أصناف أهل الموازنة
) (1)
قال أبو عبد الله: ثم نقول: إن أهل الموازين على أربعة أقسام: فقسم رجحت حسناتهم، وهؤلاء صنفان في كمية الرجحان ومائيته:
إما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط، وهم طبقة واحدة.
وإما صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة خير، وهؤلاء مختلفون باختلاف الفاضل لهم، وكلا هذين الصنفين في الجنة إثر الموازنة بلا فصل إلا جواز الصراط.
والقسم الثاني: من استوت حسناته وسيئاته مع ما معه من الكبائر فلم يفضل لهم خير ولا شر، وهؤلاء أصحاب الأعراف، ولا بد من مجازاتهم كما رتب الباري عز وجل على شيء من سيئاتهم حتى يفضل لهم بعد سقوط ذلك بالجزاء عليه التصديق والنطق به مرة واحدة فقط، وهي الوقوف بين الجنة والنار، إذ لا يدخل الجنة أحد إلا بإيمان، كما جاءت (2) النصوص، وهؤلاء طبقة واحدة.
والقسم الثالث: من رجحت سيئاته وما معه من الكبائر على حسناته، وفي جملتها التصديق، فهؤلاء معاقبون على الفاضل لهم من الشر على ما قابل حسناتهم وإيمانهم من شرهم، حتى يفضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به.
وهؤلاء مختلفون في التقدم في دخول النار وفي الخروج منها، وفي شدة العذاب وخفته اختلافا شديدا على ما بيناه قبل.
ومن جملة هؤلاء: هو (1) من لم يعمل خيرا قط غير الإسلام اعتقاده والقول به مرة واحدة فقط، فهؤلاء يعاقبون على كل ما سلف لهم حتى يفضل لهم عقد الإيمان والنطق به مرة واحدة، وهؤلاء أيضا مختلفون في التقدم في دخول النار وفي التأخر في ذلك، وفي شدة العذاب وتهوينه على مقدار ما لكل واحد من المعاصي.
إلا أنهم كلهم مستوون في درجاتهم في الجنة مع أصحاب الأعراف، ومع الصنف الذين فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة فقط، سواء في كل ذلك من تقدم دخوله الجنة من كل من ذكرنا ومن تأخر دخوله فيها، كلهم ليس لهم عمل خير فاضل على شر (2) (ق.58.أ) أصلا إلا العقد والنطق بذلك مرة واحدة.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» (1).
قال: ولا جزاء إلا على عمل برحمة الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿هل تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾
[النمل: 90]، وقال تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾
[الواقعة: 24]، وإنما يتفاضلون بالمسابقة إلى الجنة أو بالخلاص من النار، أو بقلة المكث فيها، أو بتهوين العذاب على بعض دون بعض، ثم يتفاضل من فضل له على سيئاته عمل قل أو كثر من الخير على حسب ما عمل من الخير في الجنة بعلو الدرجات وكثرة النعيم.
فصل
تقسيم الحميدي من رجحت حسناته إلى قسمين: أحدهما صنف فضل لهم التصديق والنطق به (1) مرة واحدة، والثاني صنف فضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة وزيادة خير، معترض بإدخال الصنف الأول تحت من رجحت حسناته، إذ لا يصح ذلك لكون الإيمان لا يوزن على ما نذكره.
وأما الصنف الثاني الذين فضل لهم زيادة خير فصحيح كونهم الذين رجحت حسناتهم وهم صنف واحد، إذ يجمعهم التخلص من النار والفوز بالجنة بسبب تلك الزيادة من الخير، وإن كانوا في ذلك الخير الزائد متفاضلين، ثم إن الحميدي جعل صفة الصنف الأول الذي أدخله تحت من رجحت حسناته، وهم من لم يفضل له (2) إلا التصديق والنطق به مرة واحدة لأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، إذ قال فيهم حتى يفضل لهم (3) التصديق والنطق به مرة واحدة.
وهذا هو الصنف الأول بعينه فيلزمه أن يكون القسمان قسما واحدا، إذ لم يفضل لكل واحد منهما عنده شيء، حاشى التصديق والنطق به مرة واحدة.
وينبغي أن يكون هذا القسم موقوفا على أهل الأعراف فقط، لأنه لم يفضل لهم شيء حاشى الإيمان المجرد، الذي لا يدخل تحت الوزن، وما عدا ذلك فقد تكافأت الحسنات والسيئات عندهم فيه، ولذلك كانوا موقوفين أولا، حتى صاروا إلى الجنة بالإيمان الذي عندهم.
وليس توقيفهم على جهة المجازاة على شيء من السيئات كما قال الحميدي، إذ لا مجازاة في الآخرة على جهة العقوبة إلا بالنار، ولم يخبر الشرع (1) بأنهم يدخلون النار أصلا، فعلمنا بذلك أنه لا عقوبة عليهم، لأن العقوبة إنما هي بإزاء الذنوب، وذنوب هؤلاء قد سقطت بمقابلة ما عندهم من الحسنات.
والذي (ق.58.ب) حمل الحميدي على ما قال كونه يعتقد أن الإيمان يوزن مع الحسنات (2) فيكون له (3) حكمها، فتارة يرجح (4) مع الحسنات بالسيئات، وتارة ترجح السيئات به وبالحسنات، وذلك غاية الخطأ على ما نبينه.
وقد نص الحميدي على ما قلناه (1) عنه في كلامه المتقدم، فإنه قال: (القسم الثالث من رجحت سيئاته وما معه من الكبائر على حسناته، وفي جملتها التصديق) فجعل التصديق الذي هو الإيمان (2) من جملة الحسنات التي رجحت بها السيئات.
وهكذا قوله أيضا فيهم: (فهؤلاء معاقبون على الفاضل لهم من الشر على ما قابل حسناتهم وإيمانهم من شرهم، حتى يفضل لهم التصديق والنطق به مرة واحدة)، فجعل الحسنات والإيمان مما يقابل به الشر في الموازنة.
وتناقض في قوله: (حتى يفضل لهم التصديق والنطق به) مع قوله: (رجحت سيئاته على حسناته وفي جملتها التصديق).
فإن التصديق إذا كان مغمورا بالسيئات حتى رجحت عليه، فكيف يفضل لصاحبه بعد ذلك؟، فإن الذي تغمره السيئات من الحسنات يسقط بها في الموازنة لا محالة، فإذا أقر بأن التصديق يفضل آخرا، قلنا له: صدقت، وما ذلك إلا لكونه لم يدخل في الموازنة، إذ لو دخل فيها لم يخرج عنها.