تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

من قال إنهم يمتحنون

ج ٢ · ص ٦٦٨

من قال إنهم يمتحنون

) (1)

وأما من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة، فاحتج بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود، قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم تلا قوله: ﴿ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا﴾ [طه: 134]. الآية. ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به لا خيرا ولا شرا. قال: ويقول المولود: رب لم أدرك العقل والعمل. قال: فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها وادخلوها. قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل. قال: فيقول الله عز وجل: "إياي عصيتم، فكيف برسلي لو أتتكم"» (2).

ذكر هذا أبو عمر في الاستذكار (3)، وقال: قد روي عن أنس بن مالك عن النبي - عليه السلام - مثل معنى هذا الحديث (4).

ج ٢ · ص ٦٦٩

وقد روي أيضا من حديث معاذ بن جبل مثله بمعناه (1).

وهي كلها أحاديث ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة دار جزاء، وليست دار (2) عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول (ق.132.أ) النار، وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

ولا يخلو من مات في الفترة من أن يموت كافرا، أو غير كافر، فإن كان قد مات كافرا جاحدا فإن الله تعالى (3) قد حرم الجنة على الكافرين، فكيف يمتحنون، وإن كان معذورا بأنه لم يأته نذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يؤمر بتقحم النار وهي أشد العذاب، والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك. انتهى كلام أبي عمر، وفيه مقنع.

وقد تقدم من كلامنا على هذا المعنى حيث ذكرنا حديث أبي سعيد المذكور وغيره من الأحاديث في أول باب من أبواب أهل الفترة ما فيه الجلاء في ذلك.

وأبو عمر بن عبد البر قد ذكر الخلاف في الأطفال في التمهيد (4) والاستذكار (5)، وأورد الأحاديث التي ذكرناها حجة لكل فريق مع الأحاديث

ج ٢ · ص ٦٧٠

التي تعلق بها من قال: إن جميع الأطفال في الجنة، وكأنه لم يجزم على صحة أحد تلك الأقوال، ولا حكم بكونه المعتمد عليه في الباب.

ونحن قد فرغنا من جلب تلك الأقوال، وسياقة الحجة لكل قول منها ولم يبق إلا قول من قال: إن الأطفال جميعا في الجنة، فلنفرد لذلك بابا نتكلم عليه فيه بإشباع من القول، واستكثار من الأدلة، حتى يتضح ما نذهب إليه في ذلك، إذ هو الذي يقتضيه النظر وتعضده قواعد الشرع.

ج ٢ · ص ٦٧١

باب