تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

من قال إن أولاد المشركين في النار

ج ٢ · ص ٦٥٦

من قال إن أولاد المشركين في النار

) (1)

وأما من قال: إن أطفال المشركين في النار فاحتج بحديث الصعب بن جثامة أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدار (2) من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هم منهم» (3).

وفي لفظ آخر: «هم من آبائهم»، قال الزهري: ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (4).

وهذا الحديث لا حجة فيه، فإن المعنى فيه عند أهل العلم أحكام الدنيا، وعليه مخرج الحديث، أي: إنهم إن أصيبوا في التبييت والغارة فلا قود

ج ٢ · ص ٦٥٧

ولا دية على من قتلهم، لكونهم أولاد من لا قود ولا دية في قتلهم لكفرهم، قال ذلك: ابن عبد البر (1) وغيره، وهو كذلك.

ولهذا أردف الزهري الراوي للحديث عليه: نهى النبي - عليه السلام - عن قتل النساء والولدان بعد ذلك.

واحتجوا أيضا بحديث سلمة بن يزيد الجعفي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: (يا رسول الله) (2) إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع أختنا، فقال - عليه السلام -: «الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها» (3).

ج ٢ · ص ٦٥٩

وهذا الحديث قد تكلم فيه، وقال ابن عبد البر (1): إنه حديث صحيح من جهة الإسناد، إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين

ج ٢ · ص ٦٦٠

مقصودة، فكانت الإشارة إليها، وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له. انتهى كلامه.

وفيه اعتراض، لأنه يلزم في سائر الأطفال ما يلزم في تلك العين المقصودة، إذ هي لم تبلغ الحلم كما في الحديث، ومن لم يبلغ الحلم فبأي شيء يستحق النار؟ بل ينبغي أن يرد هذا الخبر بكونه معارضا لنص القرآن، قال الله تعالى: ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ [التكوير: 8 .. 9] فأخبر سبحانه بأن الموءودة لا ذنب لها، وإذا لم يكن لها ذنب فلا تدخل النار أصلا، إذ لا يدخل النار إلا الكفار والمذنبون.

وأيضا فالحديث إذا (ق.130.أ) فرضنا صحته هو من أخبار الآحاد وليس ما نحن فيه من باب العمل.

واحتجوا أيضا بحديث عائشة (رضي الله عنها) (1) قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ولدان المسلمين أين هم؟، قال: «في الجنة يا عائشة»، قالت: وسألته عن ولدان المشركين أين هم يوم القيامة؟، قال: «في النار». فقلت مجيبة له: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام، قال: «ربك أعلم بما كانوا عاملين، والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» (2).

ج ٢ · ص ٦٦١

وهذا الحديث غير صحيح، رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة.

وقال ابن عبد البر فيه (1): أبو عقيل هذا لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل (2)، وقال: هذا الحديث لو صح لاحتمل من الخصوص ما احتمل غيره.

قال: ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين قوله: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» (3)، وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في النار، وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار.

وكلامه هذا نحو من كلامه في الحديث الذي قبله.

وينبغي أن يقال له: لا فرق في هذا الباب بين أطفال المشركين الذين ماتوا قبل الإسلام وبين من يموت منهم بعد الإسلام إلى قيام الساعة، فما ثبت لهؤلاء من الحكم وجب أن يكون لأولئك سواء سواء (4).

ج ٢ · ص ٦٦٢

ودليل ذلك من نفس الحديث قول عائشة: "وسألته عن أولاد المشركين"، فعمت بالسؤال، ثم لم تسأل إلا عن حكمهم في القيامة بقولها: "أين هم يوم القيامة؟ " وذلك اليوم هو مجتمع الخلائق أولهم وآخرهم وصغيرهم وكبيرهم فإذا قال: إنهم في النار، انسحب ذلك على جميع الأطفال على الإطلاق في أصناف الشرك.

هذا لو كان الخبر صحيحا، فكيف وقد أراحنا الله منه بتضعيف أهل الحديث لإسناده.

ثم في متنه أيضا ما يوهنه، وهو أن النبي - عليه السلام - أخبر عائشة أنهم في النار في أول الحديث، وذلك جزم منه - عليه السلام - على حكمهم في الآخرة، ثم قال لها: ربك أعلم بما كانوا عاملين.

وهذا اللفظ إنما يأخذ منه التوقف كما أخذه العلماء من مثل هذا اللفظ حسبما تقدم ذكره، والأحاديث التي فيها هذا المعنى، أعني الذي يؤخذ منها التوقف، ليس فيها ذكر النار، وهي الأحاديث الصحيحة، وقد قدمنا سياقتها في الفصل الذي قبل هذا، ثم أخبر - عليه السلام - في آخر الحديث أن الأطفال في النار بقوله: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار».

وهذا من الأمور التي يستأثر (ق.130.ب) بمعرفتها وإدراكها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يطلع غيره عليها إذا شاء، ومتى جاء عن النبي - عليه السلام - مثل هذا في حديث صحيح؟ ثم كيف يجتمع التوقف في أمرهم والحكم عليهم

ج ٢ · ص ٦٦٣

بالنار في حديث واحد، أو (1) كيف يقول - عليه السلام -: «ربك أعلم بما كانوا عاملين» (2)، مجيبا لعائشة في احتجاجها بوجه صحيح، وهو أنهم لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام.

ونحن نعلم من قاعدة الشرع أن الله تعالى لا يؤاخذ الصغار بما عملوا قبل التكليف من زنا وشرب خمر، فكيف يؤاخذهم بما لم يعملوا أصلا لموتهم قبل الإدراك.

وقد أخبر الشرع أيضا بأن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فكيف يكتب ذنب على من لم يهم به ولم يعمله؟.

ويكفينا في إبطال هذا إجماع الأمة على أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بما لم يعمل ولا سن العمل به.

وفي هذا كله ما يرد الحديث المتقدم ويبين أنه لا يصح، هو ولا الحديث الذي قبله.

ومما احتج به أيضا من ذهب إلى هذا القول قول الله تعالى: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم﴾ [الطور: 21]، وهذا لا حجة لهم فيه، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية الكفار ولا ذريتهم، وإنما ذكر المؤمنين وإلحاق ذرياتهم بهم ولا يخلو هؤلاء الملحقون بآبائهم من وجهين:

أحدهما: أن يكونوا بالغين حد التكليف مؤمنين بالله، يدل على ذلك قوله: ﴿واتبعتهم ذريتهم بإيمان﴾ [الطور: 21]، فشرط في الاتباع الإيمان.

ج ٢ · ص ٦٦٤

فإن كان كذلك فيكون المعنى أن الذرية المؤمنة ملحقة بآبائها في الأجور والدرجات العلى على وجه التكرمة للآباء، وإن كانت الذرية دونهم في الأعمال.

والثاني: أن تكون الذرية هم أطفال المؤمنين فيكون المعنى: إن حكمهم قبل بلوغ الحلم حكم آبائهم في انسحاب حكم الإيمان عليهم في الدنيا والآخرة، وكيفما كان ذلك فليس للكفار فيها ذكر، فلا يصح أن يؤخذ لأطفالهم منها حكم.

واحتجوا أيضا بقول الله تعالى حكاية عن نوح - عليه السلام -: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا﴾ ... [نوح: 26 .. 27].

وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين:

أحدهما: إن نوحا عليه (ق.131.أ) السلام إنما قصد به الكفار من قومه فقط، ولذلك قال: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾ [نوح: 26]، أي لا تذرهم أحياء، وذلك يتوجه لكل من كفر بنوح في حياته، فاستجاب الله له فيهم وأغرقهم بالطوفان، ولا يصح أن يقصد نوح الكفار على الإطلاق، ممن يأتي بعد زمانه، فإنهم ليسوا على الأرض، في حين دعوة نوح.

وأيضا فإن آزر كان كافرا وولد خليل الرحمن: إبراهيم - عليه السلام -. وكذلك غيره من آباء (1) الأنبياء صلوات الله عليهم.

ج ٢ · ص ٦٦٥

وقد قال النبي - عليه السلام - في حديث الأسود بن سريع: «أوليس خياركم أولاد المشركين؟» (1)، يعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم.

والوجه الثاني:

إن قوله: ﴿ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا﴾ [نوح: 26] لم يعن به أن قومه لا يلدون إلا فاجرا كفارا في حين ولادتهم، وإنما معناه: أن الذين يلدون لا يؤمنون إذا بلغوا حد التكليف، بل يكونون كفارا فجارا، وإنما علم نوح ذلك (2) بأنه قد كان أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فتيقن نوح (3) - عليه السلام - من هذا (4) بأن قومه لا يؤمن منهم (في المستأنف أحد) (5) إلا من قد كان (6) آمن قبل، وسواء في ذلك من كان منهم بالغا حينئذ أو صغيرا، أومن لم يولد بعد، فعند ذلك دعا عليهم بتلك الدعوة، على أنه قد جاء في بعض الأخبار أن الذين غرقوا بدعوة نوح كلهم بالغون.

ذكر وثيمة بن موسى في كتابه قال: أخبرني عبد الله بن سمعان عن رجال سماهم قالوا في قوم نوح: إن الله تعالى أعقم رجالهم وأعقم نساءهم قبل

ج ٢ · ص ٦٦٦

الطوفان، فلم يتوالدوا أربعين عاما منذ دعا نوح عليهم حتى أدرك الصغير فبلغ الحنث، وصارت لله عليه الحجة، ثم أرسل الله السماء بالطوفان وهم جميعا رجال.

فإن صح هذا الذي ذكره وثيمة فلم يغرق بدعوة نوح إلا من يستحق ذلك ممن بلغ حد التكليف، وكفر بنوح وبما جاء به من عند الله سبحانه.

وذكر أبو محمد بن حزم (1) هذه المسألة ونسب هذا المذهب إلى الأزارقة، وحكى عنهم أنهم قالوا: إن كان حكم أطفال المشركين حكم الإيمان فيلزمكم أن تدفنوا الصبي إذا مات منهم مع المسلمين، ولا تتركوه يخرج إلى الكفر، وينبغي أن ترثوا ماله دون أبويه، وأن تورثوه ممن مات من أقاربه المؤمنين.

ثم قال (2): أما قولهم ينبغي أن تصلوا عليه وأن (3) ترثوا ماله فليس بحجة، لأن لله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده، وليس تركنا الصلاة (ق.131.ب) عليهم مما يوجب أنهم كفار، فهذا الشهيد لا يصلى عليه، وليس ذلك بموجب أنه ليس من أفضل المؤمنين إيمانا، وكذلك القول في الميراث سواء، فقد حكم الله تعالى في بعض الأقارب من المؤمنين أن لا يرث ولا يورث كالجد للأم وابن البنت، ويرث المولى من فوق وهو أبعد رحما، وابن العم على بعد، وهذا العبد هو من لا يرث أباه ولا ابنه ولا يرثانه، فليس ترك

ج ٢ · ص ٦٦٧

موارثة (1) الطفل من أولاد المشركين بموجب أنه كافر، وقد يأخذ المرء (2) المسلم مال عبده الكافر، والكافر مال عبده إذا أسلم ثم مات قبل أن يباع عليه، وكثير من الأئمة يورث مال المرتد ورثته (3) من المسلمين.

ومعاذ بن جبل ومعاوية ومسروق رضي الله عنهم يورثون المسلم من الكافر على كل حال (4)، فليس الميراث من باب الإيمان في ورد ولا صدر، وإنما نقف في كل ذلك (5) عندما أوجبه النص والإجماع فقط، وهكذا القول في الدفن ولا مزيد. انتهى كلامه.

وفيه الكفاية في الرد عليهم.

ومذهبه هو: أن جميع الأطفال في الجنة، كما هو الحق، وسيتبين ذلك بحول الله.

ج ٢ · ص ٦٦٨

فصل