(44) مسألة عدم تخطئة العامل بخبر الواحد
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة [عدم تخطئة العامل بخبر الواحد]
فقال: كيف تنكرون أن يكون إرسال (1) أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية مما قامت الحجة بالعمل به فضلا حتى أن الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعية معروفة.
ويستمسك كل فريق منهم الى اخبار الآحاد في المذهب ولا يرجع (2) كل فريق [من] موالاة الفريق الأخر وان خالفه، ولا يحكم بكفره وتضليله، وهذا يقتضي أنه انما لم يرجع عن موالاته، لانه استند فيما يذهب إليه الى ما هو حجة.
الجواب:
ان أخبار الآحاد مما لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالأقل (3)، ولا
القطع العذر بذلك، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب عملا، فإنما يقتضي إذا كان رواية على غاية العدالة ظنا، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت، فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه.
فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد، بأن لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية ولا يخرج عن موالاته، فلا شبهة في بعده، لأنا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات، وان استند في ذلك المذهب الى التقليد، أو يرجع فيه الى شبهة معلومة بطلانها.
ولم يدل عدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته على أن التقليد الذي تمسك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حق وأن فيه الحجة، فكذلك ما ظنه السائل.
وبعد: فلو كنا انما عدلنا عن تكفيره وأقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد الى ما قامت الحجة في الشريعة، لكنا لا نخطئه ولا نأمره بالرجوع عما ذهب إليه، لان من عول في مذهب على ما فيه الحجة ولا يشتمل عليه (1).
ونحن نخطئ من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية، وما يره (2) بالرجوع إلى الحق وقول ما هو عليه.
وانما لا نضيف الى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة، وليس كل مخطئ كافرا وغيره (3) مسلم، وان الحق (4) من أصحابنا في الأحكام الشرعية انما عول فيما ذهب اليه، ومن عدل على (5) خبر الواحد وهو لا يوجب علما كيف
يكون عالما قاطعا وما بقي ما يحتاج إليه في هذا الكلام، الا أن يبين من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا مع العلم بأنه مبطل.
والوجه في ذلك: ان التكفير يقتضي تعلق الأحكام الشرعية، كنفي الموالاة والتوارث والتناكح وما جرى مجرى ذلك.
وهذا انما يعلم بالأدلة القاطعة، وقد قامت الدلالة واجتمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفها في الأصول، كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
فأما خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات، فمما لم يقم دليل على كفر المخطئ، ولو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله، وكونه معصية وذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة، كما نقول ذلك في كل معصية ليست بكفر.
فان قيل: فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين وذهب الى غسلهما وفي أن الطلاق الثلاث يقع جميعه، كنتم تجتمعون على موالاته.
قلنا: هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه امامي، لان هذه الاحكام وما أشبهها معلوم ضرورة أنه مذهب الأئمة، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فلا يخالف فيها من وافق في أصول الإمامة، وانما يخالف فيها من يخالف في الأصول الإمامية ومن خالف في أصولهم كفر بذلك.
فان قيل: أفلستم تكفرون مخالفيكم من خالف في صغير فروع الشرعيات وكبيرها، فكيف تكفر المخالف بما لا تكفر به الموافق.
قلنا: نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع لو خالف فيه موافق من أصحابنا لم نكفره، وانما نكفر المخالف في ذلك الفرع بما ذهب اليه المذاهب التي تقتضي تكفيره.
مثال ذلك: ان من خالف من أصحابنا وقال: ان ولد الحر من المملوكة
مملوك، إذا لم يشرك لم يكن بذلك كافرا، وكان هذا القول باطلا.
وكذلك المخالف لنا في الأصول إذا خالف هذه المسألة وقال: ان الولد مملوك وهذا مذهبكم، لا يكون بهذا القول بعينه كافرا، وانما نكفره في الجملة بما خالف فيه مما يقتضي الأدلة أن يكون كفرا.