وأما المسند (¬1): فهو المتصل المعنعن برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كقولك: مالك عن نافع (¬2) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] (¬3) قال كذا (¬4).
[وأما المرسل: فهو ما سقط منه الصحابي، قاله الحاكم، كما تقدم، كقولك: مالك عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا (¬5).
وأما المنقطع: فهو ما سقط منه غير الصحابي، كقولك: مالك عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا] (¬1) (¬2).
وأما الموقوف: فهو ما سقط منه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الموقوف على (¬3) الصحابي، / 295/ كقولك: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا (¬4).
وأما المقطوع: فهو المقطوع على (¬5) التابعي، أي المنتهي إلى التابعي، كقولك: مالك (¬6) عن نافع أنه قال كذا (¬7).
وأما المعضل: فهو ما سقط منه أكثر من راو واحد، كقولك: مالك عن النبي عليه السلام أنه قال كذا (¬8).
وأصل العضل المنع (¬1)، ومنه قوله تعالى: ﴿فلا (¬2) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾
(¬3) (¬4)، أي فلا تمنعوهن (¬5)، ومنه قولهم: الداء العضال، وهو الذي أعيا الأطباء (¬6) دواؤه (¬7)، وكأن الراوي قد منع الحديث بسبب ما أسقط منه (¬8).
وأما المدرج: فهو أن يدرج في الحديث ما هو من كلام الصحابي (¬9)، كقوله (¬10) في الحديث: "من أعتق شركا له في عبده ثم استسعى غير مشقوق عليه" (¬11) ........................................................
قيل: إنه من قول قتادة (¬1) (¬2).
وأما الغريب: فإما (¬1) غريب السند، وإما غريب المتن، فالغريب في السند هو الحديث الذي روي عن رجل لم تجر العادة بالرواية عنه، والغريب في المتن أن يكون لفظه غريبا (¬2).
وأما الحسن: فهو ما كان راويه في أول رتبة العدالة (¬3).
وأما الصحيح (¬1) على قول من زاده (¬2) على الأقسام (¬3) العشرة فهو: ما كان راويه (¬4) في غاية العدالة (¬5).
وأما الحديث المدلس فهو: أن يروي عن قوم مجهولين، أو مجرحين، أو عن قوم لم يسمع منهم، وما في معنى ذلك (¬6).
قوله: (ونقل الخبر بالمعنى عند [أبي] (¬7) الحسين (¬8) والشافعي
# وأبي حنيفة (¬1) جائز، خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (¬2) تنقص، وألا (¬3) تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني، فلا (¬4) يضر فوات غيرها (¬5).
ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:
أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬6)، مالك وغيره.
قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (¬7).
القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (¬1) [و] (¬2) جماعة من الفقهاء (¬3). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (¬4)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (¬5).
قوله: بثلاثة (¬6) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط.
أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (¬7).
الشرط الثاني: ألا تنقص عبارة الناقل مما أفاده الحديث (¬1).
الشرط الثالث: ألا تكون عبارة الناقل أخفى من عبارة النبي عليه السلام (¬2).
يريد: ولا تكون (¬3) عبارة الناقل أجلى من عبارة النبي عليه السلام، وهو شرط رابع (¬4) (¬5).
قالوا: يزاد على هذه الأربعة شرطان آخران (¬6):
أحدهما: أن يكون الناقل عالما بالحديث، أي عارفا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها (¬7) (¬8).
والشرط الآخر: أن يكون الحديث المنقول يسير الألفاظ دون كثيرها.
فهذه ستة شروط هي مشترطة (¬9) في جواز نقل الحديث بالمعنى، فإذا عدمت كلها أو بعضها فلا يجوز نقله بالمعنى اتفاقا (¬10).
فإذا وجدت هذه الشروط كلها فهو محل الخلاف (¬1)، وفيه ثلاثة أقوال (¬2): الجواز مطلقا والمنع مطلقا، وهذان القولان ذكرهما المؤلف، والقول الثالث نقله ابن الحاجب وغيره: يجوز (¬3) نقله باللفظ المرادف للفظ الحديث بحيث لا احتمال فيه أصلا (¬4)، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وكإبدال لفظ القيام بالوقوف، وكإبدال لفظ الاستطاعة بالقدرة، وكإبدال لفظ الحظر بالتحريم، وما في معنى ذلك من الألفاظ المترادفة (¬5)، [التي لا تحتمل غير المرادفة] (¬6).
قوله: (ألا تزيد الترجمة، وألا (¬1) تنقص، [و] (¬2) ألا تكون أخفى)، يريد: وألا (¬3) تكون أجلى، وأن يكون عالما بالحديث، وأن يكون المسموع يسيرا.
أنها وجه اشتراط كون (¬4) الترجمة لا تزيد ولا تنقص، فلأن عبارة الراوي إذا زادت أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقص منه، وذلك (¬5) حرام إجماعا (¬6).
وأما كونها لا تكون (¬7) [أخفى ولا] (¬8) أجلى، فلأن الحديث متى كانت عبارته (¬9) جلية وأبدلها بعبارة خفية، فقد أوقع (¬10) في الحديث وهنا يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث (¬11) إذا تعارضت في الحكم الواحد يقدم (¬12) أجلاها على أخفاها (¬13).
وكذلك إذا كانت عبارة الحديث خفية فأبدلها بعبارة جلية، فقد أوجب له تقديمه على غيره عند التعارض، فقد تسبب بذلك التبديل إلى تغيير حكم الله تعالى، وذلك لا يجوز (¬1).
وأما اشتراط كونه عالما بالحديث، فلأن الجاهل يسوء فهمه فيفهم الشيء على غير فهمه، فإذا نقله على مقتضى فهمه فقد أوقع خللا في الشرع (¬2).
وأما اشتراط كون المسموع يسيرا كالسطر ونحوه، فإن (¬3) الكثير لا يمكن حفظه إلا بتكرار وترداد، فإذا كرره النبي عليه السلام وأعاده لم يمكن أن يزاد فيه ولا [أن] (¬4) ينقص منه (¬5).
حجة القول بجواز نقل الحديث بالمعنى أوجه:
أحدها: ما ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من السنة إنما (¬6) هو إيصال معنى اللفظ إلى المكلفين، فلا يضر فوات اللفظ؛ لأن اللفظ وسيلة إلى فهم معناه، ومعناه هو المقصود، فإذا حصل المقصود فلا عبرة بالوسيلة؛ لأن لفظ السنة لم نتعبد (¬7) به بخلاف [لفظ] (¬8) القرآن (¬9).
وما نقل عن مالك في (¬1) تشديد [ه] (¬2) في إبدال الباء (¬3) بالتاء أو بالعكس في [بالله وتالله في] (¬4) القسم (¬5) (¬6)، محمول على المبالغة في الأولوية (¬7) (¬8)، فإن (¬9) الأولى والأفضل أن يؤتى بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو.
الوجه الثاني: أن الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون الأحاديث الكثيرة ولا يكتبونها ولا يكررونها (¬10) [بل يروونها] (¬11) بعد السنين الكثيرة والمدة الطويلة، ومثل هذا يجزم (¬12) الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط فيه، بل المعنى فقط (¬13).
الوجه الثالث: أن أحاديث كثيرة/ 296/ قد رويت (¬14) بألفاظ مختلفة في
# قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله عليه السلام: "نضر الله امرأ سمع (¬1) مقالتي فوعاها"، وروي [أيضا] (¬2): "رحم الله امرأ"، وكذلك قوله عليه السلام: ["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"] (¬3)، وروي: "رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه", وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة (¬4).
الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي (¬5) بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي (¬6).
الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه] (¬7) صورة الألفاظ اتفاقا، بل ضبط المعنى خاصة (¬8).
حجة القول بمنع (¬9) نقل الحديث بالمعنى وجهان:
أحدهما: قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
# وأداها كما سمعها"، فهذا يقتضي أن اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع عملا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة هو اللفظ والمعنى تبع للفظ (¬1) (¬2).
الوجه الثاني: أن الشرع قد اعتبر اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة (¬3) وغيرها، فيكون [نقل] (¬4) لفظ الحديث معتبرا كذلك (¬5).
أجيب عن الأول: بأن ذلك من باب الأولى لا من باب الأوجب، يدل عليه قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ"، فإن مثل هذا الدعاء لا يستعمل في الوجوب.
وأجيب عنه أيضا: بأن معنى [قوله] (¬6): أداها كما سمعها، أي أدى معناها، كالفارسي إذا نقله وعبر عنه بلسانه.
وأجيب عنه أيضا: بأنه معارض بقوله عليه السلام: "إذا أصيب المعنى
# فلا بأس" (¬1) (¬2).
وأجيب عن الثاني: وهو اعتبار الشرع اللفظ في أشياء كثيرة كالأذان والإقامة وتكبيرات (¬3) الصلوات: أن اللفظ لو كان معتبرا في نقل الحديث لنقل إلينا نقلا تقوم به الحجة، كما نقل الأذان وغيره (¬4).
وأما حجة من قال بجواز (¬5) نقل الحديث بالمعنى في اللفظ المرادف دون غيره: أن اللفظ المرادف كإبدال القعود بالجلوس مثلا، يقطع بأنه لم يغير معنى، وأما ما يكون باجتهاده فلا يجوز، وإن قطع بأنه لم يغير معنى؛ لأن غيره ربما أداه اجتهاده إلى خلاف ذلك، ولم يكلف (¬6) أحد (¬7) إلا باجتهاده ولم يكلف باجتهاد غيره (¬8).
قوله: (وإذا زادت إحد [ى] (¬1) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى (¬2) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (¬3)).
[ش] (¬4): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (¬5) [في] (¬6) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفا قبلت الزيادة باتفاق (¬7).
قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى (¬1). وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع (¬2) الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون (¬3) (¬4) [لتلك الزيادة] (¬5).
فأما إن كان المجلس واحدا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال (¬6)، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه (¬7)، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا.
قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و] (¬8) إذا انفرد بعض رواة (¬9)
# الحديث بزيادة وخالفه بقية الرواة، فقال مالك وأبو الفرج من أصحابنا: تقبل إن كان ثقة ضابطا (¬1)، وقال الشيخ أبو بكر الأبهري (¬2) وغيره: لا تقبل (¬3).
قوله: (وإن كان واحدا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة قبلت وإلا لم تقبل)، أي إذا انفرد واحد بالزيادة في مجلس واحد دون الباقين (¬4)، فإن كان الباقون جماعة كثيرة لا يمكن الذهول على مجموعهم عادة لكثرتهم لم تقبل تلك الزيادة؛ لأن نسبة الذهول إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة الكثيرة، وإن كان الباقون جماعة قليلة كالاثنين والثلاثة مثلا فإن الزيادة تقبل لإمكان الذهول عليهم لقلتهم.
حجة القول بقبول الزيادة مطلقا وجهان:
أحدهما: [أن] (¬5) انفراد الراوي بالزيادة على الحديث كانفراده بحديث
# تام، فتقبل زيادته (¬1) كما يقبل حديثه (¬2).
الوجه (¬3) الثاني: عدم المعارضة في نقله؛ لأن الراوي للزيادة (¬4) قطع بها، والباقون لم يقطعوا بنفيها بل هم شاكون، ولا يعارض اليقين بالشك (¬5)، لإمكان أن يكون سمعها في موطن آخر، أو يكون سمعها قبل دخول الباقين المجلس، أو يكون سمعها بعد خروج الباقين [من] (¬6) المجلس (¬7)، أو لم يسمعوها لغفلتهم وذهولهم عنها، أو يكونوا سمعوها وطرأ عليهم (¬8) النسيان (¬9).
حجة القول بعدم [قبول] (¬10) الزيادة مطلقا: أن عدم رواية سائر الرواة لهذه الزيادة يقوم مقام تصريحهم بعدمها، وتصريحهم [بعدمها] (¬11) مقدم على روايته (¬12).
أجيب عن هذا: بأن عدم روايتهم (¬1) للزيادة لا يقوم مقام التصريح بعدمها، بل يتعين حمله على الذهول والنسيان جمعا بين عدالة الفريقين (¬2).
وبالله التوفيق بمنه (¬3).
...