رسائل في اللغة

AUTO الرسالة الخامسة: في تحقيق المثال المشهور: ضرب زيد عمرا

ج ١ · ص ١٥٩

AUTO الرسالة الخامسة: في تحقيق المثال المشهور: ضرب زيد عمرا

ج ١ · ص ١٦١

# بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد النبي الكريم

قال الفقيه الأستاذ المحدث، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي: سألت _سددك الله إلى الغرض الأقصد، وحملك على السنن الأحمد عن قولنا: ضرب زيد عمرا وقلت: ما العامل في زيد؟ وما العامل في زيد؟ وما العامل في عمرو؟ وهل عاملها واحد؟ أم العامل في الآخر؟ وما هذا الكلام؟ أحقيقة أم مجاز؟ فإن كان حقيقة فكيف هو؟ وإن كان مجازا فمن كم وجها دخله المجاز؟ أمن وجه واحد أم من أكثر من ذلك؟ وقلت: ما معنى قولنا: زيد فاعل ب «ضرب»، وعمرو مفعول به؟ فإن كنتم تريدون أن للفعل تأثيرا في الفاعل فكيف يصح ذلك والأمر في الحقيقة بعكس ما زعمتوه؛ لأن الفاعل هو الموجد للفعل والمحدث له. وإن كان لا تأثير للفعل في فاعله فبأي شيء ارتفع الفاعل؟ وقلت: أتزعمون أن زيدا يرتفع باختراعه الضرب وإحداثه إياه أم بإسناد الفعل إليه؟ وكيف ترتيب هذه المسألة وما أشبهها على رأي البصريين والكوفيين؟ وما الأحكام التي يختص بها (زيد) دون (عمرو)؟ وقد أجبتك _أرشدك الله_ إلى ما سألتني عنه، وجلوت الحقيقة منه، واستوفيت فيها من القول ما رجوت أن يوافق مرادك، ويطابق اعتقادك، وما العون إلا بالله _عز وجل_.

ج ١ · ص ١٦٢

(فصل)

أما ارتفاع (زيد) من قولنا: ضرب زيد عمرا؛ فلا خلاف بين البصريين والكوفيين فيما علمته أنه بالفعل نفسه، وأما انتصاب (عمرو)؛ ففيه أربعة أقوال: أما سيبويه وأصحابه؛ فذهبوا إلى أن الناصب له الفعل نفسه، وأما هشام الكوفي فذهب إلى أن الناصب له الفاعل نفسه، وأما الفراء فذهب إلى أن العامل فيه مجموع الفعل والفاعل، وأنه لا يصح أن بنتصب بأحدهما دون الآخر. وذهب [خلف] الأحمر ومن رأى رأيه [إلى] أن الناصب له المعنى.

ج ١ · ص ١٦٣

والذي يعتمد عليه من هذه الأقوال الأربعة هو قول سيبويه، وسائر الأقوال إما راجع إليه، وإما ساقط فلا يعرج عليه. فمما يدل على أن الناصب له هو الفعل اتفاق النحويين على تسمية (عمرو) في هذه المسألة ونظيرتها مفعولا به؛ ذلك أن فعل زيد الضرب وقع به؛ لأن (عمرا) ليس بمفعول ل (زيد) على الحقيقة. وإنما المفعول على الحقيقة (الضرب) ولأجل هذا سمي حدثا؛ لأن الفاعل أحداثه، ولأجل هذا سمي الضرب مفعولا مطلقا. فإذا كان (عمرو) إنما صار مفعولا بمباشرة فعل زيد إياه ووقوعه به صح أن فعل (زيد) هو الناصب له، لا زيد. وأما قول هشام: إن الفاعل الذي هو [زيد هو] العامل في (عمرو) دون الفعل؛ فإنما قال ذلك من قبل أن الاعتماد إنما هو الفاعل لأنه الموجد للضرب والمحدث له، فلما كان كذلك صار الضرب وعمرو معا مفعولين ل (زيد)، إلا أن الضرب مفعول ل (زيد) لا واسطة بينه وبينه، وعمرو مفعول ل (زيد) بواسطة الضرب. وهذا الذي اعتقده هشام. وإن كان صحيحا من طريق المعنى، فإنه لا يوجد أن يكون (زيد) هو الناصب ل (عمرو) على مقاييس النحويين، بل هو خارج عن قوانينهم غير مستمر على أصولهم، وهو منتقض عليه من وجوه: أحدهما: أن النحويين لا يريدون بقولهم: (فاعل) في صناعة النحو الفاعل الحقيقي، وإنما الفاعل عندهم ما أسند إليه الحديث قبله، وحدث به عنه، سواء كان مخترعا للفعل أو غير مخترع، ألا تراهم يقولون: مات زيد، ومرض عمرو، ولم

ج ١ · ص ١٦٤

# يفعلا شيئا في الحقيقة فيرفعونهما ويسمونهما فاعلين، كما يقال: أمات الله زيدا، وأمرض الله عمرا. ووجه ثان: وهو أن النحويين متفقون على أن أصل العمل إنما هو للأفعال والحروف، وأن الأسماء لاحظ لها في العمل. وإنما يعمل من الأسماء ما ضارع الفعل الذي في أوله إحدى الزوائد في قول جمهور النحويين، وأما كان بمنزلة الفعل الماضي في قول الكسائي وحده، والمصادر المقدرة ب (أن) والفعل، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين والمفعولين، وأسماء الأفعال، نحو: نزال، وتراك، وشتان، وهيهات. وأما الأسماء الجامدة التي لا معنى للفعل فيها، خاصة الأعلام منها، نحو (زيد) و (عمرو) فلا تعمل شيئا عند أحد// من النحويين. وقد رأى قوم من النحويين أن الاسم لا يعمل شيئا في غيره وإن كان مشتقا من الفعل، جاريا عليه، وزعموا أن (زيدا) في قولنا (هذا ضارب زيدا غدا) إنما ينتصب بفعل مضمر دل عليه (ضارب). وزعم قوم أن (ضاربا) ونحوه من أسماء الفاعلين إذا انتصب ما بعده؛ فإنما هو فعل لا اسم، وإنما يكون اسما عندهم إذا أضفته إلى ما بعده فقلت: هذا ضارب زيد. وقولنا في الأسماء الجوامد: إنها لا تعمل، إنما نريد بذلك أنها لا تنصب مفعولا به ولا مفعولا فيه. فأما الرفع فقد جاء في بعضها كقولهم: مررت برجل

ج ١ · ص ١٦٥

# مئة إبله، وخز ثوبه. وقد جاء منها ما يعمل في التمييز، نحو: خمسة عشر درهما، وهذا إنما جاء في غير الأعلام؛ لأنها ضارعت الصفات بما فيها من التنكير والعموم. فأما الأعلام فلم يأت منه شي يرفع ولا ينصب، ولو كان ما توهمه هشام صحيحا لجاز لجميع الأسماء أن يعمل إذا كان فاعلا من طريق المعنى، وذلك غير جائز باتفاق. وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الأشياء عند النحويين ليست على موضعها عند أهل النظر من المتكلمين، وأن لكل صناعة سبيلا يجب ألا يتعداها من أراد تعلم تلك الصناعة، وإلا فسدت عليه المعاني بإدخاله في تلك الصناعة ما ليس منها. ألا ترى أن النحويين قد جعلوا في هذا الذي ذكرناه الأفعال أصلا والأسماء فرعا محمولا عليه، وذلك بعكس ما عليه الأمر في الحقيقة. وقد رد أبو علي الفسوي قول هشام بأن قال: «الدليل على أن انتصاب (عمرو) من قولنا: (ضرب زيد عمرا) بالفعل أن المفعول يختلف في تصرفه بحسب الفعل؛ فإذا كان الفعل متصرفا تصرف المفعول، وإذا لم يكن الفعل متصرفا لم يتصرف المفعول. فلو كان انتصابه بالفاعل _كما قال هشام_ لم يختلف بحسب اختلاف الفعل، وكان يكون في جميع المواضع على وجه واحد». قال أبو علي: «ولو كان العامل فيه الفاعل لوجب أن يعمل فيه غير مسند إليه الفعل [وقد كان العامل فيه] قال أبو علي: «فإن قال هشام إنما يعمل فيه إذا كان بهذا الوصف، قيل له: فأجز أن تنصب بالابتداء، نحو: زيد ذاهب عمرا؛ لأنه مثل الفاعل في أنه يحدث عنه، // [فإذا لم يجز انتصابه بالمبتدأ مع أنه يحدث عنه] كما يحدث عن الفاعل دل على أنه لا يجوز انتصابه بالفاعل.

ج ١ · ص ١٦٦

(فصل)

وأما قول الفراء: إن العامل في (عمرو) من قولنا: ضرب زيد عمرا مجموع الفعل والفاعل معا، فإنما قال ذلك فيما نرى _والله أعلم_ لأنه تأمل الفعل والفاعل فوجد كل واحد منهما مفتقرا إلى صاحبه، فالفعل مفتقر إلى فاعله؛ لأنه هو الذي أوجده وأحدثه، والفاعل مفتقر إلى فعله؛ لأنه به يصبح تأثيره في المفعول. ولو لم يكن للفاعل فعل لم يصح له تأثيره، ولا صح أن يسمى فاعلا. وجد الحال على ما وصفناه جعل العامل في المفعول مجموعهما، إذ كان لا يصح نصب المفعول إلا باقترانهما. ونظير هذا من آراء البصريين رأي من رأى منهم أن الابتداء والمبتدأ جميعا يرفعان الخبر حين كان الخبر لا يصح إلا بتقدمهما جميعا، وهذا الذي قاله الفراء راجع عندنا إلى قول سيبويه. ألا ترى أن سيبويه لا ينكر أن الفعل والفاعل كل واحد منهما مفتقر إلى صاحبه، وإن كان يعتقد مع ذلك أن الفعل وحده هو العامل في المفعول؟ قال أبو علي القسوي: «ومما يفسد قول الفراء إجازة النحويين: (ضرب زيدا عمرو) فيقدمون المفعول على الفاعل. فلو كان العامل في عمرو مجموع الفعل والفاعل لم يجز ذلك؛ لأنك كنت تعمل العامل قبل أن يتم. ويدل على فساده أيضا أن الفاعل والفعل جملة والجملة معنى، فلو كانت الجملة هي العاملة لم يجز: زيدا ضرب عمرو؛ لأن العامل المعنوي لا يتقدم معموله عليه، إلا أن يكون ظرفا، فصح أن الناصب له الفعل، كما قال سيبويه.

ج ١ · ص ١٦٧

(فصل)

وأما قول الأحمر ومن رأى رأيه: إن (عمرا) من قولنا: (ضرب زيد عمرا) ينتصب بالمعنى؛ فإنه أضعف الأقوال وأوهاها؛ لأن المعاني لا تنصب عندنا، إنما ترفع المعاني وذلك في موضعين من الكلام، أحدهما: الابتداء، والآخر: الفعل المضارع. وقد تنصب المعاني المفعول فيه على وجه آخر غير الوجه الأول، وهي الظروف والأحوال. وأما المفعول به؛ فلا يجوز ذلك عند البصريين. قال أبو علي: «ويبين فساد قول الأحمر أن الفاعل يرتفع إذا أسندت// الفعل إليه حدث المعنى في الحقيقة أو لم يحدث. ألا ترى أنك تقول: قام زيد في حال الصدق والكذب. وكذلك تقول: لم يقم زيد فيرتفع وإن كان لم يفعل في المعنى شيئا. وتقول: لم يضرب زيد عمرا، فتنصب عمرا وإن كان زيد لم يفعل به في المعنى شيئا، فبطل ما قاله وصح قول سيبويه». هذا قول الفسوي. وقول الأحمر عندي ينحو نحو قول هشام وقد تقدم ذكره، وغرض كل واحد منهما قريب من غرض الآخر.

(فصل)

[وأما] سؤالك الثاني: وهو قولك: إذا قلنا: ضرب زيد عمرا، فهل هذا الكلام حقيقة أم مجاز؟ فأقول: إنه مجاز لا حقيقة، وإن المجاز يدخله من خمسة أوجه لا من وجه واحد؛ فمنها: أن (زيدا) يجوز أن يباشر ضرب عمرو بنفسه، ويجوز أن يأمر غيره بضربه فينسب الضرب إليه؛ لأنه أمر به، وإن كان غيره هو الذي تولاه دونه. كما يقال: ضرب السلطان فلانا ألف سوط، أي: أمر بضربه، وقطع السلطان يد فلان؛ أي أمر بذلك من المجاز لا يختص المسألة وحدها، بل هو جائز في كل فعل حدث به عن الفاعل، ولأجل هذا احتيج إلى وضع التوكيد في الكلام، تقول: كتب

ج ١ · ص ١٦٨

# زيد، فيجوز أن يباشر الكتابة بيده، ويجوز أن يكتب عنه بأمره. فإذا أردت رفع المجاز قلت: كتب زيد بنفسه، وكذلك قوله تعالى: ﴿فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر﴾ [النحل 26: 16] وليس هنالك إتيان في الحقيقة؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالانتقال، لأن الانتقال للمحدثات، جل عن قول الجاهلين، وإنما معناه: فعل في البنيان فعلا فهو إتيان فعل لا إتيان ذات. ومما يرفع به المجاز عندنا المصادر إذا أكدت بها الأفعال، كقولنا: ضربت ضربا، وقتلت قتلا؛ ولأجل ما ذكرناه استدل أهل السنة _رحمهم الله_على أن تكليم الله لموسى_ عليه السلام_ حقيقة لا مجاز بقوله: ﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ [النساء 164: 4] فإن قال قائل من المعتزلة المخالفين لنا في هذا: قد جاء في الشعر ما ينقض عليكم هذه الدعوى، وهو قول الشاعر:

(بكى الخز من روح وأنكر جاره ... وعجبت عجيجا من جذام المطاف)

الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن الشاعر قصد المبالغة// في الهجو فجعل عجيج المطارف كالحقيقة لذلك، كما يقول القائل: زيد كالحمار، فيقول له الآخر: هو الحمار بعينه، وقد علم أنه ليس الحمار بعينه في الحقيقة، ولكنه جعله إياه مبالغة. وكذلك يقولون: هند القمر، وزيد الأسد، فيسقطون الحرف الدال على المماثلة والمشابهة ويجعلون الأول الثاني مبالغة، فهذا أحد الجوابين.

ج ١ · ص ١٦٩

والجواب الثاني: أن هذا البيت لو لم نجد له تأويلا لم نعتد به حجة؛ لأن الشاعر يجوز له على وجه الضرورة ما لا يجوز في الكلام.

(فصل)

وأما المجاز الثاني الذي في قولنا: ضرب زيد عمرا؛ فهو أن (ضرب) لفظة موضوعة في اللغة ليعبر بها عن نوع الضرب كله، ألا ترى أنك تقول: ضرب زيد، وضرب الزيدان، وضرب الزيدون فيعبر بها عن النوع كله؟ ! ومعلوم أن زيدا لم يوقع بعمرو نوع الضرب كله، وإنما أوقع به جزءا منه، فبان بهذا أنه عموم وضع موضع خصوص، وهذا النوع من المجاز أيضا مطرد في جميع الأفعال. ألا ترى أنك تقول: أكلت خبزا، أو شربت ماء، وقد علم أنك لم تفعل جميع الأكل ولا جميع الشرب. ويبين ذلك قول الشاعر:

(لعمري لقد أحببتك الحب كله ..... )

فأتى بالتوكيد ليرفع المجاز الذي وقع في الحب. وكذلك قول الآخر:

(وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ... يظنان كل الظن ألا تلاقيا)

ج ١ · ص ١٧٠

# (فصل)

وأما المجاز الثالث في قولنا: ضرب زيد عمرا؛ فهو أن الضرب لم يقع بجميع أجزاء عمرو، وإنما وقع ببعضه فنسب الفعل إلى جملته. ويدلك على ذلك تأكيدهم إياه بما يرفع المجاز عنه، وهو ما حكاه سيبويه من قولهم: ضرب زيد ظهره وبطنه، وضرب زيد الظهر والبطن. وهذا النوع الثالث من المجاز أيضا مستمر في جميع المفعولات، فإن الفعل إذا وقع عليها جاز أن يستوعب جميعها، وجاز أن يختص بعضها. ألا ترى أنك تقول: أكلت الخبز وشربت الماء وقد علم أنك لم تستوعب كل نوع الخبز بالأكل ولا جميع نوع الماء بالشرب. وقد يقع مثل هذا في ظروف// تقول: صمت اليوم، وخرجت اليوم، فتجعل (اليوم) ظرفا للصيام والخروج، والصيام قد استوعب جميع ساعات اليوم، والخروج لم يستوعبها؛ لأنه إنما وقع في بعض النهار.

(فصل)

وأما المجاز الرابع في قولنا: ضرب زيد عمرا، فقولنا: إن زيدا فاعل ب (ضرب)، ولسنا نريد بالفاعل في صناعة النحو أن يكون محدثا للفعل ومخترعا له كما ذكرنا فيما تقدم، وإنما نريد أن الفعل يسند إليه ويحدث به عنه سواء أخترعه أو لم يخترعه، فلذلك نقول: مات زيد، ومرض عمرو، ولم يقم أخوك.

(فصل)

وأما المجاز الخامس؛ فقولنا: إن عمرا مفعول ل (زيد) وليس بمفعول له في الحقيقة؛ لأن (زيدا) لم يفعل (عمرا) ولا أحدثه، وإنما فعل فعلا أوقعه به، ولذلك سمي مفعولا به ولم يسم مفعولا على الإطلاق، فهذا ما في المسألة من المجاز الذي سألت عنه، وفيها أيضا ما يشبه هذا وإن لم يكن مثله، ونحن نذكره في الفصل الذي يلي هذا، إن شاء الله.

ج ١ · ص ١٧١

(فصل)

وأما سؤالك الثالث وهو قولك: إذا قلت: ضرب زيد عمرا، فهل ل (ضرب) تأثير في (زيد) أم ليس له فيه تأثير؟ فإن قلت: له فيه تأثير؛ فهذا عكس ما عليه الأمر في الحقيقة؛ لأن الفاعل هو المحدث للفعل. وإن قلت: إن (ضرب) لا تأثير له في (زيد) فبأي شيء ارتفع؟ فإن هذا سؤال من لا دربة له بأغراض النحويين ومقاصدهم؛ وذلك أن غرض النحويين في قولهم: زيد فاعل بالضرب، إنما يريدون أنه فاعل بإحداثه لهذا النوع من الفعل، وبإسناده إليه حسب اختلافهم في السبب الذي به يرتفع الفاعل من إسناد الحديث إليه أو اختراعه للفعل على ما تقدم من قولنا، كما يرتفع المبتدأ بإسنادك الحديث إليه، ولا يريدون أن للفعل تأثيرا في فاعله في الحقيقة، وإنما يؤثر الفعل في اللفظ الذي يعبر به عن الفاعل لا في المعنى الواقع تحته. وكذلك جميع صناعة النحو إنما تفيد المتعلم لها حكم الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني لا حكم المعاني في أنفسها. ألا ترى أنك تقول: مات زيد، فيكون (زيد) فاعلا من طريق اللفظ، وإن كان مفعولا من طريق المعنى؟ // وكذلك تقول: ذكرت زيدا، ومررت به، فتؤثر العوامل في لفظ (زيد) بالنصب والخفض، والمعنى الواقع تحته لا تأثير للعوامل فيه. كذلك تقول: سبح زيد ربه، وعظم عمرو خالفه، وتقول في إعرابه: زيد وعمرو فاعلان، وربه وخالقه مفعولان، عكس ما على المعنى، فصح بهذا كله أن الإعراب حكم لفظي لا معنوي. وقد تجد المعاني أيضا مطابقة الألفاظ التي يعبر بها عنها، ألا ترى أنا نقول: قام زيد، فيكون المعنى الواقع تحت هذه اللفظة فاعلا كما أن اللفظة التي عبر بها عنه كذلك.

ج ١ · ص ١٧٢

وتقول: ضربت زيدا فيكون المعنى في نفسه الذي هو مفعول به قد وصل إليه التأثير من المعنى الذي هو فاعل، كما وصل تأثير أحدهما إلى الآخر من طريق اللفظ المعبر به عنهما. وليس هذا قادحا فيما قدمنا؛ لأن غرضنا من ذلك كله أن نعلم حكم الألفاظ وكيف نوقعها على المعاني ونعبر بها عنها. وقد يؤثر الفاعل في نفسه، وإن كان قصده التأثير في غيره؛ فإن (زيدا) ربما ضرب عمرا فألمت يده، وربما أراد أن يرميه بسهم فعاد سهمه عليه فقلته، وقد يؤثر المفعول في الفاعل في وقت تأثير الفاعل فيه. وليس مراد النحويين في هذه المسألة شيئا من هذين الوجهين الأخيرين، وإنما مرادهم ما قدمناه، وإنما ذكرنا هذا ليتم القول في هذا المعنى لا لنجيز جميع هذه الوجوه في المسألة التي سأل عنها، فاعلم ذلك.

(فصل)

وأما سؤالك عن الفاعل من قولنا: ضرب زيد عمرا، أيرتفع باختراعه للفعل أم بإسناد الحديث إليه؟ فكلا القولين قد قاله النحويون. والصحيح عندنا القول الثاني، وهو أن الفاعل إنما يرفعه إسناد الحديث إليه على نحو ما يرتفع المبتدأ؛ فإنهما في الارتفاع بإسنادك الحديث إليهما سواء، إن كانا يفترقا في أن عامل المبتدأ معنوي وعامل الفعل لفظي، وأن حديث الفاعل المسند إليه متقدم عليه، وغير ذلك مما ينفصلان به، وهذا رأي أبي علي الفسوي ونظيره ممن تعقب كلام النحويين وحرره. ومما يدل على ذلك قولنا: مات زيد ومرض عمرو، ولم يقم أخوك، وتسمية كل واحد من هذه الأسماء فاعلا في صناعة النحو، ولم يفعل واحد منهم شيئا في الحقيقة. ويدلك على ذلك حذفك الفاعل وإقامتك المفعول// مقامه في قولك: ضرب

ج ١ · ص ١٧٣

# عمرو. فلو كان الفاعل إنما يرفعه إحداثه للفعل واختراعه لم يجز ذلك كله على رأي أبي علي. والكلام فيه يطول إذا ذكرنا حجج من قال بالقول الأول ونقضناها عليهم فنحن نتركه؛ لأن في ما ذكرناه كفاية في هذا الموضع، إن شاء الله.

(فصل)

وأما السؤال الرابع، وهو قولك: كيف يترتب الكلام في هذه المسألة؟ فإن هذه المسألة لها ثلاث مراتب؛ فأحسنها أن تقول: ضرب زيد عمرا، فتقدم الفعل، ثم الفاعل، ثم المفعول. والرتبة الثانية أن تقول: ضرب عمرا زيد، فتقدم الفعل على الفاعل ثم المفعول. والرتبة الثالثة أن تقدم المفعول على الفعل والفاعل معا فتقول: عمرا ضرب زيد، وهي أضعف المراتب الثلاث. وإنما كان تقديم الفعل أولا؛ لأنك بنيت الكلام عليه، وكان تقديم الفاعل على المفعول أولا؛ لأنه المعتمد عليه في إسناد الحديث إليه؛ ولأن الفعل لا يستغنى عن فاعل وقد يستغنى عن المفعول. وأيضا فإن الفاعل قد يستتر في الفعل فلا يظهر نحو قولهم: زيد قام، ويتغير له آخر الفعل في قولك: قمت وضربت، ولا يتغير آخر الفعل للمفعول في قولك: ضربك وقتلك. وقد يقع حشوا في الفعل في قولك: يضربان، ويضربون، فلما كان كذلك قبح أن يفرق بين الفعل والفاعل بالمفعول أو غيره؛ لأنهما قد حلا محل الشيء الواحد. وقد جاء الفصل بين الفعل والفاعل مع ذلك في الكلام الفصيح، فمنه ما لا يجوز إلا الفصل لعلل توجب ذلك، كقولك: ضرب زيدا غلامه، وقوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات﴾ [البقرة 124: 2]. فالفاعل _ههنا_ لا يجوز فيه إلا التأخير؛ لأنه قد اتصل به ضمير يعود إلى المفعول، فإن قدمت الفاعل هنا على ما تقتضيه الرتبة كنت قد قدمت المضمر على الظاهر وذلك لا يجوز إلا في الشعر كقوله:

ج ١ · ص ١٧٤

(جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل)

وقد ذهب قوم من النحويين إلى أن (الهاء) في (ربه) تعود على الجزاء؛ أي جزى رب الجزاء، ودل (جزاء) عليه، كما تقول: «من كذب كان شرا له»، فتضمر الكذب لدلالة (كذب) عليه. وعلى هذا تقول: ضربته زيدا، تريد: ضربت الضرب زيدا، فلا// ضرورة البيت على هذا التأويل. وقد يفرق بين الفعل والفاعل بما فيه تأكيد الكلام؛ كقولك: قام _والله_ زيد. وعلى ذلك ما أنشده ابن جني من قول الشاعر:

(وقد أدركتني _والحوادث جمة_ ... أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل)

وقد يفصل بينهما بما لا تأكيد فيه وذلك كله مجاز واتساع. وإنما صار قولك: عمرا ضرب زيد أضعف الرتب الثلاث؛ لأنك قدمت (المفعول) على (الفعل) الذي بني عليه الكلام، وعلى الفاعل الذي حكمه التقديم لفظا، كما أنه متقدم معنى. ويدلك على ضعفه جواز الرفع فيه بالابتداء إذا تقدم، وإن كان لا ضمير في الخبر يعود عليه، وامتناع ذلك فيه إذا تأخر نحو ما أنشده سيبويه من قول أبي

ج ١ · ص ١٧٥

# النجم العجلي:

(قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع)

فرفع (كله) بالابتداء من غير دعته إلى ذلك، ولو نصبه لم ينكسر الشعر، وكان النصب الوجه؛ لأن الفعل الذي بعده لا ضمير فيه يشغله عم العمل في كل، ومثله كثير. وقد حكي عن الكوفيين أنهم قالوا: الرتبة أن يقال: زيد ضرب عمرا، وهذا ليس بصحيح؛ لأنك إذا قدمت (زيدا) صار مبتدأ، وإنما كلامنا عن الفاعل، فإذا أردت الابتداء فللكلام أيضا ثلاث مراتب، أحسنها أن تقول: زيد ضرب عمرا، كما قالوا يلي ذلك أن تقول: زيد عمرا ضرب. وبعد ذلك أن تقول: عمرا زيد ضرب، وهذه المرتبة أضعف المراتب الثلاث من وجهين: أحدهما: أنك إذا أخرت (زيدا) وحكمه التقديم؛ لأن الكلام مبني عليه، وهو فاعل في المعنى، وإن كان مبتدأ في اللفظ فحكمه أن يتقدم على المفعول، كما يتقدم الفاعل. والوجه الثاني: أن عمرا من صلة الخبر وتمامه؛ فإذا قدمته على المبتدأ وأخرت الفعل كان بعض الخبر مقدما وبعضه مؤخرا، وهو مع هذا جائز، يدلك على جوازه، ما أنشده الفارسي من قول الشماخ: [الوافر]

ج ١ · ص ١٧٦

# (كلا يومي طوالة وصل أروى ... ظنون إن مطرح الظنون)

فقدم (كلا) وهو صلة (ظنون) الذي هو خبر المبتدأ، فصار المبتدأ// الذي هو (الوصل) متوسطا بين جزأي خبره. فإن قلت: من أين فر أبو علي من أن يكون ظرفا للوصل دون أن يكون ظرفا ل (ظنون)، فلا يحتاج إلى ما ذكره من كون المبتدأ متوسطا بين جزأي خبره، وذلك ممكن فيه شائع؟ فالجواب أن الوصل مصدر في مثل هذا يقدر ب (أن) الخفيفة والفعل، فلو جعل (كلا) ظرفا للوصل كان قد قدم الصلة على الموصول، وذلك خطأ. وأيضا فإن الشاعر لم يرد أن الوصل وقع في كلا اليومين، وإنما وقعت فيهما الظنة، فقد صح بما ذكرناه ما قاله الكوفيون، إنما يكون ترتيب هذه المسألة إذا كان (زيد) مبتدأ لا فاعلا، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. على أن الكوفيين قد أجازوا تقديم الفاعل في الشعر، وأنشدوا:

(ما للجمال مشيها وئيدا)

وقالوا: التقدير: وئيدا مشيها، وذلك خطأ عند البصريين. وزعم بعضهم أن (وئيدا) حال تسد مسد خبر المبتدأ، وشبهه بقولهم: ضربي زيدا قائما، وهو أيضا غير صحيح؛ لأنه ليس مثله. وقيل: وئيدا حال من المشي والخبر محذوف كأنه قال: مشيها وئيدا واقع، أو كائن، وهذا أقرب إلى الجواز. ومن خفض (مشيها) جعله بدلا من (الجمال)، ومن نصبه فعلى المصدر، وإنما

ج ١ · ص ١٧٧

# فسرناه على مذاهب الكوفيين. ومما تأوله الكوفيون على تقديم الفاعل للضرورة على فعله قول علقمة:

(فظل لنا يوم لذيذ بنعمة ... فقل في مقيل نحسه متغيب)

(تأوله الكوفيون على معنى في مقيل متغيب نحسه ..... )

زمن النحويين من يقول: أراد (ياء) النسبة فخففها كما قال النابغة:

( .... وبذاك خبرنا الغراب الأسودي)

أراد الأسودي؛ وذلك أن الصفات تزاد فيها ياء النسبة مبالغة في الوصف، فيقال: أحمر وأحمري، ورجل ضياط وضياطي، وأنشد ابن جني:

(قد علقت أحمر ضياطا)

وقد يزيدونها في أسماء الفاعلين، وإن لم تكن صفات، كقول العجاج:

(والدهر بالإنسان دواري)

أي: دوار.

ج ١ · ص ١٧٨

وذهب بعضهم في بيت علقمة إلى أنه أراد نحسه متغيب عني، ثم حذف حرف الجر كحذفهم إياه في قوله:

(أمرتك الخير)

و:

(أستغفر الله ذنبا)

فلما حذف (عن) ذهبت نون// الوقاية التي تزداد في (مني) و (عني)، و (ضربني)، ونحو ذلك فبقيت ياء الضمير مفردة فانكسر من أجلها الاسم كما تقول: هذا ثوبي وجاء غلامي. وإلى نحو هذا ذهب أبو إسحاق، ولكنه لم يوضحه هذا الإيضاح. وزعم قوم: أن النحس مرتفع ب (المقيل) على حد قولك: مررت بقائم غلامه ظريف، وهذا يحكي عن علي بن سلمان الأخفش، وهذا القول خطأ؛ لأن

ج ١ · ص ١٧٩

# (المقيل) ههنا لا يخلو من أن يكون مكانا، أو زمانا، أو مصدرا، فإن كان مكانا، أو زمانا لم يصح أن يرتفع به (نحسه)؛ لأن أسماء الأمكنة والأزمنة لا تعمل شيئا، وإنما تعمل المصادر. وإن جعلت (المقيل) مصدرا فسد المعنى، وأوجبت أن النحس ثابت حاضر فيه، والشاعر إنما أراد أنه لا نحس فيه.

(فصل)

وأما السؤال الخامس، وهو قولك: ما الأحكام التي يختص بها (زيد) دون (عمرو) في هذه المسألة؟ فالجواب عنه: أن كل فاعل في هذه المسألة وغيرها يختص بعشرة أحكام دون المفعول، فمنها: أن يلي الفعل، ومنها أن لا يتقدم عليه، ومنها أن يستتر في الفعل إذا تقدم ذكره. ومنها أن يسكن آخر الفعل الماضي إذا كان مضمرا، نحو: ضربت، وقتلت. ومنها: أن يكون واحدا ولا يكون أكثر من واحد إلا على سبيل الاشتراك. أما الأسماء المختلفة الألفاظ فيكون اشتراكها بحروف العطف، وأما الأسماء المتفقة الألفاظ فيكون اشتراكها بالتثنية والجمع سواء كان الجمع مسلما أو مكسرا. فالمسلم نحو قولك: جاء الزيدون، والمكسر نحو: جاء الرجال. ولا يجوز أن تقول جاء زيد عمرو، فتجعل للفعل فاعلين فصاعدا على وجه الاشتراك، كما تجعل للفعل مفعولين وثلاثة وأكثر من ذلك على غير وجه الاشتراك، نحو قولك: علمت زيدا عمرا أخاك ونحو ذلك. ومنها أن الفعل مفتقر إلى الفاعل لا يخلو من المفعول ولا يفتقر إليه. ومنها أن الفاعل قد يفرق بين الفعل وإعرابه؛ وذلك في الأفعال المضارعة إذا قلت: يقومان، وتقومان، ألا ترى أن النون هي إعراب الفعل وقد وقعت بين الضمير

ج ١ · ص ١٨٠

# الذي هو فاعل. ومنها// أن الفعل يقترن بالفاعل وحده فيقوم منهما كلام مفيد، نحو: قام زيد، ولا يكون كلام مفيد من فعل ومفعول حتى يكون هناك فاعل ظاهر أو مضمر. زمنها أن العطف لا يحسن عليه إذا كان مضمرا حتى يؤكد في نحو: قمت أنت وزيد، وخرجت أنا وعمرو. ومنها أن التعجب إنما يكون من الفاعل ولا يكون من المفعول به، ألا ترى أن فعل التعجب إنما يكون من الفاعل ولا يكون من المفعول؟ ألا ترى أن فعل التعجب منقول بالهمزة ولا ينقل الفعل إلا عن الفاعل، نحو: قام زيد، وأقمته، وخرج عمرو، وأخرجته؟ قال أبو محمد _رحمة الله_: فهذا ما عندي من الجواب عما سألت عنه، والحمد لله على ما من به وأنعم، وصلى الله على محمد وآله وسلم وشرف وكرم. [تمت المسألة والحمد لله على ذلك كثيرا].

ج ١ · ص ١٨٢

(المقيل) ههنا لا يخلو من أن يكون مكانا، أو زمانا، أو مصدرا، فإن كان مكانا، أو زمانا لم يصح أن يرتفع به (نحسه)؛ لأن أسماء الأمكنة والأزمنة لا تعمل شيئا، وإنما تعمل المصادر، وإن جعلت (المقيل) مصدرا فسد المعنى، وأوجبت أن النحس ثابت حاضر فيه، والشاعر إنما أراد أنه لا نحس فيه.

(فصل)

وأما السؤال الخامس، وهو قولك: ما الأحكام التي يختص بها (زيد) دون (عمرو) في هذه المسألة؟ فالجواب عنه: أن كل فاعل في هذه المسألة وغيرها يختص بعشرة أحكام دون المفعول، فمنها: أن يلي الفعل، ومنها أن لا يتقدم عليها، ومنها أن يستتر في الفعل إذا تقدم ذكره، ومنها أن يسكن آخر الفعل الماضي إذا كان مضمرا، نحو: ضربت، وقتلت، ومنها: أن يكون واحدا ولا يكون أكثر من واحد إلا على سبيل الاشتراك.

أما الأسماء المختلفة الألفاظ فيكون اشتراكها بحروف العطف، وأما الأسماء المتفقة الألفاظ فيكون اشتراكها بالتثنية والجمع سواء كان الجمع مسلما أو مكسرا، فالمسلم نحو قولك: جاء الزيدون، والمكسر نحو: جاء الرجال، ولا يجوز أن تقول جاء زيد عمرو، فتجعل للفعل فاعلين فصاعدا على وجه الاشتراك، كما تجعل للفعل مفعولين وثلاثة وأكثر من ذلك على غير وجه الاشتراك، نحو قولك: علمت زيدا عمرا أخاك ونحو ذلك، ومنها أن الفعل مفتقر إلى الفاعل لا يخلو من المفعول ولا يفتقر إليه، ومنها أن الفاعل قد يفرق بين الفعل وإعرابه؛ وذلك في الأفعال المضارعة إذا قلت: يقومان، وتقومان، ألا ترى أن النون هي إعراب الفعل وقد وقعت بين الضمير