AUTO الباب السابع عشر
في القياس
وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في حكمه.
الفصل الثالث: في الدال على العلة.
الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلة.
الفصل الخامس: في تعدد العلل.
الفصل السادس: في أنواعها.
الفصل السابع: فيما يدخله القياس.
CHECK [الفصل الأول: في حقيقته]
الباب السابع عشر في القياس
وفيه سبعة فصول
[ش] (¬1) القياس شريف القدر، عظيم (¬2) الخطر، وهو أصل الرأي في استنباط الأحكام الشرعية، فمن علم تقاسيمه، وصحيحه وفاسده (¬3)، وجليه [وخفيه] (¬4) فقد ظفر بعلم الفقه (¬5).
والقياس في اللغة له معنيان:
أحدهما: المساواة، والآخر: التقدير (¬1).
فمن المساواة قولهم: فلان يقاس بفلان، أي يساوى (¬2) [به] (¬3) , ويقال: فلان لا يقاس بفلان، [أي] (¬4) لا يساوى (¬5) [به] (¬6).
ومنه قول الشاعر:
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء ماشاه
كحذو (¬7) النعل بالنعل ... إذا ما النعل حاذاه (¬8)
# وهذا الشعر منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأوله:
[لا تصحب] (¬1) / 297/ أخا الجهل ... وإياك وإياه
فكم من جاهل أردى ... حليما حين واخاه (¬2)
يقاس المرء بالمرء ... إذا ما المرء (¬3) ماشاه
كحذو النعل بالنعل ... إذا ما النعل حاذاه
وللشيء على الشيء (¬4) ... مقاييس وأشباه (¬5)
وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه (¬6)
# وأما المعنى الآخر، وهو التقدير، فمنه قولهم: قست (¬1) الأرض بالقصبة [أو بالحبل] (¬2) وقست (¬3) الثوب بالذراع، أي قدرته، وذلك راجع إلى القسمة بين الشيئين على وجه المساواة بينهما.
وأما حقيقة القياس في الشرع: فهو مساواة الفرع بالأصل في الحكم، وهو من باب تخصيص ما عممته اللغة، كتخصيص الدابة بالحمار عند أهل مصر، أو بالفرس عند أهل العراق.
فالقياس إذا: حقيقة عرفية، مجاز لغوي (¬1).
قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (¬2)، وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل [ا] (¬3) شتباههما (¬4) في علة الحكم عند المثبت.
فالإثبات (¬5)، المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، ونعني بالمعلوم: المشترك بين المعلوم والمظنون (¬6).
وقولنا: عند المثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد).
ش: [قوله]: (¬7) إثبات، هذا جنس وما بعده فصول، فالإثبات قدر مشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم؛ لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علما أو ظنا أو اعتقادا جازما، فقد اشتركت هذه الثلاثة في الإثبات،
# وهو المطلوب (¬1).
وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتا بالنص [أ] (¬2) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتا (¬3) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (¬4).
قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (¬5)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (¬6) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (¬7) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (¬8).
[و] (¬9) قوله: (لأجل (¬10) اشتباههما في علة الحكم (¬11))، احترازا من
# إثبات الحكم بالنص، [كما] (¬1) لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسا (¬2).
قوله: (عند المثبت)، ليندرج (¬3) القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] (¬4) جامع (¬5)، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي (¬6).
وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار (¬7) أو الكيل أو غير ذلك (¬8)؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها،
# أجمعت (¬1) الأمة (¬2) على أن الجميع أقيسة شرعية، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد.
فإن قلنا: كل مجتهد مصيب، فكل واحد مصيب للعلة المرادة للشرع.
وإن قلنا: المصيب واحد، وذلك الواحد المصيب لم يتعين، فيتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل غير مرادة للشرع (¬3) (¬4)،
# فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (¬1) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (¬2) (¬3).
...
AUTO الفصل الثاني في حكمه
(وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء، خلافا لأهل الظاهر (¬1) لقوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
(¬2)، ولقول معاذ رضي الله
# عنه: "أجتهد رأيي"، بعد ذكره للكتاب (¬1) والسنة).
ش: حجة الجمهور على أن القياس حجة شرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب [فمن وجوه، أحدها] (¬2):
قوله (¬3) تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي [الأبصار] (¬4)﴾
(¬5).
ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه (¬6)، فالاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة (¬7)، ومنه قولهم: المعبر (¬8) للمكان الذي يعبر (¬9) منه من شاطئ الوادي (¬10) (¬11)، ومنه قولهم أيضا: المعبر، للسفينة (¬12)، ومنه قولهم: العبرة (¬13)، للدمع؛ لأنها
# تعبر من الشقوق (¬1) إلى العين (¬2)، ومنه عابر الرؤيا؛ لأنه يتجاوز من تلك المثل المرئية إلى المراد (¬3)، فكأن القياس يتجاوز من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فيتناول لفظ الآية القياس (¬4) بالاشتقاق (¬5) (¬6).
الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾
(¬7)، فإن مقتضى (¬8) المشاورة: القياس والاجتهاد.
الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿قال من يحي العظام وهي رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾
(¬9).
وقوله تعالى: ﴿ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون﴾
(¬10).
وقوله تعالى: ﴿كذلك يحي الله الموتى﴾
(¬1).
وقوله تعالى: ﴿كذلك النشور﴾
(¬2).
وقوله تعالى: ﴿كذلك الخروج﴾
(¬3).
وقوله تعالى: ﴿[و] (¬4) كذلك تخرجون﴾
(¬5)، وغير ذلك؛ لأن ذلك كله فيه تنبيه على قياس النشأة الآخرة على الأولى.
الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
(¬6).
وقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده إليك﴾
(¬7).
وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل متقال ذرة شرا يره﴾
(¬8).
وقوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم مثقال [ذرة] (¬9)﴾
(¬10).
الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
(¬1)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (¬2).
الوجه السادس: قوله تعالى: ﴿ولحم الخنزير﴾
(¬3)، وقيس (¬4) شحمه على لحمه (¬5).
وهذه الأدلة المذكورة/ 298/ تدل على القياس (¬6).
ويرد على الأول، [وهو] (¬7) قوله: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
(¬8): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (¬9) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج
# فيه صورة النزاع لأنه مطلق، فإذا كان (¬1) مطلقا [فإنه] (¬2) يدل على ما هو أعم من القياس، والدال على الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزوج.
ويرد على الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾
(¬3) [أنه] (¬4) إنما أمره بذلك لتحسين العشرة مع أصحابه، ولذلك قال له: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾
(¬5).
ويرد على الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿قال من يحي العظام وهي رميم﴾
(¬6) الآية، و [ما] (¬7) في معناها من الآي المذكورة: أن ذلك أمر عقلي وليس بمحل النزاع؛ إذ محل النزاع هو الأمر (¬8) الشرعي.
ويرد على الرابع، وهو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
(¬9)، وما في (¬10) معناها من الآي المذكورة [معها] (¬11): أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالعكس، وليس من باب القياس عند الأكثرين.
أو يقال (¬1): إنما يستفاد حكم المسكوت (¬2) عنه من دليل آخر، فيستفاد (¬3) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾
(¬4)، ومن قوله تعالى: ﴿وقل لهما قولا كريما﴾
(¬5).
ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (¬6) من قوله تعالى: ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت﴾
(¬7)، ومن قوله تعالى: ﴿أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى﴾
(¬8)، وما في معنى ذلك.
ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
(¬9) أن (¬10) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬11) فإنه يعم جميع الأحكام.
ويرد [على] (¬1) السادس، وهو قوله تعالى: ﴿ولحم الخنزير﴾
(¬2): أن الشحم (¬3) داخل في مسمى اللحم بوضع اللغة لا بالقياس (¬4).
وأما دليل السنة فمن وجوه (¬5):
أحدها: قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن: "بم تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأيي، فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي
# وفق رسول (¬1) رسوله".
الوجه الثاني: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" (¬2) (¬3).
الوجه الثالث: قوله عليه السلام حين قيل (¬4) له: أيباع الرطب باليابس؟: "أينقص (¬5) الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال: "فلا إذا".
الوجه الرابع: قوله عليه السلام: "إنما أقضي (¬6) فيكم (¬7) بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" (¬8).
الوجه الخامس: قوله عليه السلام لما سأله عمر بن الخطاب عن قبلة الصائم، فقال له: "أرأيت لو تمضمضت (¬1) [بماء] (¬2) ثم مججته (¬3) أكنت
# شاربه (¬1)؟ " (¬2)، شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالمضمضة إذا لم يعقبها شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين، وهذا عين القياس (¬3).
الوجه السادس: قوله عليه السلام للخثعمية (¬4): أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬5).
ويرد على الأول، وهو حديث معاذ: أنه رواية الحارث بن عمر (¬1) وهو مجهول.
ويرد على الثاني، وهو حديث الاجتهاد: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالدال (¬2) على الأعم غير دال على الأخص.
ويرد على الثالث، وهو حديث الرطب إذا جف: أنه نص على العلة وليس بمحل النزاع، وإنما النزاع في العلة المستنبطة لا في المنصوصة.
ويرد على الرابع، وهو حديث القضاء بالرأي (¬1): أنه رواية أسامة الليثي، وهو ضعيف (¬2).
ويرد على الخامس والسادس، وهما حديث القبلة، وحديث الدين: أن اجتهاد النبي عليه السلام لا يلحق به غيره؛ لأنه لا ينطق [عن] (¬3) الهوى (¬4) (¬5).
وأما دليل الإجماع، فهو: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل بالقياس، وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناظراتهم، وقد كتب عمر (¬1) رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري "اعرف الأشباه (¬2) والنظائر، وما اختلج (¬3) في صدرك فألحقه بما هو أشبه بالحق" (¬4)، وهذا عين القياس (¬5).
أجيب عن هذا: بأن الإجماع لم ينقل (¬6) عن جميعهم، إذ لا ينسب قول إلى ساكت (¬7)، وأيضا لو انعقد عليه إجماع الصحابة لما وقع فيه خلاف (¬8) بين
# التابعين.
وأجيب عن رسالة عمر: بأنها جاءت من طريق عبد الله بن أبي هاشم، وهو مجهول (¬1).
وأما حجة أهل الظاهر القائلين بمنع (¬2) القياس فالكتاب، والسنة، وأخبار الصحابة.
أما الكتاب فمن أوجه:
أحدها: قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
(¬3).
وقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
(¬4)، وهذا يدل على أن في القرآن [بيان] (¬5) جميع الحوادث، فيبطل حينئذ القياس.
الوجه (¬6) الثاني: قوله تعالى: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾
(¬7).
[و] (¬8) قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
# الكافرون} (¬1).
و (¬2) ﴿الظالمون﴾
(¬3)، و (¬4) ﴿الفاسقون﴾
(¬5).
وقوله تعالى: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾
(¬6).
الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾
(¬7).
وقوله تعالى: ﴿[إن] (¬8) نظن (¬9) إلا ظنا﴾
(¬10).
وقوله تعالى: ﴿إن بعض (¬11) الظن إثم﴾
(¬12)، لأن القياس إنما يفيد الظن.
وقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
(¬13).
وقوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
(¬14)، وهذا كله يقتضي
# منع القياس (¬1).
أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
(¬2)، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودا فيه كما زعمتم.
أجيب (¬3) عن الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾
(¬4)، وما في معناه: بأن (¬5) الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
(¬6)، وقد جاءنا بالقياس فقال: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
(¬7).
أجيب (¬8) عن الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
(¬9)، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى (¬10) الظن إنما
# ذلك في الظن الذي لا مستند له/ 299/ كظن الكفار ونحوه (¬1).
وأما دليل السنة، فمنه قوله عليه السلام: "إن الله [تعالى] (¬2) لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬3).
ومنه قوله عليه السلام: "تعمل هذه الأمة (¬4) برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" (¬5).
أجيب عن ذلك: بأن المراد (¬1) محمول على القياس الفاسد الوضع (¬2)، المخالف للنص؛ إذ من شرط القياس ألا يخالف النص الصريح جمعا بين الأدلة (¬3).
وأما أخبار الصحابة: فلأن الصحابة يذمون القياس، فمن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن (¬4) قلت في القرآن برأيي" (¬5).
وقال عمر رضي الله عنه: "إياكم وأصحاب (¬6) الرأي فإنهم أعداء السنن (¬7)،
# أعيتهم الأحاديث [أن يحصوها] (¬1) فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا" (¬2).
وقال علي رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره" (¬3)، وهذا يدل على منع القياس.
أجيب عن هذا: أن ذم الصحابة القياس محمول على القياس الفاسد المخالف للشرع، جمعا بين الأدلة (¬4).
قوله: (وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك، [لأن الخبر إنما يرد (¬5) لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة، فيقدم على الخبر] (¬6)) (¬7).
ش: ذكر القاضي عياض في التنبيهات، وابن رشد في المقدمات (¬1)، قولين في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد (¬2).
حجة تقديم القياس: أنه متضمن لتحصيل المصالح ودرء المفاسد (¬3) بخلاف الخبر، فما تضمن المصلحة أو درا المفسدة (¬4) موافق للقواعد، [و] (¬5) ما لم يتضمن ذلك فهو مخالف للقواعد، فالقياس مقدم لموافقته القواعد، والخبر المخالف له مخالف للقواعد (¬6)، فيقدم (¬7) القياس عليه (¬8).
حجة المنع: أن القياس فرع النصوص، والفرع لا يقدم على
# أصله (¬1)، وإنما قلنا: إن القياس فرع النصوص، لأنه لم يكن حجة إلا بالنصوص الدالة على كونه حجة، فالقياس فرع النصوص، وأيضا فالمقيس عليه لا بد أن يكون منصوصا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين (¬2).
أما قولنا: إن الفرع لا يقدم على أصله، فلأنه (¬3) لو قدم على أصله لبطل أصله، ولو بطل أصله لبطل هو في نفسه.
أجيب عن هذه: بأن النصوص التي هي أصل القياس، غير النص الذي قدم عليه القياس، فلا تناقض، ولم يقدم الفرع على أصله، بل قدم على غير أصله (¬4).
قوله: (وهو حجة في الدنيويات اتفاقا) (¬5).
ش: مثاله: مداواة الأمراض، فإذا رأينا شيئا صلح لمرض (¬6) (¬7)، فإنا نقيس عليه مرضا آخر، فإن الطب مبني على القياس والتجريب.
فإنهم (¬8) يقولون: من قواعد الطب: مقابلة الضد بالضد، فإن الضد يمنع
# ضده، وهذه قاعدة (¬1) يعتمد عليها في الطب (¬2).
مثاله: إذا كان المرض من الحرارة فيكون شفاؤه التبريد، وإن كان المرض من البرد [فيكون] (¬3) شفاؤه (¬4) التسخين، وإن كان المرض من الرطوبة فيكون شفاؤه التيبيس (¬5)، وإن كان المرض من اليبوسة [فيكون] (¬6) شفاؤه (¬7) الترطيب (¬8) (¬9).
قوله: (وهو إن كان بإلغاء الفارق فهو (¬10) تنقيح المناط عند الغزالي، أو باستخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع، فالأول (¬11) تخريج المناط، والثاني تحقيقه).
ش: ذكر المؤلف ها هنا ثلاثة أشياء، وهي:
تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط.
قال المؤلف في شرحه (¬1): المناط: اسم مكان الإناطة، [والإناطة] (¬2): هي (¬3) التعليق والإلصاق (¬4).
قال (¬5) حسان بن ثابت رضي الله عنه فيمن هجاه:
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد (¬6)
الزنيم: هو الملاصق (¬7) للقوم (¬8)، ومنه قوله تعالى: ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾
(¬9) ومنه قول حبيب (¬10) الطائي (¬11) أيضا:
بلاد بها نيطت علي تمائمي ... وأول أرض مس جلدي ترابها (¬1)
أي: علقت علي الحروز فيها.
وسميت العلة مناطا (¬2) على وجه الاستعارة والتشبيه؛ لأن الحكم علق عليها (¬3) ونيط بها.
قوله: (إن كان بإلغاء الفارق (¬4))، أي إن كان القياس واقعا بإلغاء الفارق، فيسمى (¬5) تنقيح المناط عند الغزالي (¬6).
فنقول على هذا: تنقيح المناط هو إلغاء الفارق، أي ترك الفارق بين المقيس والمقيس عليه.
مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير (¬1) الحد، [لأنه ورد النص بالتشطير في الأمة في قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
(¬2)، فيقاس على الأمة في ذلك] (¬3)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهو وصف لا يصلح (¬4) للتعليل، فيسوى (¬5) في الحكم بينهما لعدم الفارق (¬6).
ومثاله أيضا: [قياس] (¬7) بيع الصفة على بيع الرؤية في الجواز؛ إذ لا فارق بينهما إلا الرؤية، وهي لا يصح (¬8) أن تكون (¬9) فارقا بينهما في أغراض (¬10) المبيع، فيسوى بينهما في الحكم (¬11).
ومثاله أيضا: قياس الأمة على العبد في وجوب التقويم (¬1) على معتق (¬2) الشقص، كما في قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد (¬3) قوم عليه نصيب شريكه" (¬4)، فتقاس الأمة على العبد في ذلك التقويم (¬5)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهي لا يصح (¬6) أن تكون فارقا (¬7) بينهما في ذلك الحكم، فهذا معنى تنقيح المناط عند الغزالي (¬8).
قوله: (أو باستخراج الجامع (¬9))، أي إن كان القياس واقعا باستخراج الجامع من الأصل، أي باستخراج العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه من الأصل المقيس عليه (¬10).
مثاله: وجوب الكفارة على كل مفطر هتك (¬11) حرمة رمضان، قياسا على الأعرابي/ 300/ الذي جاء الرسول (¬12) - صلى الله عليه وسلم - يضرب صدره
# وينتف (¬1) شعره، فقال: هلكت [هلكت] (¬2) واقعت (¬3) أهلي في نهار رمضان، فأوجب (¬4) النبي عليه السلام الكفارة عليه.
فذكر (¬5) في الحديث كونه أعرابيا، وكونه يضرب صدره، وكونه ينتف شعره، وهذه الأوصاف كلها لا تصلح للتعليل لعدم (¬6) مناسبتها، وكونه مفسد [ا] (¬7) للصوم هو (¬8) المناسب للكفارة، فقد استخرجت علة (¬9) الحكم من الأصل (¬10).
ومثاله أيضا: قياس الأرز مثلا على البر في تحريم الربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، [لأنه ورد النهي عن بيع البر (¬11) بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد] (¬12)، ولم
# يذكر العلة، ولا أوصافا تشتمل على العلة.
فاختلف في العلة، هل الطعم أو القوت أو الكيل أو المالية؟ كما هو المعروف في الفقه، فهذا أيضا استخراج العلة من الأصل، بخلاف القسم [الثاني] (¬1) الذي هو إلغاء الفارق.
فإن القسم الأول يسمى عند الغزالي تنقيح المناط، وهذا القسم الثاني يسمى عند الغزالي تخريج المناط (¬2).
قوله: (عند الغزالي)، راجع إلى القسمين تنقيح المناط وتخريج المناط.
ونبه بقوله: عند الغزالي، على أن معناهما عند غيره مخالف لمعناهما عند الغزالي.
وذلك أن معنى تنقيح المناط عند غير الغزالي: استخراج العلة من أوصاف مذكورة.
[ومعنى تخريج المناط: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة] (¬3) (¬4).
مثال استخراجها من أوصاف مذكورة: حديث الأعرابي المذكور.
ومثال (¬5) استخراجها من أوصاف غير مذكورة: قياس الأرز على البر
# في حديث بيع الربا المتقدم.
فتحصل مما ذكرنا (¬1): أن [معنى] (¬2) تنقيح المناط فيه قولان، و [معنى] (¬3) تخريج المناط أيضا فيه قولان:
فتنقيح المناط قال الغزالي: معناه إلغاء الفارق (¬4).
وقال غيره: معناه استخراج العلة من أوصاف مذكورة.
وأما تخريج المناط فقال الغزالي: معناه استخراج العلة مطلقا، من أوصاف مذكورة، ومن (¬5) أوصاف غير مذكورة (¬6).
وقال غيره: معناه استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة.
والاصطلاحان المذكوران في تنقيح المناط كلاهما مناسب؛ لأن التنقيح معناه: التصفية والإصلاح والإزالة (¬1)، وهو إزالة ما لا يصلح عما يصلح (¬2).
قوله: (ثم تحقيقه في الفرع) هذا هو اللفظ الثالث من الألفاظ الثلاثة، وهو تحقيق المناط.
ومعنى تحقيق المناط: عبارة عن تحقيق العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها (¬3).
مثال (¬4) [ذلك] (¬5): أن يتفق على أن علة الربا هي القوت الغالب، ثم يختلف بعد ذلك [في الربا] (¬6) في التين.
فقيل فيه بالربا (¬7) بناء على أنه يقتات غالبا بالأندلوس (¬8).
وقيل فيه بعدم الربا بناء على أنه لا يقتات غالبا بالحجاز (¬1) وغيرها.
فهذا معنى تحقيق المناط وهو أن ينظر في المناط، هل هو محقق في الفرع أم لا؟ [أي] (¬2) هل هو موجود في الفرع أم لا؟ بعد الاتفاق على كونه علة للحكم في الأصل.
فقد تبين (¬3) لك الفرق بين هذه الحقائق الثلاث، وهي: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط، وكلها اصطلاحات لفظية (¬4).
...
AUTO الفصل الثالث في الدال على العلة
ش: أي فيما يدل (¬1) على [العلة] (¬2) الجامعة بين الأصل والفرع، لأن كل علة لا بد لها من دليل يدل عليها، كما أن كل حكم لا بد له من دليل يدل عليه.
قوله: (وهو ثمانية: النص، والإيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران (¬3)، والسبر، والطرد، وتنقيح المناط).
ش: زاد بعضهم تاسعا وهو الإجماع (¬4).
قوله: (فالنص (¬1) على العلة (¬2) ظاهر) (¬3).
ش: نحو قول (¬4) الشارع (¬5): العلة كذا، أو إنما (¬6) فعلته لأجل كذا.
ومنه قوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾
(¬7).
ومنه قوله عليه السلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم".
ومنه قوله عليه السلام: "إنما جعل الاستئذان من أجل (¬8) البصر" (¬9).
قوله: (و (¬10) الإيماء (¬11) خمسة).
ش: الإيماء ضد الصراحة، وهو الإشارة إلى العلة (¬1).
وهو محصور في خمسة أشياء:
قوله: (الفاء (¬2)، نحو قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
(¬3)).
ش: لأن الزنا علة الجلد.
ومثاله (¬4): قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(¬5)، لأن السرقة علة القطع.
ومنه قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾
(¬6)،
# فإن قتل العمد علة لتغليظ العذاب.
ومنه قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾
(¬1)، فإن (¬2) قتل الخطأ علة لتحرير الرقبة.
ومنه قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون (¬3) (¬4) من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾
(¬5).
واعلم أن الفاء تارة تدخل على المعلول (¬6) مثل (¬7) هذه المثول (¬8) المذكورة،
# فإن الزنا علة الجلد، فالجلد معلول الزنا، وكذلك ما ذكر معه من الأمثلة، وقد تدخل الفاء تارة على العلة (¬1)، كقوله عليه السلام في المحرم الذي وقصت (¬2) به ناقته (¬3): "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، فإن الإحرام علة المنع من الطيب.
قوله: (وترتيب الحكم على الوصف، نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت (¬4) أهلي في نهار (¬5) رمضان.
قال الإمام: سواء كان مناسبا أو لم يكن (¬6)).
ش: يعني: أن الحكم إذا رتب على وصف، فإن ذلك الوصف علة لذلك
# الحكم (¬1)، لأن ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بأن ذلك الوصف علة/ 301/ لذلك الحكم، سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك الحكم أم لا (¬2).
مثال المناسب للحكم المرتب عليه، قولك: أكرم العلماء وأهن الجهال، فإن الإكرام مناسب للعلم، والإهانة مناسب للجهل.
ومثال غير المناسب [قولك] (¬3): أكرم الجهال (¬4) وأهن العلماء، فإن الإكرام غير مناسب (¬5) للجهل، والإهانة غير مناسب للعلم.
وقول الإمام: سواء كان مناسبا أو لم يكن، هو إشارة إلى أن ترتيب الحكم على الوصف مستقل بالدلالة على العلية (¬6) وإن عري عن المناسبة، فإن القائل إذا قال: أكرم الجهال وأهن العلماء، فإن السامعين ينكرون ذلك ويعيبونه ويستقبحونه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أن القائل جعل الجهل (¬7) علة الإكرام، وجعل العلم علة الإهانة، ولا مستند لهم في اعتقاد هذا التعليل إلا ترتيب (¬8) الحكم على الوصف لا المناسبة (¬9).
فإن المناسبة ها هنا مفقودة، فدل ذلك على أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على العلية وإن فقدت المناسبة.
قوله: (نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت (¬1) أهلي في نهار رمضان) يفهم (¬2) منه أن الجماع علة الكفارة.
[و] (¬3) مثاله أيضا: قوله عليه السلام: "خمس فويسقات يقتلن في الحل والحرم" (¬4) (¬5).
قوله: (وسؤاله عليه السلام عن وصف المحكوم عليه (¬6)، نحو قوله عليه
# السلام: "أينقص الرطب (¬1) إذا جف؟ ").
ش: لم يكن سؤاله عليه السلام لعدم علمه بنقصان الرطب إذا جف، لأن (¬2) كل أحد (¬3) يعلم ذلك، وإنما سؤاله لتنبيه السامع على علة المنع، فيكون السامع مستحضرا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله للحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع، وربما صعب (¬4) عليه تلقي الحكم، واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجه إذا علم العلة.
قوله: (وتفريق (¬5) الشارع بين شيئين في الحكم (¬6)، نحو قوله عليه السلام: "القاتل [عمدا] (¬7) لا يرث" (¬8)).
[ش: وذلك أن قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
(¬1)، يقتضي توريث جميع الأولاد، وقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث"] (¬2) يقتضي تفريق الحكم في الأولاد، فيقتضي ذلك أن القتل هو علة المنع من الميراث لأن التفريق بين شيئين في الحكم يؤذن (¬3) بالعلة، و [في] (¬4) هذا أيضا ترتيب الحكم على الوصف.
ومثاله أيضا: تفريقه عليه السلام بين الفارس والراجل في الإسهام، فقال: "للفارس سهمان وللراجل سهم" (¬5)، فالتفريق بينهما يؤذن بالعلة.
قوله: (وورود (¬1) النهي عن (¬2) فعل [يمنع] (¬3) ما تقدم وجوبه) (¬4).
ش: مثاله: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
(¬5) [الآية] (¬6)، فهذا يدل على وجوب السعي إلى الجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وذروا البيع﴾
، يقتضي منع البيع؛ لأن البيع يمنع السعي الواجب وفعل الجمعة، فيكون ذلك من باب الإيماء إلى العلة، وأن تحريم البيع علته التشاغل عن (¬7) فعل الجمعة، فيدخل في ذلك النهي كل ما يشغله عن الجمعة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، كما بينه (¬8)
# ابن أبي زيد في قوله: ويحرم حينئذ البيع (¬1) وكل ما يشغل عن السعي (¬2).
قوله: (والمناسب: (¬3) ما تضمن [تحصيل] (¬4) مصلحة أو درء مفسدة.
فالأول: كالغنى، علة في وجوب (¬5) الزكاة (¬6).
والثاني: كالإسكار، علة في تحريم (¬7) الخمر).
ش: هذا هو الثالث من الأشياء الثمانية الدالة على العلة، وهو المناسب (¬8).
ومعنى قولهم: المناسب، أي المناسب لأن يترتب عليه الحكم، فسر المؤلف الوصف المناسب، بالوصف المتضمن لتحصيل مصلحة أو لدرء مفسدة.
وإنما كانت المناسبة تدل على العلة؛ لأن الأصل في ورود الشرائع إنما هو لتحصيل المصالح ودرء (¬9) المفاسد.
مثل المؤلف الوصف المتضمن للمصلحة بالغنى، [فإنه] (¬1) علة لوجوب الزكاة؛ لأن الغنى مناسب لوجوب الزكاة لما فيه من المواساة للفقراء، فالمصلحة على هذا هي المواساة.
وقيل (¬2): المصلحة ها هنا [هي] (¬3) تطهير (¬4) النفس من رذيلة البخل؛ لأن المال محبوب بالطبع فلا يبذله لله تعالى إلا من غلبت عليه محبة الله تعالى وخلص (¬5) إيمانه، ولهذا قال عليه السلام: "الصدقة برهان" (¬6)، أي دليل على صدق الإيمان وخلوصه (¬7).
ومثل المؤلف (¬8) الوصف المتضمن للمفسدة بالإسكار، فإنه علة لتحريم (¬9) الخمر؛ لأن الإسكار مناسب للتحريم لما فيه من خلل العقل (¬10).
قوله: ([و] (¬11) المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما
# هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات، فيقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارف).
ش: قسم المؤلف الوصف المناسب للحكم ها هنا ثلاثة أقسام: ضروري، وحاجي، وتتمي (¬1).
فالضروري: هو الذي لا يستغنى عنه أصلا، ولا بد [منه] (¬2) لكل أحد (¬3)، على كل حال.
والحاجي: هو الذي يحتاج إليه في بعض الأحوال.
والتتمي: هو الذي يستغنى عنه ولا يحتاج إليه، ولكن هو من تتماته وتكميلاته وتحسيناته وتزييناته.
وفائدة هذا التقسيم تظهر في تعارض الأقيسة، فيقدم (¬4) الضروري على الحاجي، ويقدم الحاجي على التتمي (¬5).
قوله: (فالأول نحو الكليات الخمس، وهي حفظ النفوس، والأديان،
# والأنساب/ 302/ والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض).
ش: قال المؤلف: اختلف العلماء في عدد هذه [الكليات] (¬1) فبعضهم يذكر الأديان، ولا يذكر الأعراض.
وبعضهم يذكر الأعراض، ولا يذكر الأديان.
وفي التحقيق: أن الجميع محرم (¬2) باتفاق، وقد حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على [اعتبار] (¬3) هذه الكليات، وأن الله تعالى لم يبح (¬4) شيئا من هذه الكليات في ملة من الملل (¬5) (¬6) من لدن خلق (¬7) [الله] (¬8) آدم إلى الآن.
بل أمر الله تعالى بحفظ هذه الكليات كلها.
فإنه أمر بحفظ النفوس من القتل وقطع الأعضاء.
وأمر بحفظ الأديان من الكفر.
وأمر بحفظ الأنساب من الزنا.
وأمر بحفظ العقول من المسكرات.
وأمر بحفظ الأموال من الغصب والسرقة.
وأمر بحفظ الأعراض من القذف والسب وما في معنى ذلك (¬1).
قال المؤلف: لم يبح الله تبارك وتعالى شيئا من هذه الكليات في ملة من الملل (¬2) بالإجماع، إلا في المقدار الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملتنا (¬3)، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل (¬4).
قال المسطاسي: فإن قيل هذا الإجماع المذكور يشكل بما يذكرونه من إباحة الخمر في أول الإسلام، فكيف يحرم الخمر في جميع الملل المتقدمة، ويباح في هذه الملة (¬5) التي هي أفضل الملل وأتمها في استيفاء المصالح ودرء المفاسد؟ (¬6).
الجواب عنه: أن ما ذكروه من الإباحة، معناه: أنه مسكوت (¬1) عن تحريمه، وأن تصرفهم فيه إنما هو بالبراءة (¬2) الأصلية، لا [أ] (¬3) ن الشرع أذن لهم في شربه.
قال: وأما احتجاجهم على إباحة الخمر في أول الإسلام بقوله تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا﴾
(¬4)، في الكلام (¬5) حذف، تقديره: شيء تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أن تتخذوا (¬6) منه ما يسكر وما لا يسكر، فذكر المسكر في سياق الامتنان يدل على الإباحة؛ إذ لا يمتن إلا بمباح ولا يمتن بالمحرم.
قال (¬7): الجواب عنه [من] (¬8) وجهين (¬9):
أحدهما: [أن] (¬10) السكر (¬11) المذكور في الآية المراد به الخل، كما قاله جماعة من المفسرين (¬12)؛ لأن أصل السكر لغة هو ......................
المنع (¬1).
ومنه قوله تعالى: ﴿سكرت أبصارنا﴾
(¬2) (¬3)، أي منعت من الإبصار (¬4).
[و] (¬5) سمي الخل سكرا، لأنه يمنع من الأدواء الصفراوية وغيرها.
والوجه الثاني: سلمنا أن المراد به المسكر (¬6)، ولكن إنما وقع الامتنان [به] (¬7) من حيث إنه لم يحرمه عليهم، وعدم تحريمه أعم من كونه مأذونا فيه أو
# مسكوتا (¬1) عنه، والدال على الأعم غير دال على الأخص، فيسقط الاستدلال بالآية (¬2) على إباحة الخمر (¬3).
قوله: (وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل: والأعراض).
قال المسطاسي: ومما يستدل به على اعتبار هذه الكليات في شريعتنا قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
(¬4).
فقوله: ﴿الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾
، يدل على حفظ الأنساب، فالظاهر منها كذوات الرايات (¬5)، والباطن [منها] (¬6) كذوات الأخدان (¬7).
وقوله: ﴿والإثم﴾
، قيل: المراد به الخمر (¬1)، ومنه قول الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول (¬2)
يدل على حفظ العقول.
وقوله: ﴿والبغي﴾
، وهو الظلم (¬3)، يدل على حفظ النفوس والأموال والأعراض.
[و] (¬4) قوله: ﴿وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا﴾
، يدل على حفظ الأديان.
وقوله: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
، إشارة إلى ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام (¬5) (¬6)، المذكورة في قوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام﴾
(¬7).
وقد كثر اختلاف المفسرين في معنى هذه الأشياء الأربعة.
وأقربها ما قال محمد بن إسحاق (¬1) قال: البحيرة بنت السائبة، والسائبة هي (¬2) الناقة [إذا] (¬3) تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، فإنها لم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها (¬4)، ولم يشرب لبنها إلا ضيف (¬5)، فكلما نتجت بعد ذلك من أنثى فهي البحيرة، فإنها تشق أذنها ويخلى (¬6) سبيلها، ويفعل بها ما يفعل بأمها (¬7).
فهي البحيرة (¬1) بنت السائبة، [يقال: بحرت أذن الناقة، إذا شققتها، فالبحيرة، معناها: مبحورة الأذن، أي مشقوقة الأذن] (¬2).
ومعنى الوصيلة: هي الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر، فهي (¬3) وصيلة، فما ولدت بعد ذلك فهو لذكورهم دون إناثهم، إلا أن يموت منها شيء فيشترك في [أكله] (¬4) الذكور والإناث (¬5).
ومعنى الحام: هو الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، فيقال: حمى ظهره، فلا يركب ولا يجز وبره (¬6)، ويخلى سبيله، ولا ينتفع منه إلا بالضراب في الإبل (¬7).
قوله: (وقيل: [والأعراض] (¬1))، الأعراض (¬2) جمع عرض.
اختلف (¬3) في عرض الرجل، قيل: ذاته ونفسه (¬4)، دليله قوله عليه السلام في أهل الجنة: "لا يبولون (¬5) ولا يتغوطون (¬6)، وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل ريح المسك" (¬7)، [و] (¬8) قوله عليه السلام: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". [قال ابن العربي (¬9) في أحكام القرآن: يحل عرضه، بأن
# يقول: مطلني، ويحل عقوبته بأن يحبس (¬1) له حتى ينصفه] (¬2) (¬3).
وقيل: عرض الرجل، حسبه وشرفه (¬4)، دليله قول الشاعر:
رب مهزول سمين عرضه ... وسمين الجسم مهزول الحسب
قوله (¬5): (فالأول نحو الكليات الخمس ..) المسألة، أي فمثال الأول الذي هو الوصف الكائن في محل الضرورة: هو الكليات الخمس، التي هي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال والأعراض.
وبيان ذلك في حفظ النفوس: أن القتل وصف مناسب للقصاص / 303/ فترتيب القصاص عليه فيه مصلحة، وهي حفظ النفوس.
وبيانه في حفظ الأديان: أن الشرك وصف مناسب للحرابة، فترتيب الحرابة عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأديان.
وبيانه في حفظ الأنساب: أن الزنا وصف مناسب للحد، فترتيب
# [الحد] (¬1) عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأنساب من الاختلاط.
وبيانه في حفظ العقول: أن شرب الخمر وصف مناسب للحد، فترتيب الحد عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ العقول.
وبيانه في حفظ الأموال: أن السرقة مثلا وصف مناسب للقطع، فترتيب القطع عليها لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأموال.
وبيانه [في] (¬2) حفظ الأعراض: أن القذف مثلا وصف مناسب للحد، [فترتيب الحد] (¬3) عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأعراض.
قوله: (والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء (¬4) لئلا يفوت (¬5) (¬6)).
ش: هذا مثال للوصف (¬7) الذي في محل الحاجات.
فالكفء، وهو المثل (¬8) وصف مناسب لتزويج الولي الصغيرة، وتزويج الولي الصغيرة حكم مرتب على هذا الوصف، لما فيه من مصلحة، [وهي] (¬9)
# مخافة (¬1) التفويت.
قوله: ([و] (¬2) الثالث: ما كان حثا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات وسلب أهلية (¬3) الشهادة (¬4) عن الأرقاء (¬5)، ونحو (¬6) الكتابات، ونفقات القرابات) (¬7) (¬8).
ش: هذا مثال (¬9) الوصف الذي في محل التتمات، وذلك أن القاذورات وهي النجاسات وصف مناسب لتحريم تناولها، فترتيب (¬10) التحريم على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق (¬11)، [و] (¬12) هي من التتمات، وليس من الضرورات ولا من الحاجات.
وكذلك سلب أهلية الشهادة عن العبيد (¬13)، وذلك [أن] (¬14)
# الخسة (¬1) التي هي وصف العبد، وصف مناسب لسلب أهلية الشهادة، فترتب (¬2) منع شهادته على هذا الوصف الذي هو الخسة لمصلحة هي (¬3) مكارم الأخلاق؛ لأن الشهادة منصب شريف فلا يناسبه العبد لخسته.
وليس سلب ذلك عن العبد (¬4) بضروري ولا بحاجي (¬5)، وإنما هو من مكارم الأخلاق (¬6).
وكذلك الكتابات، وذلك أن توهم المال في العبد وصف مناسب للكتابة، وكتابته حكم مرتب على هذا الوصف لما فيه من مصلحة، وهي العتق، لأنه من مكارم الأخلاق.
وإنما قلنا الكتابة من مكارم الأخلاق، لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن الصورة البشرية المكرمة، كما قال تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾
(¬7)، فالكتابة من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح.
وكذلك نفقات القرابات كالأبوين (¬8) والأولاد، فهي من مكارم الأخلاق
# وتتمات المصالح (¬1).
وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب (¬2) النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق (¬3).
قوله: (وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد (¬4) الواحدة (¬5)، فإن شرعيته (¬6) ضرورية صونا للأعضاء (¬7).
وأمكن (¬8) أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج (¬9) الجاني (¬10) فيه إلى الاستعانة (¬11) بالغير، وقد يتعذر).
ش: لما ذكر [المؤلف] (¬12) أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،
# أو في محل الحاجات، أو في محل التتمات، ذكر ها هنا أن الوصف قد [لا] (¬1) يقطع فيه بشيء (¬2) (¬3)، فيكون مترددا، أي محتملا (¬4).
مثال الوصف الذي لا يقطع عليه بشيء (¬5) من ذلك بل هو محتمل: قطع الأيدي باليد الواحدة، [فإن قطع الأيدي باليد الواحدة] (¬6) وصف متردد بين الضروري والحاجي، فإنه يمكن أن يقال: قطع الأيد [ي] (¬7) باليد الواحدة (8) حكم مرتب على قطع اليد الواحدة (¬8)، حكم ضروري لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأعضاء، كما نقول في قطع اليد الواحدة (9) باليد الواحدة (¬9)؛ إذ لو قلنا بعدم قطع الأيدي (¬10) باليد الواحدة لأدى ذلك إلى عدم صيانة الأعضاء، ولكان كل من أراد قطع عضو إنسان استعان بغيره، فينتفي القصاص.
ويمكن أن يقال (¬11): قطع الأيدي [باليد] (¬12) الواحدة (¬13) ليس بضروري؛
# لأن الغير قد يساعد الجاني [على الإعانة] (¬1)، وقد لا يساعده (¬2) فيتعذر (¬3).
فمن اعتبر الصيانة قال بأن القطع (¬4) ضروري.
ومن اعتبر عدم تحقق الاستعانة قال: ليس بضروري.
وقطع الأيدي المتعددة باليد الواحدة حكم مرتب على قطع اليد الواحدة، وهو (¬5) ضروري لمصلحة، وهي حفظ الأعضاء.
وأمكن أن يقال: ليس من الضروري، بل هو من الحاجي؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بغيره، والضروري لا يحتاج [الجاني] (¬6) فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر الاستعانة بالغير.
قوله: (ومثال (¬7) اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية (¬8)، والأقارب (¬9) تتمة) (¬10).
ش: وذلك أن الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، كانت النفقة
# [ضرورية كالنفقة] (¬1) على نفسه، أو كانت (¬2) حاجية كالنفقة على الزوجة، أو كانت تتمة (¬3) كالنفقة (¬4) على الأبوين، فقد اجتمعت الضرورة والحاجة والتتمة في شيء واحد، [وهو وجوب النفقة] (¬5).
قوله: (واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال، وفي الإمامة (¬6) على الخلاف حاجية (¬7) لأنها شفاعة والحاجة داعية (¬8) [إلى] (¬9) إصلاح (¬10) الشفيع، وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه (¬11) طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، وقيل: حاجية (¬12) على الخلاف.
ولا يشترط / 304/ في الإقرار لقوة الوازع الطبعي (¬13)).
ش: هذا مثال [آخر] (¬14) لاجتماع المراتب الثلاث (¬15)، وهي: الضرورة،
# والحاجة، والتتمة.
وذلك أن اشتراط العدالة، قد يكون ضروريا، وقد يكون حاجيا، وقد يكون تتميا.
مثال كونه ضروريا: اشتراط العدالة في الشهادة، لأن الشهادة وصف مناسب لاشتراط العدالة، فاشتراط العدالة حكم مرتب على الشهادة لما فيه من مصلحة، وهي صون النفوس والأموال.
ومثال كون اشتراط العدالة حاجيا: اشتراط العدالة في إمامة الصلاة، على القول باشتراط العدالة فيها، وهو قول مالك (¬1)، وذلك أن الإمامة وصف مناسب لاشتراط العدالة فيها (¬2)، فاشتراط العدالة حكم مرتب على الإمامة لما فيه من المصلحة، وهي الشفاعة، والحاجة داعية إلى إصلاح الشفيع.
ومراد المؤلف بالإمامة: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، يدل عليه قوله: لأنها شفاعة.
وأما الإمامة (¬3) الكبرى فاشتراط العدالة فيها ضروري، صونا للنفوس
# والأموال (¬1).
ومثال كون اشتراط العدالة تتمة: اشتراط العدالة في ولي النكاح، وذلك أن الولاية وصف مناسب لاشتراط العدالة، فاشتراط (¬2) العدالة حكم مرتب على الولاية لما فيه من مصلحة، وهي دفع العار (¬3) عن الولي، فاشتراط العدالة في هذه الولاية تتمة، وقيل حاجية؛ لأن الحاجة داعية إلى إصلاح الولي.
قوله: (على الخلاف)، أي على القول باشتراط العدالة في ولي النكاح، وفي مذهب مالك قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، المشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي عن العدالة (¬4).
قوله: (ولا يشترط في الإقرار)، (¬5) أي ولا يشترط اشتراط (¬6)
# العدالة في الإقرار، لأن الوازع الطبعي يمنع (¬1) الإنسان من الإضرار بنفسه بغير موجب (¬2) فلا يقر (¬3) الإنسان إلا بما هو حق عليه، فيقبل (¬4) إقراره (¬5) سواء كان برا أو فاجرا (¬6)، مؤمنا أو كافرا، ولا خلاف (¬7) بين الأمة في ذلك (¬8).
فتبين بهذه الأمثلة أن الضرورة والحاجة والتتمة قد اجتمعت في شيء واحد، وهو العدالة.
قوله: (ودفع المشقة عن النفوس مصلحة، ولو أفضت إلى مخالفة (¬9) القواعد، وهي ضرورية (¬10) مؤثرة في الترخيص، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول.
قال: ابن أبي زيد في النوادر: تقبل شهادة أمثلهم (¬11) حالا لأنها (¬12) ضرورة.
وكذلك يلزم في القضاة وولاة (¬1) الأمور، وحاجية (¬2) في الأوصياء (¬3) على الخلاف (¬4) في عدم اشتراط العدالة، وتمامية (¬5) في السلم والمساقاة (¬6) وبيع الغائب، فإن [في] (¬7) منعها مشقة على الناس، وهي من تتمات معايشهم (¬8)).
ش: هذا مثال آخر لاجتماع المراتب الثلاث، وهي: الضرورة، والحاجة، والتتمة.
وذلك أن دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص، قد يكون ضروريا، وقد يكون حاجيا، وقد يكون تتميا (¬9).
مثال كونه ضروريا: البلد الذي ليس فيه عدول بل عمه الفسق، فإن عموم الفسق للبلد وصف مناسب [لجواز] (¬10) قبول (¬11) شهادة غير العدل (12)، وقبول شهادة غير العدل (¬12) حكم مرتب على الفسق (¬13)، لما فيه من مصلحة،
# وهي صون النفوس والأموال، فقبلت شهادة الفاسق هنا لهذه المصلحة، وإن كان ذلك مخالفا لقاعدة الشهادة التي هي العدالة، لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
(¬1)، وقال أيضا: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
(¬2).
وذلك أنه لو كلف شهادة (¬3) العدول في البلد (¬4) الذي تعذر فيه العدول، لكان ذلك مشقة على النفوس، فقبلت شهادة غير العدول للضرورة، دفعا لهذه المشقة.
وقد نص ابن أبي زيد [رضي الله عنه على هذا] (¬5) في [كتابه] (¬6) النوادر قال (¬7): تقبل شهادة أمثلهم حالا، أي أحسنهم حالا، وفي بعض تواليفه (¬8) قال: [قال] (¬9) سحنون: من (¬10) غلب خيره على شره جازت شهادته، سيأتي على الناس زمان لا يوجد فيه عدل رضا.
قوله: (وكذلك يلزم [في] (¬11) القضاة وولاة (¬12) الأمور)، .............
هذا (¬1) مثال آخر للضروري أيضا، وذلك أن البلد الذي ليس فيه عدل يستحق القضاء، أو يستحق ولاية الأمر، بل عم الفسق أهل البلد كلهم، فإنه يلزم أن يستقضي أحسنهم حالا، وكذلك يلزم أن يتولى أمرهم أحسنهم (¬2) حالا، فإن عموم الفسق وصف مناسب لجواز استقضاء غير العدل، فاستقضاء غير العدل [حكم] (¬3) مرتب على عموم الفسق، لمصلحة، وهي حفظ النفوس والأموال، وكذلك تولية غير العدل.
وذلك من باب تغليب أحد الضررين (4) على الآخر، وذلك أن الضررين (¬4) إذا تعارضا فإنه يقدم أقواهما، لأن العمل بالراجح متعين، وذلك أن الضرر الحاصل من عدم قبول الشهادة وعدم نصب القضاء والإمامة لعدم العدالة، أعظم من الضرر الحاصل من قبول الشهادة ونصب القضاة والولاة لعدم العدالة (¬5).
قوله: (وحاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم اشتراط العدالة)، هذا معطوف (¬6) على قوله: وهي ضرورية (¬7) هذا مثال كون المشقة (¬8) حاجية، وذلك أن عموم الفسق وصف مناسب لاستيصاء غير العدل، واستيصاء غير العدل حكم مرتب على عموم الفسق، لمصلحة، وهي دفع (¬9) المشقة عن
# النفوس.
قال المؤلف في الشرح: قولي: حاجية في الأوصياء، معناه: أن الناس يحتاجون (¬1) أن يوصوا لغير العدول، وفي منعهم من ذلك مشقة عليهم، وفيه خلاف، ومذهب مالك إنه إنما يشترط (¬2) فيه أن يكون مستور الحال فقط (¬3).
وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لا بد فيها من العدالة، لكن خولفت هذه القاعدة في عدم/ 305/، اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعا للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان [و] (¬4) بين من يريد أن يعتمد (¬5) عليه (¬6).
قوله: (وتمامية (¬1)، في السلم (¬2) والمساقاة (¬3) (¬4) وبيع الغائب)، هذا مثال كون المشقة تتمة.
وبيان (¬5) ذلك في السلم: أن العجز وصف مناسب لبيع ما ليس عندك، وبيع ما ليس عندك حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي دفع المشقة عن النفوس.
ونقول في المساقاة أيضا:
إن العجز وصف مناسب لجواز إجارة مجهولة، فجواز الإجارة المجهولة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي دفع المشقة.
[وكذلك نقول في بيع الغائب: فإن العجز وصف مناسب لجواز بيع الغائب، وجواز بيع الغائب حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي دفع المشقة] (¬6) عن النفوس.
قال المؤلف في الشرح: وكذلك خولفت القواعد في السلم، والمساقاة، وبيع الغائب، والجعالة، والمغارسة (¬1)، وغير ذلك، لما (¬2) فيه [من] (¬3) جهالة (¬4) وغرر (¬5) (¬6).
وكذلك الصيد لاشتماله على الفضلات، وعدم تسهيل الموت على الحيوانات، فقد خولفت القواعد في هذه الأشياء لتتمة المعاش (¬7)، فإن من الناس (¬8) من يحتاج في معاشه إلى هذه الأمور، وذلك شرع عام في الكل لعدم الانضباط في مقادير الحاجات (¬9).
فتقرر بما قررناه: أن الوصف الذي هو المشقة اجتمع فيه أيضا الثلاثة الأشياء: الضرورة، والحاجة، والتتمة.
قوله: (و [هو] (¬10) ينقسم أيضا (¬11) إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله.
فالأول (¬1) ينقسم إلى ما اعتبر (¬2) نوعه في نوع الحكم، كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم، وإلى ما اعتبر جنسه [في جنسه] (¬3)، كالتعليل بمطلق (¬4) المصلحة، كإقامة الشرب (¬5) مقام القذف لأنه مظنته.
وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه، كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث، فيقدم (¬6) في النكاح، وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس، وهو (¬7) نوع من الرخص.
فتأثير النوع في النوع، مقدم على تاثير النوع في الجنس، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع، وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس.
والملغى، نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر.
والذي جهل أمره، هو (¬8) المصلحة المرسلة، التي نحن (¬9) نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب (¬10)).
ش: قوله: (وهو ينقسم أيضا)، يعني المناسب.
وذلك أن المؤلف قسم المناسب أولا باعتبار الضرورة والحاجة والتمام، ثم قسمه ها هنا بالنسبة إلى الاعتبار والإلغاء والإهمال.
وذلك أن (¬1) الوصف المناسب للحكم الشرعي، تارة يعتبره الشرع، وتارة لا يعتبره بل يلغيه ويتركه، وتارة يسكت (¬2) عنه ولم يعتبره ولم يلغه (¬3)، وسيأتي بيان جميعها.
قوله: (فالأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع الحكم)، قسم المؤلف الأول من (¬4) الأقسام الثلاثة، وهو المناسب المعتبر إلى أربعة أقسام، وهي:
النوع في النوع، والجنس في الجنس، والنوع في الجنس، والجنس في
# النوع (¬1).
ولا بد ها هنا من مقدمة بها يفهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهي: أن تعلم (¬2) أحوال الوصف وأحوال الحكم باعتبار الجنسية والنوعية.
فنقول: الوصف من حيث هو وصف هو جنس عال، وتحته مناسب وغير مناسب، ثم المناسب تحته معتبر وغير معتبر، ثم المعتبر تحته مصلحة ومفسدة، ثم المصلحة [أ] (¬3) والمفسدة تحتها ضرورة أو حاجة أو تتمة (¬4)، فهذه أحوال الوصف.
وأما أحوال الحكم فنقول: الحكم من حيث هو حكم هو جنس عال، وتحته طلب وتخيير، ثم الطلب تحته طلب فعل و (¬5) طلب ترك، ثم طلب الفعل تحته طلب واجب وطلب مندوب، ثم الواجب [تحته] (¬6) عبادي وعادي.
ونقول أيضا في طلب الترك (¬7): تحته ترك محرم وترك مكروه، فهذه
# أحوال الحكم (¬1).
وبهذا الطريق تظهر الأجناس العالية والمتوسطة، والأنواع السافلة في الأحكام والأوصاف.
وبيان هذا أن نقول: الوصف أعم أحواله كونه وصفا، وأخص منه كونه مناسبا، وأخص منه كونه معتبرا، وأخص منه كونه مصلحة أو مفسدة، وأخص منه كونه مصلحة كذا أو مفسدة كذا، وأخص منه كون المصلحة أو المفسدة من باب الضرورة أو الحاجة أو التتمة.
وأما الحكم فأعم أحواله كونه حكما، وأخص منه [كونه] (¬2) طلبا أو تخييرا، وأخص منه كونه إيجابا أو تحريما، وأخص منه كونه إيجاب كذا أو تحريم كذا.
فإذا تحققت هذه المقدمة (¬3) سهل عليك فهم كلام المؤلف.
قوله: (فالأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع الحكم (¬4) كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم)، هذا مثال تأثير النوع في النوع (¬5)، اعتبر نوع
# الوصف (¬1) الذي هو الإسكار، في نوع الحكم الذي [هو] (¬2) التحريم.
وإنما قلنا: الإسكار نوع، لأنه تحت المفسدة، وهو نوع من أنواع المفسدة؛ لأن المفسدة جنس تحتوي على الإسكار وغيره من [سائر] (¬3) أنواع المفسدة (¬4).
وإنما قلنا: التحريم نوع، لأنه تحت الطلب، لأن الطلب جنس يحتوي على التحريم وغيره من أنواع الطلب.
فقد اعتبر ها هنا النوع في النوع.
قوله: (وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف لأنه مظنته (¬5))، هذا مثال تأثير الجنس في الجنس (¬6)، معناه: كالتعليل/ 306/ بمطلق المصلحة في مطلق الحكم، أي كالتعليل بجنس المصلحة في جنس الحكم.
وذلك أن شرب الخمر جنس الوصف، والحد جنس الحكم.
وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن [حد] (¬1) شارب الخمر، فقال: أراه إذا شرب سكر، وإذا سكر [هذى] (¬2)، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري، فأخذ رضي الله عنه مطلق المناسبة والمظنة، لأن الشرب مظنة القذف.
قوله: (وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه، كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث فيقدم في النكاح)، هذا مثال تأثير النوع في الجنس (¬3).
وذلك أن الأخوة نوع من الأوصاف، لأن النسب جنس للأخوة، والتقديم جنس من الأحكام، لأنه يحتوي على التقديم في الميراث، وعلى التقديم في النكاح، وعلى التقديم في صلاة (¬4) الجنازة.
فيقدم الإخوة مطلقا في الأبواب الثلاثة قياسا للنكاح والجنازة على الميراث.
قوله: (وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، كإسقاط الصلاة عن (¬5) الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس، وهو نوع من الرخص).
هذا مثال تأثير الجنس في النوع (¬6)، وذلك أن المشقة جنس؛ لأنها متنوعة
# إلى مشقة الصلاة وإلى مشقة الصيام و [إلى] (¬1) غير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وإسقاط الصلاة عن (¬2) الحائض نوع من الأحكام والإسقاطات والرخص (¬3).
قوله: (فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس)، لما ذكر أقسام المناسب الأربعة أراد [ها] (¬4) هنا أن يبين أحكام تلك الأقسام فيما إذا تعارضت.
فذكر ها هنا أولا أن تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع، أي مقدم على الأقسام الثلاثة (¬5)، وهي: تأثير النوع في الجنس، وتأثير الجنس في النوع، وتأثير الجنس في الجنس (¬6).
وإنما قدم تأثير النوع في النوع على الجميع لوجود الخصوصين فيه، أعني خصوص الوصف، وخصوص الحكم، بخلاف غيره من الأقسام الثلاثة الباقية إذ ليس في قسمين منها (¬7) إلا خصوص واحد، وهما النوع في الجنس؛ والجنس (¬8) في النوع، وليس في القسم الثالث خصوص أصلا، وهو الجنس في
# الجنس، فلأجل هذا قدم النوع في النوع على الجميع لوجود (¬1) الخصوصين فيه؛ إذ الأخص بالشيء مقدم على غيره أبدا (¬2).
ولأجل هذه القاعدة قدمت البنوة في الميراث على الأخوة، وقدمت الأخوة على (¬3) العمومة.
ولذلك قدم النجس على الحرير [في الصلاة] (¬4) من حيث المنع؛ لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، فإن منع الحرير لا يختص بالصلاة، فكان (¬5) تحريم النجس (¬6) أقوى من تحريم الحرير؛ لاختصاص منع النجس بالصلاة على الخلاف فيه.
وكذلك المحرم إذا لم يجد إلا ميتة وصيدا، فإنه يأكل الميتة دون الصيد (¬7)،
# لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام، بخلاف تحريم الميتة فإنه عام للإحرام وغيره.
فالقاعدة (¬1) أن الأخص أبدا مقدم على الأعم (¬2).
ومعنى قولنا: يقدم الصيد على الميتة، أي يقدم عليه في المنع والترك، أي يقدم تحريم الصيد على تحريم الميتة، أي فيترك الصيد.
وكذلك قولنا: يقدم النجس على الحرير في الصلاة، أي يترك النجس ويصلى بالحرير؛ لأن ضرورة (3) الأخص أشد وأقوى من ضرورة (¬3) الأعم.
قوله: (فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس) يعني إذا تعارضا، أي [إذا] (¬4) تعارض التأثيران.
مثاله: إذا لم يجد العريان إلا ثوب الحرير وثوب النجس، فإنه يترك النجس ويصلي بالحرير، وإنما يقدم تحريم النجس (¬5) ها هنا على تحريم الحرير؛ لأن تحريم النجس فيه تأثير النوع في النوع، بخلاف تحريم الحرير فهو تأثير النوع في الجنس.
وبيان ذلك أن لبس (¬6) الثوب النجس نوع من الوصف؛ لأن لبس الثوب أعم من النجس والطاهر، فلبس (¬7) النجس إذا أخص من ذلك، ثم تحريم
# لباسه في الصلاة نوع من الحكم؛ لأن لبس النجس أعم من كونه في داخل الصلاة أو في خارجها، فصار تحريم [لبس] (¬1) النجس في الصلاة إذا أخص من تحريمه (¬2) مطلقا في الصلاة وفي خارجها.
فقد ظهر لك بهذا (¬3) التقرير أن لبس النجس في الصلاة فيه تأثير النوع في النوع.
ونقول في الحرير: إن لبس الحرير نوع من الوصف؛ لأن لبس الثوب أعم من الحرير وغيره، فصار لبس الحرير إذا أخص من ذلك.
ثم تحريم لباسه أعم من كونه في الصلاة أو [في] (¬4) غيرها.
فقد ظهر لك بهذا [التقرير] (¬5) أن لبس (¬6) الحرير فيه تأثير النوع في الجنس، فلبس الحرير وصف مناسب لتحريمه مطلقا في الصلاة وفي غيرها، ولبس النجس وصف مناسب لتحريمه في الصلاة خاصة، فيقدم النجس في الترك (¬7) ويصلى بالحرير؛ لأن مفسدة النجس خاص بالصلاة ومفسدة الحرير عامة للصلاة وغيرها؛ إذ لا تعلق لها (¬8) بخصوص الصلاة، فإن النهي الخاص يقدم
# على النهي العام.
هذا هو توجيه القول المشهور بتقديم الحرير في الفعل على النجس، وهو قول ابن القاسم.
وقال أصبغ: يصلي بالنجس، ووجهه أن النجس يجوز لباسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لباسه في الصلاة (¬1) ولا في غيرها.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويستتر العريان بالنجس وبالحرير، على المشهور، ونص ابن القاسم وأشهب في الحرير: يصلي عريانا، فإن اجتمعا، فالمشهور ابن (¬2) القاسم (¬3) بالحرير، وأصبغ بالنجس، وخرج في الجميع قولان (¬4)، والمذهب: يعيد في الوقت، ولو صلى بالحرير مختارا عصى، وثالثها: تصح إن كان (¬5) ساتر (¬6) غيره. انتهى (¬7) (¬8).
قوله: (وتأثير النوع/ 307/ في الجنس مقدم على ثأثير الجنس في النوع).
ش: اعترض كلام المؤلف ها هنا بكلامه في الباب الثامن عشر في
# التعارض والترجيح في الفصل الخامس منه، لأنه قال فيه: والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه، ونوعه في جنسه؛ وجنسه في جنسه، لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به (¬1)، والثاني والثالث متعارضان (¬2).
فقوله: [و] (¬3) الثاني والثالث متعارضان، يعني [أن] (¬4) القسمين (¬5) وهما: الجنس في النوع، والنوع في الجنس، متعارضان متساويان، لا مزية (¬6) لأحدهما على الآخر، فيجب التوقف لعدم الترجيح؛ إذ ليس تقديم خصوص أحدهما على خصوص الآخر (¬7) بأولى من العكس، لوجود الخصوص من وجه في كل واحد من النوعين، وذلك مناقض لما قال ها هنا؛ لأن كلامه ها هنا يقتضي تقديم أحد النوعين على الآخر، وكلامه في باب التعارض والترجيح يقتضي تساويها لتعارضهما، فلا يقدم (¬8) واحد منهما على الآخر (¬9).
والمنقول (¬1) عن الأصوليين في هذين النوعين هو التعارض والتساوي، كما قال المؤلف في باب التعارض والترجيح (¬2).
ووجه التعارض [ظاهر] (¬3)، وهو كون [كل] (¬4) واحد من النوعين فيه خصوص من وجه واحد؛ إذ في أحد النوعين خصوص الوصف، وفي الآخر خصوص الحكم، فليس تقديم [خصوص] (¬5) أحد النوعين على خصوص الآخر بأولى من العكس.
ووجه (¬6) ما قال المؤلف ها هنا في باب القياس: أن الوصف أصل للحكم؛ لأن الحكم إنما جيء (¬7) به لأجل الوصف، والحكم فرع له، وإذا تعارض الأصل مع الفرع قدم الأصل، فخصوص الأصل أولى بالاعتبار (¬8)
# [من] (¬1) خصوص الفرع (¬2)، والله أعلم.
قوله: (فتأثير النوع [في النوع] (¬3) مقدم على تأثير النوع في الجنس)، إلى آخر [ه] (¬4).
مثال تقديم النوع في النوع على النوع في الجنس: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: عبادة بدنية، فتفتقر إلى نية أصله الصلاة (¬5).
قوله: عبادة بدنية، نوع الوصف.
قوله: فتفتقر إلى نية، نوع الحكم.
وقال الآخر (¬6): طهارة مائية، فلا تفتقر [إلى نية] (¬7)، أصله زوال النجاسة.
قوله (¬8): طهارة مائية، نوع الوصف.
وقوله: فلا تفتقر إلى نية، جنس الحكم.
هذا مثال قوله: فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.
ومثال تقديم النوع في الجنس على الجنس في النوع، اختلافهم فيمن دفع الصائل (¬1) من البهائم عن نفسه، هل يضمن أم لا؟
قال مالك رحمه الله: هذا دفع الصائل عن النفس، فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي (¬2).
قوله: دفع الصائل عن النفس، نوع الوصف.
وقوله: لا يضمن، جنس الحكم.
وقال الآخر: هذا إتلاف مال الغير فيضمن، أصله أكل مال الغير في زمان المسغبة.
قوله: إتلاف مال الغير، جنس الوصف.
وقوله: يضمن، نوع الحكم.
هذا مثال قوله: وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع.
ومثال تقديم الجنس في النوع على الجنس في الجنس، اختلافهم في
# السلس والدود والحصى، هل يوجب الوضوء أم لا؟
قال الشافعي: هذا حدث فيجب منه الوضوء، أصله الصحيح (¬1).
قوله: حدث، جنس الوصف.
وقوله: يجب منه الوضوء، نوع الحكم.
ويقول المالكي: هذا مكلف يشق عليه الفعل فيسقط عنه الحكم، أصله لزوم المذي في الصلاة.
قوله: (مكلف يشق عليه الفعل، جنس الوصف).
وقوله: (يسقط (¬2) عنه [الحكم] (¬3)، جنس الحكم).
هذا مثال (¬4) قوله: وهو (¬5) مقدم على تأثير الجنس في الجنس.
والضمير في قوله: وهو [مقدم على تأثير الجنس في الجنس] (¬6)، عائد على تأثير الجنس في النوع، تقديره: وتأثير الجنس في النوع مقدم على تأثير الجنس في الجنس، وسيأتي زيادة بيان لهذا (¬7) في الفصل الخامس في ترجيح
# طرق العلل (¬1)، في الباب الثامن عشر [في التعارض والترجيح] (¬2) (¬3).
قوله: (والملغى (¬4)، نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر).
ش: هذا [هو] (¬5) القسم الثاني من أقسام الوصف المناسب، وهو [المناسب] (¬6) الملغى (¬7)، وهذا راجع إلى قوله: وهو ينقسم أيضا إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله، فلما فرغ المؤلف من بيان المناسب المعتبر، شرع هنا في بيان المناسب الملغى.
مثاله: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.
وكذلك مجاورة الرجال مع النساء [الأجنبيات في الدار الواحدة.
فإن المناسبة تقتضي ألا يزرع العنب سدا لذريعة الخمر.
والمناسبة تقتضي ألا يسكن الرجال مع النساء] (¬8) في الدار الواحدة سدا لذريعة الزنا.
ولكن [أجمع] (¬1) المسلمون على جواز زراعة العنب، وعلى جواز سكنى الرجال مع النساء في الدار الواحدة.
فقد أجمعوا (¬2) على إلغاء المناسب (¬3) ها هنا (¬4).
قوله: (والذي جهل أمره، هو المصلحة المرسلة، التي نحن نقول [بها] (¬5)، وعند التحقيق هي (¬6) عامة في المذاهب) (¬7).
ش: هذا (¬8) القسم الثالث من أقسام المناسب الثلاثة، وهو المعبر (¬9) عنه بالمصلحة المرسلة (¬10)، وإنما سمي هذا بالمصلحة المرسلة لأن الشرع أهملها، لم يشهد لها باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها جملة.
[وهي] (¬11) مأخوذة (¬12) من الإرسال الذي هو الإهمال.
ومعنى المصلحة المرسلة، [أي] (¬1) المناسبة المهملة.
وقال بها مالك رضي الله عنه، وأنكرها جمهور العلماء (¬2).
وسبب الخلاف تعارض أصلين (¬3)، أحدهما: أن الأصل ألا يعتبر إلا ما اعتبره الشرع، والثاني: أن الأصل اعتبار المصلحة في الجملة (¬4).
فمن نظر إلى الأصل الأول، / 308/ قال: لا تعتبر المصلحة المرسلة؛ لأن الشرع لم يعتبرها.
ومن نظر إلى الأصل الثاني، قال باعتبار المصلحة المرسلة؛ لأن الشرع اعتبر المصلحة من حيث الجملة (¬5).
قال المؤلف في شرحه: والمنقول عن العلماء أن المصلحة المرسلة خاصة بمذهبنا، وليس الأمر كذلك، بل هي عامة (¬1) للمذاهب، فإنا إذا وجدناهم قاسوا أو جمعوا [أو] (¬2) فرقوا، فلا يطلبون شاهدا بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة التي نقول بها، فهي إذا عامة للمذاهب، فإن المصلحة المرسلة، أخص من مطلق المصلحة، لأن المرسلة مصلحة بقيد السكوت عنها، والمصلحة المطلقة (¬3) أعم، لأنها تكون معتبرة وملغاة ومرسلة (¬4) (¬5)، فكل مرسلة مصلحة، وليس كل مصلحة مرسلة (¬6).
ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة: قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، وفي رواية: "من الفجار (¬7) " (¬8) أي من ..........................................
أعمال (¬1) الفجار على حذف المضاف في هذه الرواية، وكان عمر بن عبد العزيز يحلف الناس بلا خلطة (¬2) (¬3)، فقيل له في ذلك فقال: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور".
وقال ابن أبي زيد في النوادر: كان سحنون يقبل الوكيل من الطالب ولا يقبله من المطلوب، فقيل له: لم فعلت ذلك [مع] (¬4) أن مالكا (¬5) يقبل الوكيل من الطالب والمطلوب؟ فقال: قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
وقد قيل لابن وضاح (¬1): كان عاصم (¬2) يحلف الناس بالطلاق، فقال: أخذ ذلك من قول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور (¬3).
ولأجل هذا قال التونسي: يجوز التحليف في المصحف إذا علم الارتداع به (¬4).
قال المؤلف في شرحه (¬1): والدليل على العمل بالمصلحة المرسلة: أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا بمطلق [المصلحة] (¬2)، نحو: كتابة القرآن في المصحف، كما فعله عثمان رضي الله عنه (¬3)، وكالعهد بالولاية، كما فعله أبو بكر (¬4) رضي الله عنه (¬5) (¬6)، وكاتخاذ (¬7) السكة للمسلمين (¬8)، واتخاذ
# السجن (¬1)، كما فعله عمر رضي الله عنه، وكهدم الأوقاف لتوسعة المسجد، كما فعله عثمان بمسجد النبي عليه السلام (¬2)، وكجعل أذان الجمعة في السوق (¬3) ثم
# نقله هشام (¬1) إلى المسجد، وغير ذلك.
قوله: (الرابع الشبه، قال القاضي أبو بكر: هو (¬2) الوصف الذي لا يناسب [بذاته (¬3) ويستلزم المناسب] (¬4) لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب.
والشبه يقع في الحكم، كشبه (¬5) العبد المقتول بالحر، [أ] (¬6) وشبهه بسائر المملوكات، وعند ابن علية (¬7) يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إلى (¬8)
# الأولى في الحكم، وعند الإمام التسوية، بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬1))، و [هو] (¬2) ليس بحجة عند القاضي منا).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الوصف الرابع من الأوصاف الثمانية الدالة على العلة وهو الشبه (¬3).
ذكر المؤلف حقيقته وأقسامه وحكمه.
أما حقيقته: فهو (¬4) الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته، كما قاله القاضي أبو بكر (¬5).
مثال ذلك: قولنا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه في العادة، وما لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة، قياسا على الدهن.
فقولنا: لا تبنى القنطرة على جنسه، ليس بمناسب (¬1)، ولكن (¬2) مستلزم للمناسب، وهو القلة، وذلك أن القنطرة لا تبنى على المائع القليل، وإنما تبنى على المائع الكثير كالأنهار، فالقلة (¬3) مناسبة لعدم مشروعية الطهارة بالمائع المتصف بالقلة، فإن الطهارة شرع عام، [وما هو شرع عام] (¬4) يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، فإن تكليف الجميع بما لا يجده [إلا] (¬5) البعض بعيد عن القواعد (¬6).
قوله: (وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب).
أي: وقد اعتبر الشرع أن قلة الماء يؤثر في عدم استعماله في الطهارة، إذا ألجأت الحاجة إلى الماء في السفر مثلا، فإنه يرجع إلى التيمم، فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة، فكما أن الماء القليل لا يستعمل في الطهارة إذا احتيج إليه، كذلك الخل لا يستعمل في الطهارة، والجامع بينهما القلة.
قوله: (جنسه القريب)، أي جنس الوصف القريب من صورة النزاع (¬1)؛ لأن قلة الماء وصف قريب من الخل لاشتراكه مع الخل في القلة.
قوله: (لتأثير (¬2) جنسه القريب في جنس الحكم القريب)، فقد اعتبر الشرع في مثالنا [تأثير] (¬3) قلة الماء في عدم استعمال الماء للطهارة، فجنس الحكم ها هنا هو عدم الاستعمال للطهارة.
قوله: (والشبه يقع في الحكم)، هذا (¬1) بيان أقسام الشبه، وهو [على] (¬2) قسمين: شبه في الصورة، وشبه في الحكم (¬3).
مثال الشبهين معا (¬4): العبد المقتول لأنه شبيه (¬5) بالحر في كونه آدميا، وشبيه بسائر المملوكات في كونه مملوكا.
ففيه إذا شبهان، فمن غلب عليه الشبه الصوري، وهو كونه آدميا أوجب فيه القيمة ما لم تزد (¬6) على دية الحر، وهو أبو حنيفة، بل قال أبو حنيفة: لا بد أن ينقص دينار من دية الحر إذا بلغتها قيمة (¬7) العبد (¬8). ومن غلب عليه الشبه الحكمي، وهو الشبه الشرعي، وهو كونه مملوكا، أوجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، وهو مالك والشافعي (¬9).
قوله: (والشبه يقع في الحكم)، أي وفي الصورة.
قوله: (كشبه العبد المقتول بالحر)، هذا عند أبي (¬1) حنيفة، لأنه قال: العبد/ 309/ آدمي، فالواجب في قتله القيمة ما لم تزد على دية الحر، قياسا على الحر.
قوله: (أو شبهه بسائر المملوكات)، هذا (¬2) عند مالك والشافعي، لأنهما قالا: العبد مملوك (¬3)، فالواجب في قتله القيمة ولو زادت على الدية، قياسا على سائر المملوكات.
قوله: (وعند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إلى الأولى في الحكم (¬4)) , [أي] (¬5) قال ابن علية: تقاس الجلسة الثانية على الجلسة الأولى فتكونان سنتين لمشابهتهما (¬6) في الصورة.
قوله: (وعند الإمام للتسوية [بين] (¬7) الأمرين (¬8) إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم (¬9)، وهو ليس بحجة عند القاضي منا) (¬10).
هذا بيان حكم الشبه، وذلك أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه، هل هو حجة أم [لا]؟ (¬1). على ثلاثة أقوال؛ قيل: حجة، وقيل: ليس بحجة، وقيل: قياس الحكم حجة دون قياس الصورة (¬2).
والمراد بالأمرين في قوله: التسوية بين الأمرين: الشبهان (¬3)؛ الصوري والحكمي (¬4) إذا غلب على الظن أن [الشبه] (¬5) مستلزم للحكم، أي إذا غلب على الظن أن الشبه علة الحكم أو مستلزم لعلة الحكم، فإنه يجب كونه علة، سواء كان صورة، أو حكما، أو غير ذلك، عملا بموجب الظن.
حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: ﴿فاعتبروا ياأولي الأبصار﴾
(¬6)، والشبه نوع من الاعتبار، فوجب (¬7) اندراجه في دليل الاعتبار.
وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب (¬1) اندراجه في دليل الظاهر.
وقول معاذ: أجتهد رأيي (¬2)، والشبه من الاجتهاد، فوجب (1) اندراجه في دليل الاجتهاد.
حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن (¬3) لقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾
(¬4)، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه (¬5) على مقتضى الدليل (¬6).
حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري (¬7): أن الشرعي (¬8) أولى من غيره بالاعتبار.
وهذا الخلاف كله [إنما هو] (¬9) فيما إذا عدم قياس العلة (¬10)، وكذلك
# إذ [ا] (¬1) كان الفرع تجاذباه (¬2) أصلان، وكان الفرع أقوى شبها بأحدهما، فإن الأقوى شبها يقدم على الآخر باتفاق، عملا بالراجح.
وإنما محل النزاع ما عدا هاتين الصورتين (¬3) (¬4).
قوله: ([الخامس] (¬5): الدوران، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه، وفيه خلاف.
والأكثرون (¬6) من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة).
ش: هذا هو الوصف الخامس من الثمانية الدالة على العلة، وهو المعبر (¬7) عنه بالدوران، ويعبر عنه أيضا بالطرد والعكس (¬8)، وبالاطراد (¬9)
# والانعكاس (¬1) (¬2).
ومعناه: اقتران الوجود بالوجود، والعدم بالعدم، أي إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا عدم عدم (¬3).
مثاله: الإسكار مع التحريم، فإن التحريم يدور مع الإسكار وجودا وعدما، إذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا عدم الإسكار عدم التحريم.
فإن عصير العنب قبل الشدة [ليس بمسكر، فليس بحرام، فقد اقترن العدم بالعدم، وإذا صار مسكرا صار حراما، فقد اقترن الوجود بالوجود، وإذا تخلل صار] (¬4) ليس مسكرا ولا حراما، فقد دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما (¬5).
إلا أن الفقهاء ذكروا في الخمر إذا تخلل التفصيل بين أن يكون ذلك بغير معالجة فهو حلال باتفاق، وإن كان ذلك بمعالجة [ففيه] (¬6) قولان (¬7): قيل:
حرام، وقيل: حلال (¬1).
سببهما: انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ (¬2) (¬3).
قوله: (اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه)، قد يكون ذلك في صورة واحدة كما تقدم في عصير العنب، وقد يكون ذلك في صورتين (¬4).
مثاله: أن ندعي وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح (¬5)،
# فنقول: الموجب (¬1) لوجود (¬2) الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونهما أحد الحجرين وجودا وعدما.
أما وجودا: ففي صورة المسكوك، فإنه أحد الحجرين، فالزكاة واجبة فيه.
وأما عدما: ففي صورة العقار، فإنه ليس أحد الحجرين، فلا تجب الزكاة فيه، إلا أنه في الصورة الواحدة أرجح منه في الصورتين؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته [في] (¬3) الصورة (¬4) الواحدة يقتضي أنه ليس معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، وأما انتفاء الحكم من صورة أخرى فيمكن أن يقال: موجب الحكم في صورة الثبوت غير الوصف المدعى علة (¬5)، وإن الوصف المدعى علة (¬6) لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بوصف آخر، فلم يتعين ها هنا عدم اعتبار [غير] (¬7) ه، بخلاف الصورة الواحدة (¬8).
قوله: (وفيه خلاف (¬9) والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة).
واختلف الأصوليون في الدوران على أربعة أقوال: