القسم الثاني: من عنده شر محض
) (1)
وأما القسم الثاني: وهو من عنده شر محض فهم الكفار والمشركون الذين تمردوا على الله تعالى واستكبروا عن طاعته وكذبوا الأنبياء المرسلين إليهم، فليس عندهم في الموازنة إلا الشر المحض، وهو المعاصي التي أعظمها الكفر بالله.
وأما (ق.65.ب) الطاعات فليست عندهم، وإن فرضنا أن تكون عندهم حسنة فإنهم لا يثابون عليها أصلا، لعدم رأس الحسنات الذي هو شرط في قبولها، وذلك هو الإيمان بالله.
وقد جاء في الحديث أن الكافر يطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها (2)، وذلك لأن أعمالهم محبطة، وتخليدهم في النار لا إشكال فيه، قال الله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
[البقرة: 217].
وقال: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون﴾
[هود: 15 - 16].
وقال: ﴿إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم﴾
[المائدة: 36 - 37] إلى غير ذلك من الآيات.
ويجوز أن يجازوا أو يجازى بعضهم على ما يفعلون من خير في الجملة، لكن يكون ذلك الجزاء تخفيفا للعذاب لا غير كما فعل بأبي طالب، لأجل نصرته لرسول الله وحمايته له، وكما فعل بأبي لهب، إذ روي أنه خفف عنه العذاب ليلة الاثنين الذي أعتق فيه ثويبة التي أرضعت رسول الله. (1)
وأهل هذا القسم مختلفون في العذاب اختلافا كثيرا بحسب شدة المعاصي وكثرتها فيكون عذاب الراهب منهم دون عذاب القاتل للنفوس الغاصب للأموال، لأن الراهب إنما يعذب على كفره فقط لا على إذايته للناس لأنه بمعزل عن ذلك.
والقاتل يعذب على قتله وغصبه زائدا على عذاب كفره، قال الله تعالى: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون﴾
[النحل: 88] فأخبر أنه زاد هؤلاء الكفار عذابا بإفسادهم وصدهم عن سبيل الله على العذاب الأصلي الذي يكون للكافر بمجرد الكفر، ولذلك ساق العذاب الثاني بالألف واللام التي للعهد.
والمجازاة هكذا لابد منها، فإن التخليد في النار إذا (1) كان شاملا لجميع الكفار على تباين أعمالهم فلا يبقى للفرق بين طبقاتهم إلا تضعيف العذاب أو شدته لمن هو أشد ذنبا وأعظم جرما، وتخفيفه على من هو في الجرائم دون ذلك.
وبهذا السبب جعل الله الدركات في النار متباينة حتى يأخذ (ق.66.أ) كل مخلد فيها قسطه من العدل في الجزاء والمكان، فإن الله بالمرصاد، وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة.
ولابد أن ننبه هاهنا على شيء يجب التنبيه عليه، وهو أن الموازنة إنما يفهم منها إلقاء شيء في الكفة الواحدة بإزاء شيء آخر في الكفة الأخرى حتى يرى (1) أي الكفتين ترجح.
هذه هي الموازنة في الدنيا، وهكذا ينبغي أن تفهم موازنة الآخرة.
فمن كان عنده خير وشر وطاعة ومعصية جعل ذلك في الكفتين، فأي الكفتين رجحت منهما كان صاحب الموازنة من أهل ذلك العمل المرجح.
فإذا تقرر هذا فنرجع إلى حال الأنبياء والكفار فنقول:
كيف تمكن الموازنة للصنفين، وكل واحد منهما ليس عنده (2) إلا أحد الجانبين فقط.
أما الأنبياء فالخير المحض، وأما الكفار فالشر المحض، فما الذي يوزن مع الخير؟، وما الذي يوزن مع الشر؟.
ويشبه أن يقال: إن الموازنة في حق الأنبياء إنما هي إبراز أعمالهم وكشفها لهم حتى يتبين لجميعهم قدر الثواب الذي أعده الله لهم ويروا منازلهم التي يستحقونها بأعمالهم على حسب تفاضلهم ودرجاتهم.
وهكذا القول فيمن هو لاحق بهم من أهل الخير المطلق، وتكون الموازنة للكفار على نحو ذلك، وهي أن تكشف (1) لهم أيضا أعمالهم فيتبين لجميعهم قدر ما أعد لهم (2) من العذاب في النار، حتى يظهر لأشخاصهم الفرق ما (3) بين دركاتهم، ويعرف كل واحد منهم مقدار نصيبه من ذلك العذاب المقدر بحسب معاصيه، فيتحقق حينئذ العدل في ذلك كله، ويتبين هو أن الله ليس بظلام للعبيد.
وإذا خرج (4) هذان القسمان عن الموازنة المحققة بقيت الثلاثة الأقسام الباقية للموازنة المتعارفة.