رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الحادي عشر

ج ٤ · ص ٢٦٣

AUTO الباب الحادي عشر

في دليل الخطاب

ج ٤ · ص ٢٦٥

# الباب الحادي عشر في دليل الخطاب (¬1) (¬2) (¬3) (¬4)

(¬5) وهو مفهوم المخالفة، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة.

ج ٤ · ص ٢٦٦

ش: يعني أن حقيقة مفهوم المخالفة تقدمت في الباب الأول في الفصل التاسع منه في قوله: "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه" (¬1) (¬2)، وتقدمت أنواعه أيضا [كذلك] (¬3) هنالك في قوله: "وهو عشرة أنواع" (¬4)، ولم يذكر في هذا الباب من أنواعه إلا ثلاثة أنواع وهي: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الحصر.

قوله: (وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي) (¬5).

ج ٤ · ص ٢٦٧

ش: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص (¬1): ومن الدليل على قول مالك بدليل الخطاب، احتجاجه (¬2) على [منع] (¬3) ذبح الضحايا والهدايا ليلا بقوله تعالى: ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ (¬4) (¬5)، وقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬6)، والمراد بذلك (¬7) أبناؤكم بالنسب والرضاع (¬8) احترازا من أبنائكم بالتبني.

قال ابن العربي في أحكامه في هذه الآية: الأبناء ثلاثة: ابن بالنسب، و [ابن] (¬9) بالرضاع، وابن بالتبني، فحليلة الابن بالنسب أو بالرضاع هي المحرمة (¬10) وأما حليلة الابن بالتبني فهي حلال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج حليلة

ج ٤ · ص ٢٦٨

# زيد بن حارثة (¬1) (¬2) مع [أن] (¬3) النبي عليه السلام تبناه؛ لأنه يقال له: زيد ابن محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل قوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ (¬4) (¬5) (¬6).

قوله: (وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة).

ش: اعلم أن القائلين بمفهوم الصفة قالوا بمفهوم الشرط بأولى (¬7) وأحرى، والقائلون بأن مفهوم الصفة ليس بحجة اختلفوا في الشرط، فمنهم من طرد أصله في المنع، وهو القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (¬8) وهو

ج ٤ · ص ٢٦٩

# اختيار الباجي (¬1)، ومنهم من خالف أصله وقال بأنه حجة في الشرط، وهو مذهب أكثر العراقيين (¬2)، وابن شريح (¬3) من الشافعية (¬4).

حجة القول بأن مفهوم الشرط حجة: أن الشرط بمنزلة العلة، [فإن العلة] (¬5) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (¬6).

وأجيب: بأن العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا (¬7).

حجة القول بأن مفهوم الشرط ليس بحجة: قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ (¬8)؛ لأنه يقتضي بمفهوم الشرط أنهن إن

ج ٤ · ص ٢٧٠

# لم يردن التحصن فيجوز إكراههن على الزنا، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا مطلقا، سواء أردن التحصن، أو لم يردن التحصن (¬1).

وأجيب: بأن المفهوم [ها] (¬2) هنا لا يعتبر؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ لأن الإكراه على الزنا إنما يكون عند إرادة التحصن (¬3)، والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة كما سيأتي بعد هذا في الفرعين المذكورين بعد هذا.

قوله: (وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء شرطه فإنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ).

ش: أراد المؤلف أن يبين بهذا (¬4) الكلام محل الخلاف في مفهوم الشرط، وبيان ذلك: أن قولك مثلا في الشرط: أنت (¬5) طالق إن دخلت الدار، فهذا الشرط فيه أربعة أمور: أحدها: ارتباط الطلاق بالدخول، وثانيها: ارتباط عدم الطلاق بعدم (¬6) الدخول، وثالثها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول (¬7)، ورابعها: دلالة [لفظ] (¬8) التعليق على ارتباط

ج ٤ · ص ٢٧١

# عدم الطلاق بعدم الدخول، فهذه (¬1) أربعة أقسام. أما الأقسام الثلاثة الأولى (¬2) فلا خلاف فيها، وإنما الخلاف في القسم الرابع منها، وهو دلالة لفظ التعليق على ارتباط عدم الطلاق بعدم (¬3) الدخول؛ وذلك أن الجميع متفقون على أن المرأة إن لم تدخل الدار لا تطلق، وإنما اختلفوا من أين استفيد عدم الطلاق إذا لم تدخل الدار، هل هو مستفاد من استصحاب العصمة السابقة لا من اللفظ؟ وهو مذهب القاضي أبي (¬4) بكر وأكثر المعتزلة كما قال المؤلف، أو [هو] (¬5) مستفاد من دلالة لفظ التعليق مع ذلك الاستصحاب؟

فيحصل (¬6) بما ذكرنا أن الخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أنها لا تطلق (¬7) إذا لم تدخل الدار، وإنما اختلفوا لماذا لم تطلق؟، فالقاضي أبو بكر يقول: إنما لم تطلق لشيء واحد، وهو استصحاب العصمة خاصة، ولا تأثير للفظ الشرط في ذلك، وغيره يقول: إنما لم تطلق لشيئين، وهما: الاستصحاب، واللفظ (¬8).

قوله: (ليس مدلولا للفظ)، هو قول القاضي ومن تابعه، فلا يكون

ج ٤ · ص ٢٧٢

# مفهوم الشرط حجة على هذا، وغير القاضي يقول: هو حجة، أي: هو مدلول اللفظ مع الاستصحاب، فالنزاع إذا إنما هو في مستند (¬1) انتفاء المشروط [عند انتفاء شرطه] (¬2)، هل مستند (¬3) هذا الانتفاء هو الاستصحاب خاصة؟ قاله القاضي، أو مستنده (¬4) لفظ الشرط [مع] (¬5) الاستصحاب، فيكون حجة [على هذا] (¬6)؟.

قوله: (وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن شريح (¬7) والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة (¬8)، ووافقنا الشافعي [والأشعري] (¬9) (¬10)).

ش: حجة القول بأن مفهوم الصفة حجة شيئان:

ج ٤ · ص ٢٧٣

أحدهما: ما (¬1) قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله: "لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال" (¬2).

الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة] (¬3) يلزم من عدمها عدم المعلول (¬4).

أجيب (¬5) عن هذا الدليل/ 221/ الثاني: أنه (¬6) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف (¬7) بعضها بعضا (¬8).

وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى (¬9) الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها -: بأن (¬10) السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور

ج ٤ · ص ٢٧٤

# أخرى (¬1) (¬2).

أحدها (¬3): [أن] (¬4) بيان الصورة الأخرى قد تقدم قبل ذلك (¬5).

وثانيها: أن صاحب الصورة المذكورة هو الحاضر (¬6) الآن (¬7).

وثالثها: أن يكون الشارع إنما سكت عن الصورة الأخرى ليفوز المجتهد بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس (¬8)، كما نص عليه السلام على الأشياء الستة (¬9) مع أن حكم غيرها من الربويات مثلها، غير أنها فوضت لاجتهاد المجتهدين (¬10).

ج ٤ · ص ٢٧٥

ورابعها: أن يكون إنما سكت عن الصورة الأخرى لينص عليها نصا خاصا بها، ليكون ذلك أبعد لها عن (¬1) [احتمال] (¬2) التخصيص (¬3).

وخامسها: أن يكون مقصود الشارع تكثير الألفاظ ليكثر ثواب القارئ والحافظ والضابط لها (¬4).

وبالجملة فالمرجحات كثيرة، فلا يتعين سلب الحكم عن المسكوت عنه، ولا يلزم ترجيح من غير مرجح.

واختلف في مفهوم الغاية، قال القاضي: هو حجة (¬5)، وقال الباجي: ليس بحجة (¬6) (¬7).

ج ٤ · ص ٢٧٦

حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ (¬1) إلى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (¬2)، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم (¬3).

حجة القول بأنه (¬4) ليس بحجة: قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ (¬5)، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه (¬6).

قوله: (وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق).

ش: قال المؤلف (¬7) فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول: "مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (¬8) " (¬9).

قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به

ج ٤ · ص ٢٧٧

# أسماء الأجناس (¬1)، فجعل الأعلام أصلا وألحق بها أسماء الأجناس، وغيره أطلق في الجميع (¬2).

مثال الأعلام: زيد وعمرو (¬3) وبكر.

ومثال أسماء الأجناس: الإبل والبقر والغنم.

مثاله في الأعلام، قولك: زيد قائم، مفهومه أن غير زيد لم يقم.

ومثاله في أسماء الأجناس: في الغنم الزكاة، مفهومه لا زكاة في الإبل والبقر، وقوله عليه السلام: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر (¬4) والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء" [مفهومه: ألا ربا في غير هذه الأجناس] (¬5).

قوله: (لم يقل به إلا الدقاق)، أي: لم يقل بكون مفهوم اللقب حجة إلا أبو بكر الدقاق من الشافعية (¬6).

ج ٤ · ص ٢٧٨

قال سيف الدين الآمدي: وكذلك الحنابلة قالوا به أيضا (¬1).

حجة الجمهور: عدم الإشعار (¬2) بالعلة لجموده، بخلاف غيره من سائر المفهومات، فإنها كلها تشعر بالعلة (¬3).

وحجة أخرى (¬4): أن مفهوم اللقب لو كان دليلا للزم منه تكفير من قال: زيد موجود، وكذلك من قال: محمد رسول الله، وذلك إذا قلنا: مفهوم اللقب حجة، فإن مفهوم قولك: زيد موجود، أن غيره غير موجود (¬5)، فيقتضي أن الله تعالى غير موجود، وهو كفر؛ لأنه خرق الإجماع.

وكذلك إذا قال القائل: محمد رسول الله، يقتضي أن غيره من (¬6) الأنبياء كعيسى وموسى ليس رسول (¬7) الله، وهو أيضا كفر؛ لأنه خرق

ج ٤ · ص ٢٧٩

# الإجماع (¬1).

حجة أبي بكر الدقاق: أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور (¬2).

وأجيب عن هذا: بأن الفائدة قد تكون في الإخبار عن المذكور دون غيره، فلذلك خص بالذكر (¬3).

قالوا: ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب، ضعف الاستدلال على سقوط الوضوء عن المرأة بمس فرجها، بمفهوم قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ"؛ لأن الذكر اسم جنس (¬4)، وكذلك ضعف الاستدلال على (¬5) منع التيمم بالحجر بمفهوم (¬6) قوله عليه السلام: "جعلت (¬7) لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬8)؛ لأن التراب اسم جنس (¬9).

ج ٤ · ص ٢٨٠

قوله: (لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح (¬1) من غير مرجح، وهو محال) (¬2).

[ش: هذا الدليل يعم سائر أنواع مفهوم المخالفة، وبيانه بالمثال: أن تخصيص السائمة بالحكم في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" لو لم يقتض نفي الزكاة عن المعلوفة، لاستوت السائمة والمعلوفة في الحكم، ولزم من تخصيص السائمة بالذكر دون المعلوفة ترجيح من غير مرجح، أي: من غير فائدة] (¬3).

واعترض هذا الدليل بأنه يقتضي أن يكون مفهوم اللقب حجة؛ لأنه يصدق فيه هذا الدليل (¬4).

أجيب عن هذا: بأن الكلام إنما هو في الشيء الذي لو أسقط من الكلام لم يختل الكلام، فإن قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" لو أسقطت (¬5) السائمة لم يختل الكلام، فتقول: في الغنم الزكاة، وأما مفهوم اللقب كقولك: زيد قائم، فإنه لو أسقط زيد لاختل الكلام، ولم يبق فيه ما يقتضي المفهوم (¬6).

ج ٤ · ص ٢٨١

قوله: (فرعان: الأول: (¬1) المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (¬2) ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" فإنه (¬3) خرج مخرج الغالب، فإن غالب أغنام (¬4) الحجاز وغيرها السوم).

ش: قوله: (فرعان)، أي: ها هنا فرعان زائدان على ما ذكر الإمام في المحصول/ 222/ ومعنى قوله: المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، [يعني:] (¬5) أن القيد الدال على المفهوم إذا غلب على الحقيقة في العادة، فإذا قيدت به تلك الحقيقة، فلا يستدل بذلك على نفي الحكم عن المسكوت عنه (¬6).

قال [المؤلف] (¬7) في الشرح: وإنما (¬8) لا تكون الصفة الغالبة على الحقيقة حجة ودليلا على نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ لأن الصفة الغالبة على الحقيقة هي أبدا لازمة للحقيقة بسبب الغلبة، فإذا استحضر (¬9) المتكلم تلك الحقيقة ليحكم عليها حضرت معها (¬10) تلك الصفة، فينطق بها لحضورها

ج ٤ · ص ٢٨٢

# مع الحقيقة [في الذهن] (¬1) لا ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه.

أما إذا لم تكن الصفة غالبة على الحقيقة فلا تكون لازمة لها في الذهن، فإذا نطق بها المتكلم علمنا أنه إنما استحضرها ليؤيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه؛ فلأجل ذلك كانت الصفة غير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه، وكانت الصفة الغالبة غير دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه (¬2).

وقال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: لو كان بالعكس لكان أصوب، وذلك أن غير الغالبة إذا كانت [تدل] (¬3) على نفي الحكم عن المسكوت عنه، فأولى وأحرى في الغالبة، فإن الغالبة لا تحتاج [إلى] (¬4) النطق (¬5) بها للزومها، فإذا نطق بها المتكلم علمنا أنه إنما قصد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه (¬6).

[وأما غير الغالبة إذا ذكرها، فيحتمل أن يكون إذا ذكرها أن يريد بذكرها إعلام السامع بأن هذه الصفة مما يعرض لهذه الحقيقة، لا أنه قصد بذكرها نفي الحكم عن المسكوت عنه] (¬7) (¬8).

ج ٤ · ص ٢٨٣

قوله: (نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ (¬1)) أي: مخافة الفقر، فلا يقال: يجوز قتل الأولاد إذا لم يخف الفقر؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الكفار (¬2) إنما يقتلون الأولاد (¬3) مخافة الفقر، وأما قتلهم لغير ذلك فهو نادر (¬4) (¬5).

وذلك أن الكفار كانوا يدفنون البنات إذا ولدن أحياء، وذلك (¬6) الوأد (¬7) المذكور في قوله تعالى: ﴿وإذا الموءودة سئلت (8) بأي ذنب قتلت﴾ (¬8).

ومثاله أيضا قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (¬9) أي: فإن خفتم الشقاق؛ لأن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، فلذلك لا يختص الخلع بحالة الشقاق (¬10) (¬11).

ومثاله أيضا: قوله تعالى في جزاء الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا

ج ٤ · ص ٢٨٤

# فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬1)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.

ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت (¬2) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (¬3) " (¬4)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (¬5) نفسها إلا عند عدم [إذن] (¬6) وليها [لها] (¬7) وإبايته (¬8) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقا، سواء أذن لها وليها أو لم (¬9) يأذن [لها] (¬10) (¬11).

ومثاله أيضا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (¬12)، [أي] (¬13): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (¬14)، إلا أنه تكلم على

ج ٤ · ص ٢٨٥

# الغالب.

قوله: (ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة")؛ فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم؛ وذلك أن الشافعية أوجبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة، تمسكا منهم بمفهوم هذا الحديث (¬1).

قوله: (السوم) معناه: الرعي، يقال: سامت البهيمة تسوم سوما، أي: رعت، والسائمة: هي الراعية (¬2)، وجمعها: سوائم، يقال: أسمتها وسومتها، أي: جعلتها سائمة، ومنه: قوله تعالى: ﴿ومنه شجر فيه تسيمون﴾ (¬3) أي: ترعون (¬4).

قوله: (المفهوم متى خرج مخرج الغالب) هذا من باب المجاز؛ لأن الذي خرج مخرج الغالب هو القيد الدال على المفهوم، فأطلق المؤلف وصف الملزوم على اللازم؛ لأن المفهوم لازم عن القيد، والعلاقة بينهما هي: الملازمة.

قوله: (الثاني: (¬5) بالصفة (¬6) في جنس، هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس؛ فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة؟ وهو اختيار الإمام

ج ٤ · ص ٢٨٦

# [فخر الدين] (¬1)).

ش: البحث في هذا الفرع مبني على أن نقيض المركب هل هو عبارة عن سلب الحكم عن ذلك المركب خاصة أو هو عبارة عن سلب الحكم مطلقا؟

فالأول لغوي، والثاني عقلي، فإذا قلنا: زيد في الدار، فالذي يناقضه لغة: زيد ليس (¬2) في الدار، وإن كان يناقضه [عقلا] (¬3) عدم زيد مطلقا، وكذلك قولنا: في الخبز من الحنطة غذاء (4)، فالذي يناقضه لغة: ليس في الخبز من الحنطة غذاء (4)، ولو قلنا: ليس في الخبز مطلقا غذاء (¬4)، حصل التناقض عقلا.

وعلى الجملة: هل يؤخذ خصوص المحل في النقيض أم لا؟ (¬5).

فمن نظر إلى عرف اللغة أخذه، وعليه الجمهور، وهو اختيار الإمام فخر الدين (¬6)، ومن نظر إلى العقل لم يأخذ خصوص المحل في النقيض، فقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة"، فنقيضه على مذهب الجمهور: ليس فيما ليس [سائمة من الغنم الزكاة، ونقيضه على القول الآخر: ليس فيما

ج ٤ · ص ٢٨٧

# ليس] (¬1) بسائمة مطلقا الزكاة (¬2)، فالقول (¬3) الذي عليه الجمهور لا يتناول المفهوم في الحديث إلا المعلوفة من الغنم.

وأما على القول الآخر: فيتناول (¬4) المفهوم المعلوفة من الغنم، ويتناول كل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضر والعقار (¬5) والحلي، فيستدل بهذا الحديث على هذا القول على عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء كلها؛ لأنها ليست بغنم سائمة (¬6)، وبالله التوفيق [بمنه] (¬7) / 223/.

...