تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين

ج ٢ · ص ٤٧٥

تفسير ما غيره عمرو بن لحي من الدين

) (1)

تقدم في الحديث أول الكلام على هذا القسم أن عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، وقد ذكرنا نصبه الأوثان واتباع العرب له في ذلك.

فلنذكر شرح هذه الألفاظ ونبين اختراعه بها للأحكام واتباع العرب له على ذلك أيضا.

فنقول: جاء في كتاب مسلم (2) عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء.

وجاء عن المفسرين في ذلك ما نذكره، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أنتجوا الناقة خمسة أبطن، نظروا الخامس، فإن كان ذكرا أكله الرجال منهم دون النساء، وإن كان ميتة اشترك فيها الرجال والنساء، وإن

ج ٢ · ص ٤٧٦

كان أنثى بحروا أذنها، أي: شقوه وتركت لا يشرب لها لبن ولا يركب لها ظهر ولا يجز عنها وبر، وسميت بحيرة لشقهم أذنها.

بحرت إذا شقت شقا واحدا، والناقة بحيرة ومبحورة.

فأما السائبة (1) فهو ما كان أحدهم (ق.94.أ) يفعله إذا مرض فنذر إن شفي أن يسيب ناقته، فإن فعل ذلك لم تمنع من ماء ولا كلإ، وقد يسيبون غير الناقة وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء.

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت بين اثنتي عشرة أنثى ليس فيها ذكر سيبت، فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها وخليت مع أمها، أي كان حكمها حكم أمها، فهي البحيرة بنت السائبة.

والوصيلة (2): من الغنم إذا ولدت الشاة سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا ذبحوه وكان لحمه للرجال دون النساء، وإن كان أنثى لم يذبحوها، وإن كان ميتة اشترك فيها الرجال والنساء، وإن جاءت بذكر وأنثى قالوا: وصلت أخاها فمنعته الذبح فلم يذبح واحد منهما، قال ابن عباس: ولم يشرب من لبنها إلا الذكور خاصة.

ج ٢ · ص ٤٧٧

وقيل الوصيلة: الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيها ذكر، فيقولون: وصلت، فما ولدت بعد ذلك كان للذكور دون الإناث، إلا أن يموت منها شيء فيشترك في أكله الذكور والإناث.

وأما الحامي (1): فهو البعير ينتج من ظهره عشرة أبطن ذكورا أو إناثا فيقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يجز ولا ينتفع به لغير الضراب، وأي إبل ضرب فيها لم يمنع منها.

وفي بعض ما ذكرناه من شرح هذه الألفاظ اختلاف لا تنبغي مراعاته، إذ قد اتفق في الجملة أن الذي فسرت به الآية هو التفسير فيها أو نحو ذلك، مما لا حاجة بنا إلى التكثير به، لأن الشرع قد نهى عن ذلك كله، إذ كان من أحكام الجاهلية.

ج ٢ · ص ٤٧٨

فصل

هذه الأحكام نصبها عمرو بن لحي في الجاهلية واخترعها لنفسه ولغيره، إذ صير نفسه بمنزلة الشارع يحلل ويحرم، فمن الأشياء ما يحله للذكور ويحرمه على الإناث، ومنها ما يحله للذكور والإناث معا، ومنها ما يحرمه على الصنفين جميعا فيترك السائبة لا يستبيح أحد منها شيئا، وذلك كله بهواه، إذ ابتدع فيه (1) شريعة من عند نفسه.

والمخلوق محجور عليه ذلك، فقد نهى الله سبحانه بني آدم عن اختراع الأحكام فقال: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾ [يونس: 59]. إذ (ق.94.ب) فيه توبيخ من الله تعالى لمن يتحكم في الشرائع برأيه ويفتي في أحكامها (2) بالتحليل والتحريم من قبل نفسه دون أن يأذن الله له فيه.

وقد نبه الله تعالى على ذلك في آية أخرى فقال: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: 21].

ج ٢ · ص ٤٧٩

ثم قال تعالى في الآية الأولى: ﴿وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة﴾ [يونس: 60]، على وجه التهديد لمن فعل ذلك.

فإذن كل من جعل من نفسه شرعا لم يأذن الله فيه (1) فهو مطلوب به.

ثم إن العرب فعلت مع عمرو بن لحي في الأحكام كما فعلت معه في الإشراك سواء سواء، فإنه لما اخترع الأحكام وطرق لها الطريق إليها، تبعته في ذلك فتمذهبت بما حكم لها، وحكمت هي أيضا على طريقته بما رأته لأنفسها.

ونحن لا نعلم ما حكم بنفسه من أحكام الجاهلية دون ما (2) لم يحكم به إلا بما تلقيناه من الشرع، وهو (ابتداع الأحكام المذكورة) (3) في الآية التي مضى شرحها، وما عدا ذلك (من الأحكام التي يأتي ذكرها) (4) ففي الجائز أن يكون من حكمه، وفي الجائز أن يكون من حكم غيره.

ولسنا (5) نستجيز أن ننسب إليه منها (6) إلا ما نسب إليه الشرع فقط، لكنا نعرف في الجملة أن تلك الأحكام إما أن تكون من حكمه، أو تكون من

ج ٢ · ص ٤٨٠

حكم من اقتدى به وسلك سبيله من المشركين، (أو يكون بعضها من حكمه وبعضها من حكم غيره) (1).

فلنذكر من أحكام الجاهلية ما نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز، ونلحق بذلك ما هو مشهور من تلك الأحكام بحول الله.

ج ٢ · ص ٤٨١

فصل

(من أحكام العرب في الجاهلية) (1)

فمن أحكام العرب في الجاهلية كونهم لما أشركوا بالله غيره من الأوثان في العبادة