تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

أصناف الناس في الخير والشر

ج ١ · ص ٢٧٨

أصناف الناس في الخير والشر

) (1)

ينبغي لنا أن نذكر في قلة الخير وكثرته وقلة الشر وكثرته عبارة نقرب بها ما أراده الحميدي من المفاضلة بين من يدخل النار من المذنبين ممن عنده خير وشر.

فنقول: أما الموازنة بذكر تقاسيم أهلها فسيأتي ذكرها، والكلام الآن إنما هو في القسم الذي رجحت سيئاته على حسناته فدخل النار، وذلك بحسب ما فرضه الحميدي.

وهذا القسم ليس هو طبقة واحدة على الإطلاق، ولكن يستوون في الجملة في أن شرهم أكثر من خيرهم، إذ لو كان منهم من خيره أكثر من شره لخرج عنهم بأن ترجح حسناته، وكأن يكون من القسم الذي لا يدخل النار وهكذا، لأن فيهم من (2) يتساوى خيره وشره أيضا، فإنه لا يدخل النار.

فإذا تقرر في القسم المذكور أن شرهم أكثر من خيرهم قلنا: ومع استوائهم في هذا فقد يتفاضلون في الخير، إذ عند جميعهم خير في الجملة، فيكون بعض الأشخاص أكثر (ق.56.أ) خيرا من بعض، ويتفاضلون أيضا في

ج ١ · ص ٢٧٩

الشر إما في كثرته، وإما في نوعه، فيكون بعض الأشخاص أكثر شرا من بعض.

فيجوز لنا أن نقول في هذا القسم: زيد أكثر خيرا من عمرو وأقل شرا من بكر.

ولا يجوز أن نقول: زيد كثير الخير قليل الشر، لأنه ينهدم لنا به الأصل، إذ لا يدخل هذا القول تحت قسم من رجحت سيئاته.

وليس كذلك باب المفاضلة بين اثنين، لأن زيدا يكون قليل الخير كثير الشر حتى يدخل بذلك تحت القسم الذي هو من رجحت سيئاته، ومع ذلك يفاضل بينه وبين من هو أقل خيرا منه وأكثر شرا منه ممن يدخل أيضا تحت من رجحت سيئاته.

فإذا فضلنا بين أشخاص هذا القسم وقدرنا تحقيق القصاص بينهم قلنا: زيد أكثر خيرا من عمرو، وكلاهما شره أغلب عليه، فسيكون خروج زيد من النار قبل خروج عمرو منها، لزيادة خير زيد على خير عمرو، كما ورد في أهل المقادير في الحديث المتقدم، إذ تعرض فيه إلى خروجهم من النار بتدريج، وذلك بحسب ما عندهم من التفاضل في الخير.

ونقول: بكر أكثر شرا من بشر، وكلاهما شره أغلب عليه، فسيكون مع تقدير تحقيق القصاص عليهما في النار خروج بشر منها قبل خروج بكر، لكون بشر أقل شرا (1) منه، إن كان دخولهما فيها معا.

ج ١ · ص ٢٨٠

ويجوز أن يكون خروجهما سواء بعد أن نقدر دخول بكر النار قبل دخول بشر، ويجوز أن يضاعف عذاب بكر على عذاب بشر.

كل ذلك سائغ مع إرادة تحقيق القصاص كما قدمناه.

وأما مع تجويز العفو فيجوز أن يعفو الله عنهما ابتداءا وأن يعفو عن أحدهما كائنا من كان منهما، وأن يستوفي القصاص منهما أو من أحدهما في النار إن دخلاها، وأن لا يستوفى منهما أو من أحدهما أيضا القصاص في النار كما قررناه قبل.

ج ١ · ص ٢٨١

نقل اللفظ

قال أبو عبد الله الحميدي بإثر كلامه على الأقسام المتقدمة: فحصل من كل هذا أنه جائز أن يدخل الأكثر شرا في النار قبل دخول الأقل شرا، إن استوى عذابهما، فإن أدخلا معا فلا بد من مضاعفة العذاب للأكثر شرا ليخرج مع من معه من الخير كالذي معه أو ليخرج قبل الذي هو أقل خيرا منه أو بعد الذي هو أكثر خيرا منه ولا بد، إنما يراعى في الخروج من النار كثرة الخير وقلته فقط، كما جاء النص.

ويراعى في الشر القصاص فقط إما بطول المدة وإما (ق.56.ب) بمضاعفة العذاب ولا بد، كما جاء النص أيضا بقوله تعالى: ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم﴾ [غافر: 17].

إلا أنا (1) تأملنا قول الله تعالى: ﴿ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون﴾ [الأعراف 37 3839].

فوجدنا فيه دليلا على صحة الوجه الأول فقط، وأن الأكثر معاصي يتقدم في النار على طبقة أقل معاصي منه.

ج ١ · ص ٢٨٢

فصل

قد تقدم الجواب عن أول كلام الحميدي في دخول الأكثر شرا في النار قبل دخول الأقل شرا فلا معنى لإعادته.

وقوله: (إنما يراعى في الخروج من النار كثرة الخير وقلته فقط كما جاء النص) صحيح.

وقوله: (ويراعى في الشر القصاص إما بطول المدة وإما بمضاعفة العذاب) يمكن أن يكون كما قال.

وقوله: (ولابد) خطأ على ما قدمناه لكون المذنبين في المشيئة لا في النار ولا فيما قبلها.

وأما قوله: (كما جاء النص أيضا بقوله تعالى: ﴿اليوم تجزى كل نفس بما كسبت﴾ [غافر:17]) فخطأ، لأنه ليس في هذا النص ذكر القصاص لا بطول المدة ولا بمضاعفة العذاب وإنما فيها أن كل نفس تجزى بما كسبت من غير ظلم في ذلك اليوم، يدخل في ذلك الثواب والعقاب من غير تقدير ولا تعيين زمن فيهما جميعا.

فإن قيل: إنما (1) أخذ الحميدي قوله ذلك من لفظ (تجزى)، فإن الجزاء بإزاء العقاب، كما أن جزاء القاذف ثمانون سوطا، فلو حد دون ذلك فليس

ج ١ · ص ٢٨٣

بجزاء.

قلنا: هذا الجزاء في الدنيا مقدر من الشرع، والجزاء في الآخرة غير مقدر لنا فكل من أخرج من النار بالشفاعة فمكثه فيها قبل ذلك هو جزاؤه على معاصيه سواء قدر استيفاء القصاص منه في مدة مكثه أو لم يقدر، وذلك يختلف بالأشخاص بحسب إرادة الله تعالى فيهم.

وأما قول الحميدي: (إلا أنا تأملنا قول الله تعالى: ﴿ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها﴾، إلى قوله: ﴿فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون﴾ ... [الأعراف 37 3839]، فوجدنا فيه دليلا على صحة الوجه الأول فقط، وهو أن الأكثر معاصي يتقدم في النار على طبقة أقل معاصي منه) فهو (ق.57.أ) غريب جدا، لأن هذه الآيات إنما نزلت في الكفار.

وكلامه في تلك الأقسام المتقدمة إنما هو فيها مع المؤمنين.

والدليل على أن هذه الآيات إنما هي في الكفار أن في أولها: ﴿والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾ ... [الأعراف: 3637].

فهذا نص بأن من تضمنته هذه الآيات كفار، ثم قال تعالى: ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾ [الأعراف 37]،

ج ١ · ص ٢٨٤

الآيات بجملتها.

وهؤلاء الأمم المأمورون بالدخول لا يخلو حالهم من أمرين:

أحدهما: أن يكونوا مرتبين في دخولهم النار على حسب ترتيب وجودهم في الدنيا فإن الأمم المكذبة بالرسل المستكبرة عن آيات الله إنما هي في الغالب أمة بعد أمة ويكون على هذا المعنى قول أخراهم لأولاهم: ﴿ربنا هؤلاء أضلونا﴾ [الأعراف: 38]، أي أضلونا بتكذيبهم لرسلهم فسلكنا سبيلهم واقتدينا بهم فسموا ذلك إضلالا لما كانوا (1) أولئك سببه في الجملة.

والثاني: أن يكون الداخلون في النار أمة أوأمما كانوا في زمن واحد فدخلوا زمرا زمرا بحسب ترتيبهم في الحساب وفراغهم من الموازنة.

ويكون قولهم: ﴿ربنا هؤلاء أضلونا﴾ [الأعراف: 38] يقوله (2) ضعفاؤهم للذين استكبروا منهم، كما قال في آية أخرى: ﴿يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين﴾ [سبأ: 31].

وإذا كان ذلك منزلا على الكفار على أي تأويل كان فكيف يحتج به الحميدي على تقديم دخول الكثير الشر من المؤمنين النار على القليل الشر منهم، وهما جميعا يخرجان منها ولا يخلدان فيها، والكفار لا يخرجون من النار بل هم مخلدون فيها على الدوام والاستمرار أبد الآباد.

ج ١ · ص ٢٨٥

فدخول من دخل منهم النار أولا أو من ضوعف عذابه منهم فيها لا يمس غرضنا الذي كنا فيه مع الحميدي.

وإذ أبطلنا عليه هذه الحجة فليس له دليل على ما ذكر كما أنه لم يجد دليلا على الوجه الآخر، وهو تضعيف العذاب لمن هو أكثر شرا من المؤمنين على النحو الذي قرره من التنظير بين شخصين في تلك الأقسام المذكورة، فقد استوى الوجهان في كونهما لا دليل عنده فيهما، وزال بذلك حتمه على أنه لابد من أحدهما بقوله: (وهذا لا بد منه) ونحوه، وصح ما قلناه من أن القدرة صالحة لهذين الوجهين (ق.57.ب) ولغيرهما حسبما (1) قررناه قبل.

ج ١ · ص ٢٨٦

نقل اللفظ