جعلوا لله ولآلهتهم شركا في أموالهم
، وقد ذم الله تعالى فعلهم في أن جعلوا لأوثانهم نصيبا من ذلك في الجملة فقال: ﴿ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم﴾
[النحل: 56]. أي لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم من الأوثان، ثم توعدهم على ذلك بقوله: ﴿تالله لتسألن عما كنتم تفترون﴾
[النحل: 56].
فكيف لا يذمهم بما فعلوه من الشرك في ذلك، يقول الله جل وعز (2): ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركآئنا فما كان لشركآئهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركآئهم ساء ما يحكمون﴾
[الأنعام: 136].
وذكر ابن إسحاق (1) أن هذه الآية نزلت في قوم من خولان، فإنه (ق.95.أ) لما عدد أصنام العرب قال: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس (2) بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينهم وبين الله تعالى (3) بزعمهم، فما دخل في سهم عم أنس من حق الله الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله من قسم عم أنس ردوه عليه.
قال: وهم بطن من خولان، يقال لهم: الأديم، وفيهم أنزل الله تعالى فيما يذكرون: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا﴾
[الأنعام: 136]، الآية.
ولم يسند ابن إسحاق هذا القول عن أحد، ولا سمى من أخذه عنه.
ونحن نرى أن الله تعالى حكى عن المشركين ما حكى عنهم في هذه السورة وغيرها بلفظ الجمع كقوله: ﴿وجعلوا لله شركاء الجن﴾
[الأنعام: 100]، ﴿وجعلوا لله مما ذرأ﴾
[الأنعام: 136]، وكقوله: ﴿ويجعلون لما لا يعلمون﴾
... [النحل: 56]، ﴿ويجعلون لله البنات﴾
[النحل: 57]، ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾
[النحل: 62]، وكقوله: ﴿وجعلوا له من عباده جزءا﴾
[الزخرف: 15]، ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾
[الزخرف: 19].
كل ذلك بلفظ الجمع كما قلنا، ولا يخلو الأمر فيه من وجهين:
أحدهما: أن يكون جميع المشركين من العرب يفعلون كلهم ما نسب الله تعالى إليهم من الأفعال، فإن كان كذلك فقد حصل المقصود، إذ الفعل يكون منهم حقيقة.
والثاني: أن يكون بعض المشركين يفعل ذلك دون جميعهم، كما ذكر ابن إسحاق في الآية المتقدمة، فإن كان الأمر كذلك فيجوز أن ينسب ذلك الفعل إلى جملتهم بما نذكره.
وذلك أن المشركين بأجمعهم كانوا قد استووا في الإشراك، واستووا في اختراع الأحكام، فكل قبيل فعل منهم فعلا لم ينكر عليه غيره من سائر القبائل، بل يسوغون له ذلك، لكون تلك القبائل عندهم أيضا أفعال من جنس ما فعله ذلك القبيل، فلاستحسان جميعهم ما يفعله بعضهم وتصويبهم ذلك وعدم النكير منهم له انسحب عليهم إطلاق اللفظ بالفعل وإن كان لم يفعله جميعهم حقيقة.
واللغة تعضد هذا المعنى تقول العرب: قتل الأمير زيدا، إذا أمر بقتله، وإن لم يباشره بنفسه.
وجاء في الحديث: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد المخزومية، ورجم ماعزا والغامدية، وإنما كان - عليه السلام - آمرا بذلك.
وفي الكتاب العزيز في قصة البقرة: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾
[البقرة: 71].
والذبح لا يتأتي أن يكون من جميع بني إسرائيل الذين قال لهم
موسى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
[البقرة: 67]، وإنما يقع الذبح من أحدهم ضرورة، ولكن (ق.95.ب) لما كان ذلك عن ملأ منهم نسب الذبح إليهم.
وكذلك قوله تعالى: ﴿فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم﴾
[الأعراف: 77]، فقوله: ﴿عتوا﴾
هو فعلهم حقيقة، فإنهم استكبروا ولم يؤمنوا بما جاءهم به (1) صالح - عليه السلام -.
وقوله: ﴿فعقروا الناقة﴾
ليس على حقيقته لأن العاقر لها واحد وهو قدار (2)، وإنما نسب العقر إليهم لكونه كان عن تواطؤ منهم قبله أو عن رضى من جميعهم بعده.
ولنرجع إلى الآية التي كنا فيها قبل (3) فنقول جاء في التفسير عن السدي أنه قال (4): كان المشركون يزرعون زرعا يجعلونه لله يتصدقون به ويزرعون آخر يجعلونه لآلهتهم وينفقونه عليها، فإذا أجدب ما كان لآلهتهم أخذوا ما كان لله فأنفقوه على آلهتهم.
وإذا أجدب ما كان لله لم يأخذوا مما لآلهتهم شيئا، ويقولون لو شاء الله لزكا الذي له.
وقال ابن زيد (1): كل شيء جعلوه لله من ذبح لا يأكلونه حتى يذكروا عليه اسم الآلهة، وما كان من ذبح الآلهة لا يذكرون عليه اسم الله.
وقال مجاهد (2): كانوا يجعلون لله جزءا ولشركائهم جزءا، فإذا ذهب ما لشركائهم عوضوا منه ما لله، وإذا ذهب ما لله لم يعوضوا منه شيئا، وقالوا: الله مستغن عنه.
وهذه الأقوال متقاربة في معنى الآية.
والمشركون الذي فعلوا ما نص فيها لم يكفهم الإشراك الذي أشركوا بالله حيث جعلوا له شركاء حتى جعلوا الشرك في الأنصباء التي جعلوها بزعمهم لله وللشركاء، ثم لم يقنعهم ذلك حتى حادوا عن العدل فيما فعلوه، فجعلوا النقص في السهم الذي جعلوه لله بزعمهم، ولم يجعلوه في سهم الشركاء، ولذلك قال تعالى: ﴿ساء ما يحكمون﴾
[الأنعام: 136]، لسوء صنيعهم وحكمهم بأهوائهم.
وأما قولهم فيما لم يعوضوه لله: الله مستغن عنه، فهو منتقض مع كونهم يخرجون نصيبا لله أولا، فإن الله مستغن عنه، فهلا أسقطوا ذلك النصيب ابتداءا، فإن (3) الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك.
وكذلك هو سبحانه مستغن عن الجن والإنس وعن عملهم أيضا، إذ لا يعود عليه من ذلك نفع ولا يندفع به عنه (1) ضر، لأنه تعالى منزه عن ذلك، وإنما نحن معشر المكلفين لا نستغني عن توفيق الله لنا ولا عن رحمته لجميعنا، فعملنا إنعام منه، ومجازاتنا عليه إحسان من لدنه، فسبحانه ما أعظم شأنه، وأكثر امتنانه. (ق.96.أ)
فصل