رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الثاني عشر

ج ٤ · ص ٢٨٩

AUTO الباب الثاني عشر

في المجمل والمبين

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: في معنى ألفاظه.

الفصل الثاني: فيما ليس مجملا.

الفصل الثالث: في أقسامه.

الفصل الرابع: في حكمه.

الفصل الخامس: في وقته.

الفصل السادس: في المبين له.

ج ٤ · ص ٢٩١

CHECK [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين (¬1)

ش: المجمل مأخوذ من الجمل الذي هو الخلط (¬2)، ومنه قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"، ومعنى قوله: جملوها، أي: خلطوها (¬3) بالسبك (¬4) والتذييب (¬5).

وسمي اللفظ المجمل مجملا؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد (¬6) (¬7).

ج ٤ · ص ٢٩٢

وقوله: (المبين)، معناه: المفسر، يقال: بان الشيء يبين بيانا إذا ظهر وانكشف (¬1).

قال الإمام فخر الدين في المحصول: البيان اسم مصدر، وهو مشتق من التبيين (¬2).

قال المؤلف في شرح المحصول: قوله: البيان اسم مصدر، إن أراد بذلك أنه لا يجري على فعله كما تقول: [في] (¬3) سبحان الله من التسبيح، فلا يصح؛ لأن البيان مصدر يجري على فعله، لأنه (¬4) مصدر (¬5) بان يبين بيانا، وإن لم يرد هذا فليس باصطلاح الناس.

وقوله أيضا: البيان مشتق من التبيين، لا يصح، بل هما مصدران لفعلين، فالبيان مصدر بأن (¬6)، والتبيين مصدر بين (¬7)، والمصادر كلها ليس

ج ٤ · ص ٢٩٣

# فيها (¬1) اشتقاق، فكيف يجعل أحدهما مشتقا من الآخر (¬2).

قوله: (وفيه ستة فصول، الفصل الأول: في معنى ألفاظه).

ش: الضمير في [قوله] (¬3): ألفاظه، لا يصح أن يعود على المجمل وحده؛ لأنه ذكر المبين كما ذكر المجمل، ولا يصح أيضا أن يعود على المبين وحده؛ لأن المؤلف ذكر أيضا المجمل كما ذكر المبين؛ ولأن كل واحد من المجمل والمبين ليس له ألفاظ، وإنما له لفظ واحد، ولا يصح أيضا أن يعود على الباب؛ لأن الباب له لفظ واحد لا ألفاظ، فإذا كان لا يصح عوده على المجمل ولا على المبين ولا على الباب، فعلى أي شيء يعود؟

قالوا (¬4): عائد على الباب (¬5)، بمعنى: الألفاظ المستعملة في هذا

ج ٤ · ص ٢٩٤

# الباب (¬1)، وهي أربعة ألفاظ، وهي: المجمل، والمبين، والمؤول، والمفسر.

ذكر المؤلف ثلاثة منها وهي: المجمل، والمبين، والمؤول، وسكت عن المفسر (¬2) استغناء عنه بالمبين؛ لأنه بمعناه (¬3).

قوله: (المبين (¬4): هو اللفظ الدال بالوضع على معنى، إما بالأصالة (¬5)، وإما بعد البيان).

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المبين، مرادف في المعنى للحد الذي ذكره في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ؛ لأنه قال هنالك (¬6): والمبين ما أفاد معناه، إما بسبب الوضع، أو بضميمة بيان إليه (¬7).

فقوله ها هنا (¬8): (اللفظ الدال بالوضع على معنى بالأصالة)، هو معنى قوله أولا: "هو ما أفاد معناه بسبب الوضع"، وقوله ها هنا: (وإما بعد

ج ٤ · ص ٢٩٥

# البيان)، هو (¬1) معنى قوله أولا: "أو بضميمة بيان إليه".

وذلك أن البيان [قد يكون] (¬2) بأصل الوضع [و] (¬3) قد يكون بالقرينة (¬4).

مثال البيان بالأصل: قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (¬5)، وقوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ (¬6)، وقوله تعالى: {تلك عشرة

ج ٤ · ص ٢٩٦

# كاملة} (¬1)، وغير ذلك؛ لأن أسماء الأعداد (¬2) نصوص (¬3) لا تحتمل أن يراد بها غير مدلولاتها، وكذلك قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (¬4)، وقوله تعالى: ﴿محمد رسول الله﴾ (¬5)، وقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ (¬6)، وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا (¬7) النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (¬8).

ومثال البيان بالضميمة: آية الصلاة، وآية الزكاة (¬9)، وآية الحج (¬10)، لأنها مجملة بينها النبي عليه السلام بقوله وبفعله.

قال (¬11) في آية الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقال في آية الزكاة: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح (¬12) أو دالية نصف العشر".

وقال في آية الحج: "خذوا عني مناسككم".

ج ٤ · ص ٢٩٧

قوله: (والمجمل هو التردد (¬1) بين احتمالين فصاعدا، إما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته).

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المجمل، هو موافق في المعنى للحد (¬2) الذي ذكره (¬3) في الباب الأول في قوله في الفصل السادس منه: "والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه" (¬4) (¬5).

ومعنى كلامه (¬6) في الموضعين: أن سبب الإجمال أمران:

أحدهما: الوضع (¬7).

والآخر: العقل (¬8).

ج ٤ · ص ٢٩٨

وقد تقدم (¬1) بيان ذلك في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ (¬2).

قوله: (فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا) (¬3).

ش: لما كان الإجمال له سببان، أحدهما: الاشتراك اللفظي وهو اللفظ المشترك، والثاني: الاشتراك المعنوي وهو المتواطئ (¬4)، كان الإجمال أعم من كل واحد منهما وكل واحد منهما أخص منه، فصار كل مشترك وضعا مجملا (¬5)، وليس كل مجمل مشتركا وضعا، وكذلك أيضا نقول: كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئا (¬6)، انظر لأي شيء خص (¬7) المؤلف المشترك (¬8) بهذا الحكم دون المتواطئ (¬9)، مع أن ذلك يقال في المتواطئ (¬10)، كما يقال في المشترك (¬11)؟!.

ج ٤ · ص ٢٩٩

قوله: (وقد يكون اللفظ مبينا من وجه [مجملا (¬1) من وجه] (¬2)، كقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬3)؛ فإنه مبين في الحق مجمل في مقاديره (¬4)).

ش: سمى المؤلف ثبوت الحق [ها] (¬5) هنا (¬6) مبينا، وسماه في الباب الأول ظاهرا (¬7)، وذلك أمر قريب؛ لأن الظاهر مبين.

قوله: (مبين في الحق)، أي: في ثبوت الحق؛ لأن الحق ثابت فيه بلا شك، وهو مجمل بالنسبة إلى مقادير الحق، هل هو الثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك من المقادير؟

بينه النبي عليه السلام [بقوله] (¬8): "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح (¬9) أو دالية نصف العشر".

وقيل: معنى قوله: "مبين في الحق" / 224/، أي: (¬10) في حكم الحق وهو وجوب الحق؛ وذلك أن الحق يحتمل الوجوب ويحتمل الندب؛ لأنه

ج ٤ · ص ٣٠٠

# يرد بمعنى الوجوب كقوله تعالى: ﴿وكان حقا علينا نصر المؤمنين﴾ (¬1)، ويرد بمعنى الندب كقوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى حقه﴾ (¬2)، فحمله على الوجوب أرجح لاقترانه باليوم (¬3).

وقيل: معنى قوله: "مبين (¬4) في الحق"، أي: ظاهر مبين في حكم الأمر بالحق، أي: في إرادة الوجوب بالأمر بالحق.

ومعنى الكلام: فهذا الأمر الذي هو قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه﴾ (¬5) مبين وظاهر في حمله على الوجوب, لأن الأمر المطلق يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، وحمله على الوجوب هو الراجح لاقترانه بالحق (¬6)، فهذه ثلاثة تأويلات، فالاحتمال في التأويل الثاني في نفس الحق، هل يراد به الوجوب أو الندب؟، والاحتمال في التأويل الثالث: في مدلول الأمر بالحق، هل هو (¬7) الوجوب أو (¬8) الندب؟.

هذه (¬9) ثلاثة (¬10) تأويلات في قوله: "فهو مبين في الحق".

ج ٤ · ص ٣٠١

قيل: (¬1) معناه: مبين في ثبوت الحق.

وقيل: معناه: مبين في معنى الحق.

وقيل: معناه: مبين في معنى الأمر بالحق.

والتأويل الأول هو أولاها، والله أعلم.

قوله: (والمؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر).

ش: هذا هو اللفظ الثالث من الألفاظ المستعملة في هذا الباب، أي حقيقة المؤول هو الاحتمال المرجوح (¬2) الكائن مع الاحتمال الراجح، فالمراد بالخفي هو المعنى المرجوح، والمراد بالظاهر هو المعنى الراجح.

ولكن في كلامه مناقشة؛ لأنه فسر اللفظ الذي هو المؤول، بالمعنى الذي هو الاحتمال، فالأولى [أن يقول: و] (¬3) المؤول هو المحتمل الخفي الكائن مع المحتمل الظاهر، فالمؤول هو محل (¬4) التأويل، والتأويل مأخوذ من آل يؤول إذا رجع (¬5)، ومنه قوله تعالى: ﴿وابتغاء تأويله﴾ (¬6) أي: طلب ما يؤول إليه معناه، ومنه قولهم: تأول فلان الآية، إذا نظر إلى ما يؤول إليه معناها، وقال بعضهم: حقيقة التأويل في الاصطلاح: حمل الظاهر على

ج ٤ · ص ٣٠٢

# المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا (¬1) (¬2).

فقوله: (حمل)، جنس. وقوله: (الظاهر) احترز به من النص والمجمل كان مشتركا أو غير مشترك، فإن صرف المشترك إلى أحد (¬3) معنييه (¬4) لا يسمى تأويلا، وقوله: (المحتمل)، احترز به عن حمل الظاهر على ما لا يحتمله، فإنه لا يكون تأويلا أصلا، وقوله: (المرجوح)، احترز به من حمل الظاهر على محتمله (¬5) الراجح؛ أعني: حمله على معناه.

وقوله: (بدليل)، احترز به عن التأويل بغير دليل، فإنه لا يكون تأويلا صحيحا، ومعنى قوله: (يصيره راجحا) (¬6)، يصير المحتمل المرجوح راجحا على مدلوله الظاهر.

فتبين بما قررناه أن التأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل، وإنما يتطرق إلى الظاهر، وهو المتردد بين احتمالين فأكثر، وهو في أحدهما

ج ٤ · ص ٣٠٣

# أرجح (¬1)، كالحقيقة مع (¬2) المجاز، والعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، وغير ذلك من الاحتمال المرجوح مع الاحتمال الراجح.

قوله: (مأخوذ من المآل).

ش: أي المؤول مأخوذ من المآل وهو الرجوع، يقال: آل يؤول، إذا رجع، والمآل اسم مصدر.

قوله: (إما لأنه يؤول إلى الظهور بسبب (¬3) الدليل العاضد).

ش: يعني أن المؤول سمي مؤولا؛ لأنه يرجع معناه إلى الظهور والرجحان بسبب الدليل العاضد، أي: المقوي والمرجح لإرادة ذلك المعنى.

مثال ذلك: إذا قال: رأيت أسدا، فإن المتبادر إلى ذهن السامع هو الحيوان المفترس؛ لأنه حقيقته (¬4) لغة، ويحتمل أن يريد (¬5) به المجاز وهو الرجل الشجاع وهو الاحتمال الخفي، وهذا الاحتمال الخفي قد يؤول إلى الظهور والرجحان إذا كان هناك دليل (¬6) يعضده؛ أي: قرينة تبين إرادة ذلك المعنى

ج ٤ · ص ٣٠٤

# الخفي، كقوله (¬1) مثلا: رأيت أسدا يلعب بسيفه، فإن اللعب بالسيف دليل يعضد إرادة المعنى الخفي الذي هو الرجل الشجاع.

قوله: (أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر) (¬2).

ش: أي: ويحتمل أن يسمى المؤول مؤولا, لأن العقل يرجع إلى فهم المعنى الخفي بعد فهم الظاهر؛ وذلك أن العقل إذا سمع اللفظ فأول ما يسبق إليه، الاحتمال الظاهر، كالحقيقة بالنسبة إلى المجاز، والعموم بالنسبة إلى الخصوص، والإطلاق بالنسبة إلى التقييد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاحتمال الخفي، كالمجاز، والخصوص، والتقييد، ويجوز أن يكون مراد المتكلم ذلك الاحتمال الخفي.

قوله: (وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة).

ش: يعني أن تسميته بالمؤول؛ لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر، حقيقة؛ لأنه وصف (¬3) بوصف قام به [في] (¬4) الحال.

قوله: (فيكون حقيقة)، معناه: فيكون إطلاق المؤول على هذا المعنى الخفي حقيقة (¬5).

قوله: (وهذا وصف له بما هو موصوف به).

ج ٤ · ص ٣٠٥

ش: أي [و] (¬1) هذا الوصف وصف للمؤول بما هو موصوف به، أي: بالوصف الذي (¬2) المؤول موصوف به، أي: بذلك الوصف، فالضمير المجرور بالباء [هو] (¬3) عائد على: ما، وهو الرابط بين الصلة والموصول.

قوله: (وفي الأول (¬4) باعتبار ما يصير (¬5) إليه، وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا).

ش: أي وتسميته في المعنى الأول، وهو كونه يؤول إلى الظهور بحسب الدليل العاضد، إنما هو باعتبار الدليل العاضد، وذلك وصف للشيء بوصف سيوجد [فيه] (¬6)، فيكون مجازا؛ لأنه وصف مستقبل؛ لأن وصف الموصوف بوصف مستقبل مجاز (¬7).

قوله: (وقد لا يقع، فيكون مجازا مطلقا) / 225/، أي: وقد لا يقع الدليل العاضد، فيكون إطلاق المؤول على ذلك المعنى الخفي - على هذا - مجازا مطلقا، أي: وجد ذلك الدليل العاضد أو لم يوجد، وبالله التوفيق [بمنه] (¬8).

...

ج ٤ · ص ٣٠٧

AUTO الفصل الثاني فيما ليس مجملا

(¬1)

معناه: (¬2) فيما يتوهم أنه مجمل وليس بمجمل، بل هو مبين، ونظير هذه الترجمة، قوله في الأوامر: الفصل الرابع: "فيما ليس من مقتضاه" (¬3)، وقوله في العموم: الفصل الرابع: "فيما ليس من المخصصات للعموم" (¬4)، وقوله في باب النسخ: "الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ" (¬5).

قوله: (فيما ليس مجملا)، فلا يقال: لم يترجم المؤلف لهذا في الباب, لأن ما ليس مجملا هو مبين. فقد ترجم له؛ لأنه مبين.

ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين:

قوله: (إضافة التحريم والتحليل (¬6) إلى الأعيان ليس مجملا).

ج ٤ · ص ٣٠٨

ش: هذه هي المسألة الأولى (¬1)، والمراد بالأعيان هي (¬2) الذوات، وهي الأجسام.

مثال إضافة التحريم إلى الأجسام: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ إلى [قوله: ﴿إلا] (¬3) ما ذكيتم﴾ (¬4).

ومثال إضافة التحليل إلى الأجسام قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾ (¬5).

ومثال إضافة التحريم والتحليل في آية واحدة: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم [وعماتكم]﴾ (¬6) إلى آخر المحرمات، فقال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (¬7).

ومثال إضافة التحريم إلى الأعيان أيضا: قوله عليه السلام: "ألا إن

ج ٤ · ص ٣٠٩

# دماءكم (¬1) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" (¬2).

قوله: (ليس مجملا)، أي: بل هو مبين، [وهو جار مجرى النص] (¬3)، هذا (¬4) مذهب الجمهور من أهل السنة (¬5) وأهل الاعتزال، كالقاضي عبد الجبار (¬6)، والجبائي (¬7) وأبي هاشم (¬8)، وأبي الحسين (¬9) خلافا

ج ٤ · ص ٣١٠

# للكرخي (¬1) وأبي عبد الله البصري (¬2) (¬3) (¬4).

حجة الجمهور: أن العرف عين المقصود من هذه الأعيان، فلا يفهم من هذه الإضافة عند الإطلاق غير ذلك، فصار ذلك المركب حقيقة عرفية لا يحتاج معها إلى تقدير (¬5)، (¬6) وهو مجاز لغوي (¬7)، وهو مجاز في التركيب؛ لأن النقل كما يكون في المفردات يكون في المركبات، واشتهر هذا المركب حتى صار حقيقة عرفية (¬8)، و [هو] (¬9) من باب إطلاق المجمل على الحال فيه.

ج ٤ · ص ٣١١

قوله: (يحمل (¬1) على ما يدل العرف عليه في كل عين) (¬2).

هذا إشارة إلى حجة (¬3) الجمهور، وهي (¬4) كون العرف يعين المقصود بالتكليف في كل عين، فلا إجمال مع تعيين المقصود.

قوله: (فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع).

ش: هذا [بيان] (¬5) ما يدل العرف عليه في كل عين؛ وذلك أن المفهوم عرفا من تحريم الميتة، هو أكلها، والمفهوم من تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وغيرهن، هو الوطء ووجوه الاستمتاع، فقوله عليه السلام: "ألا إن دماءكم (¬6) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" المقصود بالتحريم في الدماء سفكها، وفي الأموال أكلها، وفي الأعراض سبها وشتمها، وإذا قال السيد لعبده] (¬7): حرمت عليك الخبز والثوب والفرس، فالمقصود (¬8) في الخبز أكله، والمقصود في الثوب لبسه، والمقصود في الفرس ركوبه.

حجة الكرخي: أن التحريم والتحليل إنما يتعلق بما هو مقدور للمكلف

ج ٤ · ص ٣١٢

# وهو أفعاله، وأما الأعيان التي أضيف إليها التحريم والتحليل فليست مقدورة للمكلف؛ إذ ليست من كسبه لا إيجادا ولا إعداما، فلا يتعلق التكليف بها (¬1)، فتكون الأعيان غير مرادة، فالمراد أفعال المكلف وهي غير منطوق بها، فلا بد من تقدير (¬2) ما يتعلق به التكليف من تلك الأفعال، وليس هنالك (¬3) ما يعين بعض الأفعال، فليس تقدير (¬4) البعض بأولى (¬5) من البعض فيحصل الإجمال (¬6)، فقوله تعالى مثلا: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬7) هل أكلها أو لمسها أو نظرها أو غير ذلك؟

وكذلك قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (¬8) هل مسهن أو نظرهن أو مضاجعتهن أو وطؤهن أو غير ذلك؟

وليس هنا [لك] (¬9) ما يعين أحد التقديرات فيحصل الإجمال، فيتوقف حتى يرد البيان، هذا حجة الكرخي، وجوابه ما تقدم وهو: أن العرف يبين

ج ٤ · ص ٣١٣

# المقصود من تلك التقديرات (¬1).

قوله: (وإذا دخل النفي على فعل (¬2) كان مجملا عند أبي عبد الله البصري نحو قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا نكاح إلا بولي" لدوران النفي بين الكمال والصحة).

ش: هذه هي المسألة الثانية (¬3)، وهذه المسألة شبيهة (¬4) بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح (¬5) إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها (¬6) الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي (¬7).

ج ٤ · ص ٣١٤

قوله: (إذا دخل النفي على فعل) (¬1).

ش (¬2): المراد بالفعل ها هنا: الفعل الحقيقي، وهو فعل المكلف، ولم يرد به الفعل (¬3) الصناعي عند النحاة (¬4).

مثال مقصوده: [قوله] (¬5) عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"، و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، و"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬6)، ...................................................

ج ٤ · ص ٣١٥

معناه: لم (¬1) يعزم (¬2) الصيام من الليل، "ولا صلاة (¬3) لجار المسجد إلا في المسجد" (¬4)، [و"لا وضوء لمن لم يسم الله" (¬5)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬6)،

ج ٤ · ص ٣١٦

# و"لا صلاة لمن لم يصل علي"] (¬1) وغير ذلك.

ذهب (¬2) أبو عبد الله البصري من المالكية (¬3) (¬4)، والقاضي أبو بكر (¬5)، إلى أنه مجمل (¬6)، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل (¬7)، واختاره الباجي (¬8) والشيرازي (¬9).

فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:

أحدهما (¬10): أن ذلك لمجرد / 226/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها (¬11)، وهو قول ضعيف.

ج ٤ · ص ٣١٧

القول الثاني: أن ذلك لتردد (¬1) النفي بين الكمال والصحة (¬2) كما قاله المؤلف (¬3).

أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (¬4) مع ثبوتها فلا وجه له (¬5)، [ولذلك] (¬6) قال القاضي: هو (¬7) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (¬8).

وأما القول بأن (¬9) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" [ونحوه، وورد أيضا نفي الكمال في قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال] (¬10).

وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهما (¬11): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص

ج ٤ · ص ٣١٨

# العقل الذات، وبقيت الصفات يعم النفي جميعها، فتنتفي الصحة والكمال، وإنما قلنا: توجه النفي إلى الذات والصفات] (¬1)؛ لأن اللفظ يتناول (¬2) الذات بالمطابقة ويتناول (¬3) الصفات بالالتزام؛ لأن الدال على نفي (¬4) الذات دال على نفي صفاتها؛ لأن الصفات لا تستقل (¬5) بنفسها، فلما خص العقل الذات بقي (¬6) العموم على مقتضاه في الصفات، فتنتفي الصحة والكمال وهو المطلوب (¬7).

واعترض هذا القول: بأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين، وهما: ثبوت الصحة ونفيها؛ وذلك أن توجه النفي إلى الكمال يقتضي ثبوت الصحة، وتوجهه إلى الصحة يقتضي نفي الصحة، فظهر (¬8) بذلك أن توجه النفي إلى الصحة والكمال فيه الجمع بين النقيضين، وهما ثبوت الصحة وعدمها (¬9).

والقول الثاني: أن النفي إنما يتوجه (¬10) للصحة خاصة دون الكمال، ووجهه: أن النفي في الحقيقة إنما توجه (¬11) للفعل الواقع ورفع الواقع

ج ٤ · ص ٣١٩

# محال، فإذا تعذر (¬1) ذلك تعين حمله على المجاز، والمجاز متعدد وهو الصحة والكمال، واحد المجازين أقرب إلى الحقيقة وهو الصحة، فيجب حمل (¬2) النفي على الصحة؛ لأنها (¬3) أقرب إلى الحقيقة من الكمال (¬4)، وإنما قلنا: نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الحقيقة، [ولا يلزم من نفي الكمال نفي الحقيقة] (¬5)، فالصحة أقوى شبها من الكمال، والشبه [من] (¬6) علاقات المجاز (¬7)، فإذا كان الشبه أقوى، كان المصير (¬8) إليه أولى (¬9) (¬10) (¬11).

ج ٤ · ص ٣٢٠

قوله: (وقيل: إن كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال، وقولنا: هذه صلاة فاسدة، محمول على اللغوي، وإن كان حقيقيا نحو الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إجمال، وإلا تحقق الإجمال، وهو قول الأكثرين).

ش: هذا القول بالتفصيل وهو المقابل للقول الأول الذي هو قوله: "كان مجملا عند أبي عبد الله البصري"؛ لأن المؤلف نقل في المسألة قولين: قول بأنه مجمل من غير تفصيل وهو الأول، وقول بالتفصيل: تارة يكون مجملا، وتارة لا يكون مجملا، وإليه أشار بقوله: "وقيل: إن كان المسمى شرعيا ... " إلى آخره (¬1).

قوله: (المسمى) المراد بالمسمى هو الفعل، أي فعل المكلف، لا أنه (¬2) مسمى الفعل الصناعي (¬3)، ومعنى هذا (¬4) القول: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل الذي دخل عليه النفي شرعيا، أو يكون لغويا وهو المراد بقوله: حقيقيا.

ومعنى الفعل الشرعي: هو الفعل الذي يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي جاء به الشرع، كالصلاة والصيام وغيرهما.

ج ٤ · ص ٣٢١

ومعنى الفعل الحقيقي: هو الفعل الذي لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي لم يجئ به الشرع، بل هو موجود سواء وجد الشرع أو لم يوجد (¬1) كالخطأ والنسيان؛ لأن وصف الفعل بكونه خطأ أو نسيانا أمر معقول وجد الشرع أم (¬2) لا، ولأجل ذلك يقال له: أمر (¬3) حقيقي.

قوله: (إن (¬4) كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال)، أي: إذا دخل النفي على الفعل الشرعي فإنه ينتفي بكليته، فليس فيه إجمال، فإذا قال عليه السلام مثلا: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، فإنه قد حكم على هذه الحقيقة بالنفي لانتفاء شرطها؛ وذلك أن الحقيقة الشرعية ليست واقعة في صورة النفي، فأمكن إضافة النفي إليها (¬5).

قوله: (وقولنا) (¬6): [هذه] (¬7) صلاة فاسدة، محمول على اللغوي).

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا للمؤلف: كيف يقال: ينتفي المسمى الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ مع أن صاحب (¬8) الشرع يقول:

ج ٤ · ص ٣٢٢

هذه (¬1) صلاة فاسدة، [فيجمع بين وجود الصلاة وفاسدة] (¬2)، فإن لفظ: هذه (¬3)، [يدل على وجودها، فدل ذلك على بقاء الصلاة، ووجودها على الفساد.

أجاب المؤلف عن هذا السؤال بقوله: "محمول على اللغوي"، يعني: أن قولنا: هذه صلاة] (¬4) فاسدة، محمول على المعنى اللغوي وهو الدعاء؛ لأن الصلاة لغة معناها: الدعاء، فالإشارة بقولنا: هذه صلاة فاسدة (¬5)، إلى المسمى اللغوي الذي هو الدعاء، يعني: أن الصلاة اللغوية التي هي الدعاء فسدت عن أن تكون شرعية، فانصرف (¬6) النفي في المعنى إلى المسمى الشرعي، وتنصرف الإشارة في قولنا: هذه صلاة فاسدة، إلى المسمى اللغوي، فتقدير (¬7) الكلام: هذه الصلاة اللغوية فسدت عن أن تكون شرعية، فهذا معنى فسادها.

ج ٤ · ص ٣٢٣

وإلا فالدعاء في نفسه لم يفسد؛ حيث نقضي بالفساد لعدم (¬1) الطهارة (¬2).

قوله: (وإن كان حقيقيا)، أي: وإن كان الفعل الذي دخل عليه النفي حقيقيا، أي: لغويا لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، فإما أن يكون له حكم واحد أو أكثر، فإن كان له حكم واحد، فإن ذلك الحكم ينتفي فلا يكون فيه إجمال (¬3)، كقوله عليه السلام: "لا شهادة لمحدود في قذف" (¬4)؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات/ 227/ الشهادة؛ لأنها قد وجدت، فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز، قاله المؤلف في الشرح (¬5).

ج ٤ · ص ٣٢٤

قال المسطاسي: جعل المؤلف الشهادة وصفا حقيقيا، والظاهر أنها أمر شرعي (¬1) (¬2).

وإن كان له (¬3) أكثر من حكم واحد فإنه مجمل، وهو معنى قوله: (وإلا (¬4) تحقق الإجمال) , أي: وإن كان [له] (¬5) أكثر من حكم واحد تحقق الإجمال، لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر (¬6).

مثاله: (¬7) قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وذلك أن هذا الفعل الذي هو [فعل] (¬8) الخطأ أو النسيان (¬9) لم يدخل النفي إلا على واقع، والواقع يستحيل نفيه، فيتعين العدول إلى حكمه، وله حكمان، وهما: الإثم ولزوم الضمان، فيتعين الإجمال حتى يدل

ج ٤ · ص ٣٢٥

# الدليل على أن المراد الإثم دون الضمان (¬1).

واعلم أن مذهب الجمهور أن المراد بهذا الحديث رفع المؤاخذة (¬2) والعقاب؛ لأنه قد علم من عرف [أهل] (¬3) اللغة أن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان، أن المراد منه (¬4) رفع (¬5) المؤاخذة والعقاب، والأصل في المتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة، فلا إجمال (¬6)، خلافا لأبي الحسن (¬7) البصري، وأبي عبد الله البصري (¬8) (¬9).

قوله: (وهو قول الأكثرين)، أي: القول (¬10) بالتفصيل بين الشرعي والحقيقي هو قول الأكثرين من الأصوليين (¬11).

...

ج ٤ · ص ٣٢٧

AUTO الفصل الثالث في أقسامه

(¬1)

ش: الضمير في: أقسامه، يعود على المبين، دل عليه سياق الكلام.

ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين وهما: أقسام المبين وأقسام البيان، ولكن تبرع بمسألة البيان؛ لأنه لم يترجم للبيان وإنما ترجم للمبين.

ولك أن تقول: ترجم للبيان في المعنى؛ لأن ذكر (¬2) المبين يستلزم ذكر البيان.

قوله: (المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر، وإما بالتعليل كفحوى (¬3) الخطاب، أو باللزوم كالدلالة (¬4) على الشروط (¬5) والأسباب).

ش: هذه هي المسألة الأولى، وهي أقسام المبين (¬6).

ج ٤ · ص ٣٢٨

وهو (¬1) [ثلاثة] (¬2) أقسام وهي: المبين بالذات، والمبين بالتعليل، والمبين باللزوم.

فالمبين بالذات: كالنص والظاهر، والمراد (¬3) النص (ها) (¬4) هنا: النص في اصطلاح الأصوليين، وهو ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد (¬5)، كقوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (¬6).

ومثال الظاهر: قوله (¬7) تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (¬8) (¬9).

ومثال المبين بالتعليل: قوله تعالى: ﴿فلا [تقل] (¬10) لهما أف﴾ (¬11) [لأنه] (¬12) فهم منه أن علة تحريم (¬13) التأفيف هي العقوق، ونحن نعلم حكم

ج ٤ · ص ٣٢٩

# الضرب من ذلك التعليل بطريق الأولى؛ لأن العقوق بالضرب أشد من العقوق بالتأفيف، فتحريم الضرب يناسب التعليل (¬1).

وأما المبين باللزوم فمثاله: دلالة المشروطات على شروطها (¬2)، ودلالة المسببات على أسبابها (¬3).

مثال دلالة المشروط على شروطه (¬4): قولك: صلى فلان صلاة صحيحة، فإنه يدل على وجود شروطها من الطهارة والسترة (¬5) وغيرهما من شروط الصلاة (¬6).

ومثال دلالة المسبب على سببه: كدلالة الإحراق على وجود النار، ودلالة الشبع على وجود الطعام، ودلالة الري على وجود الماء، وغير ذلك (¬7).

قوله: (والبيان (¬8): إما بالقول، أو بالفعل كالكتابة والإشارة، أو بالدليل العقلي، أو بالترك [فيعلم أنه ليس واجبا] (¬9)، أو بالسكوت [بعد

ج ٤ · ص ٣٣٠

# السؤال] (¬1) فيعلم عدم الحكم الشرعي (¬2) في تلك الحادثة).

ش: هذه هي المسألة الثانية وهي أقسام البيان (¬3).

حقيقة البيان: إخراج الشيء من حيز (¬4) الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (¬5).

ذكر المؤلف أن أقسام البيان خمسة وهي (¬6): القول، والفعل، والعقل (¬7)، والترك، والسكوت بعد السؤال، وزاد الباجي اثنين (¬8) وهما:

ج ٤ · ص ٣٣١

الإقرار على الفعل، وشاهد (¬1) الحال.

مثال البيان بالقول: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح (¬2) والدالية (¬3) نصف العشر" بيانا لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬4) (¬5).

ومثال البيان بالفعل: كصلاة (¬6) جبريل بالنبي عليهما السلام (¬7)،

ج ٤ · ص ٣٣٢

# وكصلاته عليه السلام بأصحابه رضي الله عنهم (¬1)، بيانا لقوله تعالى: ﴿وأقيموا (¬2) الصلاة﴾ (¬3) (¬4).

ومثال البيان بالكتابة: كتابه (¬5) عليه السلام إلى عمر بن حزم (¬6) وغيره بنصب الزكاة ومقادير الديات (¬7) .........................................

ج ٤ · ص ٣٣٣

(¬1).

ومثال البيان بالإشارة: كإشارته عليه السلام بيده إلى الذهب والحرير، وفي يده خيط ذهب وخيط حرير، فقال: "هذان محرمان على ذكور أمتي" (¬2)، وكقوله عليه السلام، "إذا أقبل الظلام من ها هنا"، وأشار بيده إلى المشرق، "وأدبر (¬3) الضياء من ها هنا" وأشار بيده إلى المغرب، "فقد وجبت الصلاة" (¬4)، وكإشارته عليه السلام إلى عدد أيام الشهر، فقال: "الشهر

ج ٤ · ص ٣٣٤

# هكذا وهكذا" وخنس (¬1) إبهامه في الثالثة (¬2) إشارة إلى أنه قد يكون تسعة وعشرين يوما (¬3).

ومثال البيان بالعقل: قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾ (¬4)، وقوله تعالى: ﴿والله (¬5) على كل شيء قدير﴾ (¬6)، وقوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ (¬7) وغير ذلك [مما خص الله به نفسه جل جلاله] (¬8) (¬9) (¬10).

ج ٤ · ص ٣٣٥

ومثال البيان بالترك: نهيه عليه السلام عن الشرب قائما ثم ترك الجلوس وشرب قائما (¬1)؛ لأنه يدل على عدم وجوب الشرب جالسا، وكذلك تركه عليه السلام للجلسة الأولى في الصلاة والاكتفاء بالسجود

ج ٤ · ص ٣٣٦

# عنها (¬1)، يدل على أنها غير واجبة (¬2) (¬3).

ومثال البيان بالسكوت بعد السؤال: قصة عويمر العجلاني (¬4) / 228/ إذ (¬5) سأل النبي عليه السلام عن حكم امرأته حين وجد معها رجلا فسكت [عنه] (¬6) النبي عليه السلام (¬7)، فدل سكوته على عدم الحكم في النازلة حتى نزل قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ...﴾ (¬8) [الآية] (¬9)، فلاعن عليه السلام بينهما (¬10).

ج ٤ · ص ٣٣٧

ومثال البيان بالإقرار على الفعل [على] (¬1) ما قال الباجي: إقراره عليه السلام أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة، بيانا لقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر".

ومثال البيان بشاهد (¬2) الحال: قوله عليه السلام: "يقضى بالحائط (¬3) لمن إليه القمط (¬4)، والعقود (¬5) (¬6) "، ومعناهما: تداخل الأركان بعضها في بعض، وقيل: القمط: هو التمليس بالجبس والجير والتراب،

ج ٤ · ص ٣٣٨

# والعقود (¬1): هو تداخل الأركان بعضها في بعض (¬2).

...

ج ٤ · ص ٣٣٩

AUTO الفصل الرابع في حكمه

(¬1)

ش: الضمير في حكمه، يعود على البيان؛ وذلك أن المؤلف ذكر في هذا الفصل أربع مسائل، ثلاثة (¬2) في البيان، وواحدة في المجمل، وهي التي بدأ بها، فأعاد المؤلف الضمير على البيان، تغليبا للكثير على القليل ..

قوله: ([و] (¬3) يجوز ورود المجمل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (¬4) عليه السلام، خلافا لقوم.

لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان، وهما في كتاب الله عز وجل).

ش: هذه هي المسألة الأولى (¬5).

حجة القول بورود المجمل (¬6) في القرآن: نحو آية الجمعة، وهي قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى

ج ٤ · ص ٣٤٠

# ذكر الله} (¬1)، فهي مجملة بالنسبة إلى صفة أدائها (¬2).

وكذلك آية الزكاة، وهي قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬3) فهي مجملة بالنسبة إلى مقادير الحق الواجب.

ومثال وروده في السنة: قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم (¬4) وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (¬5)، فقوله: "إلا بحقها" مجمل.

وغير ذلك من الآيات (¬6) والأحاديث، فدل وقوعه على جوازه؛ لأن الوقوع من لوازم الجواز؛ إذ لو كان ممتنعا (¬7) لما وقع (¬8).

حجة القول بالمنع: (¬9) أن الوارد من ذلك في الكتاب والسنة، إما أن

ج ٤ · ص ٣٤١

# يكون المراد به البيان، أو لا، والثاني عبث وهو غير جائز على الله تعالى.

وإن أريد به البيان، فإما أن يقترن بالمجمل ما يبينه أو لا، فإن اقترن به بيانه فذلك تطويل من غير فائدة؛ لأن (¬1) التنصيص عليه بالبيان أفصح من ذكره باللفظ المجمل ثم يبين (¬2) ذلك المجمل بلفظ آخر.

وإن لم يقترن به ما يبينه فهو باطل, لأنه إذا أريد به البيان مع عدم بيانه في اللفظ فهو ممتنع؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.

والجواب: (¬3) أنا لا نسلم عدم الفائدة في ورود المجمل، بل فيه فوائد ومصالح:

أحدها: (¬4) امتحان العبد حتى يظهر تثبته وفحصه (¬5) عن البيان فيعظم أجره، أو يظهر إعراضه فيظهر عصيانه (¬6).

وثانيها: أنه إذا ورد المجمل ثم ورد البيان بعده، ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيده له.

وثالثها: أن الحروف إذا كثرت كثرت الأجور، لقوله عليه السلام: "من

ج ٤ · ص ٣٤٢

# قرأ القرآن وأعربه كان له بكل حرف عشر (¬1) حسنات" (¬2).

فهذه مصالح تترتب على الإجمال وهي: امتحان العبد، وزيادة شرفه، وكثرة ثوابه، وقوله عليه السلام: "من قرأ القرآن وأعربه"، أي: بينه؛ لأن الإعراب يراد (¬3) به البيان، كقوله عليه السلام: "الثيب (¬4) تعرب عن نفسها" (¬5) ومعنى أعربه (¬6): أي بينه بالترتيل؛ لأن الترتيل وسيلة إلى الفهم معناه (¬7)، وفهم معناه (¬8) الذي هو وسيلة إلى العمل الذي هو ثمرة التلاوة.

ج ٤ · ص ٣٤٣

ومن ظن أن المقصود من القرآن تلاوته فقط فهو مغرور، ولهذا قال عليه السلام: "القرآن حجة لك أو عليك" (¬1)، وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: "ليس في القرآن أشد علي من هذه الآية؛ قوله تعالى: ﴿قل ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم﴾ (¬2) (¬3).

قوله: (ويجوز البيان بالفعل خلافا لقوم (¬4).

ش: حجة المشهور القائل بالجواز: دليل النقل، ودليل (¬5)، فأما دليل النقل، فهو الأفعال الصادرة من النبي عليه السلام على وجه البيان؛ لأنه عليه السلام لما بين الصلاة بفعله، فقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولما بين الحج بفعله فقال: "خذوا عني مناسككم"، فدل (¬6) ذلك على أن فعله بيان

ج ٤ · ص ٣٤٤

# لتفاصيل الصلاة والحج، هذا دليل النقل (¬1).

وأما دليل العقل: فلأن مشاهدة فعل الصلاة والحج مثلا، أدل على معرفة تفاصيلها من الإخبار عنهما بالقول؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة (¬2).

حجة القول بالمنع: أن البيان بالفعل فيه تطويل، وتأخير البيان مع إمكانه بما هو أقصر من الفعل وهو القول عبث، والعبث على الله تعالى محال؛ وذلك أن زمان البيان بالقول أقل من زمان البيان بالفعل (¬3).

أجيب عنه: بأن البيان بالقول قد يكون أطول من البيان بالفعل، وذلك في الأشياء الغامضة التي تحتاج إلى ألفاظ كثيرة، وأما الفعل فقد يظهر بالمرة الواحدة ضروريا عند من شاهد ذلك الفعل، وأيضا سلمنا أن الفعل أطول، ولكن ذلك لفائدة، وهي كون الفعل أقوى وأثبت في النفس، ولذلك كانت الصنائع تنضبط بالمشاهدة دون الأقوال المجردة كالتجارة/ 229/ والحياكة والصياغة وغيرها (¬4).

قوله: (وإذا تطابق القول والفعل، فالبيان القول، والفعل مؤكد له).

ش: هذه هي المسألة الثالثة (¬5): يعني إذا ورد القول والفعل بعد

ج ٤ · ص ٣٤٥

# المجمل، وكل واحد منهما صالح للبيان واتفقا في البيان، فإن القول هو البيان، وأما الفعل فهو مؤكد له.

وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الأقوال الثلاثة:

قيل: البيان: القول، والفعل مؤكد له، كما قاله المؤلف.

وقيل: البيان: الفعل، وأما القول فهو مؤكد للفعل.

وقيل: هما سيان (¬1) (¬2) (¬3).

حجة الأول: أن القول يدل بنفسه بأصل الوضع، وأما الفعل فلا يدل إلا بواسطة القول الدال على كونه دليلا، كقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (¬4)، وما يدل بنفسه أولى مما يدل بغيره (¬5).

ج ٤ · ص ٣٤٦

حجة المنع (¬1): أن الفعل أقوى وأثبت في النفس من القول فيقدم (¬2).

حجة القول بالتسوية: تعارض الأدلة، وعدم الأولية، واستقلال كل واحد منهما بالدلالة على انفراده (¬3).

قوله: (وإن تنافيا، نحو قوله عليه السلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا" (¬4)، وطاف عليه السلام لهما طوافين (¬5)، فالقول مقدم؛ لأنه (¬6) يدل بنفسه).

ش: هذا من تمام ما قبله، وهو مقابلة؛ لأن ما تقدم إنما هو فيما إذا اتفق القول والفعل في البيان، وهذا فيما تنافيا (¬7) في البيان، أي: تخالفا في البيان، وذلك أن قوله عليه السلام: "فليطف لهما طوافا واحدا" هو بيان لآية الحج، وكذلك كونه عليه السلام طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين

ج ٤ · ص ٣٤٧

# هو أيضا بيان لآية الحج، ولكن بيانهما مختلف (¬1)، وهذا الحديث الذي مثل به المؤلف هو أيضا تمثيل الإمام فخر الدين في المحصول (¬2)، وهذا الحديث إنما قاله عليه السلام في حجة الوداع (¬3)، وهذا المثال إنما جاء على القول بأنه عليه السلام في حجة الوداع قارن (¬4) وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: بأنه متمتع وهو مذهب الشافعي، وقيل بأنه مفرد وهو مذهب مالك رضي الله عنهم جميعا (¬5).

ج ٤ · ص ٣٤٨

قوله: (فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه). يعني: وأما الفعل فلا يدل إلا بواسطة القول الدال على كونه دليلا، وما يدل بنفسه أولى مما يدل بغيره، فيكون القول هو البيان، فيحمل الفعل على أنه ندب، أو على أنه واجب خاص به عليه السلام، وهذا هو المختار عندهم جمعا بين الدليلين؛ دليل القول، ودليل الفعل، والجمع بين الدليلين ولو بوجه ما أولى من إلغاء أحدهما.

قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون، خلافا للكرخي).

ش: هذه هي المسألة الرابعة (¬1)، المراد بالمعلوم: هو المتواتر، والمراد بالمظنون: الآحاد. ذكر المؤلف الوجه المختلف فيه، وهو بيان المعلوم بالمظنون، وسكت عن الثلاثة الباقية لجوازها باتفاق وهي: المعلوم

ج ٤ · ص ٣٤٩

# بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، أو (¬1) المظنون بالمعلوم (¬2).

قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون)، مثاله: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر" بيانا لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬3)؛ فإن هذا الحديث خبر واحد بالنسبة إلينا، وأما من سمع ذلك من الصحابة منه عليه السلام فإنه معلوم عنده لا مظنون؛ إذ لا يكون التواتر أقوى من المباشرة (¬4).

قوله: (خلافا للكرخي)، حجة أبي الحسن الكرخي: أن المظنون أضعف من المعلوم، فلا يعتمد على الأضعف في البيان (¬5).

الجواب عنه: أن خبر الآحاد وإن كان مظنونا من حيث السند فإن المتواتر أيضا مظنون من حيث الدلالة فاشتركا في الظن، وخبر الآحاد أخص فيقيد به لأنه أقوى دلالة؛ ولأن فيه الجمع بين الدليلين بخلاف العكس، وبهذا ما قدمنا إلا ما هو أقوى على ما هو أضعف (¬6).

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الدليلين إنما تعارضا بالنسبة إلى ما تناوله

ج ٤ · ص ٣٥٠

# الدليل الخاص، وأما ما عداه فلم يحصل فيه معارضة، وحينئذ يلزم من إعمال أحدهما إلغاء الآخر فلا محالة.

ولا يقال: إن ذلك الأخص أقوى.

فإذا تعارضا من كل وجه، وجب التوقف حتى يرد البيان.

***

ج ٤ · ص ٣٥١

AUTO الفصل الخامس في وقته

الضمير في "وقته" يعود على البيان، دل عليه سياق الفصل.

ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثة (¬1) مسائل، وهي:

تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير ما يوحى إليه عليه السلام إلى وقت الحاجة.

قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).

ش: هذه هي المسألة الأولى، وهي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬2).

قال الغزالي في المستصفى (¬3): لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن

ج ٤ · ص ٣٥٢

# وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال (¬1) وهو تكليف ما لا يطاق.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن تأخيره يمنع وقوع الفعل، وذلك من باب تكليف ما لا يطاق، وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته.

وقال الباجي: لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬2).

قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬3) إليه، وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته) يعني: ومن منع تكليف ما لا يطاق منع تأخير البيان عن وقت الحاجة باتفاق في المسألتين.

سبب الخلاف إذا في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة: هو الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق. / 230/

من جوزه جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن منع ذلك منع هذا.

فحصل من كلامه: أن في تأخير البيان عن وقت الحاجة قولين: الجواز، والمنع.

مثال هذه المسألة: أن يقول الله تعالى في رمضان مثلا: {فإذا انسلخ

ج ٤ · ص ٣٥٣

# الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (¬1).

فرمضان وقت الخطاب، وأول صفر وقت الحاجة، من جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أول صفر، قال: يجوز البيان بعد أول صفر (¬2)، ومن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال: يجب البيان في أول صفر.

والبيان مثلا قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان".

قوله: (وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا، سواء كان للخطاب (¬3) ظاهر (¬4) أريد (¬5) خلافه، أو (¬6) لم يكن، خلافا لجمهور (¬7)، المعتزلة (¬8) إلا في النسخ (¬9)، ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه، وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن تقول (¬10): هذا الظاهر ليس مرادا).

ش: هذه هي المسألة الثانية (¬11)، وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

ج ٤ · ص ٣٥٤

ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية (¬1).

القول الثاني: المنع مطلقا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية (¬2) , والجمهور من المعتزلة (¬3) والحنفية (¬4) والظاهرية (¬5).

ج ٤ · ص ٣٥٥

وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي (¬1) (¬2)، وأبو بكر الصيرفي، من الشافعية (¬3) (¬4).

القول الثالث: بالتفصيل لأبي الحسين بين المجمل (¬5) والعام، فيجوز تأخير البيان في المجمل ولا يجوز تأخيره في العام، بل يجب فيه تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي، وهو أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادا (¬6).

فهذه ثلاثة أقوال (¬7).

ج ٤ · ص ٣٥٦

ومثال هذه المسألة وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: أن يقول الله تعالى مثلا في شهر رمضان: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ (¬1) فوقت الخطاب هو رمضان، ووقت الحاجة هو أول صفر.

هل يجوز تأخير البيان، وهو قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" من رمضان إلى أول صفر أو لا يجوز تأخيره؟ محل الخلاف.

حجة القول المشهور بالجواز: أن أكثر أدلة الشريعة وردت مجملة ثم ورد بيانها بعد ذلك (¬2).

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (¬3) بينه النبي عليه السلام بفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ (¬4) بينه النبي عليه السلام بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وبقوله: "ليس في أقل من خمس أواق صدقة"، وبقوله: "في كل أربعين شاة شاة"، وبقوله: "ليس فيما دون

ج ٤ · ص ٣٥٧

# خمس من الإبل صدقة" (¬1)، وبقوله: "في كل ثلاثين من البقر تبيع" (¬2)، وبقوله: "فيما سقت السماء العشر"، وغير ذلك.

وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ (¬3) الآية، بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".

وقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (¬4) بينه النبي عليه السلام بفعله وقال: "خذوا عني مناسككم".

وقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬5) بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا قطع فيما دون ربع دينار"، وبقوله: "ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل" (¬6).

ج ٤ · ص ٣٥٨

وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬1) بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا يقتل والد بولده" (¬2)، وبقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر".

وقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (¬3) بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها".

وقوله تعالى: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ (¬4) بينه الله تعالى بقوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ (¬5) الآية.

وكذلك قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (¬6) بينه عليه السلام أن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب (¬7) ........................

ج ٤ · ص ٣٥٩

(¬1)، وقال عليه السلام: "أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، ولم نزل هكذا" وشبك بين أصابعه (¬2).

وكذلك قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (¬3)، أراد بقرة معينة، قاله الغزالي (¬4)، ولم يبينها إلا بعد السؤال عنها.

فهذا كله يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

وحجة القول بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب: أن تأخيره يؤدي إلى وقوع العبد في المفسدة (¬5)، وهو جهله بما كلف به؛ لأن الجهل مفسدة إجماعا، ويستحيل على الله تبارك وتعالى أن يوقع عبده في مفسدة، فلا يؤخر البيان عن وقت الخطاب نفيا لهذه المفسدة. قاله المعتزلة (¬6).

ج ٤ · ص ٣٦٠

أجيب عن هذا: بأن الله تبارك وتعالى له أن يفعل في ملكه ما يشاء: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ (¬1) قاله أهل السنة (¬2).

وحجة أخرى للقول بالمنع أيضا: أن الخطاب بالمجمل من غير بيان بمنزلة خطاب الميت، فلا يجوز كما لا يجوز خطاب الميت.

وذلك لاشتراكهما في الجهل بمراد الآمر مثلا؛ لأن الميت لا يفهم المراد من الخطاب، وكذلك الحي إذا خوطب بالمجمل فلا يفهم المراد منه (¬3).

أجيب عن هذا: بأن قيل: قياس الخطاب بالمجمل على خطاب الميت إما أن يكون ذلك على تقدير حياته أو على تقدير مماته، فإن كان على تقدير حياته، فنحن نقول به لأنا نجوز خطاب المعدوم على تقدير وجوده، وإن كان ذلك على تقدير مماته فالفرق بينهما أن الحي يحصل له البيان في المستقبل بخلاف الميت (¬4).

وحجة القول بالتفصيل لأبي الحسين بين ما ليس له ظاهر أريد خلافه وما له ظاهر أريد خلافه:

أن ما لا ظاهر له كاللفظ المشترك، فقال أبو الحسين: أجوز (¬5) على الله تعالى إيقاع عبده في الجهل البسيط لخفته ولا بأس به/ 231/؛ لأنه من لوازم

ج ٤ · ص ٣٦١

# العبد؛ إذ لا يعرى منه بشر (¬1).

وأما ما له ظاهر، كالعام الذي أريد به الخاص إذا تأخر بيانه عن وقت الخطاب، فإن السامع يعتقد أن الخاص ليس مراد الله تعالى لظهور اللفظ في إرادة العموم دون الخصوص، وذلك جهل مركب.

فقال أبو الحسن: لا أجوز على الله تعالى إيقاع عبده في الجهل المركب لفرط قبحه ولإمكان السلامة منه، فيجب تعجيل البيان الإجمالي بأن يقول الله تعالى: هذا الظاهر ليس مرادا، فيذهب الجهل المركب ويبقى البسيط فقط، فيتأخر بيانه التفصيلي إلى وقت حاجة (¬2) (¬3).

قال المؤلف في الشرح: وأما اتفاقهم معنا على جواز تأخير البيان بالنسخ؛ لأن النسخ يستحيل أن يقع إلا مؤخرا؛ لأن التأخير من ضروريات النسخ، فإنه لو عجل بيانه في وقت الخطاب، مثل أن يقول الله تعالى: سأنسخ عنكم وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بعد سنة لكان ذلك من باب المغيا بالغاية لا من باب النسخ كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬4)، فمن ضرورة النسخ تأخير البيان فيه، فلذلك وافقونا عليه بخلاف غير النسخ من البيانات ليس من ضرورته تأخير البيان (¬5).

قوله: (ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه)، أي كالعام إذا

ج ٤ · ص ٣٦٢

# أريد به خصوصه، وكالمطلق إذا أريد به تقييده، وكالحقيقة إذا أريد مجازها.

مثال الأول: اقتلوا المشركين، ويريد الرجال الحربيين.

ومثال الثاني: أكرم رجالا، ويريد العلماء.

ومثال الثالث: اضرب الأسد، ويريد الرجل الشجاع.

قوله: (وأوجب تقديم البيان الإجمالي).

مثاله: أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادا، ولا يجب أن يقول: ليس مرادا بهذا كذا وكذا، معينا بالبيان التفصيلي، وإنما بينه بيانا إجماليا، مثل قوله: الظاهر غير مراد، أو يقول: المراد به الخصوص، أو المراد به التقييد، أو المراد به المجاز، من غير تعيين ذلك الخصوص، ولا تعيين ذلك التقييد، ولا تعيين ذلك المجاز (¬1).

قوله: (ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة]) (¬2).

ش: هذه هي المسألة الثالثة (¬3)، وهي: تأخير النبي عليه السلام ما

ج ٤ · ص ٣٦٣

# يوحى به إليه إلى وقت الحاجة، وهي تفريع على القول بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن المانعين لتأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام من أحكام العبادات إلى وقت الحاجة إليه.

والقول المشهور الذي عليه المحققون: جوازه؛ إذ لا يلزم من فرضه محال (¬1).

حجة هذا القول المشهور: أن التبليغ يقتضي المصلحة، فقد تكون المصلحة في التعجيل، وقد تكون في التأخير (¬2)، فلو أوحي إلى النبي عليه السلام بقتال (¬3) أهل مكة بعد سنة، لكانت المصلحة تقتضي تأخير ذلك لئلا يستعد العدو للقتال ويعظم الفساد، ولأجل ذلك لما أراد عليه السلام قتالهم، قطع عنهم الأخبار، وسد دونهم الطريق حتى دهمهم (¬4).

يقال: دهمتهم (¬5) الخيل، إذا غشيتهم وجاءتهم بغتة، ويقال: دهمتهم بفتح الهاء أيضا، والكسر أفصح (¬6)، فكان دهمه إياهم سبب أخذهم

ج ٤ · ص ٣٦٤

# وقهرهم، فلذلك يجوز التأخير في بعض الصور، بل يجب الإبلاغ (¬1) في بعض الصور (¬2).

حجة القول بمنع تأخير الإبلاغ: قوله تعالى: ﴿ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ (¬3) (¬4)، فظاهر الأمر يقتضي الوجوب والفور (¬5).

أجيب عنه: بأن كونه للوجوب والفور لا نسلمه, لأنه محل الخلاف، سلمناه، لكن لا نسلم أن ما أنزل يتناول الأحكام التي وقع النزاع فيها، لكونها ظاهرا في إرادة القرآن؛ لأن السابق إلى الفهم معناه: بلغ القرآن (¬6).

قوله: (لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه﴾ (¬7) (¬8) وكلمة ثم للتراخي، فيجوز التأخير وهو المطلوب).

ش: هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام إلى وقت الحاجة.

ج ٤ · ص ٣٦٥

قوله. ﴿فإذا قرأناه﴾، أي: أنزلناه (¬1).

وقوله: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾، يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال مطلقا من غير تفصيل؛ لأن ثم للتراخي، وكذلك قوله: ﴿الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت﴾ (¬2) (¬3).

واعترض هذا الاستدلال: بأن ثم قد تكون لغير التراخي كقوله تعالى: ﴿فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾ (¬4)، وقوله تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾ (¬5)، فهي في هذين بمعنى الواو (¬6). قاله الباجي (¬7) (¬8).

الجواب: بأن استعمالها لغير التراخي مجاز، والحقيقة أولى من المجاز (¬9) ولكن يقال أيضا: الأصل عدم المجاز، والأصل عدم الاشتراك، والمجاز أولى من الاشتراك (¬10).

...

ج ٤ · ص ٣٦٧

AUTO الفصل السادس في المبين له

ش: أي في بيان الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.

وفي هذا الفصل أربع مسائل.

قوله: (يجب البيان لمن أريد إفهامه [فقط] (¬1)).

ش: هذه هي المسألة الأولى (¬2)؛ يعني أن الخطاب المحتاج إلى البيان إنما يجب بيانه لمن أريد إفهامه، وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره.

وإنما يجب (¬3) البيان له؛ لأنه لو لم يبين له ذلك لكان مكلفا بما لا سبيل له إلى العلم به، وذلك تكليف بما لا يطاق (¬4).

قوله: (فقط)، يعني أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك

ج ٤ · ص ٣٦٨

# الخطاب، فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب، فإذا لم يجب بيان الخطاب لغير المكلف به، فيجوز له/ 232/؛ لأن نفي الوجوب أعم من الجواز والمنع (¬1).

قوله: (يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط)، معناه: يجب بيان الخطاب لمن أراد الله تعالى تكليفه بذلك الخطاب (¬2).

مثاله: قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (¬3) يجب وإن هذه الآية للحراثين والجنائين (¬4).

وكقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (¬5) يجب بيانها للعقلاء البالغين.

وكقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ (¬6) يجب بيانها للأغنياء وأهل النعم،

ج ٤ · ص ٣٦٩

# وغير ذلك.

قوله: (يجب البيان) قال فيما تقدم: "يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"، وقال هنا: "يجب"، فهذا تناقض (¬1).

أجيب عنه: بأن الجواز باعتبار العقل، والوجوب باعتبار السمع؛ فإن مذهبنا: أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ممتنع سمعا (¬2).

ولأجل ذلك قال فيما تقدم: من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

قوله: (ثم المطلوب قد يكون علما فقط).

كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملا (¬3) فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، أو لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة.

ش: هذه هي مسألة ثانية (¬4)، وهي: تقسيم المطلوب إلى أربعة أقسام تقسيما عقليا، يعني أن المطلوب بيانه لا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك المطلوب العلم خاصة دون العمل، أي: أن يكون ذلك المطلوب فهم الخطاب خاصة دون العمل بمقتضاه، كالعلماء بالنسبة إلى الحيض؛ إذ المطلوب في حقهم هو العلم بأحكام الحيض؛ يعني:

ج ٤ · ص ٣٧٠

وشبه الحيض كالعدة والاستبراء.

الثاني: أن يكون ذلك المطلوب العمل بمقتضى الخطاب فقط دون علمه وفهمه، كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، هكذا قال الإمام فخر الدين في المحصول؛ لأنه قال في المحصول: لم يوجب الله تعالى على النساء فهم الخطاب وإنما أوجب عليهن استفتاء العلماء (¬1)، ووافقه على ذلك جماعة من العلماء (¬2).

قال المؤلف: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم (¬3)، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما إن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما إن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال (¬4)، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة (¬5).

قال المسطاسي: فلو قال المؤلف: أو عملا فقط كالضعفاء لعجزهم عن

ج ٤ · ص ٣٧١

# فهم الخطاب، لاستقام الكلام (¬1).

قال: والعجب من إطباق جماعة مع الإمام فخر الدين على هذا مع أنه مقطوع ببطلانه كما رأيت (¬2)، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب العموم في قوله: والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير (¬3).

قوله: (أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم)؛ أي الوجه الثالث: أن يكون ذلك المطلوب العلم والعمل معا، كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم؛ أي بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بهم كصلاتهم وزكاتهم، وجميع الأحكام المطلوبة منهم شرعا؛ فإنه يجب عليهم فهم آية الصلاة وآية الزكاة وغير ذلك، ويجب عليهم العمل بمقتضى تلك الآيات.

قال في الشرح: كون المطلوب من العلماء العلم، مبني على أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، وهو قول مالك وجمهور أهل السنة (¬4).

وفيه خمسة أقوال، ثالثها: يجوز تقليد العالم الأعلم، ورابعها: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به، وخامسها: يجوز إن ضاق الوقت عن الاجتهاد وإلا فلا (¬5).

ذكر المؤلف هذه الأقوال الخمسة في الباب التاسع عشر في الاجتهاد في

ج ٤ · ص ٣٧٢

# الفصل التاسع منه (¬1).

قال المؤلف في شرحه: ما غلب على ظن المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قلده إذا حصل له سببه، فصار ما حصل له علما بهذه الطريقة (¬2)، وقد تقدم هذا في حد الفقه في الأول (¬3).

قوله: (أو لا علم ولا عمل، كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة)، أي: الوجه الرابع: أن يكون ذلك المطلوب لا علم ولا عمل.

مثاله: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة في الأمم الماضية كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها.

قال الإمام في المحصول: لم يرد الله تعالى من هذه الأمة أن يفهموا مراده من الكتب السالفة ولا أن يفعلوا مقتضاها (¬4).

قال المؤلف في الشرح: إنما لم نؤمر بتعلمها والعمل بمقتضاها لعدم صحتها، وتأدبا مع الأفضل منها الذي هو القرآن العظيم، وإنما نؤمر بما فيها من العقائد والقواعد الكلية وغيرها من الفروع من جهة دلالة شرعنا على اعتبار ذلك لا من جهة تلك الكتب (¬5).

قوله: (أو لا علم ولا عمل).

اعترض هذا القسم: بأنه ليس من أقسام المطلب؛ لأنه غير مطلوب، فقد

ج ٤ · ص ٣٧٣

# أدخل في المقسوم ما ليس منه ومن شرط المقسوم صدقه على كل واحد من أقسامه (¬1).

أجيب عنه: بأن المطلوب أعم من كونه مطلوب الترك أو مطلوب الفعل، فيكون هذا القسم المذكور من أقسام المطلوب، والله أعلم (¬2).

قوله: (ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا) (¬3).

ش: هذه مسألة ثالثة (¬4)، وإنما وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف الخصوص (¬5) بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورا (¬6).

قوله: (والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام (¬7)

ج ٤ · ص ٣٧٤

# وأبي هاشم، واختاره الإمام [فخر الدين] (¬1)، خلافا للجبائي وأبي الهذيل) (¬2).

ش: / 233/ هذه مسألة رابعة (¬3)، الذي عليه أهل الحق (¬4) .. اختار الإمام فخر الدين جواز إسماع الدليل المخصوص بالدليل السمعي (¬5)، والدليل على ذلك شيئان:

أحدهما: أن النبي عليه السلام ما كان في تبليغه يطوف على القبائل حتى يستوعب أنواعهم وأشخاصهم بكل حكم، بل يبلغ من حيث الجملة،

ج ٤ · ص ٣٧٥

# ويقول: "بلغوا عني ولو آية" (¬1).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، فهذا يدل على أنه كان يسمع البعض فقط، وذلك معلوم من حاله عليه السلام بالضرورة (¬2).

الدليل الثاني: أن بعض الناس يسمعون العام ولا يسمعون مخصصه إلا بعد حين، كما روي أن فاطمة رضي الله عنها سمعت قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ (¬3) ولم تسمع قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" إلا بعد حين (¬4).

وحجة القول بأن ذلك لا يجوز: أن ذلك يفضي إلى اعتقاد حكم الله تعالى على خلاف ما هو عليه، وذلك مفسدة، لا تليق بالحكيم (¬5).

الجواب عنه: أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، فله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (¬6).

ج ٤ · ص ٣٧٦

قوله: (ويجوز إسماع الخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا، والمخصوص بالسمع)؛ أي: ويجوز إسماع العام المخصوص بالعقل وفاقا من غير التنبيه عليه.

قال المؤلف في شرحه: فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب؟

فجوابه: أن تلك المسألة مفروضة فيما إذا لم ينزل البيان البتة، وهذه فيما إذا نزل البيان لكن سمعه البعض ولم يسمعه البعض، فالذي لم يسمعه هو محل النزاع (¬1)، فالأولى: قبل نزول البيان، والثانية: بعد نزول البيان.

...