رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الثامن — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ٤٥

AUTO الباب الثامن

في الاستثناء

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في حده.

الفصل الثاني: في أقسامه.

الفصل الثالث: في أحكامه.

ج ٤ · ص ٤٧

الباب (¬1) الثامن في [الاستثناء] (¬2)

[وفيه ثلاثة فصول] (¬3)

(¬4) ش: الاستثناء مصدر قولك: استثنى يستثني استثناء.

وها هنا خمسة مطالب: وهي:

ما اشتقاق الاستثناء؟، وما ألفاظه؟، وما مطالقه (¬5)؟، وما أدواته؟، وما حده؟.

أما اشتقاقه، فقيل: من الصرف، وقيل: من العطف.

ج ٤ · ص ٤٨

أي [هو] (¬1) مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عن رأيه، وقيل: مأخوذ من قولهم: ثنيت الثوب إذا عطفت بعضه على بعض (¬2).

[ووجه المناسبة بين الاستثناء والصرف: أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء] (¬3).

ووجه المناسبة بينه وبين العطف: أن الاستثناء ينقص (¬4) المستثنى (¬5) منه كما ينقص [العطف] (¬6) الثوب في رأي العين.

وأما ألفاظ الاستثناء، فهي ثلاثة:

الاستثناء، والثنيا، والثنوى (¬7) إما بضم الثاء مع إبقاء الياء على حالها، وإما بفتح الثاء مع قلب الياء واوا نظيره الفتيا والفتوى.

وأما مطالقه، فإنه يطلق على معنيين: أحدهما: الإخراج بأدوات الاستثناء (¬8)، والمعنى الثاني: الشرط (¬9)، ومنه قوله عليه السلام: "من

ج ٤ · ص ٤٩

# حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (¬1)، أراد بالاستثناء شرط المشيئة، وهو [أن] (¬2) يقول: إن شاء الله (¬3).

ومنه قول أبي محمد في الرسالة (¬4): ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه (¬5) وصفاته (¬6). [ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الثنيا (¬7)،

ج ٤ · ص ٥٠

# أي: عن بيع الشرط؛ لأن العلماء قالوا: معناه: بيع وشرط (¬1)] (¬2)، وإليه أشار ابن الحاجب في كتاب البيوع، فقال: ومنه بيع وشرط/ 194/، وحمل على شرط يناقض مقصود العقد (¬3).

مثل: ألا يبيع ولا يهب، غير تنجيز العتق للسنة (¬4) (¬5).

ج ٤ · ص ٥١

وأما أدوات الاستثناء فهي ثلاثة عشر (¬1)، وهي: إلا (¬2)، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وليس، ولا يكون، وحاش، وخلا، وعدا، وماخلا، وماعدا، ولاسيما، فهذه ثلاثة عشر (1) (¬3).

ولكن تعداد لاسيما في أدوات الاستثناء [إنما هو] (¬4) على مذهب أبي علي الفارسي (¬5) (¬6)، وأما على مذهب سيبويه فليس من أدوات الاستثناء وهو الصحيح (¬7)؛ لأن من شرط الاستثناء أن يكون حكم المستثنى مخالفا

ج ٤ · ص ٥٢

# لحكم المستثنى (¬1) منه (¬2).

وحكم المستثنى في لاسيما موافق لحكم (¬3) المستثنى منه، بل يندرج في حكم المستثنى منه بأولى وأحرى. فقولك [مثلا] (¬4): قام القوم لاسيما زيد، فقد دخل زيد في القيام بطريق الأولى والأحرى، فإن معنى قولك: لاسيما زيد، أي: لا مثل زيد، لأن سي معناه: مثل، فإن لا حرف نفي وسي اسمها (¬5) مبني معها، وما زائدة، [بين المضاف والمضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿أيما الأجلين﴾ (¬6)] (¬7) (¬8).

ج ٤ · ص ٥٣

وأما حد الاستثناء، فقد ذكره المؤلف في هذا الفصل [الأول] (¬1) وهو قوله:

AUTO (الفصل الأول في حده

: وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه (¬2) ذاتا كان أو عددا، أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول، أو أمر عام، بلفظ إلا أو ما يقوم (¬3) مقامه) (¬4) (¬5).

(¬6) ش: هذا الحد مركب من جنس وفصلين (¬7) فالجنس: هو الإخراج [لأن الإخراج] (¬8) يشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، والفصل الأول: هو الشيء المخرج، سواء دل عليه اللفظ أو لم يدل عليه، وإلى هذا الفصل

ج ٤ · ص ٥٤

# [الأول] (¬1) أشار [المؤلف] (¬2) [بقوله] (¬3): "بعض ما دل (¬4) عليه اللفظ (¬5) " إلى قوله: "أو أمر عام".

والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] (¬6) أشار المؤلف بقوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".

قوله: (إخراج بعض) (¬7)، احترازا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل (¬8).

قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دل عليه بالمطابقة (¬9)، نحو: قام القوم

ج ٤ · ص ٥٥

# إلا زيدا (¬1)؛ فإن زيدا بعض القوم الذي دل عليه اللفظ بالمطابقة".

قوله: (ذاتا كان أو عددا)، [هذا تنويع ما دل اللفظ عليه؛ أي] (¬2) سواء كان المستثنى ذاتا (¬3)؛ أي جزءا من المستثنى [منه] (¬4)، أو كان عددا؛ أي [ذا] (¬5) آحاد (¬6)، فأطلق العدد على المعدود.

قوله: (أو ما لم (¬7) يدل [اللفظ] (¬8) عليه) يعني: أو إخراج بعض ما لم يدل [اللفظ] (¬9) عليه بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن دل عليه بالالتزام.

قوله: (وهو إما محل المدلول أو أمر عام).

ش: الضمير (¬10) في قوله: وهو، يعود على المستثنى، وهذا تنويع المستثنى الذي لم يدل اللفظ [عليه] (¬11) بالمطابقة ولا بالتضمن، فنوعه إلى نوعين: أحدهما: أن يكون محل المدلول، والثاني: أن يكون أمرا عاما.

ج ٤ · ص ٥٦

وسيأتي بيانهما الآن (¬1) (¬2).

قوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".

ش: هذا هو الفصل الثاني من فصلي الحد وهو المخرج به. أي: وهو الشيء الذي يكون به (¬3) الإخراج، وهو أدوات (¬4) الاستثناء، وأراد بذلك جميع أدوات الاستثناء، وهي ثلاثة عشر، المذكورة أولا.

قوله: (بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه)؛ يعني: ما يقوم مقامه من أدوات الاستثناء، واحترز بذلك من سائر أنواع التخصيص؛ كالصفة والغاية وغيرهما (¬5).

قوله: "فالذات (¬6) نحو رأيت زيدا إلا يده".

ش: هذا بيان النوع الأول من الفصل الأول، وهو كون المستثنى ذاتا أي: جزءا؛ لأن يد زيد جزء (¬7) مما دل عليه اللفظ، أي جزء من أجزاء زيد.

ج ٤ · ص ٥٧

قوله: (والعدد إما متناه (¬1) نحو [قوله] (¬2): عندى عشرة إلا اثنين، أو غير متناه (¬3) نحو: اقتلوا المشركين إلا [أهل] (¬4) الذمة).

ش: هذا بيان النوع الآخر من الفصل الأول وهو كون المستثنى عددا، أطلق العدد على المعدود، يعني: أن العدد المستثنى على قسمين: محصور، وغير محصور.

مثال المحصور وهو المتناهي: عشرة إلا اثنين؛ فإن الاثنين آحادا (¬5) محصورة (¬6) بالعدد.

ومثال غير المحصور، وهو غير المتناهي: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فإن آحاد الذميين غير محصور، أي غير متناه.

فخرج من كلامه أن الاستثناء مما دل عليه اللفظ ثلاثة أشياء، وهي: ذات، [أو عدد] (¬7) متناه، أو عدد (¬8) غير متناه.

قوله: (ومحل المدلول نحو: أعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند

ج ٤ · ص ٥٨

# الزوال، إذا (¬1) قلنا (¬2): الأمر ليس للتكرار، [فإن] (¬3) الرقبة (¬4) أمر مشترك عام يقبل (¬5) التعيين (¬6) في محال (¬7) كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو (¬8) محل لأعمه، وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل (¬9) الوقوع في أي زمان كان، فالأزمان (¬10) محال الأفعال (¬11)، والأشخاص محال الحقائق).

ش: [هذا] (¬12) بيان النوع [الأول من] (¬13) المستثنى الذي [لم] (¬14) يدل عليه اللفظ، وهو محل المدلول، [ويريد بمحل المدلول أي: محل المطلق] (¬15) (¬16).

قوله: (ومحل المدلول) أي: ومثال الاستثناء من محل المدلول، قولك: أعتق رقبة إلا الكفار؛ وذلك أن العتق يدل على الرقبة، والرقبة أمر كلي (¬17)

ج ٤ · ص ٥٩

# يصدق على أشخاص متعددة، وهذا المعنى الذي هو الرقبة مدلول للعتق، ومحال هذا المدلول هي الأشخاص، ولا يدل [العتق على الأشخاص] (¬1)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما يدل العتق على الرقبة [لأن] (¬2) الاستثناء (¬3) إنما يقع (¬4) من الأشخاص التي هي محال الرقبة، ولم يدل لفظ العتق على الأشخاص إلا بالملازمة.

وقوله: (وصل إلا عند الزوال)، فقولك: [صل] (¬5) يدل (¬6) على فعل الصلاة، ومحل المدلول الذي [هو] (¬7) فعل الصلاة [هو الزمان, ووقع الاستثناء ها هنا من الزمان الذي هو محل المدلول، والمدلول هو الصلاة، ولا يدل صل على الزمان إلا بالملازمة] (¬8).

قوله: ([فإن] (¬9) الرقبة (¬10) أمر مشترك عام) / 195/ أي: قدر مشترك بين جميع الرقاب القابلة (¬11) للعتق، مؤمنة أو كافرة، والمشترك بين أشياء (¬12)

ج ٤ · ص ٦٠

# [هو] (¬1) [أعم من كل واحد منها.

وأراد بقوله: مشترك عام: أنه أعم ولم يرد به العموم على بابه؛ لأن الرقبة مطلقة والمطلق لا عموم له، فلما] (¬2) كانت الرقبة المأمور بها أعم من خصوص كل رقبة، كانت بسبب ذلك قابلة لأن تقع في محال (¬3) كثيرة من أشخاص الرقاب على البدلية؛ لأن كل شخص هو محل لأعمه، أي لوجود أعمه.

قوله: (وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان).

ش: هذا (¬4) بيان المثال الثاني، وهو قوله: "وصل إلا عند الزوال"، يعني: أن فعل الصلاة المأمور به إذا قلنا: إن الأمر لا يقتضي التكرار، فإن فعل الصلاة يقبل الوقوع، أي يمكن وقوعه في كل جزء من أجزاء الزمان على البدلية؛ لأن الجزء الذي يقع فيه غير معين؛ لأنه شائع في أجزاء الزمان، وبهذا الاعتبار سماه المؤلف: [حقيقة] (¬5) كلية، معناه: [هو] (¬6) أمر كلي مطلق.

قوله: ([إذا قلنا: الأمر ليس للتكرار) احترازا مما (¬7) إذا قلنا: الأمر

ج ٤ · ص ٦١

# للتكرار (¬1)، فإن الفعل يستوعب جميع] (¬2) الأزمنة فيكون جميع الزمان ظرفا لإيقاع (¬3) الفعل، وأما على القول بأن الأمر لا يكون للتكرار فالجزء الذي يكون ظرفا لإيقاع (¬4) الفعل هو جزء واحد غير معين، وهو شائع [بين] (¬5) جميع الأجزاء الزمانية.

قوله: (فالأزمان (¬6) [محال الأفعال])، هذا راجع إلى قوله: "وصل إلا عند الزوال"، وقوله: "والأشخاص محال الحقائق"، راجع إلى قوله: "أعتق رقبة".

قوله: (فالأزمان محال الأفعال) أي: محال لإيقاع (¬7) الأفعال (¬8).

ج ٤ · ص ٦٢

قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني.

قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (¬1) الجملة كالنتيجة عما تقدم (¬2) من المقدمات.

قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ (¬3) أي: لتأتنني (¬4) به في كل حالة (¬5) من الحالات إلا (¬6) حالة الإحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (¬7).

ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا أن يحاط بكم﴾ (¬8) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (¬9).

[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: ﴿لتأتنني به﴾ الآية] (¬10).

قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (¬11).

ج ٤ · ص ٦٣

ش: يعني أن محال المدلول من الأشخاص والأزمان ليست مدلولة للفظ، أي: لا يدل اللفظ عليها بالتعيين.

قوله: (فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز، فقد كمل الحد، فإنا إنما نحد الحقيقة، وإن قلت: هو حقيقة، زدت بعد قولك: أو أمر عام: أو ما يعرض في نفس المتكلم، وتكون (¬1) أو للتنويع كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه (¬2) فهو استثناء).

ش: ومعنى قوله: "يعرض في نفس المتكلم"، أي: يظهر، يقال: عرض الشيء (¬3) إذا ظهر (¬4)، فيكون المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ على هذا ثلاثة أنواع، وهي (¬5): محل المدلول، وأمر عام، أو ما يظهر (¬6) في نفس المتكلم، فتشترك الثلاثة في كون اللفظ لا دلالة له على واحد منها (¬7)، وفي كون حكم ما بعد إلا مخالفا لحكم ما قبلها، ولكن المحال والأمور العامة للفظ بها تعلق، بخلاف (¬8) المنقطع فلا تعلق للفظ به.

قوله في حد الاستثناء: (إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل الدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه).

ج ٤ · ص ٦٤

هذا الحد هو حد الإمام فخر الدين في المحصول (¬1)، واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: "أو ما يقوم مقامه"، لا يخلو إما أن يريد ما يقوم مقام إلا في الاستثناء، [يلزم] (¬2) منه تعريف دوري، والتعريف الدوري محال؛ لأن الذي يقوم مقام إلا إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فذلك تعريف الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وإن أراد ما يقوم مقام إلا في الإخراج يكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصصات؛ لأنها تقوم مقام إلا في الإخراج وليست باستثناء (¬3).

واعترض الحد أيضا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك قوله: "أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام"، مع أن الذي لا يدل اللفظ عليه ثمانية أمور، وهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.

قال المؤلف في الشرح في آخر هذا الباب (¬4): الاستثناء يقع في عشرة

ج ٤ · ص ٦٥

# أمور: اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (¬1). فاللذان ينطق بهما هما الأحكام والصفات، فالأحكام كقولك (¬2): قام القوم إلا زيدا، ومثال الصفة (¬3) قوله تعالى: ﴿أفما (¬4) نحن بميتين (58) إلا موتتنا الأولى﴾ (¬5)، فاستثنى من صفتهم الموتة الأولى، وأما الثمانية التي لا ينطق بها فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.

مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية.

ومثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهور.

ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.

ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلا (¬6) إلا زيدا وعمرا وبكرا (¬7) / 196/ فإن كل شخص هو محل لأعمه.

ومثال الاستثناء من الأحوال: قوله تعالى: {لتأتنني به إلا أن يحاط

ج ٤ · ص ٦٦

# بكم} (¬1) أي: لتأتنني به في كل حالة من الحالات إلا حالة الإحاطة بكم، فإني أعذركم.

ومثال الاستثناء في الأزمان: صل إلا عند الزوال.

ومثال الاستثناء في الأمكنة: صل إلا عند المجزرة (¬2) والمزبلة.

ومثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات: قوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم﴾ (¬3) يعني: الأصنام التي (¬4) يعبدونها (¬5)، أي: لا حقيقة لها إلا مجرد اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي.

فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها (¬6)، فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، ويعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء متصل؛ لأنه استثناء من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا، فلما أشار المؤلف في الشرح إلى هذه (¬7) الاعتراضات المذكورة (¬8) قال في الشرح:

ج ٤ · ص ٦٧

الذي ينبغي أن يقال في حد الاستثناء: ما يدخل (¬1) في الكلام لإخراج بعضه، أو بعض أحواله، أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المخرج، ولا يستقل بنفسه (¬2).

فقولنا: لإخراج (¬3) بعضه، احترازا من النسخ (¬4) فإنه يبطل الكل (¬5).

وقولنا: أو بعض أحواله أو متعلقاته ليندرج في الحد ما لم يدل اللفظ عليه، وهو ثمانية أشياء وقد تقدمت.

وقولنا: مع ذكر المخرج، احترازا من الصفة والغاية والشرط؛ فإن الخارج بسببها (¬6) لم يذكر لفظه، فإن قولك في الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين، وكذلك قولك [في الغاية] (¬7): اقتلوا المشركين حتى يتركوا الحرابة، وكذلك قولك في الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا، فإن هذا كله خرج منه أهل الذمة مع أن لفظهم لم يذكر، بخلاف قولنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فهذا استثناء؛ لأن لفظ المخرج مذكور، وقولنا: ولا يستقل بنفسه احترازا مما يستقل بنفسه من الجمل، كقولك: اقتلوا المشركين لا

ج ٤ · ص ٦٨

# تقتلوا أهل الذمة، وكذلك قولنا: قام زيد ولم يقم عمرو (¬1) (¬2)، قال المؤلف في الشرح: [هذا الحد] (¬3) منطبق على الاستثناء (¬4).

...

ج ٤ · ص ٦٩

AUTO الفصل الثاني في أقسامه

(¬1)

ش: أي في بيان تقسيم (¬2) الاستثناء.

قوله: (وهو ينقسم إلى: الإثبات والنفي، والمتصل والمنقطع).

ش: الضمير المرفوع في قوله: (وهو ينقسم)، يعود على الاستثناء أي: ينقسم الاستثناء باعتبار التصديق (¬3) إلى الإثبات والنفي (¬4)، وينقسم باعتبار

ج ٤ · ص ٧٠

# التصور (¬1) إلى المتصل والمنقطع (¬2).

قوله: (¬3) (وينقسم إلى الإثبات والنفي) اعترضه بعضهم بأن قال: قسم المؤلف الاستثناء إلى الإثبات والنفي (¬4) مع أن الموصوف بالإثبات [والنفي] (¬5) هو المستثنى منه لا الاستثناء (¬6).

أجيب عنه: بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون الاستثناء أيضا موصوفا (¬7) بالإثبات والنفي وهو مراد

ج ٤ · ص ٧١

# المؤلف (¬1).

قوله (¬2): (والمتصل والمنقطع)، زاد الباجي قسما ثالثا، وهو: لا متصل ولا منقطع، وهو استثناء الجزء من الكل نحو: رأيت زيدا إلا يده (¬3)، فإن نظرت إلى كونه إخراج بعض من كل أشبه (¬4) المتصل، وإن نظرت إلى عدم تماثل (¬5) أجزائه أشبه المنقطع، فصار (¬6) لذلك قسما ثالثا (¬7).

وقال الجمهور: رده إلى المتصل أولى، لأن أجزاء زيد متماثلة (¬8) من حيث هي أجزاء، واختلاف تلك الأجزاء من جهة (¬9) أخرى لا يضر (¬10)، كما يقال في قولك: قام القوم إلا زيدا (¬11) لم يقم، [فإن هذا متصل] (¬12) باتفاق، [فإن المستثنى] (¬13) مع القوم متماثلة (¬14) في الإنسانية، ولا يضر اختلافهما من

ج ٤ · ص ٧٢

# جهة أخرى، كالطول والقصر والبياض والسواد والعلم والجهل وغير ذلك.

قوله: (وضبطهما مشكل فينبغي أن تتأمله).

ش: ضمير التثنية يعود على المتصل والمنقطع.

قوله: (فإن كثيرا من الفضلاء (¬1) يعتقدون (¬2) أن المنقطع عبارة عن الاستثناء (¬3) من غير الجنس).

ش: يعني أن كثيرا من العلماء [كالباجي وغيره] (¬4) يقولون (¬5) [في تفسير الاستثناء] (¬6) المنقطع: (¬7) هو الاستثناء من غير الجنس [ويقولون في تفسير الاستثناء المتصل: هو الاستثناء من الجنس (¬8)، قال المؤلف في شرح المحصول: لا تكاد تجد في كتب الأدباء والنحاة والأصوليين إلا هذا، وهو غلط في القسمين (¬9).

قوله: (وليس كذلك).

ج ٤ · ص ٧٣

ش: يعني أن الاستثناء المنقطع أيضا قد يكون من الجنس] (¬1)، وذلك إذا حكم بغير النقيض.

واعلم أن ضابط المتصل والمنقطع على مراد المؤلف: أن المتصل هو الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض كقولك: قام القوم إلا زيدا لم يقم، فهذا متصل باتفاق؛ لأن زيدا من جنس القوم، ونقيض القيام عدم القيام، فقد وجد فيه القيدان.

والاستثناء المنقطع: هو الاستثناء من غير الجنس، أو الحكم بغير النقيض، وإن كان الاستثناء من الجنس، مثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بالنقيض: قام القوم إلا حمارا لم يقم، ومثال الاستثناء من غير الجنس والحكم بغير النقيض: قام القوم إلا حمارا لم يخرج، ومثال الاستثناء من/ 197/ الجنس والحكم (¬2) بغير النقيض: قام القوم إلا زيدا لم يخرج.

فالحاصل من كلام المؤلف: أن المتصل مركب من قيدين، وهما: الجنس والحكم بالنقيض، وأما المنقطع فليس بمركب؛ إذ لا يشترط فيه إلا قيد واحد وهو خلاف الجنس أو خلاف النقيض على البدلية (¬3).

قوله: (فإن قوله تعالى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ (¬4)

ج ٤ · ص ٧٤

# منقطع على الأصح مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه) (¬1).

ش: هذا دليل على أن الاستثناء من الجنس قد يكون منقطعا ولو كان من الجنس إذا حكم فيه بغير نقيض حكم المستثنى منه؛ وذلك أن المحكوم عليه في هذه الآية أولا هو جملة أفراد الموت والمحكوم عليه بعد إلا هو بعض أفراد الموت ومن جنسه.

قوله: (وكذلك قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا (¬2) أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة﴾ (¬3) منقطع مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو عين (¬4) الأموال التي

ج ٤ · ص ٧٥

# حكم عليها قبل إلا) (¬1).

ش: هذا مثال آخر للاستثناء المنقطع مع أنه من الجنس؛ لأنه حكم فيه [بغير] (¬2) نقيض حكم المستثنى منه، فتبين بهذا التقرير أن قولهم في حد الاستثناء المنقطع هو الاستثناء من غير الجنس، غير جامع؛ لأن المنقطع يكون أيضا (¬3) في الجنس الواحد إذا حكم بغير النقيض [كما] (¬4) في هاتين الآيتين الكريمتين.

قوله: (بل ينبغي أن تعلم أن المتصل: عبارة عن أن تحكم على جنس ما جكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت به أولا، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا، فيكون المنقطع هو أن تحكم على غير جنس ما حكمت

ج ٤ · ص ٧٦

# عليه أولا أو بغير نقيض حكمت به أولا، وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين منقطعا للحكم فيهما بغير النقيض، فإن نقيض ﴿لا يذوقون فيها الموت﴾، يذوقون فيها ولم يحكم به، بل الذوق (¬1) في الدنيا، ونقيض ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، كلوها بالباطل، ولم يحكم به، وعلى هذا الضابط تخرج (¬2) جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب (¬3)).

قوله (¬4) تعالى في الآية الأولى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ (¬5) منقطع على الأصح.

ش: لا بد ها هنا من بيان الاتصال والانقطاع، وكون الانقطاع فيها أصح، وبيان ذلك: أن الذوق حقيقة في إدراك الطعوم بحاسة اللسان، ولا يصح حمل الذوق في هذه الآية على هذه الحقيقة؛ فلا بد من حمله على المجاز، وله مجازان: أحدهما: إدراك ما قام بالإنسان من غنى، أو فقر، أو ولاية، أو موت، أو غير ذلك؛ لأنه يقال: ذاق فلان الغنى، أو ذاق (¬6) الفقر، أو ذاق الولاية، أو ذاق [الموت، أو] (¬7) غير ذلك، ومنه قوله تعالى: {كل نفس

ج ٤ · ص ٧٧

# ذائقة الموت} (¬1).

والمجاز الثاني: هو أصل الإدراك، وهو مطلق العلم، والعلاقة بين المجازين المذكورين والحقيقة المذكورة: اشتراك الجميع في مطلق الإدراك (¬2)، فاختلف العلماء في محمل (¬3) الذوق في الآية، هل يحمل على إدراك ما قام بالإنسان أو يحمل على العلم؟

حجة القول بحمله على ما قام بالإنسان من موت: أن هذا المجاز أقرب إلى الحقيقة؛ لأن الحقيقة فيها ثلاثة أوصاف وهي: الإدراك، والطعم، وكونه قائما بالمدرك، ولم يعدم من هذه الأوصاف في هذا المجاز إلا وصف واحد وهو الطعم، ووجد فيه الوصفان الباقيان وهما (¬4): الإدراك، وكونه قائما بالمدرك.

وأما المجاز الثاني فقد عدم فيه وصفان، وهما: الطعم، وكونه قائما بالمدرك، وأما المجاز الأول فلم يعدم فيه إلا وصف واحد، ولذلك قلنا:

ج ٤ · ص ٧٨

هو أقرب إلى الحقيقة؛ فالحقيقة مقدم، والأقرب إلى المقدم مقدم على الأبعد عن (¬1) المقدم، فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعا؛ لأن الحكم فيه بغير النقيض؛ لأن الموت لا يقوم (¬2) بهم في الجنة (¬3)، وهو مذهب المؤلف (¬4).

وحجة القول بحمل الذوق على العلم: أن الأصل في الاستثناء الاتصال (¬5)، فمتى أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل، وهو ممكن ها هنا، فتقديره: لا يعلمون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإنهم يعلمونها في الجنة، فيكون الاستثناء على هذا القول متصلا؛ لأنه اجتمع فيه القيدان، الاستثناء من الجنس، والحكم بالنقيض؛ لأن نقيض لا يعلمون فيها الموت: يعلمون فيها الموت (¬6).

فسبب الخلاف إذا في الاستثناء في هذه الآية، هل هو متصل أو منقطع (¬7): هو الخلاف في معنى الذوق، فمن قال: معناه العلم، قال: [هو] (¬8) متصل ومن قال: معناه الإدراك (¬9)، قال: هو منفصل (¬10).

ج ٤ · ص ٧٩

وقوله (¬1) تعالى: ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ (¬2)، هذه الآية تقتضي أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة، وهذا مخالف لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ (¬3)، فهذه الآية تقتضي أن الإنسان يموت مرتين (¬4)، وما الجمع (¬5) بين الآيتين؟

أجيب عن ذلك بأن قيل: الآية التي تقتضي موتتين (¬6) إنما هي في الأجساد، والآية التي تقتضي موتة واحدة إنما هي في الأرواح؛ وذلك أن الأجساد فيها موتتان: إحداهما (¬7) موتهم حيث كانوا نطفا، والموتة الثانية (¬8) حين حل أجلهم، وأما الأرواح فلا تموت إلا موتة واحدة، وذلك عند النفخة الأولى وهي نفخة الصعق (¬9) ...............................

ج ٤ · ص ٨٠

(¬1) كما في قوله تعالى: ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله﴾ (¬2) (¬3).

قوله: ﴿فصعق﴾ (¬4): فمات، وقوله: ﴿إلا من شاء الله﴾ اختلف (¬5) في هذا المستثنى/ 198/ قيل: أزواج الأنبياء، وقيل: أرواح الشهداء، وقيل: طائفة من الملائكة، وهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل (¬6)، واختلف في آخر هؤلاء الأربعة موتا، قيل: جبريل، وقيل: ملك الموت (¬7).

ج ٤ · ص ٨١

وقيل: المستثنى هو الله وحده، وقيل: المستثنى اثنا عشر: حملة العرش الثمانية، والحور، ورضوان، وخازن النار، والزبانية، ذكر هذه الأقوال ابن العربي في القانون (¬1) (¬2)، [واعلم أن الجن من الصاعقين في ذلك الوقت؛ لأنهم لا يموتون إلى ذلك الوقت، قال الرجراجي (¬3) في مناهج التحصيل (¬4) في كتاب الأيمان والنذور: والصحيح أن إبليس ليس من

ج ٤ · ص ٨٢

# الملائكة، وهو أبو الجن كلهم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن منهم يقال له: جني والكافر منهم يقال له: شيطان (¬1)، كما أن آدم أبو الإنس مؤمنهم وكافرهم. انتهى نصه] (¬2) (¬3).

...

ج ٤ · ص ٨٣

CHECK الفصل الثالث في أحكامه

الفصل الثالث (¬1) في أحكامه (¬2)

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل من أحكام الاستثناء ست (¬3) مسائل وفائدتين.

قوله: (اختار الإمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب).

ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف (¬4) بين العلماء في كون الاستثناء المنقطع (¬5) حقيقة أو مجازا (¬6)، ولم يذكر الخلاف في جوازه، مع أن ذكر الخلاف في جوازه، أسبق من ذكر الخلاف في كونه حقيقة، أو مجازا (¬7)؛ [لأن كونه حقيقة أو مجازا] (¬8) هو فرع عن جواز استعماله، فإذا صح استعماله في الكلام، فحينئذ يقال: هذا الاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ فتكلم المؤلف على الفرع وعدل عن الكلام في (¬9) الأصل الذي هو جواز استعماله.

ج ٤ · ص ٨٤

وذلك أن العلماء قد اختلفوا في جواز الاستثناء من غير الجنس، هل يجوز استعماله؟، قاله الجمهور من أرباب العلم (¬1)، أو لا يجوز استعماله؟ قاله طائفة منهم القاضي ابن العربي (¬2) وأنكر (¬3) القاضي عبد الوهاب عدم جوازه، قال في الإفادة (¬4): القول بمنعه فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع،

ج ٤ · ص ٨٥

# وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، والأقرب أنه مجاز.

يحتمل أن يكون المؤلف إنما سكت عن الخلاف في جوازه، لضعف القول بمنعه وفساده (¬1)، كما قال القاضي عبد الوهاب.

ويحتمل أن يقال: لم يسكت المؤلف عن الخلاف في جوازه، بل هو المشار إليه بقوله: وفيه خلاف؛ أي: وفي جواز استعماله خلاف.

واعلم أن استعمال المنقطع الذي هو محل الخلاف بين العلماء، هو (¬2) الاستثناء من غير الجنس نحو: رأيت القوم إلا حمارا.

وأما الاستثناء من الجنس إذا حكم فيه بغير النقيض فلا خلاف في جواز استعماله، نحو: رأيت القوم إلا زيدا لم أضربه (¬3) (¬4).

ج ٤ · ص ٨٦

فمحل الخلاف إذا إنما هو الاستثناء من غير الجنس، والذي عليه الجمهور هو القول بالجواز، والدليل على ذلك: القرآن، وكلام العرب (¬1).

فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس﴾ (¬2)، الظاهر أن إبليس ليس من جنس الملائكة، لقوله تعالى: ﴿كان من الجن﴾ (¬3). قال أبو المعالي في التلخيص: [الأصح] (¬4) أنه ليس من الملائكة (¬5). [قال الرجراجي في مناهج التحصيل: والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة] (¬6) وهو أبو (¬7) الجن كلهم [مؤمنهم وكافرهم، كما أن آدم عليه السلام أبو البشر] (¬8) مؤمنهم وكافرهم (¬9) (¬10).

ج ٤ · ص ٨٧

وقوله تعالى: ﴿فإنهم عدو لي إلا رب العالمين﴾ (¬1)، فإن الرب قال وعلا لا يفهم من الكلام السابق (¬2).

وقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ (¬3) فإن الخطأ لا يندرج تحت أقضية التكليف؛ لأنه غير مقصود إليه ولا مشعور (¬4) به (¬5).

وقوله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما (25) إلا قيلا سلاما سلاما﴾ (¬6) فهذا استثناء من غير الجنس؛ لأن السلام ليس من اللغو ولا من

ج ٤ · ص ٨٨

# التأثيم (¬1).

وقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (¬2) (¬3).

وقوله تعالى: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ (¬4)، والظن ليس من جنس العلم (¬5).

وقوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ (¬6)، فعاصم

ج ٤ · ص ٨٩

# فاعل، ومن رحم مفعول، وهو معصوم، فالمفعول ليس بفاعل وهو كثير في القرآن (¬1).

وأما الدليل من كلام العرب؛ فمنه قول النابغة:

وقفت فيها أصيلانا أسائلها (¬2) ... عيت (¬3) جوابا وما بالربع من أحد

إلا الأواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة (¬4) الجلد (¬5)

فالأواري ليست من جنس الأحد، لأن أحد (¬6) المراد به الإنسان،

ج ٤ · ص ٩٠

# فالأواري هي مرابط الخيل مفرده أري (¬1)، واللأي: معناه البطء (¬2)، والنؤي: هو التراب الذي يستدار به حول الخباء لئلا يدخله السيل (¬3)، والمظلومة الجلد: الأرض الصلبة (¬4)، ومعنى الكلام: ليس في الدار إلا مرابط الخيل والتراب [المستدير] (¬5) الذي [كان] (¬6) يستدير بالخباء لا أتبين ذلك إلا بعد بطء (¬7).

ج ٤ · ص ٩١

وقال آخر (¬1):

[و] (¬2) لا عيب فينا غير أن سيوفنا ... بهن فلول من قراع الكتائب (¬3)

فإن الفلول (¬4) من قراع الكتائب ليس بعيب، فإنه يمدح قومه بالشجاعة وعدم الفرار عند اللقاء (¬5).

وقال آخر:

وبلدة ليس بها أنيس ... الا اليعافير وإلا العيس (¬6)

أمسى سقام خلاء لا أنيس به ... إلا السباع ومر الريح (¬7) بالغرف (¬8)

ج ٤ · ص ٩٢

# وقد كثير (¬1) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه، فدل ذلك على جوازه.

وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس: أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم/ 199/: ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس (¬2).

قوله: (اختار (¬3) الإمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي (¬4) (¬5)، وفيه خلاف).

ج ٤ · ص ٩٣

ش: هذه (¬1) المسألة الأولى من أحكام الاستثناء، وهي (¬2) كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازا، فذكر المؤلف في ذلك قولين: قال جمهور العلماء: هو مجاز (¬3). وهو مختار الإمام الفخر (¬4)، والقاضي عبد الوهاب (¬5).

قوله: (وفيه خلاف)، قيل معناه: وفي جوازه خلاف، أي: وفي جواز الاستثناء المنقطع خلاف، قيل بجوازه وهو المشهور كما قدمناه، وقيل بعدم جوازه كما قدمناه أيضا عن ابن العربي وغيره، وقيل: معنى قوله: "وفيه خلاف": أي وفي كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازا خلاف، ولكن هذا التأويل فيه (¬6) تكرار في المعنى؛ لأن قوله: "اختار الإمام أن المنقطع مجاز". يقتضي الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا.

وسبب الخلاف في هذا: أن العرب هل وضعت "إلا" لتركبها مع جنس

ج ٤ · ص ٩٤

# ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره (¬1)؟، فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة، هذا كله إذا قلنا: إن (¬2) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وهي (¬3) مسألة خلاف (¬4)، وأما إذا قلنا: بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقا مجازا لغويا، سواء كان متصلا أو منقطعا، وهو مجاز في التركيب.

واختار الإمام: أن المجاز المركب عقلي [بناء] (¬5) على أن العرب لم تضع المركب (¬6).

قوله: (وذكر القاضي أن قول القائل: له عندي مائة دينار إلا ثوبا، من هذا الباب، وأنه (¬7) جائز على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى بطريق

ج ٤ · ص ٩٥

# [القيمة] (¬1)).

[ش: أراد] (¬2) بالقاضي (¬3) عبد الوهاب، وقوله: ([له] (¬4) عندي مائة دينار إلا ثوبا، من هذا الباب) أي: من هذا الباب الذي هو [باب] (¬5) الاستثناء المنقطع؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير.

قوله: (وأنه جائز)، خلافا لمن قال: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم، قال ابن الحاجب في كتاب "الإقرار": واستثناء غير الجنس مثل: ألف ثوب (¬6) إلا عبدا، يصح على الأصح، وتسقط قيمة العبد (¬7).

قوله: (وتسقط قيمة العبد)، يعني: يصفه المقر ويقوم، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله: (على المجاز)، خلافا لمن قال: هو حقيقة (¬8).

ج ٤ · ص ٩٦

قوله: (وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة) أي: يرجع إلى معنى المتصل بطريق القيمة؛ يعني قيمة الثوب، فهذا استثناء من لازم المنطوق (¬1)؛ لأن من لوازم مائة دينار قيمة الثوب؛ لأن الدنانير تقوم بها الأشياء، فلما كانت القيمة تلازم (¬2) الدنانير، صح استثناء قيمة الثوب منها، فهو في المعنى استثناء القيمة من القيمة (¬3)، واختلف الأصوليون في كيفية تقدير هذا الموضع (¬4): فمنهم من يقول (¬5): عبر بالثوب عن القيمة (¬6) من غير حذف، فيكون لفظ الثوب على هذا مجاز (¬7)، ومنهم من يقول: فيه حذف مضاف، تقديره: إلا قيمة ثوب (¬8)، فيكون لفظ الثوب على هذا مستعملا في حقيقته، فيكون مجاز الحذف، والمعنى في التقديرين (¬9) واحد (¬10).

قوله: ((¬11) خلافا لمن قال: [إنه] (¬12) مقدر بلكن (¬13)).

ج ٤ · ص ٩٧

ش: أي خلافا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع مقدر بلكن (¬1) (¬2).

وقوله: ([أيضا] (¬3) خلافا لمن قال: إنه مقدر بلكن (¬4))، قال المؤلف في الشرح: هذه العبارة وافق عليها الإمام فخر الدين القاضي عبد الوهاب (¬5).

وهي عبارة باطلة، بسبب أن الاستثناء المنقطع عند الناس أجمعين (¬6)

ج ٤ · ص ٩٨

# مقدر بلكن (¬1)، ومعنى هذا التقدير: أن إلا في هذا المقام تشبه لكن (¬2)، من جهة أن لكن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها (¬3) كما تقدم في الباب الثاني في معاني الحروف في قوله: ولكن للاستدراك بعد النفي، نحو: ما جاءني (¬4) زيد لكن عمرو (¬5)، هذا التقدير بلكن هو تقدير البصريين (¬6)، وقدره الكوفيون بسوى (¬7)، ووجه (¬8) هذا التقدير أيضا، هو مخالفة ما بعد سوى لما قبلها، كما هو حال إلا (¬9) ورجح البصريون مذهبهم بأن لكن حرف، وإلا حرف، فتقدير الحرف بالحرف أولى من تقدير الحرف بالاسم؛ لأن إلا حرف وسوى اسم (¬10).

فإن قلت: هذه المخالفة الحاصلة في الاستثناء المنقطع هي حاصلة في

ج ٤ · ص ٩٩

# الاستثناء المتصل أيضا، فينبغي أن تقدر إلا في المتصل بلكن، ولا قائل (¬1) بذلك التقدير في الاستثناء المتصل، جوابه: أن ما قبل إلا في المنقطع لا يدل على ما بعدها، كما أن لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها، بخلاف المتصل؛ فإنه يدل ما قبل إلا على ما بعدها (¬2).

قوله: (ولمن قال إنه كالمتصل).

ش: أي: وخلافا أيضا لمن قال: إن الاستثناء المنقطع كالمتصل في كونه حقيقة (¬3)، هذا القول مقابل قوله أولا: "وأنه جائز على المجاز".

فذكر المؤلف إذا في الاستثناء المنقطع على القول بجوازه قولين: قول بالمجاز وقول بالحقيقة، أشار إلى القول بالمجاز بقوله: "جائز على المجاز"، وأشار إلى القول بالحقيقة بقوله: "ولمن قال إنه كالمتصل"، وسبب الخلاف قد تقدم وهو: هل وضع "إلا" للتركيب الخاص أو للتركيب العام (¬4)؟.

فإذا قلنا: بأن المنقطع حقيقة كالمتصل، فإطلاق [لفظ] (¬5) الاستثناء عليهما [فيه] (¬6) قولان: قيل بالاشتراك اللفظي، وقيل بالاشتراك المعنوي (¬7).

ج ٤ · ص ١٠٠

قوله: (ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة).

ش: هذه هي/ 200/ المسألة الثانية من أحكام الاستثناء، قوله: "عادة" أي: يجب اتصال الاستثناء في اللفظ، أو (¬1) في حكم المتصل في اللفظ، كانقطاعه بسعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بلع الريق، أو بعطف الجمل بعضها على بعض (¬2) فيستثني بعد ذلك، فإن ذلك كله لا يقدح في الاتصال؛ لأنه متصل عادة.

قوله: (خلافا لابن (¬3) عباس رضي الله عنهما)، قال الإمام: إن صح عنه

ج ٤ · ص ١٠١

# النقل (¬1) يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك (¬2).

ش: اختلف في صحة هذا النقل عن ابن عباس (¬3) رضي الله عنه، فقيل:

ج ٤ · ص ١٠٢

لا يصح هذا عن ابن عباس، وقيل: يصح، فعلى القول بعدم الصحة لا كلام، وعلى القول بصحة النقل عنه، هل ذلك مطلق في الزمان أو مقيد بسنة؟ قولان عن ابن عباس (¬1)، وإذا قلنا أيضا بصحة النقل مطلقا في الزمان أو مقيدا به، فهل الاستثناء مطلق في معانيه أو [هو] (¬2) مقيد (¬3) بأحد معنييه (¬4) وهو التعليق بمشيئة الله تعالى؟ لأن الاستثناء له معنيان: أحدهما: الاستثناء بإلا وأخواتها، والثاني: التعليق على مشيئة الله تعالى، لقوله عليه السلام: "من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (¬5).

معنى قوله عليه السلام: "واستثنى": قال: إن شاء الله، وهذا القول هو مختار المؤلف في شرحه (¬6)، قال الإمام المازري في شرح البرهان (¬7): المنقول عن المالكية هو الاستثناء بالمشيئة إذا نواه (¬8) هل تنحل به اليمين أم لا؟ قال:

ج ٤ · ص ١٠٣

وعن ابن عباس [في تأخير المشيئة] (¬1) روايتان: قيل: مطلقا، وقيل: سنة (¬2). وإذا قلنا أيضا بصحة النقل إطلاقا أو تقييدا في زمانه أو معانيه، فهل ذلك مطلق في اعتقاده أو مقيد (¬3) بما إذا نواه عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك؟ وهذا القول هو الذي حكاه المؤلف عن الإمام (¬4) [فهذه خمسة أقوال] (¬5).

القول السادس: أنه مقيد بما إذا أضمره (¬6) عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك، ذكره إمام الحرمين (¬7).

القول السابع: أن ذلك مقيد بما إذا نواه وأضمره معا، نقله إمام الحرمين في البرهان (¬8) [أيضا] (¬9).

القول السابع (¬10): أن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل.

ج ٤ · ص ١٠٤

فهذه سبعة أقوال: لا يصح مطلقا (¬1)، يصح مطلقا، وهذان القولان (¬2) متقابلان، ثالثها: مقيد بسنة (¬3) (¬4)، ورابعها (¬5) مقيد بالمشيئة، وخامسها (¬6) [مقيد] (¬7) بالنية، وسادسها (¬8): [بالإضمار, سابعها] (¬9) بالنية والإضمار معا، ومعنى الإضمار هو الإيقاع بالضمير، [وسابعها: مختص بكتاب الله عز وجل] (¬10).

حجة القول بجواز التأخير مطلقا: قوله تعالى: ﴿غير أولي الضرر﴾ (¬11) (¬12) لما نزل قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ (¬13) شكا ذلك ابن أم مكتوم (¬14)، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لضعفه عن الجهاد؛ لأنه

ج ٤ · ص ١٠٥

# أعمى، فنزل قوله تعالى: ﴿غير أولي الضرر﴾ (¬1)، فهذا يدل على جواز تأخير الاستثناء مطلقا (¬2).

أجيب عنه: بأنه خبر واحد والمسألة علمية ولا يكتفى فيها بالظن.

وحجة القول بتقييد ذلك بسنة (¬3) كما روي عن ابن عباس: قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ...﴾ (¬4) الآية إلى قوله: ﴿مهانا﴾ (¬5) نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل قول الله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ (¬6) (¬7).

ج ٤ · ص ١٠٦

وحجة القول بتقييد ذلك بمشيئة الله تعالى: قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾ (¬1) وبيان ذلك: أنه عليه السلام سأله (¬2) اليهود عن لبث (¬3) أصحاب الكهف، قال لهم: غدا أجيبكم، ولم يقل: إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي بضعة عشر يوما، ثم نزل قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاء الله"، إلحاقا لقوله أولا: "غدا أجيبكم" (¬4) (¬5)، ومعنى قوله تعالى: ﴿واذكر (¬6) ربك إذا نسيت﴾: [إن لم تستثن عند] (¬7) القول فاستثن بعد ذلك (¬8)، والمراد

ج ٤ · ص ١٠٧

# بالاستثناء ها هنا هو مشيئة الله تعالى، وهو أن يقول: إن شاء الله (¬1).

أجيب عن هذا: بأن قوله عليه السلام: إن شاء الله، ليس ملحقا بخبره (¬2) الأول (¬3)، وإنما هو عائد على فعل مقدر كأنه يقول: أقول: إن شاء الله عند قولي: أفعل كذا وكذا، ومثال هذا: إذا قلت لغيرك: افعل كذا، فيقول لك: إن شاء الله، أي: أفعل ذلك إن شاء الله (¬4).

وحجة القول بتقييد ذلك بما إذا نواه: أن النية لها تأثير في الأحكام لقوله عليه السلام: "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" أجيب عن هذا: بأنه لا يصح في جميع الصور؛ إذ لا يخلو صاحب هذا القول: إما أن يريد الاستثناء بمشيئة الله تعالى، وإما أن يريد الاستثناء بأدوات الاستثناء، فإن أراد بذلك الاستثناء بمشيئته تعالى، فلا يصح؛ لأنه لا بد من التلفظ به؛ لأنه سبب حل اليمين ولا تكفي فيه النية.

قال ابن الحاجب: ولا تفيد نية الاستثناء إلا بلفظه (¬5).

ج ٤ · ص ١٠٨

وإن أراد الاستثناء بأدواته، فإما أن يكون ذلك في النصوص، وإما أن يكون (¬1) في الظواهر، فإن كان ذلك في النصوص فلا يصح؛ لأن النص لا يستثنى منه بالنية، فإذا قلت: له عندي عشرة، وتنوي بها ثمانية، ثم تبين بعد ذلك مرادك فلا يصح ذلك الاستثناء.

وإن كان ذلك في الظواهر مثل إطلاق العام ويريد به الخاص ثم يفسره [بعد] (¬2) ذلك (¬3)، مثل أن يقول: نساؤه طوالق ونوى بعضهن.

ثم بعد ذلك فسر مراده منهن، فها هنا خاصة يمكن التقييد بالنية، فلا يصح تقييده بالنية إذا إلا في الظواهر إذا خصصت بأدوات الاستثناء، ولا يصح ذلك في النصوص ولا في مشيئة الله تعالى.

وحجة القول بتقييده/ 201/ بما إذا أضمره: أن الكلام (¬4) حقيقة في النفساني (¬5)، فإذا أضمر الاستثناء في نفسه [أي: أوقعه في نفسه] (¬6) فإنه ينفعه

ج ٤ · ص ١٠٩

# إذا فسره بعد ذلك، ولا يكفيه مجرد النية وهي (¬1) القصد إلى إيقاعه؛ لأن القصد إلى إيقاع الشيء ليس بإيقاع له إجماعا، فإن من قصد (¬2) إيقاع الطلاق ثم بدا له [ألا يطلق] (¬3) فلا يلزمه الطلاق إجماعا (¬4) (¬5).

قال المسطاسي: تنبه لهذا القول، فإن أكثر الناس (¬6) ممن لم يميز (¬7) في علم الأصول (¬8) ينكره (¬9).

وحجة القول بتقييده بالنية والإضمار معا: أن الكلام حقيقة في اللساني مجاز في النفساني (¬10) ..........................................

ج ٤ · ص ١١٠

والمجاز لا بد معه من النية والله أعلم (¬1).

وحجة القول بأن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل دون غيره: أن الكلام الأزلي واحد، وإنما الترتيب في (¬2) جهات الوصول إلى المخاطبين (¬3) (¬4).

أجيب عن هذا: بأن ذلك ليس محل النزاع؛ فإن الكلام في العبارات التي بلغتنا (¬5)، وهي محمولة على كلام العرب، فإن المنقول عن ابن عباس جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه (¬6).

فهذا (¬7) تمام (¬8) حجج الأقوال المذكورة، وهي كلها أقوال (¬9) ضعيفة.

ج ٤ · ص ١١١

وأما حجة القول المشهور، الذي عليه الجمهور، وعليه العمل [يدور] (¬1) في سائر الأمصار والأعصار، وهو منع تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، فمن ذلك: قوله عليه السلام: "من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر [عن] (¬2) يمينه وليأت الذي هو خير" (¬3)، فلو صح تأخير الاستثناء، لقال له: استثن، ولا يقول له: كفر، لأن الاستثناء أسهل من التكفير؛ لأنه عليه السلام قاصد للتسهيل (¬4)، ومنها: أن العرف (¬5) يقبح فيه أن يقول الإنسان لغيره: بع سلعتي ممن شئت، [ثم] (¬6) يقول (¬7) بعد غد: إلا

ج ٤ · ص ١١٢

# من زيد، فإذا كان قبيحا عرفا كان قبيحا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (¬1).

ومنها: أن الاستثناء يقاس على الشرط والغاية والصفة؛ إذ لا يجوز تأخيرها باتفاق والجامع بينهما: أن الجميع فضلة في الكلام غير مستقلة بنفسها (¬2).

ومنها: أن الاستثناء لو جاز تأخيره (¬3) لما استقر شيء من العقود: كالطلاق والعتاق، ولا يثبت حنث ولا إقرار ولا عهود (¬4)، وقد حكى ابن العربي في القبس (¬5): أنه سمع امرأة ببغداد تقول لجاريتها: مذهب ابن

ج ٤ · ص ١١٣

# في الاستثناء غير صحيح؛ إذ لو كان صحيحا لقال الله لنبيه أيوب عليه السلام: استثن ولا تحنث ولا يقول له: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ (¬1) (¬2) (¬3).

قوله: (واختار القاضي عبد الوهاب (¬4) والإمام (¬5) جواز استثناء (¬6) الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون أقل، وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر، لنا: قوله (¬7) تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك [من الغاوين] (¬8)﴾ (¬9) ومعلوم أنهم الأكثر (¬10)).

ش: هذه مسألة ثالثة (¬11) من أحكام الاستثناء، وهي نهاية الاستثناء.

ج ٤ · ص ١١٤

ذكر المؤلف فيها ها هنا ثلاثة أقوال، وزاد في الشرح قولين (¬1)، فهي إذا خمسة أقوال.

القول الأول وهو المشهور: أنه يجوز استثناء الأكثر.

القول الثاني (¬2): لا يجوز إلا استثناء الأقل ولا يجوز الزائد عليه.

القول الثالث: يجوز استثناء المساوي وهو النصف (¬3).

القول الرابع: لا يجوز إلا استثناء الكسر، ولا يجوز استثناء العقد، فتقول مثلا: عندي (¬4) عشرة إلا نصف واحد، وتقول (¬5): عندي مائة إلا نصف عشرة، وله عندي ألف إلا نصف مائة، ولا تقول: عندي عشرة إلا واحدا (¬6)؛ لأن واحدا عقد وليس بكسر.

ولا تقول: له عندي مائة إلا عشرة؛ لأن عشرة عقد لا كسر.

ولا تقول: له عندي (¬7) ألف إلا مائة؛ لأن مائة عقد لا كسر؛ لأن نسبة الواحد إلى العشرة كنسبة العشرة إلى المائة ونسبة المائة إلى الألف؛ لأن الجميع عقد تام وعدد صحيح.

ج ٤ · ص ١١٥

القول الخامس: أنه يجوز استثناء الكل وهو الاستثناء المستغرق (¬1).

ج ٤ · ص ١١٦

أما القول الأول: وهو استثناء الأكثر وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين فحجته كما قاله (¬1) المؤلف: قوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ (¬2)، لأن الغاوين أكثر من المهتدين والدليل على أنهم أكثر: قوله تعالى: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ (¬3)، وقوله تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ (¬4)، وقوله تعالى: ﴿وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾ (¬5) (¬6)، وقوله تعالى: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ (¬7) وغير ذلك (¬8).

ج ٤ · ص ١١٧

أجيب عن هذا الدليل: بأن (¬1) العباد في قوله تعالى: ﴿إن عبادي﴾ أعم من بني آدم والجن والملائكة؛ لأن لفظ العباد صادق على الكل، فمعلوم أن الغاوين أقل من الملائكة، فكيف [إذا ضم] (¬2) إليهم صالحو بني آدم [وصالحو الجن] (¬3) (¬4) وقد قال عليه السلام: "إن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الملائكة لا يرجعون إليه أبدا" (¬5)، وفي حديث آخر: "إن الملائكة في الحشر يطوفون بمن فيه سبعة أدوار" (¬6).

ج ٤ · ص ١١٨

وأما القول الثاني: وهو وجوب استثناء الأقل، وهو مذهب عبد الملك ابن الماجشون (¬1)، وابن خويز منداد (¬2)، وهو مذهب الخليل، وسيبويه، وجمهور البصريين (¬3).

حجته: أن مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقا لكونه إنكارا بعد إقرار، فخالفنا مقتضى الدليل في الاستثناء (¬4) الأقل لمعنى (¬5) لا يوجد في المساوي ولا في الأكثر، وهو كون القليل/ 202/ معرض النسيان لقلة التفات (¬6) القلب إليه، فلو لم يصح استثناؤه لتطرق الضرر إلى

ج ٤ · ص ١١٩

# المقر، بخلاف المساوي والأكثر فلا يعرض فيهما النسيان غالبا، فيجوز استثناء القليل؛ لأن الحاجة تدعو إلى اليسير دون الكثير (¬1).

أجيب عن هذا الدليل: بأنا لا نسلم أنه إنكار بعد إقرار، وإنما يكون كذلك لو كان الكلام تاما قبل حصول الاستثناء وليس كذلك، فإن المجموع المركب من المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة (¬2)، بل الأصل قبوله، لإمكان صدق المتكلم به، ودفعا للضرر عنه؛ إذ المقر ربما أقر بما قد وفى بعضه غير أنه نسيه وتذكره عند الإقرار، فلو لم يصح الاستثناء للحقه (¬3) الضرر (¬4) (¬5).

وقد نص ابن الحاجب في كتاب الإقرار على هذين القولين الأولين وهما استثناء الأكثر أو الأقل فقال: والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح، خلافا لعبد الملك (¬6) (¬7).

وأما القول الثالث وهو استثناء المساوي (¬8) وهو مذهب القاضي أبي

ج ٤ · ص ١٢٠

# بكر (¬1) وابن درستويه (¬2) (¬3) من النحاة (¬4) فحجته مفهومة من حجة استثناء الأكثر؛ لأنه إذا جاز استثناء الأكثر فأولى وأحرى جواز (¬5) استثناء المساوي،

ج ٤ · ص ١٢١

# لاشتمال الأكثر على المساوي والزيادة (¬1).

وأما القول الرابع وهو جواز استثناء الكسر دون العدد التام (¬2)، وهو مذهب بعض أهل اللغة، قاله سيف الدين الآمدي (¬3)، فحجته أنهم قالوا: ليس في القرآن والسنة إلا استثناء الكسر، ومنه قوله تعالى: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ (¬4)، فخمسون من الألف كسر لا عقد (¬5)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحدا" (¬6)، فاستثنى واحدا من المائة وهو [بعض] (¬7) عقد المائة، فإن عشرة هو عقد المائة (¬8).

وهذا المذهب مردود بمسائل الطلاق والإقرار؛ فإنه إذا قال: أنت طالق

ج ٤ · ص ١٢٢

# ثلاثا إلا واحدة أنه يلزمه اثنان باتفاق، وليس ذلك بكسر (¬1)، وكذلك إذا قال في الإقرار: له عندي عشرة إلا واحدا (¬2) أنه يلزمه تسعة باتفاق، وليس ذلك بكسر (¬3).

وأما القول الخامس وهذا استثناء الكل (¬4) فحجته: القياس على استثناء البعض بجامع الإخراج، وهذا المذهب مردود بالإجماع؛ لأن الغزالي (¬5)

ج ٤ · ص ١٢٣

# وغيره (¬1) حكى الإجماع في بطلان الاستثناء المستغرق، فإذا قال: له عندي عشرة إلا عشرة، لزمته عشرة بإجماع؛ لأنه يعد نادما.

قال المؤلف في الشرح (¬2): قد وقع في المذهب مسائل تقتضي جواز استثناء الكل:

المسألة الأولى: حكى ابن طلحة الأندلوسي (¬3) (¬4) في المدخل له في الفقه: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ففي لزوم الثلاث (¬5) له قولان، فإن القول بعدم لزوم الثلاث يقتضي جواز استثناء الكل (¬6) (¬7) (¬8).

ج ٤ · ص ١٢٤

المسألة الثانية: نقلها أصحاب المذهب: أنه إذا قال: أنت طالق [ثلاثا] (¬1) إلا ثلاثا إلا اثنتين، ففي لزوم الثلاث (¬2) قولان: قيل: تلزمه الثلاث (¬3) بناء على أنه استثنى ثلاثا (¬4) من ثلاث فيكون الاستثناء باطلا (¬5) لاستغراقه، وقيل: تلزمه اثنتان بناء على أن استثناء الكل إذا تعقبه استثناء آخر يصيره أقل من الثلاث (¬6)، وهو قوله: إلا اثنتين، وذلك أن الثلاث (¬7) الأولى مثبتة والثلاث (¬8) الثانية منفية والاستثناء الثاني وهو الاثنتان (¬9) مثبتتان (¬10)؛ لأنه استثناء من نفي، فلم ينتف إلا واحدة فقط فتلزمه

ج ٤ · ص ١٢٥

# اثنتان (¬1).

المسألة الثالثة: ذكرها أصحاب المذهب [أيضا] (¬2) إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة (¬3) إلا واحدة، فإنه تلزمه الاثنتان (¬4) لاستثنائه الثالثة، مع أن الثالثة قد نطق بها (¬5) بلفظ يخصها (¬6) فقد استثنى جملة ما نطق به فيها، وهو استثناء الكل، وعللوا ذلك بأن خصوص الوحدات (¬7) لا يتعلق به غرض، فكأنه قال: أنت طالق ثلاثا (¬8) إلا واحدة (¬9).

ج ٤ · ص ١٢٦

المسألة الرابعة: ذكرها ابن شاس (¬1) في الجواهر (¬2)، وابن أبي زيد في النوادر (¬3)، إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، لزمته واحدة (¬4) (¬5) إلا أن يعيد الاستثناء على الواحدة فتلزمه اثنتان (¬6)؛ وذلك أن الواحدة صفة، وقوله: طالق موصوف، فإذا رفعت صفة الواحدة بالنية فقد رفع بعض ما

ج ٤ · ص ١٢٧

# نطق به، وإذا ارتفعت الوحدة تعينت الكثرة؛ إذ لا واسطة بينهما، وأقل مراتب الكثرة اثنان؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة (¬1) (¬2).

قوله: (والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به [بعد إلا] (¬3)، لنا: أنه المتبادر عرفا، فيكون [كذلك] (¬4) لغة؛ لأن (¬5) الأصل عدم النقل (¬6)).

ش: هذه هي المسألة الرابعة من أحكام الاستثناء (¬7)، ذكر المؤلف أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا (¬8) أراد بالاتفاق: اتفاق الجمهور؛ لأن

ج ٤ · ص ١٢٨

# المتأخرين من الحنفية قالوا: لا يكون الاستثناء من الإثبات نفيا (¬1)، كما لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا، كما قاله (¬2) المؤلف في قوله: "ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما"، وذكر المؤلف أن الاستثناء من النفي إثبات عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

قوله (¬3): (ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما)، [ضمير] (¬4) التثنية عائد على الاستثناءين / 203/: الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي، فحصل (¬5) من كلام المؤلف أن مذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي (¬6)، وللحنفية في ذلك قولان (¬7): قول

ج ٤ · ص ١٢٩

# المتقدمين منهم، وقول المتأخرين منهم، فالمتقدمون منهم يقولون بالتفصيل: فالاستثناء من الإثبات نفي كما قاله الجمهور، والاستثناء من النفي لا يكون إثباتا (¬1)، وإلى هذا القول أشار المؤلف [بقوله] (¬2): "ومن النفي إثبات خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى".

وأما المتأخرون من الحنفية فيقولون بالإطلاق؛ فلا يقتضي الاستثناء عندهم نفيا ولا إثباتا، وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا (¬3).

واعلم أن هذه المسألة يتوقف فهمها على قاعدتين: إحداهما (¬4) لغوية والأخرى عقلية (¬5).

فأما القاعدة اللغوية: فهي أن قولك مثلا: قام القوم إلا زيدا، فيه

ج ٤ · ص ١٣٠

# مخرج، ومخرج، ومخرج منه، فالمخرج هو إلا، والمخرج زيد، والمخرج منه هو ما قبل إلا، والذي قبل إلا شيئان وهما: الحكم، والمحكوم به الذي هو القيام.

وأما القاعدة العقلية: فهي أن من خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر؛ إذ لا واسطة بين النقيضين، فمن خرج من العدم دخل في الوجود، ومن خرج من الوجود دخل في العدم، وهاتان القاعدتان (¬1) لا نزاع فيهما، وإنما النزاع في تعيين المخرج منه، هل هو الحكم أو المحكوم به الذي هو القيام؟

فنحن نقول: المخرج منه [هو] (¬2) المحكوم به الذي هو القيام، ونقيض القيام عدم القيام، فإذا خرج زيد من القيام دخل في عدم القيام، فهو غير قائم.

والحنفية يقولون: المخرج منه هو الحكم، ونقيض الحكم عدم الحكم، فإذا خرج زيد من الحكم دخل في عدم الحكم، فهو غير محكوم عليه بشيء لا بقيام ولا بعدم القيام؛ لأن الاستثناء عندهم لا يقتضي ثبوتا ولا نفيا (¬3).

قوله: (واعلم أن الكل [قد] (¬4) اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء (¬5) [بما] (¬6) بعده، ولكنهم اختلفوا، فنحن نثبت نقيض المحكوم به،

ج ٤ · ص ١٣١

# والحنفية يثبتون نقيض الحكم (¬1)، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات).

ش: بين المؤلف بهذا موضع الاتفاق وموضع الخلاف؛ وذلك أننا (¬2) متفقون مع الحنفية في إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعد الاستثناء، واختلفوا في تعيين (¬3) ما قبل الاستثناء؛ لأنه وقع قبل حرف (¬4) الاستثناء شيئان وهما (¬5): الحكم والمحكوم به.

حجة القول الذي عليه الجمهور ما قاله المؤلف وهو: "أنه (¬6) المتبادر عرفا فيكون لغة كذلك"؛ لأن الأصل عدم النقل، الضمير في قوله: "أنه المتبادر" يعود (¬7) على إثبات نقيض المحكوم به بعد إلا، يعني: أن إثبات نقيض المحكوم به هو المتبادر عرفا، فإذا كان ذلك هو المتبادر في العرف فيجب أن يكون ذلك هو الثابت في اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل والتغيير، وإنما قلنا: هو المتبادر عرفا؛ فإن الإنسان إذا قال في الإقرار: ليس له عندي إلا عشرة لم يفهم منه إلا الاعتراف بعشرة (¬8).

ج ٤ · ص ١٣٢

وحجة أخرى أيضا: أن الاستثناء لو لم يفد إثبات نقيض المحكوم به، لما أفادت كلمة الشهادة التوحيد لله تعالى؛ لأنه على ذلك التقدير يصير غير محكوم له (¬1) بشيء وذلك باطل؛ لأنه خلاف الإجماع، لأن كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالإجماع (¬2).

وحجة الحنفية: قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي" (¬3)؛ لأنه لو كان الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات، للزم صحة الصلاة بمجرد الطهارة، وثبوت النكاح بمجرد الولي، وذلك خلاف الإجماع، وفيه أيضا تخلف المدلول عن الدليل وهو على خلاف

ج ٤ · ص ١٣٣

# الأصل (¬1).

أجيب عن هذه الحجة: بأن (¬2) قاعدة الاستثناء من النفي إثبات [قد] (¬3) تستثنى منها الشروط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (¬4) (¬5)، كما نبه المؤلف على ذلك في الفائدة الثانية التي ختم بها هذا الباب؛ لأنه قال هنالك: "ولما (¬6) كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردا فيما عدا الشروط" (¬7).

ج ٤ · ص ١٣٤

قوله: (وإذا تعقب [الاستثناء] (¬1) الجمل يرجع إلى جملتها عند مالك والشافعي وعند أصحابهما، [وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة] (¬2)، ومشترك بين الأمرين عند المرتضى (¬3)، ومنهم من فصل فقال: إن تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما (¬4) خبرا والأخرى (¬5) أمرا عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما (¬6) في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى فكذلك أيضا، وإلا عاد إلى الكل، واختاره الإمام، وتوقف القاضي أبو بكر (¬7) منا في الجميع).

ش: هذه هي المسألة الخامسة من أحكام الاستثناء، وهي (¬8): تعقب الاستثناء الجمل هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة خاصة؟ (¬9) ذكر المؤلف فيه خمسة أقوال: قيل: يرجع إلى الجميع،

ج ٤ · ص ١٣٥

# وهو قول مالك والشافعي وجمهور العلماء/ 204/ (¬1)، وقيل: يرجع إلى الأخيرة، وهو قول أبي حنيفة (¬2)، وقيل: مشترك بين رجوعه إلى الجميع وبين رجوعه إلى ما يليه وهو قول الشريف [المرتضى] (¬3) من الشيعة (¬4)، وقيل: بالتفصيل بين أن تستقل كل جملة بنفسها (¬5) أو تفتقر

ج ٤ · ص ١٣٦

# إحداهما إلى الأخرى فإن استقلت كل واحدة بنفسها عاد إلى الأخيرة وإن افتقرت إحداهما إلى الأخرى عاد إلى الكل، وهو قول أبي الحسين من المعتزلة (¬1)، واختاره الإمام الفخر في المحصول (¬2) (¬3)، وقيل: بالوقف وهو قول القاضي أبي بكر (¬4).

وهذا الخلاف كله إنما هو فيما إذا لم تكن هناك قرينة تصرف الاستثناء

ج ٤ · ص ١٣٧

# إلى الجميع أو إلى البعض، وأما إذا كان هناك قرينة تصرفه إلى الجميع أو إلى الأخيرة أو الأولى أو الوسطى (¬1)، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك؛ لأن اتباع القرينة راجح، والعمل بالراجح متعين (¬2).

قوله: (وإذا تعقب الاستثناء الجمل)، مثاله: قام الزيديون والعمرون (¬3) إلا الطوال، فهل يرجع الاستثناء إلى الجملتين، أو يرجع إلى الأخيرة خاصة، أو هو مشترك، أو يجب التوقف حتى يرد البيان، أو يجب فيه التفصيل؟ وهو القول المختار عند الإمام الفخر في المحصول (¬4)، وبيان هذا القول بالتفصيل أن يقال: إما أن تتنوع الجملتان بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى أمرا، وإما ألا تتنوع الجملتان، فإذا لم تتنوع، فإما أن يكون حكم إحداهما أو اسمها مضمرا في الأخرى أم لا، فإن وجد التنوع عاد إلى الأخيرة فقط، وكذلك إن عدم وعدم الإضمار، وأما إن عدم التنوع ووجد الإضمار، فإنه يعود إلى الجميع (¬5).

مثال (¬6) التنوع بأن تكون (¬7) إحداهما خبرا والأخرى أمرا: قام الزيدون

ج ٤ · ص ١٣٨

# وأكرم العمرين (¬1) إلا الطوال (¬2)، فإن الاستثناء ها هنا يعود إلى الأخيرة خاصة لأنها مستقلة بنفسها (¬3).

ومثال عدم التنوع (¬4) وعدم الإضمار: قام الزيدون وقام العمرون إلا الطوال، فإن الاستثناء ها هنا أيضا يرجع إلى الأخيرة فقط؛ لأنها مستقلة بنفسها، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: "وإن (¬5) لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إحداهما في الأخرى ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضا"، يعني: أنه يرجع إلى الأخيرة فقط.

ومعنى قوله: (وإن لم تتنوع الجملتان) أي: هما [معا] (¬6) من نوع واحد، أي: هما معا خبر، أو هما معا أمر (¬7)، مثال الخبر: قام الزيدون وقام العمرون إلا الطوال، ومثال الأمر: أكرم الزيدين (¬8) وأكرم العمرين إلا الطوال (¬9).

ج ٤ · ص ١٣٩

ومثال عدم التنوع (¬1) مع وجود الإضمار: قام الزيدون والعمرون إلا الطوال (¬2)، [فقد عدم التنوع في الجملتين ها هنا لأنها معا خبر، ووجد الإضمار] (¬3)؛ لأن حكم الجملة الثانية وهو القيام مضمر أي: مقدر في النفس؛ لأنه لم يذكر في اللفظ؛ لأنه استغني عنه بحرف (¬4) العطف؛ لأن حرف العطف ينوب مناب الفعل، فإن حكم الجملة الثانية مذكور في الأولى فقد استغني بحكم الأولى عن حكم الثانية، فصارت الثانية متعلقة بالأولى، فصارت الجملتان لأجل ذلك كالجملة الواحدة (¬5)، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ولا كان حكم إحداهما (¬6) في الأخرى، هذا مثال إضمار الحكم (¬7).

ومثال إضمار الاسم: قام الزيدون وخرجوا إلا الطوال، وذلك أن الاسم الذي هو الزيدون هو مضمر في الجملة الثانية؛ لأن الضمير (¬8) الذي هو الواو في خرجوا يعود على الزيدين (¬9)، فقد صارت الجملة الثانية مفتقرة

ج ٤ · ص ١٤٠

# إلى الأولى في اسمها؛ لأن ضميرها يحتاج إلى التفسير، فصارت الجملتان كالجملة الواحدة، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، لأن اسم الأولى مضمر في الثانية (¬1).

قوله: (وإلا عاد إلى الكل)، أشار به إلى عدم التنوع [مع] (¬2) وجود إضمار الحكم أو (¬3) إضمار الاسم.

قوله: ([و] (¬4) إن تنوعت الجملتان ...) إلى آخر التفصيل يحتاج إلى أربعة أمثلة: مثال واحد في وجود التنوع (5)، وثلاثة أمثلة في عدم التنوع (5)؛ لأنا نقول عدم التنوع (¬5): إما [مع] (¬6) عدم الإضمار أصلا، وإما مع إضمار الحكم، وإما مع إضمار الاسم، [وقد بينا هذه الأمثلة قبل] (¬7) هذا بيان الأقوال.

وأما حججها، فحجة القول الأول برجوعه إلى الجميع: أن حرف العطف (¬8) يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون الجملتان كالجملة الواحدة، فيعود الاستثناء على جميعها كما يعود على الجملة

ج ٤ · ص ١٤١

# الواحدة (¬1)، وحجة ثانية: أن المتكلم [إن] (¬2) احتاج إلى الاستثناء فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول، فإذا ذكره (¬3) آخر الجمل سلم كلامه من الركاكة (¬4)، وحجة ثالثة (¬5): قياس الاستثناء على الشرط، والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه (¬6)، وذلك أن الشرط إذا تعقب الجمل يرجع إلى جميعها عند الجمهور (¬7)، كقولك: امرأتي طالق، وعبدي حر، ومالي صدقة، إن كلمت زيدا.

ج ٤ · ص ١٤٢

ورد هذا بأنه قياس في اللغة وهو ممنوع عند الجمهور (¬1).

وحجة القول برجوعه إلى الأخيرة: أن (¬2) رجوعه إلى القريب أولى من رجوعه إلى البعيد (¬3)، لأن العرب تعتبر القريب في أبواب (¬4) كثيرة (¬5) منها: باب العطف، وباب التنازع، وباب المفعول، وباب الفاعل.

فمن باب العطف قولك: أكرم زيد عمرا وأكرمته، تعين عود الضمير على عمرو (¬6) لقربه من الضمير (¬7).

ومن باب التنازع أن نحاة البصرة يقولون: إذا تنازع (¬8) عاملان معمولا (¬9) واحدا؛ فالمختار إعمال الثاني لقربه، كقولك: أكرمت (¬10)

ج ٤ · ص ١٤٣

# وأكرمني زيد (¬1).

ومن باب المفعول [قولك] (¬2): أعطى (¬3) زيد (¬4) عمرا بكرا، قالوا: الأقرب للفعل (¬5) هو الآخذ (¬6)، وهو الفاعل في المعنى، و [هو] (¬7) مفعول في اللفظ/ 205/ (¬8).

ومن باب الفاعل خمسة أشياء وهي: المقصور، والمبهم، والموصول، والمضاف إلى ياء المتكلم، والمركب من بعض ذلك (¬9).

مثال (¬10) المقصور: ضرب موسى عيسى (¬11)، ومثال المبهم: ضرب هذا

ج ٤ · ص ١٤٤

# هذا (¬1)، ومثال الموصول: ضرب الذي في الدار الذي في السوق (¬2)، ومثال المضاف إلى ياء المتكلم: ضرب صاحبي غلامي (¬3)، ومثال المركب من بعض ذلك: ضرب موسى هذا (¬4)، فإن الفاعل في جميع ذلك هو القريب للفعل، فيجب تقديم (¬5) الفاعل على المفعول، قال أبو موسى الجزولي في باب الفاعل: وكل فاعل لا قرينة تفصل بينه وبين المفعول لا في اللفظ ولا في المعنى وجب تقديمه (¬6).

وحجة القول بالاشتراك بين رجوعه إلى الأخيرة وبين رجوعه إلى الجميع: أنه ورد في القرآن رجوعه إلى الأخيرة، وورد (¬7) فيه أيضا رجوعه إلى الجميع، والأصل في (¬8) الاستعمال الحقيقة، فيكون مشتركا؛ لأنه حقيقة فيهما (¬9). ورد هذا بأن قيل: الأصل أيضا عدم الاشتراك، فيكون حقيقة في أحد الرجوعين (¬10) مجازا في الآخر، فإذا تعارض المجاز مع الاشتراك قدم

ج ٤ · ص ١٤٥

# المجاز على الاشتراك (¬1) كما تقدم في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (¬2).

مثال رجوع الاستثناء إلى الجميع: قوله تعالى: ﴿والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾ (¬3) أي: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه المذكورات، على القول باتصال الاستثناء (¬4).

ومثال رجوعه إلى الأخيرة: قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (¬5). فهذا (¬6) الاستثناء لا يعود على الجملة الأولى (¬7) وهي جملة الجلد

ج ٤ · ص ١٤٦

# باتفاق، لأن التوبة لا تسقط الجلد، وإنما الخلاف هل يرجع هذا الاستثناء إلى الجملة الثانية وهي رد الشهادة، أو يرجع إلى الجملة الثالثة وهي الفسق؟ (¬1).

وثمرة الخلاف: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب، قاله مالك (¬2) والشافعي (¬3)، وجمهور العلماء (¬4).

أو لا تقبل شهادته قاله الحنفي (¬5) والثوري (¬6) والنخعي (¬7) (¬8) وغيرهم (¬9) (¬10).

ج ٤ · ص ١٤٧

ومثال رجوعه إلى الأولى خاصة. قوله تعالى: ﴿(¬1) إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده﴾ (¬2)، فهذا (¬3) الاستثناء تعين عوده إلى الجملة الأولى دون الثانية؛ لأن مناسبة المعنى تقتضيه (¬4).

ومثال رجوعه إلى إحدى الجملتين أيضا: قوله تعالى: ﴿فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾ (¬5)، فعلى قراءة النصب يعود إلى الأولى تقديره: "فأسر بأهلك إلا امرأتك"، وعلى قراءة الرفع، وهي (¬6) قراءة ابن كثير وأبي عمرو (¬7) يعود على الثانية؛ لأنها منفية، فتكون قد خرجت معهم ثم رجحت فهلكت، قاله المفسرون (¬8).

ج ٤ · ص ١٤٨

قال المؤلف في الشرح: قول العلماء: إن الاستثناء مشترك بين عوده إلى الكل و (¬1) إلى الأخيرة هو من الاشتراك الواقع في التركيب دون الإفراد، أي: وضعت العرب "إلا" لتركبها عائدة على الكل وتركبها عائدة على الأخيرة، فهو [من] (¬2) فروع كون العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وفيه قولان (¬3)، [و] (¬4) اختار الإمام منعه (¬5).

وحجة القول بالتفصيل: أن الجملتين إذا استقلت (¬6) كل واحدة منهما

ج ٤ · ص ١٤٩

# بنفسها فلا تعد الجملتان كالشيء الواحد لاستقلال كل واحدة منهما بنفسها، بخلاف ما إذا افتقرت إحداهما إلى الأخرى، فإنهما كالشيء الواحد فيرجع الاستثناء إليهما لعدم الاستقلال (¬1).

وحجة قول القاضي بالتوقف: (¬2) تعارض الأدلة المذكورة؛ فإنها [لما] (¬3) تعارضت (¬4) تقاومت، [فإذا تقاومت] (¬5) وجب التوقف (¬6) وإلا لزم (¬7) الترجيح من غير مرجح (¬8)، وحجة أخرى: أن رجوعه إلى إحدى (¬9) الجهات إما أن يكون من جهة العقل وإما أن يكون من جهة النقل، فباطل أن يكون من جهة العقل، إذ لا مجال للعقل في اللغات؛ لأن اللغات لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالنقل عن أربابها، وباطل أن يكون من جهة النقل، لأن النقل إما تواتر (¬10) وإما آحاد (¬11)، فباطل أن يكون تواترا؛ لأنه (¬12) لو كان تواترا لعلمه

ج ٤ · ص ١٥٠

# كل أحد (¬1) وارتفع الخلاف، وباطل أن يكون آحادا؛ لأن المسألة علمية والآحاد ظنية ولا يكتفى بالظن في العلميات (¬2).

ورد هذا الدليل بأن قيل: لا يلزم من التواتر حصول العلم لكل أحد، فرب قضية تواترت عند قوم ولم (¬3) تتواتر (¬4) عند آخرين (¬5).

هذا بيان حجج الأقوال المذكورة.

قوله: (وإذا تعقب (¬6) الاستثناء الجمل) هذه (¬7) عبارة الإمام في المحصول (¬8)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (¬9) الاستثناء الجمل المعطوفة،

ج ٤ · ص ١٥١

# وهي عبارة عن الباجي (¬1)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (¬2) الاستثناء الجمل المعطوفة (¬3) بالواو وهي عبارة سيف الدين (¬4)، ومنهم من يقول: إذا تعقب (2) الاستثناء الجمل المختلفة المعطوفة وهي عبارة إمام الحرمين (¬5)، واحترز بقوله: المختلفة من الجمل المتفقة على شيء واحد.

وهي الجمل (¬6) التي تنبئ عن شيء واحد، نحو قولك: اضرب العصاة

ج ٤ · ص ١٥٢

# [والطغاة] (¬1) والجناة إلا من تاب، إذا لا خلاف أن الاستثناء يرجع إلى الجميع؛ لأن هذه الجمل آيلة إلى شيء واحد.

واعلم أن هذه العبارات الأربع كلها مدخولة (¬2): أما عبارة الإمام الفخر وهي قوله: إذا تعقب (¬3) الاستثناء الجمل، وهي عبارة المؤلف. فيعترض عليها/ 206/ بأنها غير مانعة لاندراج الجمل التي تنبئ عن شيء واحد [فيها] (¬4) مع أنها لا يدخلها الخلاف، وأما عبارة الباجي، وهي قوله (¬5): إذا (¬6) تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة، وكذلك عبارة إمام الحرمين وهي (¬7) قولنا: إذا تعقب (¬8) الاستثناء الجمل المختلفة المعطوفة، وكذلك عبارة سيف الدين، وهي (¬9) قولنا: إذا تعقب (¬10) الاستثناء الجمل المعطوفة بالواو فهي معترضة بأنها غير جامعة ولا مانعة.

وبيان ذلك أن حروف العطف العشرة على ثلاثة أقسام: أحدها يتأتى فيها الخلاف من غير خلاف، وقسم لا يتأتى فيها الخلاف (¬11) باتفاق، وقسم

ج ٤ · ص ١٥٣

# متردد فيه (¬1)، فالذي يتأتى فيه (¬2) الخلاف باتفاق هو اربعة وهي: الواو، والفاء، وثم، وحتى.

قال المؤلف في الشرح: لأن هذه الأربعة تجمع بين الشيئين في الحكم معا فيمكن الاستثناء منهما أو من (¬3) أحدهما، كقولك: قام الرجال والنساء إلا الطوال (¬4) أو فالنساء، أو ثم النساء، أو حتى النساء (¬5).

والقسم الذي لا يتأتى فيه الخلاف باتفاق هو (¬6) ثلاثة أحرف وهي: أو، وأم، وإما، كقولك: أكرم الرجال أو (¬7) النساء إلا من عصى الله، أو أكرم [إما] (¬8) الرجال وإما النساء إلا من عصى الله، أو أكرم الرجال أم النساء إلا من عصى الله.

قال المؤلف في الشرح: المحكوم عليه ها هنا واحد قطعا ولم يتعرض للآخر أصلا لا بالنفي ولا بالإثبات، لأن حرف العطف ها هنا [هو] (¬9) لأحد

ج ٤ · ص ١٥٤

# الشيئين لا بعينه، فلا احتمال (¬1) في هذا القسم (¬2).

والقسم المتردد بين القسمين هو (¬3) ثلاثة أحرف وهي: بل، ولا، ولكن.

كقولك: قام الرجال بل النساء إلا الطوال، أو (¬4) قام الرجال لا النساء إلا الطوال، أو ما قام الرجال لكن النساء إلا الطوال، فالمحكوم عليه واحد بعينه، أي: فالمحكوم عليه بالقيام أحد الفريقين بعينه دون الآخر، قال المؤلف في الشرح: يمكن أن يقال: لا يمكن عود الاستثناء عليهما لعدم اندراجهما معا في الحكم؛ إذ عود الاستثناء عليهما يقتضي عود الحكم عليهما، ويمكن أن يقال: إنهما معا محكوم عليهما: أحدهما محكوم عليه بالنفي، والآخر محكوم عليه بالإثبات، ولكن إن صححنا عود الاستثناء عليهما يلزم أن يرفع باعتبار النفي وينصب باعتبار الإيجاب، واجتماع الرفع والنصب محال، إلا أن يصرف (¬5) أحدهما للفظ والآخر للمعنى، فهذا القسم هو موضع تردد (¬6).

ج ٤ · ص ١٥٥

قال المسطاسي: الظاهر الأول (¬1).

فإذا علمت هذا التقسيم (¬2) أن عبارة الباجي وإمام الحرمين غير مانعة، لاندراج حرف العطف الذي هو لأحد الشيئين في عبارتهما؛ لأنهما (¬3) يقولان: الجمل المعطوفة، فاشترطا العطف، وعبارتهما أيضا غير جامعة لخروج الجمل غير المعطوفة من عبارتهما لاشتراطهما العطف، مع أن الاستثناء يصحح أيضا في الجمل غير المعطوفة، كقولك: أكرم بني (¬4) تميم، اخلع على مضر إلا الطوال.

وكذلك عبارة سيف الدين أيضا غير جامعة ولا مانعة: أما كونها غير جامعة، فلأن ما عدا الواو من حروف العطف التي تجمع بين الشيئين خارجة عن عبارته؛ لأنه اشترط العطف بالواو، وكذلك تخرج عبارته الجمل غير المعطوفة مع صحة الخلاف فيها (¬5).

وأما كونها غير مانعة فلأن الجمل المعطوفة بالواو التي (¬6) تنبئ عن شيء واحد تندرج في عبارته مع أنها لا خلاف في رجوع الاستثناء فيها إلى الجميع، كقولك: اضرب العصاة والطغاة والجناة إلا من تاب (¬7)، فالحاصل

ج ٤ · ص ١٥٦

# مما ذكرنا أنه لا خلاف في عود الاستثناء إلى الجميع إذا كانت الجمل تنبئ عن شيء واحد (¬1)، ولا خلاف أيضا [في] (¬2) عدم عوده إلى الجميع إذا كانت معطوفة بأو وأم وإما، واختلف فيما عدا ذلك.

والأحسن في التعبير عن هذه المسألة أن يقال: إذا تعقب الاستثناء الجمل المختلفة التي لم تعطف بحرف يقتضي أحد الشيئين لا بعينه كما في أو وأم وإما على الاتفاق، ولا بحرف يقتضي أحد الشيئين بعينه على الظاهر كما في بل ولا ولكن (¬3) كما تقدم (¬4) بيان (¬5) جميع ذلك.

قوله: (إذا عطف استثناء على استثناء، فإن كان الثاني بحرف عطف أو هو (¬6) أكثر من الاستثناء الأول أو مساو (¬7) له عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء (¬8) وإخراج الأكثر والمساوي، وإلا عاد على (¬9) الاستثناء الأول ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام).

ج ٤ · ص ١٥٧

ش: هذه هي المسألة السادسة من أحكام الاستثناء، تكلم المؤلف رحمه الله على الاستثناء المتعدد، هل يرجع إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه أو يرجع إلى المستثنى؟ (¬1).

واعترض كلامه بأنه قسم العطف إلى ما ليس منه؛ لأنه صدر كلامه بالعطف ثم أدخل فيه ما ليس منه بدليل قوله: "فإن كان الثاني بحرف عطف ... " إلى قوله: "وإلا عاد على الاستثناء الأول (¬2) ".

أجيب عنه: بأنه أراد بالعطف: العطف لغة، وهو: الرد، وذلك [أن] (¬3) المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، لأن العطف اصطلاحا هو ما كان بحرف عطف (¬4) وقال بعضهم: الأولى أن لو قال: وإذا تعدد الاستثناء (¬5).