رفع الاصر عن قضاة مصر

$ علي بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي، القيرواني، الإسماعيلي، من المائة الرابعة.

ج ١ · ص ٢٨١

$ علي بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي، القيرواني، الإسماعيلي، من المائة الرابعة.

ولد في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. وقدم مع المعز من المغرب، فأمره بالنظر في الحكم، فكان يحكم هو وأبو الطاهر، والشهود يشهدون عليهما جميعا وعندهما، والاجتماع عند أبي الطاهر. فلما مات المعز، رد أمر الجامعين ودار الضرب لعلي بن النعمان. فحضر إلى الجامع العتيق وحكم. ثم واظب أبو الطاهر على الحكم في الجامع، وعدل جماعة. ثم عرض له الفالج، ففوض المعز الحكم إلى علي بن النعمان، وذلك لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة، فركب إلى الجامع الأزهر في جمع كثير، وعليه خلعة مقلدا سيفا، وبيد يديه خلع في مناديل عدتا سبعة عشر، وقرئ سجله بالجامع وهو قائم على قدميه. فكلما مر ذكر المعز أو أحد من أهله أومأ بالسجود. ثم توجه إلى الجامع

ج ١ · ص ٢٨٢

العتيق بمصر فوجد الخطيب عبد السميع ينتظره بالجامع، وقد كاد الوقت أن يخرج، فصلى الجمعة وقرأ أخوه محمد عهده، وفيه أنه ولي القضاء على مصر وأعمالها، والخطابة والإمامة والقيام في الذهب والفضة، والموازين والمكاييل. ثم انصرف إلى داره فركب إليه جماعة الشهود والأمناء، والتجار ووجوه البلد، ولم يتأخر عنه أحد.

وكان في سجله: إذا دعي أحد الخصمين إليك ودعي الآخر إلى غيرك، ردا جميعا إليك، فعرف أن ذلك إشارة إلى منع أبي الطاهر. فامتنع من يومئذ حين بلغه. فلما كان اليوم الثالث من ولايته، ركب علي بن النعمان إلى الجامع العتيق، وبين يديه سلة حمراء، وجلس في مجلس الصيف عند حلقة الزوال. وركب معه الشهود والأمناء، والفقهاء والتجار، فكان الجمع وافرا جدا. فنظر بين الناس، ودعا بالوكلاء، وقرأ عليهم سورة (والعصر) وحضهم على تقوى الله. ثم طلب الشهود، وسأل عن القاضي أبي طاهر، فقال له الحسين بن كهمش - وكان وجه الشهود حينئذ - هو على حاله. فقال: ينظر في الحكم في داره دون الجلوس في الجامع؟ فبلغ ذلك أبا طاهر فصرف الوكلاء وانقطع عن الحكم. وعني بعض أهل البلد بأبي الطاهر فتنجز له توقيعا، بأن ينظر في الحكم على حاله. وجمع الشهود وقرأ عليهم، بلغ ذلك أبا الطاهر فامتنع وقال: ما أفعل، وما بي طاقة. فقال له الحسين بن كهمش: جازى الله القاضي، وسكت علي بن النعمان عن طلب ديوان الحكم، فلم يسأل عنه ولا طلبه ... حسن عشرة وجميل فعل.

ولما امتنع أبو الطاهر، انبسطت يد علي بن النعمان في الأحكام، واستخلف علي أخاه محمدا، والحسن بن خليل الفقيه الشافعي، وشرط عليه أن يحكم بمذهب الإسماعيلية لا بمذهب الشافعي. وكان يحكم إذا اشتغل محمد.

واستخلف علي أخاه محمدا على تنيس ودمياط والفرما وغيرها. فخرج إليها وقرر فيها نوابا ثم عاد واتخذ علي في داره سجفا.

ج ١ · ص ٢٨٣

ولما سافر العزيز سنة ثمان وستين لحرب القرامطة، سافر صحبته، واستخلف أخاه محمدا. وأشاع جماعة أن العزيز عزل علي بن النعمان، وكاتب محمدا أخاه بذلك. فتنجز توقيع العزيز إلى متولي الشرطة، وهو حسن بن القاسم، بالكشف عن ذلك، وتقدم إليه بعدم الخوض في ذلك، وتقوية يد محمد بن النعمان. وكانت الشهود تجلس في الجامع على رسم القضاة قبله، في الشتاء في المقصورة، وفي الصيف عند الشباك. ثم وقع الإنفاذ أن يجلس معه في مجلسه أربعة عن يمينه وعن يساره، يشاهدون ما يقع من أحكامه، وكان الذي يكتب عنه التواقيع يأخذ عليها رسما. فأنكر ذلك على بن النعمان بعد سنة من ولايته ومنعه.

وارتد في أيامه رجل، فاستأذن العزيز وضرب عنقه.

واختص ابن النعمان بالعزيز كاختصاص أبيه المعز، وكان يجالسه ويؤاكله، ويركب معه ويسايره وكان الوزير يعقوب بن كلس يعارضه، وهو يتغافل عنه. وزاد به الأمر إلى أن كان لا ينفذ حكما، ولا يعدل شاهدا، ولا يقلد نائبا إلا بعد مطالعة الوزير بذلك، وأبطل القاضي الجلوس لمبالغة الوزير في إضعاف يده، إلى أن قبض على الوزير فعاد علي بن النعمان إلى حالته.