القسم الأول: وهو من عنده خير محض
) (1)
فأما القسم الأول، وهو من عنده خير محض، فذلك مثل الرسل والأنبياء عليهم السلام، إذ ليس عندهم إلا الحسنات المجردة الخالصة من كل شوب يمكن أن يتطرق إليها.
فإن قيل: فقد ورد في حديث الشفاعة أن الأنبياء عليهم السلام يذكرون هنالك ذنوبا تصرفهم عن الشفاعة (ق.64.أ)، وقد نطق القرآن بإضافة الذنوب إليهم.
قلنا: الجواب عن ذنوب الأنبياء مقرر في كتب الأصول، لكنا نشير إلى طرف منها، فنقول: أما الكبائر فالإجماع على أنها لا تتصور منهم (2).
وأما الصغائر فمختلف فيها: فمن زعم أنها واقعة منهم، احتج بما جاء في الأخبار والتفسير في حقهم، مما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، لكونه لا يقوم على ساق، وذلك كقصة داود - عليه السلام - (1)، فإن المنقول فيها مع عدم إسناده وتعذر صحته لا يليق بفضلاء المؤمنين، فكيف بالنبي المعصوم.
وظاهر القرآن لا يخرج منه ذلك الذي نقل.
ولولا خروجنا عما نحن بسبيله لتكلمنا على الآيات الواردة في حقه وفي حق غيره من الأنبياء، وبينا ما تحتمله من التأويل، ودفعنا تلك الأخبار المنقولة بما يجب، ولكنا نقول على ما يقتضيه الوقت: إن الذي ينبغي أن يقال:
إن الصغائر لا تتصور من الأنبياء عليهم السلام، أعني على قصد المخالفة لله، وإنما قد يفعلون شيئا باجتهادهم فيما لا يوحى إليهم فيه أمر فلا يوافقون في ذلك ما عند الله تعالى، فيكون الأخذ عليهم من هذه الجهة لعلو مقامهم، كما قال الله تعالى لنبيه - عليه السلام -: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾
[التوبة: 43].
إذ كان مراد الله تعالى ألا يأذن لهم حتى يعلم الصادق منهم والكاذب.
وكما قال لنوح - عليه السلام - عندما نادى ربه في قصة ابنه: ﴿فلا تسألن ما ليس لك به علم﴾
[هود: 46]، والسؤال كله والدعاء إلى الله تعالى إنما هو فيما ليس للمكلف به علم.
لكن لما كان مقام نوح المقام الذي يكون للرسل نهي عن سؤاله
ذلك، فعده نوح على نفسه ذنبا، حتى قيل عنه في بعض الروايات في حديث الشفاعة: ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم (1).
فإن قيل: إنما أخذ على نوح في هذا لكونه قد أوحي إليه: ﴿أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾
[هود: 36] ولكونه قد قيل له: ﴿احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول﴾
... [هود: 40].
قلنا: أما الآية الأولى فيمكن أن يكون نوح - عليه السلام - يحملها حينئذ على قومه الذين هم قبله لا على أهله الأدنين إليه.
وأما الثانية: وهو قوله: ﴿وأهلك إلا من سبق عليه القول﴾
[هود: 40] فيحتمل أن يكون نوح يصرف (2) الاستثناء في الآية إلى امرأته، فيعرف أنها هي التي سبق عليها القول، لكونها كافرة به مكذبة له مشلية (3) غيرها على إذايته، ويعلم نوح أنه لا يدخل معه في السفينة إلا من هو مؤمن لقوله: ﴿قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول﴾
[هود: 40].
فقوله: ﴿ومن آمن﴾
معطوف على ﴿وأهلك﴾
.
وتقدير الكلام: احمل فيها اثنين من كل زوجين وأهلك ومن آمن إلا من سبق عليه القول، أي: من أهلك، كما قال في آية أخرى: ﴿وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم﴾
[المؤمنون: 27].
وهذا الوجه (في الآية) (1) متجه جدا.
ويحتمل على بعد أن يكون نوح يعلم أن الاستثناء راجع إلى أهله أي إلى أهل بيته في الجملة، وليس يعرف من سبق عليه القول منهم بعينه، وهو مرتقب أن يعين له فيما بعد، وهذا على تقدير أن يكون نوح لا يعرف كفر ولده.
وعلى ما ذكرناه من التأويل في الوجهين لا يكون على نوح - عليه السلام - في سؤاله ما ليس له به علم درك، إلا بحسب مقامه كما قدمناه.
وحتى لو فرضنا أن نوحا يعرف كفر ولده لم يكن في سؤاله أيضا بأس، لأن ولده كان في قيد الحياة، ونوح - عليه السلام - يرجو إيمانه، وكان عنده أن أهله يحملهم معه في السفينة، وهو يظن أن ابنه من جملة أهله، ولذلك قال: ﴿رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق﴾
[هود: 45]، يعني وعدك في ركوب أهلي معي.
وكأن نوحا - عليه السلام - إذا قدرنا هذا الذي فرضناه صحيحا إنما يريد هداية ابنه للإيمان، إذ استعصى أن يركب معه عندما قال: ﴿سآوي إلى جبل يعصمني من الماء﴾
[هود: 43]، فسأل الله تعالى أن ينجيه ويهديه، إذ كان من أهله،
وقد وعد أن ينجى أهله بركوبهم معه، فقال الله تعالى له (1): ﴿إنه ليس من أهلك﴾
[هود: 46]، أي: ليس من أهلك إلا من هو عمل صالح، وولدك عمل غير صالح، فغاب عن نوح ذلك، أي: غابت عنه الخاتمة على ولده.
ولما تحقق نوح أن ولده قد سبق عليه القول بأنه لا ينجى من جملة أهله، استعاذ (2) حينئذ من سؤاله ما ليس له به علم، وسأل المغفرة من ذلك بقوله: ﴿قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم﴾
... [هود: 47] الآية.
وهذه الآية وإن كانت متأخرة فهي متقدمة مع ما قبلها في المعنى، إذ موضعها أن تكون بإزاء ندائه لابنه، فإنه لا يصح أن يكون نوح يسأل الله تعالى في ابنه إلا وابنه حي قبل أن يحصل في جملة المغرقين.
وقد خرجنا بهذا الكلام عن مقصودنا الذي كنا فيه، ومحصوله أن الأنبياء عليهم السلام ليس عندهم مخالفة لله تعالى من حيث هي مخالفة.
ويدل على ذلك ما في الحديث من أن الثلاث الكذبات (3) التي كذبها إبراهيم - عليه السلام - إنما كانت في ذات الله تعالى، وهي (ق.65.أ) كلها صدق بالمعنى الذي قصده إبراهيم لكن سماها إبراهيم صلى الله عليه كذبات، لأجل أن السامعين فهموا منها خلاف ما قصده هو، فكان ذلك (4) شبه الكذب.
وموسى - عليه السلام - وإن كان يقول في حديث الشفاعة: إني قتلت نفسا لم أومر بقتلتها (1) فهو لم يقصد قتلها، وإنما وكز الرجل بيده، وفي الغالب أن مثل هذا لا يكون سببا في موت من فعل به ذلك، فقضى موسى - عليه السلام - (2) عليه بتلك الفعلة من غير أن يقصد موته فيها.
وهكذا في شرعنا أن من فعل هذا ولم يقصد به القتل فلا قصاص فيه ولا إثم قتل على فاعله.
ثم نقول بعد هذا: لنا مسلكان فيما قدمناه من كون الأنبياء (عليهم السلام) (3) ليس عندهم إلا الحسنات الخالصة والخير المحض:
أحدهما: إن ذلك صادق على محمد - عليه السلام - على الإطلاق، لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو في قيد الحياة بعد، وهي درجة لم تجعل إلا للنبي - عليه السلام -.
ولهذا يقول عيسى - عليه السلام - في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
فإذا صح هذا في واحد من الجنس وهو محمد - عليه السلام - فقد صح لنا بذلك التقسيم.
والمسلك الثاني: إن الأنبياء صلوات الله عليهم بأجمعهم (1) لا يؤاخذون بما كان منهم مما هو في صورة الذنب، لأن الاصطفاء والاجتباء يدل على ذلك، قال الله تعالى في آدم: ﴿ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى﴾
[طه: 122].
وقال سبحانه بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء عليهم السلام: ﴿واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم﴾
[الأنعام: 87].
والعصمة من الذنوب بعد النبوة معلومة لهم قطعا، فقد ظهر أنهم في القيامة أولو الخير المحض، ويلتحق بهم بقية المقربين، وهم الصديقون والشهداء والصالحون، إذ هم أهل الاستقامة في العبادة والسلوك على الصراط المستقيم كما تقدم.
وقد يجري مجراهم بأن يكون من أهل الخير المطلق من يموت على الإسلام من الكفار أو عن توبة صادقة من المذنبين ثم تعجل منياتهم قبل التدنس بالذنوب، فإن صحائف من يكون من هذين الصنفين إنما تكون فيها الحسنات المجردة.