رفع الاصر عن قضاة مصر

$ علي بن مخلوف بن ناهض النويري، زين الدين ابن رضي الدين أبي القاسم ابن تاج الدين أبي المعالي، المالكي من المائة الثامنة.

ج ١ · ص ٢٨٠

$ علي بن مخلوف بن ناهض النويري، زين الدين ابن رضي الدين أبي القاسم ابن تاج الدين أبي المعالي، المالكي من المائة الثامنة.

ولد سنة أربع وثلاثين وستمائة بالنويرة من أعمال البهنسا. ورأيت بخط البشبيشي أن صاحب حماة ذكر أن مولده سنة عشرين. قلت: وهو غلط.

وسمع الحديث من ابن أبي الفضل المرسي، ومن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيرهما. واشتغل قليلا، واتصل بالملك المنصور قلاوون، وصيره وصيا على ولده محمد. وذكر المؤيد صاحب حماة، أن المنصور عرض عليه الوزارة، فامتنع منها.

وولي القضاء في ذي الحجة سنة خمس وثمانين. وكان قبل ذلك أمين الحكم. ثم ولي نظر الخزانة، واستقر بعد موت تقي الدين بن شأس، فباشره نحوا من ثلاثين سنة، ولكنه عزل في طول هذه المدة مرارا.

وكان يقول للناصر، أنا وصي عليك فيقول: بل على إخوتي، فيقول: وعليك فيغضب، ويعزله، ثم يسرع بإعادته، ولا يرجع هو عن دعواه.

وكان كثير الإفضال، حسن المودة، كثير المروءة، عزيز الفتوة، وافر الاحتمال، عظيم البر لأهل العلم والاشتغال، عارفا بالأحكام من جهة الدربة والتجربة.

قال الصفدي: كان لمصر به فاختار، وللمنصب به اشتهار، وكان لا يعاب إلا بشراسة خلق، وقصور في العلم.

ونسبة الصدر ابن الوكيل إلى المجازفة في القول في قصيدة قال فيها:

إلى مالك يعزونه ونويرة ... فلا عجب أن كان يدعى متمما

وكان ممن عزله الناصر لما عاد من الكرك هو والبدر ابن جماعة. ثم أعادهما بعد سنة. ثم أراد الناصر إثبات مكتوب فتوقف فيه ابن مخلوف فعزله في سنة إحدى عشرة. ثم أعاده بعد أيام قلائل.

ج ١ · ص ٢٨١

وكان لما عزله، أمر القاضي الشافعي وهو ابن جماعة، أن يستنيب قاضيا مالكيا، فاستناب واحدا عنه إلى أن عاد ابن مخلوف، وهو الذي قام في قضية فتح الدين ابن الثقفي حتى أثبت زندقته، وضربت عنقه بين القصرين وهو يصيح (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) .

وكان الفتح يكثر الوقيعة في ابن مخلوف، فاتفق أن أشيع عنه أمر يقتضي الانحلال، فأمر ابن مخلوف أن يكتب عليه ما يضبط. فكتبوا محضرا وسألوا ابن دقيق العيد أن يثبته. فقال: لا أثبت على رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، كفرا، ورماه من يده. فتعصب جماعة من الدولة للفتح، فأصر ابن مخلوف، فكتبوا محضرا شهد فيه جماعة بأنه مجنون، فتوقف عليه ابن دقيق العيد أيضا وقال: ما نعرفه إلا رجلا عاقلا.

وأشاع ابن مخلوف أنه رأى مناما يقتضي قتله، فاتهمه الناس في ذلك. فلم يول إلى أن استأذن السلطان في أمره، فأذن في عقد مجلس فعقد بالصالحية وضربت عنقه في سنة إحدى عشرة.