رسائل في اللغة

AUTO الرسالة الرابعة: في قوله تعالى: {الولاية لله الحق}

ج ١ · ص ١٤٩

AUTO الرسالة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿الولاية لله الحق﴾

ج ١ · ص ١٥١

# بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على النبي الكريم وآله وسلم

مسألة أخرى: كتب إلى الفقيه النحوي أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، رحمة الله: ما تقول _يرحمك الله_ في قوله الله تعالى: {وما كان منتصرا هنالك الولاية

ج ١ · ص ١٥٢

# لله الحق} [الكهف 43: 18 - 44] هل يجوز الوقف على (الولاية) على قراءة من قرأ: (لله الحق) برفع القاف، أم لا؟ وتبيين المانع منه وما موضع (هنالك) من الإعراب؟ وبأي شيء يتعلق؟ وكذلك قوله: (لله) وقد علم أن كل مجرور لا بد له من التعلق إما بظاهر فعل وإما بفعل مضمر، بين لنا ذلك [بيانا شافيا]، يعظم لك أجرك، [ويجزل ذخرك، الجواب ... ]؟ فقال _رحمة الله_: لا أحفظ عن أحد من السلف أنه أجاز الوقف على (الولاية)؛ لأنهم رأوها متعلقة بما بعدها، محتاجة إليه، ألا ترى أن المعنى: هنالك ولاية الله الحق لعبده؟ فهي مفتقرة إلى ذكر الله _تعالى_ لأن الولاية تكون لله

ج ١ · ص ١٥٣

# ولغير الله، والوقف على الموصوف دون صفته قبيح. وقد تأملت الوقف على (الولاية) فرأيته يستحيل من وجه لا يستحيل من وجه. أما من وقف على قوله: (هنالك) [فالوقف على الولاية في هذا الوجه لا يجوز البتة. وأما من وقف على قوله: (منتصرا) وجعل ما بعده مستأنفا] فالوقف على هذا غير ممتنع، وإن كان غير مختار، وينبغي أن يجعل من الوقف الذي يسميه القراء حسنا وصالحا، وإن لم يكن تاما ولا كافيا. وهذا النوع من الوقف

ج ١ · ص ١٥٤

# أجازه بعض القراء، ومعناه عندهم أن يوقف على الكلمة _وإن كان لا يصح أن يبتدأ بما بعدها_ كالوقف على الموصوف دون الصفة، والمؤكد دون التأكيد، ولهذا استحب جماعة من القراء الوقف عند رؤوس الآيات، وإن كانت الآية متعلقة بما بعدها، ووقفوا على قوله تعالى: ﴿إنه كان غفارا﴾ [نوح 10: 71] وهو كلام ناقص؛ لأن قوله: ﴿يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ [نوح 11: 71] جواب لقوله: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ [نوح 10: 71] فيكون الوقف على (الولاية) من هذا النوع. ولصاحب هذا الرأي أن يقول: إن الموصوف إنما يقبح الوقف عليه دون صفته، إذا كان محتاجا إليها في البيان، وإن كان قائما بنفسه غير مفتقر إلى الصفة جاز السكوت عليه، وليست (الولاية) مفتقرة إلى أن توصف بأنها حق؛ لأن ولاية الله تعالى حق وصفت بالحق أم لم توصف. ولو كانت الولاية _ههنا_ مفتقرة إلى وصفها بالحق لما جاز خفص (الحق)، وممكن أن يجعل لله تفسيرا، كأنه لما قال: هنالك الولاية، قال قائل: لمن؟ فقال المجيب: لله، وهذا كله توجيه لمذهب من أجاز الوقف على الولاية ظهر لي من غير أن أراه لمن تقدم.

ج ١ · ص ١٥٥

وأما إعراب الآية؛ فإن (الولاية) ترتفع بالابتداء على مذهب سيبويه، وبالاستقرار على مذهب الأخفش، فإذا كانت مبتدأ كان الخبر (هنالك)، وإن شئت كان (لله). فإن اعتقدت أن (هنالك) هو الخبر، كان موضعه رفعا، وإن كان ظرفا لتضمنه الخبر المرفوع والعامل فيه الاستقرار، ويكون (لله) في موضع نصب على الحال، والعامل في هذه الحال ما تضمنته الولاية من معنى الفعل، و (هنالك) بما تضمنه من معنى الاستقرار. وإن قلت: (لله) هو الخبر، كان موضع المجرور (رفعا) لتضمنه الخبر المرفوع، وكان (هنالك) منصوب الموضع على الظرف المتضمن لمعنى الحال، كما تقول: رأيت زيدا خلفك، وخلفك _وإن كان ظرفا_ متضمن معنى الحال، والعامل في الحال ما تضمنه قوله: (لله) من الاستقرار، ومن رفع (الولاية) بالاستقرار، وهو مذهب الأخفش، فلا موضع ل (هنالك) عن الإعراب؛ لأنه ناب مناب الفعل الذي

ج ١ · ص ١٥٦

# يرتفع به فاعله، ويكون (لله) في موضع نصب على الحال أيضا. ومن أجاز الوقف على (هنالك) فالعامل فيه قوله: (منتصرا)، وهو مذهب غير مختار؛ ولأبي عمرو الداني في هذا الموضع كلام مشكل؛ لأنه ذكر في كتاب (المكتفي في معرفة الوقف) قول من جعل العامل في (هنالك) (منتصرا)، ثم قال: «والأوجه أن يكون (هنالك) مبتدأ». وهذا كلام يوهم من سمعه أنه مبتدأ مسند إليه ما بعده، وذلك غير صحيح، وإنما أراد أنه كلام مستأنف منقطع مما قبله. فإن قال قائل: فإذا جاز أن يكون (لله) في موضع نصب على الحال جاز الوقف على الولاية؛ لأن (الحال) فضلة يجوز السكوت دونها [ففي هذا _لعمري] حجة يتعلق بها صاحب هذا القول. ولكن ليس معنى قول النحويين: إن الحال فضلة، أنها مستغنى عنها في كل موضع، ألا ترى أن من الأحوال ما

ج ١ · ص ١٥٧

# يسد مسد الخبر الذي لا بد منه في نحو: ضربي زيدا قائما. وكذلك [نجد] من الفضلات ما لا يسوغ سقوطه من الكلام، كقوله تعالى: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ [الإخلاص 4: 112]، و (له) لا تستغني الآية عنه، وإن لم يكن خبرا ولا جزاءا منه. إنما أراد النحويون بقولهم: إن الحال فضلة؛ أنها لا ينعقد بها وحدها خبر مفيد مستقل بنفسه، وإنما تنعقد فائدة بغيرها دونها أو بها مقترنة مع غيرها. أما أن تكون هي وحدها خبرا يستقل به كلام فلا، وفي هذا الموضع نظر أكثر من هذا، ليس هذا موضعه، ولله الحمد. وكملت المسألة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطبيبين. ومما أنشده الفقيه النحوي ابن محمد البطليوسي لنفسه:

ج ١ · ص ١٥٨

(قالت: أرى ليل الشباب بدت ... للشيب فيه أنجم زهر)

(فأجبتها لا تكثري عجبا ... من شيبة لم يحنها كبر)

(لكن طويت من الهموم لظى ... أضحى لها في عارضي شرر)