القسم الرابع من أهل الفترة
هذا القسم هو من لم يكن عنده توحيد ولا إشراك ولا دخول في شريعة نبي ولا تعرض لتغييرها ولا اختراع لدين, بل بقي عمره (1) على حال غفلة وذهول عن ذلك كله, وقد نقل أن في أهل الجاهلية من كان على هذه الوتيرة, ويقتضي النظر وجودهم, فإنه إذا وجد فيهم الموحد لله والمشرك به، فكذلك قد (2) يوجد منهم من هو عار عن الوصفين جميعا, لكون خواطر الخلق مختلفة وأذهانهم غير متفقة.
ومثال ذلك فيما مضى قصة عبيد الله بن جحش بن رئاب, إذ فارق دين قومه مستبصرا في ذلك، كما تقدم عنه وعن ورقة وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو, ثم بقي هو من بينهم واقفا لم يدخل في شريعة حتى جاء الإسلام فكانت لعبيد الله المذكور أربعة أحوال, فإنه كان على حال الشرك في الجاهلية، ثم زال عن الشرك، لإدراكه أن الأصنام لا تضر ولا تنفع, وبقي متوقفا ملتمسا, إلى أن جاء الله بالإسلام فأسلم, وهاجر إلى أرض الحبشة وهو مؤمن, ثم تنصر هنالك فمات نصرانيا, نعوذ بالله من الخاتمة السوء.
ومقصودنا من هذه الأربعة الأحوال الحالة الثانية، وهي التي كان عليها عبيد الله بن جحش، إذ كان متوقفا، فإنه زال عن الشرك ولم يدرك
الإيمان, فإذا كانت هذه الحالة موجودة لشخص واحد في وقت ما من أوقاته, فلا يبعد أن يكون على ذلك أشخاص كثيرة مدة أعمارهم حتى يموتوا عليها, وهم الذين نريد بهذا القسم الرابع.
وقد ذكر المسعودي (1) في كتابه ديانات العرب فقال: كانت العرب في جاهليتها فرقا, منهم الموحد (ق.118.أ) المقر بخالقه المصدق بالبعث والنشور موقنا بأن الله يثيب المطيع ويعاقب العاصي, وقال (2): قد ذكرنا قبل من دعا إلى الله ونبه على آياته في الفترة كقس بن ساعدة, ورئاب الشني, وبحيرا الراهب, وكانا من عبد القيس. انتهى قوله.
وهذا القسم الذي ذكره هو الذي جعلناه نحن قسمين:
أحدهما: من وحد الله تعالى من غير اتباع شريعة.
والثاني: من دخل في الشرائع كمن تهود أو تنصر، وقد تقدم ذكرهما.
قال (3): وكان من العرب من أقر بالخالق وأثبت حدث العالم وأقر بالبعث والإعادة وأنكر الرسل وعكف على عبادة الأصنام, وهم الذين حكى الله عز وجل قولهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
[الزمر: 3] الآية, وهذا الصنف هم الذين حجوا إلى الأصنام ونحروا لها البدن ونسكوا لها النسائك وأحلوا لها وحرموا. انتهى قوله.
وهذا الصنف هم أهل القسم الثالث الذين عبدوا الأوثان واخترعوا الأحكام على ما قدمنا من أمرهم, غير أن المسعودي قال فيهم: إنهم أقروا بالبعث والإعادة، ولا يبعد أن يكون فيهم من يقر بذلك، فقد قال زهير (1) في الجاهلية:
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ... ليخفى ومهما يكتم الله يعلم
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ... ليوم الحساب أو يعجل فينقم
وأما أن يكون هذا الصنف كلهم يقرون بالبعث والإعادة فلا, بل أكثرهم لا يقرون بذلك ولا يعترفون به، وقد صح في الحديث عن خباب بن الأرت أنه كان له دين على العاصي بن وائل فأتاه ليتقاضاه منه فقال له: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد فقال (2) له: لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا﴾
[مريم: 77] الآية (3).
فهذا العاصي بن وائل كافر بالبعث.
وهو الذي يظهر من قريش في أقوالهم, فقد جاء في التفسير أن أبي بن خلف أو أمية بن خلف أتى النبي - عليه السلام - بعظم نخر ففته (4) بيده, وقال له: أتزعم
أن الله يحيى هذا وهو رميم، فقال له - عليه السلام -: «الله يحييه ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار» , فقتله النبي - عليه السلام - يوم أحد, وفيه نزلت: ﴿وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾
[يس: 78]. (1)
وهكذا جاء عن أبي جهل وغيره إنكار (2) البعث على ما دلت عليه الأخبار المذكورة في السير.
قال المسعودي (3): ومنهم من أقر بالخالق والبدء وكذب الرسل والبعث ومال إلى قول أهل الدهر, وهؤلاء الذين حكى الله (ق.118.ب) إلحادهم وخبر عن كفرهم بقوله تعالى: ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾
... [الجاثية: 24] , فرد الله عليهم بقوله: ﴿وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون﴾
... [الجاثية: 24]. انتهى قوله.
وهؤلاء داخلون في القسم الذي قبلهم، على أن المسعودي قد قال فيهم: إنهم مالوا إلى قول أهل الدهر، وأهل الدهر المعروفون بالدهرية لا يقرون بالصانع ولا يقولون بالبعث, وهم المعبر عنهم في لسان الشرع بالزنادقة, وهم أخس أصناف الكفر.
قال (1): ومنهم من قال باليهودية والنصرانية.
وهؤلاء قد دخلوا في القسم الأول من كلامه.
قال (2): ومنهم المار على عنجهيته الراكب لهجمته.
ولم يقل في هذا القسم أكثر من هذا القول, وهؤلاء هم أهل القسم الذين قلنا عنهم إنه (3) ليس عندهم توحيد ولا إشراك, فإن قوله: (ومنهم المار على عنجهيته) يعني من هو على طبعه الذي طبع عليه من غير خروج عنه ولا معرفة بغيره.
وقوله: (الراكب لهجمته) يعني الذي يركب ما يهجم عليه في خاطره، من غير أن يكون عنده توحيد ولا إشراك.
يدل على ذلك أن أهل التوحيد وأهل الإشراك ذكرهم قبل.
قال: وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة ويزعمون أنها بنات الله فكانوا يعبدونها لتشفع لهم إلى الله , وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون﴾
[النحل: 57] , وقوله: {أفرأيتم اللات
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى} [النجم: 19 - 22]. انتهى قوله.
وقد تقدم لابن الزبعري وغيره من قريش أنهم كانوا يعبدون الملائكة في أحد الفصول التي ذكرناها فيما مضى من أحكام العرب.
وكل ما ذكره المسعودي يرجع إلى الأربعة الأقسام التي ذكرناها, ويرجع من كفر بالله أو (1) أشرك به أو جحده أو عبد الملائكة أو أنكر البعث أو كذب الرسل إلى القسم الثالث الذي فرغنا منه.
ونحن الآن في القسم الرابع الذي لم يتلبس أهله بتوحيد ولا إشراك, وهم (2) الذين يتحقق فيهم أنهم أهل الفترة فعليهم (كما قلنا) (3) ينبغي أن ينزل قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15].
والذي يدل على ذلك أن هذه الآية لا يخلو أن يراد بما تضمنته من نفي العذاب عن من لم يرسل إليه رسول جميع أهل الفترة أو بعضهم، ولا يصح أن يراد بذلك جميعهم, فإن فيهم الموحد لله في جاهليته, وفيهم الداخل من تلقاء نفسه في شريعة من الشرائع التي ارتضاها الله لعباده.
والقسمان مثابان (ق.119.أ) بدليل قصة أصحاب الأخدود, وبدليل قول النبي - عليه السلام - في زيد: «إنه يبعث أمة وحده» (4)، وإذنه - صلى الله عليه وسلم - لابنه سعيد،
وابن عمه عمر بن الخطاب في الاستغفار له (1).
فإذا خرج هذان الصنفان عن أهل الفترة بقي منهم الصنفان اللذان هما: من عبد الأوثان وأشرك بالله, ومن ليس عنده عبادة أوثان ولا توحيد لله (2).
فأما من عبد الأوثان فقد ألحقهم الله بالكفار, كما تقرر في القسم الثالث, وإذا ألحقوا بالكفار في دينهم وفي العذاب اللاحق بهم صح أن الآية لم تتناولهم, وصح تنزيلها على الصنف الباقي الذي ليس عنده إشراك (3) بالله ولا توحيد له, وهم أهل هذا القسم الذي نتكلم الآن فيه (4).
وما قدمنا أولا من الحجة على أن أهل الفترة غير مكلفين, وأنهم إذا لم يكونوا مكلفين لم يلزمهم العذاب ينبغي أن ينزل على أهل هذا القسم، إذ ذلك يقع عليهم حقيقة، فإنهم غافلون عن التزام الشرائع وعن التغيير لها والانحراف عنها, قال الله تعالى: ﴿ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون﴾
[الأنعام: 131].
فأخبر أنه لا يهلك أهل الغفلة, وذلك بعد أن ذكر إقامة الحجة على الجن والإنس بإرسال الرسل وتقرير الشرائع, وهو قوله: {يا معشر الجن والإنس
ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين} [الأنعام: 130].
معنى ذلك: وشهدوا على أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا كافرين في الدنيا، فإن هذه المخاطبة إنما تكون في الآخرة, وذلك ظاهر في الآية بقوله: ﴿وينذرونكم لقاء يومكم هذا﴾
[الأنعام: 130]، وبقوله قبل الآية: ﴿ويوم نحشرهم جميعا﴾
[الأنعام: 22].
ثم أخبر أنهم (1) في النار بقوله: ﴿قال النار مثواكم﴾
[الأنعام: 128] , وإنما استحقوا ذلك بكفرهم الذي شهدوا به على أنفسهم, وهكذا ذكر (2) في سورة الأعراف عن قوم كفار حيث قال: ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾
[الأنعام: 130] , ثم قال بإثره: ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾
[الأعراف: 38] , وذلك بسبب كفرهم وشهادتهم على أنفسهم به أيضا.
ثم قال في آخر الآية المتقدمة: ﴿ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون﴾
[الأنعام: 131] , معناه أنه تعالى إنما أرسل الرسل لأنه لا يهلك القرى بظلم أي (3) بأن يكون أهلها مظلومين, فقد جعل تعالى إهلاك القرى
إذا كان أهلها غافلين عن الشرائع ظلما في حقهم، بكونهم (ق.119.ب) لم يأتهم رسول ولا نذير تقوم به الحجة عليهم، كما جعل من قامت عليه الحجة فلم يؤمن ظالما في قوله: ﴿وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون﴾
[القصص: 59] على ما تقدم أولا.
وقد أخبر تعالى في آية أخرى بأنه لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون, فسوى بين المصلحين والغافلين في عدم الإهلاك لهم, وسمى إهلاكهم جميعا ظلما, فالمصلح إهلاكه ظلم لإصلاحه وإحسانه.
والغافل الذي لم يأته رسول ولا توجه إليه خطاب إهلاكه أيضا ظلم, لعدم إقامة الحجة عليه.
وإذا تبين أن العذاب لا يتناول هذين الصنفين فلم يبق إلا أن يكون لأهل الظلم الذين قامت عليهم الحجة, وهم أهل التكذيب والكفر أو لمن ألحقه الشرع بهم من عبدة الأوثان.
فأما أهل التكذيب والكفر فقد قال الله تعالى فيهم في الآيتين المتقدمتين: ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾
[الأنعام: 130] , وقال تعالى: ﴿وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير﴾
[الملك: 6] , وقال: ﴿بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا﴾
[الفرقان: 11] , وقال سبحانه: ﴿وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم﴾
[الواقعة:92 - 94].
وأما عبدة الأوثان فقد أطلق الله عليهم الشرك والكفر, وكفى في ذلك قول الله تعالى: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا﴾
[البقرة: 89] ,
يعني بالذين يستفتحون: اليهود, وبالذين كفروا: أهل الأوثان من العرب على ما قدمناه.
وإذا ثبت الكفر على عبدة الأوثان دخلوا في أهل التكذيب, فإن الشرائع كانت مبثوثة في الجاهلية وهم خالفوها وتعرضوا لتغييرها, وفي ذلك التكذيب بها, وكفى في هذا مستندا قول النبي - عليه السلام - في عمرو بن لحي: «إنه أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل» (1) , وإطلاقه عليه اسم (2) الكفر, وفي قوله: «إنه أول من غير دين إبراهيم» دليل على أن غيره أيضا غير دين إبراهيم، وإنما لعمرو بن لحي الأولية في التغيير.
وإذا أطلق عليه - صلى الله عليه وسلم - بأنه كافر لتغييره الحنيفية وعبادته الأوثان, فكل من تبعه على التغيير وعبادة الأوثان فهو أيضا كافر, وقد تقدم شرح هذا وإيضاحه بما ليس في الوسع مزيد عليه.
وهذا القسم الذي نحن بصدده من أهل الفترة خارجون عن ذلك كله لعدم الكفر والتكذيب فيهم, إذ ليس عندهم ما يكذبون به ولا ما يصدقون, وإذا خرجوا عن أولئك المستوجبين بكفرهم النار التي لا تدخل إلا جزاء, دخلوا في أهل الجنة التي تدخل بتفضل الله تعالى
والدليل على ذلك ما نذكره، وهو ينعطف (ق.120.أ) على كل من ليس بمكلف (1) وهم أصناف أربعة:
- أهل هذا القسم.
- ومن لم تبلغه الدعوة.
- والمجانين.
- والصبيان.
إذ الحكم فيهم واحد.
فنقول في حقهم جميعا إنه لابد من حشرهم كلهم قال الله تعالى: ﴿وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾
[الأنعام: 38] , ثم قال: ﴿ثم إلى ربهم يحشرون﴾
[الأنعام: 38] , وقال: ﴿وإذا الوحوش حشرت﴾
[التكوير: 5] , وإذا حشرت الدواب والطيور والوحوش فأحرى بذلك بنو آدم.
فإذا حشر الأصناف الأربعة المذكورون من بني آدم فلا يخلو حالهم من أمرين:
- إما أن يعدموا بعد ذلك.
- وإما أن يبقوا موجودين.
فإعدامهم لم يأت نص به ويقتضي الجود الرباني بقاءهم, وإنما حملنا على تقدير الإعدام ما جاء في التفسير من أن البهائم والطيور (2) وما شاكلها
إذا حشرت واقتص من بعضها لبعض, كما قال - عليه السلام -: «يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» (1)، أعدمت حينئذ (2) , وقيل لها: كوني ترابا.
وذلك هو (3) معنى قول الكافر: يا ليتني كنت ترابا, فإنه إذا عاين البهائم قد رجعت ترابا تمنى (لنفسه مثل) (4) ذلك ليستريح من العذاب النازل به.
وإذا ثبت أن بني آدم لا يصح إعدامهم فلا يخلو الأصناف الأربعة منهم من أحد أمرين:
إما أن يكونوا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة، واستقرار أهل النار في النار مع أهل الجنة أو مع أهل النار, إذ لا موضع في الآخرة لاستقرار الخلق سوى الجنة والنار.
فإن أهل الأعراف إنما يكون توقيفهم مدة من الزمان ثم يدخلون الجنة, كما أن المؤمنين إذا خلصوا من النار يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار, كما جاء في الحديث: «حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا, وحينئذ يدخلون الجنة» (5).
وإذا لم يكن في الآخرة موضع استقرار سوى الجنة والنار، وصح بقاء من تكلمنا عليه من بني آدم صح أنهم لا محالة في أحد الموضعين, وكونهم في
النار لا تقتضيه قواعد الشرع, فإن النار لا تدخل إلا جزاء على الكفر والمعاصي, قال الله تعالى: ﴿وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى﴾
[غافر: 49].
وقال تعالى عن أهل النار: ﴿كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا﴾
[الملك: 8].
فأخبر عن أهل النار بأن التكذيب كان صفتهم في الدنيا, وهكذا قال: ﴿لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى﴾
[الليل: 15].
والأصناف الأربعة لا يتصور منهم التكذيب:
أما الصنفان منهم, وهم هذا القسم من أهل الفترة, ومن لم (ق.120.ب) تبلغه الدعوة فليس عندهم بما يكذبون أصلا لعدم النذارة فيهم.
وأما الصنفان الباقيان وهم: المجانين والأطفال فليس عندهم عقل يفهمون به لا تكذيبا ولا تصديقا, فقد سقط عنهم جميعا الخطاب, وإذا سقط عنهم الخطاب فلا يصح تعذيبهم على ما تقرر قبل.
فإذا ثبت أن الأصناف المذكورين لا يعذبون صح أنهم لا يدخلون النار, إذ هي محل العذاب, وإذا لم يدخلوا النار, ولا دار بعدها إلا الجنة صح أنهم يدخلون الجنة.
ولا نقول إن ذلك على جهة الثواب, فإن الثواب إنما هو جزاء على الإيمان والطاعة, وهؤلاء غير متصفين بذلك, وإنما دخولهم الجنة على وجه التفضل المحض.
ومع ذلك فلا يصح أن يكونوا مع من تكون الجنة ثوابه على الطاعة في درجة واحدة.
وقول النبي - عليه السلام -: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» (1) , إنما يعني به أهل التكليف بدليل أنه - عليه السلام - جعل الصبيان في الجنة وليسوا بمؤمنين (2) , ويتبين ذلك عند ذكر الصبيان بحول الله.