رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(53) (جوابات المسائل الواسطيات)

ج ٤ · ص ٣٧

(53) (جوابات المسائل الواسطيات)

ج ٤ · ص ٣٩

بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة الخامسة من المسائل الواسطيات [إنكاح النواصب والغلات]

هل يجوز للمؤمن أن يزوج ابنته الناصب أو الغالي أو فيها (1) ما يخرج من حد النكاح الى السفاح، وما الفرق بينهما في هذه الحالة، وما حقيقة بعدهما جمعا من حقائق الإسلام على مقتضى الاعتقاد وأصول الدين؟

(الجواب) وبالله التوفيق:

الناصب كالغالي في الكفر والخروج عن الايمان، ولا يجوز مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار. ولا فرق بينهما في أنهما كافران لا يتعلق عليهما أحكام أهل الإسلام.

فأما مقادير عقاب كل واحد منهما وزيادة بعضه على بعض أو نقصانه فمما يعلمه الله تعالى ولا طريق لنا الى تحقيقه وتفصيله.

ج ٤ · ص ٤٠

المسألة السادسة من الواسطيات [ميراث أهل الذمة]

هل يرث المسلم ممن مات من أهل بيته ممن هو من أهل الذمة على مقتضى الشريعة أو الإسلام يمنعه من ميراث أهل المخالفين لملته، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): أهل ملتين لا يتوارثون. بحسب ما ذكره ابن محبوب «ره» في كتاب المشيخة (1).

(الجواب) وبالله التوفيق:

انه لا يختلف أصحابنا في أن المؤمن يرث الكافر وان كان الكافر لا يرث المؤمن وما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله «ان أهل ملتين لا يتوارثون» ان كان صحيحا فإنه خبر واحد غير مقطوع به، فمعناه أن كل واحد منهما لا يرث صاحبه وذلك لا يمنع من أن يورث المسلم الكافر، لأن التوارث تفاعل ولا يكون الا بين اثنين على كل واحد واحد، وإذا كان من جهة واحدة لم يكن تفاعلا ولا توارثا.

المسألة السابعة من الواسطيات [الصلاة في ثوب إبريسم ممزوج]

مع ثبوت الخبر أنه لا يجوز الصلاة في ثوب إبريسم الا أن يكون ممزوجا بقطن أو كتان، فهل تجب الصلاة في ثوبين أحدهما إبريسم والأخر كتان وجوبهما جميعا مجرى الثوب الممزوج إذا كان المعتمد في ذلك نقض الصلاة في الحرير

ج ٤ · ص ٤١

إذا لم يكن معه غيره.

(الجواب) وبالله التوفيق:

ان الثوب إذا كان حريرا محضا لا يخالطه قطن أو كتان فلبسه حرام والصلاة فيه أيضا غير جائزة، ولا يجري الثوبان اللذان أحدهما حرير محض والأخر قطن مجرى ثوب واحد ممزوج، لأن لابس الثوبين وأحدهما حرير محض لابس لما حرم من الحرير، وليس كذلك الثوب الممزوج.

المسألة الثامنة من الواسطيات [عدة وفاة الذمي]

إذا مات الذمي عن زوجته فكم أقل ما يجب أن تعتد بعده فتحل للمستمتع بها من المسلمين؟

(الجواب) وبالله التوفيق:

لا يجوز التمتع ولا أن ينكح الدوام والتأبيد امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها (1) الذمي إلا بعد أن تعتد العدة المفروضة في ذلك على الزوجة الحرة المسلمة.

المسألة التاسعة من الواسطيات [المرأة المتسامحة في نفسها عن مراعاة الطلاق]

إذا ثبت على المرأة المتسمحة في صيانة نفسها أنها تتزوج كثيرا ولا تراعي طلاقها الا بالخروج من بيت زوجها لا ينضبط لها استقرارهم وطلب الخلاص من

ج ٤ · ص ٤٢

حالهم وتزوجهم، فكيف يكون السبيل للراغب فيها الى التزوج بها؟

(الجواب) وبالله التوفيق:

ان نكاح (1) المرأة المتزوجة في دينها المتسمحة فيما يلزمها من عدة أو غيرها مكروه وان لم يكن محرما، وكل امرأة لم يعلم أنها في حبال زوج أو عدة منه جاز نكاحها على ظاهر الأمر فيه وليس يلزمه ما في الباطن، فمن أراد الاحتياط مع من خاف أن تكون فرطت في عدتها جاز له أن يلزمها أن تعتد عدة كاملة قبل العقد عليها وان لم يكن ذلك واجبا.

المسألة العاشرة من الواسطيات [لا حد للمستمتعات في العدد]

هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات الى هذا الباب.

(الجواب) وبالله التوفيق:

لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن، وقوله تعالى 05 «مثنى وثلاث ورباع» (2) وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة.

ج ٤ · ص ٤٣

المسألة الحادية عشر من الواسطيات [طلاق المضطر ثلاثا كم يعد]

إذا اضطر الرجل المؤمن إلى التزوج في أسفاره أو حسب اختياره وهو مقارب لمن يتقيه ولا يتمكن أن يجعل طلاقه لهن بحسب اعتقاده فيطلقهن إذا اضطر الى ذلك تطليق الثلاث مع مكان واحد، فهل يجزيه ذلك مع التقية أو هن في حباله حين لم يطلقهن على مقتضى المذهب الذي يعتقده فيحرم عليه حينئذ التزويج بعد الأربع اللواتي طلقهن على ما شرح أولا.

(الجواب) وبالله التوفيق:

لا تقية على أحد في أن يطلق امرأته الطلاق الذي تذهب إليه الإمامية، فإنه إذا طلقها تطليقة واحدة في طهر لا جماع فيه بمشهد من عدلين فقد فعل السنة وخلاف ذلك هو البدعة وان وقع الطلاق معه عند المخالف.

الا أنه يمكن أن يسأل عمن طلق نساء له أربعا بلفظ واحد.

والجواب: انه إذا طلق جميعهن وهن في طهر لإجماع فيه بلفظ واحد بمشهد من عدلين فقد وقعت بهن تطليقة واحدة، ولا يحل له أن يتزوج بأخرى إلا بعد أن يخرجن من العدة ويبن منه بالخروج منها.

المسألة الثانية عشر من الواسطيات [جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العدة]

هل يجوز للمستمتع بالامرأة إذا بانت عنه بخروج الأجل المسمى بينها وبينه أن يستمتع بها قبل انقضاء عدتها أو بعد ذلك، أو تحرم عليه بالمتعة الأولى من

ج ٤ · ص ٤٤

إعادتها ومراجعة الاستمتاع بها، وما الحكم والرخصة في ذلك؟

(الجواب) وبالله التوفيق:

يجوز للمستمتع بالمرأة بعد انقضاء عدتها منه أن يعاود الاستمتاع بها، ويجوز له بعد انقضاء الأجل المضروب وقبل أن تعتد منه أن يعاود التمتع. وانما العدة شرط في إباحة نكاح غيره لها وليست شرطا في نكاحه هو إياها.