رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(54) (المسائل الرملية)

ج ٤ · ص ٤٥

(54) (المسائل الرملية)

ج ٤ · ص ٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)[حكم الطلاق بعد ارتفاع الدم وإيلاء المرأة]

مسألة من المسائل الرملية، قال:

إذا كان الطلاق لا يقع بالمرأة الا وهي طاهر في طهر لا ملامسة فيه، فما الحكم في رجل قصد الى امرأة وهي طاهر فلامسها ثم آلى منها عقيب ملامستها وارتفع الدم عنها فتربصت به أربعة أشهر لم يقربها وجب عليه فيها مرافعته الى الحاكم بعد الأجل فأمره بالكفارة فامتنع منها، أيلزمه الطلاق وهي في طهر قد وقعت فيه الملامسة فيكون قد أفتى بضد ما يقتضيه المذهب، أم يتركه على حاله لا يكفر ولا يطلق فيخالف الإجماع في ذلك؟

(الجواب) وبالله التوفيق:

ان الطلاق انما لا يقع في طهر تخللته الملامسة إذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر، فأما إذا ارتفع الدم عنها ويئست من الحيض ودام ارتفاع الدم (1) فان

ج ٤ · ص ٤٨

الطلاق يقع بها على كل حال.

وإذا كان الأمر على ما أوضحنا وصادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة لزوجها الى الحاكم اليائس من الحيض فالحاكم يأمره بالكفارة، فإذا امتنع ألزمه الطلاق، فان طلق وقع طلاقه، لأن طلاقه طلاق يائسة.

اللهم الا أن يسأل عمن صادف مرافعة من زوجته الى الحاكم بعد انقضاء الأجل حيضا وامتنع الزوج من الكفارة، وقيل لنا: كيف تقولون هاهنا أيلزمه الطلاق وهو لا يقع منه أو تمسك عن إلزامه فيكون غير مكفر ولا مطلق؟

والجواب عن ذلك:

انا نقول: انه ألزمه الطلاق بشرط طهارة زوجته، فكأنه يقول له: قد ألزمتك وحكمت عليك بأن تطلق زوجتك إذا طهرت فقد صار الطلاق لازما لما امتنع من الكفارة لكن على الوجه المطلوب.

وهذا بين بحمد الله وتوفيقه.

(2)[حكم الخلاف في رؤية الهلال]

مسألة من المسائل الرملية:

ما القول في من طلب هلال شهر رمضان فلم يره، أو رآه وجوز رؤية غيره له من قبل في بلد آخر وكانت رويته لا تعطي معرفة له، أي شيء يعتقد وعلى أي شيء يقول؟

وكذلك إذا ظهر آخر الشهر لقوم واستتر عن قوم حتى وجب الصيام على من استتر عنهم والإفطار على من ظهر لهم، أليس يؤدي هذا الى نقصانه عند بعض

ج ٤ · ص ٤٩

المكلفين وتمامه عند آخرين فتبطل حقيقة شهر رمضان في نفسه، أو يكون له حقيقة عند الله تعالى لم ينصب لخلقه دليلا يتفقون به عليها ويعتقدونها على وجهها، ويؤدي أيضا الى اختلاف الأعياد وفساد التواريخ ومماثلة أهل الاجتهاد في الخلاف؟

(الجواب) وبالله التوفيق:

ان تكليف كل مكلف يختص به ولا يتعلق بغيره، فليس بمنكر أن يختلف تكليف الشخصين في الوقت الواحد، كما لا يمتنع اختلاف تكليف الشخص الواحد في الوقتين والوجهين وفي الوقت الواحد والوجه الواحد إذا كان التكليف على التخيير.

وإذا صحت هذه الجملة فما المانع من أن يكون تكليف من رأى هلال شهر رمضان الصوم وتكليف من لم يره ولا قامت حجة برؤيته الفطر، وكذلك حكمها في رؤية الفطر.

وأي فساد في اختلاف التكليف إذا اختلفت وجوهه أو طرقه؟ أو ليس الله تعالى قد كلف واجد الماء الطهارة به دون غيره وأسقط من فاقد الماء تكليف الطهارة به وكلفه التيمم بالتراب وجعل تكليفهما في صلاة واحدة مختلفا كما ترى، ولم يقتض ذلك فسادا.

وكذلك تكليف المريض الصلاة من قعود والصحيح الصلاة من قيام، فاختلف التكليف فيهما لاختلاف أسبابهما به.

ومن طلب جهة القبلة وغلب في ظنه بأمارة لاحت له أنها في بعض الجهات وجب عليه ان يصلي إليها بعينها، ومن طلبها في تلك الحال وغلب في ظنه بأمارة أخرى أنها في جهة سواها وجب عليه أن يصلي الى خلاف الجهة الأولى. وكل واحد منهما مؤد فرضه وان اختلف التكليف.

ج ٤ · ص ٥٠

ولو ذهبنا الى ما ذكر مما يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع لطال القول واتسع.

ولسنا نعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف في التكليف على ظن المسائل، لأن الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم وحجة صحيحة لم يكن معيبا. وانما عبناهم بالاجتهاد والقياس في الشريعة، لأنه لا دليل عليهما ولا طريق إليهما.