الاستثناء من الصفة فهو (¬8) على ثلاثة أقسام:
أحدها: استثناء متعلقها، والثاني: استثناء نوعها، والثالث: جملتها (¬1).
مثال استثناء متعلقها: قول الشاعر:
قاتل ابن البتول إلا عليا (¬2)
أراد بقوله: ابن البتول: الحسين (¬3) بن علي بن أبي طالب (¬4) رضي الله عنهما، [وأراد] (¬5) بالبتول (¬6) فاطمة الزهراء (¬7) رضي الله عنها، وسميت بالبتول (¬8) قيل: لانقطاعها عن النظير، وقيل: لانقطاعها عن الأزواج،
# وهو (¬1) مراد هذا الشاعر؛ لأنها انقطعت عن الأزواج كلهم إلا عن علي رضي الله عنه، فاستثنى الشاعر من متعلق التبتل وهو الأزواج.
ومثال الاستثناء من أنواعها: قوله تعالى: ﴿أفما نحن (¬2) بميتين (58) إن هي إلا موتتنا الأولى﴾
(¬3)؛ فإن الموتة (¬4) الأولى نوع من أنواع الموت (¬5)، ومثال استثناء جملتها قوله: [أنت] (¬6) طالق واحدة إلا واحدة (¬7).
قال ابن شاس في الجواهر، وابن أبي زيد في النوادر: إذا قال الرجل: أنت طالق واحدة إلا واحدة تلزمه طلقة واحدة (¬8) / 210/ لبطلان استثنائه بالاستغراق، إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه طلقتان (¬9)، وبيان
# ذلك: أن الواحدة صفة [و] (¬1) الموصوف طلقة، فإذا رفع (¬2) صفة الوحدة (3) بالنية فقد رفع بعض ما نطق به، فإذا ارتفعت الوحدة (¬3) تعينت الكثرة؛ إذ [لا] (¬4) واسطة بينهما، وأقل مراتب الكثرة اثنان (¬5)؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد (¬6).
ومثال استثناء جملة الصفة أيضا: مررت بالمتحرك إلا المتحرك، تقديره: مررت بالجسم المتحرك، فهذان شيئان موصوف وصفة، ثم استثنيت (¬7) أحدهما [وهو الصفة التي هي الحركة، فيتعين السكون؛ لأن كل ضدين لا ثالث لهما إذا رفعت أحدهما] (¬8) تعين الآخر للوقوع (¬9)، فكأنك قلت: مررت بالساكن.
قال المؤلف في شرحه: والاستثناء من الصفات هو باب غريب في الاستثناء، وقد بسطته (¬10) هو وغيره في كتاب الاستغناء في أحكام
# الاستثناء، وهو سفر كبير، [و] (¬1) فيه أحد وخمسون بابا ونحو أربعمائة مسألة (¬2).
وأما الثمانية التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها، فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات.
مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية (¬3).
ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور (¬4).
ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض (¬5).
ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلا (¬6) إلا زيدا و (¬7) عمرا (7) وبكرا، فإن كل شخص هو محله لأعمه (¬8).
ومثال الاستثناء من الأحوال: قوله: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾
(¬9)
# أي: لتأتنني به في كل حالة من الأحوال إلا حالة الإحاطة بكم، فإني أعذركم فيها (¬1).
ومثال ذلك الاستثناء من الأزمان: صل إلا عند الزوال (¬2).
ومثال الاستثناء من الأمكنة: صل إلا في المزبلة والمجزرة (¬3).
ومثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات: قوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم﴾
(¬4) يعني: الأصنام التي كانوا يعبدونها، أي: لا حقيقة لها إلا مجرد (¬5) اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي (¬6).
فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بالفرد الذي يذكر منها بعد الاستثناء. [فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، فيعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء
# متصل؛ لأنه استثناء] (¬1) من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا، وكثير من النحاة يعتقد أنه استثناء منقطع؛ لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه بانقطاعه؛ لاعتقاده أن ما بعد الاستثناء من المنطوق (¬2) به (¬3) قبله، وليس كما ظن، بل الاستثناء واقع من غير مذكور، وهو متصل باعتباره (¬4) (¬5).
قال المؤلف في شرحه: وهذه الأمور مبسوطة في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، فمن أرادها فليطالعه، فإنها فوائد غريبة وفوائد جليلة، وهي كلها من فضل الله، له المنة في جميع الأحوال (¬6).
...