تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

باب في حكم (1) هذا القسم: — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٥٧٨

وإذا ثبت اشتراكهما معا في هذا الدعاء تبين منه أن إسماعيل لا يصح أن يعني بذلك نفسه.

الوجه الثاني: إن قوله: ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم﴾ [البقرة: 129] الآية، إنما تعود الضمائر المذكورة فيها على الأمة المسلمة في المعنى، وهم من ذرية إسماعيل، ولا يبعد أن تعود على أهل الحرم المذكورين في قول إبراهيم أولا: ﴿رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات﴾ [البقرة: 126]. وأهل الحرم من ذرية إسماعيل، وكل من هو من ذرية إسماعيل فهو من ذرية إبراهيم, ولهذا قالا جميعا: ﴿ومن ذريتنا أمة مسلمة لك﴾ [البقرة: 128] , وإذا كان الرسول الذي سألا الله تعالى فيه من ذرية إسماعيل فقد صح أنه غير إسماعيل ضرورة.

الوجه الثالث: إن في ذلك الدعاء: ﴿يعلمهم الكتاب والحكمة﴾ ... [البقرة: 129] , وإسماعيل - عليه السلام - لا يعلم له كتاب، فقد يجوز أن يكتفي في شريعته (ق.111.أ) بصحف أبيه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - , ويجوز أن ينزل الله عليه بعض الصحف، لكن تكون داثرة كما دثر خبر من ءامن به.

وإذا بطل بما ذكرناه كون إسماعيل هو الرسول الذي تناولته تلك الدعوة تعين أن ذلك الرسول هو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المبعوث بمكة في صميم أهلها قريش, الذين هم صريح ولد إسماعيل - عليه السلام - , وهو المنزل عليه القرآن المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر, وقد وجدت فيه الصفات المذكورة في آية الدعوة من تزكيته لأمته وتعليمه إياهم الكتاب والحكمة وتلاوته عليهم الآيات, حسبما ذكره الله في الآيتين المتقدمتين.

ج ٢ · ص ٥٧٩

ثم قد نص - صلى الله عليه وسلم - على أنه المقصود بتلك الدعوة بقوله: «أنا دعوة أبي إبراهيم» (1).

فقد بان بهذا وبما تقدم من الآيات في أول الفصل أن نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - هو الرسول إلى العرب, ولم يرسل إليهم سواه, وإنما خصصنا العرب بالذكر لأجل أن الأحاديث الواردة بتعذيب من كان في الفترة وردت فيهم كما تقدم ذكرها, وإلا فالنبي محمد - عليه السلام - مبعوث إلى جميع الإنس عربهم وعجمهم.

قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه مكتوب بصفته في التوراة والإنجيل: ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾ [الأعراف: 158] , وقال: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا﴾ [سبأ: 28].

وعد - صلى الله عليه وسلم - من خصائصه كونه مبعوثا إلى الأحمر والأسود, وكذلك هو مبعوث إلى الجن, وسيأتي ذكر ذلك عند الكلام فيهم بحول الله.

ج ٢ · ص ٥٨٠

وفي تعميم دعوته - صلى الله عليه وسلم - زيادة على ماتضمنه دعاء إبراهيم عليهما السلام، فإن الله تعالى استجاب لهما على وفق دعائهما بأن أرسل نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى من سألا عليهما السلام بعثه إليهم.

ثم لم يكتف سبحانه بالإجابة فقط حتى عم بدعوة محمد جميع الثقلين تشريفا لمقامه - صلى الله عليه وسلم - وبذلك يتحقق الامتنان الذي نبه عز اسمه عليه في قوله: ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم﴾ [آل عمران: 164]، فإنه لو فرض أن يكون هذا الرسول هو إسماعيل على القول الأول للزم أن ينزل المؤمنون المذكورون في الآية على أمته المؤمنين به - عليه السلام - في وقته، وأن يكون الامتنان المذكور خاصا بهم، وهذا لا يصح, إذ يبطل بذلك ما أعطته الآية من التمدح بالامتنان على المؤمنين بإطلاق.

وإذا ثبت بمجموع ما بيناه أن الرسول المذكور في الآية هو نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد صح أن المؤمنين المذكورين فيها هم جميع هذه الأمة المؤمنين به وبما أنزل عليه, وإذا كان الأمر كذلك فالامتنان عام، إذ ينسحب على كل من يؤمن بشريعته - عليه السلام - إلى قيام الساعة (1).

ج ٢ · ص ٥٨١

فصل

وأما من يقدر أنه أرسل إلى أهل الفترة رسول ويقول: إنه لا يلزمنا تعيينه, فذلك هوس منه، فإنه لو بعث إليهم رسول لكان فيهم المؤمن به والكافر, ونحن نعلم بطلان ذلك من وجهين:

أحدهما: ما قدمناه من الآيات المعرفة لنا أنه لم يرسل قبل محمد - عليه السلام - رسول إلى العرب.

والثاني: أنا لو فرضنا ذلك واقعا (في الفترة) (1) لتوفرت الدواعي على نقله ولابد, إذ مثل هذا (2) لا يصح التواطؤ على كتمانه، بل كان ينقل نقل استفاضة وتواتر.

فقد نقل الإخباريون ما هو دون ذلك وهو ما ذكروه من حديث خالد بن سنان العبسي وأنه كان نبيا في الفترة, وذكروا قول نبينا - صلى الله عليه وسلم - فيه (3) ذلك: «نبي أضاعه قومه» (4).

ج ٢ · ص ٥٨٢

ونحن نبعد صحة هذا (1) (ق.115.ب) عن النبي - عليه السلام - فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الصحيح: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي» (2).

اللهم إلا أن يعني به (3) نفي الرسالة بينه وبين عيسى لا نفي النبوة، فقد يشبه ذلك.

ج ٢ · ص ٥٨٣

وهذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - يرد أيضا تقدير من يقدر أن هنالك رسولا لا يلزم تعيينه.

ثم ليت شعري من يكون ذلك الرسول المقدر، وهو لم يعلم اسمه ولا نسبه ولا شوهد شخصه ولا عرف لمن بعث ولا في أي زمان بعث، ولا وقف على معجزته، وإذا لم يكن لنا طريق إلى تعرف هذا كله تبين أن ذلك التقدير توهم محض إذ لا حقيقة له (1).

ولولا أنا شهدنا بعض الطلبة قد التزم هذا القول في المذاكرة لما سقناه هاهنا لنزوله وضعف نظر من يقوله (2).

والذي حمله على ذلك أنه رأى التعارض بينا بين قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15] وبين الأحاديث التي جاءت عن النبي - عليه السلام - بتعذيب بعض من كان في الفترة بالنار، فلجأ إلى أن يقول إن هنالك شريعة كلفوها وإن لم يعرف صاحبها بعينه.

واقتحام مثل هذا القول أشد على قائله من التوقف عن التكلم على ذلك التعارض إذا لم يعرف وجهه.

ونحن نقول: إن هاهنا قاعدتين مقطوعا بهما:

ج ٢ · ص ٥٨٤

إحداهما: إن الله تعالى أعلمنا أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم الحجة عليه بقوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15] وقوله: ﴿وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون﴾ [القصص: 59].

والقاعدة الثانية: إن الله تعالى أخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلى العرب قبل محمد - عليه السلام - بقوله: ﴿وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير﴾ [سبأ: 44] وغير ذلك من الآيات التي تقدم ذكرها.

فبعد تأصيل هاتين القاعدتين اعترضتنا تلك الأحاديث الصحيحة التي وردت في أشخاص ممن كانوا في زمن الفترة بأنهم من أهل النار، مثل ما جاء في عمرو بن لحي وغيره على ما تقدم (1) , وقد أجبنا عن ذلك بثلاثة أوجه ذكرناها قبل, إذ قلنا:

أحدها: إن المسألة التي نحن بصددها قطعية، وهذه الأحاديث أخبار آحاد.

والثاني: أن نقصر ما ورد من دخول النار على من ورد فيه بعينه فقط، ولا نطلب علة ذلك.

والثالث: تقسيمنا أهل الفترة إلى أربعة أقسام, وكان غرضنا من ذلك إبراز هذا القسم الثالث, إذ فيه الجواب المتمكن عن تلك الأحاديث لما تضمنه من تغيير الشرائع، واختراع الدين، ونصب الأحكام بمجرد الأهواء وتحسين

ج ٢ · ص ٥٨٥

العقول, فحملنا تلك الأحاديث لأجل ذلك على أهل هذا القسم, (دون غيرهم من أهل الفترة) (1).

وكان ذلك الجواب منا أولا قبل أن نخوض في الكلام على هذا القسم ونتأمل الآيات التي أوردناها في استقراء الحكم عليهم في جاهليتهم كما (ق.116.أ) ينبغي.

فلما تأملنا ذلك كله (2) وأحطنا علما به تبين لنا أن أهل هذا القسم (3) الذين عبدوا الأوثان: كفار (4) مؤاخذون بأعمالهم ومعاقبون على أفعالهم, لاسيما وقد وجدنا في الكتاب العزيز آية هي أجلى من الآيات المتقدم ذكرها فيما نحن بسبيله, إذ فيها النص على كفر من كان قبل الإسلام (5) , فلنذكر تلك (6) الآية التي تتضمن ذلك, ولبدأ بما قبلها ليتبين بذلك ما نقصده من الكلام عليها.

فنقول: قال الله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس﴾ [البقرة: 87].

ج ٢ · ص ٥٨٦

فقوله: ﴿وقفينا من بعده بالرسل﴾ [البقرة: 87] أي: على منهاج موسى وطريقته، إذ كل من بعث من بعد موسى إلى زمان عيسى إنما كان يأمر بني إسرائيل أن يلزموا التوراة ويعملوا بما فيها.

والآيات التي أوتيها عيسى هي: إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير (من الطين) (1) وغير ذلك.

وروح القدس هو جبريل - عليه السلام -.

ثم قال مخاطبا لأهل الكتاب: ﴿أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون﴾ [البقرة: 87] , يعني ما فعله أسلافهم بالأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل، إذ كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم, وإنما خاطبهم الله تعالى مخاطبة المواجهة, وإن كانوا هم لم يقتلوا, لأنهم مقتدون بآثار آبائهم, فقد كذبوا محمدا - عليه السلام - ولم يؤمنوا به، ثم إنهم جهدوا أنفسهم في قتله فمنعه الله منهم، فرجعوا إلى السحر فسحروه حتى شفاه الله.

ثم قال: ﴿وقالوا قلوبنا غلف﴾ [البقرة: 88] أي: إنا لا نعقل كلامك ولا نفقه قولك، فلو كنت صادقا سمعنا ما تقول.

يقال: سيف أغلف إذا كان في غلافه, وقولهم قلوبنا غلف مشتق من هذا (2) , وهو كقول قريش: ﴿قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه﴾ [فصلت: 5].

ج ٢ · ص ٥٨٧

ثم قال الله لهم: ﴿بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون﴾ [البقرة: 88].

ولعنهم (1) هو إبعادهم عن الإيمان, كما طبع على قلوبهم أي ختم عليها.

فقد قال فيهم في آية أخرى: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا﴾ [النساء: 155].

ثم قال تعالى: ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم﴾ [البقرة: 89] يعني بالكتاب: القرآن العزيز, وأنه مصدق لما معهم من التوراة, وهذا الإخبار إنما هو عن (2) اليهود الساكنين بالمدينة والمجاورين لها.

فقال الله عنهم: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا﴾ [البقرة: 89] معنى ذلك أن اليهود كانوا من قبل، أي: من قبل الإسلام، يستفتحون على الكفار، أي: يستنصرون عليهم بالنبي المبعوث, إذ كانوا يؤذونهم, والاستفتاح هو الاستنصار, قال الله تعالى: ﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾ [الأنفال: 19] أي النصر.

وقوله تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾ [البقرة: 89] أي: جاء اليهود ما عرفوه من بعث النبي - عليه السلام - , إذ كانوا يعرفونه بصفته وزمانه كفروا به حينئذ بغيا منهم, كما ذكره الله تعالى في الآية التالية لهذه.

ج ٢ · ص ٥٨٨

وموضع الدليل من الآية التي (قصدنا إيرادها هنا هو قوله تعالى) (1): ﴿يستفتحون على الذين كفروا﴾ [البقرة: 89] إذ سمى القوم الذين كانت اليهود تستفتح عليهم بالذين كفروا وهم الأوس والخزرج الساكنون بيثرب, وكانوا أصحاب أوثان.

ذكر ابن إسحاق في السير (2)

قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله بنا وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك وأصحاب أوثان, وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا, وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور, فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم, فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم, فلما بعث الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا هم به, ففينا وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى هؤلاء الآيات من البقرة: ﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾ [البقرة: 89].

فهذا الذي ذكر ابن إسحاق يدل على ما قلناه من أن الذين كفروا المذكورين في الآية هم الأوس والخزرج، ولم يكن عندهم في الجاهلية نبي

ج ٢ · ص ٥٨٩

يلزمهم الكفر به إذا (1) لم يجيبوه ويؤمنوا به, وقد أطلق الله تعالى عليهم اسم الكفر في جاهليتهم، وما ذاك إلا لعبادتهم الأوثان, وكانت اليهود حينئذ (2) مؤمنين بشريعتهم، وإنما لزمهم التكفير بعد بكونهم عاندوا الحق وكفروا بالنبي - عليه السلام - بعد معرفتهم به بين ذلك بقوله: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾ [البقرة: 89].

فالعجب كيف انعكست الحال في الإسلام, فصار الكفار من أهل يثرب مؤمنين بالشريعة التي جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - , وصار اليهود المؤمنون بشريعتهم قبل (3) كفارا بهذه الشريعة (الناسخة لجميع الملل) (4) , ثم ينعطف عليهم التكذيب بشريعتهم ويلزمهم الكفر بها من حيث إنهم يجدون صفة (ق.117.أ) محمد - عليه السلام - في التوراة, وهم مأمورون فيها بالإيمان به - عليه السلام - , فإذا لم يمتثلوا ذلك انسلخوا من شريعتهم زائدا على الانسلاخ من هذه الشريعة.

وقد جاء في التفسير (5) أن الذين كفروا المذكورين في قوله: ﴿يستفتحون على الذين كفروا﴾ [البقرة: 89] هم العرب من غير أن يخص منهم أهل يثرب (6) , وذلك أن ابن عباس قال: كانت العرب في الجاهلية يمرون على

ج ٢ · ص ٥٩٠

اليهود فيؤذونهم واليهود يجدون صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - (1) في التوراة, فيسألون الله أن يعجل بعثه فينصرهم على العرب لما وصل إليهم من أذى العرب، فلما جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - (2) الذي قد عرفوه وسألوا الله في بعثه كفروا به (3).

وقال قتادة: كانت اليهود تستنصر بمحمد - عليه السلام - على كفار العرب: كانوا يقولون: اللهم إيت بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم, فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهم وكفروا به (4).

فإن كان المراد بقوله: ﴿يستفتحون على الذين كفروا﴾ [البقرة: 89] سائر العرب على ظاهر قول ابن عباس وقتادة, فلا فرق بينه وبين الأول فيما قلناه, فإن العرب كانوا أصحاب أوثان ولم يأتهم رسول قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - فيلزمهم التكفير من أجل ذلك.

فقد أطلق الله على أهل الجاهلية الكفر سواء كانوا بعضهم من أهل يثرب أو غيرهم من سائر العرب.

ج ٢ · ص ٥٩١

والاحتجاج بهذه الآية قوي فيما أردناه منها، إذ فيها القبلية بقوله: وكانوا من قبل, يعني قبل الإسلام, ولعل ذلك كان من اليهود في حال صغر النبي - عليه السلام - أو قبل ولادته، فتسميتهم أعني أهل الجاهلية بالكفار متمكن في الباب.

وقد قلنا إن هذه الآية أجلى من سائر الآيات المتقدمة، إذ من ليس بمنصف قد يتعسف في تأويل تلك الآيات ويزعم أن المشركين الذين عنوا بها هم الذين قامت عليهم الحجة بالإسلام, وأن تسميتهم بالكفار إنما كان لتوقفهم عن الإسلام من أول المبعث، ويتكلف ما عسى أن يرد به تأويلنا هنالك في بعض ما قلناه.

وأما هذه الآية التي ذكرناها آخرا, وهي قوله: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا﴾ [البقرة: 89] فليس عند المتعسف فيها ما يصنع, إذ لابد أن يكون المستفتحون خلاف المستفتح عليهم ضرورة, فالمستفتحون هم أهل الكتاب العارفون بأن نبيا يبعث, وهم المذكورون في قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وسيكون المستفتح عليهم غيرهم لا محالة, وإذا كانوا غيرهم فلا يخلو أن يكونوا أهل يثرب (ق.117.ب) المجاورين لهم أو من سواهم (1) من سائر العرب المارين بهم.

وكيف ما كان فقد سموا بالكفار في الجاهلية, وذلك هو مقصدنا الذي أردنا تبيينه.

ج ٢ · ص ٥٩٢

وإذا تبين أنهم كفار فحكم الكفار معلوم من قواعد الشرع, فينبغي (1) أن يكون تكفير أهل الأوثان قاعدة أخرى تضاف إلى القاعدتين المتقدمتين.

لكن يبقى النظر في قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15] , وينبغي أن ينزل (2) على من ليس عنده إيمان ولا عبادة أصنام (3) فيسلم في الآخرة من العذاب من حيث لم تقم عليه الحجة, وهذه هي صفة أهل القسم الرابع الذي بقي لنا الكلام عليه, فلنشرع فيه بحول الله.